بدهی بالا و رو به افزایش فرانسه، فضای سیاسی و اجتماعی دشوارکننده اصلاحات مالی و نرخ پایین رشد بالقوه اقتصادی، بر رتبه اعتباری این کشور فشار وارد می‌کنند.
پیش‌بینی اصلاح‌شده دولت فرانسه از کسری بودجه سال ۲۰۲۶، معادل ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی که از هدف قبلی ۵ درصدی دولت و پیش‌بینی ۵.۲ درصدی فیچ در ارزیابی رتبه اعتباری حاکمیتی این کشور در ۲۸ اوت فراتر می‌رود.
این انحراف از اهداف مالی، ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی در پی ضعف فعالیت‌های اقتصادی و شرایط نامساعدتر بازار کار، در کنار افزایش هزینه‌های پرداخت بهره بدهی‌ها است. حتی اگر رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۷، مطابق پیش‌بینی فیچ، شتاب بگیرد، مبنای جدید پیش‌بینی‌ها همچنان نشان‌دهنده وضعیت بنیادی ضعیف‌تر مالی دولت خواهد بود.
برآورد به‌روزشده دولت نشان می‌دهد که در صورت اجرا نشدن سیاست‌های اصلاحی بیشتر، کسری بودجه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ رقمی که ۰.۵ واحد درصد بالاتر از برآورد قبلی است. این موضوع نشان می‌دهد که برای تثبیت سطح بدهی‌های دولت، به اقدامات اصلاحی گسترده‌تری نیاز خواهد بود.
بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۷ برنامه‌ای بلندپروازانه دارد که هدف آن کاهش کسری بودجه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و پایبندی به قاعده اتحادیه اروپا درباره مخارج خالص است. این برنامه شامل ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید، معادل ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی، می‌شود.
بخشی از این اقدامات از نظر سیاسی با دشواری‌هایی همراه است؛ از جمله مسدود کردن افزایش دستمزدهای بخش عمومی، افزایش مستمری بازنشستگان با نرخی کمتر از تورم برای مستمری‌های بالاتر از ۱٬۲۶۰ یورو در ماه، و تمدید مالیات ویژه شرکت‌های بزرگ، هرچند دامنه شمول این مالیات کاهش خواهد یافت.
