وزیر اقتصاد ژاپن آکازاوا، اظهاراتی داشته که به شرح زیر است:

نباید اقتصاد را سرد کنیم. منظور این است که سیاست‌های اقتصادی نباید به گونه‌ای باشد که باعث کاهش رشد اقتصادی یا رکود شود.
نرخ بهره ۰.۲۵٪ به طور کلی حالت تسهیلی دارد. این یعنی نرخ بهره ۰.۲۵ درصدی به عنوان یک سیاست پولی تسهیلی در نظر گرفته می‌شود که هدف آن حمایت از رشد اقتصادی است.
حرکت به سمت عادی‌سازی سیاست پولی، اما خروج از تورم منفی اولویت اصلی است. یعنی ژاپن به تدریج به سمت عادی‌سازی سیاست‌های پولی خود حرکت می‌کند، اما اولویت اصلی همچنان خروج از وضعیت تورم منفی  است.

نوگوچی از بانک مرکزی ژاپن (BoJ): اقتصاد ژاپن می‌تواند افزایش ارزش ین را تحمل کند، به شرطی که این افزایش تدریجی باشد.
نوگوچی از بانک مرکزی ژاپن (BoJ): بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی را برای هدف قیمتی خود اجرا خواهد کرد.

آساهی نوگوچی، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، درباره سیاست‌های پولی این بانک اظهار داشته است:

نوگوچی اشاره می‌کند که امکان تعدیل بیشتر سیاست‌های تسهیلی وجود دارد.
او می‌گوید که شرایط مالی در حال حاضر آسان (تسهیلی) است.
نوگوچی تأکید می‌کند که باید بررسی کنیم آیا سنتیمنت مصرف‌کنندگان به سمتی می‌رود که بتوانند افزایش قیمت‌ها را بپذیرند.
او نمی‌تواند بگوید که بانک مرکزی ژاپن چه زمانی دوباره نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
زمان‌بندی افزایش بعدی نرخ بهره وابسته به داده‌ها است.
نوگوچی می‌گوید که اگر چشم‌انداز اقتصادی محقق شود، به تدریج سیاست‌های تسهیلی را تنظیم خواهیم کرد.
او شخصاً معتقد است که باید با دقت بسیار زیادی در تنظیم میزان حمایت پولی پیش برویم.
نوگوچی انتظار دارد که بانک مرکزی ژاپن درجه سیاست پولی را تنظیم کند؛ اگر اقتصاد مطابق با پیش‌بینی حرکت کند، حتی با سرعت بسیار کند.
نوگوچی می‌گوید که ریسک افزایش تورم ناشی از ضعف ین کاهش یافته است.
او همچنین اشاره می‌کند که کاهش شدید و یک‌طرفه ین که در ماه ژوئیه مشاهده شد، کاهش یافته است.

شهر ماکینوهارا، زادگاه رئیس بانک مرکزی ژاپن، آقای اوئدا، با مشکلات اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. این شهر کوچک با کاهش جمعیت، افزایش نرخ بهره و افزایش دستمزدها مواجه است و در خطر ناپدید شدن قرار دارد.

در مصاحبه‌های انجام شده توسط رویترز با هشت نفر از ساکنان این شهر، از جمله صاحبان کسب‌وکار، مقامات محلی و بستگان اوئدا، نگرانی‌هایی درباره سرعت تغییرات سیاست‌های بانک مرکزی و تأثیر آن بر شرکت‌های محلی ابراز شده است. این شرکت‌ها توانایی افزایش دستمزدها یا تحمل بازپرداخت‌های بالاتر وام را ندارند.

این وضعیت اقتصادی محلی با تصویری که بانک مرکزی از وضعیت ملی ارائه می‌دهد، در تضاد است. در حالی که بانک مرکزی ژاپن تصویری روشن‌تر از اقتصاد کشور ارائه می‌دهد، ساکنان ماکینوهارا با واقعیت‌های سخت‌تری مواجه هستند. این تضاد نشان‌دهنده چالش‌های بزرگی است که بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی برای یک اقتصاد با آن مواجه است.