با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بلومبرگ گزارش داده که چین در حال بررسی حذف برخی از بزرگترین محدودیت‌های باقی‌مانده در خرید مسکن است تا تقاضا را افزایش دهد. این اقدامات شامل کاهش محدودیت‌ها برای خریداران غیرمحلی در شهرهای درجه یک می‌شود.
بلومبرگ اضافه کرده که این تصمیم پس از آن گرفته شده که اقدامات قبلی نتوانستند بازار مسکن را که در رکود بود، احیا کنند.
علاوه بر این، مقامات در حال بررسی اقدامات جدیدی برای حمایت از بازارهای سهام نیز هستند.
در ماه اوت، مصرف برق چین نسبت به سال گذشته 8.9 درصد افزایش یافت. این داده‌ها در روز سه‌شنبه منتشر شد و اکنون توسط برخی منابع خبری پوشش داده می‌شود.
مصرف برق چین به طور منظم به عنوان شاخصی برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌شود. در ماه اوت، مصرف برق 8.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
مصرف برق در صنایع اولیه و ثانویه به ترتیب 8.7 درصد و 8.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. در بخش خدمات، مصرف برق 10.8 درصد افزایش یافت که این رقم در ماه ژوئيه 11.2 درصد بود.
در هشت ماه اول سال، مصرف برق چین نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش یافت که این رقم نسبت به دوره ژانویه تا ژوئيه بدون تغییر باقی مانده است.
توضیح اضافه:
در علم اقتصاد، صنایع به طور کلی به چهار دسته اصلی یا اولیه، ثانویه، سوم و چهارم طبقه‌بندی می‌شوند.
صنایع اولیه
شامل فعالیت‌هایی است که به استخراج و تولید مواد خام می‌پردازند. این صنایع شامل کشاورزی، جنگل‌داری، ماهی‌گیری، معدن و استخراج مواد معدنی است. به طور کلی، صنایع اولیه مواد خامی را تولید می‌کنند که برای تولید محصولات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
صنایع ثانویه
شامل فعالیت‌هایی است که مواد خام عرضه شده توسط صنایع اولیه را به کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای تبدیل می‌کنند. این صنایع به دو دسته سنگین و سبک تقسیم می‌شوند:
دولت چین به تازگی مجموعه‌ای از اقدامات جدید را برای تحریک اقتصادی اعلام کرده است. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این اقدامات شامل تأیید 83 پروژه سرمایه‌گذاری ثابت به ارزش کل 673.1 میلیارد یوان در دوره ژانویه تا آگوست است. این کمیسیون اطمینان داده که قادر به دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی سالانه است و مجموعه‌ای از اقدامات تدریجی با اثرات مثبت را در زمان مناسب اجرا خواهد کرد.
یکی از اهداف اصلی این اقدامات، هدایت سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای تحریک سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی است. همچنین، دولت چین قصد دارد تنظیمات و کنترل‌های اقتصاد کلان را تقویت کرده و تنظیمات ضد چرخه‌ای را افزایش دهد. بررسی گسترش فهرست ملی صنایع برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر برنامه‌های این کمیسیون است.
برای حمایت از پروژه‌های جدید شهری‌سازی، دولت چین بودجه‌های دولت مرکزی، اوراق قرضه ویژه بلندمدت و اوراق قرضه ویژه دولت‌های محلی را هماهنگ خواهد کرد. با این حال، اقتصاد چین همچنان با مشکلاتی مانند بدهی بخش املاک و کاهش مصرف مواجه است و رشد صادرات نیز کاهش یافته است. به جای اقدامات گسترده، دولت چین اکنون به اقدامات جزئی و تدریجی روی آورده است تا بتواند اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند.
بانک مرکزی ژاپن طبق پیش‌بینی‌ها نرخ بهره را تغییر نداد و نرخ بهره در 0.25 درصد باقی ماند.
بیانیه بانک مرکزی ژاپن:
بانک مرکزی ژاپن در نشست اخیر خود تصمیم گرفت نرخ بهره کوتاه‌مدت را بدون تغییر و در سطح ۰.۲۵٪ نگه دارد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که اقتصاد ژاپن به طور معتدل در حال بهبود است، هرچند که برخی ضعف‌ها همچنان وجود دارد.
انتظارات تورمی به طور معتدل در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که تورم در نیمه دوم دوره پیش‌بینی سه‌ساله تا پایان سال مالی ۲۰۲۶ به سطحی که با هدف قیمتی بانک مرکزی ژاپن سازگار است، برسد. همچنین، مصرف به عنوان یک روند به طور معتدل در حال افزایش است و احتمالاً اقتصاد ژاپن به رشدی بالاتر از پتانسیل خود دست خواهد یافت.
بانک مرکزی ژاپن همچنین بر لزوم هوشیاری نسبت به تأثیر حرکات بازارهای مالی و ارز بر اقتصاد و قیمت‌های ژاپن تأکید کرد. تأثیر نوسانات ارز بر قیمت‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است و این مسئله نیازمند توجه ویژه‌ای است.
ادامه بیانیه:
انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت در حال افزایش است.
روندهای نرخ ارز تأثیر بیشتری بر قیمت‌ها دارند.
بانک مرکزی ژاپن انتظار دارد که قیمت‌ها در دوره پیش‌بینی بعدی با هدف تعیین شده هماهنگ باشند.
افزایش سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در محدوده ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است.
شرایط مالی همچنان مساعد باقی مانده است.
ارزیابی بانک مرکزی ژاپن از مصرف‌کننده بهبود یافته است.
بانک مرکزی ژاپن انتظار دارد که تورم پایه به تدریج افزایش یابد.
بانک مرکزی ژاپن بر اهمیت نظارت بر بازارهای مالی و ارز تأکید دارد.
بانک مرکزی ژاپن با رأی ۹ به ۰ نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت.
بانک مرکزی ژاپن انتظار دارد که اقتصاد به رشد بالاتر از نرخ بالقوه خود ادامه دهد.
بانک مرکزی ژاپن به عدم قطعیت‌های بالا در مورد فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌ها اشاره کرده است.
بانک مرکزی ژاپن هشدار داده که باید به نظارت بر بازارهای مالی و ارز توجه ویژه‌ای داشت.
در ماه سپتامبر ۲۰۲۴، شاخص اطمینان مصرف‌کننده در بریتانیا به منفی۲۰ رسید که پایین‌ترین سطح از ماه مارس ۲۰۲۴ است. این شاخص نسبت به ماه اوت که منفی ۱۳ بود، هفت واحد کاهش یافته است. انتظار می‌رفت این شاخص در سپتامبر نیز منفی ۱۳ باشد، اما نتایج واقعی بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بود.
این کاهش به دلیل واکنش خانوارها به پیام‌های نخست‌وزیر استارمر درباره نیاز به بودجه‌ای «دردناک» در پایان ماه آینده و اعلام برخی اقدامات اولیه برای کاهش هزینه‌ها است. پس از قطع پرداخت‌های سوخت زمستانی و هشدارهای واضح درباره تصمیمات دشوارتر در مورد مالیات، هزینه‌ها و رفاه، مصرف‌کنندگان به شدت منتظر تصمیمات بودجه‌ای در ۳۰ اکتبر هستند.
این خبر ساعت ۲:۳۶ به‌وقت ایران منتشر شده است.
بانک مشترک‌المنافع استرالیا (CBA) زمان‌بندی مورد انتظار خود برای اولین کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را از نوامبر 2024 به دسامبر 2024 تغییر داده است. آنها انتظار دارند که این کاهش 25 نقطه پایه باشد.
بانک CBA دلیل این تغییر را رشد اخیر در اشتغال و همچنین لحن نسبتاً سختگیرانه (هاوکیش) رئيس RBA می‌داند که باعث شده دسامبر به عنوان ماه محتمل‌تری برای شروع عادی‌سازی نرخ بهره نقدی دیده شود.
دلایل CBA شامل موارد زیر است:
تحلیلگران بلک‌راک نسبت به کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه محتاط هستند و این کاهش را غیرمنتظره توصیف کرده‌اند. آنها معتقدند که این کاهش ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع بازارها باشد؛ اما احتمال نوسانات بیشتر را نیز افزایش می‌دهد، به ویژه اگر رشد و تورم با پیش‌بینی‌های فرود نرم فدرال رزرو همخوانی نداشته باشد.
بلک‌راک استدلال می‌کند که چشم‌انداز اقتصادی بسیار نامشخص است و با توجه به اختلاف نظرات قبل از دوره سکوت فدرال رزرو، توافق نزدیک در تصمیم روز سه‌شنبه بیشتر از یک مخالفت واحد تعجب‌آور است. آنها هشدار می‌دهند که با توجه به اینکه رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، این تصمیم سیاستی را به عنوان «تنظیم مجدد» توصیف کرده است، این اصطلاح ممکن است در آینده مورد استفاده قرار گیرد اگر کاهش نرخ‌ها متوقف شود و مشخص شود که این یک چرخه کامل کاهش نیست.
تحلیلگران بلک‌راک پیش‌بینی می‌کنند که انتظارات بازار از کاهش نرخ‌ها احتمالاً برآورده نخواهد شد و هرگونه پیشرفت مثبت از رشد قوی ناشی خواهد شد. آنها بر این باورند که استفاده از اصطلاح «تنظیم مجدد» توسط پاول می‌تواند در آینده به عنوان دلیلی برای توقف کاهش نرخ بهره مورد استفاده قرار گیرد، اگر مشخص شود که این کاهش‌ها بخشی از یک چرخه کامل کاهش نیستند.
به طور کلی، بلک‌راک معتقد است که کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره ممکن است در کوتاه‌مدت به بازارها کمک کند، اما احتمال نوسانات بیشتر را نیز افزایش می‌دهد و چشم‌انداز اقتصادی همچنان نامشخص باقی می‌ماند.
بانک UBS اخیراً پیش‌بینی‌های خود را درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و چشم‌انداز بازار سهام ایالات متحده منتشر کرده است. با توجه به نشانه‌هایی که حاکی از کنترل تورم است، فدرال رزرو اکنون می‌تواند تمرکز خود را به رشد اشتغال و توسعه اقتصادی معطوف کند و در عین حال ریسک رکود اقتصادی را مدیریت کند.
بانک UBS انتظار دارد که فدرال رزرو در سال 2024 نرخ بهره را به میزان 100 نقطه پایه (1 درصد) کاهش دهد. این بانک همچنین اشاره می‌کند که نمودار نقطه دات پلات اخیر با پیش‌بینی آنها برای سرعت کاهش نرخ بهره تا پایان سال 2025 همخوانی دارد.
در مورد بازار سهام، تحلیلگران UBS معتقدند که به طور تاریخی، بازارهای سهام زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داده و اقتصاد در رکود نبوده، عملکرد خوبی داشته‌اند. آنها انتظار دارند که این بار نیز همین نتیجه حاصل شود. چشم‌انداز UBS این است که شاخص S&P 500 تا پایان امسال به 5900 برسد و تا اواسط سال 2025 به 6200 افزایش یابد.
بانک گلدمن ساکس در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو پیش‌بینی جدید خود را ارائه داده است. این بانک انتظار دارد که فدرال رزرو از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 در هر جلسه 25 نقطه پایه (0.25 درصد) نرخ بهره را کاهش دهد. این پیش‌بینی جدید نشان‌دهنده تغییر تمرکز فدرال رزرو از نگرانی‌های مربوط به تورم به ریسک‌های مربوط به اشتغال است، به دلیل نشانه‌های ضعفی که اخیرا در بازار کار مشاهده شده است.
تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند که دلیل اصلی این کاهش نرخ بهره بزرگ‌تر، نگرانی‌های مربوط به اشتغال است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ نهایی فدرال رزرو تا ژوئن 2025 بین 3.25% و 3.5% باشد. این پیش‌بینی جدید با پیش‌بینی قبلی که کاهش‌های متوالی در سال جاری و کاهش‌های فصلی در سال آینده را انتظار داشت، متفاوت است.
در روز پنجشنبه، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در یک رویداد در واشنگتن دی‌سی سخنرانی کرد و درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو اظهار نظر کرد. یلن که پیش از این رئیس فدرال رزرو بوده و اکنون به عنوان یک مقام سیاسی منصوب شده است، این کاهش نرخ بهره را نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد دانست.
یلن در سخنرانی خود بیان کرد که این کاهش نرخ بهره نشان‌دهنده اعتماد فدرال رزرو به کاهش قابل توجه تورم و بازگشت آن به هدف دو درصدی است. او افزود که ریسک‌های مربوط به تورم به طور معنی‌داری کاهش یافته‌اند. همچنین، یلن تأکید کرد که بازار کار همچنان قوی باقی مانده است.
او اظهار داشت که کاهش موفقیت‌آمیز تورم در کنار یک بازار کار قوی، که به آن «فرود نرم» می‌گویند، دقیقاً همان چیزی است که در اقتصاد مشاهده می‌شود. این ترکیب از کاهش تورم و حفظ اشتغال قوی، نشان‌دهنده سلامت و پایداری اقتصاد ایالات متحده است.
به طور کلی، سخنان یلن نشان‌دهنده خوش‌بینی او نسبت به آینده اقتصادی کشور و توانایی فدرال رزرو در مدیریت تورم و حفظ اشتغال است.
نرخ بهره اولیه وام‌های چین - یک ساله - Loan Prime Rate
نرخ بهره اولیه وام‌های چین - پنج ساله (سپتامبر) - Loan Prime Rate
شاخص قیمت مصرف کننده هسته ژاپن - سالانه (اوت) - National Core CPI
شاخص قیمت مصرف کننده ژاپن - سالانه (اوت) - Inflation Rate YoY CPI
این داده در ساعت 3:00 به وقت ایران منتشر شده است
با وجود کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، مورگان استنلی همچنان با احتیاط عمل می‌کند. این بانک سرمایه‌گذاری دیدگاه خود نسبت به ریسک‌های مرتبط با دلار آمریکا را به حالت خنثی تغییر داده است.
در همین حال، مورگان استنلی توصیه کرده است که به دلیل افزایش نگرانی‌ها از وقوع رکود اقتصادی عمیق، معامله‌گران به خرید ین ژاپن در برابر دلار و سایر ارزهای ریسکی بپردازند.
به گفته مورگان استنلی، بازار ارز خارجی کنونی تحت شرایطی دفاعی قرار دارد که ممکن است برای مدتی ادامه یابد و حتی در آینده باعث ورود دلار به یک دوره نزولی شود.
بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، به ویژه در سررسیدهای بلندمدت، نقش کلیدی در تعیین ارزش دلار آمریکا ایفا می‌کند. در هفته‌های اخیر، بازارها به دنبال تثبیت بازدهی این اوراق در یک محدوده مشخص هستند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که کاهش بازده اوراق قرضه ده ساله زیر 3.5 درصد، با توجه به سیاست‌های پولی فدرال رزرو و چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده، بسیار محتمل است.
فدرال رزرو در حال حاضر سیاستی انبساطی اتخاذ کرده و برای حفظ قدرت اقتصادی آمریکا، آماده کاهش نرخ بهره به میزان قابل توجهی است.
با این حال، کاهش بازدهی زیر 3.5 درصد در شرایطی که نرخ بهره فدرال رزرو در محدوده 4.75 تا 5.00 درصد قرار دارد، نشان‌دهنده پیش‌بینی یک رکود اقتصادی است. داده‌های اقتصادی فعلی، اگرچه نشان‌دهنده کاهش تورم هستند، اما به طور کلی، بازده زیر 3.5 درصدی اوراق قرضه ده ساله آمریکا به عنوان یک سیگنال منفی برای اقتصاد ایالات متحده تلقی می‌شود.
بنابراین، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بازده اوراق قرضه ده ساله در کوتاه‌مدت، به احتمال زیاد، در محدوده 3.5 تا 3.8 درصد باقی خواهد ماند.
تحلیلگران اقتصادی، سرمایه‌گذاران را به عنوان «گاوهای مضطرب» توصیف می‌کنند. اگر سرمایه‌گذاران بیش از پیش نگران شوند، ممکن است شاهد افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان یک دارایی امن باشیم. اما اگر سرمایه‌گذاران خوش‌بین‌تر شوند، ممکن است شاهد آغاز یک روند رشد اقتصادی جهانی باشیم. البته، این روند به اقدامات چین نیز بستگی خواهد داشت.
گزارش‌های تازه از شاخص مصرف‌کننده کانادا که توسط بانک رویال کانادا (RBC) منتشر شده، نشان می‌دهد که میزان هزینه‌های مصرف‌کننده در ماه اوت با مشکلاتی روبرو بوده است. این شاخص که بر اساس داده‌های لحظه‌ای از تراکنش‌های کارت اعتباری تهیه می‌شود، به طور معمول در حدود دهم هر ماه منتشر می‌شود و این ماه با تأخیری منتشر شده که باعث کنجکاوی بسیاری شده بود.
طبق این گزارش، به نظر می‌رسد خرده‌فروشی در ماه اوت (بدون در نظر گرفتن خودروها)، هم قبل و هم پس از تعدیل برای تورم، به صورت ماهانه کاهش یافته است. شاخص کلی ۰.۱ درصد افت داشته و اگر خودروها را از آن جدا کنیم، تغییری نکرده است. این در حالی است که در ماه ژوئیه نیز کاهش‌هایی به ترتیب ۰.۴ و ۰.۳ درصد ثبت شده بود.
برخی از نکات مهم این گزارش عبارت‌اند از:
هزینه‌های بخش خدمات کاهش یافته و همچنین هزینه‌های مرتبط با کالاها و نیازهای ضروری نیز روند نزولی داشته است.
مخارج مرتبط با خانه و بازسازی همچنان ضعیف بوده و هزینه‌های مربوط به کالاهای عمومی، سوخت، بهداشت و مراقبت شخصی نیز در همین راستا کاهش داشته است.
هزینه‌های سفر با کاهش شدید میانگین هزینه در هر تراکنش کاهش یافته و مخارج مربوط به هتل‌ها نیز تقریباً ثابت مانده است؛ همچنین هزینه‌های مرتبط با رستوران‌ها نیز اندکی کاهش داشته است.
در مجموع، بخش سفر در این گزارش به طور خاص ضعیف به نظر می‌رسد.
این داده‌ها نشان می‌دهند که مصرف‌کنندگان کانادایی در ماه اوت تحت فشارهای اقتصادی بوده‌اند و روند کاهشی هزینه‌ها در چندین بخش کلیدی اقتصادی ادامه داشته است.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی اخیر خود در مورد اقتصاد اعلام کرد که «تلاش‌ها برای مقابله با تورم همچنان ادامه دارد و با توجه به اینکه انتظار می‌رود نرخ بهره در آینده کاهش یابد، وضعیت اقتصادی در مسیر مثبتی قرار گرفته است.»
به گفته S&P Global، «تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره در نشست اخیر، به احتمال زیاد موجی از تسهیلات پولی را در بازارهای نوظهور در ماه‌های آتی به همراه خواهد داشت.»
در ادامه، این موسسه رتبه‌بندی افزود: «به نظر ما، عدم قطعیت در مورد اقتصاد آمریکا، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند زمینه ساز نوسانات آتی بازارها باشد.»
شرکت فولکس واگن در حال بررسی کاهش نیروی کار خود به میزان قابل توجهی است. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که این شرکت احتمالا بین 30,000 تا 100,000 شغل را حذف کند. این تصمیم در سایه چالش‌های اقتصادی متعدد که آلمان را تحت فشار قرار داده، اتخاذ شده است.
افزایش قیمت انرژی و رقابت شدید با چین، صنعت تولید و صادرات آلمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. مشکلات فولکس واگن، ظاهراً از آنچه قبلاً تصور می‌شد، جدی‌تر است. بر اساس گزارش مجله Manager-Magazine، این شرکت ممکن است در آینده نزدیک، تعداد کارکنان خود در آلمان را به میزان 30,000 تا 100,000 نفر کاهش دهد. این اطلاعات از منابع داخلی این شرکت کسب شده است.
کاهش نیروی کار تنها تهدیدی نیست که فولکس واگن با آن مواجه است. این شرکت همچنین ممکن است به دلیل کاهش درآمدها، سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده خود را تا 20 میلیارد یورو کاهش دهد. یکی از دلایل اصلی این کاهش درآمدها، عملکرد ضعیف فولکس واگن در بازار چین است که حدود یک سوم از فروش جهانی این شرکت را تشکیل می‌دهد.
در نشست پولی اخیر بانک مرکزی انگلستان (BoE) که توسط دویچه بانک تحلیل شده است، سه نکته کلیدی وجود دارد. BoE در اقدامی که تا حدودی پیش‌بینی نشده بود، نرخ بهره را در سطح ۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم در حالی گرفته شد که برخی کارشناسان انتظار تغییراتی را داشتند. دویچه بانک در پیش‌بینی خود عدم تغییر نرخ بهره را مطرح کرده بود و پس از اعلام تصمیم، پوند که در ابتدا افزایش یافت، رشد خود پس داد.
دویچه بانک سه نکته اصلی را از این نشست پولی عنوان کرد. در رای‌گیری برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره، تنها یک عضو مخالفت کرد و تصمیم با رای ۸ به ۱ گرفته شد. این در حالی بود که پیش‌بینی می‌شد دو نفر مخالف باشند. دویچه بانک این موضوع را به عنوان نشانه‌ای از یکدست‌تر بودن مقامات نسبت به انتظارات عنوان کرد.
در همین حال، انتظارات حاکی از موضعی بیشتر متمایل به سیاست‌های انبساطی بود. اما BoE لحنی محتاطانه‌تر از انتظار به خود گرفت. با این حال، همچنان احتمال کاهش نرخ بهره در سه‌ماهه چهارم سال وجود دارد. شایان ذکر است اعضای BoE در این خصوص بر ضرورت اتخاذ رویکرد تدریجی در کاهش محدودیت‌های پولی تاکید کردند.
نکته سوم این است که هیچ تغییری در سیاست ترازنامه BoE ایجاد نشد. بانک مرکزی انگلستان سیاست انقباض کمی (QT) خود را در سطح ۱۰۰ میلیارد پوند ثابت نگه داشت. این تصمیم نشان‌دهنده این است که BoE به کاهش کلی موجودی اوراق قرضه توجه بیشتری نسبت به فروش فعال این اوراق دارد. مجموع فروش اوراق برای ۱۲ ماه آینده ۱۳ میلیارد پوند خواهد بود که فشار بر وام‌گیری نقدی دولت برای باقی‌مانده سال مالی جاری و سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ را کاهش می‌دهد.
بر اساس این تحلیل، دویچه بانک همچنان یک کاهش دیگر نرخ بهره را برای امسال پیش‌بینی می‌کند، در حالی که بازارها به کاهش ۴۱ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری معتقدند. برای سال ۲۰۲۵ نیز، دویچه بانک چهار کاهش بیشتر را انتظار دارد و ریسک‌های بیشتری برای تسریع در کاهش نرخ بهره را مطرح می‌کند. اما در عین حال، این بانک به ریسک‌هایی اشاره می‌کند که ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره ترمینال تا ۳ درصد شوند.
همچنین، دویچه بانک در مورد تورم نیز نکات مهمی را مطرح کرده است. اولاً، انتظارات تورمی همچنان به روند عادی بازگشته‌اند، چرا که شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها دو دهم درصد بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان باقی مانده است. دوم، تورم خدمات به تدریج در حال کاهش است و میانگین آن در سه ماه منتهی به اوت حدود ۴ درصد بوده که نزدیک به میانگین از پایان سال ۲۰۲۳ است. این داده‌ها نشان‌دهنده اطمینان بیشتر نسبت به کاهش تورم در آینده است. سوم، کارکنان بانک مرکزی انگلستان همچنان اطمینان دارند که تورم خدمات در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به کاهش خود ادامه خواهد داد.
به گفته مدیران صندوق‌ها، سطح بدهی بالا می‌تواند طلا را به محافظ بهتری نسبت به اوراق قرضه تبدیل کند.
به گفته جیسون پیدکاک، مدیر آسیایی ژوپیتر (Jupiter)، سطوح بدهی جهانی امسال به بالاترین حد خود رسید و تخصیص طلا در پرتفوها را به یک ضرورت تبدیل کرد.
بر اساس گزارش موسسه مالی بین المللی (IIF) پس از اینکه وام گیرندگان از سال 2015 حدود 100 تریلیون دلار بدهی جدید به حساب خود اضافه کردند، بدهی در ابتدای سال به بیش از 313 تریلیون دلار رسید. این سازمان خاطرنشان کرد که 89.9 تریلیون دلار از این بدهی توسط دولت ایجاد شده است.
این سطوح بدهی بالا، پیدکاک را محتاط کرد و او را وادار کرد تا شرکت استخراج طلا نیومونت (Newmont) را به ششمین دارایی بزرگ در پرتفو خود تبدیل کند که 4.8% از صندوق 1.9 میلیارد پوندی را تشکیل می‌دهد.
به گفته وی: «سیاست مالی در سطح جهانی بسیار انبساطی است و این یک نگرانی است. کسری بودجه - حتی زمانی که اقتصادها ظاهراً قوی بوده‌اند - بسیار زیاد بوده است و به همین دلیل ما در معادن طلا سرمایه گذاری کردیم.
ما فکر می‌کردیم قیمت طلا احتمالاً افزایش خواهد یافت، چرا که ارزهای فیات بیشتر چاپ می‌شوند تا سود بدهی‌هایی را که انباشته‌اند بپردازند.»
ممکن است سرمایه‌گذاری پیدکاک در این فلز گرانبها زیاد به نظر نرسد، اما به گفته وی: «همه باید در طلا سرمایه‌گذاری کنند، چه به عنوان یک بیمه یا صرفاً متنوع سازی معقول پرتفو».
اکنون که هدف سبدها رقابت با نقش سنتی اوراق قرضه است، تخصیص به طلا ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کند.
پیدکاک گفت: "اگر یک شوک سیاسی جدید رخ دهد، من فکر می‌کنم طلا به عنوان مکانی امن تلقی شود." اوراق قرضه دولتی به طور سنتی چنین تلقی می‌شدند، اما اگر شوک سیاسی مستلزم هزینه‌های دولتی بسیار بیشتری شود، در آن صورت اوراق قرضه دولتی ممکن است ایمنی که در گذشته داشت را نداشته نباشد.
«ما در دوران ویروس کرونا دیدیم که هزینه‌های دولت افزایش یافت و تورم بسیار بیشتری ایجاد کرد، که برای اوراق قرضه عالی نبود و احتمالاً اکنون دوباره در این شرایط هستیم. اولین واکنش دولت‌ها در یک بحران، خرج کردن پول بیشتر است، بنابراین من عقیده دارم که همه باید کمی طلا داشته باشند.
به گفته سوتیریوس ناکوس، مدیر صندوق در Aviva Investors: "طلا نقش سنتی اوراق قرضه در پرتفوی را به چالش می‌کشد." در حالی که طلا به طور کلی با نرخ‌های بهره واقعی همبستگی منفی دارد - این رابطه پایدار نیست و در طول زمان تغییر می‌کند.
«به ویژه در دوره‌های تورم بالا، اثر نرخ واقعی طلا کوچک‌تر می‌شود و آن را به یک دارایی با ارزش در یک سبد متنوع سازی شده تبدیل می‌کند که بالقوه رقیب اوراق قرضه است. با این حال، برای پرتفوی‌های محتاط، نوسانات مرتبط با طلا می‌تواند تخصیص کلی آن را محدود کند.
در حالی که طلا به عنوان یک پناهگاه امن در دنیای بدهی‌های بالا جذابیت‌های خود را دارد، ویل مکینتاش-وایت، مدیر راتبورن برادرز (Rathbones) این سوال را مطرح کرد که آیا طلا می‌تواند روند صعودی خود را حفظ کند یا خیر.
یک اونس فلز گرانبها امروز 1951 پوند قیمت دارد که 25.5 درصد گران‌تر از سال گذشته است. اما مکینتاش-وایت گفت که قیمت طلا ممکن است به طور مصنوعی با خرید بانک مرکزی تسریع شده باشد.
شورای جهانی طلا تخمین می‌زند که بانک‌های مرکزی در سال‌های 2022 و 2023 2119 تن طلا خریداری کرده‌اند که سه برابر بیشتر از مجموع خرید آنها در دو سال گذشته است و آنها خرید خود را در سال 2024 حتی بیشتر کردند و 484 تن اضافی در نیمه اول سال جاری خریداری کردند.
به گفته مک اینتاش وایت، کندی در خرید بانک مرکزی که به رشد طلا دامن زده است، می‌تواند منجر به توقف افزایش قیمت طلا شود. بنابراین اوراق درآمد ثابت می‌تواند جایگاه خود را به عنوان بهترین محافظ در صورت رکود حفظ کند.
مکینتاش وایت افزود: مشکل من با طلا این است که بدیهی است که عملکرد بسیار قوی داشته است. "همیشه منطقی دیدن حرکات دشوار است، به خصوص زمانی که مقدار زیادی از خریدها از مکان‌هایی مانند چین وجود داشته باشد. با بازار ضعیف املاک، من فکر می‌کنم بسیاری از خانوار چینی به طلا روی می‌آورند و همین امر در ژاپن با توجه به سیاستی که در آنجا دیده‌ایم اتفاق می‌افتد.
اخیراً در یک سال گذشته مقدار قابل توجهی خرید از بانک مرکزی صورت گرفته است - به نظر من اوراق خزانه داری ایالات متحده ابزار قابل اطمینان‌تری برای کمک به محافظت از پرتفوها در اکثر سناریوها هستند.
با این حال، مک اینتاش-وایت سطوح بالای بدهی دولتی ایالات متحده را نیز مدنظر دارد. بدهی 35.3 تریلیون دلاری این کشور حدود یک سوم کل بدهی‌های دولت جهانی را تشکیل می‌دهد، که مک اینتاش-وایت را نسبت به دارایی‌های خزانه داری خود در ایالات متحده کمی بدبین‌تر می‌کند.
به گفته وی: «در اوایل سال جاری، ما شروع به متنوع سازی اندکی به خارج از ایالات متحده به تعدادی از کشورهای اروپایی کردیم که وضعیت مالی کمی قوی‌تر داشتند و در آنها نسبت به محیط تورمی آرامش بیشتری داشتیم.»
" من عجله‌ای برای فروش اوراق خزانه داری ایالات متحده برای تبدیل آن به طلا ندارم - ترجیح می‌دهم تنها کمی طلا داشته باشم."
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال حمله به اهداف حزب‌الله در لبنان است و این اقدامات به منظور «تخریب و نابودی توانمندی‌های» این گروه شبه‌نظامی صورت می‌گیرد. ارتش اسرائیل حزب‌الله را متهم کرده است که «جنوب لبنان را به منطقه جنگی تبدیل کرده» و تلاش دارد تا زیرساخت‌های این گروه را مورد هدف قرار دهد.
در بیانیه‌ای که در صفحه رسمی شبکه اجتماعی ایکس ارتش اسرائیل منتشر شد، آمده است که این ارتش در تلاش است تا «امنیتی در شمال کشور ایجاد کند که به ساکنان اجازه بازگشت به خانه‌هایشان را بدهد و سایر اهداف جنگی را نیز محقق سازد.» همچنین اعلام شد که ژنرال هرتزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، برنامه‌های مربوط به بخش شمالی را در پی تنش‌های مداوم در مرز اسرائیل و لبنان تصویب کرده است.
پیش‌تر نیز دو مقام، یعنی یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و ژنرال هرتزی هالوی، اعلام کرده بودند که اسرائیل آماده است در صورت بروز تشدید درگیری‌ها با حزب‌الله، واکنش نشان دهد و وارد فاز تازه‌ای از جنگ با این گروه شود. این اعلامیه پس از چندین انفجار در لبنان منتشر شد که حزب‌الله اسرائیل را مقصر دانست، اگرچه تاکنون هیچ مسئولیتی از سوی حزب‌الله پذیرفته نشده است
سرلشکر حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در سخنرانی اخیر خود تأکید کرد که ایران پاسخ «قاطع و کوبنده‌ای» به اسرائیل خواهد داد. این اظهارات پس از تحولات اخیر منطقه بیان شد.
سلامی در پیامی به سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، تأکید کرد که اسرائیل به هیچ‌کدام از اهداف خود در غزه دست نیافته و در مقابل، مقاومت ضربات محکمی به تل‌آویو وارد شده است. وی همچنین از پایداری و ایستادگی مقاومت لبنان، به ویژه در دفاع از مردم ستمدیده فلسطین و غزه، تقدیر کرد.
فرمانده سپاه پاسداران به ناکامی‌های اخیر اسرائیل، از جمله در جریان عملیات اربعین اشاره کرد و افزود که رژیم صهیونیستی در برابر شکست‌های نظامی خود، به اقدامات بزدلانه روی آورده است.
ایزابل اشنابل، یکی از اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، در گزارشی که در تارنمای این بانک مرکزی منتشر کرده، به بررسی چالش‌های پیش روی تورم و ضرورت حفظ دقت و احتیاط در سیاست‌های پولی پرداخته است. او به ویژه بر تداوم تورم در بخش خدمات تأکید می‌کند.
بر اساس این گزارش، تورم بخش خدمات همچنان پایدار باقی مانده و این موضوع باعث شده تا تورم کل در سطوح بالایی قرار بگیرد. فشارهای قیمتی در این بخش نه تنها جدی، بلکه در سطح جهانی نیز محسوس است. هرچند پیش‌بینی‌های تورم در میان‌مدت عمدتاً حول هدف ۲ درصدی متمرکز شده‌اند، اما ریسک‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد.
انتظار می‌رود رشد دستمزدها کاهش یابد، با این حال، در برخی از بخش‌های ناحیه یورو همچنان عقب‌ماندگی افزایش دستمزدها به‌طور کامل جبران نشده است. بازار کار همچنان با تقاضای بالا و کمبود نیروی کار روبروست و انتقال افزایش دستمزدها به قیمت‌های تولیدکننده در بخش خدمات نسبت به سایر بخش‌ها شدیدتر است.
در عین حال، تقاضا برای خدمات همچنان مقاوم بوده، اما نشانه‌هایی از ضعف در آن مشاهده می‌شود. علاوه بر این، انتقال سیاست‌های پولی ممکن است بخشی از کارایی خود را از دست داده باشد که این موضوع نگرانی‌هایی را درباره اثربخشی سیاست‌های آتی ایجاد می‌کند. همچنین، ابهامات ژئوپلیتیکی و افزایش محدودیت‌های تجاری به عنوان ریسک‌های دیگر بر چشم‌انداز اقتصادی مطرح شده‌اند.
در نهایت، با توجه به این موارد، به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی اروپا عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره داشته باشد. اگرچه بازار احتمال کاهش نرخ بهره را در نشست پولی ۱۷ اکتبر حدود ۳۳ درصد می‌داند، اما برای دسامبر احتمال کاهش ۳۷ نقطه‌پایه‌ای به طور کامل پیش‌بینی شده است.
بر اساس آخرین نظرسنجی از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک آمریکا، سرمایه‌گذاران در وضعیت «گاوهای مضطرب» توصیف شده‌اند. این نظرسنجی همیشه منبع خوبی برای بررسی وضعیت بازار و شناسایی معاملات پرتقاضا یا کم‌طرفدار است.
در این هفته، نتایج نظرسنجی نشان‌دهنده بهبود احساسات جهانی به دلیل خوش‌بینی نسبت به فرود نرم اقتصادی است، اما چرخش بزرگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های دفاعی و بخش‌هایی که از کاهش نرخ بهره سود می‌برند، مانند خدمات عمومی، صورت گرفته؛ این بخش‌ها بالاترین میزان سرمایه‌گذاری بیش از حد را از سال ۲۰۰۸ داشته‌اند.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به چرخه‌های اقتصادی در پایین‌ترین سطح خود طی هفت سال گذشته قرار دارد، که می‌تواند به عنوان یک فرصت معاملاتی خرید در کالاها در نظر گرفته شود. در عین حال، ۷۹ درصد از سرمایه‌گذاران به فرود نرم اقتصادی معتقدند، بنابراین سیگنال‌های متناقضی در بازار مشاهده می‌شود.
نظرسنجی نشان می‌دهد که چین به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری محبوبیت خود را از دست داده است. درصد افرادی که به بهبود اقتصاد چین امیدوارند، به پایین‌ترین سطح خود در سه سال گذشته رسیده و این روند همچنان رو به وخامت است. این موضوع با داده‌های بازار نیز همخوانی دارد؛ همه می‌دانند که سرمایه‌گذاری ذر چین از لحاظ قیمتی ارزان است، اما تا زمانی که محرک‌های اقتصادی واقعی از سوی پکن ارائه یا نشانه‌ای از توجه جدی دولت به این مسئله دیده نشود، کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این کشور ندارد.
به طور کلی، فرصت‌های معاملاتی شامل خرید کالاها، سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی، تکنولوژی، املاک، و کالاهای اختیاری مصرفی است. در مقابل، فروش اوراق قرضه، سهام صنایع خدمات عمومی، کالاهای اساسی و بهداشت و درمان توصیه می‌شود.
سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی‌ای تلویزیونی اعلام کرد که اسرائیل با انفجارهای گسترده دستگاه‌های پیجر و دیگر تجهیزات ارتباطی در سراسر لبنان، از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. نصرالله تأکید کرد که دشمن اسرائیلی، با علم به اینکه این دستگاه‌ها در میان غیرنظامیان توزیع شده بود و عمداً باعث کشته شدن چهار هزار نفر در کمتر از یک دقیقه شده، دستگاه‌های پیجر را هدف قرار داده است.
وی این اقدام را یک «کشتار جمعی» و «جنایتی که مستحق پاسخ است» توصیف کرد و افزود که هدف اسرائیل از این حملات، کشتن پنج هزار نفر در انفجارهایی بود که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به وقوع پیوست. نصرالله همچنین این عمل را به عنوان یک «اعلام جنگ» تلقی کرد. دبیرکل حزب‌الله اعلام کرد که تحقیقات مستقلی را در مورد شرکت‌های مرتبط با تولید و فروش این پیجرها و همچنین چگونگی توزیع این دستگاه‌ها، آغاز خواهد کرد.
به گفته جف گوندلاچ، فدرال رزرو خیلی دیر نرخ بهره را کاهش داد. افزایش از دست رفتن مشاغل نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر در رکود قرار دارد.
«پادشاه اوراق قرضه» میلیاردر و مدیرعامل DoubleLine به حرکت پیش‌بینی‌شده نرخ بهره فدرال رزرو در روز چهارشنبه اشاره کرد. این اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در چهار سال اخیر بود - که تغییری برای جلوگیری از فشار زیاد نرخ‌های بهره بالا بر بازار کار و رشد اقتصادی است.
گوندلاچ با اشاره به نگرانی‌هایی که در رابطه با تضعیف بازار کار وجود دارد، گفت: اقتصاد در حال حاضر به سطح رکود کاهش یافته است.
به گفته وی: «ما در حال حاضر در یک رکود هستیم.
حتی با وجود ادامه رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اخیر، نرخ استخدام در سال گذشته به طور پیوسته کاهش یافته است. بر اساس گزارشی از موسسه مشاوره Challenger, Grey, & Christmas، اطلاعیه‌ها اخراج در ماه گذشته 193 درصد افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید: برنامه‌های استخدام برای سال نیز به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ سقوط کرده است که در ماه اوت 41% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که اقتصاد ایالات متحده قوی باقی مانده است. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه گذشته 3 درصد رشد کرد. در همین حال، بیکاری نزدیک به پایین ترین سطح تاریخی خود باقی مانده و نرخ بیکاری در ماه اوت به 4.2 درصد رسیده است.
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، در جریان حضور خود در فستیوال آتلانتیک اعلام کرد که تصمیم اخیر فدرال رزرو مبنی بر کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره، نشانه‌ای «بسیار مثبت» برای اقتصاد این کشور است. او تأکید کرد که با وجود کاهش قابل توجه ریسک‌های تورمی، وضعیت بازار کار نیز مشابه دوران قبل از شیوع ویروس کرونا، «عادی و سالم» است.
در بخش دیگری از سخنان خود، یلن به موضوع مهاجران پرداخت و هشدار داد که اخراج گسترده مهاجران می‌تواند «ویرانگر» باشد و منجر به افزایش تورم شود. وی افزود: «من معتقدم که مهاجران همواره نقش مثبتی در اقتصاد آمریکا داشته‌اند و همچنان به این روند ادامه می‌دهند.»
تغییرات ماهانه شاخص پیشرو کنفرانس بورد ایالات متحده - CB Leading Index (اوت)
فروش خانه‌های موجود ایالات متحده - Existing Home Sales (اوت)
بازار کار و رشد اشتغال ایالات متحده در حال کند شدن است و روند مشابهی برای بودجه‌های ایالتی نیز محتمل به نظر می‌رسد.
بازار مسکن ایالات متحده به کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای افزایش عرضه و قیمت مناسب نیاز دارد.
پیش‌بینی می‌شود که رشد ایالات متحده در سال 2025 به طور قابل توجهی کند شود و تا سال 2026 چندین نوبت کاهش نرخ بهره صورت گیرد.
