فدرال رزرو سال آینده یک بازنگری مهم در چارچوب سیاست‌های پولی خود انجام خواهد داد؛ اقدامی که تأثیرات جهانی به همراه دارد. این بازنگری، که بخشی از بازبینی دوره‌ای سیاست‌های پولی محسوب می‌شود، رویکرد بانک مرکزی آمریکا را در مدیریت بزرگ‌ترین اقتصاد جهان مورد بازاندیشی قرار می‌دهد.

در حالی که بانک مرکزی آمریکا قصد دارد بر موضوعات مهمی تمرکز کند، به نظر می‌رسد برخی مسائل حیاتی از این فرآیند نادیده گرفته شوند.
نقاط قوت و تغییرات مثبت
از جمله تغییرات مثبت، احتمال کنار گذاشتن یک رژیم سیاستی است که با هدف جلوگیری از ماندگاری نرخ بهره کوتاه‌مدت در سطح صفر ایجاد شده بود. این رژیم که در بازنگری سال ۲۰۲۰ پس از تجربه نرخ بهره صفر در بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری جهانی تصویب شد، متعهد بود نرخ بهره را تا زمانی که سه شرط اساسی برآورده شوند، در سطح پایین نگه دارد:

۱. اشتغال به بالاترین سطح ممکن با ثبات تورمی برسد.

۲. تورم به ۲ درصد نزدیک باشد.

۳. تورم بالاتر از ۲ درصد پیش‌بینی شود تا افت‌های گذشته جبران شود.

این راهبرد با هدف مهار بحران گذشته طراحی شده بود، اما برای اقتصاد در حال خروج از همه‌گیری، مناسب نبود. تا مارس ۲۰۲۲، در حالی که نرخ بیکاری به ۳.۸ درصد و تورم به بالای ۵ درصد رسیده بود، نرخ بهره همچنان نزدیک به صفر باقی ماند و فدرال رزرو همچنان در حال خرید اوراق قرضه دولتی و اوراق رهنی برای کاهش بازده اوراق بلندمدت بود. به عبارتی، سیاست انبساطی غیرمعمول در شرایطی که اقتصاد بیش از حد گرم شده بود، ادامه داشت.

اگرچه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به لزوم تغییرات اشاره کرده و احتمال کاهش ریسک‌های مرتبط با نرخ بهره پایین را به دلیل افزایش نرخ بهره طبیعی مطرح کرده است، اما سه موضوع اساسی به نظر نمی‌رسد در دستور کار این بازنگری قرار داشته باشند:

چارچوبی برای سیاست تسهیل کمی: فدرال رزرو به یک چارچوب مشخص برای خرید دارایی‌ها (تسهیل کمی یا QE) و همچنین کاهش این دارایی‌ها (انقباض کمی یا QT) نیاز دارد. نبود چنین چارچوبی باعث سردرگمی فعالان بازار در پیش‌بینی نحوه و زمان اجرای این سیاست‌ها می‌شود. این موضوع اثربخشی سیاست‌ها را کاهش می‌دهد، زیرا انتظارات بازار بر بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری و انتقال سیاست پولی به اقتصاد تأثیر می‌گذارد.

ارزیابی هزینه و منافع: نیاز است که رژیمی برای تحلیل هزینه و فایده QE ایجاد شود. به‌ عنوان مثال، در آخرین سال برنامه QE که در مارس ۲۰۲۲ پایان یافت، فدرال رزرو ۱.۴ تریلیون دلار دارایی خریداری کرد، در حالی که روشن بود واکسن‌های کووید و بسته‌های محرک مالی دولت بایدن نیاز به سیاست انبساطی پولی را کاهش می‌دهند. این خریدها می‌تواند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه برای مالیات‌دهندگان آمریکایی داشته باشد و کل هزینه QE دوران همه‌گیری به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد.

تغییر هدف‌گذاری نرخ بهره: هدف‌گذاری فعلی فدرال رزرو بر نرخ وجوه فدرال (Fed Funds Rate) ناکارآمد است، زیرا این نرخ بازاری را دنبال می‌کند که بانک‌ها به ندرت از آن استفاده می‌کنند. پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی آمریکا به نرخ بهره ذخایر بانکی به‌ عنوان هدف اصلی تغییر رویکرد دهد، زیرا این ابزار از سال ۲۰۰۸ در اختیار فدرال رزرو قرار گرفته است. هرچند برخی معتقدند این تغییر دشوار است، اما هم‌پوشانی اعضای هیئت ‌مدیره و کمیته بازار باز فدرال رزرو احتمال اختلاف ‌نظر را به حداقل می‌رساند.
مسئله‌ای که نیاز به بازنگری ندارد
در نهایت، افزایش هدف تورمی بالاتر از ۲ درصد نیازی به بررسی مجدد ندارد. این هدف، حتی در شرایط افزایش تورم، انتظارات را تثبیت کرده و تغییر آن می‌تواند اعتماد به عزم فدرال رزرو را تضعیف کند. با توجه به اینکه تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است و فشارهایی برای تسهیل سیاست پولی جهت کمک به بدهی‌های دولت وجود دارد، تغییر هدف می‌تواند پیامدهای پرریسکی داشته باشد.

با توجه به تأثیرات بالای سیاست‌های فدرال رزرو بر اقتصاد جهانی، این بازنگری فرصتی ارزشمند است که اگر به‌ درستی انجام نشود، ممکن است به چالش‌هایی جدی منجر گردد.