سانائه تاکایچی، نخستوزیر جدید ژاپن، در نخستین اظهارنظرهای خود پس از انتخاب به عنوان نخستوزیر، بر تدوین فوری بسته محرک اقتصادی و کاهش مالیات بر بنزین تأکید کرد.
او گفت بهمحض آغاز به کار رسمی، دستور تدوین بسته حمایتی را صادر خواهد کرد و افزود: «امید دارم با سایر احزاب برای تشکیل دولتی باثبات ائتلاف کنم.» تاکایچی هشدار داد که در صورت عدم تصویب لایحه کاهش مالیات سوخت و تدوین بودجه تکمیلی، افزایش هزینههای زندگی میتواند مصرف را تضعیف کرده و اقتصاد را وارد رکود کند.
اما واکنش اصلی به برنامههای تاکایچی احتمالاً از بازار اوراق قرضه ژاپن خواهد آمد. او در حالی بر سیاستهای مالی انبساطیتر تأکید دارد که همزمان خواستار رویکردی محتاطانهتر از سوی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) است؛ ترکیبی که میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند. بازده اوراق ۱۰ساله ژاپن هماکنون به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسیده است.
برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که اگر همزمان با افزایش هزینههای دولت، انتظارات بازار نسبت به کنترل تورم از سوی BoJ کاهش یابد، ممکن است ژاپن با شرایطی مشابه بحران «لیز تراس» در بریتانیا روبهرو شود؛ جایی که سیاست مالی انبساطی بدون پشتوانه پولی، منجر به آشفتگی در بازار اوراق شد.
