فدرال رزرو در نشست اخیر خود بار دیگر نرخ بهره را کاهش داد، اما این تصمیم با شکاف قابلتوجهی میان سیاستگذاران همراه شد و همزمان، پیام روشنی از توقف در ادامه مسیر کاهش نرخها مخابره کرد؛ پیامی که نشان میدهد مقامهای بانک مرکزی در انتظار نشانههای مطمئنتری از روند بازار کار و مسیر تورم هستند؛ مسیری که بهگفته آنها «همچنان نسبتاً بالاست».
بر اساس تصمیم کمیته بازار آزاد، نرخ بهره هدف ۲۵ واحد پایه کاهش یافت و در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد قرار گرفت. اما مهمتر از تصمیم امروز، چشمانداز ارائهشده در برآورد اقتصادی جدید بود: تصویر سیاستی سال ۲۰۲۶ تقریباً بدون تغییر باقی مانده و نشان میدهد اکثریت تصمیمگیران تنها یک کاهش نرخ بهره در سال آینده را مناسب میدانند. در سوی مقابل، بازارها همچنان دو کاهش نرخ را برای ۲۰۲۶ قیمتگذاری میکنند؛ شکافی که میتواند در ماههای آینده منشأ نوسانات تازهای شود.
پیشبینیهای جدید حاکی از آن است که با وجود رشد اقتصادی پرشتابتر—در حدود ۲.۳ درصد—و بیکاری نسبتاً ملایم ۴.۴ درصدی، تورم تنها تا حوالی ۲.۴ درصد عقبنشینی خواهد کرد؛ سطحی که هنوز اندکی بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار میگیرد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری تأکید کرد که سیاست پولی «به هیچ مسیر از پیشتعیینشدهای متعهد نیست» و تصمیمهای آینده «کاملاً وابسته به دادهها» خواهد بود. او همچنین خاطرنشان کرد که پس از کاهش مجموعاً ۷۵ واحد پایه از سپتامبر و ۱۷۵ واحد پایه طی سال گذشته، نرخ بهره اکنون نزدیک به محدوده برآوردشده نرخ خنثی قرار دارد؛ سطحی که نه انبساطی است و نه انقباضی و به اقتصاد اجازه میدهد مسیر واقعی خود را آشکار کند.
بازار سهام به محتوای بیانیه واکنش مثبتی نشان داد، در حالی که دلار تضعیف شد و بازده اوراق خزانهداری اندکی افت کرد. اما تحلیلگران این پیام را بیتردید «یک کاهش نرخ بهره با لحن هاوکیش» توصیف کردند؛ چراکه شش نفر از سیاستگذاران حتی هیچ کاهش نرخ بهرهای را برای نشست امروز مناسب نمیدانستند و در نهایت نیز سه نفر رأی مخالف ثبت کردند:
– آستین گولزبـی و جف اشمید مخالف کاهش نرخ و طرفدار تثبیت بودند؛
– استیفن میران خواستار کاهش بزرگتر، یعنی ۵۰ واحد پایه، بود.
این اختلاف نظرها در حالی آشکار میشود که چشمانداز اقتصادی آمریکا همچنان تحتتأثیر پیامدهای طولانیمدت تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال و تأخیر در انتشار دادههای کلیدی اشتغال و تورم قرار دارد. آخرین آمار رسمی، مربوط به سپتامبر، افزایش جزئی نرخ بیکاری به ۴.۴ درصد و رشد دوباره تورم به ۲.۸ درصد را نشان میداد؛ رشدی که بخشی از آن ناشی از انتقال هزینههای ناشی از تعرفههای وارداتی جدید به مصرفکننده عنوان شده است.
با وجود این چالشها، سیاستگذاران فدرال رزرو در مجموع تصویری نسبتاً خوشبینانه از سال ۲۰۲۶ ترسیم کردند: اقتصادی با رشد بالاتر، تورم در مسیر نزولی و بازاری کار که اندکی از فشارها کاسته است. با این حال، اختلافنظرهای داخلی، نااطمینانی سیاسی پیشروی انتخابات میاندورهای و اصرار دولت ترامپ بر کاهش سریعتر نرخ بهره میتواند بر تصمیمگیری ماههای آینده سایه بیفکند.
در نهایت، مسیر سیاست پولی آمریکا بیش از هر زمان دیگری به دادههای پیشِرو وابسته است؛ دادههایی که انتشار آنها طی هفته آینده آغاز میشود و میتواند جهتگیری انتظارات بازار و لحن فدرال رزرو را تعیین کند. آنچه روشن است اینکه بانک مرکزی ایالات متحده پس از یک دوره کاهشهای متوالی، اکنون در نقطهای ایستاده است که هر گام بعدی نیازمند شواهد محکمتر و تصمیمگیری محتاطانهتر خواهد بود.
