به احتمال زیاد ناچار خواهیم شد پیش‌بینی رشد اقتصادی فرانسه را کاهش دهیم. رشد اقتصادی منطقه یورو نسبتاً مقاوم و باثبات است.
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
به احتمال زیاد ناچار خواهیم شد پیش‌بینی رشد اقتصادی فرانسه را کاهش دهیم. رشد اقتصادی منطقه یورو نسبتاً مقاوم و باثبات است.
در یک نگاه نبرد کنگره: نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، موازنه قدرت در واشنگتن و توانایی دولت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. مسیریابی دلار: اثر انتخابات از طریق کسری بودجه، هزینه‌های دولتی و واکنش بازار اوراق خزانه‌داری به ارزش دلار منتقل می‌شود. نقش فدرال رزرو: سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نرخ تورم و بهای انرژی، همچنان عوامل اصلی‌تر و تعیین‌کننده‌تری در جهت‌گیری بازارها هستند. سرمایه‌گذاران چشم به انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده دوخته‌اند، زیرا این رقابت فراتر از یک کشمکش حزبی ساده بوده و سرنوشت مواردی چون هزینه‌های دولتی، کسری بودجه، سیاست‌های تجاری و آینده قوانین اقتصادی را رقم می‌زند. این انتخابات در مقطع حساسی برگزار می‌شود که فشارهای ناشی از تورم و هزینه‌های زندگی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و تلاش دلار برای حفظ جایگاه خود در میان انتظارات متغیر پیرامون نرخ بهره و بازده اوراق قرضه، به اوج خود رسیده است. اهمیت این انتخابات در این است که ترکیب کنگره را در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تعیین می‌کند. آمریکایی‌ها برای تعیین سرنوشت تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی سنا پای صندوق‌های رأی می‌روند که می‌تواند دست‌دولت را برای اجرای برنامه‌های مالی و تجاری باز بگذارد یا مانع‌تراشی‌های قانونی جدیدی ایجاد کند. نبرد برای کنگره و چشم‌انداز شکاف سیاسی بر اساس پیش‌بینی‌ها، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان پیشتازند، اما رقابت در سنا بسیار فشرده‌تر دنبال می‌شود. دموکرات‌ها برای به دست گرفتن کنترل هر دو مجلس کار سختی در پیش دارند و خروجی این رقابت‌های تنگاتنگ، شکل نهایی قوه مقننه را تعیین خواهد کرد. اگر دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را ببرند و جمهوری‌خواهان کنترل سنا را حفظ کنند، با یک دولت دودسته و چندپاره روبه‌رو خواهیم بود. در این سناریو، دست کاخ سفید برای تغییرات گسترده مالیاتی و بودجه‌ای بسته می‌شود، اما بازارها همچنان تحت‌تأثیر سیاست‌های واشنگتن باقی می‌مانند. از سوی دیگر، تسلط کامل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس، آزادی عمل بیشتری به دولت می‌دهد، اما همزمان نگرانی سرمایه‌گذاران را از افزایش کسری بودجه و استقراض دولتی به همراه دارد که می‌تواند به بازار اوراق قرضه فشار بیاورد. کسری مالی و بازده اوراق؛ مهم‌ترین کانال برای دلار نتایج انتخابات مستقیماً روی نرخ دلار تأثیر نمی‌گذارد، بلکه از مسیر انتظارات بازار نسبت به اقتصاد و سیاست مالی عمل می‌کند. اگر نتیجه انتخابات به معنای افزایش هزینه‌ها و استقراض بیشتر باشد، بازده اوراق خزانه‌داری بالا می‌رود. زیرا سرمایه‌گذاران سود بیشتری در ازای پذیرش ریسک بدهی و تورم مطالبه می‌کنند. اگر رشد بازده اوراق ناشی از رونق اقتصادی باشد، به تقویت دلار کمک می‌کند. اما اگر علت آن نگرانی از تعمیق کسری بودجه باشد، اثر معکوس گذاشته و دلار را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل، صرف نگاه کردن به جهت حرکت اوراق کافی نیست و باید دلایل ریشه‌ای آن را تحلیل کرد. تورم، انرژی و فدرال رزرو؛ فراتر از صندوق‌های رأی بازارهای مالی همزمان با چالش‌های دیگری نظیر قیمت انرژی و هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت سوخت فشار مضاعفی بر خانواده‌های آمریکایی آورده و تنش‌های منطقه‌ای نیز ریسک‌های تازه‌ای برای بازار انرژی و تورم ایجاد کرده است. با این حال، فدرال رزرو همچنان بازیگر اصلی بازار ارز است. تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره و مهار تورم، تأثیر بسیار پررنگ‌تری نسبت به نتیجه انتخابات بر روی دلار دارد. اگر تورم انرژی مانع از کاهش نرخ بهره شود، اوراق قرضه و دلار تقویت می‌شوند. در مقابل، کند شدن اقتصاد می‌تواند این معادلات را تغییر دهد. انتخابات چه تأثیری بر آینده دلار دارد؟ به باور کارشناسان، سرنوشت دلار پس از انتخابات به سه عامل به هم پیوسته گره خورده است، ترکیب کنگره، رویکرد دولت در قبال هزینه‌ها و کسری بودجه، و واکنش بازار اوراق. اگر بازارها از پیش نتیجه را پیش‌بینی کرده باشند، نوسان محدودی خواهیم داشت، اما نتایج غافلگیرکننده یا بن‌بست‌های سیاسی می‌تواند نوسانات شدیدی را به بازار تزریق کند. در نهایت، برای سرمایه‌گذاران خود انتخابات سیگنال خرید یا فروش نیست، بلکه رصد بازده اوراق خزانه‌داری، مسیر نرخ بهره، شاخص‌های تورم و تحولات واشنگتن است که جهت‌گیری نهایی دلار را مشخص خواهد کرد.
در یک نگاه مجلس نمایندگان: دموکرات‌ها برای کسب اکثریت به تصاحب دست‌کم سه کرسی دیگر نیاز دارند. رقابت‌های پنسیلوانیا، به‌ویژه در سه حوزه انتخابیه هفتم، هشتم و دهم، می‌توانند سرنوشت مجلس را تعیین کنند. سنای آمریکا: جمهوری‌خواهان با ۵۳ کرسی در برابر ۴۷ کرسی دموکرات‌ها اکثریت دارند. دموکرات‌ها برای رسیدن به اکثریت ۵۱ کرسی باید چهار کرسی خالص به دست آورند. اهمیت برای بازارها: نتیجه انتخابات می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مالیات، هزینه‌های دولت، مقررات اقتصادی و میزان استقراض آمریکا تأثیر بگذارد. میزان اکثریت هر حزب نیز در تعیین توانایی دولت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی نقش مهمی خواهد داشت. دموکرات‌ها برای در اختیار گرفتن کنترل کنگره به کسب سه کرسی در مجلس نمایندگان و چهار کرسی در سنا نیاز دارند؛ موضوعی که باعث شده چند رقابت انتخاباتی حساس در کانون توجه قرار بگیرند. انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه (12 آبان) مشخص خواهد کرد که آیا جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را حفظ می‌کنند یا دموکرات‌ها موفق می‌شوند با به دست آوردن اکثریت، مسیر پیشبرد برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری او دشوار کنند و چالش‌های سیاسی دیگری برای دولتش به وجود آورند. محاسبات ساده است: دموکرات‌ها باید در مجلس نمایندگان دست‌کم سه کرسی خالص به دست آورند تا به حد نصاب اکثریت، یعنی ۲۱۸ کرسی، برسند. در سنا، جمهوری‌خواهان با اختلاف ۵۳ به ۴۷ کرسی در اکثریت قرار دارند. دموکرات‌ها برای رسیدن به ۵۱ کرسی باید چهار کرسی خالص به دست آورند؛ چرا که در صورت برابر شدن تعداد کرسی‌ها در حد ۵۰ به ۵۰، جمهوری‌خواهان همچنان به لطف رأی تعیین‌کننده جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، کنترل سنا را حفظ خواهند کرد. سنا: کرسی‌های جمهوری‌خواهان که دموکرات‌ها برای تصاحب آنها تلاش می‌کنند کارولینای شمالی و مین (Maine) در مسیر دستیابی دموکرات‌ها به اکثریت سنا نقش محوری دارند. در کارولینای شمالی، روی کوپر، فرماندار پیشین دموکرات این ایالت، در برابر مایکل واتلی، نامزد جمهوری‌خواه، قرار گرفته است. این رقابت برای تصاحب کرسی تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواهی که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند، برگزار می‌شود. در ایالت مین نیز سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه، با تروی جکسون، نامزد دموکرات‌ها، رقابت می‌کند. توانایی کالینز در جذب آرای رأی‌دهندگانی که معمولاً به حزب مقابل رأی می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص آنکه کامالا هریس در انتخابات ۲۰۲۴ این ایالت را به دست آورده بود. اوهایو و تگزاس نیز می‌توانند پیروزی‌های تعیین‌کننده‌ای برای دموکرات‌ها رقم بزنند. شرود براون، سناتور پیشین دموکرات، در انتخابات ویژه اوهایو برای شکست دادن جان هاستد، سناتور جمهوری‌خواه، تلاش می‌کند. در تگزاس نیز کن پکستون، نامزد جمهوری‌خواه، پس از شکست دادن جان کورنین، سناتور فعلی این ایالت، در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه، با جیمز تالاریکو از حزب دموکرات روبه‌رو شده است. هر دو رقابت آزمونی مهم برای سنجش توانایی دموکرات‌ها در پیروزی در سطح ایالتی، در مناطقی محسوب می‌شوند که به‌طور سنتی به جمهوری‌خواهان گرایش داشته‌اند. آلاسکا، آیووا و کانزاس نیز مسیرهای دیگری برای دستیابی دموکرات‌ها به کرسی‌های بیشتر فراهم می‌کنند. دن سالیوان، نامزد جمهوری‌خواه، در آلاسکا با مری پلوتا، نامزد دموکرات، رقابت می‌کند. در آیووا، اشلی هینسون، نامزد جمهوری‌خواه، برای تصاحب کرسی خالی این ایالت با جاش تورک از حزب دموکرات روبه‌رو است. در کانزاس نیز راجر مارشال، سناتور جمهوری‌خواه، با آدام همیلتون، نامزد دموکرات، رقابت می‌کند. این انتخابات در صورت ناکامی دموکرات‌ها در کسب پیروزی در سایر ایالت‌ها، گزینه‌های جایگزینی در اختیار آنها قرار می‌دهد. دموکرات‌ها باید از کرسی‌های خود نیز دفاع کنند میشیگان یکی از مهم‌ترین جبهه‌های دفاعی دموکرات‌ها است. عبدل السید، نامزد دموکرات، با مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه، برای تصاحب کرسی گری پیترز، سناتور دموکراتی که بازنشسته می‌شود، رقابت می‌کند. در جورجیا نیز جان اوساف، سناتور دموکرات، با مایک کالینز، نامزد جمهوری‌خواه، روبه‌رو شده است. در نیوهمپشایر، کرسی خالی دموکرات‌ها محل رقابت کریس پاپاس از حزب دموکرات و جان ای. سانونو از حزب جمهوری‌خواه است. هر کرسی که دموکرات‌ها از دست بدهند، مسیر دستیابی آنها به اکثریت را دشوارتر خواهد کرد. برای مثال، اگر دموکرات‌ها حتی یکی از کرسی‌های فعلی خود را از دست بدهند، باید پنج کرسی جمهوری‌خواهان را تصاحب کنند تا به اکثریت ۵۱ کرسی در سنا برسند. مجلس نمایندگان: پنسیلوانیا می‌تواند نتیجه را تغییر دهد پنسیلوانیا با سه رقابت مهم، یکی از کانون‌های اصلی توجه در انتخابات مجلس نمایندگان است. هر سه کرسی موردنظر در حال حاضر در اختیار جمهوری‌خواهان قرار دارند: حوزه انتخابیه هفتم: رایان مکنزی در برابر باب بروکس، نامزد دموکرات. حوزه انتخابیه هشتم: راب برزناهان در برابر پیج کوگنتی، نامزد دموکرات. حوزه انتخابیه دهم: اسکات پری در برابر جانل استلسون، نامزد دموکرات. هر سه نماینده جمهوری‌خواه در انتخابات سال ۲۰۲۴ با اختلاف اندکی پیروز شدند. اگر دموکرات‌ها بتوانند در هر سه حوزه انتخابیه پیروز شوند و نتیجه سایر رقابت‌ها بدون تغییر باقی بماند، همین سه پیروزی برای تصاحب اکثریت مجلس نمایندگان کافی خواهد بود. از دیگر رقابت‌های مهم در حوزه‌هایی که اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان قرار دارند، می‌توان به حوزه هفتم میشیگان، حوزه سوم ویسکانسین، حوزه‌های اول و سوم آیووا، حوزه هفدهم نیویورک، حوزه دوم ویرجینیا و حوزه ششم آریزونا اشاره کرد. با توجه به شکنندگی اکثریت جمهوری‌خواهان، نتیجه انتخابات حتی در یک حوزه انتخابیه می‌تواند در نهایت تعیین کند که کدام حزب کنترل مجلس نمایندگان و جایگاه ریاست آن را در اختیار خواهد داشت. پیامدهای انتخابات برای بازارها چیست؟ حفظ کنترل هر دو مجلس کنگره توسط جمهوری‌خواهان، مسیر روشن‌تری برای دونالد ترامپ جهت پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های قانونی دولتش فراهم می‌کند. در مقابل، اگر دموکرات‌ها اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند، دولت ترامپ برای تصویب بودجه و اجرای تغییرات مهم در سیاست‌گذاری، ناچار به مذاکره و مصالحه بیشتری خواهد بود. کنترل سنا توسط دموکرات‌ها نیز نفوذ این حزب را بر انتصاب مقام‌های دولتی و تأیید صلاحیت گزینه‌های معرفی‌شده برای سمت‌های مختلف افزایش می‌دهد. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، انتخابات میان‌دوره‌ای عاملی مهم برای ارزیابی مجدد چشم‌انداز مالیات‌ها، هزینه‌کرد دولت، مقررات و استقراض خواهد بود. البته در کنار حزبی که پیروز می‌شود، میزان اکثریت آن نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی کسب اکثریتی شکننده هم می‌تواند توانایی واشنگتن برای تبدیل وعده‌های انتخاباتی به سیاست‌های اجرایی را محدود کند. در ادامه، جدول امتیازدهی و ارزیابی رقابت‌های کلیدی و حساس انتخاباتی برای تصاحب کرسی‌های سنا و مجلس نمایندگان ارائه شده است.
بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ مشترک در واشنگتن دی‌سی، تنها چند بلوک دورتر از کاخ سفید، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا با قطعی برق مواجه شدند. شرکت برق پپکو (Pepco) اعلام کرده است که برق یک‌هزار و ۱۷۶ مشترک قطع شده و خرابی یکی از پست‌های برق، علت احتمالی این حادثه بوده است. بیشترین قطعی‌ها در منطقه «فاگی باتم» (Foggy Bottom) متمرکز شده است؛ منطقه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا در آن قرار دارد.
جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که تولید با قدرت بیشتری افزایش یافته و روند رشد موجودی انبارها نیز از سر گرفته شده است؛ با این حال، سفارشات جدید تنها بهبود محدودی داشته‌اند. شاخص تغییرات قیمت تولید بیش از حد انتظار کاهش یافته، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. اشتغال نیز به روند صعودی خود ادامه داده، هرچند سرعت رشد آن اندکی کمتر شده است. نکته نگران‌کننده گزارش، افت اطمینان و احساسات کسب‌وکارها برای سومین ماه متوالی است؛ اتفاقی که با وجود بهبود شاخص اصلی رخ داده است. مؤسسه ISM اعلام کرد که ۶۶ درصد از اظهارنظرهای شرکت‌کنندگان منفی و ۳۴ درصد مثبت بوده‌اند. در میان اظهارنظرهای منفی، نوسانات قیمت در ۶۲ درصد، طولانی‌تر شدن زمان تحویل سفارش‌ها در ۴۱ درصد، تعرفه‌ها در ۲۵ درصد و جنگ ایران در ۲۱ درصد موارد مطرح شده‌اند. البته بسیاری از پاسخ‌دهندگان به بیش از یک عامل نگرانی اشاره کرده‌اند. شرکت‌کنندگان از تقاضای قدرتمند در حوزه‌های مرتبط با مراکز داده، نیمه‌رساناها، صنایع دفاعی و زیرساخت‌ها سخن گفته‌اند؛ در عین حال، به کمبودها و افزایش هزینه‌ها نیز اشاره کرده‌اند. برخی دیگر از تولیدکنندگان نیز از تردید مشتریان و محدود بودن دید نسبت به سفارش‌های آتی خبر داده‌اند.
افزایش نرخ‌های بهره در سطح جهانی بر تمامی کشورها تأثیر می‌گذارد. وضعیت بودجه فرانسه مطلوب نیست و باید برای حل آن چاره‌اندیشی شود. بسیار محتمل است که فرانسه در نهایت به بودجه‌ای دست پیدا کند. ممکن است بازارها در واکنش به وضعیت فرانسه بیش از حد واکنش نشان داده باشند. نرخ تورم به‌وضوح بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی اروپا قرار دارد. در حال حاضر، تأثیر این موضوع بر اقتصاد گسترده‌تر نسبتاً محدود است. نرخ تورم فعلی به‌مراتب بالاتر از هدف ۲ درصدی ما قرار دارد. نمی‌توان شرایط فعلی را با وضعیت تورمی سال ۲۰۲۲ مقایسه کرد. شرایط اقتصاد کلان در حال حاضر تفاوت بسیار زیادی با سال ۲۰۲۲ دارد.
مؤسسه رتبه‌بندی فیچ اعلام کرد اوراق قرضه با پشتوانه منتشرشده از سوی شش مؤسسه مالی فرانسوی، از حاشیه اطمینان قابل‌توجهی در برابر کاهش احتمالی رتبه اعتباری بانک‌های مادر برخوردار هستند. بر اساس گزارش جدید فیچ، این اوراق به‌طور متوسط از ۵.۴ پله حاشیه اطمینان اعتباری برخوردارند؛ عاملی که می‌تواند از رتبه اعتباری آنها در صورت تنزل رتبه بانک‌های مادر محافظت کند. فیچ همچنین تأکید کرد که برنامه‌های انتشار اوراق در فرانسه از سطح بالایی از وثیقه‌گذاری مازاد برخوردارند. این موضوع تاب‌آوری آنها را در برابر شرایط دشوار اقتصادی، از جمله افت عملکرد دارایی‌های پشتوانه، کاهش قیمت مسکن و محدود شدن حاشیه سود اضافی، تقویت می‌کند. به ارزیابی این مؤسسه، زیان‌های اعتباری همچنان در سطح پایینی باقی خواهند ماند؛ زیرا دارایی‌های پشتوانه این اوراق عمدتاً شامل وام‌های مسکن مسکونی با کیفیت اعتباری بالا هستند. فیچ همچنین پیش‌بینی می‌کند عملکرد وام‌های مسکن مسکونی فرانسه باثبات بماند و نسبت مطالبات معوق بلندمدت تا پایان سال ۲۰۲۶ در حدود ۱.۳ درصد قرار گیرد. در مجموع، این عوامل از چشم‌انداز باثبات رتبه‌های اعتباری اوراق قرضه با پشتوانه مسکن فرانسه حمایت می‌کنند.
روسیه همچنین استفاده موقت از ظرفیت مراکز داده خارجی را مجاز اعلام کرده است.
اکوسیستم هوش مصنوعی از پشتوانه مالی بسیار قدرتمندی برخوردار است و شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه مشابه بحران مالی نیست. هست با اشاره به منابع مالی گسترده در صنعت هوش مصنوعی گفت سرمایه نقدی قابل‌توجهی در این اکوسیستم وجود دارد و سرمایه‌گذاران نباید نگران باشند. او همچنین تأکید کرد که به اعتقادش، ریسک ریزش گسترده و فراگیر سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی وجود ندارد.
در یک نگاه طلا اکتبر ۲۰۲۶ را با افتی کم‌سابقه از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ به پایان رساند و روز جمعه به ۳۸۷۵ دلار در هر اونس رسید؛ قیمت طلا تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند بخش عمده فشار فروش تخلیه شده است. کاهش شدید موقعیت‌های سفته‌بازانه در بازار نقره و ضعف گسترده سهام شرکت‌های استخراج طلا نیز از نگاه آنها می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک‌شدن بازار به پایان اصلاح باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه و انتشار گزارش اشتغال اکتبر در روز جمعه، از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر بازار در هفته جاری هستند. طلا روز جمعه، در پایان بدترین ماه اکتبر خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، معاملات را در سطح ۳۸۷۵ دلار به ازای هر اونس به پایان رساند. قیمت این فلز گران‌بها تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. با ازسرگیری معاملات، خریدارانی که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند، بیشترین آسیب‌پذیری را خواهند داشت. به گفته بانک ساکسو، سرمایه‌گذاران از ماه ژوئیه تاکنون حدود ۱۵۰ تن طلا به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اضافه کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از این خریدها اکنون در محدوده زیان قرار دارد. چرا بانک ساکسو معتقد است ریزش قیمت طلا ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد؟ اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، در یادداشتی نوشت که در حال حاضر فروشندگانی که بر اساس سیگنال‌های نموداری و تکنیکال معامله می‌کنند، کنترل بازار را در دست دارند. قیمت طلا ابتدا سطح حمایتی محدوده ۳۹۷۰ دلار را شکست و سپس در زیر سطح ۳۸۸۶ دلار، یعنی کف قیمتی اکتبر ۲۰۲۵، بسته شد. هانسن گفت صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) برای نهمین هفته متوالی از حجم موقعیت‌های خرید خود در بازار طلا کاسته‌اند. او هشدار داد اگر دارندگان بیشتری از موقعیت‌های خود خارج شوند، روند نزولی می‌تواند عمیق‌تر و طولانی‌تر شود. بازار سهام نیز فشار مضاعفی بر طلا وارد کرده است. صندوق‌های پوشش ریسک اخیراً بزرگ‌ترین کاهش سرمایه‌گذاری خود با بازار سهام از سال ۲۰۱۷ تاکنون را رقم زده‌اند؛ اتفاقی که عمدتاً تحت تأثیر سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی بوده است. پرم سونی، تحلیلگر بازار، افت قیمت روز جمعه را ناشی از فشار مارجین کال (Margin Call) دانست؛ وضعیتی که در آن کارگزاران از سرمایه‌گذارانی که سهام فناوری را با استفاده از اعتبار خریداری کرده‌اند، درخواست تأمین وجه نقد بیشتر می‌کنند. به گفته وی: وقتی بیش از حد از اهرم مالی استفاده کرده‌اید و جریان نقدی ندارید، چیزی را که ترجیح می‌دهید نمی‌فروشید؛ بلکه مجبور می‌شوید هر دارایی را که امکان فروش آن را دارید، نقد کنید. رابین بروکس، اقتصاددان، در یادداشتی نوشت از زمان آغاز جنگ ایران، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت برنت با افت ۴ درصدی قیمت طلا همزمان بوده است. افزایش قیمت نفت به تشدید تورم منجر می‌شود و احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا را همچنان زنده نگه می‌دارد. از آنجا که طلا سود یا بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، افزایش نرخ‌های بهره جذابیت آن را در مقایسه با دارایی‌های سودده کاهش می‌دهد. چه کسانی معتقدند بخش عمده فشار فروش طلا به پایان رسیده است؟ رابین بروکس این یادداشت را پس از آن منتشر کرد که قیمت طلا روز جمعه بار دیگر به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ همزمان با انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حملات نظامی آمریکا به ایران. او گفت: بازگشت قریب‌الوقوع به یک جنگ تمام‌عیار تا حدی بر قیمت طلا فشار وارد خواهد کرد، اما فضای کاهش بیشتر قیمت‌ها محدود است. رونی اشتوفرله، از مدیران شرکت مدیریت دارایی اینکرمنتوم (Incrementum)، روند خروج سفته‌بازان از بازار را دنبال می‌کند. او در یادداشتی نوشت تعداد قراردادهای خرید نقره که توسط سفته‌بازان نگهداری می‌شود، از ۴۲۷۵۶ قرارداد در جولای ۲۰۲۵ به تنها ۳۳۲۱ قرارداد کاهش یافته است. او در این باره نوشت: «نمودارها وضعیت ناخوشایندی را نشان می‌دهند، اما باید به تحولات پشت پرده بازار هم توجه کرد.» اشتوفرله همچنین اضافه کرد که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از شرکت‌های استخراج طلا با قیمتی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰روزه خود معامله می‌شوند؛ شاخصی که یکی از معیارهای رایج برای ارزیابی روند بلندمدت بازار است. رشاد حاجی‌یف، تحلیلگر بازار، نیز سال ۲۰۲۶ را دوره‌ای از توقف و استراحت بازار پیش از احتمال آغاز یک روند صعودی بزرگ می‌داند که می‌تواند قیمت طلا را در سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ به ۱۰۰۰۰ دلار برساند. چه عواملی مسیر بعدی قیمت طلا را در هفته جاری تعیین می‌کنند؟ آمریکایی‌ها روز سه‌شنبه برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای به پای صندوق‌های رأی می‌روند. همچنین گزارش اشتغال ماه اکتبر آمریکا روز جمعه (15 آبان) منتشر خواهد شد. هانسن معتقد است بازگشت قیمت طلا به بالای سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند تا حدی از نگرانی‌های کوتاه‌مدت بازار بکاهد. با این حال، او می‌گوید سقوط عمیق‌تر بازار سهام ممکن است فدرال رزرو را وادار کند از دو مرحله افزایش نرخ بهره‌ای که بازارها همچنان انتظار آن را دارند، صرف‌نظر کند. از دیدگاه هانسن، ریزش بازار سهام که در حال حاضر به قیمت طلا نیز آسیب می‌زند، ممکن است در نهایت به عاملی حمایتی برای این فلز گران‌بها تبدیل شود.
در یک نگاه بازارهای پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با شانس ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آورند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند با افزایش بن‌بست سیاسی و نگرانی درباره سقف بدهی، بر دلار فشار وارد کند. با وجود ریسک‌های سیاسی و احتمال افت بیشتر سهام فناوری، رشد ۳.۴ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو همچنان از دلار حمایت می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان احتمالاً روز پنجشنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد؛ در مقابل، نگرانی‌های مالی فرانسه می‌تواند مانع تقویت یورو شود و جفت‌ارز یورو/پوند را تحت فشار نگه دارد. در آغاز هفته‌ای بسیار شلوغ برای بازار فارکس، دلار آمریکا تا حد زیادی توانسته است رشدهای اخیر خود را حفظ کند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ جایی که بازارهای پیش‌بینی احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره را حدود ۷۰ درصد برآورد می‌کنند. در کنار تحولات سیاسی، این هفته داده‌های تازه‌ای از بازار کار آمریکا منتشر می‌شود و انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی بریتانیا، استرالیا و سوئد نرخ بهره را افزایش دهند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار ارز مؤسسه ING تهیه شده و یوتوتایمز آن را برای مخاطبان فارسی‌زبان ارائه می‌کند. دلار آمریکا؛ بازار در انتظار نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای دلار آمریکا در آغاز هفته اندکی تضعیف شده است. ممکن است این حرکت از قیمت نفت تأثیر گرفته باشد؛ قیمت نفت در پی گزارش‌هایی مبنی بر تمایل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ادامه مسیر دیپلماسی با ایران، حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، احساسات بازار در روز جمعه را معکوس می‌کند؛ زمانی که برخی معامله‌گران خود را برای حمله‌ای تازه در آخر هفته آماده کرده بودند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مهم‌ترین موضوع مورد توجه بازار در این هفته است. وب‌سایت‌های پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با احتمال ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند. می‌توان استدلال کرد که چنین نتیجه‌ای ممکن است به تضعیف دلار منجر شود؛ زیرا احتمالاً بن‌بست سیاسی در مذاکرات مربوط به سقف بدهی دولت را افزایش می‌دهد، تعطیلی دولت در سال آینده را طولانی‌تر می‌کند و ممکن است ترامپ را به اتخاذ سیاست خارجی فعالانه‌تر وادار سازد. با این حال، بسیاری از این دیدگاه‌ها همچنان در حد گمانه‌زنی هستند. آنچه قطعی‌تر به نظر می‌رسد، عملکرد قدرتمند اقتصاد آمریکا با رشد سالانه‌شده ۳.۴ درصدی در سه‌ماهه سوم، باقی ماندن تورم بالاتر از هدف برای ششمین سال متوالی و آمادگی فدرال رزرو برای افزایش دوباره نرخ بهره است. نظرسنجی‌های بخش تولید و خدمات مؤسسه ISM و همچنین داده‌های بازار کار، بخش مهمی از بحث‌های اقتصادی آمریکا در این هفته را شکل خواهند داد. انتظار می‌رود نظرسنجی‌های کسب‌وکار همچنان از خوش‌بینی فعالان اقتصادی و فشارهای بالای قیمت‌ها حکایت داشته باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود گزارش اشتغال ماه اکتبر که روز جمعه منتشر می‌شود، پس از آمار ضعیف ماه سپتامبر، از بهبود ملایم بازار کار خبر دهد. مگر آنکه گزارش اشتغال روز جمعه به‌شدت ناامیدکننده باشد، بعید می‌دانیم داده‌های بازار کار تغییر محسوسی در انتظارات مربوط به سیاست انقباضی فدرال رزرو ایجاد کنند. در این مقطع، داده‌های قیمت و تورم اهمیت بیشتری دارند. با این حال، ریزش سهام شرکت‌های فناوری همچنان زیر نظر بازار خواهد بود. اپل پس از پایان معاملات امروز گزارش مالی خود را منتشر می‌کند. افت ۹ درصدی شاخص نزدک در ماه گذشته به کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آمریکا منجر شده است. اگر سهام این بخش بار دیگر با موج فروش سنگینی روبه‌رو شود، احتمالاً این موضوع بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت‌های خرید دلار خواهد بود. تحلیلگر ING: انتظار داریم شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در محدوده ۱۰۲ واحد نوسان کند و در حال حاضر دلیل قانع‌کننده‌ای برای اصلاح قابل‌توجه آن به سمت پایین نمی‌بینیم. یورو؛ هشدار منفی فیچ درباره وضعیت مالی فرانسه خبر ناخوشایندی که اواخر روز جمعه برای سیاست‌مداران فرانسه منتشر شد، به ارزیابی اعتباری برنامه‌ریزی‌نشده مؤسسه فیچ مربوط بود. این مؤسسه چشم‌انداز بدهی دولتی فرانسه را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد و اعلام کرد تا پایان فوریه بار دیگر رتبه اعتباری این کشور را بررسی خواهد کرد. فیچ در حال حاضر رتبه اعتباری فرانسه را در سطح A+ قرار داده است. دلایل تغییر چشم‌انداز تا حد زیادی آشنا هستند، اما محور اصلی آنها ناتوانی دولت در بهبود وضعیت مالی عمومی کشور در شرایط رشد اقتصادی ضعیف است. باید دید آیا این تصمیم غیرمنتظره امروز فشار بیشتری بر فاصله بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان، موسوم به اسپرد OAT-Bund، وارد می‌کند یا خیر. به باور تحلیلگر هدل، این خبر ظرفیت بازگشت جفت‌ارز EURUSD را در پی کاهش قیمت انرژی محدود می‌کند. ING همچنین انتظار دارد در صورت حرکت EURUSD به محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰، فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند. این خبر می‌تواند فشار بر جفت‌ارز EURCHF را نیز حفظ کند و آن را به سمت کف‌های روز جمعه در محدوده ۰.۹۱۸۰ تا ۰.۹۱۸۵ سوق دهد. پوند انگلیس؛ افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی کاملاً در قیمت‌ها لحاظ شده است پوند انگلیس عملکرد نسبتاً خوبی دارد. یکی از عوامل حمایت‌کننده از آن این دیدگاه است که بالا ماندن قیمت انرژی، بانک مرکزی انگلستان را ناگزیر می‌کند روز پنجشنبه نرخ بهره را افزایش دهد. به نظر می‌رسد افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره و رسیدن آن به ۴ درصد، تقریباً قطعی شده است. غافلگیری‌های مثبت در داده‌های اقتصادی، حرکت ظاهری سیاست مالی بریتانیا به سمت مسیری باثبات‌تر و گرم‌تر شدن روابط این کشور با اتحادیه اروپا نیز همگی به تقویت پوند کمک کرده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که معامله‌گران سفته‌باز همچنان موقعیت‌های فروش نسبتاً بزرگی روی پوند دارند. این موضوع نشان می‌دهد دوره عملکرد بهتر پوند در مقایسه با سایر ارزها ممکن است ادامه پیدا کند. جفت‌ارز EURGBP در مدت‌زمانی کوتاه مسیر زیادی را طی کرده و طی کمی بیش از یک ماه، نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته است. احتمالاً اکنون مقداری تثبیت قیمت لازم است. با این حال، بالا بودن قیمت انرژی احتمالاً انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا را تا اوایل سال آینده حفظ می‌کند و مشکلات بودجه‌ای فرانسه نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. بنابراین، هنوز برای انتظار شکل‌گیری یک کف قیمتی مهم در جفت‌ارز EURGBP زود است.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
در یک نگاه سقوط ۳ درصدی طلا به کف یک‌ساله: قیمت انس جهانی طلا در معاملات روز جمعه با ریزش شدید به زیر مرز ۳,۹۰۰ دلار تنزل یافت و فاصله خود را با سقف تاریخی امسال به حدود ۳۰ درصد رساند. فشار فروش اجباری با کال‌مارجین سهام فناوری: تحلیلگران کومرتس‌بانک (Commerzbank) تاکید کردند ریزش سنگین بخش فناوری و ترسی که از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی ایجاد شده، معامله‌گران را مجبور به نقدسازی طلا برای جبران مارجین کرده است. چشم‌انتظار آمار اشتغال و تورم آمریکا: علاوه بر مارجین کال، بالا ماندن قیمت نفت و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر بر طلا سنگینی می‌کند؛ داده‌های اشتغال (۶ نوامبر) و تورم (۱۰ نوامبر) مسیر بعدی را مشخص خواهند کرد. به گزارش اختصاصی رویترز و سی‌ان‌بی‌سی، سقوط ناگهانی و ۳ درصدی طلا به زیر ۳,۹۰۰ دلار در معاملات روز جمعه، سوالات زیادی را درباره عملکرد این دارایی امن ایجاد کرده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد ریزش اخیر بیش از آنکه به ضعف بنیادی طلا مربوط باشد، ناشی از ریزش سنگین بازار سهام آمریکا و موج «کال‌مارجین» در بخش فناوری بوده است. با این حال، تحلیلگران کومرتس‌بانک معتقدند با پاکسازی پوزیشن‌های اهرمی، امکان بازیابی سریع قیمت وجود دارد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا علل پشت‌پرده ریزش طلا، دیدگاه کومرتس‌بانک و داده‌های سرنوشت‌ساز هفته آینده را بررسی کنیم. وقتی سرمایه‌گذاران برای پوشش زیان سهام، طلا می‌فروشند در جریان معاملات روز جمعه، تشدید تردیدها نسبت به بازدهی سرمایه‌گذاری‌های غول‌آسا در حوزه هوش مصنوعی (AI)، باعث ریزش شدید شاخص‌های بخش فناوری شد. این افت ناگهانی، سرمایه‌گذاران دارای اهرم را با تشدید فشار کال‌مارجین مواجه کرد. تحلیلگران کومرتس‌بانک در یادداشتی اشاره کردند که معامله‌گران برای نقدسازی فوری و تامین نقدینگی حساب‌های خود، دست به فروش نقدپذیرترین دارایی یعنی طلا زدند. همین امر باعث شد طلا سقوط بیش از ۳ درصدی را تجربه کرده و تا کف یک‌ساله خود در زیر ۳,۹۰۰ دلار عقب‌نشینی کند. طبق تحلیل کومرتس‌بانک، این فشار فروش اجباری با تخلیه پوزیشن‌های اهرمی فروکش خواهد کرد و فضا برای بازگشت صعودی فلز زرد مهیا می‌شود. نقش کلیدی نفت و نرخ بهره فدرال رزرو در پس‌زمینه بازار اگرچه فروش اجباری عامل شتاب‌دهنده ریزش جمعه بود، اما عوامل بنیادی اقتصادی نیز کماکان به عنوان اهرم فشار بر طلا عمل می‌کنند. در آخرین نشست فدرال رزرو، اگرچه نرخ بهره در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد ثابت ماند، اما رای مثبت دو عضو به افزایش فوری نرخ‌ها و تداوم بالا ماندن قیمت نفت، شانس افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را به شدت بالا برده است. کومرتس‌بانک پیش از این نیز تاکید کرده بود که از زمان آغاز جنگ ایران، الگوی سنتی طلا تغییر کرده است؛ صعود نفت باعث افزایش تورم و تقویت احتمال انقباض پولی فدرال رزرو می‌شود که این موضوع به ضرر طلا (دارایی بدون بهره) است. از این رو، این بانک پیش‌بینی پایان سال ۲۰۲۶ خود برای طلا را به ۴,۸۰۰ دلار (از ۵,۰۰۰ دلار) تعدیل کرد، اما هدف سال ۲۰۲۷ را در سطح ۵۲۰۰ دلار دست‌نخورده باقی گذاشت. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا: خریداران تا کجا صبر می کنند؟ آیا سقوط در میانه راه است یا پایان مسیر؟ دو فاکتور کلیدی و تاریخ‌های سرنوشت‌ساز برای تعیین مسیر طلا مسیر کوتاه مدت طلا در روزهای آینده به دو متغیر اصلی وابسته خواهد بود: آرامش در بازار سهام یا تداوم سقوط: تثبیت شاخص‌های فناوری فشار فروش اجباری را حذف می‌کند، اما تعمیق افت سهام می‌تواند موج جدیدی از نقدسازی طلا را رقم بزند. دیپلماسی نفت و تنگه هرمز: پیشرفت در رایزنی‌ها با میانجی‌گری قطر برای بازگشایی آبراه‌های خلیج فارس می‌تواند با کاهش قیمت نفت، از فشار انتظارات تورمی بر فدرال رزرو بکاهد. همچنین معامله‌گران معطوف به دو داده بسیار مهم در تقویم اقتصادی آمریکا هستند: آمار اشتغال ماهانه (۶ نوامبر / ۱۵ آبان) و آمار تورم مصرف‌کننده (۱۰ نوامبر / ۱۹ آبان). این دو گزارش تایید خواهند کرد که آیا فدرال رزرو در ماه دسامبر ماشه افزایش نرخ بهره را خواهد کشید یا خیر.
لوگان، عضو فدرال رزرو اعلام کرد قرار نگرفتن تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲ درصدی «غیرقابل‌قبول» است و این نهاد باید دست‌کم دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد و سپس برای ارزیابی متوقف شود. او تأکید کرد افزایش نرخ‌های بازار پیامی است که نشان می‌دهد فدرال رزرو هنوز کار بیشتری پیش رو دارد. این مقام با بیان اینکه جاانداختن یک نشست مسیر سیاست‌گذاری را تغییر نمی‌دهد، افزود تعدیل تدریجی سیاست می‌تواند خطر افت ناگهانی اقتصاد را کاهش دهد. به گفتهٔ او، پس از ۵۰ واحد پایه افزایش نرخ، توقف برای ارزیابی گام‌های بعدی اقدامی منطقی است تا هدف نهایی یعنی حفظ سیاست پولی در سطحی نسبتاً محدودکننده محقق شود. لوگان تصریح کرد تغییر تدریجی سیاست و شفاف‌سازی هدف نرخ بهره به خانوارها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با نرخ‌های بالاتر سازگار شوند و از مزایای توقف بهره‌مند گردند. وی اشاره کرد نرخ‌های بلندمدت بالا رفته اما فشار آن بر اقتصاد کمتر از حد انتظار بوده و شرایط مالی همچنان به رشد اقتصادی شتاب می‌دهد. این عضو فدرال رزرو در پایان خاطرنشان کرد رشد اقتصادی قوی و مخارج مصرف‌کنندگان پایدار مانده است و بازار کار شرایطی متعادل دارد و شاید اندکی به سمت کمبود نیروی کار پیش می‌رود.
بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا (BLS)، هزینه‌های مسکن و مواد غذایی در سال ۲۰۲۵ معادل ۴۶.۹ درصد از کل هزینه‌کرد خانوار آمریکایی بوده است؛ رقمی که بالاترین سهم ترکیبی این دو گروه هزینه در ۱۵ سال گذشته محسوب می‌شود. مسکن: سهم هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌کرد خانوار به ۳۳.۹ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰، با استثنای سال دوران همه‌گیری کرونا. مواد غذایی: سهم این بخش به ۱۳ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ است. هزینه سالانه مواد غذایی نیز با رشد ۴.۶ درصدی به ۱۰ هزار و ۶۳۳ دلار رسید. مجموع هزینه‌ها: هزینه‌کرد خانوار برای مسکن و مواد غذایی نسبت به سال ۲۰۲۴، به‌طور متوسط ۱,۹۸۸ دلار افزایش یافت. در همین حال، متوسط درآمد خانوارها پیش از کسر مالیات با رشد ۶.۴ درصدی به ۱۱۰ هزار و ۸۴۷ دلار رسید؛ افزایشی که از نرخ تورم و رشد کلی مخارج بیشتر بود.
مسلم، از مقام‌های فدرال رزرو، می‌گوید بانک مرکزی آمریکا برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باید «به‌زودی» بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. دلایل اصلی این موضع عبارت‌اند از: تداوم تورم بالا: نرخ تورم همچنان بیش از حد مطلوب است و ریسک‌ها همچنان به سمت افزایش بیشتر قیمت‌ها متمایل هستند. شرایط پولی انبساطی: با وجود اندکی سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط، سیاست پولی و وضعیت مالی همچنان انبساطی هستند. تاب‌آوری اقتصاد آمریکا: اقتصاد و بازار کار آمریکا همچنان قدرتمند هستند و فضای لازم برای افزایش بیشتر نرخ بهره را فراهم می‌کنند. موسالم معتقد است افزایش زودتر و تدریجی نرخ بهره می‌تواند احتمال نیاز به افزایش‌های شدیدتر و مختل‌کننده‌تر در آینده را کاهش دهد. اقدام زودهنگام‌تر برای افزایش نرخ بهره، ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد کلان را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی آمریکا به‌زودی بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. تعدیل تدریجی نرخ بهره به افزایش‌های ناگهانی و یک‌باره ترجیح دارد. انتظار بازار برای افزایش نرخ‌های سیاستی، به بالا ماندن بازده اوراق قرضه بلندمدت دامن زده است. نرخ تورم همچنان بالاست و بعید است بدون اقدامات بانک مرکزی کاهش پیدا کند. سیاست پولی فعلی همچنان انبساطی است. شرایط مالی نیز همچنان انبساطی است. در شرایط کنونی، اولویت اصلی باید بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باشد. شرایط مالی اندکی سخت‌گیرانه‌تر شده، اما میزان این تغییر محدود است. اقتصاد کلان و بازار کار آمریکا همچنان از بنیان‌های قدرتمندی برخوردارند. ریسک‌های تورمی همچنان بیشتر به سمت افزایش تورم متمایل هستند. انتظارات تورمی همچنان باثبات باقی مانده‌اند. داده‌های سه‌ماهه سوم، استحکام بنیادین اقتصاد آمریکا را تأیید می‌کنند. بسیار مهم است که مردم درک روشنی از نحوه تفکر و عملکرد بانک مرکزی داشته باشند. اطلاع‌رسانی لزوماً به معنای ارائه سیاست لفظی درباره مسیر آینده سیاست‌های پولی نیست. قواعد سیاست‌گذاری ابزارهای مفیدی برای تدوین و اجرای سیاست پولی هستند.
فشارهای قیمتی مرتبط با هوش مصنوعی قابل مشاهده است، اما تأثیر آن بر نرخ تورم کل محدود بوده است. هوش مصنوعی هم بر روند رشد اقتصادی و هم بر تحولات اعتباری تأثیرگذار است. هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی در برابر سیاست‌های پولی آسیب‌پذیرتر هستند.
اجرای برنامه تثبیت مالی دولت از سال ۲۰۲۷ به بعد، با دشواری بسیار بیشتری همراه خواهد بود. فیچ همچنان انتظار دارد که هزینه‌های واقعی دولت به‌طور قابل‌توجهی از برنامه‌های مخارج تعیین‌شده فراتر برود. با نزدیک‌تر شدن به انتخابات عمومی بعدی، ریسک‌های سیاست‌گذاری را تا حدی بیشتر ارزیابی می‌کنیم.
دویچه بانک هشدار می‌دهد که در صورت وقوع اصلاح گسترده در بازار سهام، تحت تأثیر تحولات حوزه هوش مصنوعی، دلار آمریکا ممکن است جایگاه سنتی خود به‌عنوان دارایی امن را از دست بدهد. سرمایه‌گذاران خارجی بیش از ۲۰ تریلیون دلار سهام آمریکایی در اختیار دارند که حدود ۹۰ درصد از ارزش فعلی این دارایی‌ها ناشی از افزایش قیمت سهام در طول زمان است. به گفته جورج ساراولوس، استراتژیست دویچه بانک، اگر موج فروش سهام شرکت‌های فناوری با محوریت آمریکا شکل بگیرد، ممکن است بازار سهام و ارزش دلار به‌طور همزمان کاهش پیدا کنند. چنین شرایطی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به افزایش پوشش ریسک ارزی وادار کند. نکته کلیدی: اصلاح بازار ناشی از تحولات هوش مصنوعی می‌تواند ضربه‌ای همزمان به سهام آمریکا و دلار وارد کند و این فرض سنتی را به چالش بکشد که دلار در زمان بحران‌های مالی همواره نقش پناهگاه امن سرمایه‌گذاران را ایفا می‌کند.
در یک نگاه گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر داشته باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ آیا تقسیم قدرت در کنگره می‌تواند با استقبال بازارهای مالی همراه شود؟ بانک‌های مرکزی استرالیا و انگلستان برای افزایش نرخ بهره آماده می‌شوند، اما تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بر راهنمایی‌های آنها درباره مسیر آتی سیاست پولی خواهد بود. داده‌های تورم منطقه یورو می‌توانند پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا، ابهامات درباره چشم‌انداز نرخ بهره را کاهش دهند. فدرال رزرو کمتر از انتظار انقباضی ظاهر شد؛ وارش بر ضرورت صبر تأکید کرد دلار آمریکا در هفته جاری در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد و معاملات هفته را تحت تأثیر انتظارات برای اتخاذ موضعی هاوکیش از سوی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در نشست روز چهارشنبه، با قدرت آغاز کرد. اگرچه فعالان بازار اطمینان داشتند که افزایش نرخ بهره در این نشست منتفی است، اما به دنبال نشانه‌هایی بودند که مشخص کند آیا پیش‌بینی آنها مبنی بر افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر، که تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، درست است یا خیر. سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی ثابت ماندن نرخ بهره در این نشست درست عمل کردند، اما تصمیم فدرال رزرو به‌اندازه‌ای که انتظار داشتند، با موضعی انقباضی همراه نبود. بیانیه فدرال رزرو البته لحنی هاوکیش داشت؛ به‌طوری که سیاست‌گذاران توصیف خود از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را از «مطلوب» (Solid) به «قدرتمند» (Strong) ارتقا دادند و همچنان بر بالا بودن سطح تورم تأکید کردند. همچنین دو نفر از اعضای کمیته با تصمیم حفظ نرخ بهره مخالفت کردند و به افزایش فوری 25 واحد پایه‌ای آن رأی دادند. با این حال، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری بر ضرورت صبر و احتیاط تأکید کرد و اعلام داشت که پیش از اتخاذ تصمیم بعدی، به داده‌ها و اطلاعات بیشتری نیاز است. واکنش بازارها به این اظهارات، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و عقب‌نشینی دلار بود؛ زیرا مشخص شد که افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر هنوز قطعی نیست. گزارش اشتغال NFP می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر داشته باشد با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان در سطح بالای حدود 80 درصد باقی مانده است. این بدان معناست که اگر داده‌های اقتصادی هفته آینده، به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (گزارش NFP)، قدرتمندتر از انتظار منتشر شوند، سرمایه‌گذاران ممکن است افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقریباً قطعی تلقی کنند و حتی چند واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را برای سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کنند. در حال حاضر، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال آینده حدود 70 واحد پایه بالاتر از سطح کنونی قرار گیرد. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر به‌شدت ناامیدکننده بود؛ به‌طوری که تعداد مشاغل ایجادشده از 133 هزار شغل در ماه آگوست به تنها 29 هزار شغل کاهش یافت و بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی 90 هزار شغلی قرار گرفت. با این حال، بر اساس برآورد اولیه شاخص مدیران خرید ترکیبی (Composite PMI) مؤسسه S&P Global، سرعت استخدام در بخش‌های تولید و خدمات به دومین سطح بالای خود از سال 2022 رسید. این موضوع در کنار کاهش آمار هفتگی مدعیان اولیه بیکاری در طول ماه، نشان می‌دهد که احتمال غافلگیری مثبت در گزارش اشتغال هفته آینده بیشتر است. همچنین شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM در روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP که آن نیز روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار آمریکا در ماه اکتبر ارائه دهند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ موج پیروزی جمهوری‌خواهان، پیروزی کامل دموکرات‌ها یا بن‌بست سیاسی؟ گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی تنها رویداد مهم تقویم هفته آینده نیست. روز سه‌شنبه، شهروندان آمریکایی برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. مهم‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران این است که آیا کنگره آمریکا از کنترل یکپارچه جمهوری‌خواهان خارج شده و به ساختاری با قدرت تقسیم‌شده میان دو حزب تبدیل خواهد شد یا خیر. انتظار می‌رود دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، اما سرنوشت رقابت بر سر سنا همچنان بسیار نزدیک و نامشخص است. کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان به این معنا خواهد بود که دموکرات‌ها از اختیارات نظارتی و تحقیقاتی بیشتری برخوردار می‌شوند و می‌توانند بر اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات در بانک‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و شرکت‌های فناوری تأکید کنند. با این حال، ترامپ همچنان حق وتو و اختیارات اجرایی خود را در زمینه تعرفه‌های تجاری، مهاجرت و سیاست خارجی حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که دامنه تغییرات قانون‌گذاری را محدود می‌کند. پیروزی کامل دموکرات‌ها در هر دو مجلس نیز نظارت بر دولت را تقویت خواهد کرد و به این حزب امکان می‌دهد از تأیید برخی نامزدهای پیشنهادی برای مناصب دولتی جلوگیری کرده و کنترل کمیته‌های کنگره را در دست بگیرد؛ هرچند حق وتوی رئیس‌جمهور همچنان مانعی در برابر تغییرات سیاستی خواهد بود. در مقابل، تداوم کنترل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس می‌تواند اصطکاک‌های بودجه‌ای را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و از سیاست‌های مرتبط با تقویت بخش دفاعی و مقررات‌زدایی حمایت کند. با این حال، چنین نتیجه‌ای ممکن است نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و کسری بودجه را نیز تشدید کند. از منظر واکنش بازارها، پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند برای شاخص‌های سهام آمریکا پیامدهای منفی داشته باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران احتمالاً نظارت سخت‌گیرانه‌تر و افزایش فشارهای نظارتی و مقرراتی را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار ممکن است تحت تأثیر انتظارات برای انضباط مالی بیشتر و کند شدن رشد اقتصادی کاهش یابند. پیروزی کامل جمهوری‌خواهان نیز می‌تواند برای وال‌استریت منفی باشد؛ زیرا نگرانی‌ها درباره احتمال پیگیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیشتر از سوی ترامپ بار دیگر افزایش خواهد یافت. با این حال، در چنین سناریویی احتمالاً بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا تقویت خواهند شد؛ چراکه نگرانی از اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند ترس از ماندگاری تورم در سطوح بالا و در نتیجه، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره در سال آینده را تشدید کند. از دیدگاه بازارها، مطلوب‌ترین نتیجه ممکن است کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان باشد. بن‌بست قانون‌گذاری ناشی از تقسیم قدرت میان دو حزب، امکان ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و مقررات را محدود خواهد کرد. در چنین شرایطی، با کاهش عدم قطعیت سیاسی و بازگشت تمرکز سرمایه‌گذاران به فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها، وال‌استریت می‌تواند تا حدودی تقویت شود. همچنین بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا ممکن است اندکی کاهش یابند؛ زیرا دموکرات‌ها از قدرت بیشتری برای مخالفت با برخی سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ برخوردار خواهند شد. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اما دلار استرالیا به حمایت بیشتری نیاز دارد! در خارج از آمریکا، دو بانک مرکزی قرار است درباره سیاست پولی خود تصمیم‌گیری کنند: بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه و بانک انگلستان (BoE) در روز پنجشنبه. ابتدا به بانک مرکزی استرالیا می‌پردازیم. سیاست‌گذاران این بانک در آخرین نشست خود در 29 سپتامبر، با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در سطوح بالا، تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند. آنها همچنین تأکید کردند که در صورت لزوم، همچنان برای تشدید بیشتر سیاست پولی آمادگی دارند. داده‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای سپتامبر که روز 28 اکتبر منتشر شدند، نشان دادند تورم سرفصل در مقیاس سالانه از 4.0 درصد در ماه آگوست به 4.3 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) نیز از 3.5 درصد به 3.6 درصد در مقیاس سالانه رسید. با توجه به اینکه هر دو شاخص همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سقف محدوده هدف تورمی 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی استرالیا قرار دارند، سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش مجدد 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست روز سه‌شنبه در نظر گرفته‌اند. با این حال، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال 2027 تنها 50 درصد برآورد می‌شود. بنابراین، برای تقویت دلار استرالیا پس از اعلام تصمیم نرخ بهره، صرف افزایش نرخ ممکن است کافی نباشد. سیاست‌گذاران احتمالاً باید موضعی به‌اندازه کافی انقباضی اتخاذ کنند تا فعالان بازار متقاعد شوند افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کنند. نخستین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان از آگوست 2023 اکنون نوبت به بانک انگلستان (BoE) می‌رسد. این بانک در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما نتیجه رأی‌گیری نشان‌دهنده افزایش اختلاف‌نظر میان اعضای کمیته سیاست پولی و تقویت مواضع انقباضی بود؛ به‌طوری که سه عضو به افزایش نرخ بهره رأی دادند. اگرچه این ششمین نشست متوالی بود که نرخ بهره بدون تغییر باقی می‌ماند، بازارها اکنون افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست پیش‌رو را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. نرخ تورم بریتانیا در ماه سپتامبر به 3.5 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت و بیش از پیش از هدف تورمی 2 درصدی بانک انگلستان فاصله گرفت؛ موضوعی که احتمال نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از آگوست 2023 را تقویت کرده است. بنابراین، بعید است واکنش پوند صرفاً تحت تأثیر خود تصمیم افزایش نرخ بهره قرار گیرد؛ بلکه نتیجه رأی‌گیری اعضا، پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده و راهنمایی‌های بانک درباره تشدید بیشتر سیاست پولی اهمیت بیشتری خواهند داشت. رأی یکپارچه اعضا به افزایش نرخ بهره، بازنگری صعودی در پیش‌بینی‌های تورمی و ابراز تمایل قاطع برای ادامه افزایش نرخ بهره می‌توانند نیروی تازه‌ای به روند صعودی پوند ببخشند. داده‌های تورم منطقه یورو پس از اتخاذ رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی اروپا در سایر بازارها، برآورد اولیه تورم منطقه یورو برای ماه اکتبر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد؛ گزارشی که ممکن است پس از تصمیم روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا (ECB) برای حفظ نرخ بهره، اهمیتی بیش از معمول داشته باشد. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، اعلام کرد که سیاست‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری برای اتخاذ رویکرد صبر و انتظار، درباره ضرورت افزایش نرخ بهره نیز گفت‌وگو کرده بودند. اگرچه مقامات بانک مرکزی اروپا همچنان نسبت به ریسک‌های صعودی تورم در شرایط بحران انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه نگران بودند، اما در عین حال بر ریسک‌های نزولی رشد اقتصادی نیز تأکید کردند. به همین دلیل، آنها صراحتاً بار دیگر اعلام کردند که خود را از پیش به هیچ مسیر مشخصی در سیاست پولی متعهد نمی‌دانند؛ موضعی که تمامی گزینه‌ها را برای نشست ماه دسامبر باز نگه می‌دارد. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای پولی منطقه یورو، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر حدود 65 درصد است. انتشار مجموعه دیگری از داده‌ها که از تداوم تورم چسبنده حکایت داشته باشند، می‌تواند این احتمال را افزایش دهد و در نتیجه، تا حدودی به حمایت از یوروی تحت فشار کمک کند. گزارش‌های اشتغال نیوزیلند و کانادا و تداوم فصل انتشار گزارش‌های مالی گزارش اشتغال نیوزیلند برای سه‌ماهه سوم، روز چهارشنبه در جریان جلسه معاملاتی آسیا منتشر خواهد شد. در همین حال، معامله‌گران جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD) نیز باید همزمان با انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا، داده‌های اشتغال کانادا برای ماه اکتبر را ارزیابی کنند. در بخش گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اپل، پالانتیر و ON Semiconductor قرار است روز دوشنبه پس از بسته شدن بازار سهام نتایج مالی خود را منتشر کنند. شرکت AMD روز سه‌شنبه و کوالکام نیز روز چهارشنبه گزارش‌های مالی خود را ارائه خواهند داد. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره هزینه‌کرد گسترده و افزایش استقراض غول‌های فناوری برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، انتشار نتایج مالی ناامیدکننده می‌تواند فشار فروش شدیدی را بر وال‌استریت تحمیل کند.
باید ببینیم طی دوره پیش‌رو چه اطلاعات و داده‌های جدیدی به دست می‌آوریم. مسیر کلی سیاست پولی برای فدرال رزرو روشن است؛ مسئله اصلی، سرعت حرکت در این مسیر است. کسب‌وکارهای آمریکایی با فشارهای هزینه‌ای گسترده‌ای روبه‌رو هستند. با توجه به تقریباً ثابت ماندن درآمدها، تاب‌آوری و قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان فراتر از انتظار بوده است. موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، زنجیره‌های تأمین را تحت فشار قرار داده و از این طریق به افزایش تورم دامن می‌زند. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی موجب ایجاد تورم از سمت تقاضا شده است؛ عاملی که فدرال رزرو می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی برای مهار آن اقدام کند. صاحبان کسب‌وکارها می‌گویند تقاضا همچنان قدرتمند است و ضعف عمدتاً به بخش سازمان‌های غیرانتفاعی و بازار مسکن محدود می‌شود. به گفته کسب‌وکارها، فشارهای هزینه‌ای گسترده است و بخش‌های مختلف اقتصاد را دربر می‌گیرد. از کسب‌وکارها می‌شنوم که قصد دارند افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی محصولات و خدمات خود منتقل کنند.
در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما همچنان بر مهار تورم و بازگرداندن آن به هدف ۲ درصدی تأکید دارد. پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در کوتاه‌مدت بین ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار در هر اونس نوسان کند. انتظار می‌رود نقره نیز در محدوده ۵۰ تا ۵۵ دلار در هر اونس باقی بماند. قیمت طلا پس از آنکه فدرال رزرو روز چهارشنبه (6 آبان) نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، همچنان بالاتر از سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس باقی مانده است. با این حال، بانک مرکزی آمریکا با مواضع خود نشان داد که همچنان کاهش تورم به سطح هدف ۲ درصدی را در اولویت قرار داده است. در حالی که قیمت طلا همچنان در محدوده یک سطح کلیدی و تعیین‌کننده نوسان می‌کند، موسسه TD Securities معتقد است که تا پایان سال همچنان امکان تغییر قیمت‌ها وجود دارد؛ هرچند انتظار ریزش شدید در بازار را نیز ندارد. بارت مِلیک، رئیس بخش استراتژی کامودیتی در TD Securities، در تازه‌ترین یادداشت خود اعلام کرد که همچنان انتظار دارد قیمت طلا در برابر فشارهای نزولی آسیب‌پذیر باشد و در محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار به ازای هر اونس نوسان کند. به عقده مِلیک: اگرچه تصمیم فدرال رزرو لحنی انقباضی داشت، اما شدت آن کمتر از چیزی بود که می‌توانست باشد. با وجود تداوم فشارهای تورمی، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که اعضای کمیته تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند تا فرصت بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی شرایط اقتصادی داشته باشند. او در سخنان ابتدایی خود گفت: «کمیته معتقد است جمع‌آوری اطلاعات بیشتر به تعیین موضع مناسب سیاست پولی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود تورم در زمان مناسب به هدف ۲ درصدی بازمی‌گردد. کمیته ثبات قیمت‌ها را محقق خواهد کرد.» وی افزود: «از زمان اقدام سیاستی ما در ماه سپتامبر، شاهد برخی تغییرات در شرایط مالی و اعتباری بوده‌ایم. شرایط برای برخی کسب‌وکارها و خانوارها سخت‌تر شده است؛ اتفاقی که تا حد زیادی مطابق انتظار ما بود. فعالان بازار نیز در تخصیص سرمایه با دقت و گزینش بیشتری عمل می‌کنند. اگرچه شرایط کلی مالی انقباضی‌تر شده، اما نمی‌توانم و نمی‌خواهم آن را کاملاً محدودکننده توصیف کنم. با این حال، در مجموع، این تحولات در راستای دستیابی به دوره‌ای طولانی‌تر و باثبات‌تر از رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها قرار دارند. مِلیک در واکنش به اظهارات وارش گفت که فدرال رزرو با وجود توقف فعلی در تغییر نرخ بهره، همچنان رویکردی متمایل به سیاست‌های انقباضی را حفظ کرده است. او توضیح داد: «باید انتظار داشته باشیم که نرخ بهره در ادامه مسیر افزایش پیدا کند. با این حال، احتمالاً این افزایش‌ها محدود خواهند بود؛ چرا که نرخ بازده اوراق قرضه در سررسیدهای بلندمدت همچنان اثر محدودکننده‌ای بر اقتصاد دارد و فشارهای قیمتی نیز چندان شدید نیستند. از سوی دیگر، انتظارات تورمی همچنان به‌خوبی مهار شده‌اند.» بازده سرمایه‌گذاری‌های جایگزین افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب، هزینه فرصت نگهداری طلا نیز بیشتر می‌شود؛ زیرا نرخ بازده اوراق قرضه بلندمدت همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. این شرایط نشان می‌دهد که فعلاً نمی‌توان انتظار جهش قابل‌توجهی در قیمت طلا داشت.» مِلیک همچنین پیش‌بینی کرد که نقره نیز مانند طلا در یک محدوده مشخص باقی بماند و بین ۵۰ تا ۵۵ دلار به ازای هر اونس معامله شود. با وجود این لحن محتاطانه، مِلیک همچنان در چشم‌انداز بلندمدت نسبت به طلا دیدگاهی نسبتاً صعودی دارد. او گفت: «زمانی که روند تورم به سمت هدف ۲ درصدی متمایل شود، بانک مرکزی آمریکا تمرکز خود را به سمت مأموریت دوم خود، یعنی دستیابی به حداکثر اشتغال، معطوف خواهد کرد. چنین تغییری می‌تواند زمینه بازگشت قیمت طلا به سقف‌های اخیر را فراهم کند.»
انتظارات بلندمدت مردم بریتانیا درباره تورم در ماه اکتبر به ۴ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه سپتامبر ۴.۳ درصد بود.
بر اساس اعلام شرکت فردی مک، میانگین نرخ وام مسکن با نرخ بهره ثابت ۳۰ساله به ۷.۲۴ درصد کاهش یافت. این نرخ هفته گذشته ۷.۳۲ درصد و دو هفته پیش ۷.۴۰ درصد بود. این کاهش پس از افت بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا رخ داده است؛ افتی که تا حدی ناشی از انتقال سرمایه‌گذاران از سهام شرکت‌های فناوری به اوراق قرضه دولتی بوده است. با این حال، نرخ وام مسکن همچنان بیش از یک واحد درصد بالاتر از سطح خود در مدت مشابه سال گذشته قرار دارد؛ موضوعی که همچنان توان خرید مسکن و تقاضا در بازار املاک را تحت فشار قرار می‌دهد.
در این تحلیل، واکنش قیمت اتریوم به محدوده حمایتی ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ دلار و اهمیت محدوده مقاومتی ۲۵۴۰ تا ۲۷۰۰ دلار بررسی می‌شود. اگرچه در کوتاه‌مدت احتمال یک حرکت صعودی موقت تا محدوده ۲۳۶۵ تا ۲۴۸۵ دلار وجود دارد، اما این رشد لزوماً به معنای پایان اصلاح نیست. بر اساس سناریوی مطرح‌شده، حرکت اخیر می‌تواند بخشی از موج اول اصلاحی باشد و بازار آلتکوینها همچنان با ریسک ادامه فشار نزولی مواجه بماند؛ بنابراین، ارزیابی واکنش قیمت به سطوح کلیدی و تأیید تغییر روند، نقش مهمی در بررسی سناریوهای پیش‌روی بازار دارد.
