رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که اقتصاد جهانی با اختلالاتی مشابه فشارهایی که منجر به «ناسیونالیسم اقتصادی» و فروپاشی تجارت جهانی در دهه 1920 و در نهایت رکود بزرگ شد، مواجه است. (ملی‌گرایی اقتصادی یا ناسیونالیسم اقتصادی Economic Nationalism) مجموعه سیاست‌هایی است که تأکید آن بر کنترل ملی اقتصاد، کار و تشکیل سرمایه‌است حتی اگر برای این کار لازم باشد مالیات، تعرفه و محدودیت‌هایی بر بخش کارگری، کالاها و سرمایه بگذاریم. )

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز جمعه گفت: "ما با بدترین بیماری همه گیری از دهه 1920، بدترین درگیری در اروپا از دهه 1940 و بدترین شوک انرژی از دهه 1970 مواجه بوده‌ایم." وی افزود که این اختلالات همراه با عواملی مانند مشکلات زنجیره تامین، فعالیت اقتصادی جهانی را برای همیشه تغییر داده است.

رئیس بانک مرکزی اروپا در یک سخنرانی در صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن دو روز پس از اینکه فدرال رزرو نرخ‌های بهره را 50 نقطه پایه کاهش داد و بازارهای سهام ایالات متحده را به بالاترین سطح سوق داد، با اشاره به "شکست در یکپارچگی تجارت جهانی" و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در هر دو دوره، استدلال کرد که چندین شباهت بین « دهه‌های 1920 و 2020» وجود دارد.

لاگارد تاکید کرد: در حالی که سیاست پولی در دهه 1920 اوضاع را بدتر کرد چرا که پیروی از استاندارد طلا اقتصادهای پیشرو را به سمت تورم و بحران‌های بانکی سوق داد، "ما امروز در موقعیت بهتری نسبت به پیشینیان خود برای رسیدگی به این تغییرات ساختاری هستیم".

او گفت که یک قرن پیش، بانک‌های مرکزی به سختی آموختند که پیوند دادن ارز به طلا و نرخ‌های ارز ثابت «در زمان تغییرات ساختاری عمیق موفق نیست» چرا که جهان را به سمت تورم منفی سوق می‌دهد، به «ضعف اقتصادی» دامن می‌زند و به "چرخه ناسیونالیسم اقتصادی" کمک می‌کند. (ضعف اقتصادی به اقتصاد راکد یا رکودی اشاره دارد و اغلب برای توصیف مجموعه ای از مشکلاتی که بر اقتصاد یک کشور تأثیر می‌گذارد استفاده می‌شود. این اصطلاح معمولاً با رکود اقتصادی 1973-1975 در ایالات متحده مرتبط است، که نتیجه تعدادی از عوامل بود.)

به گفته لاگارد، امروز ابزارهای بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت‌ها «اثربخش بوده است». لاگارد به کاهش سریع تورم زمانی که بانک‌های مرکزی شروع به افزایش نرخ‌ بهره در سال 2022 کردند، اشاره کرد. قیمت‌های مصرف‌کننده به دنبال افزایش تقاضای پس از همه‌گیری ویروس کرونا، اختلالات زنجیره تامین جهانی و افزایش شدید قیمت‌های انرژی پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین افزایش یافت.

او این دوره را یک "آزمون استرس شدید" برای سیاست پولی توصیف کرد.

بانک‌های مرکزی در ماه‌های اخیر با کاهش فشار قیمت‌ها توانسته‌اند سیاست‌های پولی را تسهیلی کنند. تورم سالانه در ناحیه یورو در اکتبر 2022 به 10.6 درصد رسید، اما در اوت به 2.2 درصد و به پایین ترین حد سه ساله کاهش یافت.

لاگارد گفت: «شگفت انگیز» است که بانک‌های مرکزی توانستند تورم را در کمتر از دو سال کنترل کنند و از افزایش بیکاری جلوگیری کنند. زمانی که بانک‌های مرکزی در واکنش به قیمت‌های بالای انرژی، نرخ‌ بهره را افزایش می‌دهند، به ندرت می‌توان از وخامت شدید اشتغال جلوگیری کرد. اما اشتغال 2.8 میلیون نفر در ناحیه یورو از پایان سال 2022 افزایش یافته است.

با این حال، رئیس بانک مرکزی اروپا نسبت به رضایت خاطر هشدار داد و گفت که مسائلی از جمله موانع احتمالی جهانی شدن، از هم پاشیدگی جزئی زنجیره‌های تامین جهانی، قدرت بازار غول‌های فناوری مانند گوگل و «توسعه سریع هوش مصنوعی» همگی می‌توانند بانک‌های مرکزی را مورد آزمایش قرار دهند.

به گفته وی بلاتکلیفی برای سیاستگذاران پولی "بالا خواهد ماند" و افزود: "ما باید آن را بهتر مدیریت کنیم."

او گفت که بانک مرکزی اروپا این مسائل را در بررسی استراتژی خود به تفصیل بررسی خواهد کرد. در حالی که هدف تورم میان‌مدت 2 درصدی تغییر نمی‌کند، «ما آنچه را که می‌توانیم از تجربه گذشته خود در مورد تورم بسیار پایین و خیلی بالا بیاموزیم، در نظر خواهیم گرفت».

بانک مرکزی اروپا همچنین ارزیابی و افشای ریسک‌های خود را تجزیه و تحلیل خواهد کرد. برای مثال، سناریوی تورم پایه بانک می‌تواند «سنجیده» باشد و بانک مرکزی همچنین می‌تواند سناریوهای جایگزین را افشا کند.