با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی، ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای صادرکننده نفت است و تقریباً 4 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند.
تنش‌های خاورمیانه باعث افزایش قیمت نفت شد
اتفاقات بسیاری در یک هفته اخیر رخ داده است. درست یک هفته پیش بود که اوپک تمایل خود را برای تضعیف قیمت نفت برای دفاع از سهم بازار نشان داد. اما اکنون با افزایش نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه میتواند قیمت نفت را به سه رقمی بازگرداند، این روایت به سرعت در جهت مخالف تغییر کرده است.
این پویایی‌های بازار که به سرعت در حال تغییر هستند، مجموعه‌ای از فرصت‌های بسیار سودآور را برای معامله‌گران باتجربه ارائه کرده تا از عقب‌نشینی اخیر قیمت استفاده کنند.
بر اساس اطلاعات GSC Commodity Intelligence – «منظره مالی در حال تغییر و تغییر چشمگیر امروزی آغاز یک «عصر جدید» برای معامله‌گران کلان (بنیادی) است. به همین دلیل است که فهرست بلندبالایی از قدرتمندترین بانک‌های وال استریت جهان، فضای اقتصادی کنونی را «عصر طلایی معامله‌گری» نامیده‌اند.
به نقل از تحلیلگران در GSC Commodity Intelligence - "وقتی نفت کاهش می‌یابد، باید آن را سریع خریداری کنید چرا که در این محیط ژئوپلیتیک فعلی قیمت‌ها برای مدت طولانی ارزان نمی‌مانند."
و این دقیقاً روندی است که در حال حاضر در بازار نفت خام شاهد آن هستیم.
حملات اخیر ایران به اسرائیل پریمیوم جنگ ژئوپلیتیکی را به بازارهای نفت بازگردانده است چرا که چشم انداز تشدید تنش نظامی بین دو دشمن خاورمیانه جریان‌های حیاتی از بزرگترین منطقه تولید کننده نفت جهان را زیر سوال می‌برد.
روز سه شنبه، پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل، قیمت نفت خام برنت بیش از 5% افزایش یافت. قیمت نفت در روز چهارشنبه به افزایش خود ادامه داد و به بالای 76 دلار در هر بشکه رسید که طی دو روز بیش از 6 دلار افزایش یافت.
سوال بزرگ اکنون این است: قیمت نفت در سه ماهه چهارم 2024 چقدر بالا خواهد رفت؟
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی، ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای صادرکننده نفت است و تقریباً 4 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند.
شواهد قاطع نشان می‌دهد، با روی آوردن اسرائیل از غزه به لبنان و ایران، جنگ وارد مرحله جدید و مرتبط با انرژی می‌شود. زیرساخت‌های نفتی ایران از جمله شبکه گسترده میادین نفتی، خطوط لوله، مخازن ذخیره‌سازی، پایانه‌های صادرات و کارخانه‌های فرآوری ممکن است به زودی به هدف اسرائیل تبدیل شوند.
در نهایت مناقشه خاورمیانه میتواند بر عرضه جهانی نفت در مقیاسی بسیار بیشتر از گذشته تأثیر بگذارد.
با توجه به آخرین پیشرفت‌ها، سه سناریو احتمالی وجود دارد که میتواند رخ دهد.
اگر آمریکا و متحدانش تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران وضع کنند، احتمالاً قیمت نفت به 85 دلار در هر بشکه افزایش می‌یابد. فراتر از آن، در صورتی که اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران ضربه بزند، قیمت نفت میتواند بشکه‌ای 90 دلار را تست کند. با این حال، بزرگترین و مهم‌ترین تأثیر آن اختلال در جریان عبوری از تنگه هرمز است که میتواند قیمت نفت را به بالای 100 دلار در هر بشکه برساند.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، ضعیف شدن دلار و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی به افزایش فلزات گرانبها کمک کردند.
دلار ضعیف‌تر، بازده اوراق قرضه پایین‌تر و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه عامل افزایش طلا به بالاترین سطح بوده‌اند. به گفته تحلیلگران و رهبران صنعت، افزایش قیمت فلز زرد احتمالاً پایدار خواهد بود و ممکن است تا قبل از پایان سال 2024 از 3000 دلار در هر اونس فراتر رود.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در کنار تنش‌های ژئوپلیتیکی که در راس آن درگیری در خاورمیانه و انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایالات متحده قرار دارند، رخ داده است. آژانس تحقیقاتی BMI، واحدی از Fitch Solutions، عقیده دارد: پیش‌بینی ما از قیمت طلا 2375 دلار در هر اونس برای سال 2024 و 2500 دلار در اونس برای سال 2025، فرض را بر این دارد که قیمت‌ها در ماه‌های آینده به خوبی حمایت می‌شوند.
پیش بینی قیمت
هفته گذشته، BMI پیش‌بینی قیمت طلا در سال 2024 را از 2250 دلار به 2375 دلار در هر اونس افزایش داد و انتظار داشت قیمت‌ها در ماه‌های آینده در محدوده 2500 تا 2800 دلار معامله شوند.
سیتی گروپ پیش بینی کرد که به دلیل افزایش قابل توجه جریان‌های مالی، قیمت طلا به 3000 دلار در هر اونس خواهد رسید. این موسسه پیش‌بینی صعودی قیمت طلا را به تضعیف بازار کار ایالات متحده، تورم کاهنده، و چرخش داویش فدرال رزرو نسبت می‌دهد.
گلدمن ساکس نیز با اشاره به افزایش تدریجی جریان‌های ETF با کاهش نرخ بهره در غرب و چین و خرید بالاتر بانک‌های مرکزی، پیش بینی قیمت خود را از 2700 دلار در اوایل سال 2025 به 2900 دلار در هر اونس افزایش داد.
این موسسه پیش بینی میانگین قیمت طلا در سال 2024 را از 2357 دلار به 2395 دلار و چشم انداز سال 2025 را از 2686 دلار در هر اونس به 2973 دلار افزایش داد.
کالین شاه، از Kama Jewellery، در پادکستی گفت که با انتظارات کاهش بیشتر در نرخ‌های بهره فدرال رزرو آمریکا قبل از پایان سال، طلا میتواند به 2900 دلار یا حتی 3000 دلار برسد.
تقاضا ممکن است کاهش یابد
به گفته وی: «طلا به‌ویژه در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت‌های پیرامون اقتصاد جهانی به عنوان یک دارایی امن تلقی می‌شود».
به گفته جونی تیوز، استراتژیست فلزات گرانبها در UBS، در حالی که تشدید درگیری بین ایران و گروه‌های نیابتی آن و اسرائیل میتواند باعث افزایش کوتاه مدت قیمت طلا شود، دلیل اینکه طلا و نقره همچنان به صعود خود ادامه می دهند ربطی به ژئوپلیتیک ندارد. او این را در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ قبل از تشدید تنش فعلی خاورمیانه گفت.
به گفته دفتر اقتصاددان ارشد استرالیا، پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در طول دوره پیش‌بینی تا سال 2028 همچنان بالا بماند. با این حال، انتظار می‌رود تقاضا در سال‌های 2024 و 2025 به دلیل قیمت‌های بالا کاهش یابد.
به گفته ING، مدیران پول در هفته گذشته خرید خالص طلای خود را به 254842 لات افزایش دادند.
آژانس تحقیقاتی BMI گفت که قیمت طلا تا تاریخ 26 سپتامبر به طور متوسط 2295 دلار بوده است. روز چهارشنبه، فلز گرانبها به 2650.98 دلار رسید که از اوج 2685 دلار در هر اونس کاهش یافته بود.
این آژانس تحقیقاتی گفت: «ما انتظار داریم در ماه‌های آینده طلا سقف‌های بالاتری بزند.
عوامل تعیین کننده
در ماه‌های آینده، قیمت طلا به تعداد کاهش نرخ بهره‌ای که فدرال رزرو آمریکا انجام خواهد داد، بستگی خواهد داشت. در این بیانیه آمده است: «کاهش نرخ بهره کلید علاقه به طلا است، چرا که بازده پایین‌تر اوراق قرضه سرمایه‌گذاری را به سمت طلا منحرف می‌کند.»
به گفته BMI: انتظار می‌رود دلار آمریکا به دلیل چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، کاهش رشد، تداوم سیاست ایالات متحده در سناریو پیروزی کامالا هریس و کمی ارزش گذاری بالاتر دلار آمریکا، تضعیف شود.
در این بیانیه آمده است: «قدرت بیشتر دلار آمریکا، در صورتی که دلار آمریکا به سمت بالا حرکت کند، احتمالاً بهره طلا را محدود خواهد کرد.
این آژانس تحقیقاتی اعلام کرد اگرچه چشم انداز رشد جهانی برای سال‌های 2024 و 2025 2.5 درصد است، اما چندین ملاحظات را در نظر نگرفته است. این ملاحضات شامل تغییر در ترکیب و محرک‌های کلیدی رشد می‌شود که کامالا هریس در صورت پیروزی و چرخش سیاست‌های پولی در بازارهای توسعه یافته مجبور به حکومت با کنگره‌ای که در آن اختلاف نظر زیاد است، می‌شود.
به گفته BMI تورم در سال 2025 به کاهش خود ادامه خواهد داد و این نشان می‌دهد که تقاضای طلا به عنوان پوشش ریسکی در برابر تورم نیز کاهش خواهد یافت. با این حال، در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت ممکن است تغییر کند.
در یک ساعت آینده، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده منتشر خواهد شد که تأثیر زیادی بر بازارهای مالی دارد. بانک‌ها و مؤسسات مالی مختلف پیش‌بینی‌های خود را درباره این گزارش ارائه داده‌اند و واکنش‌های احتمالی بازار به نتایج مختلف را تحلیل کرده‌اند.
پیش‌بینی JP Morgan برای شاخص S&P 500:
بانک JP Morgan پیش‌بینی کرده است که تعداد مشاغل جدید 158 هزار خواهد بود. بر اساس این پیش‌بینی، واکنش‌های احتمالی بازار به نتایج مختلف به شرح زیر است:
اگر تعداد مشاغل جدید بیش از 200 هزار باشد، شاخص S&P 500 ثابت یا 0.5% افزایش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید بین 160 هزار تا 200 هزار باشد، شاخص S&P 500 بین 1% تا 1.5% افزایش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید بین 140 هزار تا 160 هزار باشد، شاخص S&P 500 بین 0.75% تا 1.2% افزایش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید بین 110 هزار تا 140 هزار باشد، شاخص S&P 500 بین 0.5% تا 1.5% کاهش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید کمتر از 110 هزار باشد، شاخص S&P 500 بین 1.2% تا 2% کاهش خواهد یافت که میتواند نشانه‌ای از رکود باشد.
پیش‌بینی Goldman Sachs برای شاخص S&P 500:
بانک Goldman Sachs پیش‌بینی کرده است که تعداد مشاغل جدید 165 هزار خواهد بود. بر اساس این پیش‌بینی، واکنش‌های احتمالی بازار به نتایج مختلف به شرح زیر است:
اگر تعداد مشاغل جدید بیش از 200 هزار باشد، شاخص S&P 500 ثابت یا 0.5% کاهش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید بین 150 هزار تا 200 هزار باشد، شاخص S&P 500 1% افزایش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید بین 100 هزار تا 150 هزار باشد، شاخص S&P 500 ثابت یا 0.5% کاهش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید کمتر از 100 هزار باشد، شاخص S&P 500 بین 1% تا 2% کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی‌های دیگر:
Morgan Stanley: 160 هزار
Bank of America: 150 هزار
Citi: 70 هزار
نظر اسکات کولیر:
اسکات کولیر، مشاور سرمایه‌گذاری، معتقد است که مگر اینکه گزارش اشتغال سپتامبر به طور قابل توجهی کمتر یا بیشتر از 150 هزار باشد، انتظار نمی‌رود نوسانات زیادی در بازار ایجاد شود.
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در ماه جاری ۱۵۰ هزار نفر باشد و نرخ بیکاری ثابت در ۴.۲٪ باقی بماند. اما اقتصاددانان ما (ING) پیش‌بینی می‌کنند که این ارقام به ترتیب ۱۱۵ هزار نفر و ۴.۳٪ باشد که میتواند منجر به اصلاح ارزش دلار شود. با این حال، ما معتقدیم که بازارها برای اینکه به طور پایدار در سمت داویش قیمت‌گذاری فدرال رزرو باقی بمانند، نیاز به دیدن نرخ بیکاری بالاتری دارند و ممکن است در کوتاه‌مدت ارزش خرید دلار در افت‌های آن را ببینند.
دلار آمریکا
دلار آمریکا به دلیل افزایش قیمت‌های نفت حمایت قابل توجهی دریافت کرده است. این افزایش قیمت نفت به اظهارات رئیس‌جمهور بایدن مربوط می‌شود که گفته است حملات به تأسیسات نفتی ایران به عنوان بخشی از انتقام‌جویی اسرائیل در نظر گرفته می‌شود.
امروز، واکنش به داده‌های شغلی ایالات متحده احتمالاً با تحولات ژئوپولیتیکی و تأثیرات بازار کالاها بر ارز، نرخ‌ها و سهام ترکیب خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که تعداد مشاغل جدید به ۱۵۰ هزار برسد، اما تمرکز بیشتری باید بر نرخ بیکاری باشد که انتظار می‌رود به ۴.۲ درصد ثابت بماند.
پیش‌بینی می‌شود که این داده‌ها تصویر فدرال رزرو را تغییر ندهند و این بانک هنوز هم در نوامبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. با این حال، برخی قیمت‌گذاری هاوکیش در منحنی نرخ‌های دلار (USD OIS) در این هفته اتفاق افتاده و ممکن است دلار در صورت انتشار گزارش شغلی ضعیف، کاهش یابد.
حتی اگر وضعیت خاورمیانه بدتر نشود و قیمت‌های نفت کاهش یابد، به نظر می‌رسد که برای احیای تقاضا برای نرخ‌های دلار در بخش کوتاه‌مدت، نیاز به یک ناامیدی قابل توجه از داده‌های اقتصادی ایالات متحده وجود دارد.
تحلیلگران بر این باورند که بازارها به تدریج با روند کاهش ۲۵ نقطه پایه که در نمودار دات پلات (Dot Plot) فدرال رزرو مشخص شده، هم‌راستا خواهند شد و کاهش‌های دلار در آستانه انتخابات ایالات متحده محدود خواهد بود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله به ۴.۰ درصد در کوتاه‌مدت برسد، در صورتی که امروز انتشار داده‌های شغلی مطابق انتظارات باشد.
یورو
تحلیلگران معتقدند که در کوتاه‌مدت، نرخ تبادل یورو به دلار آمریکا (EURUSD) با فشار نزولی مواجه خواهد بود، حتی اگر انتظار افزایش نرخ بیکاری در آمریکا امروز کمی به یورو کمک کند. اختلاف نرخ بهره کمتر، ناپایداری سنتیمنت ریسک و فصل بودجه پرتلاطم اتحادیه اروپا میتواند باعث شود که EURUSD تحت فشار باقی بماند. سطح 1.1000 حمایت مهمی است و اگر این سطح شکسته شود، ممکن است نرخ به سرعت به 1.09 کاهش یابد.
امروز داده‌های مهمی در تقویم اقتصادی منطقه یورو وجود ندارد، اما چندین سخنرانی از مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) برنامه‌ریزی شده است. پس از لحن نسبتاً داویش ایزابل اشنابل در اوایل هفته، انتظار می‌رود که دیگر مقامات نیز به فشارهای ملایم‌تر تن دهند و از کاهش نرخ بهره در اکتبر حمایت کنند.
در سایر نقاط اروپا، پس از اظهارات داویش اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE)، شاهد کاهش شدید موقعیت‌های خرید پوند انگلیس بوده‌ایم. آمار CFTC نشان می‌دهد که پوند بیشترین خریداری را در میان ارزهای گروه ده (G10) توسط سفته‌بازان داشته است. این نشان می‌دهد که فضای بیشتری برای کاهش موقعیت‌ها وجود دارد مگر اینکه ارتباطات یا داده‌های BoE باعث تغییر مجدد به سمت سیاست‌های هاوکیش شود. تحلیلگران همچنان معتقدند که نرخ GBPUSD میتواند در هفته‌های آینده به 1.30 برسد.
منبع: ING
دامنه پیش‌بینی‌ها برای اشتغال غیرکشاورزی
۷۰ هزار تا ۲۲۰ هزار
بیشترین تمرکز پیش‌بینی‌ها
۱۳۵ هزار تا ۱۶۰ هزار
نرخ بیکاری:
۴.۳٪ (۳۳٪)
۴.۲٪ (۶۳٪)
۴.۱٪ (۴٪)
متوسط درآمد ساعتی سالانه:
۳.۹٪ (۳٪)
۳.۸٪ (۶۷٪)
۳.۷٪ (۳۰٪)
متوسط درآمد ساعتی ماهانه:
۰.۴٪ (۴٪)
۰.۳٪ (۷۱٪)
۰.۲٪ (۲۵٪)
متوسط ساعات کاری هفتگی:
۳۴.۸ (۳٪)
۳۴.۳ (۹۳٪)
۳۴.۲ (۴٪)
این متن توضیح می‌دهد که چرا توزیع پیش‌بینی‌ها مهم است. حتی اگر داده‌ها در دامنه پیش‌بینی‌ها قرار بگیرند، اگر در پایین‌ترین حد دامنه باشند، میتواند اثر شگفتی ایجاد کند. همچنین، اشاره می‌کند که نرخ بیکاری به سمت بالا تمایل دارد و افزایش آن به ۴.۳٪ با توجه به گزارش اخیر اطمینان مصرف‌کننده ایالات متحده تعجب‌آور نخواهد بود.
بر اساس گزارشی از وضعیت بازارهای مالی در اروپا و آسیا، تغییرات اخیر اقتصادی و ژئوپلیتیک بر روند بازارهای سهام و ارزها تأثیر گذاشته است. این گزارش به تحلیل عملکرد شاخص‌های بازارهای جهانی پیش از انتشار گزارش اشتغال (NFP) در ایالات متحده و همچنین پایان اعتصاب کارگران بنادر آمریکا پرداخته است.
وضعیت بازارهای آسیایی
در بازارهای آسیا-اقیانوسیه (APAC)، سهام به شکل میکس معامله شد. شاخص‌ها در شرایطی تغییرات متنوعی را تجربه کردند که محرک‌های اقتصادی خاصی برای منطقه وجود نداشت و تمرکز بیشتر بر گزارش اشتغال آمریکا بود. در استرالیا، شاخص ASX 200 افت کرد و تقریباً تمامی بخش‌ها به‌ویژه بخش معدن کاهش یافتند، اما انرژی در نتیجه افزایش قیمت نفت برخلاف روند کلی بازار رشد کرد.
در ژاپن، شاخص نیکی ۲۲۵ به دلیل تضعیف ین افزایش یافت و سیاست‌های اقتصادی جدیدی توسط نخست‌وزیر این کشور ابلاغ شد. با این وجود، نبود داده‌های کلان تأثیرگذار، باعث شد که افزایش بازار محدود باشد. بازار هنگ‌کنگ نیز پس از افت‌های روز قبل، به کمک رشد بخش فناوری و انرژی، شاهد بهبود بود.
تأثیر اعتصاب بنادر آمریکا
یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی اخیر، پایان اعتصاب کارگران بنادر آمریکا بود. طبق گزارش‌ها، کارگران بنادر به توافقی با کارفرمایان دست یافتند که به موجب آن حقوق آنها تا ۶۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. این اعتصاب تأثیرات قابل توجهی بر زنجیره تأمین و صادرات و واردات آمریکا داشت و پایان آن میتواند تنش‌های اقتصادی ناشی از تأخیرهای بندری را کاهش دهد.
وضعیت بازارهای اروپایی و ارزها
در بازارهای اروپایی، سهام نیز به شکل محتاطانه‌ای رشد کرده است. شاخص آتی یورو استاکس ۵۰ به میزان ۰.۱ درصد افزایش یافته است، هرچند که بازارهای نقدی اروپا در روز گذشته با افت ۰.۹ درصدی بسته شدند. در بخش ارزی، شاخص دلار آمریکا (DXY) زیر سطح ۱۰۲ باقی مانده و ین ژاپن در برابر ارزهای اصلی جهان عملکرد بهتری نشان داد.
تأثیرات ژئوپلیتیکی بر بازار
علاوه بر تحولات اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به شدت بر بازارهای جهانی تأثیرگذار بوده‌اند. حملات موشکی ایران به اسرائیل و درگیری‌های نظامی در لبنان از جمله رویدادهایی هستند که بازارهای نفت و فلزات را تحت تأثیر قرار داده‌اند. قیمت نفت در نتیجه این تنش‌ها و همچنین اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص حمایت از اسرائیل برای حمله به تأسیسات نفتی ایران، افزایش یافته است.
با توجه به این تحولات، سرمایه‌گذاران به دقت منتظر واکنش بازارها به گزارش‌های اشتغال آمریکا هستند که میتواند مسیر اقتصادی پیش‌روی آمریکا و همچنین سیاست‌های پولی بانک فدرال را مشخص کند.
چشم‌انداز آینده
در روزهای آتی، گزارش‌های مهم دیگری از جمله PMI ساخت‌وساز اروپا و بریتانیا، گزارش NFP آمریکا، PMI ایوی کانادا و سخنرانی مقامات بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا منتشر خواهد شد که میتواند تأثیرات بیشتری بر بازارها داشته باشد.
در مجموع، سرمایه‌گذاران باید علاوه بر تحولات اقتصادی، تغییرات ژئوپلیتیکی به‌ویژه در خاورمیانه را نیز در نظر بگیرند که میتواند به تغییرات ناگهانی در بازارهای نفت و ارز منجر شود.
منبع: newsquawk
بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered) اعلام کرده است که بیت‌کوین به عنوان یک پناهگاه امن در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی مناسب نیست، اما طلا این ویژگی را دارد. تحلیلگران این بانک پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت‌کوین ممکن است به زیر ۶۰ هزار دلار کاهش یابد، اما توصیه می‌کنند که در این شرایط بیت‌کوین خریداری شود.
استاندارد چارترد بیان کرده است که طلا به عنوان یک پوشش در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی عمل می‌کند، در حالی که بیت‌کوین به عنوان یک پوشش در برابر مشکلات مالی سنتی (TradFi) مانند فروپاشی بانک‌ها یا مسائل مربوط به دلارزدایی و مشکلات خزانه‌داری ایالات متحده عمل می‌کند. تحلیلگران این بانک خرید بیت‌کوین در قیمت‌های زیر ۶۰ هزار دلار را توصیه می‌کنند.
بانک CIBC پیش‌بینی کرده است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکادر سه‌ماهه چهارم سال جاری تقویت خواهد شد و در عین حال، افزایش محدودی در برابر دلار نیوزیلند خواهد داشت. این پیش‌بینی تحت تأثیر چندین عامل کلیدی قرار دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
تغییر موضع بانک مرکزی استرالیا به سمت خنثی
در ماه سپتامبر، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) موضعی خنثی‌تر را اعلام کرد و به صراحت به افزایش نرخ بهره اشاره نکرد. این تغییر موضع به دلیل کاهش فشارهای دستمزدی و شناسایی ریسک‌های دوطرفه در نرخ‌های بهره صورت گرفته است. بانک مرکزی استرالیا همچنین انتظار دارد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدون در نظر گرفتن کمک‌های هزینه زندگی تا سال ۲۰۲۶ به محدوده هدف بازگردد، که این امر کاهش نرخ بهره را تا فوریه ۲۰۲۵ به تأخیر می‌اندازد.
تأثیر محرک‌های اقتصادی چین
اقدامات محرک اقتصادی اخیر چین نقش مهمی در تقویت دلار استرالیا داشته است. دلار استرالیا به عنوان نماینده‌ای برای سنتیمنت ریسک چین در نظر گرفته می‌شود و هرگونه خبر مثبت از چین میتواند به تقویت این ارز کمک کند. علاوه بر این، بخش خدمات مقاوم استرالیا نیز به موضع نسبتاً سختگیرانه بانک مرکزی استرالیا کمک کرده است.
چشم‌انداز AUDUSD
بانک CIBC پیش‌بینی می‌کند که نرخ AUDUSD در سه‌ماهه چهارم به ۰.۷۱ برسد. این افزایش به عملکرد قوی‌تر دلار استرالیا مرتبط با اخبار مثبت چین و سیاست‌های پایدار بانک مرکزی استرالیا نسبت داده می‌شود. این پیش‌بینی نشان‌دهنده اعتماد به توانایی دلار استرالیا در مواجهه با چالش‌های اقتصادی جهانی است.
دینامیک AUDNZD
با وجود کاهش اخیر از اوج‌های اواخر ژوئیه ۱.۱۱، موقعیت‌های بلند مدت در AUDNZD به دلیل موضع سختگیرانه بانک مرکزی استرالیا در مقابل موضع داویش‌تر بانک مرکزی نیوزیلند محبوب باقی مانده است. بانک CIBC انتظار دارد که AUDNZD به ۱.۰۹۵۰ برسد و اشاره می‌کند که کاهش نرخ‌های بزرگ فدرال رزرو به نفع دلار نیوزیلند بیشتر از دلار استرالیا خواهد بود.
نتیجه‌گیری
بانک CIBC چشم‌انداز صعودی برای AUDUSD دارد و هدف آن ۰.۷۱ در سه‌ماهه چهارم است که توسط اقدامات محرک اقتصادی چین و موضع پایدار بانک مرکزی استرالیا حمایت می‌شود. با این حال، انتظار می‌رود که AUD/NZD با مقاومت مواجه شود و به ۱.۰۹۵۰ برسد، زیرا دلار نیوزیلند احتمالاً در مواجهه با کاهش نرخ‌های بزرگ فدرال رزرو عملکرد بهتری نسبت به دلار استرالیا خواهد داشت. سرمایه‌گذاران باید تحولات اقتصادی چین و سیگنال‌های آینده بانک مرکزی استرالیا را برای مدیریت این جفت ارزها به دقت دنبال کنند.
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در جلسه آینده خود که در تاریخ 9 اکتبر برگزار می‌شود، به احتمال زیاد نرخ بهره را کاهش خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌های اخیر، احتمال 97 درصدی وجود دارد که این کاهش به میزان 50 نقطه پایه (0.5 درصد) باشد.
پیش‌بینی‌ها و انتظارات
بسیاری از تحلیلگران و موسسات مالی معتقدند که بانک مرکزی نیوزیلند در این جلسه نرخ بهره را 50 نقطه پایه کاهش خواهد داد و ممکن است در ماه نوامبر نیز دوباره این کار را انجام دهد. به عنوان مثال، بانک ANZ اعلام کرده است که مسیر کمترین مقاومت برای RBNZ کاهش 50 نقطه پایه‌ای نرخ بهره است. همچنین، HSBC نیز انتظار دارد که این کاهش در جلسه آینده رخ دهد.
نظرسنجی رویترز
نظرسنجی اخیر رویترز که بین 30 سپتامبر تا 3 اکتبر انجام شده است، نشان می‌دهد که 17 نفر از 28 نفر شرکت‌کننده در این نظرسنجی انتظار دارند که بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را 50 نقطه پایه کاهش دهد. در مقابل، 11 نفر دیگر پیش‌بینی می‌کنند که کاهش 25 نقطه پایه رخ دهد.
بازارهای آتی نرخ بهره
بازارهای آتی نرخ بهره نیز احتمال 97 درصدی کاهش 50 نقطه پایه‌ای را قیمت‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند که تا پایان سال بیش از 90 نقطه پایه کاهش نرخ بهره داشته باشیم. این انتظارات نشان‌دهنده تمایل بازار به کاهش نرخ بهره و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد نیوزیلند است.
تحلیلگران بانک Commerzbank انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا (ECB) در تاریخ ۱۷ اکتبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. دلیل اصلی این تصمیم، کاهش انتظارات تورمی در منطقه یورو است که باعث شده بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را تسهیل کند. این تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی اروپا باید مسیر پیش‌بینی شده نرخ بهره را کاهش دهد.
در مورد یورو، آنها می‌گویند که تورم پایین به حفظ قدرت خرید داخلی یورو کمک می‌کند، اما نرخ بهره پایین همچنان یک عامل منفی است. به طور کلی، آنها نتیجه می‌گیرند که چشم‌انداز یورو تیره به نظر می‌رسد. کاهش انتظارات تورمی ریسک بازگشت اروپا به وضعیت «تورم پایین» را افزایش می‌دهد که ممکن است بانک مرکزی اروپا را مجبور کند نرخ بهره را تا حد ممکن پایین نگه دارد بدون اینکه باعث افزایش تورم شود.
تورم پایین (Lowflation)چیست؟
به وضعیتی اشاره دارد که در آن نرخ تورم بسیار پایین است و به طور مداوم کمتر از هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی باقی می‌ماند. این وضعیت میتواند مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کند.
گزارش منتشر شده توسط شرکت Challenger, Gray & Christmas در مورد اخراج‌ها، تصویر دقیق‌تری از وضعیت فعلی اشتغال ارائه می‌دهد و توجه‌ها به سمت بازار کار جلب شده است، به ویژه در شرایطی که فدرال رزرو تلاش می‌کند نرخ بیکاری را زیر ۴.۴ درصد حفظ کند.
بر اساس این گزارش، میزان اخراج‌ها در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته، اما نسبت به ماه اوت اندکی کاهش یافته است. همچنین، اخراج‌ها ۶۹ درصد بیشتر از میانگین پیش از دوران کرونا بوده است.
در سطح منطقه‌ای، اخراج‌ها در مناطق غربی کاهش یافته، اما در مناطق شرقی با رشد همراه شده است. از سوی دیگر، بخش فناوری بیشترین میزان اخراج را به خود اختصاص داده و هوش مصنوعی به عنوان عامل اصلی در ۵۶۰۰ مورد اخراج در ماه سپتامبر ذکر شده است.
برنامه‌های استخدام به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسیده، استخدام‌های فصلی به طور قابل توجهی کاهش یافته و روند کلی استخدام‌ها همچنان منفی است که ادامه ضعف در بازار کار را نشان می‌دهد.
اندرو چلنجر، معاون ارشد Challenger, Gray & Christmas، در این باره گفت: «ما اکنون در نقطه‌ای قرار داریم که ممکن است بازار کار به توقف یا انقباض برسد. کاهش نرخ بهره چند ماه طول می‌کشد تا بر هزینه‌های کارفرمایان و همچنین حساب‌های پس‌انداز مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد. انتظار می‌رود که با افزایش هزینه‌های مصرفی، تقاضا برای نیروی کار در بخش‌های مرتبط با مصرف‌کنندگان نیز افزایش یابد.»
وی همچنین اشاره کرد که اخراج‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تعداد فرصت‌های شغلی نیز ثابت باقی مانده است. اگرچه کارفرمایان فصلی نسبت به فصل خرید تعطیلات خوشبین هستند، اما احتمال کمی وجود دارد که افرادی که در سال جاری از شغل‌های با دستمزد بالا و مهارت‌های ویژه اخراج شده‌اند، در موقعیت‌های فصلی جایگزین شوند.
پارکر راس از Arch Capital نیز با ترکیب داده‌های مربوط به اخراج‌ها و برنامه‌های استخدام، نموداری ارائه کرده که نشان می‌دهد وضعیت کلی بازار کار همچنان پایین‌تر از دوران قبل از کرونا است. وی به مانند برخی از اعضای فدرال رزرو تأکید می‌کند که سردی بازار کار بیشتر به دلیل کاهش استخدام است و نه افزایش اخراج‌ها؛ و به همین دلیل است که تعداد درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری همچنان پایین می‌ماند.
راس در ادامه نوشت: «در ماه سپتامبر، برنامه‌هایی برای استخدام ۴۰۴ هزار شغل اعلام شد که اگرچه عدد بزرگی به نظر می‌رسد، اما در واقع ۸۹ هزار شغل کمتر از میانگین پیش از کرونا برای این ماه بوده و همچنین نسبت به ۵۹۰ هزار شغل اعلام شده در سال گذشته، کاهش یافته است.»
با ورود نیروهای اسرائیلی به لبنان و پرتاب موشک‌های ایران به اسرائیل، قیمت نفت بیش از 4 درصد افزایش یافت.
با ورود نیروهای اسرائیلی به لبنان و حمله موشکی ایران به اسرائیل، به نظر می‌رسد که ریسک جهش قیمت نفت که میتواند یک شوک تورمی جهانی دیگر ایجاد کند، در حال تحقق است.
قیمت نفت روز سه شنبه با بیش از 4 درصد افزایش به حدود 75 دلار در هر بشکه رسید.
با این حال، کارشناسان عقیده دارند که سرمایه‌گذاران در شرایطی که تنش‌ها در خاورمیانه تشدید می‌شود، نسبتاً خوشبین باقی مانده‌اند، به طوری که قیمت نفت در سه ماه گذشته بیش از 10% کاهش یافته است و بازار سهام ایالات متحده نزدیک به بالاترین حد خود باقی مانده است.
کشورهای غربی ممکن است به دلیل افزایش قیمت نفت، به ویژه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه آینده، دچار مشکل شوند. تورم در اقتصادهای پیشرفته در ماه‌های اخیر کاهش یافته است و راه را برای کاهش نرخ بهره توسط سیاست گذاران بانک‌های مرکزی بزرگ جهان هموار کرده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند بازارهای مالی همچنان می‌توانند از وحشت جلوگیری کنند. آنها به به سه دلیل اصلی اشاره می کنند: انتظارات برای مسیر آینده مناقشه خاورمیانه، ژئوپلیتیک، و سلامت فزاینده متزلزل اقتصاد جهانی.
نووان گونتیلکه، رئیس بازار سرمایه در گروه بیمه فونیکس در لندن، گفت: «وقتی تشدیدها را می‌بینید و هیچ چیز حرکت نمی‌کند، تعجب آور است و معمولاً این چیزی نیست که از بازارها انتظار داریم اما در 12 ماه گذشته این تشدید تنش‌ها وجود داشته است.
"بازار به تماشای آن ادامه خواهد داد تا ببیند آیا درگیری به دیگر نیروگاه‌های منطقه‌ای کشیده می‌شود یا خیر. ایران کشوری است که میتواند به طور بالقوه مهیج باشد.»
تحلیلگران امیدوارند که تشدید اخیر تنش‌ها میتواند کاهش یابد.
با این حال، ریسک‌ها زیاد هستند. ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است و علیرغم تحریم‌های غرب، حدود 3 میلیون بشکه در روز - یا حدود 3 درصد از تولید جهانی را تامین می‌کند.
تهران نفوذ قابل‌توجهی بر تنگه هرمز دارد که یک نقطه انسداد کلیدی برای و نفت‌کش‌هایی است که روزانه 20 میلیون بشکه نفت جابجا می‌کنند که تقریباً 30 درصد تجارت جهانی نفت است.
ایران همچنین کنترل دریای سرخ را از طریق حمایت از شورشیان حوثی در یمن اعمال می‌کند که کشتی‌ها را هدف قرار داده‌اند. در اوایل سال جاری، این یکی از بزرگترین ترس‌ها در بازارهای مالی جهانی بود.
اینجا است که ژئوپلیتیک وارد می‌شود. دیگر صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز - از جمله عربستان سعودی، عراق، امارات، کویت و قطر - به شدت به هرمز متکی هستند و این چشم‌انداز را ایجاد می‌کند که بسته شدن گلوگاه ایران میتواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد.
تحلیلگران موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس عقیده دارند چنین اقدامی میتواند نفت را به 100 دلار در هر بشکه برساند. با این حال، حتی اگر ایران حمل و نقل را محدود کند، روابط نسبتاً گرم تهران با قطر به این معنی است که هنوز هم این کشور میتواند به عرضه‌های این کشور اجازه عبور داد. در هر صورت، با توجه به احتمال پاسخ نظامی - احتمالاً به رهبری آمریکا - ما شک داریم که ایران در عمل بتواند تنگه را برای مدت طولانی ببندد.
پس از بحران انرژی روسیه در سال 2022، بسیاری از کشورها به سمت متنوع سازی منابع انرژی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کردند. انتظار می‌رود اعضای اوپک پلاس، گروه وسیع‌تری از کشورهای تولیدکننده نفت از جمله روسیه، در نشست روز چهارشنبه نیز به برنامه‌های افزایش حجم عرضه پایبند باشند. این کشورها شامل عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکننده جهان است که بنا به گزارش‌ها، هدف قیمت 100 دلاری را کنار گذاشته است.
به گزارش رویترز، توربیورن تورنکویست، مدیر اجرایی شرکت بازرگانی Gunvor، گفت که "بسیار مطمئن است" که عرضه‌ها تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. او گفت: «ما وضعیت خطرناکی در اطراف دریای سرخ و یمن داریم، اما به طور کلی بیشتر شبیه یک مزاحمت است، اما هیچ وجه مختل کننده عرضه نفت نیست."
سومین عاملی که میتواند از وحشت بازار مالی جلوگیری کند، خود اقتصاد است.
تقاضای نفت در بحبوحه کاهش رشد جهانی کاهش یافته است - به ویژه در چین، بزرگترین مصرف کننده جهان، جایی که پکن در حال مبارزه برای احیای فعالیت‌های بخش مسکن است. صنعت اروپا نیز در حال رکود است و نظرسنجی‌ها در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد تولید کارخانه‌ها در سپتامبر با شدیدترین نرخ امسال کاهش یافته است.
به گفته اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، تقاضا در چین از حدود 1.3 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به "چند صد هزار بشکه در روز" کاهش یافته است. او گفت: «ما معتقدیم این ملاحظات نشان‌دهنده گیرکردن قیمت نفت برنت در 70 دلار برای آینده نزدیک است و یک رویداد ژئوپلیتیکی یا بهبودی چین محرک‌های احتمالی هرگونه غافلگیری است.»
دو سال پیش، شوک انرژی روسیه در رأس یک انفجار تورمی رخ داد که ناشی از کاهش محدودیت‌های ویروس کرونا و شامل گلوگاه‌های عرضه و تقاضای داغ از سوی مصرف‌کنندگانی بود که مشتاق به هزینه‌کرد پس از قرنطینه بودند.
این بار، تورم در حال کاهش است و تقاضای مصرف‌کننده ضعیف‌تر شده است، که منعکس‌کننده هزینه‌های مالی خانوار در دوره اخیر افزایش سریع قیمت‌ها و هزینه‌های استقراض بالاتری است که در پاسخ به شوک استفاده شده بود.
قیمت نفت از بیش از 90 دلار در هر بشکه در آوریل به حدود 70 دلار کاهش یافته است که در زمانی که تمرکز عمده در بازارها بر کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از از بین بردن رشد اقتصادی است، به کاهش فشارهای تورمی بیشتر کمک می‌کند.
با این حال، تشدید تنش بیشتر در خاورمیانه میتواند همه اینها را تغییر دهد. گونتیلکه گفت: «هنوز این اتفاق رخ نداده است، اما تشدید درگیری تأثیر چشمگیرتری خواهد داشت.
به گفته فعالان صنعت و تحلیلگران، تقاضای فیزیکی برای طلا در سراسر بازارهای کلیدی با ادامه افزایش قیمت‌ها، کاهش یافته است و برخی از مصرف کنندگان خرده فروش تصمیم به فروش دارایی‌های خود کرده‌اند.
طلای در 26 سپتامبر به رکورد 2685.42 دلار در هر اونس افزایش یافت و در سال جاری تاکنون حدود 29% افزایش یافته است - که بزرگترین رشد در 14 سال گذشته بود. این رشد با شروع کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی تقویت شده است.
رابین کولونباخ، رئیس Argor-Heraeus SA در سوئیس گفت: «تقاضای فیزیکی به طور کلی در همه جا بسیار کم است. در ماه اوت زمانی که هند تعرفه واردات خود را کاهش داد، تقاضا افزایش یافت، اما از آن زمان به بعد دوباره کاملاً کاهش یافته است.
هند، دومین مصرف کننده بزرگ شمش در جهان پس از چین، در ماه ژوئیه تعرفه واردات طلا را برای مقابله با قاچاق کاهش داد اما پس از آن شاهد افزایش قیمت‌های داخلی به بالاترین حد تاریخ بود.
پریثویراج کوتاری، رئیس انجمن شمش و جواهر هند (IBJA) گفت: "مصرف کنندگان برای مقابله با افزایش قیمت مشکل دارند. در حال حاضر، ما به طور ناگهانی شاهد کاهش قابل توجه تقاضا هستیم."
در اروپا، آلمان همچنان بزرگترین بازار سرمایه گذاری فیزیکی برای طلا است، اما تقاضا در این کشور و همچنین در اتریش از سال 2020 به شدت آسیب دیده است چرا که نرخ‌های بهره بالا سرمایه‌گذاران را وادار به روی آوردن به دارایی‌های پربازده کرده است.
افزایش قیمت طلا در سال جاری به تقاضا ضربه بیشتری زده است
تقاضا نزد معامله‌گران و بانک‌ها حدود 50% کاهش یافته است در حالی که واردات شمش و سکه تازه ضرب شده تا 80 درصد کاهش یافته است. ولفگانگ ورزنیوک-روسباخ، بنیانگذار شرکت مشاوره فلزات گرانبها Fragold GmbH، گفت: این تفاوت توسط مواد ثانویه ناشی از بازخرید پوشش داده می‌شود.
تحلیلگران امیدوارند که یکی دیگر از مقوله‌های حیاتی تقاضا، یعنی صندوق‌های قابل معامله (ETF) در بورس طلا با پشتوانه فیزیکی، در ماه‌های آینده شاهد فعالیت بیشتری باشد اما در حال حاضر جریان ورودی آنها نسبتاً اندک است.
حمد حسین، تحلیلگر کاپیتال اکونومیکس گفت: «در حالی که تقاضای ETF در اروپا و آمریکای شمالی ممکن است قوی باشد، به نظر می‌رسد تقاضا برای طلای فیزیکی در چین در حال حاضر از سطوح بالا در حال کاهش است.
قیمت‌ها همچنین در چین رکورددار است، در حالی که در ماه اوت، برای اولین بار در 2 تا 3 سال گذشته، هیچ طلایی از قطب اصلی ترانزیتی سوئیس وارد نکرد.
در همین حال، بازارهای آنلاین در دنیای غرب پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در 18 سپتامبر، شاهد فعالیت‌های متفاوتی بوده‌اند و برخی از مشتریان حد سود را انتخاب کردند.
کن لوئیس، مدیر اجرایی در فروشنده آنلاین فلزات گرانبها APMEX مستقر در ایالات متحده، به رویترز گفت: «ما شاهد هستیم که مصرف‌کنندگان در واقع با نسبت فروش بالاتری نسبت به هفته‌های گذشته خرید می‌کنند.
برای خرده‌فروشی آنلاین Gold Avenue، سرمایه‌گذاران با افزایش 66 درصدی خرید از زمان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به خریدار خالص روی آورده‌اند. نیکلاس کراکو، مدیر اجرایی آن، گفت: «ما همچنین شاهد افزایش 13 درصدی در مشتریانی هستیم که طلای خود را از آن تاریخ می‌فروشند».
برای بازار آنلاین BullionVault، فروش خالص در ماه سپتامبر قبل از تصمیم فدرال رزرو کاهش یافت و در پایان ماه به یک سوم تن رسید.
آدریان اش، رئیس تحقیقات BullionVault گفت: "درمان قیمت‌های بالا، قیمت‌های بالاتر است. اما طلا همچنان از این منطق سرپیچی می‌کند و رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند، حتی اگر تقاضای قابل مشاهده در همه بخش‌ها کاهش یافته یا منفی شده است." .
بازارها در انتظار واکنش تلافی‌جویانه اسرائیل علیه ایران هستند که این اقدام میتواند تعیین‌کننده مسیر افزایش قیمت نفت باشد. در این میان، دلار آمریکا در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و تا زمانی که داده‌های اقتصادی آمریکا به شدت ناامیدکننده نباشد، احتمالاً روند صعودی دلار ادامه خواهد یافت. این امر میتواند با سیاست‌های فدرال رزرو، که کاهش ۲۵ نقطه پایه در هر جلسه را هدایت می‌کند، هم‌راستا باشد. همچنین، احتمال دارد که فروش ین ژاپن همچنان ادامه پیدا کند.
دلار آمریکا
سرمایه‌گذاران با دقت به وضعیت ناپایدار در خاورمیانه، به ویژه احتمال واکنش تلافی‌جویانه اسرائیل علیه ایران، توجه دارند. قیمت نفت خام برنت در حدود ۷۵ دلار در هر بشکه تثبیت شده و همه در انتظار واکنش اسرائیل هستند. همچنین گزارش شده که آمریکا سعی دارد از حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران جلوگیری کند، چرا که چنین اقدامی میتواند باعث تشدید بیشتر تنش‌ها شود.
از نظر بازار ارز ، تأثیر قابل توجهی که دیده شده، تقویت دلار آمریکا بوده است. در حالی که نوسانات اخیر به بازگشت به روایت کلان اقتصادی آمریکا منجر شده، ارقام بهتر از حد انتظار اشتغال ADP باعث افزایش نرخ مبادله دو ساله دلار به 3.40 درصد شده است، که حدود 13 نقطه پایه بالاتر از سطح هفته گذشته است. انتظارات بازار همچنان به کاهش 50 نقطه پایه تا پایان سال اشاره دارد، اگرچه لحن کمتر انبساطی فدرال رزرو به افزایش ریسک برای تقویت بیشتر دلار منجر شده است. بعد از اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به نظر می‌رسد که احتمال واکنش منفی دلار به داده‌های اقتصادی امروز و فردا کمتر است.
در مورد داده‌های امروز، شاخص خدمات ISM اگر به زیر 51.0 کاهش یابد (در حالی که انتظار افزایش جزئی به 51.7 وجود دارد) و مدعیان بیمه بیکاری به 230 هزار نفر بازگردد، ممکن است شاهد اصلاح قابل توجهی در دلار باشیم. مگر اینکه نگرانی‌ها درباره تنش‌های خاورمیانه کاهش یابد و قیمت نفت پایین بیاید، دلار احتمالاً تا انتشار گزارش حقوق و دستمزد فردا همچنان قدرت خود را حفظ خواهد کرد. همچنین، امروز آمار سفارشات کالاهای بادوام منتشر می‌شود و سخنرانی اعضای فدرال رزرو، جف اشمید و نیل کاشکاری، که هر دو مواضع انقباضی دارند، در دستور کار قرار دارد.
یورو
انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر توسط بانک مرکزی اروپا ECB به سرعت در حال افزایش است. ایزابل اشنابل، که پیش‌تر به عنوان یکی از نمایندگان مواضع انقباضی (افزایش نرخ بهره) شناخته می‌شد، اخیراً اعتراف کرده که بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند مشکلات رشد اقتصادی را نادیده بگیرد، به‌ویژه با توجه به پیشرفت‌هایی که در کاهش تورم به دست آمده است. این اظهارات میتواند نشان‌دهنده آن باشد که مقامات انقباضی ECB ممکن است دیگر به کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر اعتراض نکنند، به‌ویژه پس از آمار تورمی پایین‌تر از حد انتظار این هفته.
نرخ مبادله دو ساله یورو از اوایل سپتامبر ۴۰ نقطه پایه کاهش یافته و در هفته گذشته نیز ۱۰ نقطه پایه افت کرده است، و حالا انتظار کاهش ۵۰ نقطه پایه تا پایان سال وجود دارد. با کاهش حمایت از نرخ بهره کوتاه‌مدت یورو، احتمال افت نرخ برابری یورو به دلار آمریکا به 1.10 یا کمی کمتر از آن افزایش یافته است.
امروز هیچ داده کلیدی یا سخنرانی از سوی ECB وجود ندارد. اگر داده‌های ضعیفی از اقتصاد آمریکا منتشر نشود یا قیمت نفت کاهش نیابد، ممکن است نرخ برابری یورو به دلار به سطح 1.1000 نزدیک شود.
در دیگر نقاط اروپا، پوند انگلیس عملکرد ضعیفی دارد، که به دلیل لحن غیرمنتظره انبساطی از سوی رئیس بانک مرکزی انگلیس، اندرو بیلی، در مصاحبه‌ای اخیر است. او بیان کرده که اگر تورم به بهبود خود ادامه دهد، بانک مرکزی انگلیس میتواند در کاهش نرخ بهره تهاجمی‌تر عمل کند. احتمالاً این اصلاح قیمت پوند به 1.300 نزدیک شود، به‌ویژه با توجه به تغییرات تدریجی نرخ‌های مبادله دلار.
ین ژاپن
ین تحت فشار زیادی قرار گرفته است، زیرا ایشیبا اعلام کرده که ژاپن آماده افزایش نرخ بهره نیست. این اظهار نظر باعث شد سرمایه‌گذارانی که انتظار داشتند ایشیبا بر مبارزه با تورم تمرکز کند و به همین دلیل ین تقویت شده بود و شاخص نیکی (Nikkei) دچار افت شده بود، از موقعیت‌های خود خارج شوند.
همچنین، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) کازوئو اوئدا نیز روز گذشته موضع نسبتاً انبساطی ایشیبا را تکرار کرد و این احتمال را تقویت کرد که افزایش نرخ بهره تا پایان سال ممکن است عملی نشود. هنوز یک گزارش تورمی باقی‌مانده تا قبل از جلسه ماه اکتبر بانک مرکزی منتشر شود، اما با توجه به پیام‌های اخیر، بعید است که بانک مرکزی در تاریخ 31 اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد. اگرچه نمی‌توان به‌طور کامل حرکت در ماه دسامبر را منتفی دانست، اما به نظر می‌رسد که این امر تنها در صورت افزایش غیرمنتظره تورم ممکن است.
حرکات اخیر ین احتمالاً بخشی از تنظیم موقعیت‌های سرمایه‌گذاران است که پس از افزایش اخیر شرط‌بندی‌های سفته‌بازانه بر تقویت ین، اکنون متعادل‌تر شده است. با توجه به اینکه بازارها دیگر روی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در سال جاری حساب نمی‌کنند، حرکت دیگری برای افزایش جفت‌ارز USDJPY نیازمند بازنگری در انتظارات صعودی برای دلار است. با توجه به اظهارات اخیر جروم پاول، این بازنگری در هفته‌های آینده ممکن است رخ دهد و به همین دلیل اصلاح ین میتواند تا سطح 150 ادامه یابد. احتمالاً در محدوده 150 تا 152 مقاومت قوی‌ای شکل می‌گیرد، جایی که میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه به هم می‌رسند.
منبع: ING
گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که بانک ملی سوئیس (SNB) تا مارس 2025 نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد. این پیش‌بینی به دلیل تورم پایین، تنش‌های ژئوپلیتیکی و قدرت فرانک سوئیس (CHF) است. همچنین احتمال کاهش 50 نقطه پایه در دسامبر وجود دارد و ریسک‌ها به سمت کاهش بیشتر متمایل هستند.
گلدمن ساکس می‌نویسد که با توجه به راهنمایی‌های داویش SNB در نشست سپتامبر، تحولات مطلوب تورم، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی که فشار بیشتری بر ارز وارد می‌کند و اظهارات اخیر رئیس بانک ملی سوئیس که بر تعهد این بانک به جلوگیری از افزایش ارزش فرانک سوئیس تأکید دارد، اکنون انتظار می‌رود که در نشست مارس 2025 کاهش 25 نقطه پایه دیگر انجام شود و نرخ نهایی به 0.5% برسد. گلدمن ساکس همچنین می‌بیند که در صورت شگفتی‌های نزولی بیشتر در تورم و قدرت فرانک سوئیس، ریسک‌ها به سمت کاهش بیشتر متمایل هستند و احتمال 40 درصدی برای کاهش 50 نقطه پایه در دسامبر قائل است.
طبق نظرسنجی‌ها رویترز، پیش‌بینی می‌شود که ارزش دلار کانادا در سه ماه آینده ۰.۱٪ کاهش یابد و به ۱.۳۵۱۴ دلار آمریکا برسد. این در حالی است که در نظرسنجی ماه سپتامبر، این مقدار ۱.۳۶۵۰ دلار آمریکا پیش‌بینی شده بود.
بر اساس نظرسنجی رویترز، کاهش نرخ بهره در کانادا باعث رشد اقتصادی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک می‌شود که به تقویت دلار کانادا کمک می‌کند. دلار کانادا از اوت تاکنون ۳.۳٪ افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که در سه ماه آینده کمی کاهش یابد اما همچنان قوی‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد. در یک سال آینده، انتظار می‌رود دلار کانادا ۱.۷٪ افزایش یابد.
بانک مرکزی کانادا احتمالاً به کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد که از ژوئن تاکنون ۷۵ نقطه پایه کاهش یافته است. اقتصاد کانادا به نرخ بهره حساس است و کاهش نرخ بهره داخلی باعث تحریک اقتصاد داخلی می‌شود. همچنین، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا نیز به شرایط ریسک کمک می‌کند که به نفع دلار کانادا است.
کانادا تولیدکننده بزرگ کالاهایی مانند نفت است و ارز آن به تغییرات سنتیمنت سرمایه‌گذاران حساس است. نتیجه انتخابات آمریکا نیز میتواند بر دلار کانادا تأثیر بگذارد. اقتصاددانان معتقدند که دلار کانادا در سال ۲۰۲۵ به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا تقویت خواهد شد، اما سیاست‌های مالی و تجاری آمریکا پس از انتخابات میتواند این دیدگاه را تغییر دهد.
بانک دویچه در یادداشتی اعلام کرده است که ماه سپتامبر نقطه عطفی در چرخه کاهش نرخ بهره جهانی بوده است. این تغییر با اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا آغاز شد و انتظار می‌رود که سایر کشورها نیز از این روند پیروی کنند. این اقدام فدرال رزرو نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه سیاست پولی آمریکا بر سایر اقتصادهای جهانی است.
بانک دویچه پیش‌بینی می‌کند که اگر بازارها به درستی پیش‌بینی کرده باشند، سپتامبر ممکن است نقطه‌ای باشد که چرخه کاهش نرخ بهره تدریجی به یک چرخه تهاجمی‌تر تبدیل شود. بسیاری از کشورها در حال حاضر کاهش‌های بیشتری را در نرخ بهره خود پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، بانک مرکزی ژاپن به عنوان یک استثنا، احتمالاً نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
تحلیلگران بانک دویچه هشدار می‌دهند که قیمت‌گذاری بازار برای کاهش نرخ بهره ممکن است بیش از حد تهاجمی باشد اگر رکودی در آمریکا یا اروپا رخ ندهد. اما اگر رکود رخ دهد، این قیمت‌گذاری ممکن است به اندازه کافی تهاجمی نباشد. داده‌های اخیر از نظرسنجی فرصت‌های شغلی و (JOLTS) در آمریکا نشان‌دهنده شکنندگی بازار کار است. این داده‌ها نشان می‌دهند که با وجود نرخ پایین اخراج‌ها، نرخ استخدام نیز پایین است و نرخ ترک کار به پایین‌ترین سطح خود در حدود یک دهه گذشته رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار کار در حال از دست دادن تنگی خود است و تاریخ نشان می‌دهد که بازگرداندن روند تضعیف بازار کار دشوار است.
جهت حرکت نرخ‌های جهانی ممکن است به شدت به مسیر بازار کار آمریکا بستگی داشته باشد. در نهایت، بانک دویچه نتیجه‌گیری می‌کند که مرحله بعدی مهم، داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا است که قرار است روز جمعه منتشر شود.
شرکت نومورا توصیه می‌کند که باید ارزیابی محتاطانه‌تری نسبت به رشد بازار ناشی از بسته‌های محرک اقتصادی چین داشته باشیم. امروز شاخص هنگ سنگ ۳٪ کاهش یافته است، پس از رشد شدید آن در پی اعلام بسته‌های محرک اقتصادی چین در هفته گذشته رخ داد.
نومورا در یادداشتی امروز هشدار داده است که:
«اتفاقات هفته گذشته ما را به یاد حباب و ترکیدن حباب عظیم در سال ۲۰۱۵ می‌اندازد. بنیادهای اقتصادی فعلی چین همچنان ضعیف هستند.نیاز به ارزیابی محتاطانه‌تری وجود دارد.»
بانک کیوی (KiwiBank) در تحلیل اخیر خود پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در نشست‌های آینده خود در 9 اکتبر و 6 نوامبر، نرخ بهره را به ترتیب 50 نقطه پایه کاهش خواهد داد. این تحلیل به دلایل مختلفی اشاره دارد که چرا این کاهش نرخ بهره ضروری است و چه تأثیری بر اقتصاد نیوزیلند خواهد داشت.
دلایل کاهش نرخ بهره
بانک کیوی معتقد است که اکنون اجماع بین اقتصاددانان و معامله‌گران بازار بر این است که کاهش 50 نقطه پایه در نرخ بهره ضروری است. این اجماع باعث شده است که عدم انجام این کاهش برای بانک مرکزی نیوزیلند دشوارتر باشد. به عبارت دیگر، بازار و اقتصاددانان انتظار دارند که این کاهش انجام شود و عدم انجام آن میتواند به بی‌ثباتی در بازار منجر شود.
تأثیرات سیاست پولی محدودکننده
سیاست پولی بیش از حد محدودکننده در دو سال گذشته باعث مشکلات زیادی برای خانوارها و کسب‌وکارها شده است. این سیاست‌ها به منظور کنترل تورم اعمال شده‌اند، اما اکنون زمان آن رسیده است که با کاهش نرخ بهره، فشارهای اقتصادی کاهش یابد. بانک کیوی تأکید می‌کند که کاهش نرخ بهره به منظور کاهش محدودیت‌های پولی و نه ارائه محرک اقتصادی انجام می‌شود.
نیاز به کاهش نرخ بهره
بانک کیوی بر این باور است که کاهش نرخ بهره برای کاهش فشارهای اقتصادی و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی نیوزیلند ضروری است. خانوارها و کسب‌وکارها در دو سال گذشته با رکود اقتصادی مواجه بوده‌اند و کاهش نرخ بهره میتواند به کاهش این فشارها کمک کند. همچنین، بانک مرکزی نیوزیلند باید تأثیرات طولانی‌مدت سیاست‌های پولی را نیز در نظر بگیرد و با کاهش نرخ بهره، به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
بانک Commerzbank پیش‌بینی کرده است که نرخ تبادل دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۵۰ خواهد رسید. این بانک معتقد است که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) تا پایان سال ۲۰۲۴ افزایش نرخ بهره را به پایان خواهد رساند. همچنین، انتظار می‌رود که تورم ژاپن در طول سال ۲۰۲۵ زیر هدف ۲٪ بانک مرکزی باقی بماند.
در پیش‌بینی‌های اخیر، انتظار می‌رود که نرخ ارز پوند انگلیس در برابر یورو و دلار آمریکا تغییرات قابل توجهی داشته باشد. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، نرخ EURGBP به 0.85 و نرخ GBPUSD به 1.3530 خواهد رسید.
بانک MUFG اشاره کرده که پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا که توسط فدرال رزرو تضعیف شده، قوی‌تر است اما در برابر یورو ضعیف‌تر است. دلیل این امر کاهش سریع‌تر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) به دلیل کندی رشد اقتصادی در بریتانیا است. این بانک پیش‌بینی کرده که کاهش نرخ بهره از سه‌ماهه چهارم سال جاری آغاز خواهد شد، در حالی که قبلاً انتظار می‌رفت این کاهش‌ها از سه‌ماهه اول سال آینده شروع شود.
این تحلیل نشان می‌دهد که رقابت بین بانک‌های مرکزی اروپا و انگلستان برای کاهش نرخ بهره میتواند تأثیرات قابل توجهی بر نرخ ارزها داشته باشد و سرمایه‌گذاران باید به دقت این تحولات را دنبال کنند.
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در هفته آینده نرخ بهره را به میزان ۵۰ نقطه پایه کاهش دهد. این کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی در نوامبر نیز تکرار خواهد شد. بانک‌های مختلف از جمله ANZ، BNZ، HSBC و TD همگی انتظار دارند که RBNZ در هفته آینده این کاهش را اعمال کند.
تحلیلگران TD همچنین پیش‌بینی می‌کنند که در جلسه نوامبر نیز کاهش ۵۰ نقطه پایه دیگر اعمال شود. این تحلیلگران انتظار دارند که RBNZ تا اوت ۲۰۲۵ نرخ بهره را به ۳٪ کاهش دهد. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده تغییر در دیدگاه‌های قبلی است که انتظار داشتند این کاهش‌ها تنها در جلسات MPS در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اعمال شود.
دلیل اصلی که باعث می‌شود بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را تا ۱٪ کاهش دهد، توسط بانک UBS بیان شده است. تحلیلگران این بانک به داده‌های بسیار ضعیف رشد اقتصادی اتحادیه اروپا اشاره می‌کنند. آنها می‌گویند اگر رشد اقتصادی بهبود نیابد، ECB ممکن است نرخ بهره را به ۱ تا ۱.۵٪ کاهش دهد.
بارکلیز، یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان، اخیراً پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی اروپا (ECB) ممکن است نیاز داشته باشد تا نرخ بهره را بیشتر از حد انتظار کاهش دهد تا اقتصاد منطقه یورو را تثبیت کند. این بانک نگران رشد کند اقتصادی در اتحادیه اروپا است و معتقد است که کاهش بیشتر نرخ بهره میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
بارکلیز همچنین بر این باور است که نه تنها بانک مرکزی اروپا، بلکه بانک‌های مرکزی دیگر نیز به کاهش نرخ بهره ادامه خواهند داد. این بانک نسبت به سهام آمریکا خوشبین است، حتی با وجود اینکه سهام نزدیک به بالاترین رکوردهای خود هستند. بارکلیز معتقد است که چرخه کاهش نرخ بهره جهانی و محرک‌های اقتصادی چین به حفظ یک فرود نرم برای اقتصاد کمک می‌کند.
خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن بر تعهد این بانک به سیاست پولی انبساطی بوده است. گزارش منتشرشده از نشست سیاست‌گذاری پولی ماه سپتامبر بانک مرکزی ژاپن نشان داد که برنامه‌ای فوری برای افزایش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد، هرچند بانک مرکزی در صورت بهبود چشمگیر شرایط اقتصادی آماده تغییرات خواهد بود.
ریوسئی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن، اظهار داشت که شینگو ایشیبا، نخست‌وزیر، انتظار دارد بانک مرکزی قبل از هرگونه افزایش بیشتر نرخ بهره، ارزیابی‌های دقیقی از وضعیت اقتصادی انجام دهد. آکازاوا تأکید کرد که اولویت اصلی ژاپن خروج کامل از رکود تورمی است، فرایندی که به عقیده او زمان‌بر خواهد بود.
در همین حال، دلار آمریکا باتوجه‌به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و نگرانی‌ها از اختلال در عرضه نفت به دلیل درگیری‌های فزاینده در منطقه، از حمایت برخوردار شد. این تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن، همراه با تردیدها نسبت به سیاست‌های پولی ژاپن در کوتاه‌مدت، به تضعیف ین کمک کرد.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه شاهد یک صعود قوی هستیم. سناریو اول که احتمال کمتری دارد بازگشت این جفت‌ارز از مقاومت ۱۴۷ و مجدد ادامه فاز ریزشی است. برای مطمئن شدن از این سناریو باید منتظر داده‌های دلار باشیم که حاکی از ضعف دلار باشد. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو مدنظر رشد ادامه‌دار دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن است. در این حالت پس از شکست مقاومت ۱۴۷ و پولبک به آن می‌توان وارد موقعیت خرید این جفت‌ارز شد. (فلش آبی‌رنگ)
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم باتوجه‌به ادامه رشد دلار آمریکا دو موقعیت برای خرید مدنظر است. ابتدا بازگشت این جفت‌ارز تا ناحیه تقاضا حوالی ۱۴۴ و سپس ورود به موقعیت خرید است. (فلش سبزرنگ)
دیگر سناریو موردتوجه رشد این جفت‌ارز و شکست ناحیه عرضه و مقاومت ۱۴۷ است. در این صورت انتظار رشد تا ناحیه عرضه ۱۴۸ را داریم و بعد از اصلاح مجدد تا حوالی ۱۴۷ می‌توان وارد موقعیت خرید شد. (فلش آبی‌رنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
چین از سال 2013 بزرگترین واردکننده خالص نفت و سایر سوخت‌های مایع در جهان بوده است. همچنین از سال 2017 نیز به بزرگترین واردکننده ناخالص سالانه نفت خام تبدیل شده و از ایالات متحده در این زمینه پیشی گرفته است. این نقاط عطف به دلیل نیاز به سرعت رو به رشد آن به انرژی برای تقویت توسعه اقتصادی پررونق آن از اواسط دهه 1990، که به نوبه خود باعث کاتالیزور ابر چرخه در آن دوره شد و مشخصه آن افزایش روزافزون قیمت برای کامودیتی‌هایی بود که بیشترین تقاضا را داشتند. هنگامی که ویروس کرونا در پایان سال 2019 شیوع پیدا کرد، چین با سیاست «کووید صفر (Zero Covid)» واکنش نشان داد که کل قطب‌های اقتصادی را تنها با نشانه‌هایی از این ویروس تعطیل می‌کرد. این مسئله باعث شد نرخ رشد اقتصادی آن از بالاترین حد شگفت‌آور که قبلا دیده شده بود، کاهش یابد. بهبود چین از آن زمان تاکنون نابرابر بوده است، اگرچه سال گذشته این کشور توانست به هدف رشد اقتصادی رسمی خود یعنی «حدود 5 درصد» برسد و رشد 5.2 درصدی را تجربه کند. همان هدف حدود 5 درصدی برای سال جاری همچنان برقرار است و به همین منظور هفته گذشته بزرگترین اقدامات محرکی را که از زمان پایان همه گیری ویروس کرونا دیده شده بود، اعلام کرد. با توجه به نقش محوری آن در بازار جهانی انرژی، سوال اصلی این است که این محرک‌ها چه تاثیری بر قیمت نفت خواهند داشت.
بانک خلق چین (PBoC) در 24 سپتامبر، یک روز قبل از زمانی که ریپو معکوس کلیدی 14 روزه خود را تا 10 نقطه پایه کاهش داد، برخی از زمینه‌ها را فراهم کرده بود. در همین راستا، روز بعد بانک مرکزی کاهش 20 نقطه پایه‌ای در ریپو معکوس 7 روزه خود را اعلام کرد و اقدامات محرک دیگری را در کنار آن اضافه کرد - این برای PBoC که معمولاً فقط یک اقدام محرک را در هر زمان اعلام می‌کند، تهاجمی و عجیب بود. یکی از اقدامات دیگر کاهش 50 نقطه پایه‌ای در نسبت ذخیره قانونی (RRR) بود که بار دیگر با هدف آزاد کردن پول بیشتر در بازار آزاد بود. همچنین حداقل 500 میلیارد یوان (71 میلیارد دلار آمریکا) حمایت نقدینگی برای بازار سهام وجود داشت.
علاوه بر این، تمرکز ویژه بانک مرکزی بر روی بخش املاک کشور که مدت‌ها است وضعیت بدی دارد، که اکنون حدود 30 درصد از اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد، معطوف شده بود. به همین منظور، بانک مرکزی برنامه وام دهی خود به این بخش را افزایش خواهد داد و 100 درصد از ارزش اصل وام های بانکی اعطایی شده به شرکت‌های دولتی منطقه را تامین می‌کند. یوجنیا ویکتورینو، رئیس استراتژی آسیا برای SEB اعلام کرد: از این نوع وام‌ها برای خرید خانه‌های فروخته نشده با قیمت‌های مناسب استفاده می‌شود که قبل از این، میزان وام 60 درصد بود که اولین بار در ماه مه اعلام شد. وی افزود: «با تأمین 100 درصد بودجه، برنامه توسعه یافته باید تکمیل پروژه‌های برجسته را تسریع کند و همراه با کاهش نرخ وام‌های مسکن موجود، بسته جدید باید به افزایش اطمینان خانوارها در بخش املاک کمک کند.» ویکتورینو تأکید کرد، بودجه تلفیقی 2024 حداقل 6.2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به کسری اختصاص داد که باید برای رسیدن به هدف رشد تولید ناخالص داخلی کافی باشد. او گفت: «با این حال، اجرای بودجه از برنامه زمان‌بندی عقب افتاده است - از ژوئیه، دولت‌های محلی کمتر از 50 درصد از تخصیص سالانه خود را خرج کرده‌اند و با نرخ اجرای کندتر، هزینه‌های دولت محلی نسبت به مدت مشابه در سال 2023 کمتر است.»
علاوه بر این، سه دلیل اساسی هنوز وجود دارد که مخالف هرگونه افزایش قابل توجه قیمت نفت از آخرین اقدامات محرک سیاست پولی چین است. اولین مورد، تغییر ماهیت مدل رشد اقتصادی آن است. از سال 1992 تا 1998، نرخ رشد اقتصادی سالانه چین اساساً 10-15 درصد بود. از 1998 تا 2004، این رشد به 8-10 درصد کاهش یافت و از 2004 تا 2010، مجددا به 10-15 بازگشت. از سال 2010 تا 2016، 6-10 درصد، و از سال 2016 تا سال 2019 شروع سال‌های ویروس کرونا، رشد اقتصادی چین 5-7 درصد بود. در بخش عمده‌ای از دوره از سال 1992 تا اواسط دهه 2010، بیشتر رشد اقتصادی عظیم چین مبتنی بر توسعه عظیم توانمندی‌های تولیدی این کشور بود. حتی پس از اینکه بخشی از رشد چین در مرحله دوم رشد خود به بخش‌های خدماتی کم‌مصرف انرژی روی آورد، سرمایه‌گذاری این کشور در ساخت زیرساخت‌های انرژی بر بسیار بالا باقی ماند. این الگو برای سال‌های متمادی ادامه یافت، در کنار مرحله سوم رشد اقتصادی چین، که ظهور طبقه متوسط بود و منجر به رونق تقاضای مصرف داخلی برای کالاها و خدمات شد. تمام این فازها نتیجه خالص افزایش چشمگیر تقاضای چین برای نفت و گاز بود. فاز فعلی رشد، مرحله‌ای است که به نظر می‌رسد به جای ساخت و ساز املاک و تولید محصولات صادراتی، بر توسعه قابلیت‌های پیشرفته فناوری و تولید متمرکز است، در حالی که مدل جدیدتر انرژی بسیار کمتری حداقل برای زمان حال نسبت به مدل قدیمی‌تر دارد.
دلیل دوم این است که چین نمی‌خواهد قیمت نفت در بالاترین سطح تاریخی باشد. بخشی از دلیل تبدیل شدن این کشور به بزرگترین واردکننده بسیاری از کامودیتی‌ها - از جمله نفت و گاز - این است که منابع بسیار کمی از این موارد را در اختیار دارد. به‌عنوان واردکننده بزرگ نفت در جهان، صرفاً به نفع آن نیست که قیمت در سمت صعودی باشد. درست است که چین از روسیه و ایران تخفیف‌های سنگینی بر روی قیمت های معیار دریافت می کند، اما همچنان برایش بهتر است که این معیارها پایین‌تر باشند. نکته قابل توجه این است که ایالات متحده و چندین متحد کلیدی آن همچنان مشتریان اصلی صادرات چین هستند و ایالات متحده به تنهایی هنوز بیش از 16 درصد از درآمد صادراتی آن را تشکیل می‌دهد. افزایش قیمت انرژی در این کشورها میتواند دوباره به تورم دامن بزند و باعث افزایش نرخ بهره شود و چشم انداز کندی اقتصاد را با خود همراه کند، همانطور که در پیامد حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 مشاهده شد. به گفته یک منبع ارشد در مجتمع امنیت انرژی اتحادیه اروپا، آسیب اقتصادی به چین - مستقیماً از طریق واردات انرژی خود و به طور غیرمستقیم از طریق آسیب به اقتصاد بازارهای صادراتی کلیدی آن در غرب - خطرناک خواهد بود و اگر قیمت نفت برنت بیش از 90 تا 95 دلار برای بیش از یک چهارم سال باقی بماند، این آسیب افزایش می‌یابد.
دلیل آخر مستقیماً مربوط به ایالات متحده است، که با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز و حتی قدرت ژئوپلیتیکی بیشتر خود، هنوز هم میتواند تأثیر زیادی بر قیمت انرژی داشته باشد – و آنها را نیز در سطح پایین‌تری می‌خواهد. تخمین‌های قدیمی حاکی از آن است که هر 10 دلار آمریکا تغییر در قیمت نفت خام منجر به تغییر 25 تا 30 سنت در قیمت هر گالن بنزین می‌شود و به ازای هر یک سنت که میانگین قیمت هر گالن بنزین افزایش می‌یابد، بیش از یک میلیارد دلار در سال از هزینه‌کرد مصرف‌کننده هدر می‌ود که بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر منفی می‌گذارد. از نظر تاریخی، حدود 70 درصد قیمت بنزین از قیمت جهانی نفت ناشی می‌شود. از زمان پایان جنگ جهانی اول تا سال 2018، رئیس جمهور مستقر ایالات متحده در صورتی که اقتصاد در طی دو سال پس از انتخابات آتی در رکود قرار نگیرد، 11 بار از 11 بار در انتخابات پیروز شده است. اگر در این بازه زمانی رکودی رخ می‌داد، از 7 بار تنها 1 رئیس جمهور مجددا انتخاب شده است. حتی این تنها پیروزی نیز قابل بحث است، زیرا برنده - کالوین کولیج در سال 1924 - به طور دقیق در انتخابات قبلی پیروز نشده بود (و بنابراین نمی‌توانست "دوباره انتخاب شود")، بلکه به طور خودکار پس از مرگ وارن گامالیل هاردینگ در مقام ریاست جمهوری، وی به ریاست جمهوری رسیده بود. همین الگو به طور گسترده در مورد شانس انتخاب مجدد نامزدهای حزب رئیس جمهور در انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده نیز صدق می‌کند، که نتیجه آن بر توانایی رهبر فعلی برای پیشبرد برنامه قانونی خود در دو سال ریاست جمهوری آنها تأثیر می‌گذارد. در واقع، طبق یک مطالعه در سال 2016 توسط لورل هاربریج، جان آ. کرسنیک و جفری ام. وولدریج به نام «ریاست جمهوری و قیمت گاز»، افزایش 10 درصدی قیمت بنزین با کاهش 0.6 درصدی شانس پیروزی در ریاست جمهوری در دوره بررسی از ژانویه 1976 تا ژوئیه 2007 مرتبط است.
ری دالیو، یکی از سرمایه‌گذاران مطرح جهان، در تازه‌ترین اظهار نظر خود نسبت به تلاش‌های دولت چین برای تحریک اقتصادی واکنش نشان داده است. او این اقدامات را نقطه عطفی مهم در تاریخ اقتصادی چین می‌داند، اما معتقد است که این اقدامات به تنهایی کافی نیست و باید گام‌های بیشتری برداشته شود.
بر اساس گزارش‌ها، چین هفته گذشته مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی برای حمایت از بازارهای آزاد و مقابله با بحران اقتصادی اعلام کرد. این سیاست‌ها باعث رشد قابل توجهی در بازار سهام چین شد و حتی به نظر می‌رسد موجی از فشار فروش را متوقف کرده باشد. با این حال، دالیو به این باور است که هنوز راه طولانی برای اصلاحات اقتصادی چین در پیش است.
به اعتقاد دالیو، چین اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که دو مسیر متفاوت پیش روی خود می‌بیند: یا موفق به تعدیل بدهی‌ها خواهد شد، یا با مشکلات اقتصادی طولانی‌مدت مواجه می‌گردد. او کلید موفقیت این اصلاحات را در کاهش نرخ بهره به زیر سطح تورم و رشد اقتصادی می‌داند و تاکید دارد که چین باید بدهی‌های بد را بازسازی کند.
دالیو که مدت‌هاست نسبت به بازار چین خوشبین بوده، بار دیگر بر اهمیت حذف بدهی‌های بد از سیستم مالی چین تاکید کرد. به ویژه او بدهی‌های دولت‌های محلی را یکی از چالش‌های اصلی می‌داند و بر این باور است که چین برای حل این مشکلات به اصلاحات عمیق در سیستم مالیاتی نیاز دارد.
او همچنین پیش‌بینی می‌کند که اقدامات مالی بیشتری در راه است. به گفته دالیو، سیاست‌های اعلام شده هفته گذشته قطعا شروعی مثبت است و میتواند از قیمت دارایی‌ها حمایت کند، اما هنوز چندین عامل مهم دیگر وجود دارد که باید به آنها توجه کرد تا دید که چین چگونه میتواند چالش‌های مرتبط با بدهی‌های داخلی و مسائل پولی-اقتصادی خود را مدیریت نماید.
در نهایت، دالیو می‌گوید چین در تلاش است تا مسیر اقتصاد خود را اصلاح کند، اما احتمالا برای دیدن تحولات واقعی و ادامه رشد بازار سهام، نیاز به سیاست‌های جدید و اساسی‌تر باشد.
قیمت طلا در روز چهارشنبه کاهش یافت. این فلز گرانبها پس از رالی در روز گذشته به دلیل تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، کمی عقب نشینی کرد، در حالی که معامله‌گران منتظر سرنخ‌های بیشتری در مورد نرخ بهره آمریکا هستند.
روز گذشته به دلیل حمله موشکی ایران به اسرائیل، طلا رشد 1 درصدی داشت.
قدرت دلار آمریکا، مانع از رشد بیشتر طلا شد.
به گفته کارلو آلبرتو دی کاسا، تحلیلگر بازار Kinesis Money: طلا به دلیل تقویت ارزش دلار فشار کوتاه مدتی را تجربه می‌کند، اما شرایط برای طلا بسیار مساعد است.
به دلیل ترس از تشدید تنش در خاورمیانه، از جمله تلافی اسرائیل، طلا همچنان در سقف‌های قیمتی اخیر معامله می‌شود.
دانیل هاینز، استراتژیست ارشد کامودیتی ANZ در یادداشتی گفت: در بلند مدت، چشم انداز نرخ‌های بهره واقعی باعث افزایش طلا خواهد شد.
افزایش 28 درصدی شمش تا کنون در سال جاری تا حدی ناشی از سیاست پولی تسهیلی فدرال رزرو بوده است که جذابیت نسبی طلا را افزایش می‌دهد.
معامله‌گران احتمال کاهش 50 نقطه پایه‌ای از سوی فدرال رزرو در ماه نوامبر را 38% پیش‌بینی می‌کنند.
آنها به دقت بر داده‌ها، از جمله آمار اشتغال ADP ایالات متحده در آینده و آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحده روز جمعه را به دقت زیر نظر دارند ر حالی که نظرات مقامات فدرال رزرو در روز چهارشنبه را نیز بررسی خواهند کرد.
دی کاسا افزود: «اگر داده‌ها ضعیف باشند و احتمال کاهش 50 نقطه پایه‌ای در ماه نوامبر را افزایش دهند، طلا میتواند دوباره شاهد قیمت‌های بی سابقه باشد.
نقره با 0.1 درصد افزایش به 31.44 دلار رسید.
ساکسو بانک در یادداشتی اعلام کرد: نقره با حمایت بخش فلزات صنعتی در حال تثبیت، به طور بالقوه میتواند حتی بهتر از طلا نیز عمل کند، به ویژه با توجه به ارزان بودن نسبی آن نسبت به طلا، که ممکن است در سال آینده به 40 دلار برسد.
پلاتین با 0.8 درصد افزایش به 993.87 دلار و پالادیوم با 1.2 درصد افزایش به 1006.51 دلار رسیدند.
در تازه‌ترین گزارش خود، دویچه بانک پیش‌بینی قیمت نفت برنت برای سال ۲۰۲۵ را با ۱۸ درصد کاهش به ۶۶ دلار در هر بشکه رسانده است. این کاهش به دلیل پیش‌بینی مازاد عرضه زیاد، کاهش رشد اقتصادی چین و برنامه‌های اوپک پلاس برای افزایش تولید صورت گرفته است.
طبق گزارش دویچه بانک، اوپک پلاس در نظر دارد تا در سال آینده عرضه نفت را به میزان حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. این افزایش میتواند تأثیر چشمگیری بر بازارهای جهانی داشته باشد و مازاد عرضه نفت را قدرت ببخشد.
علاوه بر این، دویچه بانک اشاره کرده است که در کوتاه‌مدت، ریسک‌های موجود به سمت افزایش قیمت تمایل دارند؛ به ویژه پس از مشاهده کسری عرضه ۶۰۰ هزار بشکه‌ای در روز در سه‌ماهه سوم سال جاری و توازن تقریبی عرضه و تقاضا در سه‌ماهه چهارم.
همچنین، طبق گزارش منتشر شده توسط S&P Global، این مؤسسه رتبه‌بندی نیز پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت را بازبینی کرده است که میتواند بر تصمیمات آتی بازار نفت تأثیرگذار باشد.
به گزارش اکسیوس، مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند که در پاسخ به حملات اخیر ایران، در چند روز آینده انتقام خواهند گرفت که ممکن است شامل حمله به تأسیسات نفتی و سایر نقاط راهبردی باشد. این گزارش می‌افزاید که برنامه‌ریزی برای انجام حملات به تأسیسات حیاتی ایران در جریان است و احتمالاً این اقدامات باعث تشدید تنش‌ها در منطقه خواهد شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز امروز از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف تهدید کرده است که اگر اسرائیل به صنعت نفت ایران حمله کند، آنها نیز به کشورهای دیگری مانند آذربایجان، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله خواهد کرد. این تهدیدات نشان از شدت وضعیت موجود در منطقه دارد.
نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در توییتی اعلام کرده است که اسرائیل اکنون بزرگترین فرصت خود در ۵۰ سال اخیر را برای تغییر چهره خاورمیانه در دست دارد. او تاکید دارد که ایران اشتباه بزرگی مرتکب شده است و اسرائیل باید هم‌اکنون به برنامه هسته‌ای ایران، تأسیسات انرژی آن و ساختارهای کلیدی این کشور حمله کند.
اما در این میان، ایالات متحده به دلیل نزدیک بودن به انتخابات و نگرانی از افزایش قیمت نفت، تمایلی به تشدید تنش‌ها ندارد. افزایش قیمت بنزین میتواند تأثیرات منفی بر نتایج انتخابات بگذارد و به همین دلیل این موضوع برای آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. اگرچه اسرائیل در این زمینه خودمختار است، به نظر می‌رسد که نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به نگرانی‌های واشنگتن اهمیت چندانی نمی‌دهد.
در حال حاضر قیمت نفت در محدوده ۷۲ دلار قرار دارد که نسبتاً پایین است، به خصوص با توجه به کاهش نرخ بهره در ایالات متحده و چین. اگر این جنگ تشدید شود، احتمالاً اوپک و به ویژه روسیه تمایلی به افزایش تولید نخواهند داشت تا زمانی که قیمت نفت به ۹۰ دلار برسد. علاوه بر این، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که وضعیت بازار نفت همچنان تحت فشار معاملات فروش است.
