در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی ماه دسامبر 2024 که توسط موسسه اعتبارسنجی فیچ منتشر شده است، افزایش ریسک‌های تورمی در ایالات متحده به دلیل رشد قوی‌تر از انتظار مخارج مصرف‌کنندگان، افزایش قریب‌الوقوع تعرفه‌ها که قیمت واردات را بالا می‌برد، و کاهش رشد عرضه نیروی کار ناشی از کندی مهاجرت خالص، مورد تأکید قرار گرفته است.

فیچ پیش‌بینی کرده که رشد جهانی در سال 2025 به 2.6 درصد کاهش یابد، که این پیش‌بینی در مقایسه با گزارش ماه سپتامبر تغییر چندانی نداشته است. با این حال، این ثبات نسبی در سطح جهانی تغییرات عمده‌ای در پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای بزرگ را پنهان می‌کند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال 2025 با افزایش 0.5 درصدی به 2.1 درصد بازبینی شده است، در حالی که پیش‌بینی رشد ناحیه یورو با کاهش 0.3 درصدی به 1.2 درصد تنزل یافته است. همچنین، پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال 2025 با کاهش 0.2 درصدی به 4.3 درصد کاهش یافته است.

عامل کلیدی بازنگری در پیش‌بینی رشد ایالات متحده، ارزیابی مجدد چشم‌انداز مخارج مصرف‌کنندگان است؛ جایی که نشانه‌ای از کندی تدریجی که انتظار می‌رفت، دیده نمی‌شود. بازبینی داده‌ها نشان می‌دهد که درآمد خانوار بسیار سریع‌تر از تخمین‌های پیشین رشد کرده و ذخایر پس‌انداز قوی‌تر هستند.

در ناحیه یورو، درآمد واقعی خانوار در حال افزایش است، اما به نظر می‌رسد که بازیابی مصرف محدودتر باشد. نسبت پس‌انداز به سطحی رسیده که خارج از دوران همه‌گیری کووید-19 بی‌سابقه است، زیرا مصرف‌کنندگان نگران چشم‌انداز اشتغال هستند. شرکت‌ها نسبت به حمایت‌گرایی ایالات متحده و کاهش پویایی بخش صادرات آلمان ابراز نگرانی کرده‌اند و همچنین انقباض مالی احتمالی در فرانسه بر چشم‌انداز تقاضا تأثیر می‌گذارد.

در چین، فشارهای ناشی از کاهش قیمت‌ها، ضعف تقاضای داخلی خصوصی و اصلاح طولانی‌مدت بازار املاک باعث تغییرات قابل ‌توجه در سیاست‌های محرک اقتصادی شده است. با این حال، در حالی که اخیراً نشانه‌های امیدوارکننده‌ای در داخل دیده شده، چشم‌انداز صادرات در حال تاریک‌تر شدن است. احتمالاً برای جلوگیری از کاهش رشد به زیر 4 درصد، نیاز به حمایت مالی بیشتر وجود خواهد داشت.

برایان کولتون، اقتصاددان ارشد فیچ، اظهار داشت: «عدم قطعیت زیادی درباره آنچه دقیقاً در مورد تعرفه‌های ایالات متحده اتفاق خواهد افتاد، وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که این تعرفه‌ها به طور قابل توجهی افزایش خواهند یافت. فرض اولیه ما در این پیش‌بینی این است که نرخ مؤثر تعرفه‌ای ایالات متحده به سطح دهه 1960 بازمی‌گردد، که عمدتاً ناشی از افزایش شدید نرخ مؤثر تعرفه‌ها بر واردات از چین است.»

تعرفه‌های ایالات متحده در سال آینده به طور قابل توجهی افزایش خواهند یافت، اما مقیاس، گستره و زمان‌بندی این افزایش‌ها نامشخص است. فرض بر این است که نرخ مؤثر تعرفه‌ای ایالات متحده بیش از 5 درصد افزایش یافته و به 8 درصد برسد، که عمدتاً ناشی از افزایش 25 درصدی نرخ مؤثر تعرفه‌ها بر واردات از چین است. برای سایر شرکای تجاری، افزایش نرخ مؤثر معمولاً حدود 2 درصد پیش‌بینی شده است.

مدل‌سازی‌ها نشان می‌دهد که افزایش تعرفه‌ها تأثیرات منفی بر تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان خواهد داشت - از جمله در ایالات متحده - و بیشترین شوک‌های منفی در کانادا، چین، مکزیک، کره جنوبی و آلمان احساس خواهد شد. تأثیر جهانی احتمالاً در سال 2026 به طور کامل‌تر محسوس خواهد بود، و فیچ پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2026 را با کاهش 0.3 درصدی به 4 درصد و پیش‌بینی رشد جهانی را با کاهش 0.1 درصدی به 2.3 درصد تعدیل کرده است.

تعرفه‌ها باعث افزایش تورم در ایالات متحده خواهند شد که همچنان چسبندگی دارد. کاهش مهاجرت نیز با کاهش رشد عرضه نیروی کار به افزایش تورم کمک خواهد کرد و فیچ پیش‌بینی‌های تورمی ایالات متحده را افزایش داده است. با این حال، انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره را به تدریج تا پایان سال 2025 حدود 125 نقطه‌پایه کاهش یابد، اما دیگر انتظار نمی‌رود که در سال 2026 کاهش بیشتری صورت گیرد.

در مقابل، بانک مرکزی اروپا در حال طی کردن مسیری سریع‌تر برای کاهش نرخ بهره است و پیش‌بینی می‌شود که نرخ سپرده‌گذاری را به سرعت به زیر سطح خنثی 1.75 درصد تا ژوئیه 2025 کاهش دهد. این تفاوت در مسیر کاهش نرخ بهره و انتظارات تعرفه‌ای باعث تقویت دلار آمریکا شده است.

به دنبال انتشار داده‌های اخیر، رشد سرمایه‌گذاری خصوصی ناخالص داخلی واقعی در سه‌ماهه چهارم از 1.2 به 1.8 درصد افزایش یافته است.