چین در سال 2026 سیاست مالی خود را به طور فعالتری پیش خواهد برد تا تقاضای داخلی را تقویت کند و به کاهش وابستگی به صادرات و تقویت اعتماد عمومی بپردازد. وزارت دارایی چین در بیانیهای که پس از نشست دو روزه سیاستگذاری منتشر کرد، اعلام کرد که این کشور در سال آینده سیاست مالی “فعالتر” و پرقدرتتری خواهد داشت، با تمرکز بر تقویت مصرف، نوآوری و حمایت اجتماعی.
این تغییر سیاست در حالی صورت میگیرد که چین همچنان با ضعف اعتماد داخلی روبهرو است و در تلاش است تا رشد پایدارتر و متعادلتری داشته باشد. وزارت دارایی تأکید کرد که هدف اصلی، کاهش وابستگی به رشد مبتنی بر صادرات و تلاش برای بازسازی تقاضای داخلی است.
یکی از محورهای اصلی سیاستهای آینده چین، تقویت مصرف و سرمایهگذاری و همچنین پرورش منابع جدید رشد است. دولت چین قصد دارد در سرمایهگذاری در “نیروهای تولیدی جدید” سرمایهگذاری کند، که به صنایع پیشرفته، صنایع دیجیتال و فناوریهای نوظهور اشاره دارد. حمایت از نوآوری و تقویت موتورهای رشد جدید از جمله اولویتهای اصلی خواهد بود.
علاوه بر این، تقویت سیستم تأمین اجتماعی یکی دیگر از برنامههای مهم وزارت دارایی بود. دولت چین به بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی پرداخته است، که این اقدامات به کاهش پسانداز احتیاطی خانوارها و ترغیب آنها به مصرف بیشتر کمک میکند. بحران ممتد بخش مسکن نیز بر احساسات عمومی تأثیر منفی گذاشته و ضرورت سیاستهای تثبیتکننده و بازسازی اعتماد در میان خانوارها را برجسته کرده است.
چین همچنین به دنبال اهداف ساختاری گستردهتری برای سال 2026 است، از جمله ادغام عمیقتر اقتصادهای شهری و روستایی و پیشرفت بیشتر به سمت مدلی سبزتر برای رشد. این اقدامات با تلاشهای بلندمدت برای تغییر اقتصاد چین به سمت توسعهای پایدارتر و متعادلتر همراستا است، حتی در حالی که فشارهای رشد کوتاهمدت همچنان ادامه دارند.
در نهایت، چین قصد دارد بهطور مستمر از سیاست مالی فعال خود برای تحریک تقاضای داخلی و حفظ رشد نسبتا قوی استفاده کند، که به عنوان یکی از ارکان استراتژی کلان اقتصادی این کشور در سالهای آینده ادامه خواهد یافت.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
