وزیر خزانهداری جدید ژاپن، کاتایاما، اعلام کرد که هدف دولت دستیابی همزمان به رشد اقتصادی و تثبیت مالی است. او تأکید کرد که سیاست مالی باید مسئولانه و در عین حال انبساطی باشد.
وی افزود که هنوز برای صحبت درباره اندازه بودجه اضافی امسال زود است، اما این بودجه باید به اندازهای باشد که اهداف اقتصادی را محقق کند.
در مورد بانک مرکزی ژاپن، کاتایاما گفت که در حال حاضر اظهار نظری ندارد و نخستوزیر نیز معتقد است جزئیات سیاست پولی باید به بانک مرکزی واگذار شود.
کاتایاما همچنین تورم ناشی از افزایش هزینهها را عامل اصلی رشد قیمتها دانست و نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی را شاخص کلیدی برای ارزیابی وضعیت مالی کشور معرفی کرد.
