بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در نشست دوم سپتامبر، نرخ بهره رسمی (OCR) را با اجماع اعضا ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۷۵ درصد رساند؛ تصمیمی که در بحبوحه تورم ۴.۱ درصدی ناشی از جهش قیمت سوخت و پیامدهای درگیری خاورمیانه اتخاذ شد.
کمیته تأکید کرد که سیاست انقباضی تدریجی بهترین مسیر برای جلوگیری از نیاز به افزایشهای بزرگتر و سریعتر در آینده است. RBNZ گفت شوک قیمتی انرژی ماهیتی موقت دارد و تورم هسته و انتظارات تورمی همچنان با بازگشت تورم به بازه هدف ۱ تا ۳ درصد تا میانه ۲۰۲۷ سازگار است.
تورم سالانه بدون سوخت خودرو در سهماهه ژوئن حتی به ۲.۹ درصد کاهش یافته و بیشتر شاخصهای هسته در محدوده هدف قرار دارند. بانک مرکزی وضعیت رشد را «در حال ازسرگیری اما نامتوازن» توصیف کرد؛ بخشهای صادراتمحور و مناطق جنوبی عملکرد بهتری دارند، در حالی که آوکلند و ولینگتون با ضعف هزینهکرد خانوار، نااطمینانی شغلی و رکود قیمت مسکن مواجهاند.
در بحث ریسکها، چهار عضو—هیلی گورلی، کارن سیلک، پراسانا گای و آنا برمن—ریسکهای تورمی را صعودی ارزیابی کردند و هشدار دادند که تداوم قیمتهای بالای انرژی و پتروشیمی میتواند به رفتار قیمتگذاری گستردهتر سرایت کند.
دو عضو دیگر—پل کانوی و کارل هانسن—ریسکها را متعادل دانستند و ضعف فعالیت داخلی را عامل خنثیکننده فشارهای تورمی عنوان کردند. کمیته تأکید کرد مسیر آینده OCR از پیش تعیینشده نیست و به ارزیابی مستمر ریسکهای میانمدت بستگی دارد.
RBNZ همچنین به ریسکهای جهانی از جمله پایداری بدهیها، بیثباتی ژئوپلیتیک و ابهام در ارزشگذاری داراییهای مرتبط با هوش مصنوعی اشاره کرد.
«بانک گفت شرایط مالی داخلی پیشتر سختتر شده و افزایش نرخهای عمدهفروشی به وامهای مسکن و کسبوکار منتقل شده است، اما این افزایش به همان اندازه در نرخ سود سپردهها دیده نمیشود؛ بنابراین بانکها همچنان با هزینه کم منابع جذب میکنند، وضعیتی که با سیاست انقباضی RBNZ سازگار نیست.»
