با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکرها مطلع شوید
وزیر دارایی کره جنوبی، چوی سانگ-موک، اعلام کرده است که دولت آماده است در صورت نیاز، برنامههای اضطراری را برای بازارهای مالی اجرا کند. او گفت که دولت با بانک مرکزی و نهادهای نظارتی همکاری نزدیکی خواهد داشت تا در صورت ادامه ناپایداریهای خارجی پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، این برنامهها را اجرا کند. همچنین او انتظار دارد که رشد بدهیهای خانوار در کره جنوبی به تدریج کاهش یابد، اما آماده است تا در صورت افزایش سریعتر از حد انتظار وامگیری، اقدامات اضافی را به سرعت اعلام کند.
بانک مرکزی هنگ کنگ، نرخ پایه خود را به دنبال تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده، ۵۰ نقطه پایه کاهش داده و به ۵.۲۵٪ رسانده است. این اقدام به دلیل سیستم نرخ ارز ثابت بین دلار هنگ کنگ (HKD) و دلار آمریکا (USD) انجام شده است.
تأثیر تصمیمات فدرال رزرو بر نرخ بهره بانک مرکزی هنگ کنگ
بانک مرکزی هنگ کنگ (HKMA) به دلیل سیستم نرخ ارز ثابت بین دلار هنگ کنگ (HKD) و دلار آمریکا (USD)، نرخ بهره خود را مطابق با تصمیمات فدرال رزرو ایالات متحده تنظیم میکند. این سیستم که در سال ۱۹۸۳ تأسیس شد، دلار هنگ کنگ را به دلار آمریکا با نرخ حدود ۷.۸ HKD به ۱ USD متصل میکند و نوسانات مجاز در یک محدوده باریک قرار دارد.
سیستم نرخ ارز ثابت
سیستم نرخ ارز ثابت به این معناست که ارزش دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا متصل است و تنها در یک محدوده باریک نوسان میکند. این سیستم به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی طراحی شده است. برای حفظ این پیوند ارزی، HKMA باید نرخ بهره خود را با نرخهای بهره دلار آمریکا هماهنگ کند.
تأثیر نرخ بهره بر جریان سرمایه
اگر نرخ بهره در هنگ کنگ به طور قابل توجهی بالاتر از نرخهای ایالات متحده باشد، جریان دلار آمریکا به هنگ کنگ جذب میشود و تقاضا برای HKD افزایش مییابد. این افزایش تقاضا میتواند نرخ ارز را از محدوده تعیین شده خارج کند. برعکس، اگر نرخهای هنگ کنگ بسیار پایینتر باشد، این امر باعث خروج HKD و تبادل آن با USD میشود که باز هم ثبات پیوند ارزی را به خطر میاندازد.
نتیجهگیری
به طور خلاصه، بانک مرکزی هنگ کنگ برای حفظ ثبات پیوند ارزی بین دلار هنگ کنگ و دلار آمریکا، نرخ بهره خود را مطابق با تصمیمات فدرال رزرو تنظیم میکند. این هماهنگی نرخ بهره به جلوگیری از نوسانات شدید ارزی و حفظ ثبات اقتصادی کمک میکند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده نتوانست لایحه تأمین مالی دولت را تصویب کند و احتمال تعطیلی دولت وجود دارد. مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوریخواهان است، روز چهارشنبه به لایحهای که توسط رئیس مجلس، مایک جانسون، ارائه شده بود، رأی منفی داد. برخی از اعضای حزب جمهوریخواه خود نیز با این لایحه مخالفت کردند.
این لایحه قرار بود دولت را برای 6 ماه تأمین مالی کند؛ اما شکست خورد. اکنون تنها 12 روز تا تعطیلی دولت باقی مانده است. اگر تا اول اکتبر راهحلی پیدا نشود، بودجه بسیاری از آژانسهای فدرال تمام خواهد شد.
بانک مرکزی برزیل نرخ بهره معیار خود را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و به ۱۰.۷۵٪ رسانده است.
تصمیم کمیته سیاست پولی بانک مرکزی برزیل (Copom):
چین روز چهارشنبه علیه ۹ شرکت وابسته به ارتش آمریکا اقدام کرد و داراییهای آنها را در چین مسدود کرد. این اقدام در پاسخ به فروش تسلیحات آمریکا به تایوان صورت گرفته است. سازمانها و افراد در چین از انجام معاملات با این شرکتها منع شدهاند. این حرکت آخرین تلاش برای افزایش فشار بر ایالات متحده برای توقف فروش تسلیحات به تایوان است.
تغییرات اشتغال استرالیا - اوت - Employment Change
نرخ بیکاری استرالیا - اوت - Unemployment Rate
تغییرات اشتغال تماموقت استرالیا - اوت- Full Time Employment Change
تغییرات اشتغال پارهوقت استرالیا - اوت - Part Time Employment Change
نرخ مشارکت Participation Rate (اوت)
تولید ناخالص داخلی نیوزیلند - سه ماهه دوم- Gross Domestic Product
این داده ساعت ۲:۱۵ بهوقت ایران منتشر شده است.
وزارت انرژی ایالات متحده اعلام کرد که این کشور قصد دارد تا 6 میلیون بشکه نفت برای بازسازی ذخایر استراتژیک نفتی خود خریداری کند.
اگر دادههای اشتغال را قبل از نشست ژوئیه در اختیار داشتیم، قطعا نرخ بهره را در آن زمان کاهش میدادیم.
با وجود مشاهده برخی بهبودها، هنوز نمیتوان پیروزی قطعی بر تورم را اعلام نموده و تورم مسکن به عنوان یکی از عوامل موثر در این زمینه، همچنان چالشبرانگیز است؛ بدیهی است که نفوذ کاهش سرعت رشد قیمتهای اجارهبها در بازار مسکن به زمان نیاز دارد.
احساس میکنم که به نرخهای بهره منفی برای اوراق قرضه بلندمدت باز نخواهیم گشت و به نظر میرسد نرخ خنثی در مقایسه با گذشته، در سطح بالاتری قرار گرفته است.
هیچ چیزی در پیشبینیهای فدرال رزرو نشاندهنده عجلهای برای تصمیمگیری نیست و این پیشبینیها به منزله برنامه یا تصمیم قطعی نیستند؛ بلکه سیاستها بر اساس نیاز و با توجه به تحولات اقتصادی تنظیم خواهند شد و در صورت تضعیف بازار کار، اقدامات لازم انجام میگیرد.
بحثهای مفصلی در مورد میزان کاهش نرخ بهره انجام شد و با حمایت بالا از کاهش 0.5 درصدی، امروز آغاز قدرتمندی در چرخه تسهیل پولی صورت گرفت.
با توجه به شرایط کنونی، ما خود را از منحنی بازار عقب نمیدانیم و نباید تصور شود که سرعت فعلی کاهش نرخ بهره نشاندهندهی یک روند جدید است.
با توجه به دادههای خردهفروشی و تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم که حاکی از رشد پایدار اقتصاد است، میتوان گفت علیرغم سرد شدن شرایط بازار کار، سطح اشتغال همچنان به حداکثر خود نزدیک بوده و این رشد اقتصادی به تقویت بازار کار نیز کمک خواهد کرد.
با توجه به کاهش ریسکهای صعودی تورم و افزایش ریسکهای نزولی بازار کار، در صورتی که اقتصاد به تابآوری خود ادامه دهد و تورم همچنان بالا باقی بماند، میتوان سرعت کاهش نرخ بهره را پایین آورد.
با توجه به تابآوری هزینههای مصرفکننده و پیشبینی رشد مستمر تولید ناخالص داخلی، اقتصاد به طور کلی قوی است و فدرال رزرو قادر خواهد بود با تنظیم سیاستهای پولی، قدرت بازار کار را نیز حفظ نماید.
بازار کار که پیش از این با فشردگی بیش از حد همراه بود، روند سرد شدن خود را ادامه داده و به طور قابل توجهی از اوایل سال جاری تعدیل شده است؛ به طوری که دیگر نمیتوان آن را منبع اصلی فشارهای تورمی بالا دانست.
با وجود کاهش قابل توجه سرعت رشد قیمتها، تورم همچنان بالاتر از هدف بوده، اما با این حال، انتظارات تورمی بلندمدت بهخوبی تثبیت شده و رویکرد صبورانه ما ثمرات خود را نشان داده است.
پخش زنده مصاحبه مطبوعاتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ساعت 22 را در لینک یوتیوب زیر ببینید.
لینک یوتیوب
بر اساس قیمتگذاری بازار، احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست پولی نوامبر به 64 درصد رسیده است. به علاوه، بازار احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی کاتادا را از 46 به 57 درصد رسانده است.
همچنین، در بیانیه پولی فدرال رزرو ذکر شده است که مقامات با اطمینان بیشتری معتقد هستند که تورم به طور پایدار به سمت 2 درصد حرکت خواهد کرد و ارزیابی میکنند که ریسکهای مرتبط با اشتغال و اهداف تورمی تقریباً متعادل شدهاند.
بر اساس آخرین پیشبینیهای مقامات فدرال رزرو، نرخ بهره در پایان سالهای 2024، 2025، 2026 و 2027 به ترتیب 4.4 درصد، 3.4 درصد، 2.9 درصد و 2.9 درصد پیشبینی میشود که نسبت به پیشبینیهای قبلی به ترتیب 0.7 درصد، 0.7 درصد و 0.2 درصد کاهش یافته است.
بر اساس آخرین پیشبینیها، شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) در پایان سال 2024 به 2.3 درصد و نرخ هسته آن به 2.6 درصد خواهد رسید که نسبت به پیشبینیهای ماه ژوئن به ترتیب 0.3 و 0.2 درصد کاهش یافته است.
همچنین، انتظار میرود نرخ بیکاری در پایان سالهای 2024 و 2025 به 4.4 درصد برسد که نسبت به نرخ فعلی 4.2 درصد اندکی افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به 2 درصد کاهش خواهد یافت که نسبت به پیشبینی قبلی 0.1 درصد کمتر است.
فدرال رزرو نرخ بهره خود را با 0.5 درصد کاهش به محدوده 5 الی 4.75 درصد رساند.
مقامات احتمالات مختلفی را بررسی کردند و بر این نکته تاکید شد که سرعت کاهش نرخ بهره باید با توجه به شرایط متغیر اقتصادی، به صورت انعطافپذیر تنظیم گردد؛ در صورت تضعیف بازار کار، سرعت کاهشها بیشتر میشود و اگر اقتصاد قویتر از انتظارات رشد کند، سرعت کاهشها پایین خواهد آمد.
مقامات بر رشد اقتصادی بالاتر از روند احتمالی و ریسکهای متعادل مرتبط با چشمانداز تورمی تاکید داشتند، اما در عین حال، نگرانیهایی در مورد ریسکهای نزولی وجود داشت که به تضعیف احتمالی بیشتر اقتصاد و بازار کار مرتبط بود.
مقامات بر این باور بودند که رکود نسبی مصرف و بازار مسکن کانادا ممکن است ناشی از احتیاط خانوار در انتظار کاهش نرخ بهره برای انجام خریدهای بزرگتر یا ورود به بازار باشد؛ مقامات ضمن ابراز تعجب از رشد پیاپی و غیرمنتظرهی مصرف خانوار آمریکایی، نرخ پایین پسانداز در ایالات متحده را به عنوان نشانهای احتمالی از ضعفهای آتی اقتصاد این کشور قلمداد نمود.
بر اساس نظرسنجی کوینیپیاک، هریس، نامزد دموکرات، در ایالتهای میشیگان و پنسیلوانیا از ترامپ، نامزد جمهوریخواه، پیشی گرفته است.
مستر، رئیس سابق فدرال رزرو کلیولند، در مصاحبه با CNBC اعلام کرد که کاهش نرخ بهره به میزان 25 یا 50 نقطهپایه در نشست پولی پیش روی فدرال رزرو، یک تصمیم بسیار نزدیک به یکدیگر است. وی همچنین بر لزوم کاهش تدریجی نرخ بهره برای بازگرداندن سیاست پولی به سطح کمتر محدودکننده تأکید کرد.
مستر در مورد انتخاب بین کاهش نرخ بهره به میزان 25 یا 50 نقطهپایه، اظهار داشت که کاهش تدریجی به میزان 0.25 درصد، راهبرد مناسبتری برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد پایدار است.
مستر در ادامه افزود که فدرال رزرو قصد دارد تا زمانی که تورم به سطح هدف 2 درصد بازگردد، نرخ بهره را کاهش دهد، زیرا بانک مرکزی آمریکا همچنین به دنبال جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری است و در تصمیمگیریهای خود، همیشه اولویت اصلی را بر بهبود وضعیت اقتصاد ایالات متحده قرار میدهد.
به دنبال انتشار دادههای اخیر، پیشبینی کوتاهمدت رشد سرمایهگذاری ناخالص داخلی خصوصی واقعی در سهماهه سوم، از 3.2 به 2.8 درصد کاهش یافته است.
در یک سخنرانی رسمی، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، ایالات متحده و کشورهای غربی را به حمایت از خشونت و تروریسم متهم کرد. وی با اشاره به اقدامات اسرائیل در لبنان علیه اعضای حزبالله، این کشورها را به پشتیبانی از چنین جنایاتی متهم نمود.
پزشکیان در بخشی از سخنان خود دخالت کشورهای غربی در وقایع اخیر لبنان را «شرمآور» توصیف کرد و اظهار داشت که در حالی که این کشورها ادعای تلاش برای صلح دارند، همچنان به حمایت از جنایات و ترورهایی که توسط اسرائیل انجام میشود، ادامه میدهند. وی همچنین تأکید کرد که «وحدت و همبستگی مسلمانان و کشورهای اسلامی» تنها راه مقابله با «زنجیره ظلم و ستمی» است که اسرائیل و حامیان آن به پیش میبرند.
پزشکیان با اشاره به استفاده از فناوریهای پیشرفته که بهطور معمول برای رفاه و آسایش انسانها طراحی شدهاند، اما به عنوان ابزاری برای ترور و تخریب علیه کسانی که نظرات متفاوتی دارند، به کار میروند، این روند را «نشانهای از سقوط انسانیت و غلبه بیرحمی و جنایت» دانست.
به گزارش اکسیوس، اسرائیل رادیوهای شخصی مورد استفاده اعضای حزبالله را منفجر کرده است.
جیمز بولارد، رئیس سابق فدرال رزرو سنت لوئیس، در مصاحبهای با شبکه CNBC، بر لزوم کاهش نرخ بهره به میزان 25 نقطهپایه توسط بانک مرکزی آمریکا تأکید کرد. وی معتقد است که علیرغم برخی پیشبینیها، کاهش نرخ بهره به میزان 50 نقطهپایه، در حال حاضر بیش از حد مورد انتظار است.
بولارد اظهار داشت که به نظر وی، فدرال رزرو در نهایت تصمیم خواهد گرفت تا در سال جاری سه بار نرخ بهره را به میزان 25 نقطهپایه کاهش دهد. وی همچنین افزود که این تصمیم میتواند در صورت نیاز، با کاهشهای عمیقتر در آینده همراه باشد.
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories
به گزارش اسکای نیوز عربی، در جریان مراسم تشییع علی عمار، پسر نماینده حزبالله، در حومه جنوبی انفجارهایی شنیده شده و برآوردهای اولیه حاکی از انفجار دستگاههای بیسیم همراه اعضا است.
به گفته حزبالله، «در اولین حمله برونمرزی پس از انفجارهای پیجر، به مواضع نظامی اسرائیل حمله کردیم.»
بر اساس گزارشهای رسمی رسانههای دولتی، هه لیفنگ، معاون نخست وزیر چین، در تماسی تلفنی با ریچل ریوز، وزیر خزانهداری بریتانیا، به بحث و تبادل نظر پرداخت. در این گفتوگو، طرفین درباره از سرگیری مذاکرات اقتصادی و مالی بین چین و بریتانیا و همچنین تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری بین دو کشور تبادل نظر کردند.
لیفنگ در این مکالمه اعلام کرد که چین آمادگی دارد تا با بریتانیا برای از سرگیری مذاکرات اقتصادی و مالی همکاری کند و در جهت تسهیل و آزادسازی تجارت و سرمایهگذاری تلاش نماید. او همچنین بر لزوم گسترش همکاریها در حوزههای مالی، اقتصاد سبز، علوم زیستی و هوش مصنوعی تأکید کرد.
برآورد اولیه آمار مجوز ساختوساز ایالات متحده - Building Permits Prel (اوت)
موارد شروع به ساخت مسکن در ایالات متحده - Housing Starts (اوت)
بلینکن: از ۱۸ بند توافق، ۱۵ بند توافق شده است، اما مسائل باقیمانده نیاز به حل دارند.
در یک و نیم ماه گذشته در توافق آتشبس غزه پیشرفت کردهایم.
تورم در حال حاضر در جایی که ما میخواهیم نیست.
بانک مرکزی اروپا باید نشان دهد که قدرت پایداری برای شکست دادن تورم را دارد.
قراردادهای دستمزدی آتی در آلمان احتمالاً افزایشهای سریعی را نشان خواهند داد.
فواصل بین تغییرات نرخ بهره ممکن است متفاوت باشند.
دولت کوبا در واکنش به بحران اقتصادی شدید این کشور، اقدام به تصویب قوانینی جدید برای کنترل بیشتر بر بخش خصوصی کرده است. این قوانین کمتر از سه سال پس از قانونی شدن کسبوکارهای خصوصی در کوبا وضع شدهاند، دورهای که پس از چندین دهه ممنوعیت بهدست رهبر سابق، فیدل کاسترو، آغاز شد. قوانین جدید شامل محدودیتهایی برای عمدهفروشان مستقل، افزایش مالیاتها، تقویت حقوق کارگران و تشدید الزامات حسابداری است.
در شرایطی که کوبا با کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و دارو و همچنین مهاجرت بیسابقه مردمش مواجه است، دولت این اصلاحات را برای تقویت اقتصاد و اطمینان از اینکه بخش خصوصی به نفع عموم جامعه عمل کند، ضروری میداند. با این حال، برخی تحلیلگران مانند ویلیام لئوگراند معتقدند این قوانین به جای تقویت، باعث محدود شدن بخش خصوصی خواهند شد. به گفته وی، دولت کوبا به بخش خصوصی نیاز دارد اما همچنان به آن بیاعتماد است و میخواهد آن را تحت کنترل شدید خود نگه دارد.
در عین حال، بخش خصوصی که تاکنون یکی از نقاط روشن اقتصاد ضعیف کوبا بوده، ممکن است تحت فشار این قوانین قرار گیرد. کارشناسان هشدار میدهند که این محدودیتها میتوانند روند بهبود اقتصادی را کندتر کنند، در حالی که دولت تلاش میکند کنترل بیشتری بر این بخش نوپا اعمال کند.
به طور کلی، این قوانین جدید چالشهایی جدی برای کسبوکارهای خصوصی در کوبا ایجاد کردهاند و این سوال باقی میماند که آیا این اقدامات دولت میتوانند به خروج کشور از بحران اقتصادی کمک کنند یا باعث تضعیف بیشتر اقتصاد خواهند شد.