بر اساس برآورد مرکز سیاست دوحزبی آمریکا (Bipartisan Policy Center)، دولت ایالات متحده ممکن است در فوریه یا مارس ۲۰۲۷ به سقف بدهی ۴۱.۱ تریلیون دلاری خود برسد.

با این حال، ذخایر نقدی وزارت خزانه‌داری و استفاده از اقدامات فوق‌العاده مالی می‌تواند زمان وقوع نکول احتمالی بدهی را تا فاصله اوت تا دسامبر ۲۰۲۷ به تعویق بیندازد.

با توجه به اختلافات سیاسی در کنگره، مذاکرات برای افزایش سقف بدهی ممکن است بار دیگر به تقابل سیاسی میان دو حزب منجر شود.

نزدیک شدن به این مهلت، بر ابهامات مالی دولت آمریکا و احتمال افزایش نوسانات در بازار اوراق قرضه خزانه‌داری می‌افزاید؛ آن هم در شرایطی که بازارها از پیش با نگرانی‌هایی درباره افزایش نرخ بهره و ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی مواجه هستند.