با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
برای امروز تنها یک قرارداد مهم برای توجه وجود دارد که با حروف درشت (bold) نشان داده شده است.
در هفته جاری، ضعف دلار به عنوان عامل اصلی بازارها محسوب می‌شود. این وضعیت می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار ارزها بگذارد.
جفت ارز EURUSD: در سطح 1.1100 برای این جفت ارز، تاریخ انقضای قراردادهای معاملاتی قابل توجه است؛ اما به دلیل ضعف دلار در هفته جاری، ممکن است این انقضاها اهمیت زیادی نداشته باشند. در حال حاضر تمرکز اصلی بازار بر تلاش این جفت ارز برای عبور از یک سطح مقاومتی و«شکست قیمت» است.
جفت ارزهای USDJPY و AUDUSD : برای این دو جفت ارز نیز چند انقضای قابل توجه وجود دارد، اما به دلیل شرایط مشابه یعنی ضعف دلار، این انقضاها احتمالاً تاثیر زیادی بر جلب توجه معامله‌گران نخواهد داشت.
به طور کلی، ضعف دلار به عنوان عامل کلیدی در تغییرات قیمت ارزها در این هفته در نظر گرفته شده است.
بانک Commonwealth استرالیا (CBA) در جدیدترین تحلیل خود پیش‌بینی کرده است که فدرال رزرو ایالات متحده در نشست ماه سپتامبر 2024 نرخ بهره را به میزان 25 نقطه پایه (bp) کاهش خواهد داد. این بانک معتقد است که وضعیت اقتصادی ایالات متحده هنوز در شرایط خوبی قرار دارد و نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره نیست.
بانک CBA بر این باور است که کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره، معمولاً در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد با تهدیدات جدی مواجه باشد. اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده، چنین کاهش شدیدی ضروری به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل، این بانک از سناریوی کاهش 25 نقطه پایه حمایت می‌کند.
بانک مرکزی کره جنوبی (Bank of Korea) در نشست سیاست پولی خود برای ماه اوت 2024، تصمیم گرفت نرخ بهره پایه را برای سیزدهمین جلسه متوالی در سطح 3.5٪ ثابت نگه دارد. این تصمیم که مطابق با انتظارات بود، نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه این بانک در مواجهه با شرایط اقتصادی داخلی و جهانی است.
طبق نظرسنجی انجام‌شده، 38 نفر از 40 تحلیلگر پیش‌بینی کرده بودند که بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر نخواهد داد. در همین حال، بانک مرکزی پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی در سال 2024 به 2.4٪ کاهش داد که اندکی کمتر از پیش‌بینی 2.5٪ در ماه مه است. نرخ تورم نیز برای سال 2024 در سطح 2.5٪ و برای سال 2025 در سطح 2.1٪ پیش‌بینی شده است.
بانک مرکزی کره جنوبی، همچنین رشد اقتصادی برای سال 2025 را در سطح 2.1٪ ثابت نگه داشته که نشان‌دهنده ثبات نسبی در پیش‌بینی‌های اقتصادی است. این تصمیم‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که بانک مرکزی کره جنوبی به دنبال حفظ تعادل در سیاست‌های پولی خود است تا با کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی، به مدیریت چالش‌های اقتصادی کمک کند.
بیانیه اخیر بانک مرکزی کره جنوبی (Bank of Korea):
به طور خلاصه، بانک مرکزی کره جنوبی اشاره کرده است که احتمال کاهش نرخ بهره وجود دارد، اما این امر به بررسی‌های بیشتر و ارزیابی شرایط اقتصادی بستگی دارد.
لی چانگ یونگ، رئیس بانک مرکزی کره جنوبی:
شرایط تورمی در حال حاضر برای کاهش نرخ بهره مناسب است. تصمیم امروز بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، به‌صورت یکپارچه و با توافق کامل اعضا گرفته شده است. افزایش ریسک‌های مربوط به ثبات مالی از جمله دلایل مهم برای نگه‌داشتن نرخ بهره در سطح فعلی بوده است. کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی این بانک به دلیل دلایل فنی بوده و به معنای بدتر شدن سنتیمنت اقتصادی نیست. بانک مرکزی باید با دولت هماهنگ باشد تا قیمت مسکن را تحت کنترل درآورد. چهار نفر از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی بر این باورند که امکان کاهش نرخ بهره باید همچنان باز بماند.
بانک گلدمن ساکس در جدیدترین تحلیل خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تبادل بین پوند بریتانیا (GBP) و فرانک سوئیس (CHF) به 1.16 افزایش خواهد یافت. این پیش‌بینی بر اساس ارزیابی‌های دقیق از سیاست‌های ارزی بانک ملی سوئیس (SNB) و اختلاف نرخ بهره بین دو کشور انجام شده است.
گلدمن ساکس در تحلیل خود به گزارش بانک ملی سوئیس (SNB) اشاره کرده است که این بانک در سه‌ماهه اول سال 2024 حدود 0.3 میلیارد فرانک سوئیس در بازار ارز مداخله کرده است. این اقدام SNB نشان‌دهنده رویکرد فعال این بانک در مدیریت ارزش فرانک سوئیس است. برخلاف دیگر بانک‌های مرکزی کشورهای گروه G10، SNB تمایل بیشتری به «تنظیم دقیق» حرکات ارزی دارد. این مداخله‌ها به ویژه در دوره پس از پایان نرخ‌های بهره منفی، به عنوان یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد برای SNB باقی مانده است.
یکی از عوامل مهمی که در تحلیل گلدمن ساکس مطرح شده است، اختلاف نرخ بهره بین سوئیس و بریتانیا است. در حالی که نرخ بهره در سوئیس همچنان پایین باقی خواهد ماند، پیش‌بینی می‌شود که نرخ‌های بهره در بریتانیا، حتی با کاهش‌های احتمالی، تا پایان سال 2024 یکی از بالاترین‌ها در میان کشورهای گروه G10 باشد. این اختلاف نرخ بهره باعث می‌شود که تقاضا برای پوند افزایش یابد و در نتیجه نرخ تبادل GBPCHF به 1.16 برسد.
گلدمن ساکس بر این باور است که با توجه به شرایط کنونی و سیاست‌های ارزی بانک ملی سوئیس، نرخ تبادل پوند به فرانک سوئیس در مسیر افزایشی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این بانک برای نرخ تبادل GBPCHF سطح 1.16 است، در حالی که نقطه توقف برای این پیش‌بینی در 1.10 تعیین شده است.
این پیش‌بینی همچنین نشان‌دهنده اعتماد گلدمن ساکس به توانایی بانک ملی سوئیس در مدیریت ارزش فرانک سوئیس و تأثیرگذاری آن بر بازار ارز است. با وجود نگرانی‌های مربوط به رشد اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، استفاده از فرانک سوئیس به عنوان ابزار تأمین مالی همچنان جذابیت دارد؛ اما اختلاف نرخ بهره به نفع پوند بریتانیا خواهد بود.
نتیجه‌گیری
با توجه به تحلیل‌های صورت‌گرفته، گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که نرخ تبادل GBPCHF به 1.16 افزایش یابد. این پیش‌بینی بر اساس سیاست‌های فعال بانک ملی سوئیس و اختلاف نرخ بهره بین بریتانیا و سوئیس انجام شده و نشان‌دهنده تأثیرگذاری این عوامل بر بازار ارز بین‌المللی است.
نگرانی از افزایش بیکاری در استرالیا: نظرسنجی Deloitte از شرکت‌های بزرگ هشدار می‌دهد
یک نظرسنجی اخیرا از مدیران مالی ارشد (CFOs) شرکت‌های بزرگ استرالیا، تصویر نگران‌کننده‌ای از آینده بازار کار این کشور ارائه می‌دهد. این نظرسنجی که توسط Deloitte انجام شده، نشان‌دهنده توقف استخدام‌های خارجی در بخش خصوصی و احتمال افزایش قابل توجه بیکاری در ماه‌های آینده است.
پیش‌بینی افزایش بیکاری و توقف استخدام‌ها
بر اساس نتایج این نظرسنجی که شامل 84 مدیر مالی از بزرگترین شرکت‌های استرالیایی بوده است، انتظار می‌رود که در 12 ماه آینده تعداد بیکاران در استرالیا تا 100,000 نفر افزایش یابد. این افزایش ممکن است نرخ بیکاری را به 4.5 درصد برساند. این موضوع نشانه‌ای از کاهش فعالیت‌های اقتصادی و احتمال ورود به دوره‌ای از رکود در این کشور است.
توقف استخدام‌های خارجی
نتایج نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که بخش خصوصی استرالیا وارد یک دوره توقف استخدام‌های خارجی شده است. این تصمیم شرکت‌ها در مواجهه با شرایط اقتصادی نامطمئن و نگرانی‌های مربوط به کاهش تقاضای جهانی گرفته شده است. این توقف استخدام‌ها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بازار کار و اقتصاد کلان استرالیا داشته باشد.
شاخص «قانون سام» و احتمال رکود اقتصادی
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، استفاده از شاخص اقتصادی موسوم به «قانون سام» (Sahm rule) برای ارزیابی وضعیت اقتصادی است. این شاخص میانگین نرخ بیکاری سه ماه گذشته را در نظر می‌گیرد و اگر این میانگین به میزان 0.5 درصد بالاتر از کمترین نرخ بیکاری در 12 ماه گذشته باشد، نشان‌دهنده ورود اقتصاد به رکود یا حرکت به سمت آن است.
بر اساس داده‌های فعلی استرالیا و با استفاده از این فرمول، افزایش نرخ بیکاری در این کشور با الگویی سازگار است که به سمت رکود اقتصادی حرکت می‌کند. این موضوع نگرانی‌ها را درباره آینده اقتصاد استرالیا افزایش داده و نیاز به سیاست‌های اقتصادی مناسب برای مدیریت این بحران را برجسته می‌کند.
هشدار TD: بازار طلا در معرض ریسک نزولی با توجه به موقعیت‌های سرمایه‌گذاری
در حالی که بازار طلا به نظر می‌رسد که در وضعیت خوبی قرار داشته باشد، تحلیلگران بانک TD (Toronto-Dominion Bank) نسبت به وضعیت کنونی این بازار هشدار داده‌اند و نگرانی‌هایی را درباره ریسک نزولی آن ابراز کرده‌اند.
تحلیل موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در طلا
تحلیلگران TD معتقدند که داده‌های مربوط به موقعیت‌های کلان در بازار طلا علائم هشداردهنده‌ای را به نمایش گذاشته‌اند. مدل‌های آماری این بانک نشان می‌دهند که موقعیت‌های فعلی سرمایه‌گذاری در طلا با کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان 370 نقطه پایه (bps) مطابقت دارد. این سطح از کاهش نرخ بهره به عنوان یک سطح افراطی در نظر گرفته می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بالای وجود ریسک نزولی در بازار طلا است.
وضعیت فعلی بازار طلا
بر اساس تحلیل‌های TD:
پوزیشن‌های خرید (Long): مشاوران تجاری کالا (CTAs) به شدت در حال خرید طلا هستند و موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار شانگهای به بالاترین حد خود برگشته است. این وضعیت به معنای آن است که بازار طلا با جریان خرید شدیدی مواجه است.
کمبود پوزیشن‌های فروش (Shorts): همچنین، عدم وجود فروش‌های واضح در بازار نیز نگران‌کننده است، چرا که می‌تواند نشان‌دهنده عدم تنوع در موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک احتمالی باشد.
ریسک‌ها و پیش‌بینی‌ها
بانک TD هشدار می‌دهد که موقعیت‌های فعلی در بازار طلا ممکن است بیش از حد برای روایت‌های صعودی تنظیم شده باشد. این به این معناست که بازار ممکن است به طور غیرمستقیم در معرض تغییرات ناگهانی قرار داشته باشد. احتمال وقوع چنین تغییراتی می‌تواند تحت تأثیر رویدادهای کلیدی مانند سمینار جکسون هول یا گزارش‌های بعدی اشتغال غیرکشاورزی قرار گیرد.
علاوه بر این، تحلیلگران TD پیش‌بینی می‌کنند که اگر نیاز به اصلاح یا تعدیل در موقعیت‌های سرمایه‌گذاری به وجود آید، بازار طلا ممکن است در معرض کاهش شدید قیمت‌ها از سطوح کنونی قرار گیرد. این مسئله نشان‌دهنده این است که در حال حاضر، بازار طلا می‌تواند به دلیل وضعیت کنونی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و عدم تنوع در آن‌ها، در معرض نوسانات و کاهش‌های قابل توجهی قرار داشته باشد.
نتیجه‌گیری
به طور کلی، تحلیلگران TD به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهند که با توجه به وضعیت فعلی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا، باید نسبت به ریسک نزولی این بازار هوشیار باشند. با وجود قوت‌های فاندامنتال طلا، موقعیت‌های سرمایه‌گذاری موجود و کمبود تنوع در این بازار ممکن است منجر به کاهش‌های شدید قیمت‌ها و نوسانات قابل توجهی شود. سرمایه‌گذاران باید به دقت وضعیت بازار را رصد کرده و برای سناریوهای مختلف آماده باشند.
ریک ریدر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در BlackRock، اظهار داشته که نرخ بهره فدرال رزرو (Fed Funds rate) همچنان «بسیار محدودکننده» است. به گفته او، این نرخ بهره برای شرایط کنونی اقتصاد ایالات متحده بسیار بالا هستند.
ریدر به گزارش‌های اخیر از اداره آمار کار ایالات متحده (Bureau of Labor Statistics) اشاره کرده است که نشان می‌دهد اصلاحات سالانه در آمار اشتغال به میزان 818 هزار شغل از مارس 2023 به این سو کاهش یافته است . همچنین، 778 هزار شغل از فوریه 2022 تا کنون اصلاح شده‌اند. این تغییرات قابل توجه در آمار اشتغال نشان‌دهنده ضعف در بازار کار در ماه‌های اخیر است.
ریدر معتقد است که این اصلاحات در داده‌های مشاغل اهمیت زیادی برای بخش نیروی کار در ماموریت دوگانه فدرال رزرو (کنترل تورم و حمایت از اشتغال) دارند. او به این نتیجه رسیده است که نرخ بهره فعلی فدرال رزرو برای شرایط اقتصادی کنونی بسیار بالا و محدودکننده است، به ویژه با توجه به کاهش تورم و تعدیل اقتصاد که وجود دارد.
جلسه بعدی FOMC در تاریخ‌های 17 و 18 سپتامبر برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که کاهش نرخ بهره در این جلسه در دستور کار قرار گیرد، و سؤال اصلی این است که آیا کاهش نرخ به میزان 25 نقطه پایه یا 50 نقطه پایه خواهد بود. ریدر پیش‌بینی می‌کند که کاهش 25 نقطه پایه محتمل‌تر است.
پیش‌بینی‌های UBS:
در یک رویداد بحث‌برانگیز، گزارش‌ها حاکی از آن است که حداقل سه بانک بزرگ، از جمله Mizuho Financial Group، BNP Paribas و Nomura Holdings، به داده‌های مهم اصلاحات اشتغال در آمریکا قبل از انتشار عمومی (دیروز منتشر شد) دسترسی پیدا کرده‌اند. این اطلاعات شامل بازنگری در آمار حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی بود که نشان‌دهنده کاهش 818 هزار نفری این ارقام است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این بانک‌ها توانستند روز چهارشنبه با تماس مستقیم با اداره آمار کار آمریکا (Bureau of Labor Statistics) به این داده‌ها دست یابند. این در حالی بود که سایر فعالان وال استریت به دلیل تأخیر در انتشار عمومی این داده‌ها، به مدت نیم ساعت منتظر ماندند.
این دسترسی زودهنگام به این بانک‌ها امکان داد تا از افت کوتاه‌مدت بازار پس از انتشار داده‌ها سود ببرند. به گفته برخی منابع آگاه، این بانک‌ها با استفاده از این اطلاعات، در زمان مناسب وارد بازار شده و از شرایط ایجاد شده به نفع خود بهره‌برداری کردند.
در حالی که تنها 74 روز تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور فعلی، به احتمال زیاد در این رقابت‌ها پیروز خواهد شد. اگرچه این بازه زمانی هنوز به اندازه کافی طولانی است که هر اتفاقی ممکن است رخ دهد، اما داده‌های کنونی نشان‌دهنده پیشتازی هریس در برخی از نظرسنجی‌های کلیدی است.
بر اساس گزارش گلدمن ساکس، هریس در میانگین نظرسنجی‌های ملی حدود 1.5 درصد از رقیب خود جلوتر است. علاوه بر این، او در ایالت پنسیلوانیا که یکی از ایالت‌های کلیدی و تعیین‌کننده در انتخابات است، پیشتازی جزئی دارد. این عوامل باعث شده‌اند که گلدمن ساکس به این نتیجه برسد که احتمال پیروزی هریس بالا است، هرچند که این پیروزی ممکن است به تشکیل یک دولت تقسیم شده منجر شود؛ به این معنا که رئیس‌جمهور از یک حزب باشد و اکثریت کنگره از حزب دیگر.
با این حال، باید به یاد داشت که 74 روز در سیاست زمان زیادی است و در این مدت، تغییرات زیادی ممکن است رخ دهد که بتواند نتیجه نهایی انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، هرچند پیش‌بینی گلدمن ساکس بر اساس داده‌های موجود منطقی به نظر می‌رسد، اما هنوز زود است که با قطعیت درباره نتیجه نهایی انتخابات صحبت کنیم.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن - اوت - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ژاپن - اوت - Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ژاپن - اوت - Composite PMI
این داده ساعت 4:00 به وقت ایران منتشر شده است.
رشد فعالیت‌های اقتصادی در ژاپن با وجود فشارهای قیمتی و محدودیت‌های نیروی کار
فعالیت تجاری: در ماه اوت 2024، رشد قابل‌توجهی در فعالیت‌های بخش خصوصی ژاپن مشاهده شده است.
عوامل رشد: رشد فعالیت‌ها بیشتر به دلیل افزایش فعالیت‌های بخش خدمات بوده است. همچنین، تولید در بخش تولیدی پس از کاهش مختصر در ماه ژوئیه، دوباره به رشد بازگشته است.
روندهای تقاضا: تفاوت‌هایی در تقاضا مشاهده شده است؛ تقاضای جدید در بخش خدمات به طور قابل‌توجهی افزایش یافته، اما تقاضا در بخش تولید کالا همچنان ضعیف باقی مانده است.
اعتماد کسب‌وکارها: خوش‌بینی در بین کسب‌وکارها بالاتر از متوسط باقی مانده است، اما به دلیل نگرانی‌ها از محدودیت‌های نیروی کار و افزایش فشارهای قیمتی، به پایین‌ترین سطح خود در 19 ماه اخیر رسیده است.
نیروی کار و اشتغال: بخش خدمات با محدودیت‌های نیروی کار مواجه شده است که منجر به کاهش سرعت رشد اشتغال در این بخش شده است.
فشارهای قیمتی: نرخ تورم قیمت‌های فروش به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر 2023 رسیده است، با این حال، هزینه‌های ورودی همچنان در حال افزایش هستند.
فشار بر حاشیه سود: هم تولیدکنندگان و هم شرکت‌های خدماتی با فشار بر حاشیه سود خود مواجه شده‌اند، زیرا برای حفظ رقابت و حمایت از فروش، بخشی از افزایش هزینه‌ها را خودشان جذب کرده‌اند.
شاخص مدیران خرید تولیدی استرالیا- اوت - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی استرالیا- اوت - Flash Services PMI
این داده در ساعت 2:30 به‌وقت ایران منتشر شده است.
شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی: این شاخص در ماه اوت به 48.7 رسیده که نسبت به ماه قبل (47.5) افزایش یافته است. این نشان‌دهنده بهبود وضعیت تولید است، هرچند که این شاخص همچنان زیر 50 قرار دارد که به معنای انقباض در بخش تولید است.
شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات: این شاخص به 52.2 رسیده که نسبت به ماه قبل (50.4) افزایش قابل توجهی داشته است. قرار گرفتن این شاخص بالای 50 نشان‌دهنده رشد در بخش خدمات است.
به طور کلی، این گزارش نشان‌دهنده بهبود فعالیت‌های اقتصادی استرالیا است، به ویژه در بخش خدمات؛ اما همچنان نگرانی‌هایی در مورد تورم و افزایش هزینه‌ها وجود دارد. همچنین با وجود رشد اقتصادی و افزایش تقاضای نیروی کار، برخی نگرانی‌ها درباره نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) به منظور کنترل تورم مطرح شده است. همچنین، ابهاماتی درباره امکان کاهش نرخ بهره در آینده وجود دارد که تحلیلگر آن را گیج‌کننده می‌دانند.
اکثر مقامات با این نظر موافق بودند که در صورت تداوم روند کنونی داده‌ها، تسهیل سیاست پولی در جلسه بعدی مناسب خواهد بود؛ چندین تن نیز با توجه به پیشرفت‌های اخیر در مهار تورم و افزایش نرخ بیکاری، احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه‌پایه در جلسه ماه ژوئیه را محتمل دانسته و یا حتی از چنین اقدامی حمایت می‌کردند.
اکثریت قریب به اتفاق مقامات ضمن اذعان به افزایش ریسک‌های مرتبط با هدف اشتغال، کاهش ریسک‌های مرتبط با هدف تورمی را نیز مورد توجه قرار دادند و با استناد به داده‌های ورودی، بر حرکت تورم به سمت ۲ درصد ابراز اطمینان بیشتری کردند.
کاهش چشم‌انداز فدرال رزرو نسبت به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2024 عمدتاً به دلیل تضعیف بازار کار بیش از حد انتظار، صورت گرفته است.
مقامات بر این باور بودند که تسهیل زودهنگام یا بیش از حد موضع پولی، می‌تواند پیشرفت‌های حاصل در مهار تورم را با ریسک مواجه سازد و فعالیت اقتصادی یا اشتغال را به طور نامناسب تضعیف کند؛ تمامی مقامات از حفظ نرخ بهره در محدوده کنونی حمایت کردند.
پوند انگلیس در پنجمین روز متوالی خود، به بالاترین سطح سال 2023 نزدیک می‌شود و در مقابل دلار آمریکا که همچنان در حال کاهش است، قدرت می‌گیرد. برای درک بهتر این روند، باید به تصویر بزرگتری از بازار نگاه کنیم. به عنوان مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز GBPUSD نشان می‌دهد که تنها 60 پیپ با بالاترین سطح ثبت‌شده در ژوئیه 2023 فاصله دارد. در صورت شکستن این سطح، نمودار هفتگی مقاومت بسیار کمی تا محدوده 1.36 را نشان می‌دهد.
پوند پس از انتخابات 24 ژوئیه، ابتدا کاهش یافت، اما از آن زمان تاکنون تمام این افت‌ها را جبران کرده و حتی بیشتر از آن رشد داشته است. دولت استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در مقایسه با چشم‌انداز نامشخص ایالات متحده و وضعیت آشفته اروپا با وجود شروع ناهموار، ثبات بیشتری را برای 4 تا 5 سال آینده ارائه می‌دهد.
اقتصاد بریتانیا، هرچند قوی نیست، اما به پیشرفت خود ادامه می‌دهد و بانک مرکزی انگلستان هنوز فضای زیادی برای کاهش نرخ بهره دارد. بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در نشست پولی 19 سپتامبر را تنها 35 درصد می‌دانند، اما کاهش 26 نقطه‌پایه‌ای در ماه نوامبر را کاملاً قیمت‌گذاری می‌کنند.
یکی از عوامل اصلی تقویت پوند، ضعف کلی دلار در بازار است. بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو به یک چرخه طولانی کاهش نرخ بهره روی آورد و موضع پولی خود را تسهیل کند. همچنین، افزایش محبوبیت کامالا هریس، نامزد دموکرات زیاست جمهوری آتی، احتمالا منجر به تقسیم کنگره باشد. این امر می‌تواند منجر به سخت‌گیری بیشتر در سیاست‌های مالی ایالات متحده و احتمالاً افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها شود.
عملکرد بهتر ین در اوایل این ماه باعث شد دارایی‌های ریسکی از جمله رمزارزها سقوط کنند.
ین ژاپن (JPY) در برابر دلار آمریکا (USD) در حال افزایش است و عملکرد بهتری نسبت به سایر ارزهای فیات در ماه اوت داشته است. ماه اوت اغلب به عنوان، ماه زیان شدید در بازارهای سهام جهانی و بیت کوین (BTC)، شناخته می‌شود.
از اواخر روز پنجشنبه، ین 2.4 درصد تقویت شده و به 145 در هر دلار رسیده است، که جهش از 141.68 و از پایین‌ترین نرخ 5 اوت را که نشانه‌ای از سوگیری مجدد برای ارز "ضد ریسک" است، متوقف کرده است. ین در برابر دلار استرالیا، فشارسنج ریسک پذیری، بیش از 1 درصد تقویت شده است. همچنین این ارز در برابر یورو و پوند بریتانیا، قدرت حتی بیشتری از خود نشان می‌دهد.
فعالیت‌ها در بازار ارز یادآور عملکرد بهتر ین در پایان ژوئیه و اوایل این ماه است که باعث کاهش معاملات حملی شده بود. معاملات حملی از طریق وام‌های نسبتاً ارزان ین تأمین مالی می‌شد و در حال حاضر وام گرفتن از ارز ژاپن گران‌تر می‌شود.
کاهش ریسک پذیری در بازارهای سنتی نیز بر بیت کوین و بازار رمزارزها تأثیر گذاشت. بیت کوین از حدود 70000 دلار به 50000 دلار در هشت روز منتهی به 5 اوت سقوط کرد و سپس با جهش USDJPY به 60000 دلار بازگشت.
"قدرت ین باعث ایجاد یک حلقه منفی می‌شود چرا که حدضررها فعال می‌شوند و معاملات حملی کاهش می‌یابند. سایمون ری تاجر معروف در آن زمان در ایکس گفت: این وضعیت برای دارایی‌های ریسکی جهانی متزلزل است.
در آخرین تفسیر خود، آندری کازانتسف، رئیس میز معاملاتی رمزارز گلدمن ساکس، اظهارات ری را تکرار کرد و توضیح داد که چگونه بیت کوین و اتریوم در ین گیر افتادند و باعث کاهش معاملات حملی و و شوک جهانی VAR در 5 اوت. یک جهش ناگهانی، معامله‌گران را مجبور می‌کند که ریسک خود را در دارایی‌های ریسکی کاهش دهند. (VAR یا ارزش در معرض خطر، حداکثر مقدار ضرری است که یک بازار می‌تواند در یک دوره زمانی متحمل شود.)
بنابراین، تقویت مجدد ین توجه معامله‌گران رمزارز را جلب می‌کند. به گزارش ING، افزایش ارزش ین به 141.68 در هر دلار از 161 در سه هفته منتهی به 5 اوت، زمینه را برای خرید ین در کف‌های قمیتی ایجاد کرده است.
موسسه ING در یادداشتی به مشتریان در 16 اوت گفت: ما معتقدیم که افت بزرگ در USDJPY تأثیر معنی‌داری بر انتظارات برای آینده و بنابراین به طور بالقوه بر رفتار خواهد داشت. تغییرات رفتاری احتمالاً به معنای تمایل بیشتر برای خرید ین در سطوح ضعیف‌تر است، که این مسئله سوگیری را برای قوی شدن ین تقویت می‌کند.»
با این حال، برخی از تحلیلگران عقیده دارند که کاهش معاملات حملی ممکن است با تحریک اقتصاد ایالات متحده و نشست بعدی تصمیم گیری درباره نرخ بهره کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که برای اواسط سپتامبر برنامه ریزی شده است، از سر گرفته شود.
در حال حاضر FFFs [بازار آتی نرخ بهره فد] احتمال 50 درصدی برای کاهش 50 نقطه پایه‌ای را در ماه سپتامبر پیش بینی می‌کند؛ با این حال، ما انتظار داریم که با نزدیک شدن به جلسه FOMC به دلیل داده‌های اقتصادی قابل قبول، این احتمال کاهش یابد. آرنیم هولزر، استراتژیست کلان جهانی در Easterly EAB Risk Solutions، در ایمیلی گفت: با این حال، اگر فدرال رزرو 50 نقطه پایه نرخ بهره را کاهش دهد، ما فکر می‌کنیم که واکنش بازار در ابتدا مثبت خواهد بود، اما ممکن است یک فشار فروش رخ دهد چرا که نگرانی‌ها در مورد اقتصاد و قدرت ین باعث کاهش معاملات حملی می‌شود.
در پی گزارش بازنگری وضعیت اشتغال غیرکشاورزی و افت به طور متوسط ماهانه 174 هزار شغل در ایالات متحده، نرخ جفت‌ارز EURUSD به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رسید. فشارهای جدید بر دلار آمریکا باعث تقویت یورو شده و این ارز توانسته است از سقف دسامبر ۲۰۲۳ عبور کند. کاهش مداوم ارزش دلار آمریکا ادامه دارد و یورو از این فرصت بهره برده است.
افزایش اخیر EURUSD تقریباً به طور کامل به ضعف دلار مربوط می‌شود. ریزش شدید دلار نشان‌دهنده احتمال کاهش پی‌درپی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده است، به ویژه پس از آنکه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) ۸۱۸ هزار شغل را از آمار خود حذف کرد.
البته، پنج دلیل برای اینکه حذف ۸۱۸ هزار شغل ممکن است خبر بدی نباشد، وجود دارد:
این موضوع به فدرال رزرو فرصت آغاز چرخه تسهیل پولی را می‌دهد، زیرا اگر پیش از این هم دلیل قوی برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر و سه پله کاهش در نمودار دات‌پلات وجود داشت، اکنون این دلایل قوی‌تر شده‌اند.
با وجود حذف ۸۱۸ هزار شغل تا ماه مارس، اکنون ممکن است اقتصاد بتواند همین تعداد شغل را بدون ایجاد تورم اضافی احیا کند.
از سوی دیگر، تأثیر مهاجرت غیرقانونی را نمی‌توان نادیده گرفت. هرچند این نکته مثبتی نیست، اما نمی‌توان به قطعیت درباره آن اظهار نظر کرد. ممکن است طی یک سال ۸۱۸ هزار مهاجر غیرقانونی مشغول به کار شده باشند. هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند چه تعداد افراد در مرزها عبور کرده و مشغول به کار شده‌اند. در نهایت، فدرال رزرو مجبور است از داده‌های موجود استفاده کند و نمی‌تواند سیاست‌های خود را بر اساس فرضیات مهاجرت غیرقانونی بنا کند.
بازار کار به اندازه‌ای که تصور می‌شد قوی نبوده است. اما رشد تولید ناخالص داخلی خوب بوده و سود شرکت‌ها نیز عالی ظاهر شده است. پس مشکل با کاهش تعدادی از کارکنان چیست؟ نرخ بیکاری همچنان به تاریخی‌ترین سطوح خود نزدیک است و این مسئله باعث کاهش فشار بر رشد دستمزدها می‌شود.
تورم در آمریکا به‌طور مداوم در حال کاهش است و احتمالاً این روند بهتر هم خواهد شد. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) هم‌اکنون به ۷۳.۵۵ دلار رسیده و این در مقایسه با محدوده قیمت ۸۵ تا ۹۵ دلار در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۳ قرار دارد. این موضوع می‌تواند تورم را به حدود ۲ درصد کاهش دهد.
به طور کلی، شرایط نشان می‌دهد که احتمالاً فدرال رزرو می‌تواند تا زمان رسیدن نرخ بهره به ۳ درصد، در هر جلسه‌ای باید آن را کاهش دهد. اگر چشم‌انداز اقتصادی بدتر شود، فدرال رزرو می‌تواند این روند را سریع‌تر پیش ببرد. نتیجه نهایی این است که کاهش ارزش دلار آمریکا، کاهش نرخ بازده اوراق قرضه و تقویت بازارهای سهام را شاهد خواهیم بود.
پس از حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022، گاز طبیعی مایع (LNG) به پرطرفدارترین منبع انرژی اضطراری جهان تبدیل شد. این به این دلیل بود که بر خلاف گاز یا نفت ارسال شده از طریق خطوط لوله، LNG به راحتی در بازارهای اسپات در دسترس است و می‌توان آن را به سرعت به هر نقطه مورد نیاز منتقل کرد. بر خلاف انرژی منتقل شده از خط لوله، حرکت LNG نیازی به ایجاد سطح وسیعی از خطوط لوله در مناطق مختلف و زیرساخت‌های سنگین مرتبط با آن ندارد. ایران همچنان بزرگترین تولیدکننده گاز خاورمیانه است و تولید خود را طی دهه گذشته سه برابر کرده و به حدود یک میلیارد متر مکعب رسانده است. این کشور همچنین دارای دومین ذخایر بزرگ گاز جهان پس از روسیه با حدود 34 تریلیون متر مکعب است. جای تعجب نیست که جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی LNG از طریق روش‌های مختلف، از جمله از طریق یکی از متحدان دیرینه خود یعنی عمان، برنامه ریزی کرده است.
برنامه ایران برای استفاده از عمان در برنامه‌های LNG خود بخشی از قرارداد همکاری گسترده‌تری بود که بین عمان و ایران در سال 2013 انجام شد، دامنه آن در سال 2014 گسترش یافت و در اوت 2015 به طور کامل به تصویب رسید. تمرکز این قرارداد بر واردات حداقل 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی سالانه از ایران به مدت 25 سال بود. قرار بود این توافق در سال 2017 آغاز شود و ارزش آن در آن زمان تقریباً 60 میلیارد دلار بود. سپس هدف به 43 میلیارد متر مکعب در سال به مدت 15 سال تغییر کرد، و سپس در نهایت به حداقل 28 میلیارد متر مکعب در سال برای مدت حداقل 15 سال تغییر یافت.
بر اساس بیانیه مهران امیر معینی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران (NIGEC) در هنگام امضای قرارداد در سال 2014، شرکت ایرانی قبلاً در حال کار بر روی سازوکارهای مختلف قرارداد برای مراحل کلیدی پروژه این شرکت بوده است. به طور خاص، بخش زمینی این پروژه شامل حدود 200 کیلومتر خط لوله 56 اینچی (در ایران) از رودان تا کوه مبارک (Mobarak Mount) در جنوب استان هرمزگان بود. بخش دریایی شامل یک خط لوله 36 اینچی به طول 192 کیلومتر در امتداد بستر دریای عمان در عمق 1340 متری از ایران تا بندر صحار در عمان می‌شد. به طور کلی، این قرارداد به منظور امکان انتقال کاملاً آزاد گاز ایران (و بعداً نفت) از طریق عمان از طریق خلیج عمان و خروج به بازارهای جهانی نفت و گاز بود. این مسیر به گونه‌ای طراحی شده بود که به ایران اجازه می‌داد همان جریان‌های بدون تحریم را که در آن زمان و تا به امروز از طریق عراق انجام می‌داد، داشته باشد. از طرف عمان، مدتی پیش کلیه کارهای مقدماتی مربوط به بررسی بستر دریا، طراحی خط لوله و متعلقات آن و ایستگاه های کمپرسور به پایان رسید. عمق خط لوله زیردریایی در اوت 2016 به دلیل تشدید تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران افزایش یافته بود که منجر به اصلاح طرحی برای اجتناب از آب‌های سرزمینی متحد آن زمان ایالات متحده، یعنی امارات متحده عربی، شد.
زمانی که گاز به عمان راه یافت، مسائل فنی تبدیل شدن ایران به تولیدکننده LNG بسیار ساده بود. به گفته علیرضا کاملی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران (NIGEC)، برنامه اولیه شامل استفاده از حدود 25% از کل ظرفیت تولید 1.5 میلیون تنی LNG عمان در آن زمان برای تولید LNG ایران بود. این در ازای پرداخت کمیسیون به عمان، برای بارگیری کشتی‌های تخصصی حمل و نقل LNG برای صادرات به بازارهای اروپایی و آسیایی بود. در مجموع، برنامه جمهوری اسلامی تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده گاز - از جمله گاز LNG و گاز مایع (LPG)) به اروپا و غرب آسیا با تمرکز بر چین، کره جنوبی و پاکستان بود.
پیش از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک («برجام» یا به اصطلاح «توافق هسته‌ای») در ماه مه 2018، شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز که به دنبال مشارکت در پروژه خط لوله عمان - ایران بودند، کمبودی نداشتند. توتال فرانسه، یونیپر (Uniper) و ا. آن (E.ON) آلمان، KOGAS، شرکت گاز کره جنوبی، میتسوی (Mitsui) ژاپن و شل همگی علاقه جدی خود را برای مشارکت ابراز کرده بودند. با توجه به ماهیت تحریم‌های احتمالی این پروژه، ایالات متحده پروژه LNG ایران-عمان را در تلاش‌های خود برای جلوگیری از گسترش معنی‌دار مسیرهای صادرات هیدروکربن‌های ایران به بازار پررونق آسیا گنجاند. قبل از شروع مجدد اختلاف بین عربستان و قطر، جایگزین اصلی واشنگتن برای عمان این بود که جذب گاز خود از قطر را از طریق خط لوله دلفین (Dolphin) موجود که از قطر به عمان از طریق امارات می‌گذرد یا به شکل LNG افزایش دهد، اما این کشور نپذیرفت. تمایل عمان برای احیای طرح‌های خط لوله گاز ایران-عمان با درخواست امارات متحده عربی برای پرداخت هزینه‌های فزاینده‌ای برای اجازه ترانزیت گاز از ایران از طریق آب‌های این کشور تقویت شد که این باز هم بخشی از استراتژی ایالات متحده برای متقاعد کردن عمان برای گرفتن گاز خود از قطر بود. (پروژه گاز دلفین پروژه گاز طبیعی قطر، امارات متحده عربی و عمان است. این اولین پروژه انتقال گاز پالایش شده برون مرزی شورای همکاری خلیج فارس و بزرگترین سرمایه گذاری مرتبط با انرژی است که تاکنون در منطقه انجام شده است.)
با توجه به تحریم‌های آمریکا که در سال 2018 مجدداً اعمال شد، عمان از برنامه همکاری در پروژه LNG ایران کناره‌گیری کرد و این جایگاه به شرکت روسی گازپروم واگذار شد. در این راستا، گازپروم دو تفاهم‌نامه با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) امضا کرد که شامل یک راهبرد دوگانه در زمینه گاز بود. بخش نخست این توافقنامه‌ها به همکاری‌های گازی بین دو شرکت مربوط می‌شد و بخش دوم به ساخت تأسیسات LNG ایرانی با مشارکت صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران اختصاص داشت. در ابتدا این توافق‌نامه به گازپروم اجازه می‌داد تا کنترل پروژه LNG ایران که تا آن زمان 60 درصد آن توسط شرکت آلمانی لینده تکمیل شده بود را بر عهده گیرد و سپس در ساخت مجتمع‌های کوچک LNG نقش فعالی داشته باشد. گازپروم قرار بود بابت فعالیت‌های خود از فروش گاز تولیدی این مجتمع‌ها و همچنین بخشی از تولید گاز میدان‌های مرتبط با آن پرداخت شود. با این حال، به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه و همچنین چشم‌انداز ضعیف قیمت جهانی LNG، این برنامه‌ها بار دیگر متوقف شدند. از طرفی چین مجدداً تمایل خود را برای مشارکت در پروژه LNG ایران در چارچوب قرارداد ۲۵ ساله با این کشور نشان داد.
در همین راستا، سالم العوفی، وزیر انرژی عمان، در اواسط آوریل سال گذشته اعلام کرد که پروژه لوله‌کشی گاز ایران-عمان که سال‌ها متوقف شده بود، دوباره ادامه می‌یابد و انتظار می‌رود تا اواخر امسال یا اوایل سال 2025 به بهره‌برداری برسد. همچنین عمان حدود یک ماه پیش اعلام کرد که ساخت یک مجتمع جدید LNG در منطقه قلهات با ظرفیت تولید سالانه 3.8 میلیون تن متریک آغاز شده که تولید LNG عمان را به 15.2 میلیون تن در سال افزایش خواهد داد. این مجتمع پیش‌بینی می‌شود تا سال 2029 به طور کامل به بهره‌برداری برسد.
این مسیر گاز ایران-عمان و زیرساخت‌های مرتبط با آن به نفع ایران و چین خواهد بود و این زیرساخت‌ها می‌توانند تکمیل‌کننده خط لوله گوره-جاسک باشند که ظرفیت انتقال حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز از میادین نفتی عمده ایران را دارد و از گوره در استان خوزستان تا بندر جاسک در استان هرمزگان امتداد پیدا می‌کند. بر اساس اعلام وزیر انرژی عمان، مسقط آمادگی دارد تا به عنوان مسیر عبور این خط لوله که از میدان گازی عظیم پارس جنوبی ایران آغاز و تا منطقه صحار در شمال عمان امتداد دارد، عمل کند. این خط لوله می‌تواند به خطوط موجودی که از صحار تا صلاله در نزدیکی مرز یمن امتداد دارند، متصل شود و حتی به اعماق یمن که در آن حوثی‌های مورد حمایت ایران در حال جنگ با عربستان سعودی هستند، گسترش یابد.
در گزارش اخیر منتشرشده از سوی اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، شاهد بازنگری چشمگیری در آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی برای سال منتهی به مارس 2024 بوده‌ایم. بر اساس این گزارش، تعداد مشاغل ایجادشده در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کمتر از برآوردهای اولیه بوده است.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که آمار اشتغال غیرکشاورزی با کاهش قابل توجهی نسبت به ارقام اولیه اعلام‌شده (افزایش 2.9 میلیون شغل در سال) مواجه شود. برخی از تحلیلگران، مانند تحلیلگران گلدمن ساکس، تخمین زده بودند که این کاهش می‌تواند تا یک میلیون شغل نیز برسد.
در واقع، پس از بازنگری، مشخص شد که به طور متوسط ماهانه 174 هزار شغل ایجاد شده است که نسبت به برآوردهای اولیه، کاهش 68 هزار شغلی را نشان می‌دهد. این کاهش قابل توجه، به ویژه در بخش‌های حرفه‌ای و تجاری، تفریحی و مهمان‌نوازی و تولید مشاهده می‌شود.
نکته قابل توجه در این بازنگری، تفاوت در روش محاسبه آمار اشتغال است. این بازنگری بر اساس تطبیق با آمار اولیه ادعاهای بیکاری انجام شده است که شامل مشاغل غیرقانونی نمی‌شود. با توجه به افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی، آمار اشتغال غیرکشاورزی ممکن است معیار بهتری برای سنجش واقعی ایجاد اشتغال باشد، زیرا تمام مشاغل، از جمله مشاغل غیرقانونی را در بر می‌گیرد.
انتشار این گزارش با چالش‌هایی نیز همراه بود. گزارش بیش از 30 دقیقه با تأخیر منتشر شد و شایعات مختلفی در مورد ارقام نهایی وجود داشت. با این حال، در نهایت مشخص شد که بزرگترین کاهش اشتغال در بخش حرفه‌ای و تجاری با حدود 358 هزار شغل رخ داده است. بخش‌های تفریحی و مهمان‌نوازی و تولید نیز به ترتیب با کاهش 150 هزار و 115 هزار شغل مواجه شده‌اند.
با وجود کاهش کلی اشتغال، برخی بخش‌ها همچنان شاهد رشد بوده‌اند. به عنوان مثال، بخش بهداشت و آموزش با افزایش 87 هزار شغل و بخش حمل و نقل با افزایش 56.4 هزار شغل مواجه شده‌اند. همچنین، اشتغال در بخش دولتی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
براساس یک نظرسنجی که توسط رویترز انجام شده است، بانک مرکزی انگلستان تنها یک بار دیگر در ماه نوامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که انتظار می‌رود تورم در بریتانیا همچنان بالاتر از سطح هدف باقی بماند.
در نشست پولی ماه اوت، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را از 5.25 به 5 درصد کاهش داد. این تصمیم با رأی نزدیک 5 به 4 تصویب شد، اما با این حال، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، بر کاهش محتاطانه و معقولانه هزینه‌های استقراض در آینده تأکید کرد.
بانک مرکزی انگلستان به نسبت بانک‌های مرکزی ایالات متحده و اتحادیه اروپا روند کاهش نرخ بهره را آهسته‌تر دنبال خواهد کرد. فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا هر کدام قرار است در مجموع 75 نقطه‌پایه از نرخ بهره خود را تا پایان سال کاهش دهند. بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن این کاهش را آغاز کرده و فدرال رزرو نیز از ماه آینده آن را شروع خواهد کرد.
بانک مرکزی انگلستان از جمله اولین بانک‌های مرکزی بود که پس از همه‌گیری کرونا، روند افزایش نرخ بهره را برای مقابله با تورم آغاز کرد. این بانک مرکزی بین دسامبر 2021 و اوت 2023، نرخ بهره را مجموعاً 515 نقطه‌پایه افزایش داد تا با تورمی که در اکتبر 2022 به اوج 41 ساله‌ی 11.1 درصدی رسیده بود، مبارزه کند.
از 60 اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، همه به جز سه نفر پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی انگلستان در نشست 19 سپتامبر نرخ بهره را در سطح 5 درصد نگه می‌دارد. سه نفر دیگر پیش‌بینی کاهش 25 نقطه‌پایه‌ای را مطرح کردند.
پیش‌بینی میانه‌ی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی انگلستان یک بار دیگر در ماه نوامبر نرخ بهره را کاهش داده و آن را به 4.75 درصد می‌رساند. این کاهش همزمان با انتشار دور جدیدی از پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک مرکزی انگلستان انجام خواهد شد. با این حال، بازارها دو کاهش نرخ بهره در ماه‌های نوامبر و دسامبر را پیش‌بینی کرده و نرخ بهره پایان سال را در سطح 4.5 درصد می‌بینند.
علی‌رغم کاهش شدید در ماه ژوئیه، تورم بخش خدمات و رشد دستمزدها همچنان بالاست. رشد دستمزدها در سه‌ماهه منتهی به ژوئن به 5.4 درصد رسید که پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته است، اما همچنان تقریباً دو برابر سطحی به شمار می‌رود که بانک مرکزی انگلستان آن را با هدف نگه‌داشتن سرعت رشد قیمت‌ها در سطح 2 درصد سازگار می‌داند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم به طور متوسط در سه‌ماهه سوم و چهارم سال جاری به ترتیب 2.2 و 2.5 درصد خواهد بود و انتظار می‌رود این روند تا حداقل پایان سال 2025 ادامه یابد.
از سوی دیگر، اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم سال جاری 0.6 و در سه‌ماهه اول 0.7 درصد رشد کرد که سریع‌ترین رشد در بیش از دو سال اخیر محسوب می‌شود. نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2025 به‌طور متوسط 0.3 درصد در هر سه‌ماهه خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد انگلستان در سال جاری 1.1 درصد رشد کند که این رقم بالاتر از پیش‌بینی 0.8 درصدی در نظرسنجی ماه ژوئیه است و انتظار می‌رود این رشد در سال آینده به 1.3 درصد و در سال 2026 به 1.4 درصد برسد.
به گفته وزارت کار ایالات متحده، برآورد اولیه بازنگری شاخص اشتغال غیرکشاورزی (NFP) نشان می‌دهد که سطح اشتغال در ماه مارس 2024 به میزان 818 هزار نفر یا 0.5 درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده، میزان اشتغال در آمریکا در طول سال منتهی به مارس سال جاری 1.3 درصد افزایش یافته که از نتایج سرشماری سه‌ماهه بازار کار و دستمزدها به دست آمده است.
شرکت تارگت (TGT) در پی اعلام افزایش پیش‌بینی سود سالانه و گزارش اولین رشد فروش مقایسه‌ای فصلی خود در یک سال گذشته، شاهد جهش نزدیک به ۱۵ درصدی سهام خود به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر بود. این اتفاق نشان می‌دهد قدرت خرید مصرف‌کننده آمریکایی همچنان قوی است.
تارگت اعلام کرد که تخفیفات، مشتریان را به سمت خود جذب کرده و محدوده پیش‌بینی سود خود را از ۸.۶۰ تا ۹.۶۰ دلار به ۹ تا ۹.۷۰ دلار به ازای هر سهم افزایش داده است. فروش مقایسه‌ای در سه‌ماهه پایان‌یافته در ماه اوت ۲ درصد رشد داشت و تارگت اعلام کرد که روند بهبود در تمامی دسته‌های کالاهای اختیاری، به ویژه پوشاک، مشاهده می‌شود.
تارگت پیش‌بینی می‌کند که فروش مقایسه‌ای سالانه در محدوده صفر تا ۲ درصد باشد، اما احتمالاً در نیمه پایین این محدوده قرار گیرد. با این وجود، به طور کلی، این شرکت قطعاً شاهد مصرف‌کننده‌ای در رکود اقتصادی نیست.
بازارهای جهانی در حال حاضر پیام‌های متناقضی را مخابره می‌کنند که تحلیل وضعیت اقتصادی را پیچیده کرده است. از یک سو، بخش‌های مهم اقتصاد مانند مسکن و صنایع حساس به نرخ بهره، نشانه‌هایی از تضعیف فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهند. از سوی دیگر، بخش خرده‌فروشی همچنان قوی به نظر می‌رسد و این امر در گزارش‌های اخیر شرکت‌هایی مانند والمارت، بزرگترین خرده‌فروش جهان، نیز مشهود است.
این تناقض در بازارهای مالی به سرعت نمود پیدا کرده است. در حالی که شاخص‌های بورسی صعودی هستند و امید به فرود نرم اقتصاد و کاهش تورم را قدرت می‌بخشند، قیمت نفت خام طی چهار روز گذشته روند نزولی داشته و قیمت مس نیز با افت مواجه شده است.
بررسی دقیق‌تر بازار نفت، این پیچیدگی را بیشتر آشکار می‌سازد. تقاضا برای سوخت جت در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگری در پنج سال گذشته در فصل تابستان، بالاتر است. این امر نشان‌دهنده افزایش قابل توجه سفرهای هوایی و به تبع آن، بهبود وضعیت مصرف‌کننده است. با این حال، تقاضا برای سوخت دیزل به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده و همچنان روند کاهشی دارد. این کاهش، حاکی از آن است که بخش صنعت و حمل‌ونقل با چالش‌هایی مواجه است.
شرکت‌های هواپیمایی در آمریکای شمالی از کاهش پروازها خبر داده‌اند و این امر باعث شده است تا سهام برخی از این شرکت‌ها به سطح سال 2020 بازگردد. این کاهش تقاضا برای سفرهای هوایی، با افزایش تقاضا برای سوخت جت در تناقض است و نشان می‌دهد که بخش‌هایی از صنعت هواپیمایی با مشکلات خاص خود مواجه هستند.
قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد اکنون معامله‌گران معتقدند که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در سال جاری 1 درصد کاهش خواهد داد.
مصرف کنندگان چینی در ماه گذشته به عقب نشینی از خرید طلا ادامه دادند، چرا که قیمت‌های بی سابقه و کندی پایدار اقتصادی باعث کاهش تقاضا در بزرگترین کشور خریدار شمش در جهان شده است.
بر اساس داده‌های گمرکی که روز سه‌شنبه منتشر شد، واردات طلا در ماه ژوئیه با 24 درصد کاهش به 44.6 تن رسید که کمترین میزان در بیش از دو سال گذشته است. این به دنبال کاهش شدیدتر در ماه ژوئن است، زمانی که محموله‌ها نسبت به ماه قبل 58 درصد کاهش یافته بود.
اشتهای هولناک چین برای این فلز گرانبها که در ژانویه به اوج خود رسید، یکی از ستون‌های مهم رالی بوده است که قیمت‌ها را به بالای 2500 دلار در هر اونس رسانده است. اگر کندی ادامه یابد، می‌تواند رشد به سطوح بالاتر را دشوارتر کند.
رشد طلا به دلیل تقاضا برای دارایی امن و خوش بینی به اینکه فدرال رزرو به زودی کاهش نرخ بهره را انجام خواهد داد و همچنین خرید مصرف کنندگان آسیایی و بانک‌های مرکزی جهانی از جمله بانک خلق چین را آغاز خواهد کرد، ایجاد شده است.
کاهش چشمگیر خرید چین نشان می‌دهد که ضربه مضاعف قیمت‌های بالا و اقتصاد ضعیف چقدر بر خریداران چینی تأثیر گذاشته است. خریداران که به دلیل بحران طولانی مدت بازار املاک و پول محلی ضعیف‌تر آسیب دیده‌اند، اکنون متوجه شده‌اند که قیمت طلا مقرون به صرفه نیست. بیشترین ضربه به خرید احتیاطی اقلامی مانند جواهرات رسیده است، در حالی که شمش‌ها و سکه‌ها همچنان تقاضای سرمایه گذارانی را که به دنبال ذخیره ارزش در دوران عدم قطعیت هستند، جذب می‌کنند.
همین سال گذشته، ترس از کندی رشد اقتصادی چین به افزایش تقاضا برای طلا حتی در قیمت‌های بالا کمک کرد. این اشتیاق تا حد زیادی از بین رفته است و پریمیوم پرداخت شده برای طلا در شانگهای را به یک تخفیف نادر در ژوئیه و اوت تبدیل کرده است. بانک مرکزی چین نیز برنامه خرید خود را در سه ماه گذشته متوقف کرده است که در نتیجه یکی از حمایت‌های کلیدی بازار تضعیف شده است.
منطقی است که تصور کنیم سیاست‌گذاران اقداماتی برای تسهیل موضع پولی اتخاذ خواهند کرد.
به گزارش Iran Observer، ایران هشدارهایی را به شرق کشور اعلام کرده، زیرا قرار است چندین موشک در تاریخ 22 اوت از آن مناطق شلیک شوند.
به گفته منابع، چین و روسیه قصد دارند همکاری خود در زمنیه اقتصاد دیجیتال را گسترش دهند.
نخست‌وزیر چین، لی که‌چانگ، در اظهارات اخیر خود که از طریق رسانه‌های دولتی چین منتشر شد، بر عزم پکن برای ارتقاء سطح روابط با روسیه و تقویت همکاری‌های عملی و همه‌جانبه بین دو کشور تاکید کرد.
لی که‌چانگ بیان کرد که چین آماده است تا با روسیه همکاری نزدیک‌تری داشته باشد و تلاش کند روابط دوجانبه را به سطحی جدید برساند.
پائولو پانتِتا، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا (ECB)، به ایتالیا توصیه کرد که باید بدهی‌های خود را کاهش داده و به ضعف‌های ساختاری خود رسیدگی کند. پانتِتا تأکید کرد که این اقدامات برای بهبود وضعیت اقتصادی و مالی کشور ضروری است.
وی همچنین بر لزوم ایجاد یک سیاست مالی مشترک و متمرکز در اتحادیه اروپا تأکید کرد. به گفته پانتِتا، چنین سیاستی می‌تواند به هماهنگی بهتر و مدیریت مؤثرتر بحران‌های مالی در سطح اتحادیه کمک کند.
