“
پیرو سیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، هشدار داده است که تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند در میانمدت و بلندمدت به رشد اقتصادی منطقه یورو فشار وارد کند؛ هرچند در حال حاضر، اقتصاد این منطقه همچنان از سطح قابلتوجهی از تابآوری برخوردار است.
به گفته سیپولونه، استفاده فزاینده از ابزارهای اقتصادی و فناوری بهعنوان اهرم فشار ژئوپلیتیکی، ضعفهای ساختاری در معماری مالی اروپا را آشکار کرده است. او تأکید کرد که همین مسئله، اهمیت راهبردی پروژههایی مانند یورو دیجیتال و تقویت زیرساختهای پرداخت تحت کنترل اروپا را بیش از گذشته برجسته میکند. به باور او، اروپا همچنان فاقد یک بازیگر قدرتمند پرداخت فرامرزی در مقیاس جهانی است که بتواند با شرکتهای بزرگ آمریکایی رقابت کند؛ موضوعی که وابستگی خارجی منطقه را افزایش میدهد.
در حوزه اقتصاد کلان، سیپولونه اظهار داشت که عملکرد اقتصاد منطقه یورو تاکنون فراتر از انتظار بوده و دادههای آتی ممکن است بهتر از پیشبینیهای قبلی منتشر شوند. او عامل اصلی بازنگری صعودی در چشمانداز رشد را افزایش سرمایهگذاری دانست؛ عاملی که نهتنها تقاضای کوتاهمدت را تقویت میکند، بلکه با افزایش ظرفیت تولید، امکان رشد سریعتر اقتصاد بدون ایجاد فشار تورمی را فراهم میسازد.
با این حال، او هشدار داد که تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و تصمیمهای سرمایهگذاری را به تعویق بیندازد. در چنین شرایطی، کاهش سرمایهگذاری بهتدریج به افت رشد اقتصادی و تغییر در پویاییهای تورم منجر خواهد شد و اثرات آن به اقتصاد واقعی سرایت میکند.
در حوزه سیاست پولی، سیپولونه بار دیگر تأکید کرد که تمرکز بانک مرکزی اروپا صرفاً بر تورم منطقه یورو باقی میماند. تحولات خارجی، از جمله فشارهای سیاسی بر سایر بانکهای مرکزی، تنها در صورتی برای بانک مرکزی اروپا (ECB) اهمیت دارند که بر چشمانداز تورم و رشد در منطقه یورو اثرگذار باشند. به گفته او، سیاست نرخ بهره همچنان با هدف بازگرداندن تورم به سطح ۲ درصدی در افق میانمدت تنظیم میشود.
در مجموع، اظهارات سیپولونه نشاندهنده چالش دوگانه سیاستگذاران اروپایی است: حفظ ثبات پولی در محیطی جهانی پرریسک و همزمان کاهش آسیبپذیری اروپا در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی از طریق تقویت حاکمیت مالی و استقلال زیرساختهای پرداخت.
