موسسه پیل هانت، انتظار دارد فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش دهد که نصف پیش‌بینی قبلی است.

پیل هانت انتظار دارد بانک مرکزی انگلیس در سال ۲۰۲۵ کاهش نرخ بهره ۷۵ نقطه پایه را اجرا کند که از پیش‌بینی قبلی ۱۰۰ نقطه پایه کمتر است.

دویچه بانک در یادداشتی درباره نشست اخیر فدرال رزرو به تغییر قابل توجهی در لحن این بانک مرکزی اشاره کرده است. اگرچه فدرال رزرو کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره را اعلام کرد آن را به بازه ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد رساند، اما تحلیلگران دویچه بانک تأکید کردند که لحن کلی این نشست نسبت به انتظارات، بیشتر متمایل به سیاست‌های انقباضی بود.

یکی از نکات این تغییر لحن، افزایش پیش‌بینی تورم میانه برای سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد بود که دویچه بانک آن را «چشمگیر» توصیف کرده است. طبق این گزارش، فدرال رزرو انتظار ندارد تورم تا سال ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصدی بازگردد. این پیش‌بینی همراه با تغییر در لحن راهنمایی‌های رو به جلو فدرال رزرو بوده است؛ به‌ طوری که مقامات اکنون درباره «میزان و زمان‌بندی تعدیل بیشتر نرخ بهره» بحث می‌کنند، بدون اینکه به کاهش‌های آتی اشاره واضحی داشته باشند.

تحلیلگران دویچه بانک خاطرنشان کردند که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تصمیم کاهش نرخ بهره در دسامبر را یک «تصمیم دشوار» توصیف کرد، که با مخالفت هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، نیز همراه بود.

دویچه بانک معتقد است که فدرال رزرو احتمالاً در نشست ماه ژانویه اقدامی انجام نخواهد داد و این توقف می‌تواند به یک وقفه طولانی در سال ۲۰۲۵ منجر شود. انتظار می‌رود که نرخ بهره فدرال رزرو در سال آینده بالاتر از ۴ درصد باقی بماند و پیش‌بینی پایه نشان می‌دهد که هیچ کاهش بیشتری در کار نخواهد بود.

این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که برخی از اعضای فدرال رزرو شروع به لحاظ کردن اثرات اقتصادی احتمالی سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور منتخب، در پیش‌بینی‌های خود کرده‌اند. این امر ممکن است به افزایش پیش‌بینی‌های تورم برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ منجر شده باشد.

در جبهه بازار کار، پاول شرایط را «محکم» توصیف کرد، اما اشاره داشت که سطح کنونی ایجاد شغل پایین‌تر از حدی بوده که برای حفظ نرخ بیکاری پایدار لازم است.

تحلیل دویچه بانک تأکید دارد که فدرال رزرو برای حفظ سیاست‌های محدودکننده، نرخ بهره را بالاتر از سطح خنثی اسمی (حدود ۳.۷۵ درصد) نگه خواهد داشت و در نتیجه انتظار می‌رود سیاست‌های انقباضی برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد.