قیمت مسکن در چین در ماه دسامبر بار دیگر کاهش یافت و نشانههای روشنی از تداوم رکود عمیق در بخش املاک برجای گذاشت؛ رکودی که همچنان بهعنوان یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی و احیای تقاضای داخلی عمل میکند. دادههای رسمی نشان میدهد با وجود مجموعهای از اقدامات حمایتی، اعتماد خانوارها و سرمایهگذاران به این بخش کلیدی اقتصاد همچنان شکننده باقی مانده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین، قیمت واحدهای مسکونی نوساز در دسامبر ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت؛ کاهشی که برای دومین ماه متوالی تکرار شده است. افت سالانه قیمتها نیز به ۲.۷ درصد رسید که سریعترین نرخ کاهش در پنج ماه گذشته محسوب میشود.
از میان ۷۰ شهری که دادههای آنها رصد میشود، تنها شش شهر افزایش قیمت را ثبت کردند، در حالی که اکثریت قاطع بازار همچنان در مسیر نزولی قرار دارد.
ضعف بازار تنها به واحدهای نوساز محدود نمانده است. قیمت مسکن در بازار ثانویه نیز در تمامی سطوح شهری (از شهرهای بزرگ تا مناطق کوچکتر) با افت بیشتری مواجه شد. این روند، به گفته تحلیلگران، یک چرخه معیوب را تقویت کرده است: انتظار کاهش بیشتر قیمتها، خریداران را به تعویق تصمیمگیری سوق میدهد و همین رفتار، فشار نزولی بر بازار را تشدید میکند.
رکود مسکن همزمان با تصویری نگرانکنندهتر از اقتصاد کلان چین نمایان میشود. اقتصاددانان انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۵ درصد برسد؛ ضعیفترین عملکرد فصلی در سه سال اخیر. اگرچه رشد سالانه احتمالاً به هدف رسمی حدود ۵ درصد نزدیک خواهد شد، اما ترکیب این رشد همچنان نامتوازن است. صادرات، بهویژه به بازارهایی خارج از آمریکا، نقش اصلی را ایفا کرده، در حالی که مصرف و سرمایهگذاری داخلی تحت فشار باقی ماندهاند.
افت تاریخی سرمایهگذاری در بخش املاک و کاهش فروش مسکن، که در سال گذشته به ترتیب بیش از ۱۷ و ۸ درصد گزارش شده، بهطور مستقیم بر مصرف خانوارها سایه انداخته است. پیشبینی میشود رشد خردهفروشی در دسامبر به پایینترین سطح سه سال اخیر برسد، در حالی که سرمایهگذاری ثابت برای نخستین بار در چند دهه با کاهش سالانه مواجه شود. در مقابل، تولید صنعتی با اتکا به تقاضای خارجی تابآوری بیشتری نشان داده و به تقویت الگوی «رشد دوسرعته» اقتصاد چین دامن زده است.
با وجود این چالشها، نشانهای از تمایل سیاستگذاران به اجرای محرکهای گسترده دیده نمیشود. مقامات پکن، از جمله بانک مرکزی چین، بر سیاستهای هدفمند و محتاطانه تأکید دارند و اذعان کردهاند که اثرگذاری سیاست پولی در اقتصادی با تقاضای ضعیف و عدمتعادلهای ساختاری رو به کاهش است. در چنین فضایی، بازار مسکن همچنان متغیر کلیدی خواهد بود که مسیر مصرف، رشد و اعتماد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ را تعیین میکند.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
