با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی برای سال 2024 را از 3.1% به 3.2% افزایش داده است و همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهانی در سال 2025 نیز 3.2% باقی بماند.
همچنین، OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال 2024 را بدون تغییر در 2.6% نگه داشته است، اما پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور برای سال 2025 را از 1.8% به 1.6% کاهش داده است.
بریتانیا
سازمان OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا برای سال 2024 را از 0.4% به 1.1% افزایش داده است و پیش‌بینی رشد برای سال 2025 را از 1% به 1.2% افزایش داده است.
ژاپن
OECD پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ژاپن در سال 2024 به میزان 0.1% کاهش یابد (در حالی که قبلاً پیش‌بینی رشد 0.5% شده بود) و برای سال 2025 رشد 1.4% (در مقایسه با پیش‌بینی قبلی 1.1%) داشته باشد.
منطقه یورو
OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال 2024 را بدون تغییر در 0.7% نگه داشته است، اما پیش‌بینی رشد برای سال 2025 را از 1.5% به 1.3% کاهش داده است.
چین
OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال 2024 را 4.9% و برای سال 2025 را 4.5% نگه داشته است (هر دو بدون تغییر).
ایالات متحده
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) نرخ بهره را تا پایان سال 2025 به 3.50% کاهش خواهد داد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را تا پایان سال 2025 به 2.25% کاهش دهد.
نات، عضو شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک مرکزی هلند (Der Nederlandsche Bank)، در مصاحبه‌ای با برنامه تلویزیونی هلندی Nieuwsuur اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ بهره را در نیمه اول سال 2025 به زیر 3% کاهش خواهد داد.
نات اظهار داشت: «انتظار دارم که ما به تدریج نرخ بهره را در زمان‌های آینده کاهش دهیم، همچنین در نیمه اول سال 2025.» این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه بانک مرکزی اروپا در کاهش نرخ بهره است، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد منطقه یورو با چالش‌های متعددی مواجه است.
او همچنین اشاره کرد که انتظار ندارد نرخ بهره به سطوح بسیار پایین قبل از همه‌گیری کاهش یابد. نات افزود: «احتمالاً نرخ بهره به سطحی طبیعی‌تر خواهند رسید. نمی‌دانم دقیقاً کجا، اما جایی که با عدد 2 شروع می‌شود.»
موسسه HSBC پیش‌بینی خود را درباره بانک مرکزی اروپا (ECB) تغییر داده و انتظار دارد که از ماه اکتبر در هر جلسه نرخ بهره را کاهش دهد.
تورم در بخش خدمات همچنان مقاوم است.
شاخص‌های پایداری تورم به‌طور کلی در مسیر درست حرکت می‌کنند.
مقداری فضای اضافی در اقتصاد باید ایجاد شود تا تورم به‌طور پایدار به هدف بازگردد.
مصرف در بریتانیا همچنان ضعیف است.
ریسک‌های فعالیت اقتصادی به سمت بالا هستند که می‌تواند نشان دهد نرخ بهره بلندمدت بالاتر است.
رشد دستمزدها کاهش یافته؛ اما همچنان بالاتر از چیزی است که مدل‌های ما توضیح می‌دهند.
ما به دنبال داده‌های جدید خواهیم بود تا شواهدی ارائه دهند که ریسک فشارهای تورمی پایدار در حال کاهش است.
رویکرد محتاطانه و تدریجی به کاهش سیاست پولی مناسب است.
بخش زیادی از کاهش اخیر تورم خدمات در بریتانیا مربوط به اجزای ناپایدارتر است، هنوز نمی‌توانیم جشن بگیریم.
من خیلی از کاهش تورم خدمات که کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده، هیجان‌زده نیستم.
من هنوز نگران انتقال دستمزدها به تورم هستم.
نرخ بهره خنثی ممکن است افزایش یافته باشد.
ممکن است شاهد تأثیراتی از عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی بریتانیا باشیم که باعث شده کسب‌وکارها در حاشیه بمانند.
بانک مرکزی سوئد (Riksbank) نرخ بهره خود را به 3.25٪ کاهش داده است. این تصمیم مطابق با پیش‌بینی‌های اقتصادی بود که نرخ بهره جدید را نیز 3.25٪ پیش‌بینی کرده بودند. نرخ بهره قبلی بانک مرکزی سوئد 3.50٪ بود.
بانک مرکزی سوئد (Riksbank) پیش‌بینی می‌کند که در نیمه اول سال 2025 یک یا دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد.
همچنین، نرخ بهره با سرعت بیشتری نسبت به آنچه قبلاً اعلام شده بود، کاهش خواهد یافت.
کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار و مبادلات ژاپن (SESC) توصیه کرده است که شرکت Nomura به دلیل دستکاری در بازار اوراق قرضه ژاپن، مبلغ 21.8 میلیون ین جریمه شود. این دستکاری در سال 2021 رخ داده است.
هایاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن، اعلام کرده است که پرتاب موشک از سوی چین یک موضوع بسیار نگران‌کننده برای ژاپن و جامعه بین‌المللی است.
شاخص احساسات مصرف‌کننده فرانسه - سپتامبر - Consumer Confidence
آلمان از قزاقستان درخواست کرده است که ۲.۵ میلیون تن نفت به این کشور صادر کند.
فرانسوا ویلروی دو گالو، عضو شورای بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک مرکزی فرانسه، درباره وضعیت مالی فرانسه اظهاراتی داشته که به شرح زیر است:
ویلروی: واقع‌بینانه نیست که فرانسه بتواند کسری بودجه خود را در مدت سه سال به زیر ۳ درصد کاهش دهد.
ویلروی: فرانسه باید با مشکل بدهی خود مقابله کند؛ زیرا اختلاف نرخ بهره در حال افزایش است.
ویلروی: بدهی‌های عمومی ما بسیار بالاتر از میانگین اروپا است.
ویلروی: کسانی که به فرانسه پول قرض می‌دهند، می‌گویند که فرانسه باید در مورد کسری بودجه اقدام کند.
ویلروی: ما باید بیماری کسری بودجه خود را درمان کنیم.
ویلروی: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم وضعیت کسری بودجه ادامه یابد.
ژو هنگ‌پنگ، معاون مدیر مؤسسه اقتصاد در آکادمی علوم اجتماعی چین (CASS)، پس از انتقاد از مدیریت اقتصادی رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ، از کار خود برکنار و بازداشت شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که ژو در یک گروه خصوصی در اپلیکیشن وی‌چت نظراتی انتقادی درباره وضعیت اقتصادی چین و اشاره‌ای غیرمستقیم به مرگ شی جین‌پینگ مطرح کرد.
این تحقیقات همزمان با یک کمپین آموزشی برای کارکنان CASS انجام شد که هدف آن اجرای قوانین حزب کمونیست بود. اعضای حزب در نقش‌های رهبری مجبور به امضای تعهدنامه‌هایی برای رعایت انضباط و یادآوری «۱۰ ممنوعیت» شدند که شامل انتشار مطالب نامناسب و همکاری با نهادهای خارجی بدون تأیید است.
با افزایش احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه نوامبر، تحلیلگران و ناظران اقتصادی به دقت به نشانه‌های موجود در بازار کار آمریکا توجه می‌کنند. نیک تیمیروس، خبرنگار وال استریت ژورنال و ناظر فدرال رزرو، در تحلیل اخیر خود به بررسی این نشانه‌ها پرداخته است.
تیمیروس در این تحلیل اشاره می‌کند که اگرچه نشانه‌های موجود ممکن است به طور قطعی حاکی از تضعیف بازار کار نباشند، اما به نظر می‌رسد که این نشانه‌ها نیز به تقویت بازار کار اشاره نمی‌کنند. این تحلیل به موقع تیمیروس، در حالی که افکار عمومی به سمت کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره در ماه نوامبر متمایل شده‌اند، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
تیمیروس معتقد است که اگر این نشانه‌ها واقعاً حاکی از تضعیف بازار کار باشند، این موضوع می‌تواند به پیش‌بینی‌های بیشتری برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو منجر شود. این کاهش نرخ بهره می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی برای تحریک اقتصاد و مقابله با ضعف‌های موجود در بازار کار مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، تحلیل تیمیروس نشان می‌دهد که بازار کار آمریکا در حال حاضر در وضعیت حساسی قرار دارد و تصمیمات آینده فدرال رزرو می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این کشور داشته باشد.
بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ تسهیلات وام‌دهی میان‌مدت یک‌ساله (MLF) را از ۲.۳٪ به ۲٪ کاهش داده است و ۳۰۰ میلیارد یوان به بازار تزریق کرده است. این اقدام به منظور تحریک اقتصاد و افزایش نقدینگی در بازار انجام شده است.
پیش‌بینی‌های بانک Commerzbank درباره جفت ارز EURUSD به شرح زیر است:
پیش‌بینی می‌شود که یورو تا اواسط سال 2025 به 1.15 دلار برسد.
این پیش‌بینی بر این اساس است که بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را با احتیاط بیشتری نسبت به انتظار، به ویژه در مقایسه با فدرال رزرو آمریکا کاهش دهد.
با این حال، هشدار داده می‌شود که افزایش یورو ممکن است پایدار نباشد:
سیاست‌های بلندمدت ECB ممکن است بیش از حد تسهیلی باشد که این امر ریسک تورمی را افزایش می‌دهد.
قدرت اخیر یورو محدودیت‌هایی برای افزایش بیشتر آن ایجاد می‌کند و آن را در برابر اخبار و تحولات نامطلوب آسیب‌پذیر می‌سازد.
پیش‌بینی می‌شود که یورو در نیمه دوم سال 2025 در برابر دلار آمریکا تضعیف شود؛ زیرا ممکن است فدرال رزرو کاهش نرخ بهره خود را به پایان رسانده باشد و نرخ‌های بهره آمریکا بالاتر از حد انتظار باقی بماند.
بانک UBS نسبت به اقدامات تحریک اقتصادی اخیر چین محتاط است و دلار استرالیا را به عنوان ارز مورد ترجیح خود در مواجهه با این اقدامات معرفی می‌کند.
بانک UBS از اعلامیه تحریک اقتصادی چین که روز سه‌شنبه منتشر شد، تحت تأثیر قرار نگرفته است. خلاصه‌ای از یادداشت آنها به شرح زیر است:
این اعلامیه نشان‌دهنده حرکت مثبتی به سمت رویکرد حمایتی‌تر است.
اما با مقیاس تلاش‌های تحریک اقتصادی گذشته که باعث رونق پایدار بازارها شد، مطابقت ندارد.
تسهیل پولی به تنهایی برای پایان دادن به چرخه فعلی کاهش تورم و کاهش بدهی کافی نخواهد بود.
حمایت مالی بیشتری لازم است.
ممکن است در اکتبر از طریق بازنگری بودجه، تحریک مالی بیشتری معرفی شود، به ویژه اگر تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم به طور قابل توجهی زیر ۵٪ باقی بماند.
در مورد ارزها، تحلیلگران بانک توصیه می‌کنند که در مواجهه با انتخابات آمریکا، در معرض ریسک یوان قرار نگیرند. ارز «مورد ترجیح» آنها دلار استرالیا است که از اقدامات چین بهره‌مند (سود) خواهد شد.
مؤسسه رتبه‌بندی S&P رتبه اعتباری بلندمدت AAA و کوتاه‌مدت A-1+ استرالیا را تأیید کرد و چشم‌انداز این رتبه‌بندی را پایدار اعلام نمود. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده اعتبار بالای اقتصادی و مالی استرالیا است و بیانگر این است که انتظار می‌رود وضعیت مالی و اقتصادی این کشور در دو سال آینده ثابت بماند.
رتبه‌بندی AAA بالاترین رتبه اعتباری است که یک کشور می‌تواند دریافت کند و نشان‌دهنده توانایی بالای آن کشور در پرداخت بدهی‌های خود است. رتبه A-1+ نیز بالاترین رتبه برای بدهی‌های کوتاه‌مدت است. این رتبه‌بندی‌ها به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که استرالیا یک مقصد امن برای سرمایه‌گذاری است.
شاخص قیمت مصرف کننده هسته بانک مرکزی ژاپن - سالانه (سپتامبر) - BOJ Core CPI
اقتصاددانان معتقدند اقدامات تحریک اقتصادی اخیر چین کافی نیست و نیاز به مداخله مالی بیشتری از سوی دولت برای تقویت رشد اقتصادی وجود دارد.
بانک مرکزی چین و سایر مقامات این کشور مجموعه‌ای از اقدامات تحریک اقتصادی را اعلام کرده‌اند، از جمله:
کاهش نرخ بهره بانکی
کاهش میزان پولی که بانک‌ها باید به عنوان ذخیره نگه دارند. (که این اقدام باعث آزاد شدن یوان بیشتری برای وام‌دهی می‌شود)
کاهش نرخ بهره وام‌های مسکن موجود
کاهش پیش‌پرداخت برای خرید خانه‌های دوم
اعلام برنامه‌های بیشتر برای تسهیل اقتصادی
ارائه ۵۰۰ میلیارد یوان وام به صندوق‌ها، کارگزاران و بیمه‌گران برای خرید سهام چینی
تخصیص ۳۰۰ میلیارد یوان دیگر برای تأمین مالی بازخرید سهام توسط شرکت‌های فهرست‌شده
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران معتقدند که این اقدامات کافی نیستند. دلایل آنها شامل موارد زیر است:
هزینه‌های وام‌گیری در حال حاضر پایین است، اما داده‌های اعتباری نشان می‌دهد که خانوارها و کسب‌وکارها علاقه‌ای به وام‌گیری ندارند.
اطمینان مصرف‌کنندگان در سطوح پایین تاریخی قرار دارد که نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره اشتغال در یک اقتصاد ضعیف است.
بحران در بخش املاک و مستغلات ادامه دارد.
به عنوان مثال، مؤسسه Capital Economics اذعان دارد که این اقدامات در مسیر درستی قرار دارند، اما برای ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد کافی نیستند. آنها نیاز به حمایت مالی تهاجمی‌تری دارند و فعالیت‌های ضعیف اقتصادی درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده و دولت‌های محلی در خرج کردن سهمیه‌های وام خود برای پروژه‌های زیرساختی مناسب دچار مشکل هستند. دولت مرکزی باید بیشتر وام بگیرد و خرج کند تا رشد و تورم را افزایش دهد و دولت‌های محلی نیاز به آزادی بیشتری برای استفاده از سهمیه‌های وام خود برای حمایت از مصرف دارند.
متن زیر خلاصه‌ای از تحلیل بانک کیوی در نیوزیلند است که به دنبال کاهش سریع‌تر و بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) است. خلاصه‌ای از متن به شرح زیر است:
اقتصاد نیوزیلند تقریباً مطابق با پیش‌بینی‌های ما عمل کرده است و بانک مرکزی نیوزیلند کاهش نرخ بهره را آغاز کرده است.
ما انتظار داشتیم که ارزش دلار نیوزیلند (کیوی) نزدیک به 57 سنت باشد، اما در واقعیت 62 سنت است.
دلار آمریکا در دو ماه گذشته حدود 4.5 درصد کاهش یافته است، بنابراین کاهش ارزش کیوی در برابر دلار در حال کاهش دشوار است.
بانک مرکزی نیوزیلند توسط فدرال رزرو آمریکا پیشی گرفته است. اگرچه بانک مرکزی نیوزیلند کمی زودتر کاهش نرخ بهره را آغاز کرد، اما فدرال رزرو بیشتر کاهش داده است. فدرال رزرو با یک حرکت جسورانه 50 نقطه پایه (bps) چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز کرد و از بانک مرکزی نیوزیلند پیشی گرفت.
ما فکر می‌کنیم که کاهش 50 نقطه پایه در جلسات اکتبر و نوامبر بانک مرکزی نیوزیلند مطرح خواهد بود. برای تطابق با قیمت‌گذاری بازار و کاهش ارزش کیوی، حداقل یک کاهش 50 نقطه پایه لازم است.
ما همچنان پیش‌بینی می‌کنیم که اقتصاد نیوزیلند عملکرد ضعیفی داشته باشد که در نهایت منجر به کاهش ارزش ارز خواهد شد. اما پیش‌بینی خود را از 57 سنت به 59 سنت تغییر داده‌ایم.
حرکت اقتصادی چین انتظارات رشد جهانی را افزایش می‌دهد، اما دوباره ریسک تورمی را نیز بالا می‌برد. جی‌پی مورگان می‌گوید که با وجود چشم‌انداز مثبت بازار، باید به کالاها و بازده اوراق قرضه توجه داشت.
در یادداشتی از جی‌پی مورگان درباره پیشنهادات تحریک اقتصادی چین که روز سه‌شنبه منتشر شد:
ایالات متحده تاکنون لنگر رشد جهانی بوده است، اما بازگشت چین نیز به نفع جهان خواهد بود. این ممکن است فشار تورمی دیگری ایجاد کند، بنابراین در هفته‌های آینده به کالاها و بازده اوراق قرضه توجه کنید.
جی‌پی مورگان در این یادداشت تأکید می‌کند که رشد جهانی با کمک چین افزایش یافته است، عاملی که در سال‌های اخیر غایب بوده است. این توسعه به طور قابل توجهی ریسک رکود را کاهش می‌دهد و برای بازارها مثبت است.
با این حال، آنها همچنین از ریسک احتمالی تورم مجدد هشدار می‌دهند.
این به عنوان یک ریسک دشوار است که با آن مخالفت کنیم. تحریک اقتصادی چین می‌تواند قیمت کالاها را افزایش دهد که ممکن است به تجدید فشار تورمی کمک کند، حداقل تا حدی در ارقام سرخطی. برای ایالات متحده، تورم هسته باید با کاهش هزینه‌های مسکن همچنان کاهش یابد.
گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که معامله‌گران سیستماتیک CTA (مشاوران تجارت کالا) در هر سناریویی به خرید سهام ادامه خواهند داد.
پیش‌بینی گلدمن ساکس:
گلدمن ساکس در یادداشتی درباره سهام جهانی بیان کرده است که معامله‌گران سیستماتیک CTA در دو هفته آینده خریدار خالص سهام خواهند بود. این معامله‌گران در حال حاضر حدود ۶۵ درصد از سهام را در اختیار دارند، اما با این حال، طبق مدل گلدمن ساکس، آنها در هر سناریویی به خرید ادامه خواهند داد.
تأثیر بر بازار:
گلدمن ساکس می‌گوید که این خریدها کمبود خریدهای شرکتی (به دلیل دوره سکوت) را جبران خواهد کرد.
تحلیلگران جی‌پی مورگان بیان کرده‌اند که اقدامات محرک اقتصادی که توسط بانک مرکزی چین و سایر مقامات در روز سه‌شنبه اعلام شده‌اند، کافی نیستند. این تحلیلگران معتقدند که برای دستیابی به هدف رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) دولت چین در سال جاری، اقدامات بیشتری لازم است.
اقدامات کلیدی پیشنهادی شامل موارد زیر است:
حمایت مالی اضافی از سوی دولت مرکزی، فراتر از بودجه ماه مارس، برای کاهش فشارهای مالی بر دولت‌های محلی یا افزایش تقاضای داخلی.
کاهش بیشتر نرخ‌های بهره سیاستی.
برنامه جامع و قوی تثبیت مسکن، مانند ایجاد یک صندوق بزرگ ثبات املاک و مستغلات یا بسته‌های مالی تحت رهبری دولت مرکزی/بانک مرکزی برای حمایت از توسعه‌دهندگان، کاهش موجودی مسکن و پروژه‌های مسکن عمومی.
تعدیل سیاست‌ها:
سیاست‌گذاران ممکن است نیاز داشته باشند تا رویکرد خود را متعادل‌تر کنند و حمایت بیشتری بین مصرف و سرمایه‌گذاری فراهم کنند، همچنین ارتقاء هر دو بخش خدمات و تولید را در نظر بگیرند. نشانه‌هایی از نگرش مثبت‌تر نسبت به شرکت‌های آموزش، همراه با معرفی بازپرداخت وام مسکن، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در این جهت باشد.
نتیجه‌گیری:
تنها در صورتی که این تعدیل سیاست‌ها گسترش یابد و به عنوان پایدار تلقی شود، ممکن است به بازگرداندن اعتماد بازار و باز کردن پتانسیل رشد بیشتر در اقتصاد چین کمک کند.
کارولین الیسون، دوست‌دختر سابق سم بنکمن-فرید، به دو سال زندان محکوم شده است. او به دلیل کمک به سم در سرقت ۸ میلیارد دلار از وجوه مشتریان، به این مجازات محکوم شده است. الیسون مدیریت صندوق پوشش ریسک مرتبط با پلتفرم تجارت ارز دیجیتال FTX را بر عهده داشت. او به هفت مورد تقلب و توطئه اعتراف کرده و علیه بنکمن-فرید شهادت داده است که به نظر می‌رسد باعث کاهش مجازات او شده است. سم بنکمن-فرید به ۲۵ سال زندان محکوم شده است.
موجودی نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴ به میزان ۴.۳۳۹ میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که در هفته قبل ۱.۹۶ میلیون بشکه افزایش یافته بود. این بزرگترین کاهش هفتگی موجودی نفت از اوایل اوت بوده و از پیش‌بینی بازار که کاهش ۱.۱ میلیون بشکه‌ای بود، فراتر رفته است. این اطلاعات از بولتن آماری هفتگی موسسه نفت آمریکا (API) به دست آمده است.
این نظرسنجی از تأسیسات ذخیره‌سازی نفت و شرکت‌ها انجام شده است. گزارش رسمی صبح چهارشنبه به وقت آمریکا (امروز ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت ایران) منتشر خواهد شد. این دو گزارش کاملاً متفاوت هستند.
داده‌های رسمی دولتی از اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) می‌آید.
این داده‌ها بر اساس اطلاعات وزارت انرژی و سایر سازمان‌های دولتی است. در حالی که اطلاعات مربوط به سطح کل ذخیره‌سازی نفت خام و تغییرات نسبت به سطح هفته قبل توسط گزارش API ارائه می‌شود، گزارش EIA همچنین آمار ورودی و خروجی از پالایشگاه‌ها و سایر شاخص‌های مهم وضعیت بازار نفت و سطح ذخیره‌سازی برای انواع مختلف نفت خام مانند سبک، متوسط و سنگین را نیز ارائه می‌دهد. گزارش EIA به عنوان دقیق‌تر و جامع‌تر از نظرسنجی API شناخته می‌شود.
شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا - سالانه (اوت) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماهانه در استرالیا در سال منتهی به اوت ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷٪ افزایش یافته است که نسبت به ماه قبل که ۳.۵٪ بود کاهش یافته و کمتر از پیش‌بینی بازار که ۲.۸٪ بود می‌باشد. این کمترین میزان از اوت ۲۰۲۱ بوده است که عمدتاً به دلیل افزایش کمتر قیمت مسکن و مواد غذایی و کاهش قیمت حمل و نقل، به دلیل گسترش و تمدید تخفیف‌های صندوق کمک هزینه انرژی بوده است. با حذف اقلام ناپایدار و سفر، قیمت‌های مصرف‌کننده در اوت ۳.۰٪ افزایش یافته که نسبت به افزایش ۳.۷٪ در ژوئيه کاهش یافته است. تورم همچنان خارج از محدوده هدف بانک مرکزی استرالیا (RBA) که ۲-۳٪ است باقی مانده است.
نکته مهم این است که داده‌های ماهانه CPI تصویر کاملی ارائه نمی‌دهند و باید منتظر انتشار داده‌های سه‌ماهه باشیم. داده‌های ماهانه CPI شامل به‌روزرسانی قیمت‌ها برای بین ۶۲ تا ۷۳ درصد از وزن سبد CPI سه‌ماهه است و تصویر کاملی نیست. داده‌های سه‌ماهه برای سه‌ماهه سپتامبر تا چهارشنبه ۳۰ اکتبر منتشر نخواهد شد.
موسسات اقتصادی آلمان پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 2025 را از 1.4% به 0.8% کاهش دادند و انتظار دارند که رشد اقتصادی در سال 2026 به 1.3% برسد.
موسسات اقتصادی آلمان پیش‌بینی خود برای سال 2024 را کاهش داده و انتظار دارند که اقتصاد در سال 2024 به میزان 0.1% کاهش یابد، در حالی که پیش‌بینی قبلی رشد 0.1% بود.
مولر می‌گوید که تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر راحت‌تر خواهد بود.
مولر اشاره می‌کند که داده‌های اخیر نشان می‌دهند که رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت ضعیف‌تر خواهد بود.
مولر می‌گوید که تورم در بخش خدمات باید بیشتر کاهش پیدا کند.
مولر می‌گوید که کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر کاملاً غیرممکن نیست.
سیاست‌گذاران چینی به گمانه‌زنی‌های اخیر با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات کاهش سیاست‌های پولی پاسخ داده‌اند. این تصمیم‌ها، در کنار کاهش قابل‌توجه نرخ بهره فدرال رزرو، می‌تواند منجر به افزایش تمایلات تورمی، تقویت بازارهای سهام و حمایت از ارزهای پرو‌سیکلیکال (ارزهای مرتبط با چرخه‌های اقتصادی) شود. این تحولات تأثیر منفی جزئی بر ارزش دلار آمریکا خواهد داشت. در همین حال، چشم‌ها به تصمیم بانک مرکزی مجارستان برای کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره در روز جاری دوخته شده است.
دلار آمریکا
اقدامات اخیر مقامات چینی برای تسهیل سیاست‌های پولی و حمایت از اقتصاد این کشور تأثیر ملایمی بر کاهش ارزش دلار آمریکا داشته است. در پی اعلام این بسته تسهیلاتی، بازارهای سهام چین رشد 3-4 درصدی را تجربه کرده و قیمت سنگ آهن نیز، که شاخص مهمی برای بخش املاک چین محسوب می‌شود، افزایش یافته است. این اقدامات به عنوان یک گام مهم برای بازگرداندن تقاضای داخلی چین تلقی می‌شوند، اما همچنان نیاز به اقدامات بیشتر برای احیای کامل اقتصادی این کشور احساس می‌شود. با این حال، نرخ ارز USDCNH به پایین‌ترین سطح خود رسیده است که احتمالاً به دلیل تلاش‌های صادرکنندگان چینی برای پوشش ریسک‌های دلاری و تجدیدنظر سرمایه‌گذاران در ارزیابی اقتصاد چین بوده است.
در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی چین به سنتیمنت تورمی جهانی دامن زده و تأثیرات خود را بر بازارهای مالی بین‌المللی نشان داده‌اند. این اقدامات، مشابه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، منجر به افزایش منحنی‌های بازده و رشد شاخص‌های سهام شده‌اند. به طور معمول، در این نوع محیط‌های تورمی، ارزهای مرتبط با چرخه‌های اقتصادی مانند دلار استرالیا و ارزهای بازارهای نوظهور مانند راند آفریقای جنوبی و رئال برزیل عملکرد بهتری نسبت به دلار آمریکا خواهند داشت.
از سوی دیگر، در شرایط کنونی، یورو به دلیل چالش‌های مالی پیش‌روی اروپا، به ویژه در زمینه رشد صادرات و سیاست‌های مالی، تحت فشار است. این امر باعث شده که سرمایه‌گذاران در انتخاب ارزهایی که در مقابل دلار نگه می‌دارند، با دقت بیشتری عمل کنند. اگرچه اقدامات چین تأثیر منفی ملایمی بر دلار داشته است، اما شاخص دلار (DXY) همچنان در محدوده 100.50-101.00 باقی مانده است.
تنها داده مهم اقتصادی امروز در ایالات متحده شاخص پیشرو کنفرانس بورد برای ماه سپتامبر است. با توجه به عملکرد خوب بازارهای سهام، انتظار می‌رود که این شاخص کمی افزایش یابد و به حفظ وضعیت فرود نرم (کاهش تدریجی رشد اقتصادی بدون ورود به رکود) کمک کند.
یورو
پس از کاهش دیگر در شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید منطقه یورو و ورود شاخص ترکیبی به ناحیه انقباضی، سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های ضعیف‌تری از شاخص Ifo آلمان هستند. به‌علاوه، کاهش اخیر داده‌های PMI تأثیر خود را بر بازارهای نرخ‌ها گذاشته و نرخ‌های مبادله دو ساله یورو ۷ نقطه پایه کاهش یافته‌اند و همچنین بر ارزش یورو تأثیر گذاشته است. اگر شرایط تورمی جهانی نبود، جفت ارز EURUSD در زیر ۱.۱۱۰۰ آسیب‌پذیرتر به نظر می‌رسید. با این حال، در حال حاضر انتظار می‌رود که این جفت ارز در محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۵۰ باقی بماند.
علاوه بر این، انتظار می‌رود که جفت ارز EURAUD به سمت پایین‌تر حرکت کند و این روند ممکن است به ۱.۶۰ ادامه پیدا کند. این کاهش به خاطر سیاست‌های هاوکیش و سخت‌گیرانه بانک مرکزی استرالیا (RBA) است که همچنان بر روی کنترل تورم تمرکز دارد و به نظر نمی‌رسد که به زودی نرخ بهره را کاهش دهد.
پوند انگلستان
پوند استرلینگ همچنان عملکرد خوبی دارد. کاهش بیشتر در جفت ارز EURGBP در روز گذشته به دلیل داده‌های ضعیف شاخص مدیران خرید (PMI) منطقه یورو برای ماه سپتامبر بوده است. علاوه بر این، بازار به خبرهایی که از کنفرانس حزب کارگر در لیورپول منتشر می‌شود توجه دارد. در این کنفرانس، تمرکز بر روی نظرات رِیچل ریوز، وزیر دارایی، است که به احتمال کاهش قوانین مالی اشاره کرده و این امر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شود. گمانه‌زنی‌ها در مورد تغییر در نحوه حسابداری برخی از نهادهای جدید حزب کارگر، مانند ملک ملی و انرژی بریتانیا، وجود دارد که ممکن است به دولت اجازه دهد تا ۱۵ میلیارد پوند بیشتر وام بگیرد. تا کنون، CDS (بیمه اعتباری) دولت بریتانیا افزایش نیافته و به نظر می‌رسد که این طرح‌ها معتبر باشند.
با این حال، پوند به اندازه کافی حمایت دارد و نیازی به این طرح‌های سرمایه‌گذاری ندارد. در حال حاضر، ما موقعیت GBPUSD را به‌ویژه تحت فشار نمی‌بینیم و با توجه به محیط نرم‌تر دلار، انتظار داریم که حرکت به سمت ۱.۳۵ ادامه یابد. جفت ارز EURGBP نیز با شکستن حمایت در سطح ۰.۸۳۴۰/۴۵ تحت تأثیر قرار گرفته و مرحله بعدی آن ۰.۸۳۰۰ خواهد بود.
منبع: ING
اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از هر دو مجلس (نمایندگان و سنا) در نامه‌ای به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) درخواست کرده‌اند که قانون ویژه‌ای را که برای حسابداری دارایی‌های رمز ارز وضع کرده است، لغو کند. این قانون، معروف به SAB 121، تنها موضوعی است که تاکنون توانسته کنگره را به اندازه کافی متحد کند تا یک قانون مرتبط با رمز ارز را از هر دو مجلس عبور دهد. کاخ سفید این قانون را در ماه مه وتو کرد.
آنها چه می‌گویند؟
در این نامه آمده است: «رأی هر دو مجلس به H.J. Res. 109 پیامی واضح از کنگره به SEC ارسال کرد. صدور راهنمایی‌های کارکنان برای اعمال تغییرات سیاستی مناسب نیست و هم روح و هم متن قانون آیین دادرسی اداری را نقض می‌کند. ما از شما می‌خواهیم SAB 121 را لغو کنید.»
امضاکنندگان اصلی این نامه رئیس خدمات مالی مجلس نمایندگان، پاتریک مک‌هنری و سناتور سینتیا لومیس (جمهوری‌خواه از وایومینگ) هستند که با سناتور کریستن گیلیبرند (دموکرات از نیویورک) برای تصویب قانون جامع رمزنگاری همکاری کرده‌اند. مجموعاً 13 سناتور و 29 عضو مجلس نمایندگان این نامه را امضا کرده‌اند؛ بیشتر آنها یا در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان یا در کمیته بانکی سنا هستند.
نقطه اصطکاک
در شهادتی که هفته گذشته به کمیته فرعی مجلس در مورد دارایی‌های رمز ارز ارائه شد، جنیفر شالپ از مؤسسه کاتو توضیح داد که چگونه این قانون از قوانین مشابه در سایر بخش‌های صنعت مالی متمایز است. «SAB 121 با درخواست از صندوق‌ها دارایی‌ها برای ثبت دارایی‌های رمز ارز مشتریان به عنوان بدهی در ترازنامه‌های خود، شیوه‌های پذیرفته شده عمومی را برهم زد. معکوس کردن رویه استاندارد نگهداری دارایی‌ها به عنوان خارج از ترازنامه، هزینه‌ها را برای هر نهادی که به دنبال ارائه خدمات نگهداری دارایی‌های دیجیتال است، افزایش می‌دهد.»
گروه حمایت از بازارها بهتر استدلال کرده است که این قانون برای محافظت از سیستم بانکی در برابر ریسک‌های منحصر به فرد دارایی‌های بلاکچین توجیه شده است.
بزرگنمایی
به طور خاص، قانون‌گذاران به اظهارات حسابدار ارشد این آژانس در اوایل این ماه اعتراض کردند، جایی که او گفت که آژانس او از آن زمان به بعد مواردی را که «ترتیب آنها در محدوده SAB 121 نبود» و بنابراین از تعهدات سرمایه اضافی ارائه شده توسط این قانون معاف بودند، تأیید کرده است. امضاکنندگان نامه ادعا می‌کنند که این مشاوره‌های مبهم «تنها باعث سردرگمی بیشتر شده است.»
بازگشت به گذشته
هنگامی که او قانون لغو این قانون را وتو کرد، رئیس‌جمهور بایدن نوشت: «دولت من مشتاقانه منتظر همکاری با کنگره برای اطمینان از یک چارچوب نظارتی جامع و متعادل برای دارایی‌های دیجیتال است که بر اساس اختیارات موجود بنا شده است.»
منبع: axios
در ماه سپتامبر ۲۰۲۴، پیام‌رسان تلگرام تغییرات مهمی در شرایط حریم خصوصی خود ایجاد کرد. این تغییرات پس از دستگیری پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، در فرانسه صورت گرفت. مقامات فرانسوی ادعا کردند که شرکت تلگرام به کاربران اجازه داده است از این اپلیکیشن برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، توزیع محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان و کلاهبرداری استفاده کنند.
تلگرام اکنون اطلاعاتی مانند آدرس IP و شماره تلفن کاربران را در مواردی که تحقیقات جنایی در جریان است، با مقامات قضایی به اشتراک می‌گذارد. این تغییرات در شرایط حریم خصوصی تلگرام به طور قابل توجهی با سیاست‌های قبلی این شرکت که تنها در موارد مشکوک به تروریسم اطلاعات را به اشتراک می‌گذاشت، متفاوت است.
پس از دستگیری، دوروف اعلام کرد که ایجاد تعادل بین حریم خصوصی و امنیت کار آسانی نیست و تلگرام اقداماتی را برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی انجام داده است. به عنوان مثال، این اپلیکیشن اخیراً بارگذاری رسانه‌های جدید را برای جلوگیری از فعالیت‌های ربات‌ها و کلاهبرداران مسدود کرده است.
این تغییرات باعث کاهش ۱ درصدی ارزش توکن مرتبط با تلگرام، تون‌کوین (TON)، شد. دوروف که اتهامات را رد کرده است، تا پایان تحقیقات در فرانسه باقی خواهد ماند و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.
تلگرام که یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های پیام‌رسان رمزگذاری شده در بازار است، پیش از این نیز تحت فشار مقامات روسی قرار داشت که در سال ۲۰۱۸ تلاش کردند این اپلیکیشن را ممنوع کنند و دوروف را مجبور به مهاجرت به اروپا کردند.
منبع: coindesk
