در تاریخ ۱۰ دسامبر، فدرال رزرو بازارها را غافلگیر کرد؛ زمانی که اعلام نمود تنها دو روز پس از توقف کاهش ترازنامه، از ۱۲ دسامبر بار دیگر مسیر گسترش ترازنامه خود را در پیش خواهد گرفت. این چرخش سریع، در نگاه نخست یادآور بازگشت سیاستهای انبساطی به نظر میرسید، اما در واقعیت، ماهیت و ابعاد آن تفاوتهای مهمی با تجربههای پیشین دارد.
اگرچه این اقدام زودتر و با شدت بیشتری نسبت به انتظارات بازار انجام شد، اما نباید آن را بهعنوان آغاز دور تازهای از تسهیل کمی (QE) تعبیر کرد.
فدرال رزرو در بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس در شوک همهگیری کووید-۱۹ در مارس ۲۰۲۰، با خرید گسترده اوراق بلندمدت دولتی، حجم عظیمی از نقدینگی را به سیستم مالی تزریق کرد. هدف آن برنامهها کاهش بازده اوراق، آرامسازی تنشهای مالی و حمایت مستقیم از فعالیت اقتصادی بود.
آنچه امروز رخ میدهد، از این جنس نیست. این بار تزریق نقدینگی عمدتاً از مسیر اوراق کوتاهمدت انجام میشود و مهمتر آنکه انتظار نمیرود اندازه ترازنامه فدرال رزرو نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ تفاوتی کلیدی با دورههای کلاسیک QE.
در واقع، تصمیمات اخیر بیش از آنکه به سیاستهای انبساطی بزرگ شباهت داشته باشد، یادآور وقایع پس از بحران بازار ریپو در سپتامبر ۲۰۱۹ است. در آن مقطع، فدرال رزرو اثر مقررات جدید نقدینگی بر نیاز بانکها به ذخایر بانک مرکزی را بهدرستی برآورد نکرد و برنامه کاهش ترازنامه یا QT را بیش از حد ادامه داد. نتیجه آن بود که ذخایر مازاد بانکها به سطحی رسید که دیگر پاسخگوی نیازهای نقدی در لحظات حساس نبود. پیامد این کمبود، جهش شدید نرخهای کوتاهمدت و در نهایت مداخله اضطراری بانک مرکزی بود.
تنشهایی که طی ماههای اخیر در بازارهای پولی مشاهده شده (هرچند به شدت پایان QT اول نبود)، اما تداوم آنها فدرال رزرو را به این جمعبندی رساند که سطح فعلی پول بانک مرکزی دیگر برای انتقال مؤثر سیاست پولی کفایت نمیکند. به همین دلیل، سقف تجمیعی قراردادهای بازخرید اوراق برداشته شد و خرید مستقیم اسناد خزانه کوتاهمدت (T-bills) بار دیگر فعال گردید.
سرعت این خریدها بهتدریج مشخص خواهد شد، اما دستکم تا آوریل آینده نسبتاً بالا باقی میماند؛ اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تشدید تنشهای نقدینگی در پایان سال مالی و همزمان با فصل پرداخت مالیاتها.
پس از آن، فدرال رزرو حجم خریدها را بهگونهای تنظیم خواهد کرد که عرضه پول بانک مرکزی در سطحی «بهاندازه کافی فراوان» باقی بماند؛ سطحی که بهاحتمال زیاد بالاتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. افزون بر تأثیرات مستقیم بر بازار پول، این سیاستها فدرال رزرو را به یکی از بزرگترین خریداران خالص اسناد خزانه در سال ۲۰۲۶ تبدیل میکند و به شیبدارتر شدن منحنی بازده نیز دامن خواهد زد.
با این حال، بانک مرکزی نمیتواند از نظارت مستمر بر ترازنامه بانکها و شرایط بازار پول چشمپوشی کند؛ الزامی که از چارچوبهای نظارتی نشأت میگیرد. چالش اصلی آنجاست که برآورد دقیق نیاز بانکها به پول بانک مرکزی کاری بهغایت دشوار است. بحرانهای پیدرپی، دورههای طولانی QE، افت ارزش وثایق و انتظارات سختگیرانهتر ناظران بانکی؛ بهویژه پس از هجوم به سپردهها در مارس ۲۰۲۳، همگی این نیاز را افزایش دادهاند. علاوه بر این، رشد مداوم بازارهای ریپو همزمان با گسترش کسری بودجه دولت آمریکا و نوآوریهای حوزه پرداخت، احتمالاً تقاضا برای نقدینگی بانک مرکزی را بیش از پیش بالا خواهد برد.
مسئله اصلی برای فدرال رزرو نه اصل تزریق نقدینگی، بلکه تشخیص اندازه واقعی این افزایش نیاز است؛ معمایی که حل آن، تعیینکننده پایداری سیاست پولی در سالهای پیشرو خواهد بود.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
