پیشبینی میشود اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه سوم، پس از تعدیل تورم، با نرخ سالانه ۳.۲ درصد رشد کرده باشد که طبق استانداردهای تاریخی روندی پرشتاب محسوب میشود.
مخارج سالم مصرفکنندگان همچنان محرک رشد اقتصاد بوده است، اما رکود در بازار کار میتواند رشد را در ماههای پیش رو تضعیف کند.
دادههای تولید ناخالص داخلی (GDP) در ابتدا برای ماه اکتبر انتظار میرفت اما به دلیل تعطیلی دولت به تاخیر افتاد.
پیشبینیکنندگان معتقدند اقتصاد در سه ماهه سوم با سرعتی بالا رشد کرده است، هرچند گزارش به دلیل تعطیلی دولت به تاخیر افتاده و دادهها در حال قدیمی شدن هستند.
طبق پیشبینی میانه اقتصاددانان در نظرسنجی «داو جونز نیوزوایر» و «وال استریت ژورنال»، انتظار میرود گزارش تولید ناخالص داخلی که مدتها به تاخیر افتاده بود، نشان دهد اقتصاد در سه ماهه سوم با نرخ سالانه ۳.۲ درصد رشد کرده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، کاهشی نسبت به رشد ۳.۸ درصدی در سه ماهه دوم خواهد بود، اما بالاتر از میانگین ۲.۶ درصدی از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.
تعطیلی دولت در اکتبر و نوامبر انتشار این شاخص اقتصادی مهم را به تاخیر انداخت. قرار بود تخمین اولیه رشد GDP سه ماهه سوم در اکتبر منتشر شود، اما لغو شد زیرا کارکنان اداره تحلیلهای اقتصادی (BEA) و سایر آژانسهای آماری به مرخصی اجباری فرستاده شده بودند. ارقام مقدماتی که روز سهشنبه منتشر میشود، با در دسترس قرار گرفتن دادههای تکمیلی، مجدداً بازبینی خواهد شد.
این چه معنایی برای اقتصاد دارد
رشد سریع اقتصادی عموماً به معنای افزایش سطح زندگی است، اگرچه دادهها اخیراً به دلیل تغییرات تجاری ناشی از تعرفهها مخدوش شدهاند.
اخیراً به دلیل کمپین تعرفهای دونالد ترامپ، تولید ناخالص داخلی (GDP) به اندازه معمول معیار دقیقی برای رشد اقتصادی نبوده است. واردات در محاسبه GDP اثر منفی (کاهنده) دارد و جهش واردات در سه ماهه اول – زمانی که شرکتها قبل از اعمال مالیاتهای واردات برای خرید کالا عجله کردند – باعث شد GDP وارد محدوده منفی شود. این افت ظاهری (روی کاغذ) در سه ماهه دوم با کاهش واردات معکوس شد.
در ورای همه این آشفتگیها، اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد در سه ماهه سوم به پشتوانه موتور اصلی رشد اقتصادی، یعنی مخارج مصرفکننده، به توسعه خود ادامه داده است.
اقتصاددانان «ولز فارگو» نوشتند: «دادههای موجود نشان میدهد که اقتصاد در سه ماهه سوم شتاب (مومنتم) قوی خود را حفظ کرده است. مصرفکنندگان در نیمه دوم سال با قدرت تمام بازگشتند.»
آن بازگشت قدرتمندانه ممکن است زودگذر باشد. مشاغل در نیمه دوم سال کمیابتر شدهاند، زیرا نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود از زمان همهگیری رسیده است؛ این امر برخی اقتصاددانان را بر آن داشته تا گمانهزنی کنند که کاهش مخارج مصرفکننده در پیش است که میتواند به کل خروجی اقتصاد آسیب برساند.
رابرت فرای، پیشبینیکننده مستقل، در یادداشتی نوشت: «با توجه به افزایش نرخ بیکاری، دشوار است باور کنیم که این نوع رشد در مخارج بتواند حفظ شود.»
