اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ فراتر از پیش‌بینی اقتصاددانان رشد کرد؛ عملکردی که بیش از هر چیز از افزایش صادرات، رونق صنایع مرتبط با هوش مصنوعی و تقاضای جهانی برای تجهیزات الکترونیکی تأثیر پذیرفت. بااین‌حال، فاصله میان رشد تولید صنعتی و مصرف داخلی نشان می‌دهد که بهبود آمارهای کلان هنوز به معنای رفع ضعف‌های ساختاری اقتصاد این کشور نیست.

صادرات؛ نیروی محرک رشد اقتصادی چین

بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یافت. این رقم از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفت و نرخ رشد سه‌ماهه دوم، معادل ۴.۳ درصد، را پشت سر گذاشت.

در مجموع، اقتصاد چین طی ۹ ماه نخست سال جاری میلادی ۴.۶ درصد رشد کرده است. این عملکرد نشان می‌دهد که پکن برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی در سال ۲۰۲۶، دست‌کم بر اساس آمارهای فعلی، ممکن است به اجرای محرک‌های اقتصادی گسترده‌تر نیاز نداشته باشد.

بااین‌حال، ترکیب رشد اهمیت بیشتری از رقم نهایی آن دارد. افزایش صادرات در شرایطی به اقتصاد چین کمک کرده که تقاضای داخلی همچنان ضعیف است. طبق داده‌های منتشرشده، صادرات چین در سپتامبر بیش از یک‌سوم افزایش یافت؛ رشدی که بخش مهمی از آن به محموله‌های الکترونیکی مرتبط با هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود.

این روند نشان می‌دهد که چین از موج سرمایه‌گذاری جهانی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از جمله تجهیزات الکترونیکی و فناوری‌های پیشرفته، بهره می‌برد. توان تولیدی گسترده و جایگاه این کشور در زنجیره تأمین جهانی نیز به آن اجازه داده است بخشی از تقاضای جدید را به رشد صنعتی و صادراتی تبدیل کند.

شکاف میان تولید صنعتی و مصرف خانوار

آمارهای سپتامبر تصویری دوگانه از اقتصاد چین ارائه می‌کنند. تولید صنعتی در این ماه ۵.۵ درصد رشد کرد؛ درحالی‌که این نرخ در اوت ۵.۲ درصد بود. در مقابل، فروش خرده‌فروشی تنها ۱.۱ درصد افزایش یافت، هرچند از رشد ۰.۴ درصدی ماه قبل بیشتر بود.

این اختلاف نشان می‌دهد که رونق تولید و صادرات هنوز با افزایش متناسب تقاضای خانوار همراه نشده است. به بیان دیگر، کارخانه‌ها از سفارش‌های خارجی بهره می‌برند، اما مصرف‌کنندگان داخلی با همان سرعت به موتور رشد تبدیل نشده‌اند.

دانکن ریگلی، اقتصاددان ارشد چین در مؤسسه پانتئون اقتصاد کلان، اعلام کرد که رشد تولید کارخانه‌ای در سپتامبر همچنان قدرتمند بوده و از تقاضای صادراتی برای محصولات الکترونیکی، تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی و خودروها تأثیر گرفته است. او همچنین بر عملکرد بهتر صنایع فناوری پیشرفته نسبت به بخش‌های سنتی تأکید کرد؛ روندی که نشان‌دهنده حرکت تدریجی چین به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.

مسکن و سرمایه‌گذاری؛ نقاط ضعف اقتصاد چین

با وجود عملکرد بهتر از انتظار، بخش‌های مهمی از اقتصاد چین همچنان تحت فشار قرار دارند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی ۹ ماه نخست سال ۷.۲ درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در بخش املاک نیز افت سنگین ۲۰.۶ درصدی را تجربه کرد. هزینه‌کرد زیرساختی هم ضعیف باقی ماند.

این ارقام نشان می‌دهند که رشد صادرات به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصاد چین را جبران کند. رکود بازار مسکن، ضعف سرمایه‌گذاری و احتیاط مصرف‌کنندگان، ظرفیت رشد پایدار را محدود می‌کنند. از سوی دیگر، اتکای بیشتر به تقاضای خارجی، اقتصاد چین را در برابر تغییرات تجارت جهانی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.

تحلیلگران بانک ای‌بی‌ان آمرو نیز رشد اخیر را عمدتاً ناشی از قدرت صادرات در پی رونق جهانی هوش مصنوعی و فناوری دانسته‌اند؛ عاملی که اثر منفی درگیری ایران و ضعف مستمر تقاضای داخلی را تا حدی جبران کرده است.