بازار سهام فرانسه در سال ۲۰۲۶ زیر فشار هم‌زمان بحران مالی دولت، نااطمینانی سیاسی و ضعف صنایع بزرگ قرار گرفته است. تشدید نگرانی‌ها درباره پایداری بدهی عمومی و افزایش هزینه استقراض دولت، موجی از فروش اوراق قرضه را رقم زده که پیامدهای آن به بازار سهام و بخش بانکی نیز سرایت کرده است. در نتیجه، فاصله عملکرد بورس فرانسه با دیگر بازارهای بزرگ اروپا به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۰ رسیده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک‌های این کشور، تخفیف بیشتری مطالبه می‌کنند.
- بورس فرانسه از ابتدای سال حدود ۳ درصد افت کرده، درحالی‌که شاخص فراگیر سهام اروپا بیش از ۷ درصد رشد داشته است.
- بدهی عمومی نزدیک به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش بازده اوراق قرضه، نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی دولت را تشدید کرده است.
- سهام بانک‌ها، شرکت‌های لوکس و خودروسازان فرانسوی با فشار فروش قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌اند.
- با وجود افت قیمت‌ها، تداوم ابهام سیاسی و احتمال کاهش سود شرکت‌ها می‌تواند مانع بازگشت سریع بازار شود.
بحران بدهی چگونه به بورس فرانسه سرایت کرد؟
نقطه آغاز فشارهای اخیر، افزایش نگرانی‌ها درباره توانایی دولت فرانسه در مدیریت بدهی‌ها و کنترل کسری بودجه بود. بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولت به نزدیکی ۵ درصد رسیده؛ سطحی که در نزدیک به ۲۵ سال گذشته سابقه نداشته است. افزایش بازده به معنای هزینه بالاتر تأمین مالی دولت است و می‌تواند منابع بیشتری از بودجه را به پرداخت بهره اختصاص دهد.
در همین حال، دولت برای اجرای برنامه‌ای به ارزش ۵۴ میلیارد یورو با هدف کاهش هزینه‌ها با چالش سیاسی مواجه است. اختلاف‌نظر میان احزاب و نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل، چشم‌انداز سیاست‌گذاری اقتصادی را مبهم‌تر کرده است. این شرایط سرمایه‌گذاران را به احتیاط بیشتر واداشته و فشار بر سهام فرانسه را تشدید کرده است.
بانک‌ها؛ در خط مقدم موج فروش
بانک‌های فرانسوی به دلیل نگهداری حجم قابل‌توجهی از اوراق بدهی دولت، در برابر تشدید بحران آسیب‌پذیرند. افزایش بازده اوراق می‌تواند ارزش بازار دارایی‌های بدهی را تحت فشار قرار دهد و هم‌زمان، با تضعیف رشد اقتصادی، کیفیت تسهیلات بانکی را کاهش دهد.
از ابتدای اوت، سهام بانک سوسیته ژنرال بیش از ۲۰ درصد و سهام بی‌ان‌پی پاریبا حدود ۱۹ درصد افت کرده است. این کاهش‌ها نشان می‌دهد بازار فقط از نوسان قیمت اوراق نگران نیست؛ بلکه احتمال انتقال بحران مالی دولت به ترازنامه بانک‌ها و اقتصاد واقعی را نیز در نظر می‌گیرد.
صنایع لوکس و خودروسازی زیر فشار
مشکلات بورس فرانسه به بخش بانکی محدود نمی‌شود. شرکت‌های لوکس این کشور با افت چندساله تقاضا برای کالاهای گران‌قیمت مواجه‌اند و کاهش رشد فروش، سودآوری آن‌ها را تحت فشار قرار داده است. سهام شرکت‌های ال‌وی‌ام‌اچ، هرمس و کرینگ از ابتدای سال بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است.
خودروسازان فرانسوی نیز از دو جهت آسیب می‌بینند: تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ و رقابت شدید تولیدکنندگان چینی. سهام استلانتیس نزدیک به ۶۰ درصد و سهام رنو حدود ۲۵ درصد افت کرده است.
ساختار شاخص اصلی بورس فرانسه نیز مشکل دیگری دارد. سهم نسبتاً محدود شرکت‌های فناوری و انرژی، این بازار را از رشد بخش‌هایی محروم کرده که در سال جاری عملکرد قدرتمندی داشته‌اند. در مقابل، سهام شرکت‌هایی مانند اس‌تی‌مایکروالکترونیکس و توتال‌انرژیز به‌ترتیب حدود ۹۴ و ۴۴ درصد رشد کرده‌اند.
“
«به‌نظر من، مسئله بورس فرانسه صرفاً یک اصلاح قیمتی نیست؛ بازار در حال بازنگری در بهای ریسک حاکمیتی این کشور است. وقتی هزینه تأمین مالی دولت افزایش می‌یابد و چشم‌انداز سیاست‌گذاری مبهم می‌شود، اثر آن از بازار اوراق قرضه فراتر می‌رود و به ارزش‌گذاری بانک‌ها، هزینه سرمایه شرکت‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران منتقل می‌شود. بنابراین، خرید در افت تنها زمانی توجیه دارد که تخفیف سهام با ثبات سودآوری و توان مالی شرکت پشتیبانی شود. در غیر این صورت، ارزندگی ظاهری ممکن است پوششی برای ریسک‌هایی باشد که هنوز به‌طور کامل در قیمت‌ها منعکس نشده‌اند.»
بابک شیری
آیا افت قیمت‌ها فرصت خرید است؟
برخی تحلیلگران معتقدند بخش مهمی از افت سهام فرانسه ناشی از بدبینی سرمایه‌گذاران است، نه لزوماً وخامت فوری عملکرد عملیاتی شرکت‌ها. از این دیدگاه، کاهش قیمت‌ها ممکن است فرصت مناسبی برای خرید سهام ارزشمند فراهم کند؛ به‌ویژه اگر سودآوری شرکت‌ها در برابر فشارهای سیاسی و مالی مقاوم بماند.
بااین‌حال، تحلیلگران گلدمن ساکس بر وجود صرف ریسک ویژه فرانسه تأکید کرده‌اند؛ عاملی که حدود نیمی از عقب‌ماندگی بورس این کشور از دیگر بازارهای اروپایی را توضیح می‌دهد. تقریباً همه بخش‌های بازار سهام فرانسه با تخفیف نسبت به همتایان اروپایی خود معامله می‌شوند. اما این تخفیف لزوماً به معنای ارزندگی نیست؛ اگر نااطمینانی سیاسی ادامه یابد، رشد داخلی ضعیف‌تر شود یا فشار بر یورو افزایش پیدا کند، قیمت‌ها ممکن است باز هم کاهش یابند.
جمع‌بندی
ضعف بورس فرانسه حاصل هم‌زمان چند عامل ساختاری و مقطعی است: بدهی سنگین دولت، هزینه بالاتر استقراض، نگرانی‌های انتخاباتی و تمرکز شاخص بر صنایعی که با افت تقاضا یا رقابت شدید روبه‌رو هستند. تا زمانی که چشم‌انداز بودجه و سیاست اقتصادی روشن‌تر نشود، بعید است بازار به‌سرعت فاصله خود را با دیگر بورس‌های اروپا جبران کند. هرچند افت قیمت‌ها می‌تواند فرصت‌هایی ایجاد کند، انتخاب سهام باید با بررسی دقیق وضعیت مالی شرکت‌ها و میزان وابستگی آن‌ها به اقتصاد داخلی انجام شود.
در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
