فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، شامگاه دوشنبه در مجلس ملی شکست سنگینی در رأی اعتماد متحمل شد و به این ترتیب سومین تغییر دولت در کمتر از یک سال رقم خورد. تنها ۱۹۴ نماینده از او حمایت کردند، در حالیکه ۳۶۴ نفر به کنار گذاشتن او رأی دادند. این شکست در حالی رخ داد که بایرو تلاش داشت با به چالش کشیدن مخالفان، حمایت لازم برای اصلاحات بحثبرانگیز بودجهای خود را به دست آورد.
اکنون رئیسجمهور امانوئل مکرون باید تصمیم بگیرد که نخستوزیری تازه منصوب کند یا مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار نماید؛ هر دو گزینه کشور را وارد دورهای تازه از بیثباتی سیاسی و اقتصادی خواهد کرد. بحران سیاسی کنونی یادآور شکست انتخابات زودهنگامی است که مکرون سال گذشته برای تثبیت قدرت میانهروها برگزار کرد، اما عملاً به قدرتگیری بیشتر جناح راست افراطی انجامید.
بایرو در دفاع از برنامه خود هشدار داد که فرانسه «در دریایی از بدهی در حال غرق شدن» است. او پیشنهاد کرده بود با اعمال ۴۴ میلیارد یورو کاهش هزینه و افزایش مالیات، کسری بودجه سال ۲۰۲۶ از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۴.۶ درصد کاهش یابد. بخشی از این برنامه شامل کاهش دو تعطیلی رسمی بود؛ اقدامی که به شدت با مخالفت افکار عمومی و احزاب مواجه شد.
بازارها در واکنش اولیه نسبتاً آرام بودند. شاخص CAC 40 با ۰.۸ درصد رشد بسته شد و بازده اوراق دهساله دولت فرانسه نیز با افت چهار واحد پایه به ۳.۴۱ درصد رسید. فاصله بازدهی اوراق فرانسه با اوراق آلمان کمی کاهش یافت و به ۷۷ واحد پایه رسید. با این حال، سرمایهگذاران نگرانند بحران سیاسی تازه توان دولت را برای کنترل هزینههای رو به افزایش و بدهیهای سنگین محدود کند.
رهبران جناحهای مخالف از جمله مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای مجمع ملی، خواستار انتخابات جدید شدهاند. او هشدار داد که حزبش حاضر به همراهی با سیاستهای مالی و مهاجرتی دولت نخواهد بود. مکرون فعلاً درباره گزینههای خود سکوت کرده، اما منابع نزدیک به کاخ الیزه میگویند او ترجیح میدهد پیش از انتخابات، با جلب حمایت احزاب میانه و سوسیالیست، نخستوزیری تازه معرفی کند تا دولت بتواند با اعتصابهای پیشرو علیه بودجه ۲۰۲۶ مواجه شود.
