مؤسسه رتبهبندی فیچ هشدار داده است که رتبه اعتباری A+ فرانسه تحت فشار افزایش بدهیهای دولت، رشد اقتصادی ضعیف و بیثباتی سیاسی قرار دارد.
بودجه پیشنهادی فرانسه برای سال ۲۰۲۷، کسری بودجهای معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را هدفگذاری کرده است؛ با این حال، فیچ درباره توانایی دولت برای تثبیت وضعیت مالی عمومی کشور ابراز تردید کرده است.
ریسکهای کلیدی:
- افزایش بدهی دولت و هزینههای استقراض
- رشد اقتصادی ضعیف
- چندپارگی سیاسی که اجرای کاهش هزینههای دولت را دشوار میکند
فیچ هشدار داده است که اگر فرانسه نتواند بدهیهای خود را کاهش دهد، ممکن است چشمانداز رتبه اعتباری این کشور به منفی تغییر کند. همچنین، افزایش قابلتوجه بیشتر بدهیها میتواند به کاهش رتبه اعتباری فرانسه منجر شود.
با این حال، چشمانداز فعلی رتبه اعتباری فرانسه همچنان باثبات است.
























