با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
دولت فرانسه تولید ناخالص داخلی را 1.4 درصد در سال 2026 و 1.1 درصد در سال 2025 پیش‌بینی میکند
فرانسه کسری بودجه را 5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2025 و 4.6 درصد در سال 2026 پیش‌بینی میکند
دولت فرانسه انتظار دارد که رشد اقتصادی در سال‌های 2027 و 2028 به 1.5 درصد برسد.
دولت فرانسه کسری بودجه را 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2029 پیش‌بینی میکند
بریتانیا با معمای مصرف مواجه است
کاهش نرخ بهره ممکن است پس انداز بیش از حد در انگلستان را کاهش دهد.
اگر بزرگترین عامل، تأثیر نرخ بهره بر درآمد خانوار باشد بهبودی می‌تواند بسیار بیشتر طول بکشد
تأثیر کامل نرخ‌های بهره بالاتر بر پرداخت‌های وام مسکن هنوز از بین نرفته است
موسسه سرمایه گذاری ولز فارگو محدوده هدف قیمتی پایان سال 2025 برای شاخص S&P 500 را از 5900-6100 به 6200-6400 افزایش داد
نظرات سیتی حاکی از احتمال عدم کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای بقیه سال جاری است.
آکشای سینگال، از موسسه سیتی، به تلویزیون بلومبرگ گفت که فدرال رزرو احتمالاً در چند جلسه آینده، یا نرخ بهره را تنها 25 نقطه پایه کاهش می‌دهد یا حتی نرخ بهره را تغییر ندهد. وی تردید دارد که اگر فدرال رزرو قبل از جلسه، آمار اشتغال قوی را مشاهده می‌کرد، کاهش 50 نقطه پایه‌ای را در ماه سپتامبر انتخاب می‌کرد.
بلومبرگ دیدگاه‌ها را از چندین منبع جمع آوری میکند که به احتمال توقف کاهش نرخ بهره اشاره میکند. به عنوان مثال:
«ترکیب بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا بالای 4 درصد و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در ایالات متحده، ایده آغاز چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را زیر سؤال برده است. ماه گذشته ممکن است شروع اشتباهی بوده باشد. ».
از نوسانات بازار پولی تعجب نخواهم کرد
نقدینگی هنوز در بازارهای پولی فراوان است.
کاهش ترازنامه بخشی از عادی سازی سیاست‌ها است.
کاهش ترازنامه و کاهش نرخ بهره در یک جهت کار می‌کنند.
اقتصاد قوی و با ثبات است.
فدرال رزرو باید در انتخاب سیاست‌های پولی باهوش باشد.
من ریسک نزولی را برای بازار کار و ریسک‌های مداوم برای هدف تورمی پیش‌بینی می‌کنم
فدرال رزرو باید مقداری نوسانات بازار پول را تحمل کند.
اگر پول نقد از تسهیلات خارج نشود، فدرال رزرو می‌تواند نرخ ریپو معکوس را تغییر دهد.
فروش اوراق وام مسکن متعلق به فدرال رزرو موضوع فعلی نیست.
واسطه‌های کسب و کارهای من به آینده خوش بین هستند و از ریسک‌ها آگاه هستند.
من به شاخص‌های شرایط مالی توجه زیادی می‌کنم.
پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را با سرعت بیشتری کاهش دهد
گزارش اخیر شورای جهانی طلا نشان می‌دهد که کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) مجموعا بیش از 20% از ذخایر طلای جهان را در اختیار دارند. این ذخایر قابل توجه بر قدرت و نفوذ اقتصادی رو به رشد این اقتصادهای نوظهور تاکید میکند.
نکات کلیدی:
✔️ خبر مرتبط: آیا نشست بریکس و انتخابات امریکا باز هم از طلا حمایت خواهد کرد؟
پیامدهای ذخایر طلای بریکس:
ذخایر طلای قابل توجه کشورهای بریکس چندین پیامد مهم دارد:
نکات تکمیلی:
انتظار می‌رود در نشست بریکس در کازان روسیه، جزئیات بیشتری در مورد ارز جدید و تاریخ راه اندازی احتمالی آن ارائه شود.
معرفی ارز بریکس می‌تواند روند دلارزدایی را تسریع کند، چرا که کشورهای بیشتری به دنبال کاهش اتکای خود به دلار آمریکا هستند.
ارز جدید همچنین می‌تواند تاثیراتی بر قیمت طلا داشته باشد، چرا که افزایش تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران می‌تواند ارزش آن را افزایش دهد.
نتیجه گیری:
از آنجایی که کشورهای بریکس به گسترش نفوذ خود و کشف مدل‌های جدید اقتصادی ادامه می‌دهند، ذخایر طلا آنها و معرفی یک ارز جدید می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سیستم مالی جهانی داشته باشد. سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به طور یکسان باید این تحولات را به دقت زیر نظر داشته باشند تا تأثیر بالقوه آنها بر بازارها و اقتصادهای سراسر جهان را درک کنند.
بیشتر بخوانید:
در پی یک تغییر که پایه‌های مالی جهانی را متزلزل میکند، کشورهای بریکس و متحدان جدید آنها در حال انباشت طلا با نرخ بی‌سابقه‌ای هستند که سرمایه‌گذاران غربی را مجبور به تقلا برای جبران کرده است. اگرچه، با افزایش جریان ورودی ETFها در ماه سپتامبر، غرب نشانه‌هایی از بیداری را نشان می‌دهد، بسیاری هشدار می‌دهند که این میزان خیلی کم است و همچنین خیلی دیر شده است. با افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، نادیده گرفتن این واقعیت تلخ که ارزش طلا ابدی است، غیرممکن می‌شود.
گسترش BRICS: یک ائتلاف طلایی
اواخر این ماه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، میزبان اولین نشست بریکس پلاس در کازان از 22 تا 24 اکتبر خواهد بود. در طول این اجلاس، اعضای اصلی بریکس - برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی - به طور رسمی به مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای پیوستن به این اتحاد استقبال خواهند کرد. با این گسترش، بریکس+ اکنون بیش از 40% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و خود را به عنوان وزنه تعادل قدرتمندی در برابر سیستم مالی تحت سلطه غرب قرار می‌دهد.
ائتلاف بریکس اعلام کرده است که بیش از 30 کشور مختلف برای پیوستن به گروه اقتصادی ابراز علاقه کرده‌اند و رهبران همچنان به فکر اضافه کردن کشورهای بیشتری به لیست هستند.
طلا به یک ابزار اصلی در استراتژی ائتلاف برای به چالش کشیدن سلطه اقتصادی غرب تبدیل شده است. با توجه به اینکه کشورهای بریکس پلاس به طور فزاینده‌ای به طلا برای متنوع سازی ذخایر خود و پوشش ریسک در برابر تورم روی می‌آورند، قصد این بلوک برای تغییر شکل تجارت و امور مالی جهانی جدی است. این ائتلاف گسترده، با قدرت‌های اقتصادی متنوع خود، در هدف خود برای کاهش نفوذ غرب و ایجاد ساختارهای مالی موازی متحد است.
همه نگاه‌ها به نشست آتی کازان است که در 22 اکتبر آغاز می‌شود. در این نشست، کشورهای بریکس پلاس گام‌های بعدی خود را تشریح خواهند کرد. در حالی که ائتلاف به تلاش خود برای تبدیل طلا به عنصری کلیدی در آینده حاکمیت اقتصاد جهانی ادامه می‌دهد، به دقت به روز رسانی‌های این گردهمایی را باید زیرنظر داشت.
این نمودار خرید طلا از بانک مرکزی (خط آبی) را با خریدهای خارجی از اوراق خزانه ایالات متحده (خط نارنجی) مقایسه میکند. (منبع: خزانه داری ایالات متحده)
با این حال، گزارش‌های این هفته نشان داد که در میان اعضای بریکس، به‌ویژه هند، در خصوص تلاش‌های دلارزدایی، اختلاف نظر وجود دارد.
✔️ خبر مرتبط: تهدید بریکس و واکنش آمریکا: عصر جدیدی برای درخشش طلا
جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، گفت که هند برنامه‌ای برای هدف قرار دادن دلار آمریکا ندارد. این بیانیه، این کشور آسیایی را مستقیماً با ادعاهای چین و روسیه در تضاد قرار داد.
او گفت: ما هرگز دلار آمریکا را به طور فعال هدف قرار نداده‌ایم.
سرمایه‌گذاران غربی: خیلی کم، خیلی دیر؟
از آنجایی که تورم در ایالات متحده و اروپا به سطوحی رسیده که در دهه‌های گذشته مشاهده نشده بود، سرمایه‌گذاران غربی در حال بیدار شدن برای سرمایه‌گذاری در طلا به عنوان یک پناهگاه امن هستند. اما کارشناسان مالی هشدار می‌دهند که برای درک این موضوع ممکن است خیلی دیر شده باشد.
در حالی که بازارهای غربی به تازگی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری های مرتبط با طلا هستند، کشورهای بریکس سال ها است که بی سر و صدا در حال ذخیره سازی طلا هستند. آینده نگری استراتژیک کشورهایی مانند چین، روسیه و هند، آنها را در رقابت جهانی برای طلا بسیار جلوتر قرار داده است.
جان رید، عضو شورای جهانی طلا، که اخیراً از خریداران طلا در سوئیس نظرسنجی کرده است، گفت: «من نظرات مثبت زیادی در مورد طلا می‌شنوم، اما یکی از چیزهایی که مدام مطرح می‌شود این است که مردم به اندازه طلا ندارند.»
اگرچه افزایش اخیر در ETFهای طلای غربی قابل توجه است، اما در مقایسه با ذخایر عظیم بریکس ناچیز به نظر می‌رسد. آنها استدلال می‌کنند که کشورهای بریکس قبلاً قلعه‌ای از طلا ساخته‌اند که سرمایه‌گذاران غربی را با تعمیق نااطمینانی اقتصادی در تلاش برای جبران آن قرار داده است.
خرید طلا توسط غرب اغلب به عنوان معامله "ترس" نامیده می‌شود، در حالی که فرهنگ خرید طلا در شرق معمولاً حول خرید "عشق" - برای جواهرات، جشن‌ها یا نقاط عطف زندگی متمرکز است.
در حالی که سرمایه‌گذاران غربی هنوز ترس لازم برای حرکت‌های عظیم در قیمت طلا را نشان نداده‌اند، این مسئله به دارندگان بالقوه دو چیز را نشان می‌دهد: هنوز تقاضا در بازار باقی مانده است و غرب می‌تواند نقش بزرگی در افزایش قیمت‌ها در آینده داشته باشد.
هجرت بزرگ طلا: از غرب به شرق
بدون توجه غرب، خزانه‌های COMEX و LBMA به طور سیستماتیک در یک تغییر آرام اما چشمگیر طلا و نقره فیزیکی به خزانه‌های شرق تخلیه می‌شوند.
تحلیلگران بازار این هجرت را انتقال بی‌سابقه ثروت توصیف می‌کنند. سرمایه‌گذاران آسیایی، به‌ویژه در چین و هند، طلای فیزیکی را با نرخ‌هایی خریداری می‌کنند که قبلاً سابقه نداشته است. بسیاری این افزایش را نشانه آشکاری از کاهش اطمینان به سیستم مالی غرب می‌دانند.
✔️ خبر مرتبط: پاشنه آشیل پترودلار: خرید مخفیانه طلا توسط عربستان سعودی
بای شیائوجون، خبرنگار معروف بازار، قیمت روزانه نقره فیزیکی را در بورس طلای شانگهای (SGE) و بورس آتی شانگهای (SFE) دنبال میکند. گزارش‌های او به طور مداوم نشان می‌دهد که قیمت نقره چین به طور متوسط 10 درصد بالاتر از قیمت‌های اسپات غربی است که به هجوم طلا و نقره در شرق دامن می‌زند.
دلالان از این تفاوت قیمت استفاده می‌کنند. این دلالان از غرب خرید می‌کنند و به شرق می‌فروشند.
این هجرت طلا بیش از یک پدیده مالی است - این یک تغییر ژئوپلیتیک را نشان می‌دهد. با خالی شدن خزانه‌های غربی و افزایش ذخایر شرقی، توازن قدرت جهانی ممکن است تغییر کند و شرق قدرت اقتصادی بیشتری پیدا کند.
طرح فروش بانک‌های غربی
با تخلیه خزانه‌ها، بانک‌های غربی در معرض موقعیت‌های فروش انبوه طلا قرار می‌گیرند که خشم محافل مالی را برانگیخته است. این مواضع پنهان منجر به ادعاهایی مبنی بر دستکاری عمدی قیمت‌ها با هدف حفظ توهم تسلط دلار شده است.
با این حال، این استراتژی مخاطره آمیز نتیجه معکوس دارد. با افزایش قیمت‌ها، این موقعیت‌های فروش نه تنها ذخایر بانک‌ها را خالی میکند، بلکه به قدرت اقتصادی رو به رشد شرق نیز دامن می‌زند. در حالی که بانک‌ها برای پوشش زیان تلاش می‌کنند،
کشورهایی مانند چین و هند بی سر و صدا در حال جمع آوری طلای فیزیکی با قیمت‌های مقرون به صرفه هستند. این جریان سریع طلا از غرب به شرق، بسیاری از سرمایه گذاران غربی را به حاشیه رانده است، غافل از اینکه بازی تغییر کرده است.
جدیدترین گزارش COT از کمیسیون معاملات آتی کالا، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تجاری در فروشنده هستند
کمبود طلا در خزانه‌های غربی آشکار می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که روزهای سرکوب مصنوعی قیمت‌ها به پایان نزدیک شده است و زمانی که این خانه مالی از بین رود، ممکن است دیگر برای غرب بازپس گیری شاهراه طلایی خود دیر باشد. در حالی که شرق به انباشت طلا ادامه می‌دهد، سؤالات باقی می‌ماند: غرب تا کی می‌تواند این اقدام متعادل کننده شکننده را حفظ کند؟ و مهمتر از آن، با پایان یافتن این دستکاری‌ها چه اتفاقی برای قیمت فلزات خواهد افتاد؟ پاسخ‌ها می‌توانند چشم انداز اقتصاد جهانی را تغییر دهند.
بانک‌ها در دام طلا گرفتار شده‌اند: رکورد معاملات فروش
کارشناسان هشدار می‌دهند که ما در قلمروی ناشناخته هستیم. با معامله طلای بالای 2600 دلار در هر اونس، این بانک‌ها هر روز پول از دست می‌دهند. سوال این است که آیا آنها مجبور خواهند شد پوشش ریسکی برای معاملات فروش خود انجام دهند ؟ اگر این طور باشد، در چه زمانی - و با چه قیمت نجومی؟
پیشکسوتان این صنعت با اسکوئیز (Sqeeze) نقره در سال 1980، اما در مقیاسی بسیار بزرگتر، شباهت‌هایی را ترسیم می‌کنند. برخی پیش بینی می‌کنند که این می‌تواند مادر تمام شورت اسکوئیزها (Short Squeeze) باشد. اگر طلا به مسیر صعودی خود ادامه دهد، می‌توانیم شاهد یک اثر آبشاری خریدهای اجباری باشیم که به طور بالقوه طلا را به ارتفاعات غیرقابل تصوری سوق می‌دهد.
✔️ مقاله مرتبط: شورت اسکوئیز چیست و چگونه می توان از آن کسب سود کرد؟
نظم مالی جهانی جدید؟
در حالی که کشورهای بریکس به جمع آوری طلا و به چالش کشیدن سلطه دلار ادامه می‌دهند، این سوال در ذهن همه وجود دارد: آیا ما شاهد تولد یک سیستم مالی جهانی جدید هستیم؟
اقدام چین برای راه‌اندازی یوان با پشتوانه طلا و تصمیم روسیه برای تجارت با ارزهای مرتبط با طلا، نشان‌دهنده این است که تغییرات در حال حاضر اتفاق افتاده است. همراه با انباشت طلا توسط کشورهای بریکس، این اقدامات حاکی از دور شدن جهان از اتکا به دلار است.
تحلیلگران ژئوپلیتیک هشدار می‌دهند که غرب دیگر نمی‌تواند این انقلاب طلایی را نادیده بگیرد. کشورهای بریکس در حال بازنویسی قوانین مالی جهانی هستند و طلا ابزار آنها است. در این چشم انداز در حال تحول، طلا به عنوان برنده آشکار ظاهر می‌شود و موقعیت خود را به عنوان یک پناهگاه امن و یک دارایی قدرتمند در زمان عدم اطمینان تثبیت میکند.
همانطور که این بازی پرمخاطره شطرنج مالی در حال گسترش است، یک چیز واضح است: درخشش طلا به سختی قابل چشم پوشی است. چند ماه و سال آینده زمان بسیار مهمی برای اقتصاد جهانی خواهد بود، چرا که طلا در مرکز یک طوفان در حال ظهور است که می‌تواند چشم انداز مالی را برای نسل‌ها تغییر دهد.
فراخوانی برای سرمایه گذاران غربی: طلای فیزیکی را زیرنظر داشته باشید
این تغییر به عنوان زنگ خطری برای سرمایه‌گذاران غربی عمل میکند تا در استراتژی‌های خود تجدید نظر کنند. سرمایه‌گذار مشهور ری دالیو توصیه میکند حداقل 15% از پرتفوی خود را به طلا اختصاص دهید و بر اهمیت آن در رویکرد سرمایه گذاری متعادل تأکید دارد. به گفته وی: «اگر طلا ندارید، نه تاریخ می‌دانید و نه اقتصاد». با تغییر چشم انداز اقتصاد جهانی، ممکن است اکنون زمان پذیرش ارزش پایدار طلا باشد.
بیشتر بخوانید:
دو تا از بزرگترین بانک‌های ایالات متحده بر این باورند که کاهش نرخ بهره دیگری از سوی فدرال رزرو در راه است.
فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را ماه گذشته آغاز کرد و در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد سلامت اقتصاد ایالات متحده، از کاهش 50 نقطه پایه‌ای در نرخ بهره خبر داد.
به گزارش بلومبرگ، اکنون، تحلیلگران جی پی مورگان و بانک آمریکا فکر می‌کنند که فدرال رزرو در حرکت رو به جلو رویکرد معتدل‌تری اتخاذ خواهد کرد و پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره در نوامبر 25 نقطه پایه کاهش یابد.
به گفته استراتژیست‌های بازار، پس از گزارش‌هایی مبنی بر افزایش 254000 نفری آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه سپتامبر، ایالات متحده نشانه‌هایی از تاب آوری خود را آشکار میکند.
مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد جی‌پی مورگان، می‌گوید که قدرت در بازار کار باید «کار فدرال رزرو را آسان‌تر کند». او همچنین می‌گوید بانک مرکزی احتمالاً «مسیری عادی‌سازی تدریجی نرخ بهره» را در پیش خواهد گرفت، مگر اینکه یک شگفتی «بسیار بزرگ» در گزارش اشتغال نوامبر رخ دهد.»
✔️ خبر مرتبط: بازار در مورد کاهش همزمان نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو اشتباه می کند
در همین حال، آدیتیا باوه، اقتصاددان بانک آمریکا، عقیده دارد با توجه به داده‌های قوی بازار کار، کاهش 50 نقطه پایه‌ای دیگر نرخ بهره دیگر ضروری نیست.
با توجه به مجموعه داده‌‌هایی که به رشد بهره وری قوی‌تر اشاره میکند، ریسک‌های این رقم صعودی است.
پیش‌بینی‌های تحلیلگران در حالی است که جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، اعلام کرده است که اقتصاد ایالات متحده اکنون برای یک فرود نرم «موقعیت خوبی دارد». به گزارش فایننشال تایمز، ویلیامز به رشد بازار کار و کاهش تورم به عنوان شاخص‌های یک اقتصاد قوی اشاره میکند.
موضع فعلی سیاست پولی واقعاً در موقعیت مناسبی قرار دارد و امیدواریم هم قدرتی را که در اقتصاد و بازار کار داریم حفظ کنیم و هم همچنان شاهد بازگشت تورم به 2% باشیم.»
در اوایل این هفته، اداره آمار کار (BLS) گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده 2.4 درصد در 12 ماه گذشته افزایش یافته است که کمترین افزایش از فوریه 2021 است.
در حالی که ویلیامز معتقد است کاهش نرخ بهره 50 نقطه پایه‌ای در "در ماه سپتامبر" درست بوده است، او فکر میکند که دات پلات فدرال رزرو "سناریو پایه بسیار خوبی" برای کاهش نرخ‌های آتی ارائه می‌دهد. دات پلات فدرال رزرو حاکی از کاهش 25 نقطه پایه‌ای نرخ بهره در طول جلسات نوامبر و دسامبر است.
بیشتر بخوانید:
درست زمانی که طلا به رکوردهای جدید در 2696 دلار در هر اونس رسید، بانک آمریکا روز پنجشنبه یک دیدگاه صعودی دیگر برای طلا منتشر کرد.
به گفته مایکل ویدمر، تحلیلگر کامودیتی بانک آمریکا، در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های مالی ایالات متحده و تأثیر بالقوه آنها بر بازده اوراق خزانه داری، طلا به عنوان "کامل‌ترین دارایی امن" در محیط اقتصاد کلان امروز باقی می‌ماند.
روند طلا با تغییر سیاست فدرال رزرو
علیرغم روند صعودی بازده اسمی خزانه داری ایالات متحده، قیمت طلا، همانطور که توسط SPDR Gold Trust GLD ردیابی می‌شود، در هفته‌های اخیر با حمایت عوامل مختلف افزایش یافته است.
ویدمر توضیح داد که محرک اصلی این رشد، افزایش انتظارات تورمی همراه با تغییر سیاست‌های فدرال رزرو است.
کاهش نرخ بهره باعث افزایش انتظارات تورمی شد که به نوبه خود فشار نزولی را بر بازدهی واقعی نگه داشت و جذابیت طلا را به عنوان پوشش ریسک در برابر تورم افزایش داد.
ویدمر گفت: "همراه با اولین کاهش 50 نقطه پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو، انتظارات تورمی افزایش یافته است، به این معنی که بازده واقعی اوراق 10 ساله خزانه داری، که معمولا مهمترین محرک قیمت طلا است، در ماه سپتامبر به کاهش خود ادامه داد."
سیاست مالی ایالات متحده چشم انداز صعودی طلا را تقویت میکند
یک عامل کلیدی که موضع صعودی بانک آمریکا در قبال طلا را تقویت میکند، مسیر مالی ایالات متحده است.
افزایش نرخ‌های بهره به طور قابل توجهی هزینه‌های خدمات بدهی دولت فدرال را افزایش داده و نگرانی‌هایی را در مورد پایداری مالی ایجاد کرده است. طبق پیش‌بینی‌های دولت، پیش‌بینی می‌شود که بدهی ملی به عنوان سهم اقتصاد ایالات متحده در سه سال آینده به رکورد جدیدی برسد.
✔️ خبر مرتبط: ری دالیو: اگر طلا ندارید، نه تاریخ می دانید و نه اقتصاد
ویدمر تاکید کرد که «هرکسی که در انتخابات ریاست جمهوری 2024 پیروز شود، پس از روی کار آمدن با وضعیت مالی بی سابقه‌ای مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد نه کامالا هریس و نه دونالد ترامپ یکپارچه سازی مالی را در اولویت قرار نمی‌دهند.
گزارش کمیته مسئول بودجه فدرال (CRFB) به جزئیاتی می‌پردازد که سیاست‌های پیشنهادی هریس می‌تواند بدهی ملی را تا سال 2035 به میزان 3.5 تریلیون دلار افزایش دهد، در حالی که سیاست‌های رئیس‌جمهور سابق یعنی ترامپ ممکن است آن را تا ۷.۵ تریلیون دلار افزایش دهد. "
بدهی بزرگ و رو به رشد ملی"رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، نرخ‌های بهره و پرداخت‌ها را افزایش می‌دهد، امنیت ملی را تضعیف میکند، انتخاب‌های سیاستی را محدود میکند و ریسک یک بحران مالی نهایی را افزایش می‌دهد."
روندهای جهانی نیز به نفع طلا هستند
به گفته ویدمر، سیاست‌های توسعه مالی در اقتصادهای پیشرفته در حال افزایش است و این مسئله به جذابیت جهانی طلا کمک میکند. صندوق بین المللی پول تخمین می‌زند که هزینه‌های مالی جدید مربوط به سازگاری اقلیمی، تغییرات جمعیتی و افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند تا سال 2030 به 7 تا 8 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی برسد.
ویدمر توضیح داد که این هزینه‌های هنگفت احتمالاً دولت‌ها را مجبور خواهد کرد که بدهی بیشتری صادر کنند و با افزایش نوسانات در بازارهای اوراق قرضه، طلا به عنوان پناهگاهی برای سرمایه گذاران ظاهر می‌شود.
همچنین پیش بینی می‌شود بانک‌های مرکزی ذخایر طلای خود را به عنوان بخشی از تنوع ذخایر ارزی افزایش دهند. سهم ذخایر بانک مرکزی جهانی در طلا به 10 درصد افزایش یافته است، در حالی که در یک دهه قبل تنها 3 درصد بود.
چشم انداز طلا: 3000 دلار در هر اونس تا سال 2025
بانک آمریکا پیش بینی میکند که طلا تا نیمه اول سال 2025 به مرز 3000 دلار در هر اونس برسد. ترکیبی از عدم اطمینان اقتصاد کلان، افزایش سطح بدهی و خرید بانک مرکزی، طلا را به "آخرین دارایی امن موجود تبدیل میکند."
بیشتر بخوانید:
محمد العریان، مشاور ارشد اقتصادی آلیانتس، عقیده دارند این چشم انداز که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را به اندازه فدرال رزرو کاهش خواهد داد، اشتباه قیمت گذاری شده است.
علیرغم اقتصاد بسیار ضعیف‌تر در ناحیه یورو، سوآپ‌های نرخ بهره نشان می‌دهند که معامله‌گران شرط می‌بندند که بانک مرکزی اروپا تا سپتامبر 2025 نرخ‌های معیار را حدود 140 نقطه پایه کاهش دهد، که تقریباً به اندازه ایالات متحده است. این در تضاد با زمینه اقتصادی متفاوت در دو منطقه است. اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه گذشته 3 درصد رشد کرد، در مقایسه با نرخ رشد 0.2 درصدی در منطقه یورو.
العریان در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «بازار به یک میزان کاهش‌های نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو را قیمت‌گذاری میکند. "من فکر نمی‌کنم این چیزی باشد که قرار است اتفاق بیفتد. من فکر می‌کنم شاهد کاهش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا نسبت به فدرال رزرو خواهیم بود.
مقایسه نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و آمریکا
بانک مرکزی اروپا در این ماه نرخ سپرده‌گذاری را برای سومین بار در سال جاری کاهش داد و آن را با یک کاهش 0.25 نقطه پایه‌ای به 3.25 درصد رساند. با این حال، مقامات مشخص نکردند که چه زمانی و با چه سرعتی هزینه‌های استقراض در آینده کاهش می‌یابد.
✔️ خبر مرتبط: بانک آمریکا: چهار دلیل که چرا بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بیشتر کاهش خواهد داد
العریان، که همچنین ستون نویس Bloomberg Opinion است، گفت که با همکاران سابق خود در Pimco موافق است که اوراق قرضه اروپایی، از جمله اوراق قرضه آلمانی و بریتانیا جذاب هستند.
در مورد ایالات متحده، العریان تکرار کرد که فدرال رزرو نباید بیش از حد بر روی تک تک داده‌های اقتصادی در تعیین سیاست خود متمرکز شود.
فدرال رزرو در ماه گذشته هزینه‌های استقراض معیار را به میزان نیم درصدی کاهش داد و برخی سرمایه‌گذاران را که انتظار کاهش کمتری داشتند، شگفت زده کرد. به دنبال گزارش قوی‌تر از حد انتظار آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحده، مقامات فدرال رزرو از آن زمان به این سو پیام دادند که سیاست‌های پولی تسهیلی را با احتیاط انجام خواهند داد.
العریان درباره فدرال رزرو گفت: «در ماه ژوئیه، ما نیازی به کاهش نرخ بهره نداشتیم. اواسط سپتامبر، ما به کاهش 50 نقطه پایه نیاز داشتیم. اکنون، ما در مورد احتیاط در کاهش نرخ بهره صحبت می‌کنیم. این نوسانات بزرگی از سوی یک سیاست گذار که می‌تواند رهنمودها نه تنها برای ایالات متحده، بلکه فراتر از این کشور را تغیین کند، است.
او افزود: «من فکر می‌کنم که زمان خروج از این وابستگی به داده‌ها فرا رسیده است.
بیشتر بخوانید:
هوش مصنوعی می‌تواند باعث فروپاشی فاجعه‌بار شبکه‌های الکتریکی شود و پیشرفت‌ها در کربن‌زدایی صنعت فناوری را به عقب برگاند و یا بالعکس می‌تواند باعث صرفه‌جویی در این بخش شود.
هوش مصنوعی برای آموزش و تقویت محاسبات پیچیده خود به انرژی خیره کننده‌ای نیاز دارد. با رونق این بخش، قدرت محاسباتی لازم برای حفظ رشد آن تقریباً هر 100 روز دو برابر می‌شود. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که در سطح جهانی، هوش مصنوعی به تنهایی مسئول 3.5 درصد کل مصرف انرژی تا سال 2030 خواهد بود. در ایالات متحده، مصرف انرژی مراکز داده تا سال 2030 حدود 9 درصد خواهد بود، تقریباً دو برابر نرخ فعلی آن، که تا حد زیادی ناشی از رشد هوش مصنوعی داخلی است. این نرخ‌های رشد رو به افزایش پیامدهای عمده‌ای برای امنیت انرژی ملی و بین‌المللی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و اقتصاد خواهد داشت.
جیسون شاو، رئیس کمیسیون خدمات عمومی جورجیا، یک تنظیم کننده برق، در اوایل سال جاری به واشنگتن پست گفت: «وقتی به اعداد نگاه می‌کنید، حیرت آور است. این مسئله باعث می‌شود به فکر فرو روید و تعجب کنید که چگونه در این وضعیت قرار گرفتیم. چگونه پیش بینی‌ها تا این حد دور بود؟ هوش مصنوعی چالشی را ایجاد کرده است که قبلاً ندیده بودیم.»
✔️ خبر مرتبط: توکن‌های هوش مصنوعی در بازار کریپتو پیشتاز شدند
کاربردهای هوش مصنوعی
علیرغم چالش‌های عمده و بی‌سابقه‌ای که هوش مصنوعی برای شبکه‌های برق ایجاد میکند، این بخش می‌تواند ابزاری کلیدی برای بهبود آنها و سرعت بخشیدن به آنها برای عصر برق رسانی باشد. وزارت انرژی ایالات متحده (DoE) اشاره کرده است که هوش مصنوعی می‌تواند در مدیریت شبکه‌های هوشمندی که قادر به مدیریت جریان‌های ورودی و خروجی عظیم انرژی‌های متغیر مانند باد و خورشید هستند بسیار ارزشمند باشد، اما در صورت استقرار « ساده لوحانه»، ریسک‌های قابل‌توجهی را ایجاد میکند. علاوه بر این، گزارش DoE بیان میکند که «یادگیری ماشینی می‌تواند به شرکت‌های برق کمک کند تا مجوزها و مکان‌یابی، قابلیت اطمینان، تاب آوری و برنامه‌ریزی شبکه را بهبود بخشند».
و اکنون، هوش مصنوعی برای شناسایی مؤثر راه‌حل‌هایی برای یکی از پیچیده‌ترین مشکلات انتقال انرژی پاک - ذخیره‌سازی طولانی مدت انرژی قابل اطمینان و مقرون‌به‌صرفه استفاده می‌شود. یک تیم از محققان از آزمایشگاه ملی شمال غرب اقیانوس آرام (PNNL) و آزمایشگاه ملی آرگون از هوش مصنوعی برای کمک به محدود کردن ترکیبات بالقوه حلال‌ها برای مدل‌های باتری جریانی استفاده کرده‌اند که سه برابر کارآمدتر از مدل‌های فعلی هستند. این تیم به جای استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به انجام آزمایش‌های بیشتر، از فناوری هوش مصنوعی برای حذف سریع هزاران ترکیب احتمالی و محدود کردن ترکیب‌هایی که ارزش آزمایش در آزمایشگاه را دارند، استفاده کرد.
کارل مولر، یکی از نویسندگان این مطالعه و مدیر دفتر توسعه برنامه برای اداره علوم فیزیکی و محاسباتی، گفت: "من از دیدن آینده همکاری بین محققان هوش مصنوعی و دانشمندان مواد هیجان زده هستم." تسریع کشف مواد برای حل مشکلات ذخیره انرژی حیاتی است.
در کاربردهای دیگر، هوش مصنوعی برای هوشمند کردن سیستم‌های ذخیره‌سازی باتری از طریق استفاده در مدیریت تقاضای انرژی، آربیتراژ (معروف به تغییر زمان برای مطابقت با عرضه انرژی تجدیدپذیر با تقاضا)، پیش‌بینی آب و هوا و تعمیر استفاده می‌شود. تعدادی از استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر برای اجرای آزمایشی این رویکردها ایجاد شده‌اند و بازار ذخیره‌سازی انرژی هوش مصنوعی در مسیر رسیدن به 11 میلیارد دلار تا سال 2026 است.
این رویکردها همچنین در مقیاس کوچک‌تر در سیستم‌های خودروهای الکتریکی برای بهبود قابلیت‌های ذخیره انرژی EV معرفی می‌شوند. در مقاله علمی منتشر شده در ماه مه آمده است: «ادغام هوش مصنوعی (AI) در سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی (ESS) برای وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) به عنوان یک راه حل اساسی برای مقابله با چالش‌های بهره‌وری انرژی، تخریب باتری و مدیریت بهینه انرژی ظاهر شده است. (تخریب باتری به کاهش تدریجی توانایی باتری در ذخیره و تحویل انرژی اشاره دارد.)
همه این پیشرفت‌ها برای تثبیت شبکه‌های انرژی در دوران فشار بی‌سابقه و رشد سریع برق‌رسانی همراه با افزایش منابع انرژی متغیر بسیار امیدوارکننده هستند. با این حال، ریسک‌های افزایش استفاده از هوش مصنوعی همچنان بالا است، نه تنها از نظر مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط، بلکه به دلیل امنیت سایبری و استفاده در موقعیت‌های واقعی که می‌تواند به شدت از مدل‌سازی آماری متفاوت باشد.
بیشتر بخوانید:
نمایندگان انجمن بازار شمش لندن انتظار دارند که قیمت طلا در 12 ماه آینده از 2661 دلار فعلی به 2941 دلار در هر اونس افزایش یابد.
نظرسنجی از نمایندگان در کنفرانس LBMA در میامی همچنین قیمت‌های بالاتر نقره، پلاتین و پالادیوم را در یک سال آینده پیش‌بینی کرد.
در بحبوحه شروع کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده و تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت اسپات طلا تا کنون 29 درصد افزایش یافته است و به بزرگترین رشد سالانه در 14 سال گذشته رسیده است. قیمت اسپات در 26 سپتامبر به رکورد 2685.42 دلار در هر اونس رسید.
نمایندگانی از سراسر جهان همچنین پیش‌بینی کردند که قیمت نقره از حدود 31.46 دلار در روز سه‌شنبه به 45 دلار در هر اونس در یک سال آینده خواهد رسید. قیمت نقره در سال جاری تاکنون 32% افزایش یافته است. نقره در سال 2011 به رکورد 49 دلار در هر اونس رسید.
آنها پیش بینی کردند که قیمت پلاتین از 984 دلار فعلی به 1148 دلار و پالادیوم از حدود 1012 دلار به 1059 دلار افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
استنلی دراکن میلر، مدیر سرمایه گذاری شوارتز، عقیده دارد که بازارها پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده آمریکا، پیروزی دونالد ترامپ را قیمت گذاری می‌کنند.
دراکن میلر چهارشنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: در 12 روز گذشته، به نظر می‌رسد که بازار "بسیار متقاعد شده که ترامپ برنده خواهد شد". می‌توانید این مسئله را در سهام بانک‌ها و در بازار رمزارزها ببینید.»
با این حال، او نه به ترامپ و نه به معاون رئیس جمهور کامالا هریس رأی نخواهد داد. دراکن میلر، ترامپ را یک " خود رای و لجوج" خواند و گفت که او به اندازه کافی شرافت ندارد که رئیس جمهور شود، در حالی که ریاست جمهوری هریس برای کسب و کارها بد خواهد بود.
دراکن میلر به هیچ یک از کاندیداها کمک مالی نکرده است.
✔️ خبر مرتبط: شانس پیروزی ترامپ در انتخابات به ۵۷.۹٪ رسید
دراکن میلر 71 ساله برای بیش از یک دهه مدیریت مالی جورج سوروس را بر عهده داشت و کمپین اولیه نیکی هیلی علیه ترامپ را تامین مالی کرد. او پیش‌بینی کرد که «بسیار بعید» است که دموکرات‌ها کنترل کنگره را در دست بگیرند حتی اگر هریس برنده ریاست‌جمهوری شود.
به گفته وی، اگر به اصطلاح یک موج آبی وجود داشته باشد، ممکن است بازار سهام برای سه تا شش ماه دچار مشکل شود. او همچنین گفت که یک موج قرمز "احتمالاً بیشتر از ریاست جمهوری ترامپ با یک کنگره دموکرات محتمل است." (موج آبی (Blue wave)، به نتیجه انتخابات اشاره دارد که به موجب آن دموکرات‌ها ریاست جمهوری، سنا و مجلس نمایندگان را به دست می‌آورند.)
اسکات بسنت، که در مدیریت صندوق سوروس نیز کار می‌کرد، به کمپین ترامپ در مورد مسائل اقتصادی مشاوره می‌داد. او ایده داشتن یک رئیس در سایه فدرال رزرو را مطرح کرد، یک همتا که می‌تواند به عنوان نقطه مقابل بالقوه پاول، رئیس فعلی بانک مرکزی آمریکا، تا پایان دوره ریاست وی در ماه مه 2026 عمل کند.
اما دراکن میلر گفت که فدرال رزرو در سایه "ایده‌ای وحشتناک و غیرمسئولانه است."
او گفت که کاهش نیم درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر یک اشتباه بود و شرکت او، پس از اعلام این خبر، اوراق قرضه را فروخت.
به گفته دراکن میلر، بازار باید انتظارات خود را در مورد سرعت و میزان تسهیلات بانک مرکزی کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
در بحبوحه افزایش سطح بدهی و کاهش ارزش ارزهای فیات، این سوال که فلزات گرانبها مانند نقره در دوران رکود چگونه عمل می‌کنند، به طور فزاینده‌ای مطرح می‌شود و به گفته یک تحلیلگر، بهترین پیش بینی کننده عملکرد فلز خاکستری در طول رکود، فلز پایه آن یعنی مس، است.
رونا اوکانل، رئیس تجزیه و تحلیل بازار برای اروپا، خاورمیانه و آفریقا (EMEA) و آسیا در StoneX Financial، عقیده دارد: «نقره زمانی ضرب مسکوکات بود اما اکنون به یک مولفه صنعتی تبدیل شده است. رابطه نقره با طلا به صدها سال قبل برمی‌گردد، زمانی که هر دو فلز ارز بودند. در قرن 16 و 17، نقره اولین سکه در بریتانیا، اروپا و خاور دورتر بود، در حالی که طلا بیشتر در معاملات درون ملی استفاده می‌شد.
این مسئله، همراه با جذابیت فیزیکی نقره و استفاده از آن در جواهرات، «مسلماً طبقه بندی آن را به عنوان یک فلز گرانبها توجیه میکند. اوکانل خاطرنشان کرد که نقش نقره به عنوان یک فلز پولی به دلایل مختلفی کاهش یافته است، از جمله این واقعیت که «سکه‌های نقره می‌توانند دستکاری شود، (هنری هشتم از انگلستان عمداً بیش از یک بار اندازه سکه‌ها را کاهش داد) و سکه‌های طلا در اواخر قرن هفدهم معرفی شدند.
نسبت نقره به مس
به گفته وی: "به دلایل لجستیکی، طولی نکشید که طلا در بازار سلطه پیدا کند." نقره نقش خود را به عنوان یک ارز در تعدادی از کشورها تا مدت‌ها بعد حفظ کرد و تنها اخیراً بود که دارایی‌های این فلز در بانک مرکزی روسیه، چین و هند از بین رفته است.
✔️ خبر مرتبط: پیش‌بینی‌های جدید موسسه UBS: نقره در ماه های آینده خواهد درخشید
اوکانل این سوال را مطرح کرد: "آیا واقعاً کمبودی وجود داشته است؟"
وی خاطرنشان کرد: مصرف صنعتی نقره طی پنج سال گذشته به طور متوسط 71 درصد از تقاضای ساخت - یعنی قبل از سرمایه گذاری - را تشکیل داده است. بنابراین قبل از بررسی عملکرد نقره در برابر فلزات دیگر، ارزش دارد که نگاهی سریع به عوامل بنیادی داشته باشیم.
او گفت: «اگرچه به طور کلی پذیرفته شده است که نقره فلزی کمیاب است، اما ما باید «کمبود» را دقیق‌تر تعریف کنیم. برای مثال، با در نظر گرفتن اعداد Metals Focus برای گذشته نزدیک، نشان می‌دهد که بازار واقعاً با کسری مواجه بوده است، اما این پس از درج فعالیت سرمایه‌گذاری فرابورس بود.
اگر فعالیت سرمایه‌گذاری فرابورس از معادله حذف شود، اوکانل خاطرنشان کرد: «از حداقل سال 2015، برای هر سال، نقره با مازادی مواجه بوده است، هرچند که این مقدار کاهش یافته است و پیش‌بینی‌های ما نشان می‌دهد که بر این اساس تا قبل از پایان سال جاری نقره به سمت کسری خواهد رفت (و پس از آن ادامه خواهد داشت). این مازاد تقریباً به 52000 تن یا 20 ماه متوسط تولید معدن در سال 2023 می‌رسد.
او تاکید کرد: «با این حال، سرمایه‌گذاران با جذب خالص تمام فلزات در فرابورس بیش از 65000 تن در همان دوره برابری کرده‌اند.» " «البته، سرمایه‌گذاری به هر دو صورت جریان دارد، و اگر بخواهیم اختلاف نظر داشته باشیم، می‌توان استدلال کرد که سرمایه‌گذاری روش جذاب‌تری برای توصیف حرکت موجودی است!»
اوکانل گفت که این حقیقت با فعالیت محصولات قابل معامله بورسی (ETP) نشان داده می‌شود، چرا که سرمایه‌گذاران در سال 2024 از بازار نقره خارج شدند، در حالی که در سال‌های 2022 و 2023 "سرمایه گذاران خالص" بودند.
✔️ خبر مرتبط: آیا زمان مناسبی برای خرید نقره فرا رسیده است؟
در مورد نحوه عملکرد نقره در صورت وقوع رکود، اوکانل تاکید کرد که عملکرد مس بهترین شاخص است.
او گفت: «ما چهار رکود گذشته را بررسی کرده‌ایم، اگرچه دوره دو ماهه 2020 کوتاه‌تر از آن است که از نظر آماری قابل توجه باشد، اما مورد بررسی قرار گرفت. "نتیجه گیری: در یک دوره رکود، نقره به مس نگاه میکند، نه طلا."
او توضیح داد: «ما اغلب متوجه شده‌ایم که وقتی طلا در هیچ جهت خاصی در پیچ و خم نیست، نقره توجه خود را به مس معطوف میکند - هم از نظر قیمت و هم از نظر میزان کمتری همبستگی. با توجه به اینکه عرضه اولیه نقره (و بنابراین انعطاف پذیری قیمت) معمولاً کمتر از 30 درصد کل است (این شامل ضایعات صنعتی نیز می‌شود) در رکود نیز همین اتفاق می‌افتد.
اوکانل در پایان گفت: «بنابراین، تا زمانی که بخش‌های طلا/فلزات پایه دچار رکود نشوند، فلز نقره همچنان افزایش خواهد یافت. "البته طلا، هر بار بیشتر رشد میکند!"
بیشتر بخوانید:
واردات سنگ آهن چین در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت 2.7 درصد و نسبت به سال قبل 2.9 درصد افزایش یافته، چرا که پیش قراردادها به دلیل کاهش قیمت‌ها و امید به بهبود تقاضا در فصل اوج ساخت و ساز بیشتر شده است.
طبق داده‌های اداره کل گمرک، چین، بزرگترین مصرف‌کننده سنگ آهن جهان، ماه گذشته 104.13 میلیون تن از ماده اصلی فولادسازی را وارد کرد که بالاترین میزان از ژانویه است.
این رقم از پیش‌بینی‌های بین 98 تا 103 میلیون تن تحلیلگران بیشتر بود.
واردات سنگ آهن چین و قیمت سنگ آهن
این حجم در ماه گذشته با 101.39 میلیون تن در ماه اوت و 101.18 میلیون تن در ماه مشابه در سال 2023 مقایسه شده است.
✔️ خبر مرتبط: ترس از رکود جهانی؛ افت شدید قیمت سنگ آهن
کاهش قیمت‌ها به دلیل کاهش تقاضا و بالا بودن ذخایر در انبارها باعث شد تا پیش قراردادها از خارج از کشور با پیش بینی افزایش تقاضا در سپتامبر و اکتبر افزایش یابد.
داده‌های شرکت مشاوره‌ای Steelhome نشان می‌دهد که میانگین قیمت در هر دو ماه اوت و سپتامبر بسیار کمتر از 100 دلار در هر تن بود.
به گفته تحلیلگران، کاهش تولید داخلی همچنین کارخانه‌ها را تشویق به خرید محموله‌های بیشتری از طریق دریا کرد.
داده‌های انجمن معادن متالورژی چین نشان داد که سنگ آهن تولید داخلی چین در ماه اوت با 9.4 درصد کاهش در سال به حدود 22.25 میلیون تن رسید.
به گفته تحلیلگران، واردات در ماه اکتبر احتمالاً بالا خواهد ماند چرا که بهبود قیمت از اواخر سپتامبر، به لطف چشم انداز بهبود تقاضا پس از بسته محرک تهاجمی چین، محموله‌های بیشتری را از استخراج کنندگان پرهزینه به دنبال خواهد داشت.
این داده‌ها نشان می‌دهد که در سه سه ماهه اول سال 2024، واردات سنگ آهن چین به 918.87 میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9 درصد افزایش داشته است.
تجارت فولاد
صادرات فولاد چین در سپتامبر 25.93 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به 10.15 میلیون تن رسید که بالاترین میزان در یک ماه از ژوئیه 2016 است.
صادرات فولاد چین
انجمن آهن و فولاد چین در یادداشتی اعلام کرد که صادرات در 9 ماهه اول سال 21.2 درصد نسبت به سال قبل به 80.71 میلیون تن افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از سود ناخالص بهتر در بازار صادراتی نسبت به بازار داخلی است.
چین در ماه گذشته 554000 تن محصولات فولادی وارد کرد که 8.84 درصد نسبت به اوت و 13.44 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت و مجموع ژانویه تا سپتامبر به 5.19 میلیون تن رسید که 9% کاهش سالانه داشته است.
بیشتر بخوانید:
طلا در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است، اما تاریخ نشان می‌دهد این فلز گرانبهت می‌تواند حتی مدت بیشتری در این محدوده باقی بماند. در همین حال، نقره بالاترین کندل ماهانه و هفتگی خود را در 11 سال گذشته ثبت کرده است.
هر دو فلز گرانبها فضای بیشتری برای حرکت دارند.
طلا در قلمروی بالاترین سطح قیمتی قرار دارد، بنابراین تعیین محدوده مقاومتی سخت‌تر است.
طلا با خروج از الگوی فنجان و دسته 13 ساله در مارس 2024، مسیر روشنی برای رسیدن به هدف صعودی اندازه گیری شده 3000 دلار در هر اونس دارد.
اگرچه به نظر می‌رسد طلا کاملاً در اشباع خرید قرار دارد، اما تنها در دو ماه گذشته 9 درصد افزایش یافته است.
✔️ خبر مرتبط: تقاضای پناهگاه امن قیمت طلا و نقره را بالا برد
موضوع مهمتر، واگرایی منفی در نسبت طلا به S&P 500 است که از زمانی که طلا 10 درصد دیگر افزایش یافته، به بالاترین حد خود رسیده است.
نمودار Gold Bull Analog، طلا را در برابر چهار دوره صعودی چرخه‌ای و میانگین (خط نقطه چین) ترسیم میکند. صعود فعلی در طلا، به محدوده میانگین خود رسیده است.
بر اساس این نمودار، حرکت به 3000 دلار در هر اونس در هر زمان در چهار ماه آینده نشان دهنده این است که طلا نسبت به گذشته خود رشد زیادی داشته است.
در همین حال، نقره حمایتی در حدود 28 تا 29 دلار در هر اونس ایجاد کرده است اما اکنون با مقاومت روزانه 32.50 دلار مواجه شده است.
✔️ خبر مرتبط: آیا نقره می تواند از سایه طلا بیرون بیاید ؟
نقره در حال حاضر در بالاترین قیمت‌های ماهانه و هفتگی بسته شده است که نکته مثبتی است.
از سوی دیگر، با وجود حرکت طلا از 2000 دلار به 2700 دلار، نقره نتوانسته است از طلا پیشی بگیرد. نسبت طلا/نقره (در نمودار وارونه) در بهار به اوج خود رسید و در محدوده رنج باقی مانده است.
با این وجود، یک بسته شدن کندل روزانه بالای 32.50 دلار می‌تواند به نقره اجازه دهد تا 35 دلار و شاید تا 37 دلار را تست کند.
طلا پس از خارج شدن از الگوی فنجان و دسته 13 ساله خود در قلمرو آسمان آبی (blue sky territory) باقی می‌ماند. اگرچه طلا در اشباع خرید قرار دارد و عملکرد بهتری نسبت به بازار سهام ندارد، اما باید تا رسیدن به هدف صعودی خود یعنی 3000 دلار ادامه دهد. (شکست در قلمرو "آسمان آبی" به لحظه‌ای اشاره دارد که یک سهم از بالاترین سطح قبلی خود خارج می‌شود.)
نقره بهتر از طلا نیست، اما هفته گذشته و ماه گذشته در بالاترین حد خود در 11 سال گذشته بسته شد. حتی اگر نقره نتواند از طلا بهتر عمل کند، قدرت طلا باید آن را به 35 دلار و احتمالاً 36 تا 37 دلار بکشاند.
بیشتر بخوانید:
گروه اوپک پلاس به رهبری عربستان سعودی، علیرغم شواهدی مبنی بر اینکه رشد تقاضای نفت در سال جاری کمتر از انتظار اولیه اوپک خواهد بود، قصد دارد تا اوایل دسامبر عرضه نفت خود به بازار را افزایش دهد.
اوپک اکنون برآوردهای خود از رشد تقاضای جهانی نفت را برای سومین ماه متوالی کاهش داده است و انتظار دارد مصرف چین کمتر از پیش بینی‌های قبلی باشد.
با این حال، اوپک پلاس اکنون قصد دارد در دسامبر 180000 بشکه در روز عرضه به بازار را افزایش دهد و کاهش تولید فعلی حدود 2.2 میلیون بشکه در روز را در طول سال 2025 معکوس کند.
گزارش‌هایی وجود دارند مبنی بر اینکه عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکننده اوپک و رهبر ائتلاف اوپک پلاس، هدف غیررسمی خود برای رساندن قیمت نفت به مرز 100 دلار در هر بشکه را کنار گذاشته است و می‌تواند با بازگشت به مبارزه برای سهم بازار به دنبال "انضباط" تولیدکنندگان غیراوپک پلاس باشد.
✔️ خبر مرتبط: زنگ خطر برای اقتصاد عربستان: افت فروش نفت، چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟
قیمت نفت در اواسط دهه 1980 و اواسط دهه 2010 زمانی که عربستان سعودی تولید نفت خام خود را افزایش داد، کاهش یافت.این رویکرد عربستان، می‌تواند قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی بودجه روسیه را کاهش دهد.
برخی تحلیلگران می‌گویند با توجه به اینکه درآمدهای نفت و گاز حدود 30 درصد از درآمدهای بودجه روسیه را تشکیل می‌دهد، قیمت‌های پایین نفت می‌تواند به طور قابل توجهی به درآمدهای مسکو و توانایی این کشور برای ادامه سرمایه گذاری منابع عظیم در جنگ در اوکراین آسیب بزند.
درآمدهای نفتی روسیه
قیمت‌های پایین نفت می‌تواند حتی بزرگتر از تحریم‌های غرب بر درآمدهای بودجه که روسیه سخت تلاش میکند تا از آن دوری کند، تاثیر می‌گذارد.
مسکو به یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها ادامه می‌دهد و از یکی از آخرین اقدامات، یعنی قرار دادن ده‌ها نفتکش در لیست سیاه برای حمل نفت روسیه، سرپیچی میکند و حدود یک سوم از این نفتکش‌ها را برای تحویل نفت خود به کار گرفته است.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا تاکنون 72 نفتکش را به دلیل حمل نفت روسیه بر خلاف تحریم‌ها یا سیاست سقف قیمتی، تعیین کرده‌اند. بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌های گردآوری شده توسط بلومبرگ، از این 72 نفتکش، حداقل 21 کشتی محموله‌های نفت روسیه را از زمانی که در فهرست سیاه قرار گرفتند، بارگیری کرده‌اند.
با این حال، اگر قیمت نفت در میان عرضه فراوان کاهش یابد، ضربه به درآمد روسیه می‌تواند بزرگ باشد.
درآمد صادرات سوخت فسیلی روسیه
لوک کوپر، یک پژوهشگر دانشیار در روابط بین الملل در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن، در مجله IPS نوشت: «با توجه به اینکه روسیه نفت خود را با نرخ‌های پایین‌تر و با هزینه‌های تولید بالاتر می‌فروشد، فضای ارزان قیمت در بازارهای نفت ممکن است بر توانایی این کشور برای تأمین مالی حملاتش در اوکراین تأثیر بگذارد».
کوپر خاطرنشان میکند که از آنجایی که درآمدهای نفتی برای درآمدهای دولت روسیه بسیار مهم است، «نفت به دلیل حساسیت آن به نوسانات قیمت در بازار جهانی، هم منبع قدرتی است که جنگ این کشور را تأمین مالی کرده است و هم یک آسیب پذیری بالقوه است.»
✔️ خبر مرتبط: روسیه پیش‌بینی درآمدهای صادرات نفت و گاز در سال 2024 را 17.4 میلیارد دلار افزایش داد
سیاست نفتی عربستان
اگر عربستان سعودی، متحد اصلی روسیه در پیمان اوپک پلاس، سیاست بازپس گیری سهم بازاری را که در دو سال گذشته از دست داده بود، دنبال کند، این آسیب پذیری می‌تواند عمیق‌تر شود.
فایننشال تایمز ماه گذشته گزارش داد که پادشاهی می‌تواند مایل به تحمل درد کوتاه مدت قیمت نفت و درآمد باشد چرا که در حال چرخش در سیاست است و به دنبال بازپس گیری سهم بازار و کنار گذاشتن هدف غیررسمی قیمت نفت 100 دلاری خود است.
آخرین باری که عربستان سعودی جنگ قیمتی را آغاز کرد، در ماه‌های ابتدایی همه‌گیری ویروس کرونا در سال 2020 بود، زمانی که عربستان و روسیه برای سهم بازار در میان کاهش تقاضا مبارزه کردند.
عربستان بیش از یک سال است که برای محدود کردن عرضه به بازار فراتر رفته است. عربستان سعودی به غیر از سهم کاهش تولید اوپک پلاس که از تابستان گذشته به اجرا درآمده است، به طور داوطلبانه یک میلیون بشکه دیگر در روز را از بازار حذف کرده است.
ین کشور به شدت به برنامه خود برای تولید "حدود 9 میلیون بشکه در روز" پایبند بوده است - این به طور مداوم با تولید نفت هدف این کشور در سال گذشته مطابقت داشته است.
بنابراین، ناامیدی عربستان به دلیل از دست دادن سهم بازار در حالی که قیمت‌ها به زیر 80 دلار در هر بشکه گیر کرده است، حتی با وجود تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، جای تعجب ندارد.
اگر اوپک پلاس عرضه بیشتری را به بازار بازگرداند در حالی که تقاضا کمتر از انتظارات اولیه بوده است، با اعتراف خود اوپک، درآمد همه کشورهای نفتی - از جمله روسیه - همراه با قیمت نفت کاهش خواهد یافت.
آیا روسیه برای کاهش قیمت نفت آماده است؟
کوپر نوشت: روسیه، برخلاف ایالات متحده، اقتصاد وابسته به نفت دارد که از قدرت کارتل اوپک پلاس سود می‌برد.
این کارشناس افزود: «با این حال، برخلاف عربستان سعودی، استخراج نفت در روسیه ارزان نیست که این مسئله کار را برای مقابله با شرایط قیمت پایین سخت میکند».
روسیه در سال گذشته 3.6% رشد اقتصادی داشت که بسیار بالاتر از میانگین جهانی است.
به گفته استفان هدلاند، مدیر تحقیقات مرکز مطالعات روسیه و اوراسیا در دانشگاه اوپسالا، با این حال، این عدد یک واقعیت غم انگیز را پنهان میکند.
هدلاند در سرویس‌های اطلاعاتی ژئوپلیتیک (Geopolitical Intelligence Services) می‌نویسد، توضیح پشت این شاخص‌های تولید ناخالص داخلی بسیار ساده است: اقتصاد جنگی کنونی روسیه.
هدلوند گفت: «مقدار زیادی پول برای قرارداد سربازان روسی، که بسیاری از آنها در اوکراین کشته خواهند شد، و برای تولید سخت‌افزار نظامی که بسیاری از آنها در میدان نبرد نابود خواهند شد، تخصیص داده می‌شود.
هیچ یک از این خروجی‌ها در بلندمدت قابل توجیه نیستند.»
خود روسیه اعلام میکند که به دنبال کاهش وابستگی خود به نفت برای به حداقل رساندن تأثیر نوسان قیمت نفت و گاز بر درآمدهای بودجه خود است.
آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه در اوایل این ماه گفت که چند سال پیش درآمدهای نفت و گاز 35 تا 40 درصد از درآمدهای بودجه روسیه را تشکیل می‌داد و افزود که این سهم قرار است در سال آینده به 27 درصد و در سال 2027 به 23 درصد کاهش یابد.
درآمد حاصل از فروش نفت و گاز مهمترین جریان نقدینگی برای بودجه فدرال روسیه است. اقتصاد روسیه بار سنگین سقوط بالقوه قیمت نفت را به دلیل جنگ جدید برای سهم بازار متحمل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
در مجموعه‌ای از مصاحبه‌های اخیر، ری دالیو، سرمایه‌گذار میلیاردر، بنیانگذار بریجواتر (Bridgewater Associates)، بزرگترین صندوق پوشش ریسک جهان، زنگ خطر یک تغییر پارادایم اقتصادی قریب‌الوقوع را به صدا درآورده است که می‌تواند چشم‌انداز مالی را به طرز چشمگیری تغییر دهد. دالیو که به دلیل درک عمیق خود از تاریخ اقتصادی و چرخه‌های بازار شناخته شده است، از سرمایه‌گذاران می‌خواهد تا با تاکید ویژه بر تخصیص طلا، در استراتژی‌های پرتفوی خود تجدید نظر کنند.
دالیو با تاکید بر نقش حیاتی این فلز گرانبها در حرکت در آبهای متلاطم اقتصادی پیش رو تاکید کرد: "اگر طلا ندارید، نه تاریخ می‌دانید و نه اقتصاد."
نگرانی‌های دالیو ناشی از آن چیزی است که او به عنوان سطوح ناپایدار بدهی‌های دولتی و شرکتی، همراه با سیاست‌های تهاجمی بانک مرکزی که ارزش ارزها را کاهش می‌دهد، درک میکند. وی پیش بینی میکند که ظرف 18 ماه آینده، ممکن است شاهد یک انقباض اقتصادی قابل توجه و تجدید ساختار بدهی و مالی باشیم که بسیاری را غافلگیر خواهد کرد.
دالیو توضیح داد: «ما در حال حاضر در مرحله دیررس و خطرناک چرخه بدهی بلندمدت هستیم. سطح دارایی‌ها و بدهی‌ها به حدی افزایش یافته است که ارائه نرخ بهره به اندازه کافی بالا در رابطه با تورم به وام دهندگان-بستانکاران چالش برانگیز شده است.
✔️ خبر مرتبط: طلا همچنان تمام احتمالات را به چالش می کشد
دالیو سناریویی چالش برانگیز را پیش بینی میکند که در آن خزانه داری ایالات متحده مجبور می‌شود مقادیر قابل توجهی اوراق صادر کند که احتمالاً از تقاضای موجود پیشی می‌گیرد. این مسئله می‌تواند منجر به نرخ‌های بهره به طور قابل توجهی بالاتر یا چاپ گسترده پول توسط فدرال رزرو شود که باعث کاهش بیشتر ارزش پول می‌شود.
با توجه به این پیش بینی‌ها، دالیو از تخصیص حداقل 10 تا 15 درصدی طلا در پرتفوی سرمایه گذاری حمایت میکند. او طلا را به‌عنوان یک متنوع ساز مهم و پوشش ریسکی در برابر کاهش ارزش پول و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی می‌داند.
دالیو توضیح داد: "طلا هدفی را دنبال میکند. اول از همه، یک متنوع ساز در برابر سایر دارایی‌ها است." ما ریسک گریزی و ریسک پذیری داریم و همچنین سیستم پولی داریم که خودش هم یک ریسک است."
توصیه دالیو در زمانی است که بانک‌های مرکزی جهانی در حال دستیابی به مقادیر بی‌سابقه طلا هستند و سال 2024 بالاترین سطح خرید از سال 1967 را به خود اختصاص داده است. این روند، همراه با عملکرد تاریخی طلا در دوران آشفتگی اقتصادی، به توصیه دالیو وزن می‌دهد.
✔️ بیشتر بخوانید: سرمایه‌گذاری در طلا: راه حلی برای بحران بدهی
این سرمایه‌گذار میلیاردر همچنین نسبت به اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری‌های سهام سنتی هشدار می‌دهد و پیشنهاد میکند که کاهش بازده ممکن است در افق افرادی باشد که بیش از حد در معرض سهام و دارایی‌های مشابه هستند.
دالیو هشدار داد: «من فکر می‌کنم بعید است که این سرمایه‌گذاری‌های بازده واقعی خوب داشته باشند. آنهایی که به احتمال زیاد بهترین عملکرد را خواهند داشت، آنهایی هستند که وقتی ارزش پول کاهش می‌یابد و درگیری‌های داخلی و بین المللی قابل توجه هستند، مانند طلا عملکرد خوبی خواهند داشت.
از آنجایی که دنیای مالی با این چالش‌های پیش رو دست و پنجه نرم میکند، بینش دالیو چشم‌اندازی هشیارکننده در مورد نیاز به متنوع سازی استراتژیک پرتفوی ارائه می‌دهد. تاکید او بر طلا به‌عنوان یک نیروی تثبیت‌کننده در زمان‌های نامشخص به عنوان یک فراخوان روشن برای سرمایه‌گذاران برای ارزیابی مجدد رویکرد خود برای حفظ ثروت و رشد در یک چشم‌انداز اقتصادی در حال تحول عمل میکند.
با بیش از 50 سال تجربه و سابقه موفقیت آمیز تغییرات اقتصادی عمده، هشدارها و توصیه‌های ری دالیو احتمالاً در جامعه سرمایه گذاری طنین انداز خواهد شد و به طور بالقوه تغییر قابل توجهی را به سمت تخصیص طلا در ماه‌های آینده ایجاد میکند.
بیشتر بخوانید:
در حالی که بازارها و معامله‌گران منتظر حرکت بعدی در اختلافات ایران و اسرائیل هستند، صحبت‌ها درباره اختلال احتمالی در حیاتی‌ترین مسیر حمل و نقل نفتی جهان، یعنی تنگه هرمز، دوباره مطرح شده است.
به گفته تحلیلگران، بستن تنگه هرمز توسط ایران یا تلاش برای این منظور، تنگه باریک بین عمان و ایران که خلیج فارس را به خلیج عمان و دریای عرب متصل میکند، می‌تواند به راحتی قیمت نفت را به بالای 100 دلار در هر بشکه برساند.
با این حال، همین تحلیلگران، اختلال در تنگه هرمز را به عنوان یک رویداد که احتمال بسیار پایینی دارد، در نظر می‌گیرند.
احتمال هرج و مرج ترافیکی در تنگه‌ای که 21 درصد از مصرف روزانه نفت جهان از آن عبور میکند کم است، اما در بدترین شرایط، تأثیر آن زیاد خواهد بود – نه تنها بر قیمت نفت، بلکه بر بازارهای گاز طبیعی نیز، چرا که ال ان جی قطر از این خط عبور میکند.
✔️ خبر مرتبط: آیا قیمت نفت به ۱۰۰ دلار خواهد رسید؟
تنگه هرمز که جریان نفت آن به طور متوسط حدود 21 میلیون بشکه در روز است، به درستی به عنوان مهم ترین گلوگاه ترانزیت نفت در جهان توصیف می‌شود. این تنگه، مسیر اصلی صادرات نفت خاورمیانه به آسیا و شریان اصلی صادرات همه تولیدکنندگان بزرگ منطقه از جمله خود ایران است.
تولید نفت ایران نزدیک به سطح قبل از تحریم افزایش یافته است
به گفته اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، اما تنها عربستان سعودی و امارات متحده عربی خطوط لوله عملیاتی دارند که می‌توانند تنگه هرمز را دور بزنند.
ایران خط لوله گوره- جاسک و پایانه صادراتی جاسک در خلیج عمان را با یک محموله صادراتی در ژوئیه 2021 افتتاح کرد. ظرفیت این خط لوله در آن زمان 300000 بشکه در روز بود، اگرچه ایران از آن زمان تاکنون از این خط لوله استفاده نکرده است.
در صورت بروز اختلال در عرضه، اداره اطلاعات انرژی (EIA) تخمین می‌زند که حدود 3.5 میلیون بشکه در روز از ظرفیت موثر استفاده نشده از این خطوط لوله می‌تواند برای دور زدن تنگه هرمز در دسترس باشد.
این میزان، برای جبران حتی یک روز محاصره احتمالی کافی نیست.
بازار نفت در حال حاضر معتقد نیست که شوک عرضه تنگه هرمز در کار باشد، اگرچه در بدترین سناریو، آنچه اکنون به عنوان احتمال کم دیده می‌شود می‌تواند منجر به اختلال در نسبت‌های با تاثیر بالا باشد.
بیارن شیلدروپ، تحلیلگر ارشد کامودیتی در بانک SEB سوئد، هفته گذشته در یادداشتی نوشت: «قاعده در بازارهای کامودیتی این است که اگر عرضه به شدت محدود شود، قیمت اغلب به 5 تا 10 برابر سطح عادی خود می‌رسد.
«بنابراین اگر بدترین حالت به وقوع می‌پیوندد و تنگه هرمز به مدت یک ماه یا بیشتر بسته می‌شد، احتمالاً قیمت نفت برنت به 350 دلار در هر بشکه افزایش می‌یابد، اقتصاد جهانی سقوط میکند و طی مدتی قیمت نفت دوباره به زیر 200 دلار در هر بشکه می‌رسد."
✔️ خبر مرتبط: آیا تنگه هرمز دوباره به صحنه تنش ها باز می گردد؟
به گفته شیلدروپ: «اما به نظر نمی‌رسد که قیمت نفت در حال حاضر در چه وضعیتی قرار گرفته باشد.»
این تحلیلگر افزود: این ریسک دور از دسترس به نظر می‌رسد، در حالی که هر دو ایالات متحده و چین در صورت مسدود شدن این تنگه اقدام به بازگشایی مجدد آن خواهند کرد.
اختلال قابل توجه در جریان در تنگه هرمز 14 میلیون بشکه در روز از عرضه نفت تولیدکنندگان خاورمیانه و ظرفیت مازاد قابل توجه عربستان سعودی و امارات را به خطر می‌اندازد.
وارن پترسون، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ING، روز جمعه نوشت: چنین اختلالی برای رساندن قیمت نفت به رکوردهای جدید کافی است و می‌تواند قیمت از رکورد نزدیک به 150 دلار در هر بشکه در سال 2008 فراتر برود.
در حال حاضر، تقریباً همه تحلیلگران تردید دارند که تشدید تنش در خاورمیانه به قدری جدی باشد که به محاصره تنگه هرمز منجر شود.
تحلیلگران در بروکر نفت PMV اعلام کردند: «آیا آمریکا واقعاً به اسرائیل اجازه خواهد داد که تأسیسات نفتی را در مرز دشمن خود در طول یک سال انتخابات منفجر کند؟ آیا ایران واقعاً تنگه هرمز را که نه تنها صادرات همسایگان را قطع میکند، بلکه تنها منبع درآمد بین‌المللی قابل توجه خود است را خواهد بست؟
بیشتر بخوانید:
چشم انداز تورم و رشد در ایالات متحده، چه کامالا هریس و چه دونالد ترامپ در انتخابات پیروز شود، تقریباً یکسان خواهد بود، اگرچه اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ به طور کلی به معاون رئیس جمهور (هریس)، برتری اقتصادی می‌دهند.
بر اساس نظرسنجی از 29 اقتصاددان که در 7 تا 10 اکتبر انجام شد، انتظار می‌رود معیار تورم محبوب مورد علاقه فدرال رزرو - شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) - در چهار سال آینده به طور متوسط سالانه 2.2 درصد افزایش یابد. پیش‌بینی متوسط برای تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد سالانه 2 درصدی را به‌طور متوسط پیش‌بینی میکند، بدون توجه به اینکه چه کسی رئیس جمهور شود.
هر دو شاخص، کمی بالاتر از تخمین بلندمدت فدرال رزرو هستند که تورم PCE را 2٪ و تولید ناخالص داخلی را 1.8٪ هدف قرار می‌دهد. این بخشی از دلیلی است که چرا با پیروزی هر یک از نامزدها نرخ بهره نسبتاً بالا می‌ماند، اگرچه اقتصاددانان هزینه‌های استقراض کمتری را در دولت هریس در مقایسه با ترامپ پیش‌بینی می‌کنند.
اقتصاد آمریکا تحت رهبری ترامپ و هریس
برنامه‌های اقتصادی نامزدها بسیار متفاوت است، بنابراین پیش بینی‌های مشابه کمی تعجب برانگیز است.
با این حال، 62% از اقتصاددانان مورد بررسی انتظار دارند که هریس برنامه سیاستی را دنبال کند که برای چشم‌انداز بلندمدت رشد اقتصادی، اشتغال و تورم مطلوب‌تر باشد. 38% باقی مانده نیز اعلام کردند که انتظار دارند ترامپ در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشد.
✔️ خبر مرتبط: ترامپ: من تمام وسایل نقلیه خودران چینی را ممنوع خواهم کرد
بزرگترین نگرانی در دستور کار ترامپ مربوط به تعرفه‌ها است. رئیس جمهور سابق تعرفه‌های پایه 20 درصدی را برای همه کالاهای وارداتی و تا 60 درصد در صورتی که از چین وارد شوند، اعلام کرده است. انتظار می‌رود که این امر احتمالاً باعث شود سایر کشورها تعرفه‌های خود را بر کالاهای ایالات متحده اعمال کنند که باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
هریس و ترامپ مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند تا به رای دهندگان که نگران قیمت‌ها و نرخ‌های بهره بالا هستند، ثابت کنند که سیاست‌های آنها اقتصاد را تقویت میکند. با این حال، هیچ یک به طور کامل توضیح نداده‌اند که چگونه چنین برنامه‌هایی را انجام خواهند داد و هر دو مشکلات مالی کشور را بیشتر تحت فشار قرار خواهند داد.
به گفته پاسخ دهندگان این نظرسنجی، در دوره ریاست جمهوری ترامپ، کسری بودجه به طور متوسط در چهار سال آینده به 2.25 تریلیون دلار خواهد رسید، در حالی که برای هریس 2 تریلیون دلار است. کسری بودجه - که نشان می‌دهد چقدر هزینه‌های فدرال از درآمدها بیشتر است - در حال حاضر حدود 1.9 تریلیون دلار است.
✔️ خبر مرتبط: بلومبرگ: ترامپ با چالش‌های تضعیف دلار روبرو می‌شود
برنامه هریس به طور کلی با توجه به برنامه او برای افزایش مالیات بر افراد و شرکت‌های ثروتمند، کمتر به کسری بودجه اضافه میکند. برخی عقیده دارند این برنامه‌ها می‌تواند به جبران هزینه‌های سیاست‌هایی مانند پوشش مدیکر (Medicare ) برای دستیاران بهداشتی خانه و کمک به صاحبان خانه برای اولین بار کمک کند. اما پرداخت برخی از برنامه‌های او ، از جمله افزایش اعتبار مالیاتی کودکان (child tax credit)، می‌تواند پرهزینه باشد. (اعتبار مالیاتی کودکان فدرال (CTC) یک اعتبار جزئی قابل استرداد است که به خانواده‌های با درآمد کم و متوسط اجازه می‌دهد بدهی مالیاتی خود را به ازای هر دلار تا 2000 دلار برای هر کودک واجد شرایط کاهش دهند.)
در همین حال، طرح ترامپ برای تمدید کاهش مالیات، و همچنین کاهش بیشتر نرخ مالیات شرکت‌ها، می‌تواند درآمد فدرال را بیشتر کاهش دهد. برای جبران آن، کمپین جمهوری خواهان قصد دارد هزینه‌ها را کاهش دهد، تولید انرژی را تقویت کند و بر تعرفه‌ها تکیه کند.
بیشتر بخوانید:
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در هفته آینده از 50 پیش از انتشار داده‌های تورمی، به 70 درصد رسیده است.
اگرچه سرمایه‌گذاران جامع‌نگر (Generalist investors) همچنان بازار طلا را نادیده می‌گیرند، اما تماشای این روند قیمتی هیجان‌انگیز بوده است. این فلز گرانبها به سرپیچی از احتمالات ادامه می‌دهد در حالی که اصلاحات قیمتی به طور مداوم خریداری می‌شوند.
تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که سرمایه گذاران طلا دلایل زیادی برای حد سود داشته‌اند، چرا که انتظارات پیرامون سیاست پولی فدرال رزرو همچنان به شدت در حال نوسان است.
همه چیز از جمعه شروع شد که یک گزارش اشتغال درخشان به طور چشمگیری بازارها را مجبور کرد تا انتظار کاهش 50 نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه آینده را کنار بگذارند.
پس از اینکه تورم مصرف کننده بیش از حد انتظار افزایش یافت، با افزایش 3.2 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده خالص طی 12 ماه گذشته، اعضای داویش سیاست پولی این هفته ضربه دیگری خوردند.
اگرچه انتظارات سرمایه‌گذاران برای سیاست پولی تسهیلی تهاجمی کاهش یافته است، تحلیلگران خاطرنشان کرده‌اند که بازار طلا بسیار بزرگتر از یک تصمیم سیاست پولی واحد است. اگرچه ممکن است به زودی شاهد کاهش 50 نقطه پایه‌ای دیگر از نرخ بهره نباشیم، واضح است که فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد، حتی اگر تورم سرسختانه بالا بماند.
بانک های مرکزی در سال 2024 خرید طلا را ادامه می دهند
ما می‌توانیم تأثیر تغییر سیاست پولی فدرال رزرو را در بازار جهانی ببینیم. به گفته شورای جهانی طلا، سرمایه‌گذاران آمریکای شمالی جریان ورودی به صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه طلا را هدایت کردند.
ماه گذشته 1.36 میلیارد دلار طلا به صندوق‌های سرمایه گذاری لیست شده در آمریکای شمالی سرازیر شد، در حالی که ورودی جهانی 1.4 میلیارد دلار بود.
این رفتار رایج قیمتی است که در بازار طلا دیده‌ایم، و شورای جهانی طلا خاطرنشان کرد که این روند هنوز نسبتاً جدید است. از نظر تاریخی، قیمت طلا در شش ماه اول چرخه سیاست‌های پولی تسهیلی جدید 6 درصد افزایش یافته است.
اما فراموش نکنیم، سیاست پولی ایالات متحده تنها یکی از عوامل حمایت کننده از طلا است. بانک‌های مرکزی همچنان خریداران خالص فلز زرد هستند، حتی اگر چین در پنج ماه گذشته از بازی خارج شده باشد.
از آنجایی که تقاضای بانک مرکزی همچنان نقش اصلی را در بازار بازی میکند، سؤالات جدیدی در مورد اینکه همه پول ها به کجا می‌رود، مطرح می‌شود.
این هفته، کیتکو نیوز این فرصت را داشت که با یان نیوونهویج، تحلیلگر فلزات گرانبها صحبت کند، او حدس می‌زند که عربستان سعودی از سال 2022 تاکنون 160 تن طلا خریداری کرده است.
باور اینکه بانک‌های مرکزی به صورت مخفیانه طلا می‌خرند، سخت نیست. شورای جهانی طلا در آخرین گزارش روندهای جهانی خود اشاره کرد که 67 درصد از خریدهای تخمینی بانک مرکزی در سه ماهه دوم گزارش نشده است.
روسیه اکنون می‌تواند به لیست بانک‌های مرکزی که به عنوان بخشی از برنامه جدید خرید فلزات گرانبها، مخفیانه طلا خریداری می‌کنند، اضافه شود.
بر اساس یک ردیف در پیش نویس بودجه فدرال، دولت روسیه در نظر دارد طی سه سال آینده 51 میلیارد روبل (535.5 میلیون دلار) برای تکمیل ذخایر فلزات گرانبهای خود هزینه کند. این شامل فلزات گروه طلا، نقره و پلاتین است.
این اولین باری نیست که روسیه پلاتین و رودیوم زیادی ذخیره میکند. این کشور تمام ذخایر گروه پلاتین (PGM) خود را در سال 2012 فروخت و با افزایش عرضه این فلزات، حفظ ذخایر حیاتی به ویژه برای یک تولیدکننده بزرگ منطقی است.
در نهایت، چه به دلیل فشارهای تورمی سرسختانه داخلی، چه به دلیل کاهش تسلط دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی یا ترکیبی از هر دو، طلا در برابر دلار آمریکا تاب آور باقی مانده است.
در دنیایی که دائماً در آستانه عدم اطمینان اقتصادی است، جای تعجب نیست که سرمایه گذاران شروع به جستجوی فرصت‌هایی برای خرید طلا با تخفیف می‌کنند.
هدف رشد اقتصادی 5 درصدی چین در سال جاری، با توجه به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، چشم‌انداز نامطمئن برای صادرات این کشور و بازار همچنان متزلزل املاک، بلندپروازانه به نظر می‌رسد. پکن در اواخر سپتامبر با بسته‌ای از اقدامات محرک واکنش نشان داد که باعث افزایش تاریخی بازار سهام شد. پس از ناامیدی سرمایه‌گذاران در مورد میزان حمایت، چین وعده اقدامات جدیدی برای حمایت از بخش املاک داد و به استقراض بیشتر دولت برای تقویت اقتصاد اشاره کرد. حتی با وجود این‌ها، هدف رشد همچنان بلندپروازانه به نظر می‌رسد. فشارهای تورمی همچنان ادامه دارد و این ریسک وجود دارد که دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از 30 سال رشد بی‌سابقه، به سمت دوره‌ای از ضعف طولانی‌مدت به سبک ژاپن پیش برود.
تولید ناخالص داخلی چین از سال 1985 تا 2023
چه اتفاقی در اقتصاد رخ داده است؟
قبل از آخرین دوره محرک‌ها، اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های جهانی انتظار داشتند که اقتصاد چین به هدف امسال نرسد. فشار تورم در حال افزایش بود، به طوری که قیمت خانه‌های نوساز بیشترین کاهش را از سال 2014 داشت و اطمینان مصرف کننده به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک سال و نیم گذشته رسید. دولت به تولید و صادرات تکیه کرد تا بهبود یابد. کمتر از یک پنجم اقتصاددانان مورد نظر بلومبرگ پیش‌بینی می‌کردند که تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به میزان 5 درصد افزایش یابد، در حالی که تحلیلگران مانند بانک آمریکا این سوال را مطرح کردند که چرا سیاست‌های مالی و پولی برای احیای تقاضای داخلی موثر نیستند. در حالی که صادرات به بالاترین میزان خود در نزدیک به دو سال گذشته رسیده است، پکن با عقب نشینی کشورهایی که نگران تأثیر کالاهای ارزان قیمت از بزرگترین کشور تولیدکننده جهان هستند، مواجه شده است. مقامات ارشد مانند معاون وزیر دارایی لیائو مین از قدرت صنعتی چین دفاع کرده و اعلام کرد که محصولات تولیدی این کشور ارزش خوبی برای پول ایجاد میکند و می‌تواند به مهار تورم در مقیاس جهانی کمک کند.
آخرین اقدامات محرک چین چه بود؟
پس از مدت‌ها عدم تمایل به اتخاذ اقدامات تهاجمی‌تر، دفتر سیاسی - متشکل از 24 مقام ارشد حزب کمونیست از جمله رئیس جمهور چین - در نشست سپتامبر متعهد شد که اهداف اقتصادی سالانه را دنبال کند و کاهش بازار املاک را متوقف کند. تمرکز اصلی آخرین سیاست‌ها، تثبیت بخش املاک و مستغلات است، با اقداماتی مانند کاهش نرخ وام مسکن معوق و محدودیت‌های کمتر در بازار مسکن. مقامات با هماهنگی بانک مرکزی، نرخ‌های بهره را کاهش دادند، نقدینگی را برای تشویق به وام‌دهی بانکی افزایش دادند و 340 میلیارد دلار برای تقویت بازار سهام چین متعهد شدند. لان فوآن، وزیر دارایی، سپس از یک جلسه توجیهی در اواسط اکتبر استفاده کرد و اعلام کرد که دولت‌های محلی مجاز خواهند بود از اوراق قرضه ویژه برای خرید خانه‌های فروخته نشده استفاده کنند، در حالی که نشانه‌ای از یک تجدیدنظر نادر در بودجه است که ممکن است به زودی انجام شود. اگرچه لان نتوانست محرک بیشتری را تعیین کند، اما خوش بینی محتاطانه بازار سهام را در انتظار حمایت مالی بیشتر فرا گرفت.
چرا رکود چین برای بقیه جهان یک مشکل است؟
بسیاری از مشاغل و تولیدات جهان به چین بستگی دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی میکند که چین تا سال 2028 با سهمی 22.6 درصدی – دو برابر سهم ایالات‌متحده – به عنوان بزرگترین مشارکت‌کننده در رشد جهانی باقی خواهد ماند. کشورهای صادرکننده مواد معدنی مانند برزیل و استرالیا به ویژه به فراز و نشیب سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و املاک چین حساس هستند. به عنوان مثال، رکود داخلی مقدار زیادی فولاد را برای جذب اقتصاد محلی ایجاد کرد و صادرات این فلز را افزایش داد که به کاهش قیمت‌ها در سطح جهانی کمک کرد و شرکت‌ها را در کشورهایی مانند شیلی در مضیقه فرو برد. تقاضای ضعیف در چین نیز به سود خودروسازان از استلانتیس (Stellantis) گرفته تا آستون مارتین (Aston Martin) آسیب می‌زند. در همین حال، مصرف‌کنندگان چینی که به‌طور فزاینده‌ای صرفه‌جویی می‌کنند، فروش برندهای جهانی مانند استارباکس و استه لودر (Estée Lauder)، شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی آمریکایی، کاهش دادند.
سهم مشارکت در رشد اقتصاد جهانی
مشکل کجاست؟
اقتصاد 18 تریلیون دلاری چین در طیف وسیعی از بخش‌ها با مشکل مواجه شده است. فعالیت تولیدی از سپتامبر، از آوریل 2023، سه ماه، در حال انقباض بوده است. تلاش‌های ایالات متحده برای قطع کردن عرضه نیمه هادی‌های پیشرفته به چین و سایر فناوری‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی آینده را پیش ببرند - رویکردی که مقامات واشنگتن آن را "رقابت استراتژیک" می‌نامند و چین آن را "محدود کردن" می‌خواند، اوضاع را بدتر میکند. اطمینان در داخل آنقدر شکننده شد که وام‌های بانکی چین به اقتصاد واقعی تابستان امسال برای اولین بار در 19 سال گذشته کاهش یافت. ترازنامه‌های دولت‌های محلی با کمبود نقدینگی، که در حال حاضر مملو از بدهی‌های پنهان هستند، از جمله قربانیان افت قیمت املاک هستند. درآمد آنها از فروش زمین با نرخ بی سابقه‌ای در حال کاهش بوده است، که باعث می‌شود معکوس کردن کاهش هزینه‌کرد بودجه درست زمانی که اقتصاد به شدت به حمایت مالی نیاز دارد، دشوارتر شود.
چه اتفاقی برای تقاضای مصرف کنندگان چین افتاده است؟
خوش‌بینی بالا بود چرا که چین در اواخر سال 2022 از محدودیت‌های همه گیری ویروس کرونا خارج شد و مرزهای خود را دوباره باز کرد تا این کشور شاهد بهبود سریع هزینه‌های مصرف‌کننده با «خرید انتقام‌جویانه» و سفر باشد. این بهبودی با نگرانی مردم در مورد رشد ضعیف برای بیکاری و درآمد، ادامه دار نبود. بحران چند ساله املاک و مستغلات همچنین حدود 18 تریلیون دلار از ثروت خانوارها را از بین برد و مردم را وادار کرد که به جای خرج کردن، پس انداز کنند و چین را به طولانی ترین دوره تورم منفی از سال 1999 سوق داد. گردشگران چینی در طول تعطیلات طولانی خود که در اوایل اکتبر به پایان رسید، در مقایسه با ارقام قبل از همه گیری، پول کمتری خرج کردند. بر اساس محاسبات بلومبرگ بر اساس ارقام وزارت گردشگری، هزینه‌کرد هر سفر نسبت به پنج سال قبل 2.1 درصد کاهش یافته است. بیکاری همچنان یک نگرانی بزرگ است که با سرکوب قانونی شرکت‌های بزرگ فناوری که بسیاری از فارغ التحصیلان جوان و جاه طلب را از مسیر شغلی پردرآمد محروم کرده، بدتر شده است. نرخ بیکاری جوانان در ماه اوت برای دومین ماه متوالی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید.
نرخ بیکاری جوانان چین در ماه اوت همچنان در حال افزایش است
در بازار املاک چه خبر است؟
از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور شی جین پینگ در یک دهه پیش، املاک و مستغلات موتور اصلی رشد اقتصادی چین بوده است. دولت تلاش کرد در سال 2020 توسعه دهندگان بدهکار را سرکوب کند تا ریسک‌های سیستم مالی را کاهش دهد. این امر قیمت مسکن را پایین آورد و بسیاری از شرکت‌های ضعیف‌تر نکول کردند. بسیاری از توسعه‌دهندگان ساخت خانه‌هایی را که قبلاً فروخته بودند، اما هنوز تکمیل نشده بودند را متوقف کردند و این امر باعث شد که برخی از مردم بازپرداخت وام‌هایی را که برای تأمین مالی این املاک گرفته بودند، متوقف کنند. این آشفتگی زنگ خطری برای بسیاری از چینی‌ها بود که مدت ها است ملک را یک سرمایه گذاری مطمئن می‌دانستند و از آن به عنوان ذخیره ثروت استفاده می‌کردند. این درد تا سال 2024 ادامه یافت و روند کاهشی را از اوایل سال 2022 ادامه داد. در ماه مه، چین از گسترده‌ترین تلاش خود برای احیای بازار املاک رونمایی کرد. اما پیشرفت در طرح‌هایی که شامل برنامه ارائه 300 میلیارد یوان (42 میلیارد دلار) بودجه بانک مرکزی برای کمک به شرکت‌های تحت حمایت دولت برای خرید خانه‌های فروخته نشده از توسعه‌دهندگان است، کند بوده است. با توجه به اقتصادی غیرجذاب این طرح برای مقامات محلی، تنها بخشی از بیش از 200 شهر که دولت مرکزی آنها را به مشارکت دعوت کرده است، به این فراخوان برای کمک به جذب مازاد مسکن توجه می‌کنند.
بیشتر بخوانید: اقدامات محرک جدید چین و چشم انداز قیمت نفت
رکود فروش مسکن در چین در ماه سپتامبر عمیق تر شد
آیا آخرین محرک‌ها مشکل را برطرف خواهد کرد؟
به گفته بلومبرگ اکونومیکس، بسته محرک ممکن است رشد را بین 1 تا 1.1 درصد در چهار فصل آینده افزایش دهد. این افزایش برای سال جاری 20 نقطه پایه پیش بینی می‌شود. این امر چین را به هدف رشد 5 درصدی نزدیک میکند. اما غلبه بر تورم منفی و معکوس کردن ناامیدی بخش املاک امری دشوار خواهد بود. دستیابی به آن تا حد زیادی به مقیاس منابع مالی بستگی دارد که سیاست گذاران تصمیم می‌گیرند متعهد شوند. به علاوه، یک سری اختلافات تجاری در حال تشدید پتانسیل کاهش رشد را دارد و عرضه بیش از حد عظیم مسکن به این معنی است که مدتی طول می‌کشد تا هرگونه محرک ملکی به ساخت و ساز واقعی سرازیر شود. با کاهش جمعیت و کند شدن شهرنشینی، عوامل ساختاری نسبتاً کمتری وجود دارد که تقاضای مسکن را افزایش می‌دهد. در نتیجه، این کشور می‌تواند در حالی که مشکلات بدهی خود را حل کند، با یک دوره طولانی رشد ضعیف روبرو شود، درست همانطور که ژاپن در دهه پس از ترکیدن حباب‌های دارایی و بورس در آنجا انجام داد.
سرمایه گذاران چه می‌خواهند؟
سرخوشی که در ابتدا با اقدامات محرک اخیر چین همراه بود، شکننده بود چرا که سرمایه‌گذاران به دنبال هزینه‌کرد مالی بیشتر و صدور اوراق بودند تا از رکود جلوگیری کنند و اطمینان حاصل کنند که سایر اقدامات تسهیل کننده محرک واقعی را به همراه دارند. نخست وزیر لی چیانگ اخیراً با اشاره به نگرانی‌ها قول داد که هنگام تدوین سیاست‌های اقتصادی "به صدای بازار گوش دهد". وعده‌ها و ناکامی‌ها دارایی‌ها را تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که سهام چینی فهرست شده در هنگ‌کنگ در عرض چند روز بیش از 30 درصد افزایش یافت، قبل از اینکه بدترین دوره خود را از سال 2008 متحمل شود. برای برخی از تحلیلگران، نقطه عطفی در حال حاضر فرا رسیده است. در اواسط اکتبر، شرکت گلدمن ساکس پیش‌بینی‌های خود را برای رشد چین در سال‌های 2024 و 2025 ارتقا داد، اگرچه همچنان آن را برای هر دو سال کمی کمتر از 5 درصد می‌داند. این موسسه هشدار داد که چالش‌های ساختاری مانند وخامت جمعیتی می‌تواند اقتصاد را در بلند مدت متوقف کند. در حال حاضر، این مسئولیت بر عهده پکن است که از تعهدات خود با پول واقعی پشتیبانی کند و از چرخه رونق و رکود دیگری جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید
بانک مرکزی عراق (CBI) ذخایر طلای خود را بیشتر افزایش داده و 4 تن به ذخایر خود در ماه‌های ژوئن و ژوئیه اضافه کرده است. به این ترتیب مجموع خرید طلای CBI در سال به 10 تن و ذخایر طلای آن به 153 تن رسید.
تصمیم CBI برای انباشت طلا مطابق با روند رو به رشد بانک‌های مرکزی در سراسر جهان است. بسیاری از بانک‌های مرکزی ذخایر ارزی خود را متنوع سازی می‌کنند و به دنبال دارایی‌های امن مانند طلا هستند تا از اقتصاد خود در برابر ریسک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک محافظت کنند.
جذابیت طلا به عنوان یک دارایی استراتژیک در سال‌های اخیر به دلیل عوامل زیر بوده است:
بانک مرکزی عراق با افزایش ذخایر طلای خود تعهد خود را به حفاظت از اقتصاد عراق و تضمین ثبات مالی آن نشان می‌دهد. تصمیم بانک مرکزی احتمالاً تحت تأثیر ترکیبی از عوامل اقتصادی و ملاحظات ژئوپلیتیکی است.
از آنجایی که چشم انداز اقتصاد جهانی همچنان در حال تحول است، انتظار می‌رود که CBI به نظارت بر قیمت طلا ادامه دهد و استراتژی سرمایه گذاری خود را بر این اساس تنظیم کند. ذخایر طلای بانک مرکزی احتمالا نقش مهمی در آینده اقتصادی عراق خواهد داشت.
منابع آگاه به آخرین تحولات به بلومبرگ گفتند، ایران نفت خام خود را به پالایشگاه‌های مستقل چین با تخفیف‌های کمتر نسبت به برنت عرضه میکند، چرا که این کشور به دنبال قیمت‌های بالاتر برای صادرات به مقصد بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است.
پالایشگاه‌های خصوصی چین خریداران اصلی نفت خام تحریم شده ایران هستند و دو طرف روابط تجاری مطلوبی برای هر دو برقرار کرده‌اند. ایران می‌تواند نفت خام خود را بفروشد که تقریباً همه از آن اجتناب می‌کنند، در حالی که پالایشگاه‌های مستقل چین، به اصطلاح تی پات (Teapot) (پالایشگاه‌های کوچک و مستقل در چین)، نفت ارزان دریافت می‌کنند.
در نتیجه، چین حتی پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران در سال 2018، به خرید نفت خام ارزان‌تر از ایران ادامه داد. پکن اعلام کرده است از تحریم‌های یکجانبه تبعیت نمی‌کند.
با این حال، منابع بلومبرگ می‌گویند که اخیراً بین فروشندگان ایرانی و خریداران چینی بن بست وجود داشته است چرا که ایران به دنبال یک دلار در هر بشکه بیشتر برای عیار نفت خام خود نسبت به ماه‌های گذشته است.
در معاملات اخیر، ایران نفت خام سبک ایران را با تخفیف 3.50 دلار در هر بشکه و نفت سنگین خود را با تخفیف حدود 7.50 دلار در هر بشکه نسبت به برنت عرضه کرده است.
پالایشگاه‌های چین به بلومبرگ اعلام کردند که مطمئن نیستند چرا قیمت‌های ایران افزایش می‌یابد.
با این حال، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی ایران در هفته گذشته ممکن است ایران را به دنبال قیمت‌های بالاتر برانگیخته باشد. بلومبرگ خاطرنشان میکند که ممکن است پالایشگاه‌های چینی قبل از ضربه احتمالی اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران، تقاضای عرضه بیشتری کرده باشند.
هفته گذشته، نفتکش‌های ایرانی در حال دور شدن از جزیره خارگ، بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران، در میان ترس از حمله قریب‌الوقوع اسرائیل به مهمترین زیرساخت‌های صادرات نفت خام ایران مشاهده شدند.
در اوایل سال جاری، ایران و چین نیز بر سر قیمت نفت با یکدیگر اختلاف داشتند. پالایشگاه‌های مستقل چین خرید نفت خام از ایران را برای ماه فوریه به تعویق انداختند زیرا جمهوری اسلامی خواستار قیمت‌های بالاتر و پیش‌پرداخت قبل از بارگیری محموله‌ها بود. در نهایت این موضوع حل شد و فروشندگان ایرانی تسلیم شدند.
به گفته یکی از تحلیلگران بازار، اگرچه بازار طلا برای ثبت رکورد قیمتی دیگر با مشکل مواجه شده، اما این افزایش هنوز به پایان نرسیده است.
شانتل شیون، رئیس تحقیقات Capitalight Research، در مصاحبه اخیر با کیتکو نیوز، خاطرنشان کرد که در حالی که سرعت پایین‌تر کاهش نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت به طلا فشار بیاورد، چرا که سرمایه‌گذاران انتظارات بازار خود را تعدیل می‌کنند، عدم اطمینان ژئوپلیتیک همچنان به حمایت از طلا ادامه می‌دهد.
شیون تاکید کرد که آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی عامل کلیدی پشت افزایش نزدیک به 30 درصدی طلا در سال جاری بوده است. او افزود، با این حال، صرف ریسک در طلا همچنان پایین است، زیرا سرمایه گذاران تازه شروع به تمرکز بر روی نقاط حساس خاص کرده‌اند، در درجه اول تشدید درگیری در خاورمیانه، جایی که حملات اسرائیل علیه حزب الله باعث رگبار موشک‌های بالستیک از ایران شد.
او افزود که افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به راحتی قیمت طلا را به عنوان یک دارایی امن 10 درصد افزایش دهد.
در این سناریو، قیمت 3000 دلار در هر اونس چندان دور نیست. اگر شاهد تشدید درگیری در خاورمیانه باشیم، گمان می‌کنم تا قبل از پایان سال قیمت 3000 دلار در هر اونس را شاهد باشیم. اما ما همچنین می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در صورت کاهش تنش‌ها، قیمت طلا 10 درصد کاهش یابد."
با نگاهی فراتر از نوسانات کوتاه‌مدت، شیون گفت که طلا همچنان به خوبی حمایت می‌شود، چرا که عوامل بلندمدت به کانون توجهات بازگشتند. او پتانسیل طلا را چیزی توصیف کرد که می‌تواند بازار را متحول کند.
او گفت: "برخی از عواملی که اکنون می‌بینیم بر بازار طلا تاثیر می‌گذارد، عواملی هستند که برای اولین بار 16 سال پیش شروع به تماشا و صحبت در مورد آنها کردیم." ما همیشه مسائلی مانند افزایش بدهی را به عنوان یک عامل بلندمدت دیده‌ایم، اما در مقطعی، بلندمدت به دغدغه امروز تبدیل می‌شود. همه چیزهای کوچکی که در دو سال گذشته دیده‌ایم اکنون در حال جمع شدن هستند و این همان چیزی است که قیمت طلا را افزایش داده است.
شیون خاطرنشان کرد که همانقدر که رالی طلا در سال گذشته چشمگیر بوده، این فلز گرانبها به تازگی چرخه صعودی جدیدی را آغاز کرده است.
ما به اوج این چرخه طلا نزدیک نیستیم. ما حتی به مرحله سرخوشی نرسیده‌ایم که قیمت‌ها واقعاً افزایش یابد.»
شیون اظهار داشت که او سوگیری صعودی در بلند مدت را حفظ میکند چرا که دشوار است که ببینیم محیط حمایتی فعلی چگونه تغییر خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد که حتی اگر جنگ روسیه با اوکراین پایان یابد، همچنان بی‌اعتمادی قابل توجهی بین کشورهای غربی و شرقی وجود خواهد داشت. به گفته او، این بی اعتمادی همچنان به تضعیف دلار آمریکا ادامه خواهد داد، چرا که کشورها به توافقات تجاری جدید دست می‌یابند و از دلار دور می‌شوند.
جهان در حال دور شدن از جهانی شدن است. دلار آمریکا از بین نمی‌رود، اما نقش آن در حال کاهش است و از آنجایی که کشورها به دنبال جایگزین هستند، به خرید طلای بیشتر ادامه خواهند داد.
در همین زمان افزایش سطح بدهی‌های دولتی، از جمله در ایالات متحده، قدرت خرید همه ارزهای فیات را تضعیف میکند. اگرچه دولت ایالات متحده در سال آینده شاهد رهبر جدید خواهد بود، شیون خاطرنشان کرد که هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری به سطح بدهی کشور که اکنون از 35 تریلیون دلار فراتر رفته است، توجهی نکرده و کسری دولت بدون توجه به اینکه چه کسی بر سر کار است، به رشد خود ادامه خواهد داد.
او افزود که خارج از عدم قطعیت ژئوپلیتیک، تهدید بحران بدهی جهانی بزرگترین خطری است که اقتصاد جهانی با آن مواجه است.
او گفت: «بانک‌های مرکزی نمی‌توانند نرخ‌ها را تا این حد بالا نگه دارند، بنابراین عدم اطمینان بیشتر در مورد تورم وجود دارد. تنها این یک عامل، به نظر من، طلا و نقره را در بازار صعودی برای چند سال آینده حفظ خواهد کرد.
در حالی که طلا در یک حرکت کوتاه مدت بی‌ثبات می‌تواند به 3000 دلار برسد، شیون گفت که قیمت در نهایت در بازار صعودی پایدار نیز به این سطح خواهد رسید.
به گفته جفری کریستین، شریک مدیریت گروه CPM، ابهامات اقتصادی، سیاسی و امنیتی کافی در جهان وجود دارد تا طلا و نقره را بدون توجه به تورم، نرخ بهره یا هر معیار خاص دیگری در شش ماه آینده به قله‌های جدیدی برساند.
کریستین در گزارشی ویدئویی که روز سه شنبه منتشر شد، گفت: «می‌خواهم در مورد دیدگاه بلندمدت اقتصادی و عدم اطمینان صحبت کنم. "برخی افراد می‌گویند که قیمت طلا فقط به دلار واکنش نشان می‌دهد و اگر دلار را درک کنید و دیدگاه قوی در مورد چشم انداز دلار داشته باشید، می‌دانید که در مورد طلا چه فکری کنید. دیگران به شما خواهند گفت که طلا فقط به تورم پاسخ می‌دهد و [اگر] تورم افزایش یابد، قیمت طلا افزایش خواهد یافت. این هم اشتباه است. همه این‌ها هم درست هستند و هم اشتباه.»
وی گفت: واقعیت این است که طلا به تورم، به ناآرامی بازار ارز، به نقاط قوت یا ضعف دلار، به فعالیت‌های اقتصادی به طور کلی، به عدم قطعیت‌های سیاسی، به مشکلات ملی، بین المللی و منطقه‌ای و نگرانی‌های بازار مالی واکنش نشان می‌دهد. مجموعه عظیمی از مسائل وجود دارد که برای تعیین اینکه آیا سرمایه‌گذاران می‌خواهند طلای بیشتری بخرند یا طلای کمتری و اینکه آیا قیمت‌ها در نتیجه آن افزایش یا کاهش می‌یابند، بسیار مهم هستند.
به گفته کریستین قیمت طلا و نقره در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده با طیف گسترده‌ای از عدم قطعیت‌ها مواجه خواهد شد. «جنگ‌های سیاسی بین المللی، جنگ‌های منطقه‌ای، اوکراین، خاورمیانه، مسائل سیاسی ملی، روندهای اقتصادی، ثبات بازار مالی از جمله این عدم قطعیت‌ها هستند». طی چهار هفته آینده طیف وسیعی از عدم قطعیت‌های جدید وجود خواهد داشت که می‌تواند خطرناک‌تر از مواردی باشد که در چند ماه گذشته با آنها سروکار داشتیم.»
وی افزود: «ما انتظار داریم طی شش ماه آینده نیز این اتفاق بیفتد. این ترکیبی از عدم قطعیت‌ها است که به نظر ما قیمت طلا و قیمت نقره را در شش ماه آینده به سطوح بالا و احتمالاً به سطوح رکورد جدیدی برای نقره و همچنین برای طلا خواهد رساند.
کریستین گفت که این عدم قطعیت‌ها چیزی است که واقعاً مهم است، بیش از هر همبستگی خاص. او گفت: "خوب و بد وجود دارد و ما سناریوهای مختلفی داریم که ترسیم می‌کنیم." گفتنی است، این محتمل‌ترین سناریوی اقتصادی، سیاسی، مالی، طلا، نقره ما برای دو ماه، دو سال، ده سال آینده است.
او نموداری را به اشتراک گذاشت که تقاضای جهانی طلا را از سال 1966 مثبت و منفی نشان می‌داد.
او گفت: میله‌های سیاه در نمودار سال‌هایی هستند که سرمایه‌گذاران بیش از 20 میلیون اونس طلا خریدند. « در آن سال‌ها پیش‌بینی می‌کنید که افزایش قیمت طلا را شاهد باشید چرا که سرمایه‌گذاران نگران عوامل اقتصادی و سیاسی هستند. میله‌های آبی روشن‌تر سال‌هایی هستند که سرمایه‌گذاران کمتر از 20 میلیون اونس خریده‌اند و می‌توانید ببینید که با قیمت‌های ثابت و پایین‌تر طلا همزمان هستند.
او تاکید کرد: «تنها سه سال است که میله قرمز دارد. تنها سه سال از سال 1966 می‌گذرد که بر اساس برآورد ما، سرمایه‌گذاران، فروشندگان خالص طلا در سطح جهانی بودند. معمولاً، سرمایه‌گذاران در جایی با مشکلات واقعی روبرو هستند و به خرید طلا روی می‌آورند.»
کریستین گفت که همیشه کشورها و مناطقی وجود داشته‌اند که عدم اطمینان به اندازه کافی بالا بوده است تا تقاضای سرمایه گذاری طلا را مثبت نگه دارد. برای چندین دهه، یک یا دو سال عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی جهانی را می‌بینید که سرمایه‌گذاران را به سمت خرید بیش از 20 میلیون اونس طلا سوق می‌دهد و قیمت طلا را افزایش می‌دهد.
با نگاه به آینده، گروه CPM انتظار دارد محیط اقتصادی و سیاسی خصمانه‌تری نسبت به قبل از سال 2000 داشته باشیم، اما به سرمایه‌گذاران هشدار داد که به مناطق آبی روشن سال‌های 2013-2014 و 2017-2019 توجه کنند. کریستین گفت: «عدم اطمینان‌ها هم جنبه منفی و هم جنبه مثبت دارند. ما یک سناریوی اصلی داریم و آن سناریوی اصلی این است که قیمت طلا و نقره طی شش ماه آینده، [یا] طی 12، 24 ماه آینده به سطوح بی سابقه‌ای افزایش می‌یابد و این بر اساس تحولات خصمانه اقتصادی و سیاسی است.
اما او پتانسیل تحولات شدیدی را نیز پیش بینی میکند. به گفته وی: «در ابتدا، ما شاهد اتفاقات خوبی هستیم. اقتصاد در ایالات متحده، صرف نظر از اینکه شما می‌خواهید به چه چیزی اعتقاد داشته باشید، و صرف نظر از اینکه در هنگام خرید خواربار چه احساسی دارید، وضعیت اقتصاد در واقع بسیار بهتر از آن چیزی است که برخی افراد فکر می‌کنند. اشتغال نسبتاً قوی داریم. خروجی اقتصادی نسبتا قوی داریم. درآمدها به طور کلی و به طور متوسط بیشتر از افزایش تورم در حال افزایش است. تورم از 9% در سال 2021 به حدود 3.5% کاهش یافته است. اکنون شاهد طولانی شدن رشد اقتصادی هستیم.»
کریستین افزود: «مردم از سال 2022 منتظر رکود بودند و هنوز این اتفاق رخ نداده است». ممکن است در شش ماه رکود رخ دهد یا نه. این یکی از ابهامات بازار است. اما واقعیت این است که طی دو یا سه سال گذشته، اقتصاد بسیار بهتر از آنچه مردم فکر می‌کنند، عمل کرده است.»
گروه CPM همچنین تعدادی از سناریوهای بالقوه مثبت را ترسیم کرد، از جمله این احتمال که دولت ایالات متحده بتواند ظرف چند سال به بودجه مازاد تغییر کند. او گفت: «این در سناریوی اصلی ما نیست، اما از جمله عوامل کاهش قیمت طلا خواهد بود.
او پیشنهاد کرد: "شما همچنین می‌توانید یک پایان ناگهانی و مثبت برای تهاجم روسیه به اوکراین ببینید." اگر به دولت و ارتش اوکراین اجازه داده شود از تسلیحات دوربرد برای بازگرداندن جنگ به روسیه حتی بیشتر از حال حاضر، استفاده کنند، این امر می‌تواند نسبتاً سریع به پایان برسد. ممکن است تغییراتی در رژیم در کشورهای مختلف رخ دهد که می‌تواند مثبت باشد. چیزهای زیادی ممکن است اتفاق بیفتد که می‌تواند مثبت باشد و در نتیجه می‌تواند قیمت طلا و نقره را کاهش دهد، نه در شش ماه و یا حتی در 12 ماه یا 24 ماه آینده، بلکه در جایی فراتر از سال 2026.
کریستین گفت که ابهاماتی که محرک‌های واقعی بازارهای فلزات گرانبها هستند، باقی می‌مانند. وی در پایان گفت: «ما شاهد افزایش عدم اطمینان‌ها و مسائل اقتصادی و سیاسی بوده‌ایم و احتمالاً همچنان شاهد آن خواهیم بود».
انتظارات تورمی در ناحیه یورو سقوط کرده است. در مقطعی، بازار تنها انتظار تورم کمی بیش از 1.5 درصد در یک سال را داشت - بسیار کمتر از هدف تورمی بانک مرکزی اروپا. مایکل فایستر، تحلیلگر فارکس کامرزبانک ( Commerzbank)، خاطرنشان میکند که در چند روز گذشته، انتظارات دوباره اصلاح شده است و انتظار می‌رود در یک سال آینده، تورم در حدود سطح مشاهده شده در پایان ماه اوت باشد.
اقتصاد واقعی عامل کلیدی برای کاهش بیشتر نرخ بهره است
«اصلاح احتمالاً عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت نفت است. هفته گذشته، به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، قیمت نفت تقریباً 8 دلار در هر بشکه افزایش یافت که به خوبی افزایش انتظارات تورمی را توضیح می‌دهد. این پیوند نیز قابل درک است: وقتی قیمت نفت افزایش می یابد، تورم نیز افزایش می یابد. اکنون قیمت نفت تقریباً به سطح مشاهده شده در پایان ماه اوت بازگشته است. (اقتصاد واقعی (Real economy) با توجه به اهمیت رو به رشدِ بخشِ مالی اقتصاد، در عصرِ حاضر، تحلیلگران اصطلاح اقتصادِ واقعی را به کار می‌گیرند تا بخش واقعی اقتصاد را که واقعاً با تولید کالاها و خدمات ارتباط دارد، از بخشِ مالیِ اقتصادی (یا اقتصاد کاغذی) تفکیک کند که مرتبط با خرید و فروش در بازارهای مالی است)
انتظارات نرخ بهره در روزهای اخیر اصلاح شده است، اما نه در دوره افزایش شدید قیمت نفت. در این دوره، انتظارات نرخ بهره نسبتاً بدون تغییر باقی مانده است. انتظارات نرخ بهره تنها پس از آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحده غافلگیرکننده روز جمعه اصلاح شد که پس از آن بازار کاهش نرخ بهره را حدود 25 نقطه پایه کاهش داد. با این حال، این مسئله در بلند مدت تاثیر گذار خواهد بود. برای 2-4 جلسه بعدی، به نظر می‌رسد کاهش نرخ بهره در هر جلسه به عنوان سناریو پایه باقی بماند.
«انتظارات تورمی به دلیل آمار اشغال غیرکشاورزی افزایش نیافته است، بلکه ناشی از قیمت نفت بوده است. در عین حال، انتظارات نرخ بهره به دلیل انتظارات تورمی بالاتر اصلاح نشد، بلکه فقط به دلیل آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحده بود. اکنون به نظر می‌رسد که بازار به طور کامل این داستان را پذیرفته است که اقتصاد واقعی، به جای تورم، عامل کلیدی برای کاهش بیشتر نرخ بهره است.
چشم انداز یک جنگ همه جانبه در خاورمیانه پس از حمله موشکی گسترده ایران به اسرائیل در اول اکتبر افزایش یافته است.
اسرائیل تهدید به اقدام تلافی جویانه کرده و نگرانی‌ها در مورد اختلال در جریان نفت و گاز از این منطقه غنی از انرژی را افزایش داده است.
قیمت جهانی نفت از زمان حمله ایران که در بحبوحه جنگ یک ساله اسرائیل در نوار غزه و تهاجم این کشور به جنوب لبنان در اوایل ماه جاری رخ داد، افزایش یافته است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که یک درگیری تمام عیار بین اسرائیل و ایران می‌تواند عرضه انرژی بین‌المللی را مختل کند و شوک به سراسر اقتصاد جهانی وارد کند.
فرزان ثابت، محقق ارشد مؤسسه عالی ژنو گفت: «اختلال عمده در صادرات نفت و گاز منطقه‌ای احتمالاً تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
گزارش‌های رسانه‌های اسرائیل حاکی از آن است که این کشور می‌تواند سایت‌های هسته‌ای ایران یا تأسیسات نفت یا گاز آن را هدف قرار دهد.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به اسرائیل درباره حمله به تأسیسات نفتی در ایران، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان، هشدار داد. ایران هشدار داده است که هرگونه حمله به زیرساخت‌های این کشور «پاسخ قوی‌تری» از سوی تهران به دنبال خواهد داشت.
به گفته فرزان ثابت، اگر اسرائیل حمله بزرگی را علیه تأسیسات نفت یا گاز ایران انجام دهد، تهران می‌تواند «به اعمال فشار بر ایستگاه‌های ترانزیت مهم مانند تنگه هرمز متوسل شود».
ایران سال‌ها تهدید کرده است که تنگه استراتژیک هرمز را که یک پنجم نفت جهان از آن عبور میکند، مسدود خواهد کرد.
به گفته نیل کویلیام، کارشناس سیاست انرژی و ژئوپلیتیک در اندیشکده چتم هاوس لندن: «تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی حیاتی است.
قطر که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان است نیز از تنگه هرمز برای صادرات خود استفاده میکند.
همچنین این نگرانی وجود دارد که در صورت حمله اسرائیل، تهران تأسیسات نفتی کشورهای همسایه را هدف قرار دهد. عراق، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ایران در میان کشورهای تولیدکننده نفت در جهان هستند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هفته گذشته در جریان سفر به قطر با مقامات ارشد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیدار کرد. بر اساس گزارش‌ها، مقامات به دنبال این بودند که ایران را از بی طرفی خود در درگیری بین تهران و اسرائیل اطمینان دهند.
ثابت گفت که هرگونه اقدام تلافی جویانه ایران در برابر حمله احتمالی اسرائیل که بر قیمت جهانی انرژی یا تجارت تأثیر می‌گذارد، "به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه تلقی می‌شود و منجر به فشار بیشتر بر ایران می‌شود."
کویلیام گفت اسرائیل احتمالا به اهدافی حمله خواهد کرد که به جای تاثیر بر بازارهای جهانی نفت، "به رژیم ایران و بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد".
در دهه‌های اخیر، پس از تحریم نفتی اعراب در سال 1973 و انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، قیمت انرژی افزایش یافته است.
این وقایع منجر به کمبود شدید گاز در برخی کشورها شد.
اما به گفته کارشناسان حتی یک اختلال عمده در جریان نفت و گاز از خاورمیانه که ناشی از درگیری همه جانبه اسرائیل و ایران است باعث نمی‌شود اقتصاد جهانی از کنترل خارج شود. این تا حد زیادی به دلیل ظهور ایالات متحده به عنوان تامین کننده اصلی نفت و گاز و همچنین کاهش اتکای جهانی به سوخت‌های فسیلی است.
ثابت گفت: مصرف کنندگان غربی افزایش قیمت را در پمپ بنزین احساس خواهند کرد. "[اما] این بسیار کمتر از آنچه در دوره قبلی خواهد بود."
او به این نکته اشاره میکند که چگونه هشدارهای مکرر در مورد اختلال در حمل و نقل تجاری در دریای سرخ توسط شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن منجر به تورم قابل توجه مصرف کننده در غرب نشده است.
اما ثابت می‌گوید که اختلال عمده در جریان نفت و گاز از خاورمیانه «تأثیر بزرگی» بر اقتصاد چین خواهد داشت.
پکن حدود 1.5 میلیون بشکه در روز نفت از ایران وارد میکند که 15 درصد از واردات نفت این کشور از منطقه را تشکیل می‌دهد.
ثابت گفت که افزایش قیمت انرژی برای چین "از طریق زنجیره تامین کالاهای تولیدی که این کشور به ایالات متحده، اروپا و جاهای دیگر صادر میکند، فیلتر می‌شود" و به طور بالقوه منجر به "تورم بیشتر برای مصرف کنندگان" می‌شود.
چشم انداز یک جنگ همه جانبه در خاورمیانه پس از حمله موشکی گسترده ایران به اسرائیل در اول اکتبر افزایش یافته است.
اسرائیل تهدید به اقدام تلافی جویانه کرده و نگرانی‌ها در مورد اختلال در جریان نفت و گاز از این منطقه غنی از انرژی را افزایش داده است.
قیمت جهانی نفت از زمان حمله ایران که در بحبوحه جنگ یک ساله اسرائیل در نوار غزه و تهاجم این کشور به جنوب لبنان در اوایل ماه جاری رخ داد، افزایش یافته بود.
کارشناسان هشدار می‌دهند که یک درگیری تمام عیار بین اسرائیل و ایران می‌تواند عرضه انرژی بین‌المللی را مختل کند و شوک به سراسر اقتصاد جهانی وارد کند.
فرزان ثابت، محقق ارشد مؤسسه عالی ژنو گفت: «اختلال عمده در صادرات نفت و گاز منطقه‌ای احتمالاً تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
گزارش‌های رسانه‌های اسرائیل حاکی از آن است که این کشور می‌تواند سایت‌های هسته‌ای ایران یا تأسیسات نفت یا گاز آن را هدف قرار دهد.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به اسرائیل درباره حمله به تأسیسات نفتی در ایران، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان، هشدار داد. ایران هشدار داده است که هرگونه حمله به زیرساخت‌های این کشور «پاسخ قوی‌تری» از سوی تهران به دنبال خواهد داشت.
به گفته فرزان ثابت، اگر اسرائیل حمله بزرگی را علیه تأسیسات نفت یا گاز ایران انجام دهد، تهران می‌تواند «به اعمال فشار بر ایستگاه‌های ترانزیت مهم مانند تنگه هرمز متوسل شود».
ایران سال‌ها تهدید کرده است که تنگه استراتژیک هرمز را که یک پنجم نفت جهان از آن عبور میکند، مسدود خواهد کرد.
به گفته نیل کویلیام، کارشناس سیاست انرژی و ژئوپلیتیک در اندیشکده چتم هاوس لندن: «تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی حیاتی است.
قطر که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان است نیز از تنگه هرمز برای صادرات خود استفاده میکند.
همچنین این نگرانی وجود دارد که در صورت حمله اسرائیل، تهران تأسیسات نفتی کشورهای همسایه را هدف قرار دهد. عراق، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ایران در میان کشورهای تولیدکننده نفت در جهان هستند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هفته گذشته در جریان سفر به قطر با مقامات ارشد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیدار کرد. بر اساس گزارش‌ها، مقامات به دنبال این بودند که ایران را از بی طرفی خود در درگیری بین تهران و اسرائیل اطمینان دهند.
ثابت گفت که هرگونه اقدام تلافی جویانه ایران در برابر حمله احتمالی اسرائیل که بر قیمت جهانی انرژی یا تجارت تأثیر می‌گذارد، "به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه تلقی می‌شود و منجر به فشار بیشتر بر ایران می‌شود."
کویلیام گفت اسرائیل احتمالا به اهدافی حمله خواهد کرد که به جای تاثیر بر بازارهای جهانی نفت، "به رژیم ایران و بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد".
در دهه‌های اخیر، پس از تحریم نفتی اعراب در سال 1973 و انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، قیمت انرژی افزایش یافته است.
این وقایع منجر به کمبود شدید گاز در برخی کشورها شد.
اما به گفته کارشناسان حتی یک اختلال عمده در جریان نفت و گاز از خاورمیانه که ناشی از درگیری همه جانبه اسرائیل و ایران است باعث نمی‌شود اقتصاد جهانی از کنترل خارج شود. این تا حد زیادی به دلیل ظهور ایالات متحده به عنوان تامین کننده اصلی نفت و گاز و همچنین کاهش اتکای جهانی به سوخت‌های فسیلی است.
ثابت گفت: مصرف کنندگان غربی افزایش قیمت را در پمپ بنزین احساس خواهند کرد. "[اما] این بسیار کمتر از آنچه در دوره قبلی خواهد بود."
او به این نکته اشاره میکند که چگونه هشدارهای مکرر در مورد اختلال در حمل و نقل تجاری در دریای سرخ توسط شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن منجر به تورم قابل توجه مصرف کننده در غرب نشده است.
اما ثابت می‌گوید که اختلال عمده در جریان نفت و گاز از خاورمیانه «تأثیر بزرگی» بر اقتصاد چین خواهد داشت.
پکن حدود 1.5 میلیون بشکه در روز نفت از ایران وارد میکند که 15 درصد از واردات نفت این کشور از منطقه را تشکیل می‌دهد.
ثابت گفت که افزایش قیمت انرژی برای چین "از طریق زنجیره تامین کالاهای تولیدی که این کشور به ایالات متحده، اروپا و جاهای دیگر صادر میکند، فیلتر می‌شود" و به طور بالقوه منجر به "تورم بیشتر برای مصرف کنندگان" می‌شود.