- شاخص قیمت تولیدکننده چین در سپتامبر نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش یافت؛ بیشترین رشد از ژوئن ۲۰۲۲.
- تورم مصرف‌کننده به ۰٫۹ درصد رسید و تورم هسته، بدون احتساب غذا و انرژی، در سطح ۱ درصد ماند.
- افزایش هزینه نفت و مواد اولیه، در شرایط تقاضای داخلی ضعیف، می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان را تحت فشار بگذارد.
افزایش هزینه نفت و کالاهای پایه، تورم تولیدکننده چین را در سپتامبر به بالاترین سطح خود در بیش از چهار سال رساند؛ بااین‌حال، رشد قیمت‌ها هنوز به‌طور محسوسی به مصرف‌کنندگان منتقل نشده است. تقاضای ضعیف داخلی، قدرت شرکت‌ها برای بالا بردن قیمت محصولات را محدود کرده است.
شاخص قیمت تولیدکننده چین در سپتامبر نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که رشد این شاخص در اوت ۳٫۸ درصد بود و پیش‌بینی‌ها از افزایش ۴٫۵ درصدی حکایت داشت. این سریع‌ترین رشد از ژوئن ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. قیمت‌های تولیدکننده در مقیاس ماهانه نیز ۱٫۲ درصد بالا رفتند؛ در مقایسه با افزایش ۰٫۴ درصدی در اوت.
اقتصاددانان بخش مهمی از این فشار را به اختلال در عرضه کالاهای پایه، مرتبط با درگیری خاورمیانه، نسبت دادند. هزینه‌های فرآوری سوخت، مواد شیمیایی و فلزات غیرآهنی افزایش چشمگیری داشت. اختلال در حمل‌ونقل، شرایط نامساعد جوی و تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به بالا رفتن هزینه‌ها دامن زدند.
در مقابل، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به سال قبل ۰٫۹ درصد افزایش یافت؛ کمی بیشتر از رشد ۰٫۸ درصدی اوت، اما کمتر از پیش‌بینی یک‌درصدی. این شاخص در مقیاس ماهانه ۰٫۲ درصد رشد کرد؛ درحالی‌که انتظار می‌رفت ۰٫۳ درصد افزایش یابد. رشد ماهانه قیمت مصرف‌کننده در اوت ۰٫۴ درصد بود.
قیمت بنزین نسبت به سال قبل نزدیک به ۱۷ درصد افزایش یافت و بنا بر اعلام اداره ملی آمار چین، تقریباً نیم واحد درصد به تورم کل افزود. بااین‌حال، تورم هسته ــ که قیمت غذا و انرژی را در بر نمی‌گیرد ــ در سطح ۱ درصد ثابت ماند؛ نشانه‌ای از تداوم احتیاط خانوارها در هزینه‌کرد.
این داده‌ها از بهبود نامتوازن اقتصاد چین حکایت دارند؛ اقتصادی که بیش از مصرف داخلی به صادرات متکی است و اعتماد بخش خصوصی، با وجود مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی، همچنان شکننده مانده است. افزایش فاصله میان قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز نشان می‌دهد تولیدکنندگان با هزینه‌های ورودی بالاتری روبه‌رو هستند، اما به‌دلیل محدودیت قدرت قیمت‌گذاری، نمی‌توانند به‌راحتی آن را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.
این وضعیت می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دهد و در عین حال، جهش هزینه‌های کارخانه‌ای در چین را به منبعی برای افزایش فشار بر قیمت کالاها در بازار جهانی تبدیل کند. بالا رفتن قیمت نفت و انرژی همچنین می‌تواند بر نگرانی بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، درباره تورم ناشی از انرژی بیفزاید.
اقتصاددانان می‌گویند پرسش اصلی این است که آیا افزایش فعالیت صنعتی در نهایت به رشد اشتغال و درآمدها و تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان منجر می‌شود یا نه؛ عواملی که می‌توانند به کاهش این شکاف و متعادل‌تر شدن روند بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۷ کمک کنند. برخی نیز انتظار دارند با کاهش فشار قیمت کالاهای پایه، قیمت‌های تولیدکننده در سال آینده دوباره افت کنند.
پکن حمایت‌های خود را افزایش داده و با اختصاص ۵۵۰ میلیارد یوان ــ حدود ۸۲ میلیارد دلار ــ از سهمیه استفاده‌نشده اوراق قرضه دولت‌های محلی برای زیرساخت‌ها و دیگر هزینه‌ها موافقت کرده است. این اقدام در کنار تدابیری مانند یارانه‌های وام مسکن قرار می‌گیرد. تورم هسته پایین می‌تواند همچنان برای حمایت بیشتر از اقتصاد فضا باقی بگذارد، اما جهش تورم تولیدکننده تصمیم‌گیری درباره کاهش تهاجمی‌تر سیاست‌های حمایتی را دشوارتر می‌کند.
بازارهای چین پس از انتشار داده‌ها اندکی افت کردند؛ واکنشی محدود که نشان می‌داد سرمایه‌گذاران انتظار تغییر فوری در سیاست‌های حمایتی را ندارند.
