با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
در حالی که بحث‌ها پیرامون موضوع «پایان سلطه دلار» (De-dollarization) افزایش یافته و قدرت بلوک بریکس (BRICS) در حال رشد است، همچنین نگرانی‌ها در مورد بدهی‌های سرسام‌آور آمریکا نیز رو به افزایش است. بسیاری از تحلیلگران روی ارزهای رقیب یا دارایی‌های دیجیتال تمرکز کرده‌اند، اما نسیم طالب، تحلیلگر و ریاضیدان برجسته، معتقد است که راهکار واقعی برای کنار گذاشتن دلار طلا است.
طالب در پستی که در شبکه اجتماعی X منتشر کرده، اظهار داشت: «مردم توجه نمی‌کنند که فرآیند واقعی کنار گذاشتن دلار هم‌اکنون در جریان است. این موضوع به تسویه معاملات ارتباطی ندارد. معاملات ممکن است به دلار آمریکا ثبت شوند و به‌عنوان ارز لنگر (مرجع) استفاده شوند، اما بانک‌های مرکزی، به‌ویژه کشورهای بریکس، در حال ذخیره کردن و افزایش ذخایر طلای خود هستند.»
او همچنین اشاره کرد که قیمت طلا در مقایسه با سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته است.
لوک گرومن، بنیان‌گذار و رئیس موسسه Forest for the Trees، نیز در واکنش به این صحبت‌ها نموداری منتشر کرد و بیان کرد که فرآیند کنار گذاشتن دلار به آرامی طی ده سال گذشته در جریان بوده است و پس از تحریم‌های ارزی روسیه در سال 2022 به شدت افزایش یافته است. به دنبال تحریم‌ها و مسدود شدن دارایی‌های روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، کشورهایی که ذخایر قابل توجهی از اوراق خزانه‌داری آمریکا داشتند، از این اقدام به‌عنوان هشداری جدی برای تغییر سیاست‌های ذخیره‌سازی خود یاد کردند.
از سوی دیگر، آنجلو جولیانو، تحلیلگر ژئوپلیتیکی و مالی، در پستی مشابه اشاره کرد که کشورها به جای خرید بدهی‌های آمریکا، طلا می‌خرند. او ادعا کرد که «طرح هرمی دلار آمریکا در حال فروپاشی است.» همچنین تأکید کرد که آمریکا دیگر نمی‌تواند به چاپ بی‌پایان دلار و استفاده از آن به‌عنوان یک ارز جهانی ادامه دهد و زمان کنار گذاشتن این رویه فرا رسیده است.
بر اساس نظرسنجی شورای جهانی طلا در سال 2024، 29 درصد از پاسخ‌دهندگان قصد دارند در دوازده ماه آینده ذخایر طلای خود را افزایش دهند که این بالاترین درصد از زمان آغاز این نظرسنجی در سال 2018 است. همچنین 62 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سهم دلار در ذخایر جهانی طی پنج سال آینده کاهش خواهد یافت.
با توجه به انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته‌های آتی، بسیاری از تحلیلگران این تصمیم را دلیلی دیگر بر ضعف دلار و افزایش قیمت طلا می‌دانند.
ایوا مانتهی، استراتژیست کالایی در بانک ING، در یادداشتی اعلام کرد: «ما معتقدیم که کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، طلا را به سمت رکوردهای جدیدی سوق خواهد داد. همچنین، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر به افزایش قیمت طلا تا پایان سال کمک خواهد کرد.» او افزود که مسائل ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل کلیدی در افزایش قیمت طلا خواهد بود.
طبق تحلیل‌ها، قیمت طلا تا سه‌ماهه چهارم سال 2024 به 2580 دلار در هر اونس خواهد رسید و میانگین سالانه آن نیز حدود 2388 دلار خواهد بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این روند صعودی در سال 2025 نیز ادامه خواهد داشت و میانگین قیمت طلا در این سال به 2700 دلار می‌رسد.
واژه‌های کلیدی:
منبع: kitco
واسل عضو بانک مرکزی اروپا بیان می‌کند که تورم در منطقه یورو بیشتر تحت تأثیر قیمت‌های بخش‌های اصلی (که شامل کالاها و خدمات اساسی است) و خدمات قرار خواهد گرفت.
واسل تأکید می‌کند که بانک مرکزی اروپا به هیچ مسیر خاصی برای نرخ بهره متعهد نیست و تصمیمات مربوط به نرخ بهره بر اساس داده‌های اقتصادی و مالی جدید و تحلیل‌های به‌روز اتخاذ خواهد شد. این نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بانک مرکزی در پاسخ به تغییرات اقتصادی است.
شاخص نهایی قیمت مصرف کننده فرانسه - اوت - Consumer Price Index
شاخص نهایی قیمت مصرف کننده فرانسه - اوت (سالانه) - Consumer Price Index
شاخص نهایی قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - ماهانه (اوت) - Harmonised Inflation Rate
شاخص نهایی قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - سالانه (اوت) - Harmonised Inflation Rate
رن بیان کرده است که در مورد چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا سوالاتی وجود دارد. او معتقد است که وضعیت رشد اقتصادی هنوز مشخص نیست و ممکن است با چالش‌هایی روبرو باشد. این عدم قطعیت‌ها می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، تغییرات سیاست‌های اقتصادی و شرایط جهانی باشد.
رن همچنین به مسیر ناهموار رسیدن به هدف تورمی بانک مرکزی اروپا اشاره کرده است. او اظهار داشت که راه رسیدن به هدف تورمی (که معمولاً 2 درصد است) با مشکلات و نوساناتی همراه است. این نشان می‌دهد که کنترل تورم و رسیدن به هدف تعیین‌شده، کار آسانی نخواهد بود و ممکن است با موانع مختلفی روبرو شود.
رن بیان می‌کند که مشکلات و چالش‌های موجود در رشد اقتصادی منطقه یورو به دلایل ساختاری و بنیادی بازمی‌گردد، نه صرفاً به عوامل موقتی یا گذرا.
در سال 2024، دولت آمریکا با بحران بزرگی در زمینه بدهی ملی خود مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشور بیش از 1.049 تریلیون دلار برای پرداخت بهره بدهی ملی خود هزینه کرده است. این مبلغ برای اولین بار در تاریخ از مرز 1 تریلیون دلار گذشته و نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است. بدهی ملی آمریکا نیز به بیش از 35.3 تریلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده بحران قریب‌الوقوعی است.
افزایش نرخ بهره و تأثیر آن بر بدهی ملی
یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های بهره بدهی ملی، نرخ بهره بالا است. فدرال رزرو آمریکا در تلاش برای مقابله با تورم، نرخ بهره را در بالاترین سطح خود در 23 سال گذشته نگه داشته است. اگرچه انتظار می‌رود که در ماه سپتامبر کاهش‌هایی در این نرخ‌ها صورت گیرد، اما وضعیت شکننده اقتصادی آمریکا نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
تأثیر بر کسری بودجه
این وضعیت برای کسری بودجه آمریکا نیز خوب نبوده است. ارزش کسری بودجه در ماه اوت به نزدیک 2 تریلیون دلار رسیده و در این ماه 380 میلیارد دلار افزایش یافته است. این در حالی است که در ماه ژوئیه، دولت با مازاد 89 میلیارد دلاری مواجه بود. این افزایش 24 درصدی نسبت به سال گذشته نشان‌دهنده وخامت وضعیت اقتصادی است.
تأثیر انتخابات ریاست‌جمهوری 2024
انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 نیز تأثیر قابل‌توجهی بر این واقعیت خواهد داشت. با دو دیدگاه بسیار متفاوت برای حل این مشکل، تنها زمان نشان خواهد داد که انتخاب کامالا هریس یا دونالد ترامپ چگونه بر بحران بدهی تأثیر خواهد گذاشت. هر دو نامزد برنامه‌های متفاوتی برای مقابله با این بحران دارند و نتیجه انتخابات می‌تواند تأثیرات بزرگی بر آینده اقتصادی آمریکا داشته باشد.
در نهایت، بحران بدهی ملی آمریکا نیازمند توجه فوری و تصمیم‌گیری‌های دقیق است. دولت باید با استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های جدید، راه‌حل‌های مناسبی برای مقابله با این بحران پیدا کند و از وخامت بیشتر وضعیت جلوگیری کند.
اولی رن، یکی از اعضای شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا (ECB)، درباره سیاست‌های پولی می‌گوید که شورای حکومتی تصمیمات خود را بر اساس ارزیابی چشم‌انداز تورم، دینامیک تورم هسته (بدون در نظر گرفتن قیمت‌های انرژی و غذا) و قدرت انتقال سیاست پولی اتخاذ خواهد کرد.
رن به عدم قطعیت‌های فعلی اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که این عدم قطعیت‌ها نیاز به داده‌ها و تحلیل‌های جدید درباره اقتصاد را بیشتر می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی اروپا برای تصمیم‌گیری‌های خود به داده‌های به‌روز و تحلیل‌های دقیق از وضعیت اقتصادی نیاز دارد.
در اظهارات اخیر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا تأکید کرد که جهان به سمت استفاده از فناوری‌های نوین مالی مانند ارزهای دیجیتال (کریپتو) در حال حرکت است و از این طریق می‌توان اقتصاد را به سوی آینده‌ای سریع‌تر و کارآمدتر هدایت کرد. او بیان کرد که دیگر زمان کنار گذاشتن بانک‌های بزرگ و سنتی که به گفته او کند و قدیمی هستند، فرا رسیده است.
شرکت Grayscale قصد دارد اولین صندوق XRP در ایالات متحده را راه‌اندازی کند. این شرکت مدیریت دارایی‌های رمزنگاری اعلام کرده که این صندوق به صورت «بسته» خواهد بود و به برخی سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به XRP را می‌دهد. این خبر باعث شده تا دوباره بحث‌هایی درباره ETF (صندوق قابل معامله در بورس) برای XRP مطرح شود.
شرکت Grayscale پیش از این دو صندوق اعتماد برای بیت‌کوین و اتریوم داشت که هر دو در اوایل سال جاری به ETF تبدیل شدند. با پایان یافتن دعوی حقوقی چندین ساله شرکت Ripple با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، بسیاری از معامله‌گران به افزایش قیمت XRP امیدوار بودند. اگرچه این افزایش هنوز محقق نشده، اما بازار همچنان به این امید پایبند است.
اکنون Grayscale اعلام کرده که قصد دارد اولین صندوق XRP در ایالات متحده را راه‌اندازی کند. توکن XRP که توسط دفتر کل XRP پشتیبانی می‌شود، بخش مهمی از سیستم پرداخت بین‌المللی شرکت Ripple است. این پتانسیل برای Grayscale کافی است تا این گام مهم را بردارد. به همین دلیل، بازار دوباره به امید ETF برای XRP امیدوار شده است.
شرکت Grayscale نقش مهمی در تصویب ETF بیت‌کوین داشت که در ژانویه انجام شد. این شرکت با شکایت از SEC توانست صندوق اعتماد بیت‌کوین خود را به ETF تبدیل کند. این اقدام راه را برای شرکت‌های مالی بزرگ مانند BlackRock و Fidelity باز کرد تا محصولات مشابهی را عرضه کنند.
شرکت Grayscale همین مدل را برای ETF اتریوم نیز به کار برد و حالا احتمال دارد که برای XRP نیز از همین روش استفاده کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این شرکت یک چرخه چهار مرحله‌ای برای صندوق اعتماد XRP دارد و بنابراین تبدیل آن به ETF در آینده نزدیک دور از انتظار نیست.
منبع: watcher.guru
در مصاحبه‌ای که با رادیو LRT انجام شد، مارتیناس سیمکوس، یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB)، به نگرانی‌های اصلی درباره تورم در بخش خدمات اشاره کرد. او تأکید کرد که همچنان عدم قطعیت‌های زیادی پیرامون نرخ تورم در این بخش وجود دارد. به گفته وی، تورم در خدمات یکی از مواردی است که می‌تواند بر تصمیمات آینده بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد.
سیمکوس همچنین در این گفتگو به اهمیت داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی اروپا اشاره کرد. وی توضیح داد که سرعت کاهش نرخ بهره در آینده وابسته به اطلاعات و داده‌های اقتصادی جدید خواهد بود. به عبارت دیگر، ECB باید منتظر داده‌های اقتصادی باشد تا بتواند در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره تصمیم‌گیری کند.
به گفته سیمکوس، مسیر تورم همچنان دلیلی برای نگرانی است و بانک مرکزی باید اقدامات بیشتری را برای کنترل آن انجام دهد. او اظهار داشت که اگر روند فعلی تورم ادامه یابد، کاهش بیشتر نرخ‌های بهره لازم خواهد بود.
ناگل انتظار دارد که تورم هسته کاهش یابد. این پیش‌بینی به دلیل کاهش رشد دستمزدها صورت گرفته است. کاهش رشد دستمزدها می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی منجر شود، زیرا هزینه‌های تولید و خدمات کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت‌ها کمتر افزایش می‌یابند.
یکی از اقدامات اخیر بانک مرکزی اروپا، کاهش نرخ بهره بوده است. ناگل این اقدام را با داده‌های اقتصادی توجیه می‌کند. کاهش نرخ بهره می‌تواند به تحریک اقتصاد کمک کند، زیرا هزینه وام‌گیری کاهش می‌یابد و مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
ناگل پیش‌بینی می‌کند که تورم تا پایان سال آینده به ۲٪ خواهد رسید.
ناگل همچنین از پیشرفت‌هایی در جهت رسیدن به هدف تورمی خبر داده است.
نظرسنجی اخیر رویترز از اقتصاددانان در مورد سیاست‌های نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BOJ) است. در این نظرسنجی، هیچ‌یک از اقتصاددانان پیش‌بینی نکرده‌اند که BOJ در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد. با این حال، 28 نفر از 52 اقتصاددان (حدود 54%) انتظار دارند که BOJ تا پایان سال نرخ بهره را افزایش دهد. پیش‌بینی میانه برای نرخ بهره در پایان سال 0.50% است که 25 نقطه پایه بالاتر از نرخ فعلی است. از میان کسانی که انتظار افزایش نرخ بهره را دارند، 18 نفر از 23 اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که این افزایش در ماه دسامبر رخ دهد و 5 نفر باقی‌مانده انتظار دارند که این افزایش در ماه اکتبر باشد. این نتایج نسبت به نظرسنجی قبلی تغییر چندانی نداشته است؛ پیش‌بینی میانه برای نرخ بهره در پایان سال همچنان 0.50% باقی مانده و درصد کسانی که انتظار افزایش نرخ بهره تا پایان سال را دارند، از حدود 57% در نظرسنجی ماه اوت به حدود 54% کاهش یافته است.
بیل دادلی، رئیس سابق بانک فدرال نیویورک، اشاره دارد که معتقد است دلایل قوی برای کاهش 50 نقطه پایه (bp) نرخ بهره وجود دارد. دادلی از 27 ژانویه 2009 تا 2018 رئیس و مدیر عامل بانک فدرال نیویورک بود و همچنین به عنوان نایب رئیس و عضو دائمی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خدمت می‌کرد.
او در نشست سالانه کمیته برتون وودز در سنگاپور گفت: «فکر می‌کنم دلایل قوی برای کاهش 50 نقطه پایه وجود دارد، چه این کار را انجام دهند یا نه.» دادلی قبلاً در ماه ژوئیه خواستار شروع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شده بود.
شاخص تولیدات صنعتی ژاپن - ژوئیه - Industrial Production
واقعی .................. %3.1
پیش‌بینی ........... %2.8
قبلی ................ %2.8
تغییرات در انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در چند ساعت گذشته، احتمال کاهش 50 نقطه پایه (bp) نرخ بهره به 41% افزایش یافته است، در حالی که کمتر از 24 ساعت پیش این احتمال کمتر از 20% بود.
فدرال رزرو در دوره سکوت خود قرار دارد، به این معنی که هیچ ارتباطی (سخنرانی یا پیامی) از سوی مقامات فدرال رزرو در مورد چشم‌انداز سیاست پولی وجود ندارد. قبل از شروع دوره سکوت، مقامات فدرال رزرو بیشتر به کاهش 25 نقطه پایه اشاره کرده بودند. اما اکنون احتمال کاهش 50 نقطه پایه به شدت افزایش یافته است. این احتمال وجود دارد که اطلاعاتی به بیرون درز کرده باشد،.
اگر فدرال رزرو (جروم پاول، رئیس فدرال رزرو) تغییراتی را مشاهده کرده و نیاز به ارتباط با بازار را احساس کرده باشد. روزنامه وال استریت ژورنال، به ویژه نیک تیمیروس، معمولاً کانال ارتباطی برای این نوع اطلاعات است. تیمیروس در روز پنجشنبه نوشته بود که فدرال رزرو با یک معضل کاهش نرخ بهره مواجه است: کاهش بزرگ یا کوچک؟ او در مقاله خود به این موضوع پرداخته که آیا فدرال رزرو باید با کاهش کوچک یا بزرگ شروع کند.
پیش‌بینی‌های Fitch در مورد نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BOJ) و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد جهانی به شرح زیر است.
پیش‌بینی Fitch برای نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن:
نکات کلیدی:
هشدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفته است در صورتی که محدودیت‌های موشکی اوکراین برداشته شود، این اقدام به معنای ورود ناتو به جنگ با روسیه خواهد بود. جزئیات این هشدار و روند مذاکرات میان کشورهای غربی درباره استفاده اوکراین از موشک‌های غربی علیه اهداف داخل روسیه به شرح زیر است:
پوتین هشدار داده که اگر کشورهای غربی مانند آمریکا و بریتانیا به اوکراین اجازه دهند که با استفاده از موشک‌های غربی به اهدافی داخل خاک روسیه حمله کند، روسیه این اقدام را به منزله ورود مستقیم ناتو، آمریکا و کشورهای اروپایی به جنگ با روسیه تلقی خواهد کرد. وی تأکید کرد: «این به معنای جنگ ناتو، ایالات متحده و کشورهای اروپایی با روسیه است.»
در جلسه‌ای میان بریتانیا و آمریکا که قرار است روز جمعه برگزار شود، برنامه‌هایی برای اجازه دادن به اوکراین جهت حمله به اهداف داخل روسیه با استفاده از موشک‌های غربی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کارشناسان نظامی معتقدند که این توافق می‌تواند به اوکراین امکان استفاده از موشک‌های بالستیک تاکتیکی آمریکایی ATACMS برای حمله به پایگاه‌های هوایی و نظامی در عمق خاک روسیه را نیز فراهم کند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این جلسه بین کی‌یف و واشنگتن را صرفاً رسمی دانسته و گفته که احتمالاً توافق پیش از این انجام شده است و روسیه در پاسخ «واکنش مناسب» نشان خواهد داد.
داده‌های اقتصادی چین که قرار است این آخر هفته منتشر شود، برای جفت ارز AUDUSD (دلار استرالیا به دلار آمریکا) بسیار مهم است. بانک Westpac اشاره کرده که دلار استرالیا نشانه‌هایی از بهبود قیمت خود را نشان می‌دهد، اما هنوز باید داده‌های فعالیت اقتصادی چین در ماه اوت را پشت سر بگذارد. این داده‌ها شامل واردات، شاخص‌های مدیران خرید (PMI) و روندهای اعتباری اخیر است که به نظر نمی‌رسد برای داده‌های ماه اوت خوب باشند.
داده‌های فعالیت اقتصادی چین برای ماه اوت در روز شنبه، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۰۰ به وقت گرینویچ منتشر خواهد شد. سه شاخص کلیدی این داده‌ها شامل فروش خرده‌فروشی، تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری هستند که انتظار می‌رود نرخ رشد کمتری نسبت به ماه ژوئيه داشته باشند.
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی انگلستان در ماه نوامبر نرخ بهره را کاهش دهد و این کاهش‌ها به صورت متوالی ادامه یابد. گلدمن ساکس انتظار دارد که نرخ نهایی به ۳٪ برسد. تحلیلگران گلدمن ساکس دلایل زیر را برای این پیش‌بینی ذکر کرده‌اند:
بانک مرکزی انگلستان (BoE) احتمالاً در جلسه ۱۹ سپتامبر نرخ بهره را در سطح ۵.۰٪ نگه خواهد داشت و کاهش نرخ بهره را متوقف می‌کند. این نتیجه بر اساس نظرسنجی از ۶۵ تحلیلگر است که همگی پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر نخواهد داد. همچنین، بانک مرکزی انگلستان ممکن است برنامه کاهش ترازنامه خود را تسریع کند. اخبار مربوط به فشارهای قیمتی متفاوت بوده است؛ رشد دستمزدها همان‌طور که اعضای کمیته سیاست پولی انتظار داشتند، کاهش یافته و اقتصاد در ماه ژوئيه رشد نکرده است.
بانک مرکزی پرو (BCRP) نرخ بهره مرجع را به میزان 25 نقطه پایه (bps) کاهش داده و به 5.25% رسانده است، همان‌طور که انتظار می‌رفت. این بانک اعلام کرده که این کاهش نرخ بهره لزوماً به معنای کاهش‌های بیشتر در آینده نیست. انتظار می‌رود که تورم سالانه در محدوده هدف باقی بماند و تورم هسته نیز روند نزولی داشته باشد. شاخص‌ها و پیش‌بینی‌ها در ماه اوت بهبود یافته‌اند.
چین قصد دارد نرخ بهره بیش از 5 تریلیون دلار از وام‌های مسکن موجود را کاهش دهد و این کاهش ممکن است تا پایان سپتامبر انجام شود. برخی بانک‌ها در حال آماده‌سازی نهایی برای تنظیمات جدید نرخ بهره وام‌های مسکن هستند. برخی از صاحبان خانه ممکن است تا 50 نقطه پایه کاهش نرخ بهره فوری را تجربه کنند. زمان‌بندی هنوز نهایی نشده است. کاهش پرداخت‌های بهره، در حاشیه، مقداری پول نقد برای مصرف‌کنندگان آزاد خواهد کرد که این هدف اصلی این اقدام است.
شاخص تولید BusinessNZ نیوزیلند - اوت - BusinessNZ Manufacturing Index
این داده ساعت ۰۲:۰۰ به‌وقت ایران منتشر شده است.
شاخص مدیران خرید (PMI) به 44.4 اصلاح شده است که قبلاً 44.0 بود. میانگین بلندمدت این شاخص 52.6 است و این شاخص برای 18 ماه متوالی در حالت انقباض بوده است.
کاترین بیرد، مدیر بخش حمایت از کسب‌وکارهای BusinessNZ، اعلام کرده که نتایج زیرشاخص‌ها برای تولید (46.3) و سفارشات جدید (46.8) بهترین نتایج در چند ماه اخیر بوده‌اند.
استیل، اقتصاددان ارشد BNZ، گفته است که در حالی که اعتماد به کسب‌وکار و شاخص‌های مجوز ساخت‌وساز از سطوح بسیار پایین خود افزایش یافته‌اند و احتمال بهبود در 12 ماه آینده وجود دارد، PMI نشان‌دهنده نتایج فعلی است و همچنان نشان می‌دهد که شرایط فعلی چالش‌برانگیز است.
تحلیل بانک دویچه (Deutsche Bank) در مورد چرخه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) و تفاوت آن با فدرال رزرو (Federal Reserve) می‌پردازد. این تحلیل قبل از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا منتشر شده بود که همه انتظار آن را داشتند.
بانک دویچه توضیح می‌دهد که این چرخه کاهش نرخ بهره ECB غیرمعمول است؛ زیرا در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازارهای سهام نسبتاً پررونق هستند. این اولین بار از سال ۱۹۶۰ است که کاهش نرخ بهره ECB یا بوندس‌بانک (Bundesbank) در حالی آغاز می‌شود که شاخص DAX در ماه‌های قبل از آن در حال افزایش بوده است. شاخص DAX حدود ۵٪ در ماه‌های قبل از شروع کاهش نرخ بهره در ژوئن و بیش از ۱۵٪ در سال قبل از آن افزایش یافته بود.
در مقایسه، فدرال رزرو اغلب زمانی که بازارهای سهام در حال افزایش هستند، شروع به کاهش نرخ بهره کرده است، از جمله در سال ۲۰۱۹. این تفاوت به دلیل واکنش‌های سختگیرانهتر بوندس‌بانک و ECB است. ECB تنها یک مأموریت برای ثبات قیمت‌ها دارد، در حالی که فدرال رزرو دو مأموریت دارد که شامل حداکثر اشتغال نیز می‌شود. بنابراین، فدرال رزرو معمولاً قبل از کاهش نرخ بهره، نیاز به عبور از موانع کمتری دارد.
محمد ال‌اریان در مورد بازار جهانی اوراق قرضه، در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ توضیح داد که فروش اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ارزش ۳۹ میلیارد دلار در روز چهارشنبه با تقاضای غیرمستقیم زیادی مواجه شده است. او این تقاضا را به دلیل وجود مقدار زیادی پول نقد در حاشیه بازار و ترس از دست دادن درآمد بهره در آینده توضیح می‌دهد. هر بار که نرخ بهره افزایش می‌یابد، مردم به سرعت به بازار بازمی‌گردند تا نرخ‌های بهره را قفل کنند.
ال‌اریان همچنین اشاره می‌کند که حرکت اخیر قیمت‌ها در اوراق قرضه تا حدی به دلیل پولی است که به سرعت وارد بازار می‌شود.
نیک تیمیراوس از وال استریت ژورنال در مورد تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در هفته آینده نوشته است. سوال اصلی این است که آیا فدرال رزرو باید نرخ بهره را به طور سنتی ۰.۲۵ درصد کاهش دهد یا به میزان بیشتری یعنی ۰.۵ درصد کاهش دهد.
نکات اصلی متن او:
همچنین:
دونالد ترامپ اعلام کرده که دیگر با کامالا هریس مناظره نخواهد کرد. هریس خواستار یک مناظره دیگر بود و معتقد است که به رأی‌دهندگان بدهکاریم تا مناظره‌ای دیگر داشته باشیم؛ زیرا این انتخابات و آنچه در خطر است بسیار مهم است. اما ترامپ مخالفت کرده و گفته «نه».
تحلیلگران PIMCO پیش‌بینی می‌کنند که با شروع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، نوساناتی در ارزش دلار آمریکا رخ خواهد داد. تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) قرار است در ۱۸ سپتامبر اعلام شود.
تحلیلگران PIMCO اشاره می‌کنند که از دهه ۱۹۹۰ به بعد، دلار آمریکا معمولاً پس از اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به طور موقت، تضعیف شده است. همچنین اضافه می‌کنند که در دوره‌های قبلی کاهش نرخ بهره، چه منجر به فرود سخت (رکود) یا نرم (کاهش تدریجی رشد اقتصادی) شده باشد، دلار آمریکا به طور کلی کاهش یافته اما در ماه‌های پس از اولین کاهش نرخ بهره دوباره بهبود یافته است.
در نهایت، آنها نتیجه‌گیری می‌کنند که با بازگشت سیاست‌های پولی به حالت عادی، احتمال دارد که دلار آمریکا موقعیت خود را به عنوان یک ارز با بازدهی بالا از دست بدهد که می‌تواند منجر به کاهش متوسط ارزش دلار شود.
فدرال رزرو در آستانه تصمیم‌گیری مهمی در خصوص کاهش نرخ بهره قرار دارد. این تصمیم، که در نشستولی 17 و 18 سپتامبر اعلام خواهد شد، اولین کاهش نرخ بهره از سال 2020 به این سو خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در این زمینه، میزان کاهش نرخ بهره است. برخی تحلیلگران بر این باورند که فدرال رزرو باید نرخ بهره را به میزان 0.25 درصد کاهش دهد، در حالی که دیگران معتقدند که کاهش 0.5 درصدی ضروری است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی‌های اخیر خود بر اهمیت نظارت بر بازار کار و انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره تأکید کرده است. برخی از تحلیلگران، با توجه به افزایش اخیر قیمت مسکن، از کاهش نرخ بهره به میزان 0.25 درصد حمایت می‌کنند.
اطلاعات اقتصادی اخیر، از جمله رشد اشتغال در ماه اوت و کاهش نرخ بیکاری، نشان‌دهنده بهبود نسبی اقتصاد آمریکا است. با این حال، برخی از تحلیلگران همچنان نگران رشد اقتصادی کندتر هستند.
تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی خواهد داشت. کاهش نرخ بهره به میزان 0.25 درصد، می‌تواند به عنوان یک اقدام محتاطانه تلقی شود و از واکنش‌های شدید بازار جلوگیری کند. در مقابل، کاهش 0.5 درصدی می‌تواند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای مقابله با ریسک رکود اقتصادی تلقی شود.
خزانه‌داری ایالات متحده 58 میلیارد دلار اوراق قرضه 30 ساله را در سقف بازده 4.015 درصد حراج کرد.
رتبه حراجی: D+
