قدرت تأمین مالی چین در اقتصاد بین‌الملل و حجم بدهی خارجی کشورها به پکن بار دیگر به کانون توجه تحلیل‌گران مالی تبدیل شده است. تازه‌ترین پژوهش انجام‌شده بر اساس داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که پکن نه تنها به اقتصادهای در حال توسعه، بلکه به بازیگران بزرگ و اقتصادهای نوظهور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نیز خطوط اعتباری کلان اختصاص داده است.
مجموع بدهی ۳۰ کشور نخست این فهرست به چین از ۱.۰۳۱ تریلیون دلار فراتر رفته است که وزن راهبردی پکن در نظام اعتباری جهان و نقش آن را به‌عنوان منبع مالی جایگزین، به‌ویژه برای کشورهایی که با محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه غرب مواجه‌اند، آشکار می‌سازد.
رده‌بندی بدهکارترین کشورها به چین
روسیه با فاصله در صدر جدول جای گرفته و در کنار ونزوئلا و پاکستان، بیشترین حجم استقراض را از پکن به ثبت رسانده‌اند:
1. روسیه: ۱۶۹ میلیارد دلار
2. ونزوئلا: ۱۱۳ میلیارد دلار
3. پاکستان: ۶۹ میلیارد دلار
4. آنگولا: ۶۵ میلیارد دلار
5. قزاقستان: ۶۴ میلیارد دلار
6. اندونزی: ۵۵ میلیارد دلار
7. برزیل: ۵۴ میلیارد دلار
8. آرژانتین: ۳۸ میلیارد دلار
9. ویتنام: ۲۹ میلیارد دلار
10. ترکیه: ۲۸ میلیارد دلار
پناهگاه مالی کشورهای تحت تحریم
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این ارزیابی، تمرکز تأمین مالی پکن بر اقتصادهای تحریم‌شده یا تحت فشار سیاسی غرب است. مجموع بدهی سه کشور روسیه، ونزوئلا و ایران به چین به ۳۱۰.۱ میلیارد دلار می‌رسد که معادل ۳۰.۱ درصد از کل بدهی ۳۰ کشور مورد بررسی است. این نسبت بالا نشان می‌دهد که چین به ستون اصلی تامین مالی و دور زدن تنگناهای اعتباری بین‌المللی برای این گروه از کشورها تبدیل شده است.
نفوذ اعتباری جهانی و چالش پایداری بدهی‌ها
وام‌های ارائه‌شده از سوی مؤسسات و بانک‌های توسعه‌ای چین عمدتاً وارد پروژه‌های زیربنایی، نفت، گاز، خطوط ترانزیتی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین صنعتی شده‌اند. این راهبرد حضور پکن را در شریان‌های حیاتی کشورهای در حال توسعه تثبیت کرده است، البته هم‌زمان نگرانی‌های زیادی پیرامون پایداری بازپرداخت، افزایش وابستگی ساختاری و تبعات ژئوپلیتیکی این بدهی‌ها در محافل مالی بین‌المللی به راه انداخته است.
