بازار کار بریتانیا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نشانههای بیشتری از کاهش شتاب نشان داد؛ رشد دستمزدها در بخش خصوصی به پایینترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۰ رسید، تعداد فرصتهای شغلی به کمترین میزان در بیش از پنج سال گذشته کاهش یافت و افزایش اشتغال نیز بسیار ضعیفتر از انتظار اقتصاددانان بود. دادههای رسمی منتشرشده در روز سهشنبه نشان میدهد اقتصاد بریتانیا در شرایطی وارد نیمه دوم سال شده که همزمان با فشار هزینههای زندگی، افزایش قیمت انرژی و نااطمینانی ناشی از جنگ ایران، شرکتها تمایل کمتری برای استخدام نیروی جدید دارند.
- رشد دستمزد منظم بخش خصوصی به ۲.۸ درصد کاهش یافت؛ ضعیفترین سطح از اواخر ۲۰۲۰.
- فرصتهای شغلی به ۷۰۷ هزار مورد رسید؛ پایینترین سطح از سال ۲۰۱۴ بدون احتساب دوره همهگیری.
- اشتغال تنها ۸۳ هزار نفر افزایش یافت، در حالی که انتظار بازار ۱۲۹ هزار نفر بود.
- ضعف بازار کار به نفع ثبات نرخ بهره است، اما افزایش قیمت انرژی و جنگ ایران همچنان بزرگترین ریسک تورمی برای بانک مرکزی بریتانیا محسوب میشود.
اهمیت این دادهها برای اقتصاد بریتانیا تنها به وضعیت اشتغال محدود نمیشود. بانک مرکزی انگلستان از رشد دستمزدها بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش فشارهای تورمی داخلی استفاده میکند و کاهش رشد دستمزد در بخش خصوصی میتواند نشانهای از کاهش فشار تورمی در ماههای آینده باشد. با این حال، افزایش هزینه انرژی و احتمال انتقال این فشار به دستمزدها همچنان باعث شده بانک مرکزی با احتیاط بیشتری درباره مسیر نرخ بهره تصمیمگیری کند.
رشد دستمزد بخش خصوصی به پایینترین سطح از سال ۲۰۲۰ رسید
مهمترین بخش گزارش بازار کار، کاهش سرعت رشد دستمزدها در بخش خصوصی بود. دستمزدهای منظم بخش خصوصی در سه ماه منتهی به ژوئن، نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۲.۸ درصد افزایش یافتند. این ضعیفترین رشد ثبتشده از سه ماه منتهی به اکتبر سال ۲۰۲۰ محسوب میشود؛ دورهای که اقتصاد بریتانیا همچنان تحت تأثیر شدید پیامدهای همهگیری قرار داشت.
رقم ۲.۸ درصد مطابق پیشبینی خود بانک مرکزی انگلستان بود، اما انتشار آن در شرایطی که بازار انتظار بهبود بیشتری در وضعیت اشتغال داشت، باعث کاهش جزئی ارزش پوند شد. نرخ بیکاری نیز برخلاف انتظار اقتصاددانان تغییر نکرد و در سطح ۴.۹ درصد باقی ماند؛ در حالی که نظرسنجی رویترز کاهش آن به ۴.۸ درصد را پیشبینی کرده بود.
این ترکیب نشان میدهد بازار کار دیگر مانند سالهای گذشته با کمبود شدید نیروی کار و فشار فزاینده دستمزدها مواجه نیست. در عین حال، کاهش سرعت تعدیل نیرو و استخدام به اندازهای نیست که بتوان از یک افت شدید در بازار کار سخن گفت. به بیان دیگر، روند فعلی بیشتر به یک آرامشدن تدریجی شباهت دارد تا یک سقوط ناگهانی.
فرصتهای شغلی به پایینترین سطح چند سال اخیر رسید
تعداد فرصتهای شغلی خالی نیز تصویر مشابهی ارائه میدهد. بر اساس آمار اداره ملی آمار بریتانیا، تعداد فرصتهای شغلی در سه ماه منتهی به ژوئیه به ۷۰۷ هزار مورد رسید؛ در حالی که این رقم در سه ماه منتهی به ژوئن ۷۱۱ هزار مورد بود.
این رقم پایینترین سطح از سه ماه منتهی به آوریل ۲۰۲۱ محسوب میشود. اگر دوره همهگیری را کنار بگذاریم، تعداد فرصتهای شغلی اکنون به پایینترین سطح از اواخر ۲۰۱۴ رسیده است. کاهش فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف نیز گسترده بود. در ۹ بخش از مجموع ۱۸ بخش اقتصادی تعداد فرصتهای شغلی کاهش یافت. بیشترین افت در حوزه سلامت و فعالیتهای خدمات اجتماعی با کاهش ۵ هزار فرصت شغلی و در بخش آموزش با کاهش ۴ هزار فرصت ثبت شد.
این وضعیت نشان میدهد شرکتها در مواجهه با هزینههای بالاتر، قوانین جدید استخدامی و چشمانداز نامطمئن اقتصاد، در جذب نیروی جدید محتاطتر شدهاند. فشار هزینهها بهویژه برای کسبوکارهای کوچک اهمیت زیادی دارد؛ شرکتهایی که بخش قابلتوجهی از اشتغال بریتانیا را ایجاد میکنند و اکنون با افزایش هزینههای عملیاتی و نیروی انسانی روبهرو هستند.
افزایش اشتغال بسیار کمتر از انتظار بود
اشتغال در سهماهه دوم سال ۸۳ هزار نفر افزایش یافت؛ رقمی که فاصله قابلتوجهی با پیشبینی میانه ۱۲۹ هزار نفر اقتصاددانان مورد بررسی رویترز داشت. این ضعیفترین افزایش اشتغال در پنج ماه گذشته بود و بار دیگر نشان داد که سرعت ایجاد فرصتهای شغلی در اقتصاد بریتانیا کاهش یافته است.
آمار جداگانه اداره مالیات نیز تصویر ضعیفتری ارائه میکند. تعداد کارکنان ثبتشده در نظام پرداخت حقوق در ماه ژوئیه ۱۲ هزار و ۸۵۰ نفر کاهش یافت. این ششمین ماه متوالی کاهش تعداد کارکنان حقوقبگیر بود. در یک مقایسه سالانه نیز تعداد کارکنان حقوقبگیر در سه ماه منتهی به ژوئن ۸۶ هزار نفر، معادل ۰.۳ درصد کاهش داشت. نسبت به سهماهه قبل نیز این تعداد ۳۷ هزار نفر، معادل ۰.۱ درصد پایینتر بود.
مجموع این دادهها نشان میدهد که ضعف بازار کار تنها به یک شاخص محدود نیست و در استخدام، فرصتهای شغلی و تعداد کارکنان حقوقبگیر نیز نشانههایی از کاهش شتاب دیده میشود.
رشد دستمزدها هنوز بالاست؛ اما تصویر واقعی متفاوت است
در نگاه نخست، رشد دستمزد در کل اقتصاد همچنان نسبتاً بالا به نظر میرسد. رشد سالانه متوسط درآمدها با احتساب پاداش در سه ماه منتهی به ژوئن به ۴.۱ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ۴.۳ درصد در سه ماه منتهی به مه کاهش یافته و البته کمی بالاتر از انتظار ۴ درصدی اقتصاددانان بود. رشد درآمدها بدون احتساب پاداش نیز به ۳.۵ درصد رسید، در حالی که رقم قبلی ۳.۴ درصد بود.
اما این اعداد تا حدی تحت تأثیر افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی قرار گرفتهاند. رشد منظم دستمزد در بخش عمومی به ۶.۱ درصد رسید؛ بالاترین سطح این شاخص در سال جاری. زمانبندی افزایش حقوق کارکنان خدمات درمانی دولتی نیز باعث شده رشد دستمزد بخش عمومی در آمار کلی وزن بیشتری پیدا کند.
در مقابل، رشد دستمزد بخش خصوصی تنها ۲.۸ درصد بوده است. بنابراین، تصویر بازار کار زمانی روشنتر میشود که اثر افزایش حقوق بخش عمومی از ارقام کلی جدا شود. در چنین شرایطی، بخش خصوصی نشانههای آشکارتری از کاهش فشار دستمزدی نشان میدهد.
دستمزد واقعی کمی افزایش یافت
پس از تعدیل درآمدها با تورم، دستمزدها بدون احتساب پاداش در سه ماه منتهی به ژوئن ۰.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافتند. این بالاترین رشد دستمزد واقعی در سال جاری محسوب میشود. با این حال، اقتصاددانان معتقدند بخشی از این افزایش ناشی از کاهش موقت تورم است و لزوماً به معنای افزایش پایدار قدرت خرید خانوارها نیست.
این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا خانوارهای بریتانیایی همچنان با افزایش هزینههای زندگی مواجه هستند. قیمت انرژی یکی از مهمترین عوامل فشار بر بودجه خانوارهاست و ادامه جنگ ایران میتواند هزینههای انرژی را در ماههای آینده افزایش دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر رشد دستمزد اسمی مثبت باقی بماند، افزایش هزینه انرژی، مسکن، آب و سایر کالاها میتواند بخش مهمی از افزایش درآمد خانوارها را جذب کند.
جنگ ایران همچنان یک ریسک مهم برای اقتصاد بریتانیاست
بانک مرکزی انگلستان اکنون با یک دوراهی دشوار مواجه است. از یک طرف، کاهش رشد دستمزد، افت فرصتهای شغلی و ضعف استخدام میتواند از کاهش فشار تورمی داخلی حکایت داشته باشد و زمینه را برای کاهش یا ثبات نرخ بهره فراهم کند. از طرف دیگر، افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران میتواند تورم را دوباره بالا ببرد. نگرانی اصلی بانک مرکزی این است که افزایش قیمت انرژی تنها به رشد موقت شاخص تورم محدود نشود و در نهایت به افزایش دستمزدها و هزینههای خدمات نیز منتقل شود.
به همین دلیل، بانک مرکزی اعلام کرده ممکن است تا پایان سال زمان لازم باشد تا مشخص شود افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ تا چه اندازه به توافقهای دستمزدی و تورم پایدار منتقل خواهد شد.
بازارهای مالی در روز سهشنبه، افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۶ را در قیمتها لحاظ کردند. بنابراین، با وجود ضعف بازار کار، سرمایهگذاران همچنان احتمال یک افزایش نرخ بهره دیگر را منتفی نمیدانند.
“
«دادههای جدید بازار کار بریتانیا نشان میدهد فشار دستمزدی در بخش خصوصی بهطور محسوسی در حال کاهش است، اما افزایش قیمت انرژی میتواند این روند را پیچیده کند. برای بانک مرکزی، مسئله اصلی دیگر فقط وضعیت اشتغال نیست؛ بلکه این است که آیا شوک انرژی موقتی خواهد بود یا دوباره چرخه تورم و دستمزد را فعال میکند.»
بابک شیری
دولت جدید با پاییز دشواری روبهرو است
دادههای بازار کار در شرایطی منتشر شدهاند که دولت جدید بریتانیا با فشار زیادی برای کاهش هزینههای زندگی و حمایت از کسبوکارها مواجه است. افزایش هزینههای نیروی کار، تغییرات قوانین استخدامی و هزینههای بالاتر انرژی، فضای فعالیت را برای شرکتهای کوچک دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، کاهش استخدام میتواند به یکی از مهمترین چالشهای دولت در ماههای آینده تبدیل شود.
از سوی دیگر، احتمال افزایش مالیات در بودجه اکتبر نیز بر تصمیمهای شرکتها تأثیر میگذارد. اگر کسبوکارها انتظار افزایش هزینههای مالیاتی را داشته باشند، ممکن است سرمایهگذاری و استخدام را به تعویق بیندازند. اندرو هانتر، اقتصاددان ارشد مؤسسه مودیز، معتقد است نااطمینانی درباره جنگ ایران و آمریکا و احتمال دور دیگری از افزایش مالیات در بودجه اکتبر، ریسکهای بازار کار را به سمت کاهش بیشتر اشتغال متمایل کرده است.
راب وود، اقتصاددان ارشد بریتانیا در مؤسسه پانتئون اقتصاد کلان نیز معتقد است تصویر اشتغال اندکی ضعیفتر از انتظار بوده و نشان میدهد بازار کار همچنان در حال تعدیل است، هرچند سرعت این تعدیل اکنون بسیار تدریجی شده است.
بانک مرکزی فعلاً دلیلی برای تغییر سریع سیاست خود ندارد
دادههای جدید احتمالاً برای اعضای بانک مرکزی که خواهان احتیاط در سیاست پولی هستند، خبر مثبتی محسوب میشود. کاهش رشد دستمزد بخش خصوصی به ۲.۸ درصد، کاهش فرصتهای شغلی به ۷۰۷ هزار مورد و افزایش تنها ۸۳ هزار نفری اشتغال، همگی نشانههایی از کاهش فشار بازار کار هستند. اما نرخ بیکاری ۴.۹ درصدی همچنان نشان میدهد بازار کار کاملاً ضعیف نشده است. علاوه بر این، رشد دستمزد کل اقتصاد با احتساب پاداش در سطح ۴.۱ درصد قرار دارد و رشد دستمزد بخش عمومی نیز به ۶.۱ درصد رسیده است.
بنابراین، بانک مرکزی احتمالاً به جای واکنش سریع به یک مجموعه داده، منتظر خواهد ماند تا مشخص شود روند کاهش فشار دستمزدی پایدار است یا افزایش قیمت انرژی دوباره آن را معکوس خواهد کرد.
در مجموع، اقتصاد بریتانیا در نقطه حساسی قرار گرفته است. بازار کار دیگر موتور قدرتمند رشد دستمزد و اشتغال سالهای گذشته نیست، اما هنوز آنقدر ضعیف نشده که بتوان از ورود اقتصاد به یک دوره رکودی عمیق سخن گفت. مسئله اصلی برای سیاستگذاران اکنون این است که آیا کاهش تدریجی فشار بازار کار میتواند تورم را پایین بیاورد، یا افزایش هزینه انرژی و نااطمینانی ژئوپلیتیکی دوباره فشارهای قیمتی را به اقتصاد بازمیگرداند.
در ترجمه برخی نقاط این مقاله از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
