
رئیس سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی پاکستان (PVARA) پس از دیدار با یک عالم برجسته اسلامی، خواهان ادامه گفتگوها درباره جایگاه داراییهای دیجیتال در قوانین اسلامی شد. این دیدار پس از صدور فتوایی علیه خریدهای کریپتویی انجام شد.
بلال بن ثاقب، رئیس این سازمان، با مفتی تقی عثمانی گفتگو کرد. در این جلسه مباحثی چون فناوری بلاکچین، داراییهای دیجیتال، استیبلکوینها و توکنیزهسازی داراییهای واقعی (RWA) بررسی شد. محور اصلی این گفتگو، لزوم محافظت از شهروندان در برابر کلاهبرداری و آسیبهای مالی بود.
لزوم ارزیابی فنی و شرعی مجزا
رئیس سازمان رگولاتوری داراییهای مجازی اعتقاد دارد که داراییهای دیجیتال نباید با یک دیدگاه واحد قضاوت شوند. به گفته او، دستههای مختلف این داراییها نیازمند بررسیهای فنی دقیق در کنار ارزیابیهای فقهی هستند.
این تنشها نشاندهنده چالش میان تلاش دولت برای ایجاد یک بازار قانونمند و باورهای مذهبی جامعه است. با توجه به اینکه بیش از ۹۶ درصد از جمعیت پاکستان مسلمان هستند، دیدگاههای مذهبی نقشی تعیینکننده در پذیرش عمومی ارزهای دیجیتال دارند.
جزئیات فتوای صادر شده علیه ارزهای دیجیتال
مفتی تقی عثمانی به همراه پنج عالم دیگر، فتوایی را از سوی جامعه دارالعلوم کراچی صادر کردند. این حکم مذهبی، معاملات با رمزارزها را غیرمجاز اعلام کرده است.
- ممنوعیت استیبلکوینها: این فتوا شامل استیبلکوینهایی مانند تتر (USDT) نیز میشود.
- دلیل فقهی: از نظر این علما، توکنهای دیجیتال طبق قوانین اسلامی به عنوان مال یا دارایی شناختهشده محسوب نمیشوند.
بلال بن ثاقب به جای رد مستقیم این ادعا، پیشنهاد داد که تمایز میان انواع داراییهای دیجیتال بررسی شود. او تأکید کرد بلاکچین و استیبلکوینها کاربردهای بسیار متنوعی دارند که باید تفکیک شوند.
روند قانونیسازی کریپتو در پاکستان
این چالش مذهبی درست زمانی رخ میدهد که پاکستان پس از سالها محدودیت، به سمت ایجاد یک بخش مجاز برای داراییهای مجازی حرکت میکند. سیر تحولات قانونی اخیر این کشور بدین شرح است:
| تاریخ | رویداد قانونی در پاکستان |
| مارس ۲۰۲۶ | تصویب قانون داراییهای مجازی و تأسیس سازمان PVARA |
| ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ | اجازه بانک مرکزی به بانکها برای افتتاح حساب برای شرکتهای کریپتویی |
| ژوئیه ۲۰۲۶ | مخالفت علمای مذهبی با خریدهای رمزارزی و صدور فتوا |
پیش از این، بانک مرکزی پاکستان به مدت هشت سال تعامل نهادهای مالی با حوزه کریپتو را ممنوع کرده بود. قانون جدید مارس ۲۰۲۶ چارچوب رسمی برای نظارت بر این فعالیتها ایجاد کرد.















