به گفته پیشبینیکنندگان، شاخص قیمت مصرفکننده احتمالاً در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافته است.
این رقم بالاترین سطح تورم در نزدیک به یک سال و نیم اخیر خواهد بود و نشان میدهد که چگونه تعرفهها، تورمی را که پیش از اعمال مالیاتهای وارداتی دو رقمی توسط رئیسجمهور دونالد ترامپ در حال کاهش بود، افزایش دادهاند.
پیشبینیکنندگان میگویند تورم احتمالاً در ماه سپتامبر با افزایش قیمتها در اثر تعرفهها، به بالاترین حد خود در ۱۷ ماه گذشته رسیده است.
بر اساس نظرسنجی از اقتصاددانان توسط «داو جونز نیوزوایر» و «وال استریت ژورنال»، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده که قرار است روز جمعه منتشر شود، احتمالاً نشان خواهد داد که قیمتها در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافتهاند.
اگر این گزارش با انتظارات همخوانی داشته باشد، نسبت به رقم ۲.۹ درصدی ماه اوت افزایش یافته و بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه از ماه مه ۲۰۲۴ خواهد بود.
تورم بالاتر، تأثیر مالیاتهای وارداتی رئیسجمهور دونالد ترامپ را که در ماههای اخیر بهطور پیوسته قیمتها را افزایش دادهاند، برجسته میکند. شاخص تورم سالانه این شاخص، از ماه آوریل، یعنی زمانی که ترامپ تعرفههای دو رقمی بر محصولات تقریباً تمام کشورهای جهان اعلام کرد، هر ماه افزایش یافته است.
پیش از آن، تورم عمدتاً از اوج خود پس از همهگیری در سال ۲۰۲۲ در حال کاهش بود. بر اساس بسیاری از معیارها، این شاخص تقریباً به هدف ۲ درصدی سالانه فدرال رزرو بازگشته بود.
با این حال، این افزایش مورد انتظار احتمالاً آنقدر شدید نخواهد بود که مقامات فدرال رزرو را از کاهش نرخ بهره در اواخر ماه اکتبر، آنطور که بهطور گسترده انتظار میرود، منصرف کند. فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ وجوه فدرال (fed funds rate) خود را به میزان یکچهارم درصد کاهش داد تا از بازار کار آسیبدیده حمایت کند، زیرا نگرانی این نهاد برای جلوگیری از بیکاری بیشتر از مبارزه با تورم شده است.
علیرغم قیمتهای بالاتر، افزایش کمتر اجارهبها ممکن است مانع از افزایش بیش از حد نرخ تورم کلی شود. انتظار میرود تورم هسته (Core inflation) که قیمتهای پرنوسان مواد غذایی و انرژی را شامل نمیشود، در ماه سپتامبر با ۳.۱ درصد افزایش، نسبت به ماه اوت بدون تغییر باقی مانده باشد.
سارا هاوس و نیکول سِروی، اقتصاددانان «ولز فارگو»، در تفسیری نوشتند: «ما انتظار داریم تورم کالا به دلیل تداوم اثرگذاری تعرفهها بالا بماند، در حالی که کاهش هزینههای اولیه مسکن باید به تعدیل تورم خدمات کمک کند.»
گزارش CPI ماه سپتامبر میتواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد، زیرا یکی از معدود دادههای اقتصادی رسمی خواهد بود که توسط سازمانهای آماری دولت در طول تعطیلی آغاز شده از اول اکتبر، تولید میشود. اداره آمار کار (Bureau of Labor Statistics) برخی از کارمندان به مرخصی فرستاده شده خود را برای انتشار این گزارش که در ابتدا قرار بود در ۱۵ اکتبر منتشر شود، بازگرداند.
