مشاوران دولت چین توصیه می‌کنند که پکن باید هدف رشد اقتصادی حدود 5.0% را برای سال آینده حفظ کند و برای محرک‌های مالی قوی‌تر این کشور فشار بیاورد تا تأثیر افزایش تعرفه‌های مورد انتظار ایالات متحده بر صادرات را کاهش دهد.

جاه طلبی برای حفظ سرعت رشدی که دستیابی به آن در طول سال 2024 دشوار به نظر می‌رسید، باعث شگفتی بازارهای مالی خواهد شد که بر روی کاهش تدریجی رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان با تشدید تنش‌های تجاری شرط بندی کردند.

چهار نفر از شش مشاوری که با رویترز صحبت کردند، از هدف 2025 حدود 5 درصد حمایت می‌کنند. یکی از مشاوران هدف "بالای 4٪" و دیگری محدوده 4.5-5٪ را توصیه می‌کند. نظرسنجی رویترز در این هفته پیش‌بینی کرد چین در سال آینده 4.5 درصد رشد خواهد کرد، اما همچنین اشاره کرد که تعرفه‌ها می‌توانند تا 1 درصد بر رشد تاثیر بگذارند.

مشاورانی که در تصمیم‌گیری شرکت نمی‌کنند، پیشنهادات خود را به کنفرانس سالانه کار اقتصادی مرکزی پشت درهای بسته در ماه آینده ارائه می‌کنند، زمانی که رهبران ارشد در مورد سیاست‌ها و اهداف سال آینده بحث می‌کنند.

هدف رشد، یکی از شاخص‌های مورد توجه جهانی برای سرنخ‌هایی از نیات سیاست کوتاه‌مدت پکن، تا نشست سالانه پارلمان در ماه مارس رسما اعلام نخواهد شد.

✔️  خبر مرتبط: مشاوران اقتصادی چین هدف‌گذاری رشد ۲۰۲۵ را تعیین کردند

توصیه‌های مشاوران در فرآیند تصمیم گیری نهایی مورد توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد. محبوب‌ترین دیدگاه در میان مشاوران معمولاً اتخاذ می‌شود، اگرچه همیشه اینطور نیست. هر طرحی هنوز می‌تواند قبل از جلسه قانونگذاری تغییر کند.

اکثر مشاوران به شرط ناشناس ماندن اظهار نظر کردند چرا که مجاز به صحبت با رسانه‌ها نبودند.

حفظ اهداف رشد در مواجهه با تهدید تعرفه‌های بیش از 60 درصدی بر واردات کالاهای چینی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آینده آمریکا، نشان می‌دهد که پکن آماده است هزینه‌های کلان را انجام دهد، به‌ویژه اگر نتواند بر سر تعرفه‌های پایین‌تر مذاکره کند یا آن‌ها را به تأخیر بیندازد.

یو یونگدینگ، یکی از مشاوران و اقتصاددان دولتی که از هدف تقریباً 5 درصدی حمایت می‌کند، گفت: «می‌توان با افزایش بیشتر تقاضای داخلی، تأثیر تعرفه‌های ترامپ بر صادرات چین را جبران کرد.»

یو گفت: «ما باید سال آینده سیاست مالی قوی‌تری اتخاذ کنیم.» وی افزود که کسری بودجه «قطعاً باید از سطح برنامه ریزی شده امسال در 3 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.»

برخی از اقتصاددانان از پکن خواسته‌اند برای کاهش اتکای خود به محرک‌ها که به حباب‌های دارایی و بدهی‌های هنگفت دولت محلی دامن زده است، اهداف رشد کمتر را کنار بگذارد. اما حامیان اهداف بلندپروازانه استدلال می‌کنند که این اهداف برای حفاظت از جایگاه جهانی، امنیت ملی و ثبات اجتماعی چین بسیار مهم هستند.

✔️  خبر مرتبط: وزیر بازرگانی چین: تعرفه‌های ترامپ را پشت سر می‌گذاریم

چشم انداز رئیس جمهور شی جین پینگ در مورد "مدرن سازی به سبک چینی" دو برابر شدن اندازه اقتصاد تا سال 2035 نسبت به سال 2020 را پیش بینی می‌کند که به طور بالقوه از ایالات متحده پیشی می‌گیرد. اقتصاددانان خارج از چین معتقد نیستند که این هدف واقع بینانه است، اما همچنان بر بحث سیاست داخلی تأثیر می‌گذارد.

مشاور دوم دولت گفت: برای دستیابی به اهداف 2035، ما باید در سال 2025 به رشد اقتصادی حدود 5 درصد دست یابیم.

مشخص نیست که دولت چند پیشنهاد از این دست دریافت می‌کند.
صادرات آسیب پذیر
کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین‌المللی پول، ماه گذشته هشدار داد که رشد چین می‌تواند «زیر 4 درصد» افت کند، مگر اینکه از مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری به مدلی که ناشی از تقاضای مصرف‌کننده است، تغییر کند.

تهدید تعرفه، مجتمع صنعتی چین را که سالانه بیش از 400 میلیارد دلار کالا به ایالات متحده می‌فروشد، متزلزل کرده است. بسیاری از تولیدکنندگان برای فرار از تعرفه‌ها، تولید خود را به خارج از کشور انتقال داده‌اند.

یو تهدید ترامپ را کم اهمیت جلوه داد و اشاره کرد که سهم خالص صادرات چین در تولید ناخالص داخلی ناچیز است. آنها 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2023 تشکیل می‌دادند، اگرچه صادرات ناخالص نزدیک به 20 درصد از کل تولید اقتصادی را تشکیل می‌داد.

✔️  خبر مرتبط: شرکت‌های ژاپنی نسبت به اقتصاد چین بدبین‌تر شده‌اند

سایر اقتصاددانان استدلال می‌کنند که تولید صنعتی، درآمدها، سرمایه‌گذاری و کسب و کارها به شدت به تقاضای خارجی بستگی دارد و موانع تجاری بیشتر می‌تواند فشارهای تورم کاهنده و عوامل مخالف رشد را تشدید کند.

مشاوری که هدف "بالای 4 درصد" را توصیه می‌کند، گفت: "اگر صادرات چین ضربه بخورد و با افزایش تقاضای داخلی قابل جبران نباشد، فشارهای کاهش تورم تشدید خواهد شد."

مشاور پیشنهادی 4.5 تا 5 درصد گفت: فشار بر اقتصاد در سال آینده بیشتر خواهد شد، صادرات ما می‌تواند به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.

محرک بیشتر؟
در این ماه، چین از بسته بدهی 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) برای کاهش فشارهای مالی شهرداری رونمایی کرد، اما از محرک‌های مالی مستقیم خودداری کرد. به گفته تحلیلگران پکن ممکن است بخواهد تا زمانی که ترامپ اولین حرکت خود را انجام دهد، محتاط عمل کند.

لان فوان، وزیر دارایی، بدون ارائه جزئیات در مورد اندازه یا زمان، گفت که اقدامات محرک بیشتری در حال انجام است.

مشاوران دولت می‌گویند کسری بودجه چین ممکن است به 3.5 تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده افزایش یابد و اوراق خزانه ویژه بیشتری که معمولاً در بودجه‌های سالانه گنجانده نمی‌شود، می‌تواند برای تامین مالی زیرساخت‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها صادر شود.

به گفته آن‌ها سیاست‌های متمرکز بر مصرف‌کننده می‌تواند شامل حمایت مالی قوی‌تر برای ساکنان کم‌درآمد و گسترش طرح یارانه‌ای باشد که امسال برای افزایش خرید لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاها معرفی شد. به گفته مشاوران که کوپن‌های نقدی در مقیاس بزرگ بعید است.

اما آنها همچنین از مقامات می‌خواهند تا تغییرات مالیاتی، رفاهی و سایر سیاست‌های وعده داده شده را برای رفع عدم تعادل ساختاری ادامه دهند.

محافظه کارترین مشاور گفت: «اگر اصلاحات متوقف شود و ما صرفاً بر محرک‌های سیاستی تکیه کنیم، در درازمدت پایدار نخواهیم بود.»

بیشتر بخوانید:

• چین در مواجهه با بحران بدهی؛ سیاست‌ های مالی پکن زیر ذره‌ بین
• یوان ضعیف تر: راه حل چین برای مقابله با ترامپ
• آشنایی کامل با ساختار سیاسی در چین