- شاخص مدیران خرید چین در ژانویه دوباره به محدوده انقباض بازگشت و از تداوم ضعف تقاضای داخلی خبر داد.
- همزمان، بخش خدمات و ساختوساز نیز وارد فاز انقباضی شد و ضعیفترین عملکرد خود از اواخر ۲۰۲۲ را ثبت کرد.
- با وجود تشدید حمایتهای مالی و پولی، چشمانداز بازگشت سریع تقاضا همچنان نامطمئن باقی مانده است.
اقتصاد چین در نخستین ماه سال ۲۰۲۶ نشانههای تازهای از کاهش شتاب رشد را بروز داد. دادههای رسمی شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه ژانویه نشان میدهد که هم بخش تولید و هم بخش خدمات، بار دیگر وارد محدوده رکودی شدهاند؛ وضعیتی که تردیدها نسبت به استحکام تقاضای داخلی، علیرغم حمایتهای گسترده دولت، را تقویت کرده است.
بر اساس آمار منتشرشده، شاخص مدیران خرید بخش تولید از ۵۰.۱ در ماه دسامبر به ۴۹.۳ در ژانویه کاهش یافت و پایینتر از انتظارات بازار قرار گرفت. این افت، بهمعنای بازگشت فعالیتهای کارخانهای به محدوده انقباض است و نشان میدهد که رشد محدود ماه قبل، دوام چندانی نداشته است.
کاهش شاخص، ماهیتی فراگیر داشت. سفارشهای جدید بار دیگر به زیر سطح ۵۰ سقوط کردند و سفارشهای صادراتی نیز روند نزولی خود را ادامه دادند؛ موضوعی که از ضعف همزمان تقاضای داخلی و خارجی حکایت دارد.
“
«اگرچه تولید نسبتاً مقاومتر ظاهر شد، اما این پایداری برای جبران افت سایر مؤلفههای تقاضا کافی نبود.»
محمد زمانی
در بخش غیرتولیدی نیز وضعیت چندان متفاوت نبود. شاخص خدمات و ساختوساز در ژانویه به ۴۹.۴ رسید که ضعیفترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ محسوب میشود. این افت نشان میدهد که هزینهکرد مصرفکنندگان پس از تعطیلات نتوانسته تحرک معناداری در اقتصاد ایجاد کند و احتیاط خانوارها، در کنار تداوم فشارها در بخش املاک، همچنان مانعی جدی برای رشد فعالیتهاست.
مجموع این دادهها تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که در آغاز سال جدید، برای ایجاد شتاب پایدار با دشواری مواجه است. برخلاف دورههای گذشته که رشد صادرات یا سرمایهگذاری میتوانست نقش محرک را ایفا کند، اکنون موتورهای اصلی اقتصاد با ضعف همزمان روبهرو شدهاند.
مقامهای چینی بخشی از این افت را به عوامل فصلی و نزدیکشدن به تعطیلات سال نوی قمری نسبت دادهاند. رسانههای دولتی نیز بر نقاط قوت محدود، بهویژه در حوزه تولیدات پیشرفته و تجهیزات صنعتی، تأکید میکنند. برخی صنایع مرتبط با فناوریهای نو و صادرات کالاهای پیشرفته همچنان در محدوده رشد قرار دارند و از تقاضای خارجی بهره میبرند.
طبق بررسیهای UtoTimes، شاخصهای اعتماد کسبوکار نیز نشان میدهد که بنگاهها نسبت به ماههای آینده محتاطانه خوشبین هستند. با این حال، این خوشبینی در تضاد با نشانههای ضعف مصرف داخلی قرار دارد. دادههای خردهفروشی در ماههای پایانی سال گذشته کاهش یافت و رشد اقتصادی فصلی را به کندترین سطح خود در سه سال اخیر رساند.
در نتیجه، تمرکز سیاستگذاران بیش از پیش از گسترش ظرفیت تولید به سمت تحریک تقاضای خانوارها تغییر کرده است. دولت در ماههای اخیر مجموعهای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده که شامل افزایش هزینههای مالی دولت، یارانههای تعویض کالاهای مصرفی، کاهشهای هدفمند نرخ بهره و ارسال سیگنالهایی درباره کاهش احتمالی نسبت سپرده قانونی و نرخهای سیاستی است.
هدف این سیاستها، تقویت اعتماد مصرفکنندگان و شکستن چرخه احتیاط مالی در میان خانوارهاست؛ چرخهای که در سالهای اخیر، بهویژه تحت تأثیر بحران بخش املاک، شدت گرفته است. با این حال، اثرگذاری این اقدامات تاکنون محدود بوده و بازارها نسبت به قدرت آنها برای ایجاد یک چرخش سریع، تردید دارند.
در افق میانمدت، انتظار میرود مقامهای چینی میان حمایت از رشد کوتاهمدت و اهداف ساختاری بلندمدت توازن برقرار کنند. این اهداف شامل افزایش خودکفایی فناورانه، توسعه بخش خدمات و کاهش وابستگی به سرمایهگذاری سنگین در زیرساختها و املاک است.
✔️ بیشتر بخوانید: آیا چینیها زمینهساز سقوط تاریخی طلا و نقره شدند؟
برآوردها نشان میدهد که دولت احتمالاً هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را در محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد تعیین خواهد کرد. اما دادههای ضعیف ژانویه حاکی از آن است که دستیابی به سقف این بازه، بدون اقدامات هماهنگتر و قاطعتر در حوزه مالی، پولی و اصلاحات ساختاری، دشوار خواهد بود.
بر اساس جمعبندی تیم UtoTimes، افت شاخصهای مدیران خرید در آغاز سال جدید، هشداری جدی برای سیاستگذاران و سرمایهگذاران محسوب میشود. این دادهها نشان میدهد که اقتصاد چین همچنان درگیر ضعف تقاضای داخلی، فشارهای بخش مسکن و عدماطمینان مصرفکنندگان است. تا زمانی که این چالشها بهطور پایدار مهار نشوند، چشمانداز رشد پرقدرت و باثبات، همچنان در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
