در سالهای اخیر، سیاستهای پولی فدرال رزرو بیش از آنکه بهعنوان ابزاری برای ثبات اقتصادی دیده شوند، به یکی از عوامل تشدید شکاف اقتصادی در ایالات متحده بدل شدهاند. اکنون شماری از سیاستگذاران این نهاد بهصراحت اذعان میکنند که ترمیم پیامدهای این روند؛ آنچه اقتصاددانان از آن با عنوان «اقتصاد K-شکل» یاد میکنند؛ بهسادگی در اختیار بانک مرکزی نیست.
در دوران همهگیری، نرخهای بهره فوقالعاده پایین فرصتی طلایی برای بخش ثروتمند جامعه فراهم کرد. میلیونها آمریکایی، بهویژه در دهکهای بالای درآمدی، توانستند با وامهای ارزان خانه بخرند یا داراییهای مالی خود را گسترش دهند. اگرچه هزینههای استقراض امروز بهمراتب بالاتر از سالهای کروناست، اما بنا بر دادههای رسمی، هنوز حدود یکپنجم مالکان خانه وام مسکنی با نرخ کمتر از ۳ درصد دارند؛ مزیتی که هم پرداخت ماهانه را پایین نگه داشته و هم از مسیر افزایش قیمت مسکن، ثروت آنها را تقویت کرده است.
همزمان، بازار سهام آمریکا در آستانه ثبت سالی دیگر از بازدهیهای قابلتوجه قرار دارد. سرمایهگذاریهای سنگین در حوزه هوش مصنوعی، یک بازار صعودی کمسابقه سهساله را رقم زده است؛ رشدی که عمدتاً نصیب دارندگان سهام و داراییهای مالی شده است. در مقابل، خانوارهای کمدرآمد که اغلب مستأجرند و سهمی اندک از بازار سهام دارند، از این «اثر ثروت» بیبهره ماندهاند. حتی رشد دستمزد آنها نیز در سال ۲۰۲۵ از شتاب افزایش درآمد دهکهای بالایی عقب افتاده است.
همین شکاف، مسئله «قدرت خرید» را به یکی از اصلیترین دغدغههای اجتماعی و سیاسی آمریکا تبدیل کرده؛ موضوعی که در نظرسنجیها بهویژه در میان اقشار کمدرآمد برجسته است. با این حال، سیاستگذاران پولی میپذیرند که ابزارهای آنها برای مداخله مستقیم در این نابرابری محدود است.
کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، در سخنانی در نشست مدیران عامل دانشگاه ییل، تصویری گویا از این دوپارگی ارائه کرد: در حالی که کسبوکارهای مرتبط با یکسوم بالای توزیع درآمدی وضعیت «عالی» دارند، نیمه پایینی جامعه با این پرسش مواجه است که «چه بر سر اقتصاد آمد؟». او و دیگر مقامها، از جمله جروم پاول، در سال جاری بارها به گسترش نابرابری اقتصادی اذعان کردهاند.
به گفته والر، بهترین کاری که فدرال رزرو میتواند انجام دهد، احیای پایدار بازار کار و تقویت رشد اقتصادی است؛ به این امید که امنیت شغلی و رشد دستمزدها در نهایت به اقشار پایینتر نیز برسد. اما نقش سیاست پولی در شکلگیری این وضعیت، هرچند ناخواسته، انکارناپذیر است.
بازگشت به ریشهها نشان میدهد این پدیده تنها محصول دوران کرونا نیست. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، تزریق گسترده نقدینگی و سیاستهای انبساطی طولانیمدت، ارزش داراییهایی مانند سهام و مسکن را بهشدت افزایش داد و فاصله میان «داراها و ندارها» را تثبیت کرد. اگرچه در سالهای ابتدایی پس از همهگیری، کمبود نیروی کار باعث رشد سریع دستمزدهای پایینترین دهکها شد، اما این روند در ۲۰۲۵ معکوس شد؛ بهطوریکه رشد دستمزد دهک پایین از رشد درآمد بالاترین گروهها عقب افتاد.
مسئله اصلی آن است که ابزار کلیدی فدرال رزرو؛ نرخهای بهره، ابزاری «کند» و عمومی است. این ابزار نمیتواند بهطور هدفمند از گروهی خاص حمایت کند و حتی کنترل مستقیم بر نرخهای بلندمدت نیز در اختیار بانک مرکزی نیست. طی دو سال گذشته، کاهش مجموعاً ۱.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره با هدف حمایت از بازار کار انجام شده، به امید آنکه کاهش هزینههای تأمین مالی، بهتدریج به نفع همه تمام شود.
مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، پس از تصمیم دسامبر برای سومین کاهش متوالی نرخ بهره تأکید کرد که مهار تورم تا سطح هدف ۲ درصدی غیرقابلچشمپوشی است، اما مسیر رسیدن به این هدف اهمیت دارد. به باور او، تداوم رشد اقتصادی و جلوگیری از تضعیف بازار کار، پیششرط دستیابی به افزایش واقعی و پایدار دستمزدهاست.
در نهایت، راهبرد فدرال رزرو برای کاستن از آثار اقتصاد K-شکل، بیش از آنکه بر توزیع مستقیم ثروت متمرکز باشد، بر جلوگیری از وخامت بازار کار استوار است. برای خانوارهای کمدرآمد، تهدید بیکاری بسیار جدیتر از تورم انباشته است؛ چراکه برخلاف اقشار ثروتمند، نه از افزایش ارزش داراییها بهره میبرند و نه دسترسی آسانی به اعتبار دارند. آنها عمدتاً به یک متغیر وابستهاند: دستمزدی که باید سریعتر از تورم رشد کند و این دقیقاً همان نقطهای است که سیاست پولی، بهتنهایی، توان تضمین آن را ندارد.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
