بازارهای مالی جهان روز پنجشنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از نگرانی‌های اقتصادی، شرکتی و ژئوپلیتیکی با موجی از احتیاط مواجه شدند. انتشار گزارش مالی متا، که در ابتدا به‌دلیل رشد درآمدهای شرکت می‌توانست از سهام فناوری حمایت کند، در نهایت نتوانست اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ کند. نگرانی از هزینه‌های سنگین توسعه هوش مصنوعی، برنامه انتشار سهام بدون حق رأی، فشارهای حقوقی علیه متا و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، فضای بازار را منفی کرد. هم‌زمان، افزایش قیمت نفت و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نشان داد که سرمایه‌گذاران میان خطر اختلال در عرضه انرژی، احتمال تشدید تورم و نگرانی از کندشدن رشد اقتصادی گرفتار شده‌اند.

خوش‌بینی به فناوری زیر سایه هزینه‌های هوش مصنوعی

شاخص جهانی سهام که عملکرد بازارهای بزرگ را دنبال می‌کند، در معاملات پنجشنبه حدود ۰٫۴ درصد کاهش یافت. این افت در شرایطی رخ داد که سرمایه‌گذاران پس از انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، به دنبال نشانه‌هایی از تداوم رشد سودآوری بودند؛ اما نگرانی درباره پایداری این رشد، به‌ویژه در بخش هوش مصنوعی، بر بازارها غلبه کرد.

متا، نخستین شرکت از گروه غول‌های زیرساختی هوش مصنوعی که گزارش مالی سه‌ماهه خود را منتشر کرد، از درآمدی بالاتر از پیش‌بینی‌ها خبر داد. بااین‌حال، برنامه این شرکت برای انتشار سهام بدون حق رأی، پرسش‌های تازه‌ای درباره نحوه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های سنگین آن ایجاد کرد. چنین اقدامی می‌تواند منابع مالی بیشتری در اختیار شرکت قرار دهد، اما هم‌زمان نگرانی درباره هزینه توسعه زیرساخت‌ها، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و پیامدهای تأمین مالی برای سهام‌داران را افزایش می‌دهد.

متا همچنین با ضربه‌ای حقوقی روبه‌رو شد. یک قاضی در ایالت نیومکزیکو آمریکا این شرکت را در پرونده‌ای مرتبط با حریم خصوصی داده‌ها به پرداخت ۲۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. مجموعه این تحولات باعث شد سهام متا حدود ۰٫۸ درصد کاهش یابد.

در اروپا نیز شاخص استوکس ۶۰۰ حدود یک درصد افت کرد و شرکت‌های فناوری و صنعتی از جمله ای‌اس‌ام‌ال، اشنایدر الکتریک و زیمنس انرژی تحت فشار قرار گرفتند. معاملات آتی سهام آمریکا نیز کاهش یک تا دو درصدی را نشان می‌دادند؛ نشانه‌ای از احتمال شروع منفی معاملات در وال‌استریت.

تسلا؛ کاهش پیش‌بینی هزینه‌ها و افت سهام

تسلا نیز پس از انتشار گزارش مالی خود با افت قابل‌توجه قیمت سهام روبه‌رو شد. سهام این شرکت در معاملات پیش از بازگشایی بازار نزدیک به ۵ درصد کاهش یافت. تسلا پیش‌بینی هزینه‌های خود را پایین آورد؛ تحولی که در نگاه نخست می‌تواند به معنای کنترل مخارج باشد، اما ارزیابی دقیق آن به عوامل دیگری از جمله چشم‌انداز تولید، تقاضا، سرمایه‌گذاری‌های آینده و برنامه‌های راهبردی شرکت بستگی دارد.

در گزارش رویترز، این تحولات در کنار احتمال ادغام با اسپیس‌ایکس مطرح شده است. بااین‌حال، کاهش پیش‌بینی هزینه‌ها به‌تنهایی نشانه‌ای قطعی از بهبود سودآوری نیست. سرمایه‌گذاران باید بررسی کنند که آیا کاهش مخارج ناشی از افزایش بهره‌وری است یا از تعدیل برنامه‌های توسعه‌ای و تغییر چشم‌انداز کسب‌وکار سرچشمه می‌گیرد.

جهش نفت در سایه تنش‌های خاورمیانه

در بازار انرژی، نفت خام برنت با افزایش ۳ درصدی به حدود ۱۱۲ دلار در هر بشکه رسید؛ قیمتی نزدیک به بالاترین سطح پنج ماه اخیر. تشدید حملات حوثی‌ها در عربستان سعودی، نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها و احتمال اختلال در عرضه نفت منطقه را افزایش داد.

اهمیت این افزایش صرفاً به بازار انرژی محدود نمی‌شود. رشد قیمت نفت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا ببرد، فشار تورمی ایجاد کند و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. برای اقتصادهای واردکننده انرژی، این وضعیت به معنای افزایش هزینه واردات و دشوارترشدن مدیریت تورم است. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت ممکن است از افزایش درآمدهای ارزی منتفع شوند؛ هرچند میزان بهره‌مندی آن‌ها به حجم صادرات، ظرفیت تولید و شرایط مالی داخلی وابسته است. در چنین فضایی، بازارها با دو خطر هم‌زمان مواجه‌اند: افزایش تورم ناشی از انرژی و تضعیف رشد اقتصادی در اثر بالا رفتن هزینه‌ها و نااطمینانی ژئوپلیتیکی.

اوراق قرضه آمریکا؛ پناهگاه سرمایه در روز پرتنش

افزایش نگرانی درباره پیامدهای اقتصادی بحران، تقاضا برای اوراق قرضه دولتی را تقویت کرد. بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا با کاهش ۷ واحد پایه‌ای به ۵٫۰۷۵ درصد رسید؛ افتی که بیشترین کاهش هفتگی بازده در یک هفته را نشان می‌داد. بر اساس گزارش، بازده این اوراق برای نخستین بار طی ۱۳ سال پایین‌تر از بازده اوراق دولتی فرانسه قرار گرفت.

کاهش بازده معمولاً با افزایش تقاضا برای اوراق و رشد قیمت آن‌ها همراه است. این حرکت نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌گذاران، با وجود نگرانی از تورم ناشی از افزایش قیمت نفت، در حال اولویت‌دادن به حفظ سرمایه در برابر خطرهای رشد اقتصادی هستند.

در سوی دیگر، اوراق قرضه دولتی فرانسه در ماه جاری تحت فشار قرار گرفته‌اند و بازده آن‌ها برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از ۵ درصد عبور کرده است. نگرانی درباره توانایی دولت فرانسه در مهار ناآرامی‌های اجتماعی و کنترل هزینه‌های عمومی، از عوامل اثرگذار بر این روند بوده است.

در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.