موسسه فیچ در گزارش جدید خود اعلام کرد که کسریهای بودجه بزرگِ ساختاری، بار بدهی ایالات متحده را بسیار بالاتر از سایر کشورهای دارای رتبه اعتباری «AA» نگه خواهد داشت. انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر، برای حاکمیت مالی و اجرای سیاستها حائز اهمیت خواهد بود.
وضعیت مالی در سال ۲۰۲۶ به دلیل کاهش مالیاتها در «قانون یک لایحه بزرگ و زیبا» (OBBBA) وخیمتر خواهد شد؛ هرچند که درآمدهای حاصل از تعرفهها نیمی از اثرات مالی این قانون را جبران خواهد کرد. پس از آنکه دیوان عالی، تعرفههای «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» را لغو کرد، ما برآورد خود از درآمدهای تعرفهای (خالص از استردادها) برای سال ۲۰۲۶ را به میزان ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش دادیم.
انتظار ما این است که کسری بودجه عمومی دولت (GG) در سال جاری و سال آینده معادل ۷.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد؛ موضوعی که در سناریوی پایه ما، بدهیهای عمومی دولت را که هماکنون نیز در سطح بالایی قرار دارد، تا سال آینده به بالای ۱۲۰ درصد سوق خواهد داد. فشارهای هزینهای ناشی از پیری جمعیت در حال افزایش است و پیشبینی میشود صندوقهای امانی تامین اجتماعی و بیمه درمانی (Medicare) ظرف یک دهه آینده تخلیه شوند.
از دیگر ابهامات مالی میتوان به میزان دوام و بازدهی درآمدی تعرفهها و همچنین درخواست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای افزایش هزینههای دفاعی اشاره کرد. وقوع جنگ با ایران به ابهامات اقتصادی دامن زده است، اگرچه رشد اقتصادی ایالات متحده تاکنون تابآوری خود را حفظ کرده است.
رتبه اعتباری «AA+» با چشمانداز «باثبات» برای ایالات متحده، از پیشینه طولانیمدت تضعیف حکمرانی، بهویژه در زمینه سیاستگذاریهای مالی، تاثیر پذیرفته است. بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، رتبه درصدی آمریکا در «شاخصهای جهانی حکمرانی» بانک جهانی از ۸۴.۹ به ۷۶.۸ سقوط کرد و به پایینتر از میانه کشورهای دارای رتبه «AA» (یعنی عدد ۸۲) رسید. ناکامی در تصویب لوایح تخصیص بودجه تا ضربالاجل ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، در کنار تعطیلیهای مکررتر و طولانیتر دولت، این وخامت در سیاستگذاری را تشدید میکند.
در صورتی که دموکراتها کنترل یک یا هر دو مجلس کنگره را به دست آورند، انتخابات میاندورهای میتواند سیستم نظارت و توازن بیشتری را بر قدرتهای اجرایی اِعمال کند. با این حال، وجود یک دولت و کنگرهی دوپاره، میتواند مذاکرات بر سر بستههای مالی را دشوارتر کرده و ریسکهای ناشی از سیاست لبهی پرتگاه (Brinkmanship)، از جمله بر سر سقف بدهیها را افزایش دهد؛ سقفی که پیشبینی میکنیم در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ به آن برسیم.
برخورداری از یک اقتصاد بزرگ و پویا، نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، و همچنین عمق و نقدشوندگی بازارهای سرمایه ایالات متحده، از نقاط قوت کلیدی در رتبهبندی اعتباری این کشور به شمار میروند.
