با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
آیا فدرال رزرو نرخ بهره را بار دیگر نیم درصد کاهش می‌دهد؟
با توجه به داده‌های اقتصادی که در هفته آینده منتشر خواهد شد، بازارهای جهانی تمرکز خود را روی گزارش‌های مهم اقتصادی آمریکا، به ویژه گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، معطوف کرده‌اند.
پس از آنکه فدرال رزرو تصمیم به کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره گرفت و سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش بیشتر به همین میزان تا پایان سال جاری داد، ارزش دلار به طور نسبی کاهش یافت. بازار اکنون در حال پیش‌بینی کاهش نرخ بهره به میزان ۷۵ نقطه‌پایه در ماه‌های نوامبر و دسامبر است. بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال یک کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه نوامبر حدود ۵۰ درصد ارزیابی شده است.
از سوی دیگر، چند تن از سیاست‌گذاران فدرال رزرو، از جمله کریستوفر والر و نیل کاشکاری، به صراحت اعلام کرده‌اند که چرخه کاهش سریع نرخ بهره باید متوقف شده و روندی آهسته‌تر برای کاهش‌ها در پیش گرفته شود. در حال حاضر، بازار این احتمال را می‌دهد که ممکن است افزایش فشارها برای جلوگیری از کاهش سریعتر نرخ بهره به وجود بیاید، به ویژه اگر سایر مقامات فدرال رزرو نیز دیدگاه مشابهی داشته باشند یا داده‌های جدید اقتصادی این دیدگاه را قدرت ببخشند.
هفته آینده برای فعالان بازار اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا علاوه بر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در روز دوشنبه، داده‌های اقتصادی نیز به شدت زیر ذره‌بین خواهند بود. با توجه به اینکه نمودار دات‌پلات فدرال رزرو به عنوان راهنمایی نسبتاً دقیق برای تصمیمات آتی این بانک مرکزی عمل می‌کند، انتظار می‌رود که داده‌های جدید اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار باشند. در این میان، گزارش NFP که روز جمعه منتشر می‌شود، احتمالاً بیشترین توجه را به خود جلب خواهد کرد.
معامله‌گران باید به داده‌های PMI نیز توجه کنند
علاوه بر گزارش NFP، داده‌های شاخص‌های مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی و خدماتی ایالات متحده به گزارش موسسه مدیرت عرضه (ISM) که به ترتیب در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شوند، به دقت بررسی خواهد شد. این داده‌ها به ویژه برای بررسی عملکرد اقتصادی ایالات متحده در سه‌ماهه سوم سال اهمیت زیادی دارند. اگر این ارقام با دیدگاه‌های پاول پس از تصمیم هفته گذشته فدرال رزرو مبنی بر اینکه اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد، هم‌خوانی داشته باشند، احتمالاً ارزش دلار بالا خواهد رفت، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است در اقدامات جدید توسط فدرال رزرو قیمت‌گذاری کنند.
با این حال، برای اینکه دلار بتواند جایگاه خود را حفظ کند، گزارش NFP روز جمعه نیز باید قدرت زیادی را از خود نشان دهد. طبق پیش‌بینی‌های فعلی، انتظار می‌رود که بزرگترین اقتصاد جهان در ماه سپتامبر حدود ۱۴۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده باشد که کمی بیشتر از ۱۴۲ هزار شغل ماه اوت است. همچنین، انتظار می‌رود که نرخ بیکاری در سطح ۴.۲ درصد ثابت بماند. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که میانگین درآمد ساعتی با کاهش جزئی به ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل (۰.۴ درصد) برسد.
به طور کلی، پیش‌بینی‌ها نشان نمی‌دهند که گزارش NFP هفته آتی تغییری اساسی در روند اقتصادی ایجاد کند، اما هرگونه شگفتی مثبت می‌تواند موجب تقویت بیشتر دلار گردد، به ویژه اگر داده‌های PMI نیز مطلوب باشند و اظهار نظرهای مقامات فدرال رزرو انقباضی‌تر از حد انتظار تعبیر شوند. احتمالا بازار سهام نیز از داده‌های قوی استقبال کند، حتی اگر این داده‌ها به معنای کند شدن کاهش نرخ بهره در آینده باشد؛ چرا که نشان‌دهنده عدم ورود اقتصاد آمریکا به رکود خواهد بود و این خبر مثبتی تلقی می‌شود.
توجه به تورم ناحیه یورو در سایه اختلافات در بانک مرکزی اروپا
در ناحیه یورو، توجه‌ها به برآوردهای اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر متمرکز خواهد شد. این داده‌ها قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود و اهمیت زیادی برای بازار خواهد داشت. با اینکه کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و همکارانش در نشست‌های اخیر هیچ سیگنال مشخصی در مورد کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر ارائه ندادند، اما داده‌های ضعیف PMI باعث شده تا سرمایه‌گذاران قیمت‌گذاری خود را روی احتمال یک کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای در نشست ۱۷ اکتبر افزایش دهند. در حال حاضر، احتمال این کاهش حدود ۷۵ درصد تخمین زده شده است.
با این حال، گزارشی از خبرگزاری رویترز که به نقل از چندین منبع منتشر شده، نشان می‌دهد که تصمیم بانک مرکزی اروپا برای ماه اکتبر هنوز قطعی نیست و احتمال هر نتیجه‌ای وجود دارد. در این گزارش ذکر شده که مقامات انبساطی در بانک مرکزی اروپا خواهان کاهش نرخ بهره بوده، اما احتمالاً با مخالفت اعضای دیگر مواجه خواهند شد که خواستار توقف چرخه تسهیل پولی هستند. برخی منابع نیز به امکان یک راه‌حل مصالحه‌جویانه اشاره کرده‌اند که در آن نرخ بهره در ماه اکتبر ثابت نگه داشته می‌شود، اما در ماه دسامبر در صورت بهبود نیافتن داده‌ها، کاهش خواهد یافت.
با این حال، پیش‌بینی پایه بازار همچنان کاهش نرخ بهره در ماه‌های اکتبر و دسامبر است و اگر مجموعه‌ای از داده‌های CPI نشان‌دهنده کاهش بیشتر تورم در ناحیه یورو باشد، این دیدگاه تقویت خواهد شد.
در چنین شرایطی، EURUSD ممکن است با کاهش بیشتری روبه‌رو شود و اگر داده‌های اقتصادی آمریکا نیز بر نیاز به ادامه کاهش‌های شدیدتر توسط فدرال رزرو تأکید نکند، این کاهش ادامه خواهد داشت. برای اینکه روند نزولی جدی‌تری در EURUSD آغاز شود، یک شکست نزولی قاطعانه زیر سطح ۱.۱۰۰۰ دلار ممکن است نیاز باشد، چرا که چنین شکست قیمتی احتمالاً تأییدکننده الگوی دو سقف در نمودار روزانه خواهد بود.
چشم‌انداز داده‌های PMI چین
از چین نیز در روز دوشنبه شاخص‌های رسمی PMI برای ماه سپتامبر منتشر خواهد شد. در ماه اوت، شاخص ترکیبی PMI در سطح ۵۰.۱ قرار گرفت که تنها یک پله بالاتر از مرز ۵۰ بود؛ مرزی که نشان‌دهنده تفکیک بین انبساط و انقباض اقتصادی است. اکنون باید دید که آیا فعالیت‌های تجاری در ماه سپتامبر بهبود یافته یا وارد قلمروی انقباضی شده‌اند.
این هفته، بانک مرکزی چین مجموعه‌ای از محرک‌های اقتصادی را اعلام کرد تا فعالیت‌های اقتصاد را تقویت نماید و به بخش املاک و مستغلات که به شدت آسیب دیده است، کمک کند. با این حال، این اقدامات نتوانست هیجان خاصی در بازارها ایجاد کند و قیمت نفت نیز به دلیل کاهش نگرانی‌ها از اختلالات در عرضه نفت از لیبی و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه عربستان سعودی احتمالاً از هدف ۱۰۰ دلار در هر بشکه صرف‌نظر می‌کند، کاهش یافت.
با توجه به این شرایط، بازار هنوز هم نسبت به بازگشت تقاضای نفت از سوی چین خوش‌بین نیست و ممکن است همچنان نیاز به کمک‌های مالی بیشتر احساس شود. در این وضعیت، انتشار مجموعه‌ای از داده‌های PMI ناامیدکننده ممکن است فشار فروش بیشتری روی قیمت نفت وارد کند. با این حال، به‌نظر می‌رسد که هرگونه کاهش قیمت در ارزهای ریسکی همچون دلار استرالیا و دلار نیوزیلند محدود باشد، چرا که این ارزها از افزایش ریسک‌پذیری در بازارها که با رشد اخیر سهام مشهود است، بهره می‌برند.
انتشار خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن نیز در دستور کار
در ژاپن نیز این هفته گزارش خلاصه نظرات بانک مرکزی از آخرین نشست پولی منتشر خواهد شد. در آخرین نشست، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما ارزیابی خود از مصرف داخلی را به دلیل افزایش سرعت رشد دستمزدها بهبود داد. کازوو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرده که در صورتی که اقتصاد طبق انتظارات پیش برود، ممکن است نرخ بهره افزایش یابد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران احتمالاً به دقت این خلاصه نظرات را بررسی خواهند کرد تا سرنخ‌هایی در مورد احتمال یک افزایش نرخ بهره دیگر تا پایان سال پیدا کنند.
علاوه بر این، داده‌های اشتغال ژاپن برای ماه اوت که در روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد و همچنین، نظرسنجی تانکن که در روز پنج‌شنبه انتشار پیدا می‌کند، می‌توانند به شکل‌گیری دیدگاه سرمایه‌گذاران در مورد اقتصاد ژاپن کمک کنند.
به گفته بومن، عضو فدرال رزرو، «شاخص‌های آماری همچنان از قدرت اقتصادی حکایت دارند.»
منابع حزب‌الله اعلام کرده‌اند که سید حسن نصرالله، دبیرکل این گروه، در مکان امنی به سر می‌برد. به گزارش اسکای نیوز عربی، این بیانیه در حالی صادر شده که اوضاع امنیتی لبنان پس از حملات اسرائیل به جنوب بیروت وخیم است.
در همین حال، وزارت بهداشت لبنان از کشته شدن ۲ نفر و مجروح شدن ۷۶ نفر در نتیجه حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت خبر داده است. این گزارش که بر اساس آمار اولیه تهیه شده، نشان‌دهنده شدت و گستردگی این حمله نظامی است.
سفارت ایران در بیروت نیز با صدور بیانیه‌ای این حمله اسرائیل را «جنایت» خوانده و خواستار «مجازات مناسب» برای عاملان آن شده است. در این بیانیه تأکید شده که چنین اقداماتی ثبات منطقه را تهدید کرده و عواقب سنگینی به دنبال خواهد داشت.
به استثنای دوران ویروس کرونا، برای اولین بار از سال 2008، چین در لبه رکود قرار دارد چرا که داده‌های جدید نشان می‌دهد که تولید برای چهارمین ماه متوالی با ضعف خاصی در سفارشات جدید کاهش یافته است.
تولید یک سوم اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد - که بسیار بیشتر از ایالات متحده است. فروپاشی بخش املاک چین – که یک سوم دیگر اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد – اوضاع را بدتر می‌کند.
ادارات خالی‌تر از دوران ویروس کرونا
فایننشال تایمز گزارش می‌دهد که ساختمان‌های اداری در چین نسبت به دوران قرنطینه ویروس کرونا خالی‌تر است. فایننشال تایمز خاطرنشان می‌کند که کار در خانه در چین فراگیر نشده است که به این معنی است که عامل اصلی دفاتر خالی، اخراج است.
در شانگهای، ظرفیت خالی دفاتر 21 درصد است. در شنژن، مرکز صادرات مرکزی چین، تعداد فرصت‌های شغلی خالی 27 درصد است. وضعیف این دو استان، بسیار بدتر از دوره قرنطینه ویروس کرونا است.
همچنین، اجاره بهای شنژن در ارزیابی سالانه 15 درصد کاهش یافته است.
البته، آمار رسمی تولید ناخالص داخلی چین خطری را نشان نمی‌دهد، اما هیچ کس آن را باور نمی‌کند - حتی در چین.
جالب اینجاست که همه اخراج‌ها در شرکت‌های داخلی نیستند: سرمایه‌گذاری خارجی در چین در سال گذشته به یک سوم کاهش یافته است چرا که اقتدارگرایی شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، در حال بیرون راندن شرکت‌های خارجی است.
شرکت‌های خارجی شعب چینی خود را خالی می‌کنند و در مکان‌های امن‌تری مانند ویتنام یا مکزیک کسب و کار خود را راه‌اندازی می‌کنند.
بحران جوانان چین
کاهش اشتغال، شدیدترین ضربه را به جوانان چینی وارد کرده است، به طوری که بیکاری جوانان به تقریباً یک نفر از هر چهار جوان چینی رسیده است.
با رکورد 12 میلیون دانشجوی چینی در آستانه فارغ التحصیلی و ورود به بازار کار، آنها چیزی را که پیدا می‌کنند دوست نخواهند داشت.
البته همه اینها یک موضوع اجتماعی است. اعتراضات عمومی اکنون در چین افزایش یافته است، با بنرهایی بر روی پل‌های هوایی که خواستار برگزاری انتخابات آزاد هستند.
اعتصابات کارگری نیز افزایش یافته است، از جمله 1000 کارگر در یک کارخانه نایکی که از قضا پس از انتقال تولیدات به اندونزی اعتصاب کردند. همچنین صدها کارگر ساختمانی به دلیل فروپاشی توسعه دهندگان املاک دستمزد دریافت نکردند و دست به اعتصاب زدند.
در چین صدها میلیون چینی به صورت غیررسمی کار می‌کنند چرا که برای نقل مکان به یک شهر بزرگ که در آن دستمزدها مناسب است، به نوعی پاسپورت داخلی نیاز است که اکثر چینی‌های روستایی فاقد آن هستند.
اما برای دریافت حقوق بازنشستگی دولتی به پانزده سال کار رسمی نیز نیاز است. این بدان معنا است که برای کارگران مسن‌تر، به‌ویژه آن‌هایی که بچه ندارند، به لطف کنترل موالید دولتی، اخراج می‌تواند به معنای واقعی کلمه گرسنگی در دوران پیری باشد.
چه اشتباهی در معجزه چینی رخ داد؟
رشد در دوره رئیس جمهور شی به نصف نرخ قدیمی خود کاهش یافته است - چین اکنون مانند یک کشور معمولی با درآمد متوسط رشد می‌کند.
این به این دلیل است که شی مائوپرست، کسب و کارها را سرکوب کرده است - حتی افراد برجسته‌ای مانند جک ما، مدیر عامل سابق علی بابا، زمانی که با شی مخالفت کرد، «ناپدید شد».
در همین حال، شی تریلیون‌ها به صنایع مورد علاقه دولت - بالاتر از همه، انرژی سبز و مسکن- وارد کرد. اینها اکنون هر دو با ظرفیت مازاد و تقاضای کم از بین رفته‌اند.
در برحه‌ای، چین نزدیک به 1500 خودروساز برقی داشت. تقریباً همه یا ورشکست شدند یا در حال ورشکسته شدن هستند.
در همین حال، مسکن حداقل پنج و نیم تریلیون دلار وام بد دارد و میلیون‌ها چینی آپارتمان‌های نیمه ساخته‌ای را که پس انداز زندگی خود را در آن پارک کرده بودند، از دست می‌دهند.
بین فروپاشی بخش مسکن و بازار سهامی که از سال 2008 ثابت مانده است، چینی‌ها پولی برای ادامه هزینه‌کرد ندارند و این مسئله به اقتصاد بیش از پیش آسیب می‌رساند.
منتظر چه چیزی باید باشیم؟
آخرین باری که چین در سال 2008 دچار رکود شد، پکن محرک‌های عظیمی را به اقتصاد وارد کرد. این بار، بدهی چین - بیش از 50 تریلیون دلار - به حدی رسیده است که توانایی پرداخت آن را ندارد.
اگر چین شکست بخورد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ قرارداد اجتماعی در چین مبتنی بر اطاعت برای رشد است. اگر دولت نتواند رشد را افزایش دهد، از نظر تاریخی، چینی‌ها واکنش شدیدی را نشان خواهند داد. به همین دلیل است که شی یک حکومت پلیسی را راه اندازی کرده است، اما اگر مخالفت‌ها به اندازه کافی گسترده باشد، حتی پلیس نمی‌تواند کاری انجام دهد.
چین ممکن است در یک سفر پر دست انداز باشد و اگر ناامید شود و نیاز به حواس پرتی ناسیونالیستی داشته باشد، می‌تواند تایوان - و آمریکا - را به طوفان بکشاند.
پس از انتشار گزارش امروز تولید ناخالص داخلی (GDP) کانادا در سه‌ماهه سوم که همچنان ضعف را نشان می‌دهد، توجه‌ها به سمت بانک مرکزی کانادا معطوف شده است. بازارهای مالی نسبت به اینکه بانک مرکزی کانادا در نشست ۲۳ اکتبر نرخ بهره را ۲۵ یا ۵۰ نقطه‌پایه کاهش دهد، به طور مساوی تقسیم شده‌اند.
بر اساس گزارش امروز، رشد تولید ناخالص داخلی کانادا کمی بهتر از پیش‌بینی‌ها بود و به ۰.۲ درصد رسید؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها عدد ۰.۱ درصد را نشان می‌دادند. با این‌حال، داده‌های مقدماتی برای ماه اوت نشان‌دهنده رشد ثابت و بدون تغییر بود که منجر شد RBC برآورد خود را از رشد GDP سه‌ماهه سوم به ۱ درصد کاهش دهد که به مراتب پایین‌تر از پیش‌بینی ۲.۸ درصدی بانک مرکزی کانادا است.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در هفته‌های اخیر لحن محتاطانه‌تری اتخاذ و اعلام کرده که خواهان مشاهده نشانه‌هایی از بهبود در رشد اقتصادی است. رشد مثبت GDP کانادا با افزایش شدید جمعیت همراه بوده و تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در شش دوره متوالی کاهش یافته است.
علاوه بر این، بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی کانادا تحت تأثیر افزایش هزینه‌های دولتی و استخدام در این بخش‌ها بوده است. بر اساس گزارش RBC، جزئیات مربوط به افزایش GDP در ماه ژوئیه نیز وضعیت مشابهی را نشان می‌دهد؛ به طوری‌که رشد در بخش مدیریت دولتی مستقیم تقریباً یک‌چهارم از کل رشد GDP طی سه ماه اخیر را تشکیل داده است. همچنین، سومین افزایش متوالی ۰.۴ درصدی در بخش مدیریت عمومی در ماه اوت، منجر به تقویت رشد بخش خدمات شده است.
در نتیجه، RBC انتظار دارد که بانک مرکزی کانادا در نشست ماه اکتبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌پایه کاهش دهد، اما احتمال تغییر این پیش‌بینی نیز وجود دارد. به گفته RBC، «ما همچنان انتظار داریم که روند کاهش نرخ بهره به صورت تدریجی و در هر نشست به میزان ۲۵ نقطه‌پایه ادامه یابد تا به ۳ درصد برسد. البته اگر شرایط اقتصادی به‌طور قابل توجهی بدتر شود، احتمال کاهش‌های سریعتر و بزرگ‌تر نیز وجود دارد.»
بر اساس گزارش‌های متعدد، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه اکتبر و ماه‌های پس از آن به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بارکلیز در آخرین تحلیل خود پیش‌بینی کرده است که ECB در تاریخ 17 اکتبر نرخ بهره را به میزان 0.25 درصد کاهش خواهد داد.
با این حال، بازار طی دو هفته گذشته تغییرات زیادی را تجربه کرده و اکنون احتمال کاهش نرخ بهره توسط ECB در اکتبر را تا 94 درصد در نظر گرفته؛ این در حالی است که پیش از این، برخی اشارات از سوی بانک مرکزی اروپا بر عدم تمایل به کاهش سریع نرخ بهره حکایت داشت.
طبق ارزیابی بارکلیز، ECB کاهش 0.25 درصدی در هر جلسه را پیش‌بینی می‌کند تا زمانی که نرخ سپرده‌گذاری به 2 درصد کاهش یابد. این پیش‌بینی بازار تا ماه ژوئن سال آینده نیز تأیید شده و احتمال دارد این کاهش حتی زودتر از موعد صورت گیرد. از سوی دیگر، ویتور کنستانسیو، یکی از تحلیلگران باسابقه بازار، امروز نیز تأکید کرد که ECB باید در ماه اکتبر نرخ بهره را کاهش دهد.
در همین حال، نرخ تورم در فرانسه از 1.8 درصد در ماه اوت به 1.2 درصد در ماه سپتامبر کاهش یافت. همچنین در اسپانیا، نرخ تورم از 2.3 به 1.5 درصد رسید. این آمارها نشان می‌دهند که تورم ناحیه یورو در ماه سپتامبر به کمتر از 2 درصد خواهد رسید. با توجه به شاخص‌های ضعیف مدیران خرید در ناحیه یورو، انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر یک بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد.
به گزارش منابع نظامی، نیروی هوایی اسرائیل در تازه‌ترین حملات خود به بیروت، مقر مرکزی حزب‌الله لبنان را هدف قرار داده است. به گفته این منابع، هدف اصلی این حملات، سید حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله بوده و مقر این سازمان در زیر ساختمان‌های مسکونی پنهان شده است.
دانیل هاگاری، سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل، اعلام کرد: «دقایقی پیش، حمله دقیقی به مقر مرکزی حزب‌الله انجام شد که به عنوان قلب فعالیت‌های این گروه عمل می‌کرد.» وی افزود: «مقر حزب‌الله به‌طور عمدی در زیر ساختمان‌های مسکونی در قلب بیروت ساخته شده بود که این بخشی از استراتژی این سازمان برای استفاده از سپر انسانی است.»
به نظر می‌رسد اسرائیل در این حمله قصد دارد ضربه‌ای شدید به حزب‌الله وارد کند. کارشناسان بر این باورند که اگر این حملات با واکنشی از سوی حزب‌الله مواجه نشود، هیچ حمله‌ای قادر به تحریک آنان نخواهد بود. این عملیات بخشی از بزرگترین حمله‌ای به شمار می‌رود که از زمان آغاز درگیری‌ها تاکنون علیه بیروت صورت گرفته است.
با توجه به داده‌هایی که از یک مقام امنیتی ایالات متحده دریافت شده است، تلاش‌های سیاسی برای پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله، دست‌کم در شرایط فعلی، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. این مقام امنیتی آمریکایی تأکید کرده که رویکرد ایالات متحده برای یافتن راه‌حل سیاسی در این بحران با شکست مواجه شده و احتمال رسیدن به توافق یا آتش‌بس در کوتاه‌مدت دور از ذهن است.
پیش‌تر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرده بود که آنها مجبور به دفاع از خود در برابر جنگی شده‌اند که توسط ایران سازماندهی شده است. نتانیاهو با لحنی قاطع هشدار داد: «اگر به ما حمله کنید، ما نیز به شما پاسخ خواهیم داد.» وی همچنین تصریح کرد: «هیچ نقطه‌ای در ایران وجود ندارد که اسرائیل نتواند به آن دست یابد.»
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، کاهش پیش‌بینی رشد واقعی مخارج مصرف شخصی سه‌ماهه سوم توسط افزایش پیش‌بینی‌های رشد واقعی سرمایه‌گذاری خصوصی ناخالص داخلی و سهم صادرات خالص در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سه‌ماهه سوم، جبران شد.
بانک مرکزی باید به طور مستقل درباره سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری کند و من هیچ‌گونه درخواست یا مداخله‌ای در این خصوص نخواهم داشت.
بارکلیز پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را در ماه اکتبر به میزان 0.25 درصد کاهش دهد و این روند را با هدف رسیدن به نرخ سپرده‌گذاری 2 درصد، تا ژوئن 2025 ادامه دهد.
برآورد نهایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان - Consumer Sentiment (سپتامبر)
برآورد نهایی انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (سپتامبر)
برآورد نهایی انتظارات تورمی پنج‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (سپتامبر)
مقاله‌ی نیک تیمیراوس، تحلیلگر اقتصادی وال استریت ژورنال، امروز به موضوع مهمی پرداخته است: کاهش نرخ بهره لزوماً به معنای کاهش هزینه‌های استقراض نیست. این موضوع به ویژه در مورد افرادی که وام‌های با نرخ بهره پایین‌تر را در گذشته دریافت کرده‌اند، صدق می‌کند.
تیمیراوس توضیح می‌دهد که بسیاری از وام‌گیرندگان، به دلیل اختلاف بین هزینه و نرخ متوسط بدهی، تمایلی به استفاده از نرخ بهره پایین‌تر فعلی ندارند. این امر می‌تواند تلاش‌های فدرال رزرو برای تحریک اقتصاد و کاهش بیکاری را با چالش مواجه کند.
یکی از نکات کلیدی که تیمیراوس به آن اشاره می‌کند، نرخ بیکاری هدف 4.4 تا 4.5 درصدی است که در دات‌پلات اخیر فدرال رزرو ثبت شده است. این نرخ تنها کمی بالاتر از سطح فعلی بوده و نشان‌دهنده‌ی دیدگاه خوش‌بینانه‌ای نسبت به اثرات کاهش نرخ بهره در بهبود وضعیت اقتصادی است. با این حال، تیمیراوس تاکید دارد که فدرال رزرو ممکن است نیاز به کاهش سریعتر نرخ بهره داشته باشد.
مسئله اصلی این است که هزینه بدهی که اکنون در حال کاهش بوده، هنوز هم کمتر از نرخ متوسط بدهی است، به‌ویژه برای آن‌هایی که وام‌های با نرخ پایین را پیش از آغاز افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو دریافت کرده‌اند.
علاوه بر این، تیمیراوس به ضعف در وام‌دهی تجاری و صنعتی نیز اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که کاهش نرخ بهره تا کنون نتوانسته به طور قابل توجهی تقاضا را در بازار مسکن افزایش دهد. برخی از این مسئله به این باور برمی‌گردد که نرخ بهره ممکن است در آینده بیشتر کاهش یابد و به همین دلیل، بسیاری از خریداران منتظر شرایط بهتر هستند.
بانک مرکزی چین با هدف تقویت رشد اقتصادی و حمایت از بخش واقعی اقتصاد، اقدام به کاهش نرخ تسهیلات وام‌دهی دائمی (SLF) به میزان 20 نقطه‌پایه کرده است. این کاهش نرخ در تمامی دوره‌های زمانی شامل یک روزه، هفت روزه و یک ماهه اعمال شده و به ترتیب به 2.35 درصد، 2.50 درصد و 2.85 درصد رسیده است.
کاهش نرخ SLF نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های تسهیلی بانک مرکزی چین است. با کاهش هزینه تأمین مالی برای بانک‌های تجاری، انگیزه بیشتری برای افزایش اعطای وام به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط نقدینگی در بازار، کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها و در نهایت تحریک رشد اقتصادی کمک کند.
تحلیلگران ولز فارگو پیش بینی کرده‌اند که قیمت نفت تا سال 2025 به دلیل ریسک افزایش مازاد عرضه جهانی پایین خواهد ماند. به گفته کارشناسان، ترکیبی از رشد مداوم تولید نفت شیل ایالات متحده و همچنین کاهش تقاضا از سوی اقتصادهای کلیدی، به ویژه چین، محرک‌های اصلی نزولی هستند. به گفته ولز فارگو با وجود کمبود عرضه فعلی، لغو کاهش تولیدات اوپک پلاس تا پایان سال 2024 احتمال مازاد عرضه در سال 2025 را بیشتر تقویت می‌کند.
ولز فارگو پیش‌بینی کرده است که عرضه جهانی نفت از 102.8 میلیون بشکه در روز در سال 2024 به 104.8 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش می‌یابد که توسط تولیدکنندگان غیراوپک مانند ایالات متحده و برزیل همراه با افزایش تولیدات برنامه‌ریزی شده اوپک است. تحلیلگران شباهت‌هایی بین وضعیت فعلی بازار نفت و شرایط سال 1998 ترسیم کرده‌اند، زمانی که قیمت نفت به دلیل ترکیبی از کندی اقتصاد جهانی و هجوم عرضه جدید سقوط کرد.
تحلیلگران گفتند: «ما پیش‌بینی تکرار سال 1998 در سال 2025 را نداریم، اما با توجه به عدم قطعیت‌های اقتصادی در چین و تمایل اوپک پلاس برای لغو کاهش تولیدات، نگرانی سرمایه گذاران را کاملا درک می‌کنیم.
با این حال، رشد عرضه شیل ایالات متحده بعید است مانند سال‌های اخیر نقش مهمی در مازاد عرضه جهانی داشته باشد. تولید نفت آمریکا تا پایان سه ماهه سوم تنها 0.1 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بسیار کمتر از میانگین 0.6 میلیون بشکه در روز در سال‌های رشد قبلی بود.
ولز فارگو پیش‌بینی قیمت نفت خود را کاهش داده است. این بانک اکنون انتظار دارد میانگین نفت برنت در سال 2025 به 70 دلار در هر بشکه برسد، در حالی که پیش بینی می‌شود نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در سال 2025 به طور متوسط 65 دلار در هر بشکه باشد.
با این حال، ولز فارگو پذیرفته است که عوامل متعددی می‌تواند مسیر قیمت نفت را تغییر دهد، از جمله بهبود سریعتر از حد انتظار تقاضای جهانی، به ویژه از سوی چین و کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD).
تغییرات ماهانه درآمد شخصی - Personal Income (اوت)
تغییرات ماهانه هزینه‌کرد شخصی - Personal Spending (اوت)
تغییرات ماهانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته ایالات متحده - Core PCE Price Index (اوت)
تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته ایالات متحده - Core PCE Price Index (اوت)
تغییرات ماهانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده - PCE Price Index (اوت)
تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده - PCE Price Index (اوت)
تغییرات ماهانه تولید ناخالص داخلی کانادا - GDP (ژوئیه)
این منابع رسمی افزودند ایتالیا هدف کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی 3.8 درصدی را برای سال جاری تعیین کرده که نسبت به هدف قبلی 4.3 درصد، کاهش یافته است.
جی پی مورگان پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی اروپا از ماه اکتبر به بعد در هر جلسه نرخ بهره را کاهش دهد تا نرخ سپرده‌گذارب در ژوئن ۲۰۲۵ به ۲ درصد برسد. این پیش‌بینی جی پی مورگان در مقایسه با پیش‌بینی قبلی که سپتامبر ۲۰۲۵ را هدف قرار داده بود، زودتر محقق می‌شود.
پیرو چیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا (ECB)، در کنفرانس اقتصاد پرداخت‌ها که توسط بانک ملی اتریش برگزار شد، هشدار داد که ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی خارجی (CBDCs) ممکن است نقش بین‌المللی یورو را تضعیف کنند. او تأکید کرد که اروپا باید مراقب باشد که این ارزهای دیجیتال خارجی به نقش بین‌المللی یورو آسیب نرسانند، به ویژه که برخی کشورها در حال بررسی استفاده از CBDCs خود در خارج از مرزهایشان هستند. چیپولونه بیان کرد که بانک مرکزی اروپا این چالش را شناسایی کرده و در پاسخ به آن، پروژه یورو دیجیتال را آغاز کرده است که در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی قرار دارد. او گفت: "اروپا نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند" در حالی که حدود ۶۳ کشور در حال توسعه CBDCs خرده‌فروشی هستند و افرادی مانند دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، وعده داده‌اند که ایالات متحده را به "ابرقدرت بیت‌کوین" تبدیل کنند. چیپولونه همچنین اظهار داشت که آوردن پول بانک مرکزی به دنیای دیجیتال از طریق یورو دیجیتال، حاکمیت پولی اروپا را در عصر دیجیتال حفظ خواهد کرد. به گفته او، یورو دیجیتال می‌تواند با ارائه پولی که برای هر پرداخت دیجیتال در منطقه یورو قابل استفاده باشد، از تکه‌تکه شدن جلوگیری کند، رقابت و نوآوری را تقویت کند و خودمختاری و مقاومت اروپا را افزایش دهد. این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک پروژه یورو دیجیتال برای حفظ نقش بین‌المللی یورو و مقابله با چالش‌های ناشی از توسعه ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی خارجی است. اروپا باید با دقت و سرعت به این چالش‌ها پاسخ دهد تا بتواند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی حفظ کند.">
پیرو سیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا (ECB)، در کنفرانس اقتصاد پرداخت‌ها که توسط بانک ملی اتریش برگزار شد، هشدار داد که ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی خارجی (CBDCs) ممکن است نقش بین‌المللی یورو را تضعیف کنند. او تأکید کرد که اروپا باید مراقب باشد که این ارزهای دیجیتال خارجی به نقش بین‌المللی یورو آسیب نرسانند، به ویژه که برخی کشورها در حال بررسی استفاده از CBDCs خود در خارج از مرزهایشان هستند.
سیپولونه بیان کرد که بانک مرکزی اروپا این چالش را شناسایی کرده و در پاسخ به آن، پروژه یورو دیجیتال را آغاز کرده است که در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی قرار دارد. او گفت: «اروپا نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند» در حالی که حدود ۶۳ کشور در حال توسعه CBDCs خرده‌فروشی هستند و افرادی مانند دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، وعده داده‌اند که ایالات متحده را به «ابرقدرت بیت‌کوین» تبدیل کنند.
سیپولونه همچنین اظهار داشت که آوردن پول بانک مرکزی به دنیای دیجیتال از طریق یورو دیجیتال، حاکمیت پولی اروپا را در عصر دیجیتال حفظ خواهد کرد. به گفته او، یورو دیجیتال می‌تواند با ارائه پولی که برای هر پرداخت دیجیتال در منطقه یورو قابل استفاده باشد، از تکه‌تکه شدن جلوگیری کند، رقابت و نوآوری را تقویت کند و خودمختاری و مقاومت اروپا را افزایش دهد.
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را درباره کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) تغییر داده است. این بانک اکنون انتظار دارد که ECB در ماه اکتبر نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد، در حالی که پیش‌بینی قبلی برای این کاهش در ماه دسامبر بود.
امروز بازارهای مالی در انتظار اعلام شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته (PCE) هستند که پیش‌بینی می‌شود با نرخ ۰.۲ درصد رشد ماهانه اعلام شود. این شاخص می‌تواند تأییدی بر تغییر رویکرد فدرال رزرو از کنترل تورم به تمرکز بر مسائل اشتغال و رشد اقتصادی باشد. هرچند تأثیر کوتاه‌مدت این آمار بر بازار محدود خواهد بود، اما حرکت بعدی دلار به آمار اشتغال هفته آینده بستگی دارد. همچنین در منطقه یورو نیز آمارهای تورمی منتشر خواهد شد که می‌تواند روند سیاست‌های بانک مرکزی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد.
دلار آمریکا
در روزهای گذشته، مدعیان اولیه برای بیمه بیکاری در آمریکا کمتر از حد انتظار بود (۲۱۸ هزار نفر در مقابل ۲۲۳ هزار نفر)، اما تعداد مدعیان مداوم بیمه بیکاری که نشان‌دهنده سرعت بازگشت به بازار کار است، افزایش یافت و به ۱.۸۳۴ میلیون نفر رسید. همچنین، سفارشات کالاهای بادوام بهتر از انتظار بود و پیش‌بینی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم (از ۳.۰٪ به ۲.۹٪) محقق نشد.
با این حال، قیمت‌گذاری بازار برای نرخ‌های بهره پایان سال فدرال رزرو طی چند روز گذشته اندکی افزایش یافته است. دلار روز گذشته پس از تعدیل موقعیت‌ها در بازار، کاهش یافت. با این حال، بازارها همچنان در حال قیمت‌گذاری کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره در یکی از دو نشست آینده فدرال رزرو هستند.
امروز، داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته (PCE) ماه اوت منتشر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این شاخص به میزان ۰.۲ درصد ماهانه رشد کند که با انتظارات بازار مطابقت دارد و تأثیر محدودی بر بازار خواهد داشت. حتی اگر داده‌ها اندکی از انتظارات فاصله بگیرند، با توجه به اینکه فدرال رزرو اخیراً تمرکز خود را از تورم به سمت اشتغال تغییر داده، بازارها نسبت به اخبار تورمی حساسیت کمتری دارند.
انتظار می‌رود که شاخص دلار (DXY) در محدوده ۱۰۰.۰ تا ۱۰۱.۰ برای چند روز ثابت بماند. حرکت بزرگ بعدی دلار ممکن است تنها با شگفتی در داده‌های اشتغال هفته آینده رخ دهد.
یورو
امروز، نخستین داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر در کشورهای اروپایی منتشر شد. داده‌های تورمی آلمان روز دوشنبه منتشر خواهد شد و ارقام کل منطقه یورو روز سه‌شنبه اعلام می‌شود. این آمارها می‌توانند باعث تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های نرخ بهره بانک مرکزی اروپا شوند، به‌ویژه با توجه به اینکه برخی از اعضای شورای حاکم ECB اخیراً در برابر فشار برای کاهش نرخ‌بهره مقاومت کرده‌اند، با وجود چشم‌انداز اقتصادی ضعیف که برای اقتصاد اروپا وجود دارد.
دیروز نرخ جفت ارز EURUSD پشتیبانی پیدا کرد و احتمال دارد که هفته آینده، پیش از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا، دوباره از سطح ۱.۱۲ عبور کند.
پوند انگلستان
هفته آرامی برای اقتصاد بریتانیا بوده است، اما داده‌های ضعیف اقتصادی منطقه یورو به کاهش ارزش یورو در برابر پوند (EURGBP) منجر شده است. در اوایل هفته، این جفت ارز به سطح ۰.۸۳۲۰ رسید و هرچند انتظار می‌رود که در بلندمدت یورو بهبود یابد، ممکن است نیاز به شگفتی در داده‌های تورمی منطقه یورو باشد تا از کاهش بیشتر آن جلوگیری شود و از تست سطح ۰.۸۳۰۰ جلوگیری کند.
اختلاف نرخ بهره مبادله‌ای بین یورو و پوند کاهش چشمگیری داشته است؛ زیرا بازارها پیش‌بینی می‌کنند که چشم‌انداز ضعیف منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا (ECB) را مجبور به کاهش نرخ‌های بیشتری نسبت به بانک مرکزی انگلستان (BoE) خواهد کرد. این اختلاف به ۱۵۵ نقطه پایه رسیده که وسیع‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۳ است و این می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ EURGBP در کوتاه‌مدت وارد کند.
در رابطه با نرخ ارز پوند به دلار آمریکا (GBPUSD)، رسیدن به سطح بالای ۱.۳۴ نیز به دلیل تفاوت در سیاست‌های نرخ بهره توجیه‌پذیر است، هرچند ممکن است انتظارات برای کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره فدرال رزرو بیش از حد خوش‌بینانه باشد و این ممکن است باعث شود پوند در برابر دلار گران به نظر برسد.
منبع: ING
میل به ریسک جهانی با تصمیم بانک مرکزی چین (PBOC) برای کاهش نسبت ذخیره قانونی (RRR) به میزان ۵۰ واحد پایه تقویت شده است. این اقدامات، به همراه دیگر اقدامات محرک اخیر، باعث ایجاد حس ریسک‌پذیری در بازارهای سهام جهانی شده و به طور مثبت بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر گذاشته است، به‌ویژه باتوجه‌به موضع تند بانک مرکزی استرالیا (RBA).
بانک مرکزی استرالیا بر نیاز به سیاست‌های محدودکننده تا زمانی که تورم به سمت هدف مشخص‌شده حرکت پایدار نکند، تأکید کرده است. میشل بولاک، رئیس RBA، اظهار داشت که داده‌های اخیر تأثیر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز سیاست نداشته و این احتمال وجود دارد که جفت‌ارز AUDUSD به رشد خود ادامه دهد و حمایتی برای افزایش قیمتی که بیش از دو هفته دوام داشته، فراهم کند.
بررسی تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه
در ادامه روند صعودی فعلی همچنان انتظار رشد دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا را داریم. طبق این پیش‌فرض انتظار رشد قیمت تا ۰.۷ مدنظر است. (فلش آبی‌رنگ)
اما همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، ناحیه عرضه که در حوالی ۰.۶۹ وجود دارد می‌تواند موجب اصلاح شود که در این صورت بازگشت تا حوایت ۰.۶۸ را داریم که می‌تواند برای خرید مناسب باشد. در صورت اصلاح بیشتر حوالی ناحیه تقاضا ۰.۶۷ می‌تواند برای ورود ریسک کمتری داشته باشد. (فلش سبزرنگ)
بررسی تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت
طبق سناریو اول انتظار اصلاح قیمت تا ۰.۶۸ را داریم. در اینجا می‌توان برای خرید در ناحیه تقاضا مشخص شده اقدام کرد. اما چون قبلاً در این ناحیه واکنش مثبت داشتیم، امکان اصلاح بیشتر تا حوالی ناحیه تقاضا ۰.۶۷ وجود دارد که برای خرید می‌توان در این ناحیه ورود کرد. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو ادامه مسیر صعودی فعلی است که بعد از شکست مقاومت ۰.۶۹ می‌توان در پولبک به آن برای ورود و موقعیت خرید استفاده کرد و بعد از آن انتظار رشد تا ۰.۷۰ مدنظر است.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، امروز در یک سخنرانی مهم بر ضرورت شکست تورم منفی تأکید کرد. او بیان کرد که اقتصاد ژاپن باید از وضعیت تورم منفی خارج شود تا بتواند به رشد پایدار و بلندمدت دست یابد.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، اعلام کرده است که دولت زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات عمومی را در نظر خواهد گرفت.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، بیان کرده است که برای بهبود اقتصاد، نیاز است که مصرف (خرید و استفاده از کالاها و خدمات) افزایش یابد. او تأکید کرده است که بهبود مصرف می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و وضعیت اقتصادی کشور را بهتر کند.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، بیان کرده است که باید بررسی دقیقی انجام شود تا مؤثرترین اقدام برای کاهش تأثیرات منفی ناشی از افزایش تورم مشخص شود. او تأکید کرده است که دولت باید به دقت ارزیابی کند که کدام اقدامات می‌توانند به بهترین شکل ممکن از مردم و اقتصاد در برابر افزایش قیمت‌ها محافظت کنند.
نخست‌وزیر ژاپن، شینزو آبه، اعلام کرده است که قصد دارد در تاریخ ۱ اکتبر کابینه جدیدی تشکیل دهد. این تغییرات به دنبال استعفای کابینه فعلی و انتخاب نخست‌وزیر جدید توسط پارلمان ژاپن صورت می‌گیرد
تورم منفی، که به معنای کاهش مداوم قیمت‌ها است، می‌تواند به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی را کند کند.
طبق اعلام نهاد نظارت بر ارز خارجی، کسری تراز تجاری خدمات چین در دوره ژانویه تا اوت به ۱۶۴.۹ میلیارد دلار رسیده است.
در ماه اوت به تنهایی، کسری تراز تجاری خدمات چین به ۲۱.۳ میلیارد دلار رسید.
کسری تراز تجاری خدمات به معنای این است که واردات خدمات چین بیشتر از صادرات آن بوده است. این موضوع می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های سفرهای خارجی، خدمات مالی و بیمه و همچنین هزینه‌های مرتبط با تکنولوژی و مشاوره باشد.
با توجه به این آمار، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که چین نیاز به تقویت بخش خدمات خود دارد تا بتواند این کسری را کاهش دهد و به تعادل تجاری برسد. این موضوع می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان چین و همچنین بازارهای جهانی داشته باشد.
در هفته اخیر، سهام شرکت‌های فناوری بزرگ چین، از جمله علی‌بابا و تنسنت، به دنبال اعلام برنامه‌های محرک اقتصادی جدید توسط دولت چین، رشد چشمگیری داشته‌اند. این برنامه‌ها که با هدف تقویت رشد اقتصادی و حمایت از بازارهای مالی تدوین شده‌اند، به سهام شرکت‌های فناوری کمک کرده تا به بالاترین سطح خود در ۱۳ ماه اخیر برسند.
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ناحیه یورو - سپتامبر - Economic Sentiment
بانک BNP Paribas اخیراً اعلام کرده است که انتظار دارد بانک مرکزی اروپا (ECB) در جلسه ۱۷ اکتبر خود نرخ‌های بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.
این پیش‌بینی در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد منطقه یورو با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا و رشد اقتصادی کند مواجه است. کاهش نرخ بهره می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاست پولی برای تحریک اقتصاد و کاهش فشارهای تورمی مورد استفاده قرار گیرد. با کاهش نرخ بهره، هزینه وام‌گیری برای شرکت‌ها و افراد کاهش می‌یابد که می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف شود. این اقدام همچنین می‌تواند به تقویت بازارهای مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که کاهش نرخ بهره ممکن است تأثیرات منفی نیز داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است باعث کاهش ارزش یورو در برابر سایر ارزها شود که می‌تواند به افزایش هزینه واردات و در نتیجه افزایش تورم منجر شود. در نهایت، تصمیم بانک مرکزی اروپا در جلسه ۱۷ اکتبر می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد منطقه یورو و بازارهای مالی جهانی داشته باشد. همه چشم‌ها به این جلسه دوخته شده است تا ببینند آیا پیش‌بینی BNP Paribas به واقعیت می‌پیوندد یا خیر.
اولی رن، عضو شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک فنلاند، در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه ESRB در مادرید، به بررسی وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا پرداخت. او بیان کرد که روند کاهش تورم در اتحادیه اروپا در حال پیشرفت است، اما بهبود اقتصادی همچنان شکننده است.
رن اظهار داشت که با وجود پیشرفت در کاهش تورم، ریسک‌های مربوط به ثبات مالی همچنان بالا است. این ریسک‌ها به ویژه به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و بهبود ضعیف اقتصاد اروپا تشدید شده‌اند. او همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی اروپا در آخرین پیش‌بینی خود، چشم‌انداز رشد اقتصادی را کاهش داده و خطرات به سمت کاهش رشد اقتصادی متمایل هستند.
رن تأکید کرد که باید به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر سیستم مالی اتحادیه اروپا توجه داشت. این رویدادها می‌توانند تأثیرات مستقیمی بر بازارهای مالی داشته باشند، مانند نوسانات بالا و تغییرات در جریان‌های سرمایه، نرخ‌های ارز و اسپردهای اعتباری. همچنین، این رویدادها می‌توانند به طور غیرمستقیم تجارت جهانی را مختل کرده و قیمت کالاها را افزایش دهند.
او با یادآوری اصلاح کوتاه‌مدت بازار در اوایل اوت، بیان کرد که اگر این وضعیت تکرار شود، آسیب‌پذیری‌ها در بخش غیر بانکی می‌تواند دینامیک‌های منفی بازار را از طریق فروش اجباری دارایی‌ها تشدید کند. رن همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر بازار املاک تجاری تأکید کرد.
