- نرخ تورم عربستان در سپتامبر ۲۰۲۶ با ثبت رقم ۱.۹ درصد پس از ماه‌ها ثبات، تحت تأثیر رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و هتل‌داری افزایش یافت. هرچند افت شتاب بهای مسکن مانع از جهش بیشتر شاخص شد
- وابستگی شدید سعودی به واردات اقلام اساسی و افزایش ماهانه قیمت خوراکی‌ها، زنگ خطر تداوم فشارهای تورمی تا سال ۲۰۲۷ را به‌دلیل نوسانات زنجیره تأمین و شوک‌های بازارهای بین‌المللی به صدا درآورده است.
- در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیک در آبراه‌های منطقه تهدیدی برای هزینه‌های انتقال نفت است، عربستان با هدف‌گذاری تولید ۱۰ میلیون بشکه، بهره‌گیری از بنادر دریای سرخ و پشتوانه صندوق ثروت ملی، موقعیت باثبات‌تری نسبت به اقتصادهای غربی درگیر بحران بدهی دارد.
نرخ تورم عربستان سعودی در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از ابتدای سال جاری است که در مقایسه با نرخ ۱.۸ درصدی ماه اوت و پس از چهار ماه ثبات نسبی، روندی صعودی را ثبت کرد.
بر اساس داده‌های اداره کل آمار عربستان، این جهش ناشی از افزایش قیمت‌ها در بخش‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و خدمات اقامتی بود که در مجموع حدود ۲۳ درصد از کل سبد مصرف‌کننده را به خود اختصاص داده‌اند. این تحولات در اوج نگرانی‌ها از تداوم فشارهای تورمی در ماه‌های آینده در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی، حامل‌های انرژی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه رخ می‌دهد.
در نقطه مقابل، کند شدن روند افزایش هزینه‌های مسکن و تثبیت نرخ تورم مواد غذایی و آشامیدنی مانع از جهش شدیدتر شاخص کلی قیمت مصرف‌کننده شد. به‌طوری‌که نرخ رشد سالانه هزینه‌های مسکن از حدود ۳.۹ درصد در ماه اوت به ۳.۶ درصد در سپتامبر کاهش یافت و به مهار شتاب تورم کلی کمک کرد. همچنین نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با وجود افزایش ماهانه قیمت برخی اقلام از جمله سبزیجات، در مقیاس سالانه روی رقم ۱.۴ درصد ثابت ماند.
تورم وارداتی و زنگ خطر تداوم گرانی مواد غذایی
کارشناسان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بازارهای جهانی و زنجیره‌های تأمین، نسبت به احتمال تداوم فشارهای تورمی در دوره پیش‌رو به‌ویژه در بخش مواد غذایی هشدار داد و تأکید دارند که افزایش قیمت خوراکی‌ها نه‌تنها در عربستان سعودی بلکه در بخش بزرگی از اقتصادهای جهان، یکی از مهمترین کانون‌های نگرانی پیرامون مسیر آتی تورم به شمار می‌رود.
با این وجود، کندشدن روند رشد هزینه‌های مسکن در سعودی نشانه‌ای مثبت تلقی می‌شود، اما افزایش ماهانه قیمت سبزیجات حامل پیام افزایش فشارهای آتی بر اقلام خوراکی است. این فشارها در سراسر ماه‌های باقی‌مانده از سال ۲۰۲۶ و احتمالاً تا سال آینده میلادی ادامه یافته و تنها پس از آن تثبیت قیمت‌ها آغاز شود.
باید توجه داشت که تورم در عربستان سعودی وارداتی است و اتکای گسترده ریاض به واردات کالاهای اساسی، این کشور را در برابر تکانه‌های بازار بین‌الملل آسیب‌پذیر می‌سازد.
از همین رو، قیمت مواد غذایی تحت حاکمیت متغیرهای جهانی قرار دارد که مهار مستقیم آن‌ها برای دولت‌ها دشوار است. عواملی مانند ادامه تنش‌های ژئوپلیتیک، نوسان هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تجارت بین‌الملل که نشانه‌های اولیه‌شان در رشد ماهانه قیمت‌های سپتامبر مشاهده شده و پیامدهای گسترده‌تر آن در ماه‌های پیش‌رو و سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ ملموس‌تر خواهد شد.
نوسان بازار نفت میان ریسک عرضه و رکود
هرگونه اختلال در جریان صادرات نفت و گاز منطقه می‌تواند قیمت سوخت را در سطوحی بالا نگه دارد و متعاقباً هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و شبکه‌های توزیع را افزایش دهد. برخی از کشورهای خلیج فارس با توجه به خطرات تردد دریایی و تهدیدات زیرساخت‌های انتقال انرژی با چالش‌هایی مواجه هستند.
اما در این میان، عربستان سعودی با هدف‌گذاری تولید ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز و بهره‌برداری راهبردی از پتانسیل صادرات از طریق بنادر ساحل غربی در دریای سرخ و اتصال به کانال سوئز می‌کوشد ورود نفت به بازارهای جهانی را تضمین کند که تداوم آن پیوند مستقیمی با ایمنی تأسیسات پمپاژ، خطوط لوله و پیشگیری از هرگونه حمله احتمالی دارد.
با این حال، بازار جهانی نفت میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است، از یک سو خطرات کمبود عرضه ناشی از ناامنی ژئوپلیتیک و کرایه‌های سنگین حمل قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد، و از سوی دیگر ریسک‌های کلان ناشی از افت فعالیت‌های اقتصادی یا ورود اقتصادهای بزرگ به رکود وجود دارد که می‌تواند با کاهش محسوس تقاضای جهانی، قیمت نفت را در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ به مسیر نزولی بکشاند.
بحران بدهی‌های جهانی و سیاست‌های فدرال رزرو
باید توجه داشت که شرایط بدهی جهانی افزایش فشارها بر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را در کانون هشدار قرار داده است. به‌ویژه در اقتصادهای غربی نظیر بریتانیا که جهش هزینه‌های استقراض و بازپرداخت دیون، هم‌زمان با گرانی انرژی، دامنه توانایی دولت‌ها برای مهار تورم یا مقابله با رکود را به شدت محدود کرده است.
از سوی دیگر، فضای ابهام پیرامون تصمیمات آتی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا به‌دلیل وابستگی و پیوند مستقیم ریال سعودی با دلار، اثر مستقیمی بر سیاست پولی ریاض دارد و تصمیمات واشنگتن را به مؤلفه‌ای حساس برای بازار داخلی عربستان تبدیل می‌کند. با وجود خطر رکود اقتصاد جهانی که می‌تواند تجارت، انرژی و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد، عربستان به پشتوانه ابزارها و ذخایر مالی خود از موقعیت باثبات‌تری نسبت به سایر اقتصادها برخوردار است.
عواملی چون پشتوانه عظیم صندوق ثروت ملی، ذخایر ارزی خارجی، انعطاف در صادرات از ساحل غربی و پایین بودن سطح بدهی‌ها در قیاس با کشورهای مقروض، سپرهای حمایتی در برابر تکانه‌ها هستند.
در واقع، مسیر کلی تورم عربستان در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۲۰۲۶ کماکان به ترکیبی از قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی، هزینه‌های لجستیک، بحران‌های ژئوپلیتیک و وضعیت رشد اقتصاد بین‌الملل وابسته خواهد ماند.
