EURUSD 1.12073 USD ▲ 0.44%
XAUUSD 3,904.21 USD ▲ 0.75%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 99.40 USD ▼ 4.53%
BTCUSD 77,791.75 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70083 USD ▼ 0.31%
EURJPY 176.946 JPY ▲ 0.39%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۱۷ ثانیه پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۱۷ ثانیه پیش

آرامکو به‌دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت

امین ناصر، مدیرعامل شرکت نفتی آرامکو عربستان اعلام کرد، این شرکت در حال بررسی مسیرهای جدید صادرات نفت و افزایش ظرفیت انتقال انرژی در خارج از عربستان است که شامل احتمال توسعه خط لوله نفت شرق به غرب عربستان نیز می‌شود. مدیرعامل شرکت آرامکو امروز سه‌شنبه تأکید کرد آرامکو همچنان آمادگی دارد در صورت لزوم، تولید نفت خود را به سرعت افزایش دهد. جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران باعث کاهش تولید نفت آرامکو شده است. با این حال، افزایش قیمت جهانی نفت تا حدی کاهش درآمد ناشی از افت حجم تولید و صادرات را جبران کرده است. آرامکو نفت خام خود را از طریق پایانه‌های نفتی واقع در سواحل شرقی عربستان در خلیج فارس که مسیر سنتی صادرات این کشور محسوب می‌شوند و از طریق پایانه‌های غربی در ساحل دریای سرخ که خط لوله «شرق به غرب» به آنجا ختم می‌شود، صادر می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

خرید ۱.۴۵ میلیارد دلاری امارات در استرالیا؛ XRG سهام شل را خرید

در یک نگاه شرکت XRG، بازوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی ADNOC امارات، طی توافقی در نمایشگاه ADIPEC ۲۰۲۶، سهم ۱۶.۶۷ درصدی شل در پروژه گاز مایع شمال غربی استرالیا را خریداری کرد. این خرید کلان که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷ نهایی شود که نخستین ورود XRG به بازار LNG استرالیا بوده و دسترسی این شرکت اماراتی را به بازارهای روبه‌رشد آسیا و اقیانوسیه به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. شل با این واگذاری به دنبال بهینه‌سازی دارایی‌ها و افزایش فروش جهانی LNG است، XRG نیز آن را گامی در جهت توسعه سبد سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری خود می‌داند.   شرکت XRG، بازوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC)، اعلام کرد که قرارداد خرید سهام شرکت شل در پروژه گاز مایع شمال غربی در استرالیا به مبلغ ۱.۴۵ میلیارد دلار را امضا کرده است. این قرارداد شامل ۱۶.۶۷ درصد سهام این پروژه به همراه پرداخت‌های دیگر، مشروط به دستیابی به اهداف خاص است. طبق توافق، خرید سهام شل در پروژه بزرگ گاز مایع استرالیا توسط XRG پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم و برآورده شدن شرایط معامله، تکمیل می‌شود. این توافق‌نامه در حاشیه نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی نفت ابوظبی (ADIPEC 2026) امضا شد که نشان‌دهنده نخستین سرمایه‌گذاری XRG در بخش گاز مایع استرالیا و در راستای برنامه این شرکت برای گسترش سبد سرمایه‌گذاری بین‌المللی خود در بخش گاز است. جزئیات قرارداد XRG و شل شرکت شل موافقت کرده است که ۱۶.۶۷ درصد سهام غیرعملیاتی خود در پروژه فلات قاره شمال غربی به مبلغ ۱.۴۵ میلیارد دلار به شرکت‌های وابسته به XRG بفروشد. طبق اعلام شل، انتظار می‌رود این معامله در سال ۲۰۲۷ نهایی شود، مشروط بر اینکه مجوزهای قانونی و شرایط نهایی توافق‌شده رعایت شود. این معامله، سهمی ارزشمند در یکی از مهمترین پروژه‌های صادراتی LNG استرالیا را برای غول اماراتی به ارمغان می‌آورد و دسترسی آن را به بازارهای کلیدی آسیا و اقیانوسیه گسترش می‌دهد. XRG می‌خواهد حضور خود در این بازار را از طریق سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها و زیرساخت‌های فعال تولید گاز تقویت کند. در سوی دیگر، این توافق بخشی از راهبرد کلان شل برای واگذاری دارایی‌های قدیمی‌تر و هدایت سرمایه‌ها به سمت فرصت‌های سودآورتر به‌شمار می‌رود. هرچند این شرکت همچنان متعهد به توسعه‌ جهانی بخش گاز مایع است. بنا بر گزارش رویترز، شل هدف‌گذاری کرده است تا حجم فروش LNG خود را تا سال ۲۰۳۰ سالانه بین ۴ تا ۵ درصد افزایش دهد. پروژه LNG شمال غربی استرالیا پروژه شمال غربی یکی از بزرگ‌ترین تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع استرالیا است که ظرفیت مایع‌سازی گاز آن ۱۴.۳ میلیون تن در سال را دارد و منابع باقیمانده آن حدود ۴.۴ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی تخمین زده می‌شود. این پروژه شامل گروهی از شرکت‌های مشترک به‌هم‌پیوسته با مشارکت شرکت‌های جهانی از جمله وودساید انرژی، شورون، بی‌پی و شل به همراه شرکت‌های میتسویی و CNOOC است. این پروژه در بیش از چهار دهه اخیر به توسعه صنعت گاز مایع استرالیا کمک، از عرضه گاز به بازار داخلی حمایت و در صادرات انرژی، ایجاد شغل و ارتقای تجارت بین‌المللی نقش داشته است. چشم‌انداز و اهداف راهبردی محمد الاریانی، رئیس بخش بین‌المللی گاز XRG، اعلام کرد که این پروژه نقش محوری در ایجاد صنعت گاز مایع در استرالیا داشته است و خاطرنشان کرد که این سرمایه‌گذاری با هدف حمایت از پایداری بلندمدت آن و افزایش عرضه گاز به بازار داخلی و بازارهای صادراتی انجام می‌شود. وی افزود که این پروژه، ظرفیت تولید فعلی، زیرساخت‌های راهبردی و چشم‌اندازهای آتی را با هدف توسعه‌ی فعالیت‌های اکتشاف و تولید ترکیب می‌کند که کاملاً در راستای برنامه‌های شرکت برای ایجاد سکوی جهانی گاز طبیعی و پاسخگویی به تقاضای روبه‌رشد در بازارهای آسیا و اقیانوسیه قرار دارد. الاریانی بر اهمیت ایجاد تعادل بین صادرات گاز و نیازهای بازار داخلی تأکید و خاطرنشان کرد که تداوم سرمایه‌گذاری در این پروژه از امنیت انرژی منطقه‌ای حمایت، مشاغل را حفظ و در دستیابی به منافع اقتصادی پایدار برای استرالیا کمک می‌کند. شرکت XRG، به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی ADNOC، در حال ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری جهانی در بخش‌های انرژی و مواد شیمیایی با ارزشی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار است که بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، افزایش امنیت انرژی و تأمین مواد ضروری مورد نیاز برای رشد اقتصادی تمرکز دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

تاکر کارلسون و زنگ خطر جنگ هسته‌ای؛ جهان در آستانه فاجعه است؟

در یک نگاه تاکر کارلسون، مفسر محافظه‌کار، مدعی شد که واشنگتن ممکن است تنها چند روز با حمله هسته‌ای به «کوه کلنگ» در نطنز فاصله داشته باشد. این ادعا همزمان با فشارهای نتانیاهو به ترامپ برای اقدام نظامی مطرح شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند چنین حمله‌ای علاوه‌بر تلفات سنگین انسانی و آلودگی گسترده‌ی منابع آب، واکنش تند ایران، مسدود شدن تنگه هرمز و نابودی بازار انرژی را به دنبال خواهد داشت. استفاده از سلاح هسته‌ای، هنجار هشتادساله‌ جهانی را می‌شکند، خطر رقابت تسلیحاتی را افزایش داده و ثبات بین‌المللی را به شدت به خطر می‌اندازد.   تاکر کارلسون با ادعایی جنجالی، هفته‌ای پرتلاطم را رقم زده است. این مفسر محافظه‌کار ادعا می‌کند که واشنگتن احتمالا تنها چند روز با حمله هسته‌ای به «کوه کلنگ» در مرکز ایران فاصله داشته باشد. او این ادعا را به نقل از منابع ناشناس مطرح و هیچ ارزیابی اطلاعاتی رسمی ارائه نمی‌دهد. با این وجود، چون این اظهارات در اوج برنامه‌ریزی‌های واشنگتن برای جنگ مطرح می‌شود، ارزیابی دقیق آن ضروری خواهد بود.  کارلسون چه ادعایی مطرح کرد؟ کارلسون اواخر روز یکشنبه با انتشار پیامی طولانی در شبکه اجتماعی X، به نقل از یک منبع ناشناس مدعی شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در حال لابی با دونالد ترامپ برای انجام این حمله است. او استدلال کرد که وجود ۳۰۰ فوت گرانیت، از تونل‌ها محافظت و در نتیجه، سلاح‌های هسته‌ای را به تنها گزینه نظامی باقی‌مانده تبدیل می‌کند. او همچنین احتمال داد که تا ۷ نوامبر در این باره تصمیم‌گیری می‌شود. این هشدار در بستر تحولات اخیر منطقه، جنبه‌ای نگران‌کننده به خود می‌گیرد. بنا بر گزارش‌ها، نتانیاهو روز شنبه ترامپ را تحت فشار گذاشته تا بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه، به ایران حمله کند. با این وجود، ترامپ تاکنون ترجیح داده به مذاکرات فرصت دهد. البته، ترامپ از کوه کلنگ به عنوان «کار ناتمام» یاد کرده و به خبرنگاران در مار-ئه-لاگو گفت: «ما می‌توانیم این کارها را خیلی سریع انجام دهیم». در مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، تأکید کرد که ترامپ هنوز هیچ تصمیمی درباره حملات جدید اتخاذ نکرده است. همزمان، لورا لومر، از فعالان حامی ترامپ، ادعای هسته‌ای کارلسون را یک فریب خواند.  کوه کلنگ کجاست؟ «کوه کلنگ» در  جنوب مجتمع غنی‌سازی نطنز و در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب تهران واقع شده است. ایران در سال ۲۰۲۰ و به دنبال خرابکاری و تخریب کارگاه سانتریفیوژ در نطنز، حفر تونل در این منطقه را آغاز کرد و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اطلاع داد که سانتریفیوژها را در آن مونتاژ خواهد کرد. براساس برآورد کارشناسان، تونل‌ها حداقل ۱۰۰ متر زیر قله قرار دارند. با این حال، تحلیلگران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا بزرگ‌ترین بمب‌های سنگرشکن متعارف ایالات متحده می‌توانند به چنین عمقی نفوذ کنند یا خیر. جیمز اکتون، کارشناس بنیاد کارنگی، تردید دارد که حملات آمریکا بتواند کاری فراتر از تخریب تونل‌های قابل دسترسی انجام دهد. از سوی دیگر، به باور سازمان اطلاعات اسرائیل، ایران پس از حملات پیشین، بخشی از اورانیوم غنی‌شده و سانتریفیوژهای پیشرفته خود را به این بخش منتقل کرده است. در مقابل، ایران هرگونه فعالیت هسته‌ای در این سایت را رد می‌کند.  انفجار هسته‌ای چه پیامدهایی خواهد داشت؟ علم فیزیک هیچ نسخه قطعی و ایمنی برای چنین حمله‌ای ارائه نمی‌دهد. در سال ۲۰۰۵، آکادمی‌های ملی ایالات متحده به درخواست کنگره، سلاح‌های هسته‌ای نفوذکننده در زمین را بررسی و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که بمب هسته‌ای با انفجار کم‌عمق، تلفات انسانی به بار می‌آورد. آن‌ها تعداد تلفات انسانی در نزدیکی مناطق مسکونی را بین هزاران تا بیش از یک میلیون نفر تخمین زدند. کارلسون هشدار می‌دهد که آلودگی ناشی از آن می‌تواند به خلیج فارس رسیده و منابع آب حدود ۱۰۰ میلیون نفر را تهدید کند. در این میان، جهت باد، قدرت انفجار و عمق زمین عوامل تعیین‌کننده هستند. رهبری ایران نیز پیشاپیش پاسخ خود را اعلام کرده و خواستار «پاسخی فوری، مؤثر و از نظر جغرافیایی نامحدود» به هرگونه تهدید شده است. تهران همچنین هشدار داده که جنگ جدید می‌تواند بسیار طولانی‌تر از درگیری‌های قبلی باشد. پیامدهای منطقه‌ای و زنجیره‌ای درگیری ایران پیش‌تر نشان داده که ابزار لازم برای مسدود کردن تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها چند روز پس از حملات فوریه، آن را بست. قبل از جنگ اسفندماه، حدود یک‌پنجم مصرف نفت جهانی از طریق این آبراه عبور می‌کرد که بخش عمده‌ای از آن روانه آسیا می‌شد و چین، هند، ژاپن و کره جنوبی خریداران اصلی آن بودند. بنابراین، یک حمله هسته‌ای می‌تواند در ظرف چند روز ضربه سنگین دیگری به بازار انرژی و سوخت وارد کند. همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند، احتمالاً با موج جدیدی از حملات موشکی مواجه خواهند شد. نظریه بازی‌های هسته‌ای و خطر گسترش نبرد از زمان بمباران اتمی ناکازاکی در اوت ۱۹۴۵، هیچ کشوری از سلاح هسته‌ای استفاده نکرده است. توماس شلینگ، اقتصاددان، چنین محدودیت‌های آشکار و مشترکی را «نقاط کانونی» می‌نامد، خطوطی که رقبا به آن‌ها احترام می‌گذارند زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را به دلخواه بازنویسی کند. در این راستا، انفجار از سوی آمریکا این خط قرمز را نقض می‌کند. پس از آن، هر رقیب مسلح به سلاح هسته‌ای، معادلات و امتیازات خود را بازتعریف خواهد کرد. کارلسون هشدار می‌دهد که این سابقه می‌تواند مسکو را در اوکراین و پیونگ‌یانگ را در برابر سئول جسورتر کند. او همچنین نسبت به از سرگیری تنش‌های هسته‌ای میان هند و پاکستان ابراز نگرانی می‌کند. منطق گسترش تسلیحات هسته‌ای نیز به همین اندازه تاثیرگذار است. لیبی در سال ۲۰۰۳ برنامه هسته‌ای خود را رها و در سال ۲۰۱۱، نیروی هوایی ناتو به معترضان کمک کرد تا معمر قذافی را سرنگون کنند. در مقابل، کره شمالی بمب‌های خود را حفظ و حکومت آن همچنان پابرجا ماند. در حال حاضر نیز برخی از نمایندگان مجلس ایران برای خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) تلاش می‌کنند. در مجموع، حمله هسته‌ای به کوه کلنگ شاید بتواند تعدادی از سانتریفیوژها را در زیر خاک مدفون کند، اما مطمئناً موضوع بسیار ارزشمندتری را از بین خواهد برد و آن «هنجاری است که در بیش از هشت دهه اخیر، سلاح‌های هسته‌ای را در غلاف نگاه داشته است».

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک اثر متوسط
ژئوپلیتیک اثر متوسط

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ تقابل قدرت و سناریوهای دلار

در یک نگاه نبرد کنگره: نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، موازنه قدرت در واشنگتن و توانایی دولت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. مسیریابی دلار: اثر انتخابات از طریق کسری بودجه، هزینه‌های دولتی و واکنش بازار اوراق خزانه‌داری به ارزش دلار منتقل می‌شود. نقش فدرال رزرو: سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نرخ تورم و بهای انرژی، همچنان عوامل اصلی‌تر و تعیین‌کننده‌تری در جهت‌گیری بازارها هستند.   سرمایه‌گذاران چشم به انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده دوخته‌اند، زیرا این رقابت فراتر از یک کشمکش حزبی ساده بوده و سرنوشت مواردی چون هزینه‌های دولتی، کسری بودجه، سیاست‌های تجاری و آینده قوانین اقتصادی را رقم می‌زند. این انتخابات در مقطع حساسی برگزار می‌شود که فشارهای ناشی از تورم و هزینه‌های زندگی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و تلاش دلار برای حفظ جایگاه خود در میان انتظارات متغیر پیرامون نرخ بهره و بازده اوراق قرضه، به اوج خود رسیده است. اهمیت این انتخابات در این است که ترکیب کنگره را در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تعیین می‌کند. آمریکایی‌ها برای تعیین سرنوشت تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی سنا پای صندوق‌های رأی می‌روند که می‌تواند دست‌دولت را برای اجرای برنامه‌های مالی و تجاری باز بگذارد یا مانع‌تراشی‌های قانونی جدیدی ایجاد کند. نبرد برای کنگره و چشم‌انداز شکاف سیاسی بر اساس پیش‌بینی‌ها، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان پیشتازند، اما رقابت در سنا بسیار فشرده‌تر دنبال می‌شود. دموکرات‌ها برای به دست گرفتن کنترل هر دو مجلس کار سختی در پیش دارند و خروجی این رقابت‌های تنگاتنگ، شکل نهایی قوه مقننه را تعیین خواهد کرد. اگر دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را ببرند و جمهوری‌خواهان کنترل سنا را حفظ کنند، با یک دولت دودسته و چندپاره روبه‌رو خواهیم بود. در این سناریو، دست کاخ سفید برای تغییرات گسترده مالیاتی و بودجه‌ای بسته می‌شود، اما بازارها همچنان تحت‌تأثیر سیاست‌های واشنگتن باقی می‌مانند. از سوی دیگر، تسلط کامل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس، آزادی عمل بیشتری به دولت می‌دهد، اما هم‌زمان نگرانی سرمایه‌گذاران را از افزایش کسری بودجه و استقراض دولتی به همراه دارد که می‌تواند به بازار اوراق قرضه فشار بیاورد. کسری مالی و بازده اوراق؛ مهم‌ترین کانال برای دلار نتایج انتخابات مستقیماً روی نرخ دلار تأثیر نمی‌گذارد، بلکه از مسیر انتظارات بازار نسبت به اقتصاد و سیاست مالی عمل می‌کند. اگر نتیجه انتخابات به معنای افزایش هزینه‌ها و استقراض بیشتر باشد، بازده اوراق خزانه‌داری بالا می‌رود. زیرا سرمایه‌گذاران سود بیشتری در ازای پذیرش ریسک بدهی و تورم مطالبه می‌کنند. اگر رشد بازده اوراق ناشی از رونق اقتصادی باشد، به تقویت دلار کمک می‌کند. اما اگر علت آن نگرانی از تعمیق کسری بودجه باشد، اثر معکوس گذاشته و دلار را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل، صرف نگاه کردن به جهت حرکت اوراق کافی نیست و باید دلایل ریشه‌ای آن را تحلیل کرد. تورم، انرژی و فدرال رزرو؛ فراتر از صندوق‌های رأی بازارهای مالی هم‌زمان با چالش‌های دیگری نظیر قیمت انرژی و هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت سوخت فشار مضاعفی بر خانواده‌های آمریکایی آورده و تنش‌های منطقه‌ای نیز ریسک‌های تازه‌ای برای بازار انرژی و تورم ایجاد کرده است. با این حال، فدرال رزرو همچنان بازیگر اصلی بازار ارز است. تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره و مهار تورم، تأثیر بسیار پررنگ‌تری نسبت به نتیجه انتخابات بر روی دلار دارد. اگر تورم انرژی مانع از کاهش نرخ بهره شود، اوراق قرضه و دلار تقویت می‌شوند. در مقابل، کند شدن اقتصاد می‌تواند این معادلات را تغییر دهد. انتخابات چه تأثیری بر آینده دلار دارد؟ به باور کارشناسان، سرنوشت دلار پس از انتخابات به سه عامل به هم پیوسته گره خورده است، ترکیب کنگره، رویکرد دولت در قبال هزینه‌ها و کسری بودجه، و واکنش بازار اوراق. اگر بازارها از پیش نتیجه را پیش‌بینی کرده باشند، نوسان محدودی خواهیم داشت، اما نتایج غافلگیرکننده یا بن‌بست‌های سیاسی می‌تواند نوسانات شدیدی را به بازار تزریق کند. در نهایت، برای سرمایه‌گذاران خود انتخابات سیگنال خرید یا فروش نیست، بلکه رصد بازده اوراق خزانه‌داری، مسیر نرخ بهره، شاخص‌های تورم و تحولات واشنگتن است که جهت‌گیری نهایی دلار را مشخص خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

جنگ ایران و شوک انرژی در آمریکا؛ آیا افزایش قیمت سوخت به ضرر جمهوری‌خواهان تمام می‌شود؟

در یک نگاه قیمت بنزین در آمریکا نسبت به سال گذشته ۳۴.۲ درصد و قیمت نفت گرمایشی ۷۴.۲ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که تورم کلی مصرف‌کننده به ۳.۷ درصد رسیده و اختلالات ناشی از جنگ ایران، هزینه‌های انرژی را به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی میان‌دوره‌ای تبدیل کرده است. شورای آتلانتیک هشدار می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی اکنون به یکی از هزینه‌های بخش انرژی تبدیل شده است؛ چرا که هر دولت جدید، سیاست‌های انرژی دولت قبلی را تغییر می‌دهد و اقتصاد پروژه‌ها را به اعتبارهای مالیاتی، کمک‌هزینه‌ها یا دستورالعمل‌های سیاسی وابسته می‌کند. افزایش هزینه‌های انرژی صرفاً مختص دوران ریاست‌جمهوری ترامپ نیست. نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو نشان خواهد داد که بازارهای جهانی انرژی تا چه اندازه بر سیاست‌های داخلی ایالت‌های آمریکا تأثیرگذار هستند و در مقابل، تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی قدرت سیاسی چه هزینه‌هایی برای صنعت جهانی انرژی به همراه دارد. با نزدیک شدن زمان رأی‌گیری، قیمت انرژی به سطوح بسیار بالایی رسیده است. بر اساس تحلیل وب‌سایت پولیتیکو از داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده تا روز دوشنبه رسماً از بالاترین سطح ثبت‌شده در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن نیز فراتر رفته است. این وضعیت می‌تواند تهدیدی جدی برای دولت ترامپ و همچنین نامزدهای فعلی انتخابات فرمانداری و کنگره باشد؛ چراکه با افزایش فشارهای مالی بر خانوارها، اعتماد میان رهبران سیاسی و شهروندان تحت فشار اقتصادی در حال تضعیف شدن است. بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در تاریخ ۱۴ اکتبر، قیمت کلی کالاها و خدمات در ایالات متحده طی ۱۲ ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافته است؛ روندی که رشد شدید هزینه‌های انرژی آن را تشدید کرده است. در این میان، قیمت بنزین با افزایشی قابل‌توجه به میزان ۳۴.۲ درصد رسیده و قیمت نفت گرمایشی، که عمدتاً برای تأمین گرمایش منازل استفاده می‌شود، نیز ۷۴.۲ درصد جهش کرده است. بخش عمده این افزایش قیمت‌ها ناشی از اختلال در تجارت نفت و گاز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بوده است. وب‌سایت بیزینس اینسایدر در گزارشی نوشت: این شرایط، چشم‌انداز ناخوشایندی را برای آمریکایی‌هایی ترسیم می‌کند که با هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و احتمالاً در آینده نزدیک نیز کاهش محسوسی در قیمت سوخت تجربه نخواهند کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که احتمال اقدامات نظامی بیشتر علیه ایران همچنان وجود دارد. این گزارش در ادامه می‌افزاید: برای شهروندان عادی آمریکا، مجموع این فشارهای بین‌المللی عملاً به معنای کاهش قدرت خرید و نوعی کاهش دستمزد واقعی است. رشد دستمزدها همچنان آهسته و باثبات پیش می‌رود، اما طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت‌ها از رشد درآمدها پیشی گرفته است. با این حال، این مشکل صرفاً به دولت ترامپ محدود نمی‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که محرک‌های بازار نفت و گاز، که اغلب خارج از کنترل دولت‌ها هستند، بارها برنامه‌ها و اولویت‌های سیاسی رهبران جهان را تحت تأثیر قرار داده یا حتی مختل کرده‌اند. ایزابل اشنابل، از مقام‌های بانک مرکزی اروپا، برای توصیف این پدیده از اصطلاح «تورم فسیلی» (Fossilflation) استفاده کرده است. با این وجود، تنها سیاستمداران نیستند که باید نگران تحولات بازار انرژی باشند؛ بلکه بازارهای انرژی نیز بیش از گذشته باید نگران تصمیمات سیاستمداران باشند. شورای آتلانتیک در گزارشی درباره سیاست انرژی ایالات متحده که اوایل هفته جاری منتشر شد، تأکید کرده است: بی‌ثباتی سیاسی به یکی از هزینه‌های بخش انرژی تبدیل شده است. به گفته این شورا، در چند دوره اخیر انتخابات فدرال آمریکا، هر بار با تغییر دولت، سیاست‌های انرژی و دستاوردهای دولت قبلی کنار گذاشته شده و مورد بازنگری اساسی قرار گرفته‌اند. شورای آتلانتیک در ادامه به نقش مشوق‌های مالی و مقرراتی خاص برای فناوری‌های مختلف انرژی اشاره می‌کند: مشوق‌های مختص هر فناوری، این چرخه را تشدید می‌کنند. چنین مشوق‌هایی می‌توانند به گسترش سریع‌تر فناوری‌ها، به‌ویژه در صنایع نوظهور، کمک کنند؛ اما در عین حال، توجیه اقتصادی پروژه‌ها را به دوام سیاسی یک اعتبار مالیاتی، کمک‌هزینه، الزام قانونی یا تفسیر مقرراتی خاص وابسته می‌کنند. به این ترتیب، تغییر ناگهانی اولویت‌های دولت در هر دوره چهارساله می‌تواند اختلالی گسترده و پرهزینه در چرخه تأمین مالی فدرال ایجاد کند. این شورا معتقد است: ایالات متحده به چیزی فراتر از شعار استفاده از همه منابع انرژی نیاز دارد. این کشور باید چارچوبی فدرال، باثبات و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند که به‌جای ترجیحات سیاسی، عملکرد و کارایی بخش انرژی را مبنای حمایت و پاداش قرار دهد. این رویکرد جامع باید انواع مختلف انرژی در حال توسعه را نیز در بر بگیرد؛ چراکه هرچه سبد انرژی متنوع‌تر باشد، امنیت و تاب‌آوری آن نیز بیشتر خواهد بود. افزون بر این، متنوع‌سازی منابع انرژی نه‌تنها صنعت انرژی را در برابر تغییرات ناگهانی سیاست‌های دولت‌ها محافظت می‌کند، بلکه می‌تواند از شهروندان و سیاستمداران نیز در برابر پیامدهای اجتناب‌ناپذیر «تورم فسیلی» محافظت کند. تیم مک‌دانل، سردبیر حوزه اقلیم و انرژی در رسانه مستقل سمفور، در یادداشتی تحلیلی در این زمینه می‌نویسد: «نوسانات ذاتی قیمت نفت و گاز، یکی از آسیب‌پذیری‌های پایدار اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود که تنها از طریق کاهش وابستگی به این منابع انرژی قابل حل است.» او در ادامه تأکید می‌کند: «افزایش حفاری‌های داخلی باعث شده است بخش بیشتری از توازن عرضه و تقاضا تحت کنترل آمریکا قرار بگیرد، اما این موضوع نمی‌تواند مصرف‌کنندگان آمریکایی را از آشفتگی قیمت‌ها در بازار جهانی مصون نگه دارد.» به بیان دیگر، افزایش تولید داخلی نفت و گاز نیز نمی‌تواند مانع از تأثیرپذیری مصرف‌کنندگان آمریکایی از نوسانات بازارهای جهانی شود؛ همان‌طور که نمی‌تواند از ابراز نارضایتی آن‌ها در پای صندوق‌های رأی جلوگیری کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

طلا بدترین ماه خود از سال ۲۰۰۸ را پشت سر گذاشت؛ آیا موج جدید سقوط در راه است؟

در یک نگاه طلا اکتبر ۲۰۲۶ را با افتی کم‌سابقه از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ به پایان رساند و روز جمعه به ۳۸۷۵ دلار در هر اونس رسید؛ قیمت طلا تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند بخش عمده فشار فروش تخلیه شده است. کاهش شدید موقعیت‌های سفته‌بازانه در بازار نقره و ضعف گسترده سهام شرکت‌های استخراج طلا نیز از نگاه آنها می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک‌شدن بازار به پایان اصلاح باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه و انتشار گزارش اشتغال اکتبر در روز جمعه، از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر بازار در هفته جاری هستند. طلا روز جمعه، در پایان بدترین ماه اکتبر خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، معاملات را در سطح ۳۸۷۵ دلار به ازای هر اونس به پایان رساند. قیمت این فلز گران‌بها تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. با ازسرگیری معاملات، خریدارانی که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند، بیشترین آسیب‌پذیری را خواهند داشت. به گفته بانک ساکسو، سرمایه‌گذاران از ماه ژوئیه تاکنون حدود ۱۵۰ تن طلا به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اضافه کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از این خریدها اکنون در محدوده زیان قرار دارد. چرا بانک ساکسو معتقد است ریزش قیمت طلا ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد؟ اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، در یادداشتی نوشت که در حال حاضر فروشندگانی که بر اساس سیگنال‌های نموداری و تکنیکال معامله می‌کنند، کنترل بازار را در دست دارند. قیمت طلا ابتدا سطح حمایتی محدوده ۳۹۷۰ دلار را شکست و سپس در زیر سطح ۳۸۸۶ دلار، یعنی کف قیمتی اکتبر ۲۰۲۵، بسته شد. هانسن گفت صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) برای نهمین هفته متوالی از حجم موقعیت‌های خرید خود در بازار طلا کاسته‌اند. او هشدار داد اگر دارندگان بیشتری از موقعیت‌های خود خارج شوند، روند نزولی می‌تواند عمیق‌تر و طولانی‌تر شود. بازار سهام نیز فشار مضاعفی بر طلا وارد کرده است. صندوق‌های پوشش ریسک اخیراً بزرگ‌ترین کاهش سرمایه‌گذاری خود با بازار سهام از سال ۲۰۱۷ تاکنون را رقم زده‌اند؛ اتفاقی که عمدتاً تحت تأثیر سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی بوده است. پرم سونی، تحلیلگر بازار، افت قیمت روز جمعه را ناشی از فشار مارجین کال (Margin Call) دانست؛ وضعیتی که در آن کارگزاران از سرمایه‌گذارانی که سهام فناوری را با استفاده از اعتبار خریداری کرده‌اند، درخواست تأمین وجه نقد بیشتر می‌کنند. به گفته وی: وقتی بیش از حد از اهرم مالی استفاده کرده‌اید و جریان نقدی ندارید، چیزی را که ترجیح می‌دهید نمی‌فروشید؛ بلکه مجبور می‌شوید هر دارایی‌ را که امکان فروش آن را دارید، نقد کنید. رابین بروکس، اقتصاددان، در یادداشتی نوشت از زمان آغاز جنگ ایران، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت برنت با افت ۴ درصدی قیمت طلا هم‌زمان بوده است. افزایش قیمت نفت به تشدید تورم منجر می‌شود و احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا را همچنان زنده نگه می‌دارد. از آنجا که طلا سود یا بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، افزایش نرخ‌های بهره جذابیت آن را در مقایسه با دارایی‌های سودده کاهش می‌دهد. چه کسانی معتقدند بخش عمده فشار فروش طلا به پایان رسیده است؟ رابین بروکس این یادداشت را پس از آن منتشر کرد که قیمت طلا روز جمعه بار دیگر به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ هم‌زمان با انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حملات نظامی آمریکا به ایران. او گفت: بازگشت قریب‌الوقوع به یک جنگ تمام‌عیار تا حدی بر قیمت طلا فشار وارد خواهد کرد، اما فضای کاهش بیشتر قیمت‌ها محدود است. رونی اشتوفرله، از مدیران شرکت مدیریت دارایی اینکرمنتوم (Incrementum)، روند خروج سفته‌بازان از بازار را دنبال می‌کند. او در یادداشتی نوشت تعداد قراردادهای خرید نقره که توسط سفته‌بازان نگهداری می‌شود، از ۴۲۷۵۶ قرارداد در جولای ۲۰۲۵ به تنها ۳۳۲۱ قرارداد کاهش یافته است. او در این باره نوشت: «نمودارها وضعیت ناخوشایندی را نشان می‌دهند، اما باید به تحولات پشت پرده بازار هم توجه کرد.» اشتوفرله همچنین اضافه کرد که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از شرکت‌های استخراج طلا با قیمتی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰روزه خود معامله می‌شوند؛ شاخصی که یکی از معیارهای رایج برای ارزیابی روند بلندمدت بازار است. رشاد حاجی‌یف، تحلیلگر بازار، نیز سال ۲۰۲۶ را دوره‌ای از توقف و استراحت بازار پیش از احتمال آغاز یک روند صعودی بزرگ می‌داند که می‌تواند قیمت طلا را در سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ به ۱۰۰۰۰ دلار برساند. چه عواملی مسیر بعدی قیمت طلا را در هفته جاری تعیین می‌کنند؟ آمریکایی‌ها روز سه‌شنبه برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای به پای صندوق‌های رأی می‌روند. همچنین گزارش اشتغال ماه اکتبر آمریکا روز جمعه (15 آبان) منتشر خواهد شد. هانسن معتقد است بازگشت قیمت طلا به بالای سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند تا حدی از نگرانی‌های کوتاه‌مدت بازار بکاهد. با این حال، او می‌گوید سقوط عمیق‌تر بازار سهام ممکن است فدرال رزرو را وادار کند از دو مرحله افزایش نرخ بهره‌ای که بازارها همچنان انتظار آن را دارند، صرف‌نظر کند. از دیدگاه هانسن، ریزش بازار سهام که در حال حاضر به قیمت طلا نیز آسیب می‌زند، ممکن است در نهایت به عاملی حمایتی برای این فلز گران‌بها تبدیل شود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

سود بی‌پی به بالاترین سطح از ۲۰۰۸ رسید؛ تداوم رکوردشکنی غول‌های انرژی

در یک نگاه سود خالص تعدیل‌شده بی‌پی با عبور از پیش‌بینی تحلیلگران بلومبرگ، به بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم ۲۰۰۸ رسید. حاشیه سود پالایش هر بشکه از ۲۹.۶۰ به ۴۶.۷۰ دلار افزایش یافت. بدهی خالص شرکت با کاهشی معادل ۸.۴۳ میلیارد دلار به ۱۳.۸۷ میلیارد دلار سقوط کرد. این تحول مالی به بی‌پی اجازه داد یک سال زودتر از موعد مقرر، به هدف تعیین‌شده برای تسویه بدهی‌های خود دست یابد. در سایه بحران‌های خاورمیانه و روسیه که حاشیه سود پالایشگاه‌های اروپا را تقویت کرده است، تولید نفت و گاز بی‌پی در سه‌ماهه پایانی به دلیل اختلالات پیش‌رو اندکی کاهشی پیش‌بینی می‌شود. سود خالص تعدیل‌شده شرکت انرژی بریتانیایی «بی‌پی» (BP) به طور قابل‌توجهی از سطح ۲.۲۱ میلیارد دلار گزارش‌شده در مدت مشابه سال گذشته فراتر رفت و از میانگین انتظار ۷.۳ میلیارد دلاری تحلیلگران مورد بررسی بلومبرگ نیز عبور کرد. این میزان سود به بالاترین سطح خود از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۰۸ رسیده‌ است. عملیات پالایش شرکت BP سهم تعیین‌کننده‌ای در این سودآوری داشت. به طوری که واحد پالایش و تجارت نفت این شرکت بیش از نیمی از کل سود را به خود اختصاص داد. شاخص حاشیه سود پالایش بی‌پی از ۲۹.۶۰ دلار در هر بشکه در سه‌ماهه قبل به ۴۶.۷۰ دلار در سه‌ماهه سوم افزایش یافت. واحد مشتریان و محصولات این شرکت نیز ۴.۸ میلیارد دلار سود ایجاد کرد که ناشی از عملکرد قوی در پالایش و تجارت نفت بود. این واحد پیش‌تر سود سالانه ۵.۳ میلیارد دلاری را برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده بود. علاوه بر این، تجارت نفت و گاز طبیعی نیز سهم به‌سزایی در نتایج سه‌ماهه داشت. مگ اونیل، مدیرعامل بی‌پی، اظهار داشت که به دلیل حاشیه سود قوی و عملکرد عملیاتی، عملیات پالایشگاه‌ها در سه‌ماهه گذشته عملکرد قابل‌توجهی از خود به نمایش گذاشته است.  کاهش چشمگیر بدهی خالص و تقویت توان مالی بدهی خالص شرکت بی‌پی در طول این سه‌ماهه ۸.۴۳ میلیارد دلار کاهش یافت و از ۲۲.۳ میلیارد دلار در سه‌ماهه قبل به ۱۳.۸۷ میلیارد دلار رسید. این تحول به شرکت اجازه داد تا یک سال زودتر از موعد مقرر، به هدف تعیین‌شده برای کاهش بدهی خود دست یابد. بهبود سطح بدهی‌ها، احتمال افزایش مجدد بازده سهامداران را تقویت کرده است. این شرکت در ابتدای سال برای اولویت‌بخشیدن به بازپرداخت بدهی‌ها، بازخرید سهام را به حالت تعلیق درآورده بود. با این حال، بی‌پی در بیانیه روز جمعه خود تصمیم جدیدی در خصوص از سرگیری بازخرید سهام اعلام نکرد. حمایت حاشیه سود پالایشگاه‌های اروپا از غول‌های انرژی درگیری‌ها و جنگ‌های ایران و روسیه تأثیر منفی بر تولید پالایشگاه‌ها و مسیرهای تجارت نفت گذاشته است. کاهش ظرفیت جهانی برای تبدیل نفت خام به گازوئیل، بنزین و سوخت جت، قیمت محصولات پالایش‌شده را افزایش داد و تأسیساتی که توانستند به فعالیت خود ادامه دهند، از حاشیه سود بالایی بهره‌مند شدند. مبادلات نقدی قوی در این بخش، سایر شرکت‌های انرژی را نیز بر آن داشته است تا پرداخت‌های خود به سهامداران را افزایش دهند. شرکت شل روز پنجشنبه اعلام کرد برنامه بازخرید سهام سه‌ماهه خود را از ۳ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. توتال‌انرژیز متعهد به بازخرید سهام تا سقف ۲.۵ میلیارد دلار در این سه‌ماهه شده است، همچنین رپسول و انی نیز پرداخت‌های خود به سرمایه‌گذاران را افزایش داده‌اند.  چشم‌انداز تولید بی‌پی و نقشه راه آینده شرکت بی‌پی پیش‌بینی می‌کند که تولید نفت و گاز طبیعی در سه‌ماهه پایانی سال، به دلیل اختلالات در خاورمیانه و تحولات در سایر مناطق، اندکی کاهش یابد. مگ اونیل به عنوان نخستین مدیرعامل منصوب‌شده از خارج از شرکت، تمرکز خود را بر کاهش هزینه‌ها، واگذاری دارایی‌ها و کاهش بدهی‌ها معطوف کرده است. انتظار می‌رود او نقشه راه بلندمدت بی‌پی را در ماه دسامبر اعلام کند. بیراج بورخاتاریا، تحلیلگر موسسه RBC، در این باره اظهار داشت که این شرکت در تمام خطوط تجاری به نتایجی فراتر از انتظارات بازار دست یافته و شاخص‌های عملیاتی قوی به همراه فعالیت تجاری، نقش کلیدی در این عملکرد درخشان داشته‌اند.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

قیمت زغال‌سنگ در اوج ۳ سال اخیر؛ هجوم بازار به سوی جایگزین LNG

در یک نگاه جهش قیمت: نرخ زغال‌سنگ با صعودی ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱۵۲.۴۵ دلار در هر تن رسید و بالاترین رکورد سه سال اخیر را ثبت کرد. عوامل محرک: بحران خاورمیانه، قیمت بالای گاز طبیعی (LNG) و محدودیت‌های صادراتی اندونزی، نیروگاه‌ها را به سوی جایگزین ارزان‌تر یعنی زغال‌سنگ سوق داده است. چشم‌انداز: تقاضای زمستانی آسیا و اروپا و افت عرضه، بازار انرژی را با فشارهای صعودی تازه‌ای مواجه کرده است. قیمت زغال‌سنگ به دلیل افزایش تقاضای انرژی و مشکلات مربوط به عرضه گاز طبیعی به ۱۵۲.۴۵ دلار در هر تن افزایش یافت. در واقع، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تقریباً ۴۰ درصد افزایش یافته است. قیمت روزانه زغال‌سنگ ۲.۱۰ دلار، معادل ۱.۴۰ درصد، افزایش یافت. رشد ماهانه این محصول ۲.۱۱ درصد ثبت و پیش‌بینی قیمت برای سه ماهه چهارم ۱۵۴.۸۵ دلار اعلام شده است. بررسی آمارهای تاریخی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که قیمت زغال‌سنگ سقف تاریخی ۴۵۷.۸۰ دلار و کف ۴۸.۴۰ دلار در هر تن را تجربه کرده است. تقویت تقاضای زغال‌سنگ با صعود قیمت LNG اختلالات عرضه به دلیل درگیری‌های خاورمیانه، قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) را در سطوح بالا نگه داشته است. این امر تمایل تولیدکنندگان برق به سمت استفاده از زغال‌سنگ را تسریع می‌کند. زغال‌سنگ که تقریباً ۸۰ درصد ارزان‌تر از LNG است، موجب افزایش واردات، به‌ویژه از سوی خریداران در آسیا و اروپا شده است. کشورهایی که به دنبال تأمین انرژی پیش از فرا رسیدن فصل سرما هستند، خرید زغال‌سنگ خود را زودتر آغاز کرده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در ارزیابی سپتامبر خود اعلام کرد با وجود تلاش‌ها برای گذار به انرژی پاک و تعطیلی نیروگاه‌ها در اروپا و آمریکای شمالی، انتظار می‌رود مصرف جهانی زغال‌سنگ امسال به رکورد جدیدی برسد. محدودیت‌های صادراتی اندونزی و تنگنای عرضه اندونزی، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده زغال‌سنگ جهان، محدودیت‌های صادراتی خود را تشدید کرده که این امر به کاهش ۲۳ درصدی محموله‌های زغال‌سنگ در ماه اوت منجر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تولید سالانه زغال‌سنگ اندونزی به دلیل کاهش سهمیه‌های تولید و عدم قطعیت‌های سیاستی، بیش از ۱۲ میلیون تن کاهش یابد. تقاضای جهانی قوی و کاهش عرضه از سوی اندونزی، از محرک‌های اصلی افزایش فشار قیمت در بازار زغال‌سنگ به شمار می‌روند.  نوسانات قیمت در سایر کالاهای انرژی بر اساس داده‌های دوم نوامبر، قیمت گاز طبیعی اروپا با ۳.۴۱ درصد کاهش به ۱۰۰.۴۰ دلار رسید و قیمت گاز بریتانیا با ۳.۴۷ درصد کاهش، رقم ۲۴۸.۶۶ دلار را ثبت کرد. نفت خام با ۴.۰۸ درصد کاهش به ۹۹.۸۶۹ دلار و نفت برنت با ۴.۱۲ درصد کاهش به ۱۰۸.۷۶ دلار رسیدند. با وجود این نوسانات، بررسی عملکرد سالانه نشان می‌دهد که قیمت گاز در اروپا ۲۱۶.۳۱ درصد و در بریتانیا ۲۰۲.۲۹ درصد رشد داشته است. در حالی که زغال‌سنگ نیز افزایش سالانه ۳۹.۵۴ درصدی را به نام خود ثبت کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

انتخابات آمریکا به ضرر دلار تمام می‌شود؟ بازارها احتمال پیروزی دموکرات‌ها را ۷۲ درصد می‌دانند

در یک نگاه بازارهای پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با شانس ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آورند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند با افزایش بن‌بست سیاسی و نگرانی درباره سقف بدهی، بر دلار فشار وارد کند. با وجود ریسک‌های سیاسی و احتمال افت بیشتر سهام فناوری، رشد ۳.۴ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو همچنان از دلار حمایت می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان احتمالاً روز پنجشنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد؛ در مقابل، نگرانی‌های مالی فرانسه می‌تواند مانع تقویت یورو شود و جفت‌ارز یورو/پوند را تحت فشار نگه دارد. در آغاز هفته‌ای بسیار شلوغ برای بازار فارکس، دلار آمریکا تا حد زیادی توانسته است رشدهای اخیر خود را حفظ کند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ جایی که بازارهای پیش‌بینی احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره را حدود ۷۰ درصد برآورد می‌کنند. در کنار تحولات سیاسی، این هفته داده‌های تازه‌ای از بازار کار آمریکا منتشر می‌شود و انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی بریتانیا، استرالیا و سوئد نرخ بهره را افزایش دهند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار ارز مؤسسه ING تهیه شده و یوتوتایمز آن را برای مخاطبان فارسی‌زبان ارائه می‌کند. دلار آمریکا؛ بازار در انتظار نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای دلار آمریکا در آغاز هفته اندکی تضعیف شده است. ممکن است این حرکت از قیمت نفت تأثیر گرفته باشد؛ قیمت نفت در پی گزارش‌هایی مبنی بر تمایل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ادامه مسیر دیپلماسی با ایران، حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، احساسات بازار در روز جمعه را معکوس می‌کند؛ زمانی که برخی معامله‌گران خود را برای حمله‌ای تازه در آخر هفته آماده کرده بودند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مهم‌ترین موضوع مورد توجه بازار در این هفته است. وب‌سایت‌های پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با احتمال ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند. می‌توان استدلال کرد که چنین نتیجه‌ای ممکن است به تضعیف دلار منجر شود؛ زیرا احتمالاً بن‌بست سیاسی در مذاکرات مربوط به سقف بدهی دولت را افزایش می‌دهد، تعطیلی دولت در سال آینده را طولانی‌تر می‌کند و ممکن است ترامپ را به اتخاذ سیاست خارجی فعالانه‌تر وادار سازد. با این حال، بسیاری از این دیدگاه‌ها همچنان در حد گمانه‌زنی هستند. آنچه قطعی‌تر به نظر می‌رسد، عملکرد قدرتمند اقتصاد آمریکا با رشد سالانه‌شده ۳.۴ درصدی در سه‌ماهه سوم، باقی ماندن تورم بالاتر از هدف برای ششمین سال متوالی و آمادگی فدرال رزرو برای افزایش دوباره نرخ بهره است. نظرسنجی‌های بخش تولید و خدمات مؤسسه ISM و همچنین داده‌های بازار کار، بخش مهمی از بحث‌های اقتصادی آمریکا در این هفته را شکل خواهند داد. انتظار می‌رود نظرسنجی‌های کسب‌وکار همچنان از خوش‌بینی فعالان اقتصادی و فشارهای بالای قیمت‌ها حکایت داشته باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود گزارش اشتغال ماه اکتبر که روز جمعه منتشر می‌شود، پس از آمار ضعیف ماه سپتامبر، از بهبود ملایم بازار کار خبر دهد. مگر آنکه گزارش اشتغال روز جمعه به‌شدت ناامیدکننده باشد، بعید می‌دانیم داده‌های بازار کار تغییر محسوسی در انتظارات مربوط به سیاست انقباضی فدرال رزرو ایجاد کنند. در این مقطع، داده‌های قیمت و تورم اهمیت بیشتری دارند. با این حال، ریزش سهام شرکت‌های فناوری همچنان زیر نظر بازار خواهد بود. اپل پس از پایان معاملات امروز گزارش مالی خود را منتشر می‌کند. افت ۹ درصدی شاخص نزدک در ماه گذشته به کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آمریکا منجر شده است. اگر سهام این بخش بار دیگر با موج فروش سنگینی روبه‌رو شود، احتمالاً این موضوع بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت‌های خرید دلار خواهد بود. تحلیلگر ING: انتظار داریم شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در محدوده ۱۰۲ واحد نوسان کند و در حال حاضر دلیل قانع‌کننده‌ای برای اصلاح قابل‌توجه آن به سمت پایین نمی‌بینیم. یورو؛ هشدار منفی فیچ درباره وضعیت مالی فرانسه خبر ناخوشایندی که اواخر روز جمعه برای سیاست‌مداران فرانسه منتشر شد، به ارزیابی اعتباری برنامه‌ریزی‌نشده مؤسسه فیچ مربوط بود. این مؤسسه چشم‌انداز بدهی دولتی فرانسه را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد و اعلام کرد تا پایان فوریه بار دیگر رتبه اعتباری این کشور را بررسی خواهد کرد. فیچ در حال حاضر رتبه اعتباری فرانسه را در سطح A+ قرار داده است. دلایل تغییر چشم‌انداز تا حد زیادی آشنا هستند، اما محور اصلی آن‌ها ناتوانی دولت در بهبود وضعیت مالی عمومی کشور در شرایط رشد اقتصادی ضعیف است. باید دید آیا این تصمیم غیرمنتظره امروز فشار بیشتری بر فاصله بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان، موسوم به اسپرد OAT-Bund، وارد می‌کند یا خیر. به باور تحلیلگر هدل، این خبر ظرفیت بازگشت جفت‌ارز EURUSD را در پی کاهش قیمت انرژی محدود می‌کند. ING همچنین انتظار دارد در صورت حرکت EURUSD به محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰، فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند. این خبر می‌تواند فشار بر جفت‌ارز EURCHF را نیز حفظ کند و آن را به سمت کف‌های روز جمعه در محدوده ۰.۹۱۸۰ تا ۰.۹۱۸۵ سوق دهد. پوند انگلیس؛ افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی کاملاً در قیمت‌ها لحاظ شده است پوند انگلیس عملکرد نسبتاً خوبی دارد. یکی از عوامل حمایت‌کننده از آن این دیدگاه است که بالا ماندن قیمت انرژی، بانک مرکزی انگلستان را ناگزیر می‌کند روز پنجشنبه نرخ بهره را افزایش دهد. به نظر می‌رسد افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره و رسیدن آن به ۴ درصد، تقریباً قطعی شده است. غافلگیری‌های مثبت در داده‌های اقتصادی، حرکت ظاهری سیاست مالی بریتانیا به سمت مسیری باثبات‌تر و گرم‌تر شدن روابط این کشور با اتحادیه اروپا نیز همگی به تقویت پوند کمک کرده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که معامله‌گران سفته‌باز همچنان موقعیت‌های فروش نسبتاً بزرگی روی پوند دارند. این موضوع نشان می‌دهد دوره عملکرد بهتر پوند در مقایسه با سایر ارزها ممکن است ادامه پیدا کند. جفت‌ارز EURGBP در مدت‌زمانی کوتاه مسیر زیادی را طی کرده و طی کمی بیش از یک ماه، نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته است. احتمالاً اکنون مقداری تثبیت قیمت لازم است. با این حال، بالا بودن قیمت انرژی احتمالاً انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا را تا اوایل سال آینده حفظ می‌کند و مشکلات بودجه‌ای فرانسه نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. بنابراین، هنوز برای انتظار شکل‌گیری یک کف قیمتی مهم در جفت‌ارز EURGBP زود است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ از بحران هوش مصنوعی تا هفته پرریسک انتخابات و اشتغال آمریکا

آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.

خواندن کامل خبر
ویدیو کم اثر
ویدیو کم اثر

طلا پس از سقوط ۳ درصدی بازمی‌گردد؟ تحلیل کومرتس‌بانک از کف یک‌ساله

در یک نگاه سقوط ۳ درصدی طلا به کف یک‌ساله: قیمت انس جهانی طلا در معاملات روز جمعه با ریزش شدید به زیر مرز ۳,۹۰۰ دلار تنزل یافت و فاصله خود را با سقف تاریخی امسال به حدود ۳۰ درصد رساند. فشار فروش اجباری با کال‌مارجین سهام فناوری: تحلیل‌گران کومرتس‌بانک (Commerzbank) تاکید کردند ریزش سنگین بخش فناوری و ترسی که از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی ایجاد شده، معامله‌گران را مجبور به نقدسازی طلا برای جبران مارجین کرده است. چشم‌انتظار آمار اشتغال و تورم آمریکا: علاوه بر مارجین کال، بالا ماندن قیمت نفت و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر بر طلا سنگینی می‌کند؛ داده‌های اشتغال (۶ نوامبر) و تورم (۱۰ نوامبر) مسیر بعدی را مشخص خواهند کرد. به گزارش اختصاصی رویترز و سی‌ان‌بی‌سی، سقوط ناگهانی و ۳ درصدی طلا به زیر ۳,۹۰۰ دلار در معاملات روز جمعه، سوالات زیادی را درباره عملکرد این دارایی امن ایجاد کرده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد ریزش اخیر بیش از آنکه به ضعف بنیادی طلا مربوط باشد، ناشی از ریزش سنگین بازار سهام آمریکا و موج «کال‌مارجین» در بخش فناوری بوده است. با این حال، تحلیل‌گران کومرتس‌بانک معتقدند با پاکسازی پوزیشن‌های اهرمی، امکان بازیابی سریع قیمت وجود دارد. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا علل پشت‌پرده ریزش طلا، دیدگاه کومرتس‌بانک و داده‌های سرنوشت‌ساز هفته آینده را بررسی کنیم. وقتی سرمایه‌گذاران برای پوشش زیان سهام، طلا می‌فروشند در جریان معاملات روز جمعه، تشدید تردیدها نسبت به بازدهی سرمایه‌گذاری‌های غول‌آسا در حوزه هوش مصنوعی (AI)، باعث ریزش شدید شاخص‌های بخش فناوری شد. این افت ناگهانی، سرمایه‌گذاران دارای اهرم را با تشدید فشار کال‌مارجین مواجه کرد. تحلیل‌گران کومرتس‌بانک در یادداشتی اشاره کردند که معامله‌گران برای نقدسازی فوری و تامین نقدینگی حساب‌های خود، دست به فروش نقدپذیرترین دارایی یعنی طلا زدند. همین امر باعث شد طلا سقوط بیش از ۳ درصدی را تجربه کرده و تا کف یک‌ساله خود در زیر ۳,۹۰۰ دلار عقب‌نشینی کند. طبق تحلیل کومرتس‌بانک، این فشار فروش اجباری با تخلیه پوزیشن‌های اهرمی فروکش خواهد کرد و فضا برای بازگشت صعودی فلز زرد مهیا می‌شود. نقش کلیدی نفت و نرخ بهره فدرال رزرو در پس‌زمینه بازار اگرچه فروش اجباری عامل شتاب‌دهنده ریزش جمعه بود، اما عوامل بنیادی اقتصادی نیز کماکان به عنوان اهرم فشار بر طلا عمل می‌کنند. در آخرین نشست فدرال رزرو، اگرچه نرخ بهره در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد ثابت ماند، اما رای مثبت دو عضو به افزایش فوری نرخ‌ها و تداوم بالا ماندن قیمت نفت، شانس افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را به شدت بالا برده است. کومرتس‌بانک پیش از این نیز تاکید کرده بود که از زمان آغاز جنگ ایران، الگوی سنتی طلا تغییر کرده است؛ صعود نفت باعث افزایش تورم و تقویت احتمال انقباض پولی فدرال رزرو می‌شود که این موضوع به ضرر طلا (دارایی بدون بهره) است. از این رو، این بانک پیش‌بینی پایان سال ۲۰۲۶ خود برای طلا را به ۴,۸۰۰ دلار (از ۵,۰۰۰ دلار) تعدیل کرد، اما هدف سال ۲۰۲۷ را در سطح ۵۲۰۰ دلار دست‌نخورده باقی گذاشت. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا: خریداران تا کجا صبر می کنند؟ آیا سقوط در میانه راه است یا پایان مسیر؟ دو فاکتور کلیدی و تاریخ‌های سرنوشت‌ساز برای تعیین مسیر طلا مسیر کوتاه مدت طلا در روزهای آینده به دو متغیر اصلی وابسته خواهد بود: آرامش در بازار سهام یا تداوم سقوط: تثبیت شاخص‌های فناوری فشار فروش اجباری را حذف می‌کند، اما تعمیق افت سهام می‌تواند موج جدیدی از نقدسازی طلا را رقم بزند. دیپلماسی نفت و تنگه هرمز: پیشرفت در رایزنی‌ها با میانجی‌گری قطر برای بازگشایی آبراه‌های خلیج فارس می‌تواند با کاهش قیمت نفت، از فشار انتظارات تورمی بر فدرال رزرو بکاهد. همچنین معامله‌گران معطوف به دو داده بسیار مهم در تقویم اقتصادی آمریکا هستند: آمار اشتغال ماهانه (۶ نوامبر / ۱۵ آبان) و آمار تورم مصرف‌کننده (۱۰ نوامبر / ۱۹ آبان). این دو گزارش تایید خواهند کرد که آیا فدرال رزرو در ماه دسامبر ماشه افزایش نرخ بهره را خواهد کشید یا خیر.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا کم اثر
تحلیل طلا کم اثر

اوپک‌پلاس پرونده سال ۲۰۲۶ را بست؛ تثبیت سهمیه تولید ۷ کشور در دسامبر

در یک نگاه تثبیت دسامبر: هفت کشور اوپک‌پلاس سهمیه تولید نفت خود را تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ روی سطوح سپتامبر ثابت نگه داشتند. چشم‌انداز ۲۰۲۷: ائتلاف منتظر تکمیل ارزیابی ظرفیت تولید پایدار است تا در نشست ۲۹ نوامبر، خطوط پایه سال آینده را تعیین کند. رشد سپتامبر: کل تولید اوپک‌پلاس با افزایشی چشمگیر به ۳۹.۰۶۸ میلیون بشکه در روز رسید که عربستان و عراق بیشترین نقش را در آن داشتند. در نشست امروز اوپک پلاس، هفت کشور عضو بر سر سهمیه‌های تولید نفت تا پایان سال جاری به توافق رسیدند. باید توجه داشت که این تصمیم در فضایی همراه با ابهام پیرامون عرضه و استمرار تنش‌های ژئوپلیتیکی اتخاذ شده است. این ۷ کشور تصمیم گرفتند سطح تولید موردنیاز برای سپتامبر ۲۰۲۶ را برای ماه دسامبر آینده نیز تثبیت کنند. پیش‌تر، این گروه ۷ کشوری شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان، به‌همراه امارات، کاهش داوطلبانه در مجموع ۳.۸۵ میلیون بشکه در روز را به پایان رسانده بودند. علاوه بر این، ائتلاف اوپک‌پلاس سطح دیگری از کاهش تولید را به میزان حدود ۲ میلیون بشکه در روز بر عهده دارد که اجرای آن از نوامبر ۲۰۲۲ آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. همچنین، اوپک پلاس باید بررسی ظرفیت تولید اعضا را طی سه ماهه چهارم سال به اتمام برساند تا پیش از تعیین خطوط پایه برای سال ۲۰۲۷ که برای تنظیم سهمیه‌های آتی و برنامه‌ریزی جهت پایان دادن به کاهش‌ها به کار خواهد رفت، اقدامات لازم را انجام دهد. ارزیابی تصمیم ائتلاف اوپک‌پلاس عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان در جریان نشست مجازی روز یکشنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۶ بار دیگر بر پایبندی خود به ثبات بازار تأکید کردند. بر اساس تصمیم این ۷ کشور عضو اوپک‌پلاس مبنی بر حفظ سیاست‌های تولیدی و استمرار رویکرد فعلی بدون هیچ‌گونه تغییر، سهمیه‌های رسمی تولید نفت برای ماه دسامبر به این شرح تعیین شد: عربستان سعودی ۱۰.۴۷۸ میلیون بشکه در روز، روسیه ۹.۹۴۹ میلیون بشکه، عراق ۴.۴۳۱ میلیون بشکه، کویت ۲.۶۷۶ میلیون بشکه، قزاقستان ۱.۶۲۸ میلیون بشکه، الجزایر ۱.۰۰۷ میلیون بشکه و عمان ۰.۸۴۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود. این ۷ کشور همچنین تعهد جمعی خود جهت پایبندی کامل به «اعلامیه همکاری» تجدید کرده و از تداوم برگزاری نشست‌های ماهانه جهت پیگیری تحولات بازار خبر دادند. در این راستا، نشست بعدی آن‌ها در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. باید توجه داشت که این کشورها پیش‌تر موفق شده بودند کاهش داوطلبانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز، اعلام‌شده در نوامبر ۲۰۲۳، را طی ۶ ماه به‌جای ۱۸ ماه حذف و در سپتامبر ۲۰۲۵ به پایان ببرند. همچنین آن‌ها توانستند کاهش داوطلبانه ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز، اعلام‌شده در آوریل ۲۰۲۳، را در فاصله اکتبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، به‌جای پایان سال، خاتمه دهند. پیش از این نیز کشورهای عضو اوپک‌پلاس در راستای اجرای تصمیم سی‌ونهمین نشست وزیران مبنی بر مکلف کردن دبیرخانه به تدوین سازوکاری برای ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید پایدار اعضا، با آن موافقت کرده بودند تا به عنوان مرجع پایه برای سطوح تولید نفت در سال ۲۰۲۷ مورد استفاده قرار گیرد. این ائتلاف در انتظار تکمیل ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید پایدار برای تمامی کشورهاست تا از آن به عنوان مرجع پایه استفاده کند و تصمیم نهایی در این زمینه طی نشست وزیران در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ اتخاذ خواهد شد. تولید نفت اوپک‌پلاس در سپتامبر ۲۰۲۶ تولید نفت اوپک‌پلاس در سپتامبر ۲۰۲۶ با حدود ۹۰۳ هزار بشکه در روز افزایش ماهانه، به ۳۹.۰۶۸ میلیون بشکه در روز رسید که در ماه اوت گذشته ۳۸.۱۶۵ میلیون بشکه بود. بر اساس گزارش ماهانه سازمان اوپک که در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، تولید اوپک طی ماه سپتامبر ۹۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۲۵.۰۹۷ میلیون بشکه در روز بالغ شده است. تولید این ائتلاف نفتی در سپتامبر برای ۱۰ کشور افزایش یافت که در صدر آن‌ها عربستان سعودی با کل تولید نفت خام ۸.۰۰۱ میلیون بشکه در روز و رشد حدود ۷۴۴ هزار بشکه در روز قرار دارد. عراق با افزایش تولید حدود ۳۸۶ هزار بشکه در روز و رسیدن به ۳.۹۲۰ میلیون بشکه در روز، جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. امارات متحده عربی نیز تولید نفت خود را حدود ۸۶ هزار بشکه در روز افزایش داد و به ۳.۹۱۷ میلیون بشکه در روز رساند. خاطرنشان می‌شود داده‌های امارات با وجود خروج از اوپک همچنان در گزارش این سازمان لحاظ می‌شود، زیرا طبق مقررات داخلی، عضویت این کشور در سازمان رسماً تا پایان سال ۲۰۲۶ خاتمه نمی‌یابد. در مقابل، تولید نفت اوپک‌پلاس در سپتامبر ۲۰۲۶ در ۱۱ کشور با کاهش مواجه شد. به طوری که کویت با افت حدود ۱۴۰ هزار بشکه در روز، بیشترین کاهش را ثبت کرد و تولید خود را به ۱.۷۶۶ میلیون بشکه در روز رساند. علاوه بر این، تولید نفت خام در ایران ۹۹ هزار بشکه در روز، لیبی حدود ۵۸ هزار بشکه در روز و روسیه ۳۸ هزار بشکه در روز کاهش یافت. در مقابل، عمان تولید نفت خود را در ماه سپتامبر در سطح ۹۳۹ هزار بشکه در روز ثابت نگاه داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

بازار گاز ژاپن؛ افت ۶۷ درصدی واردات از خلیج فارس و جهش عرضه آمریکا

در یک نگاه افت شدید عرضه از خلیج فارس: تنش‌ها و توقف صادرات از تنگه هرمز باعث شد واردات گاز ژاپن از خلیج فارس ۶۷ درصد کاهش یابد و سهم این منطقه به ۴.۲ درصد برسد. قطر بیشترین افت را تجربه کرد. جهش واردات از آمریکای شمالی: توکیو برای جبران کسری بازار به آمریکای شمالی روی آورد. به طوری که واردات LNG از ایالات متحده و کانادا با رشدی ۱۳۵ درصدی به ۲.۷۸ میلیون تن رسید. رتبه دوم ژاپن در واردات جهانی: مجموع واردات LNG ژاپن در سه ماهه سوم با افتی ۳.۶ درصدی به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید تا این کشور پس از چین در جایگاه دومین واردکننده بزرگ قرار گیرد.   واردات گاز مایع (LNG) ژاپن در سه ماهه سوم سال جاری، در سایه افت شدید عرضه از خلیج فارس، ۳.۶ درصد یا حدود ۵۶۲ هزار تن کاهش یافت. طبق گزارش رسانه‌های انرژی، واردات در این دوره به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱۵.۶۸ میلیون تن بود و این کشور را در رتبه دوم فهرست واردکنندگان عمده قرار داد. داده‌ها نشان می‌دهد که واردات ژاپن از خلیج فارس حدود ۱.۳۰ میلیون تن کاهش و در مقابل واردات آن از آمریکای شمالی ۱.۶۰ میلیون تن افزایش یافته است. طبق آمار سال ۲۰۲۵، تنگه هرمز تقریباً ۶.۳ درصد از کل واردات ژاپن را تشکیل می‌داد که ۵.۳ درصد آن از قطر بوده است. کاهش واردات گاز مایع خلیج فارس توسط ژاپن داده‌ها نشان می‌دهد که واردات گاز مایع ژاپن از خلیج فارس شامل قطر، عمان و امارات متحده عربی، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۰.۶۴ میلیون تن کاهش یافته است. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱.۹۳ میلیون تن بوده که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. قطر پس از آنکه صادراتش به ژاپن از ۱.۱۴ میلیون تن به تنها ۶۵ هزار تن کاهش یافت، افت ۹۴ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین آسیب را متحمل شد و حدود ۸۳ درصد از کل کاهش عرضه خلیج فارس را به خود اختصاص داد. برای نمونه، توکیو در ماه‌های اوت و سپتامبر هیچ محموله‌ گازی دریافت نکرد. در این راستا، شرکت انرژی قطر امسال به خرید ۳۳ محموله گاز مایع آمریکایی متوسل شد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۴ محموله آمریکایی بود. هدف از این خرید، تأمین گاز برای مشتریان آسیایی از جمله ژاپن بود، زیرا صادرات آن از طریق تنگه هرمز به دلیل جنگ با ایران متوقف شده بود. در همین حال، واردات گاز مایع عمان توسط ژاپن در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲ درصد کاهش یافت و به ۵۱۳ هزار تن رسید که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۶۶۱ هزار تن بود. عرضه امارات متحده عربی به ژاپن نیز در همین مدت ۵۵ درصد کاهش یافت و از ۱۳۱ هزار تن به ۶۰ هزار تن رسید. در نتیجه، سهم کشورهای خلیج فارس از کل واردات LNG ژاپن از ۱۲.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت و سهم قطر به تنهایی به ۰.۴ درصد رسید. در دوره آوریل تا پایان سپتامبر، واردات ژاپن از سه کشور حوزه خلیج فارس به ۱.۰۹ میلیون تن کاهش یافت. این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۳.۳۳ میلیون تن بود که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. جهش واردات ژاپن از آمریکا و کانادا در مقابل، واردات گاز مایع ژاپن از آمریکای شمالی شامل ایالات متحده و کانادا، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با ۱۳۵ درصد افزایش به ۲.۷۸ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱.۱۸ میلیون تن بود. در نتیجه، سهم ایالات متحده و کانادا در کل واردات ژاپن به ۱۸.۴ درصد افزایش یافت که این رقم در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، ۷.۶ درصد بود. ایالات متحده با افزایش واردات به ۲.۲۰ میلیون تن، در مقایسه با ۱.۱۱ میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته، پیشتاز افزایش عرضه بود. در طول ماه اوت، واردات گاز مایع آمریکا توسط ژاپن برای اولین بار در یک ماه به یک میلیون تن رسید که از یک پنجم کل واردات فراتر رفت. در همین حال، محموله‌های کانادایی در همین مدت ۵۰۷ هزار تن افزایش یافت و به ۵۷۸ هزار تن رسید. علاوه بر این، برونئی، پاپوآ گینه نو و تعدادی دیگر از تأمین‌کنندگان، بخشی از شکاف ایجاد شده توسط عرضه خلیج فارس را پر کرده‌اند. در مقابل، واردات از سایر تأمین‌کنندگان کاهش یافت، به طوری که محموله‌های روسیه حدود ۵۱۲ هزار تن، اندونزی ۴۱۱ هزار تن، مالزی ۱۹۸ هزار تن و استرالیا ۱۸۲ هزار تن کاهش یافت.  واردات LNG ژاپن در ۹ ماه نخست امسال در طول نه ماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات گاز مایع ژاپن به ۴۷ میلیون تن رسید که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۴۸.۵ میلیون تن بود و بیش از ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. زیرا این کشور در این دوره همچنان بزرگترین واردکننده بوده و چین را پشت سر گذاشته است. در این میان، ژانویه بالاترین سطح ماهانه را با ۶.۷۱ میلیون تن ثبت کرد، قبل از اینکه واردات به تدریج کاهش یابد و در ماه مه به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۴.۵۱ میلیون تن برسد. در طول سه ماهه سوم، واردات ژاپن در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۵.۱۹ میلیون تن رسید، قبل از اینکه در ماه آگوست ۶ درصد و در ماه سپتامبر نزدیک به ۱۳ درصد کاهش یابد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

حمله به کشتی شرکت ملی حمل‌ونقل گاز قطر

شرکت حمل ونقل گاز قطر اعلام کرد که یکی از کشتی‌های این شرکت شامگاه جمعه گذشته، هنگام عبور از آب‌های خلیج فارس، هدف حمله با اجسام نامشخص قرار گرفته است. این شرکت تاکید کرد که در پی این حادثه، هیچگونه تلفات جانی یا خسارت زیست‌محیطی گزارش نشده است و کشتی در حال حاضر در وضعیت ایمن قرار دارد. بنا بر اعلام این شرکت، ارزیابی ابعاد و پیامدهای ناشی از این حادثه همچنان ادامه دارد.

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک کم اثر
ژئوپلیتیک کم اثر

اقتصاد جهانی در نقطه عطف؛ آیا رکود جای خود را به نظمی تازه می‌دهد؟

در یک نگاه رشد اقتصادی جهان تحت تأثیر نرخ‌های بالای بهره و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی روند کندی به خود گرفته است. به طوری که IMF رشد ۳ درصدی، بانک جهانی ۲.۵ درصد و OECD رشد ۲.۹ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند. حجم بالای بدهی‌های عمومی و خصوصی، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، به همراه دلار قوی و افزایش هزینه‌های استقراض، فشار مضاعفی بر بودجه‌ها، تورم و بازار کار وارد کرده است. تنش‌های تجاری، جنگ‌ها به ویژه در خلیج فارس و اختلال در زنجیره‌های تأمین، اقتصاد جهانی را در دوراهی «گذار کنترل‌شده» یا «رکود شدید» قرار داده و نظم اقتصادی جدیدی را رقم می‌زنند. اقتصاد جهانی همچنان تاثیر شوک‌های سال‌های اخیر را احساس می‌کند. فشارهای تورمی پس از همه‌گیری کرونا، افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی، نوسانات قیمت انرژی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، چشم‌انداز اقتصادی جهانی را تضعیف کرده است. آخرین پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد ادامه خواهد یافت اما با سرعت کمتری. صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد جهانی را در سال ۲۰۲۶، ۳ درصد، بانک جهانی ۲.۵ درصد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ۲.۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند. همچنین صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصادی جهان در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد خواهد رسید.  سیاست‌های نرخ بهره، رشد را سرکوب می‌کنند یکی از دقیق‌ترین جنبه‌های اقتصاد جهانی همچنان سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی است. افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم، هزینه‌های اعتباری را در بسیاری از کشورها افزایش داده و فعالیت اقتصادی را کند کرده است. سیاست‌گذاران در تلاشند تا ثبات قیمت‌ها را حفظ و همزمان بر جلوگیری از کاهش شدید رشد تمرکز کنند. با این حال، شرایط فعلی ایجاد تعادل بین این دو هدف را دشوار می‌کند. کاهش مصرف، تمایل به کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن بازار کار، فشار بر چشم‌انداز اقتصادی را افزایش می‌دهد.  ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان تأثیرگذار هستند جنگ‌ها، تحریم‌ها، نگرانی‌ها در مورد تأمین انرژی و اختلال در جریان‌های تجاری از دیگر عوامل اصلی مؤثر بر اقتصاد جهانی هستند. این تحولات نه تنها نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند، بلکه جهت نظم اقتصادی را نیز تغییر می‌دهند. اختلال در تجارت جهانی بسیاری از کشورها را به اتخاذ اقدامات حمایتی بیشتر سوق داده است. تجدید ساختار زنجیره‌های تأمین، انتقال تولید به مناطق مختلف و کاهش وابستگی به منابع خارجی در مناطق راهبردی به عنوان نشانه‌هایی از تغییر نظم اقتصادی تلقی می‌شوند.  بار بدهی قابل توجه است یکی دیگر از مسائل مهم در اقتصاد جهانی، سطح بدهی است. هم امور مالی عمومی و هم بخش خصوصی در محیطی با نرخ بهره بالا تحت فشار قابل توجهی قرار دارند. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، هزینه‌های بازپرداخت بدهی خارجی در حال افزایش است و فشار بر بودجه‌ها را تشدید می‌کند. افزایش هزینه‌های استقراض، فضای مانور در هزینه‌های دولت را محدود می‌کند. این امر بر بسیاری از حوزه‌ها، از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گرفته تا سیاست‌های اجتماعی، تأثیر می‌گذارد. اگر روند فعلی ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که ظرفیت رشد برخی از اقتصادها بیشتر تضعیف شود.  اقتصادهای در حال توسعه آسیب‌پذیرتر هستند اقتصادهای در حال توسعه از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین تأثیر را از نوسانات جهانی می‌پذیرند. وابستگی آنها به تأمین مالی خارجی و نوسانات نرخ ارز، این کشورها را در برابر نوسانات نرخ بهره جهانی آسیب‌پذیرتر می‌کند. دلار قوی هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و بر ارزهای محلی فشار وارد می‌کند. این امر می‌تواند تورم را افزایش داده و فضای مانور بانک‌های مرکزی را محدود کند. در نهایت، این امر می‌تواند مشکلات جدیدی را برای رشد، اشتغال و توزیع درآمد ایجاد کند. عبور کنترل‌شده یا کاهش ناگهانی سرعت؟ وضعیت فعلی دو احتمال را برای اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. اول اینکه رکود به یک گذار کنترل‌شده تبدیل شود. دوم اینکه تنش‌های تجاری، سطح بالای بدهی و سیاست‌های پولی انقباضی طولانی‌مدت، رکود شدیدتری را رقم بزنند. بنابراین، اقتصاد جهانی احتمالا نه تنها دوره رکود را پشت سر بگذارد، بلکه آستانه‌ای را نیز طی کند که در آن قوانین جدیدی در حال شکل‌گیری است. در دوره آینده، تعادل بین رشد، تورم، بدهی و خطرات ژئوپلیتیکی تعیین خواهد کرد که این تصویر چگونه آشکار خواهد شد.

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک کم اثر
ژئوپلیتیک کم اثر

درآمد نجومی غول‌های نفتی از جنگ ایران؛ جهش ۱۸۰ درصدی سود شورون

در یک نگاه سود نجومی ۱۳۰ میلیارد دلاری: شرکت‌های بزرگ نفت و گاز ایالات متحده طی شش ماهه نخست جنگ، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود خالص کسب کردند که سه برابر مدت مشابه سال قبل است. فشار سنگین بر شهروندان: حملات و بحران انرژی ناشی از جنگ، هزینه‌ای معادل ۱۱۰۰ دلار اضافی بر دوش هر خانوار آمریکایی برای تامین بنزین و سوخت تحمیل کرده است. رکوردشکنی اکسون و شورون: سود خالص اکسون‌موبیل با رشد بیش از ۱۰۴ درصدی به ۱۵.۴۱ میلیارد دلار و سود شورون با جهشی ۱۸۰ درصدی به ۹.۹۲ میلیارد دلار رسید.   براساس داده‌های منتشر شده، جنگ اخیر ایران باعث شد شهروندان آمریکایی قیمت‌های بسیار بالاتری برای بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌ها بپردازند، در حالی که شرکت‌های نفتی ایالات متحده بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود کسب کنند.  این رقم، برآوردی محافظه‌کارانه بر اساس عملکرد شش‌ماهه، آوریل تا سپتامبر، بیش از ۵۰ شرکت بزرگ نفت و گاز ایالات متحده از جمله تولیدکنندگان و پالایشگاه‌هاست و سود کسب‌شده در ماه‌های مارس و اکتبر، ماه‌های آغازین جنگ، را شامل نمی‌شود. باید توجه داشت که این شرکت‌ها در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ و در شرایطی که قیمت نفت پایین‌تر بود، کمتر از ۴۷ میلیارد دلار سود کل کسب کرده بودند. سود بی‌سابقه شرکت‌های نفتی در سال جاری، نگرانی‌های دیرینه در مورد توزیع هزینه‌ها و منافع در زمان بحران‌های انرژی را بار دیگر برانگیخته است. بر اساس تحلیل مرکز انرژی CREA که در دانشگاه براون انجام شده، آمریکایی‌ها از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، ۱۴۷ میلیارد دلار اضافی برای بنزین و گازوئیل هزینه کرده‌اند که این مبلغ به ازای هر خانوار از ۱۱۰۰ دلار فراتر می‌رود. خسارت‌های سنگین واردشده به تأسیسات تولید سوخت در خاورمیانه و روسیه، به‌ویژه به نفع پالایشگاه‌های ایالات متحده تمام شده است. با کاهش تعداد پالایشگاه‌های فعال برای پاسخگویی به تقاضای جهانی، حاشیه سود واحدهای باقی‌مانده به سرعت افزایش یافته است. هم‌زمان، تولیدکنندگان آمریکایی نیز به دلیل قیمت‌های بالاتر و بدون مواجهه با خطرات و هزینه‌های فعالیت در مناطق جنگی، درآمد کلانی کسب کردند. اکسون موبیل و شورون، به عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی ایالات متحده، بالاترین درآمد سه ماهه سوم خود در سال‌های اخیر را گزارش کردند. به‌طوری‌که سود اکسون بیش از دو برابر و سود شورون تقریباً سه برابر شد.  نیل هانسن، مدیر ارشد مالی اکسون، در مصاحبه‌ای با اشاره به این شرایط گفت: «ما اذعان داریم که قیمت بالای سوخت به خانواده‌ها و کسب‌وکارها فشار می‌آورد. با این حال، این نوع کسب‌وکار به‌گونه‌ای است که نمی‌توان با سرمایه‌گذاری یک‌شبه از وضعیت آن خارج شد و تصمیمات کلیدی امروز، سال‌ها پیش اتخاذ شده‌اند.» انتظار می‌رود ده‌ها شرکت نفتی دیگر آمریکایی نیز نتایج مالی سه‌ماهه سوم خود را در هفته‌های آینده منتشر کنند. جهش ۱۰۰ درصدی سود اکسون‌موبیل برای نمونه، نتایج سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ اکسون‌موبیل از جهشی چشمگیر در سود این شرکت حکایت دارد که با رشد فعالیت‌های پالایشی در بازار ایالات متحده حمایت می‌شد و این غول انرژی توانست با بهره‌گیری از قیمت‌های بالاتر و کمبود عرضه هم‌زمان با افزایش تقاضای جهانی، سود سرشاری کسب کند. بر اساس گزارش فصلی منتشرشده، سود خالص این شرکت انرژی آمریکایی در بازه زمانی ژوئیه تا پایان سپتامبر، رشدی بیش از ۱۰۴ درصد نسبت به سال گذشته را به ثبت رسانده است. دارن وودز، مدیرعامل اکسون‌موبیل، در این زمینه توضیح داد که این شرکت با تکیه بر دارایی‌های گسترده و عملیات یکپارچه خود توانسته است نقش مهمی در تأمین تقاضای جهانی انرژی ایفا کند. با توجه به پیامدهای مداوم تحولات خاورمیانه، اکسون‌موبیل به دنبال تنوع‌بخشی به سبد کسب‌وکار خود در خارج از محدوده جغرافیایی این منطقه است و در همین راستا، بررسی فرصت‌های لازم برای بازگشت به ونزوئلا را در دستور کار قرار داده است. سود خالص این شرکت ۱۵.۴۱ میلیارد دلار بوده که بیش از دو برابر سود خالص ۷.۵۵ میلیارد دلاری در دوره مشابه سال گذشته است. سود هر سهم (EPS) این شرکت، ۳.۷۲ دلار، نیز در مقایسه با ۱.۷۶ دلار به ازای هر سهم در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ رشد بالایی داشته است. بر اساس گزارش رویترز، سود هر سهم تعدیل‌شده به حدود ۴.۳۲ دلار رسید که فراتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران گروه بورس لندن،حدود ۴.۰۸ دلار، بود. سود خالص اکسون‌موبیل برای ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۳۴.۱۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است که در مقایسه با ۲۲.۳۴ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۵۲.۷ درصدی حکایت دارد. همچنین، درآمد تعدیل‌شده برای سه فصل نخست سال با جهشی ۸۲.۴ درصدی از ۲۲.۸۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۰.۹۶ میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است.  سود ۱۸۰ درصدی شورون با تکیه بر بازار پالایش هم‌زمان، شرکت شورون نیز عملکردی قدرتمند در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به نمایش گذاشت و خالص سود خود را با جهشی ۱۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۹.۹۲ میلیارد دلار رساند. این رقم اگرچه نسبت به سود ۱۲.۰۷ میلیارد دلاری سه‌ماهه دوم کمی کاهش یافته، اما رشدی قابل‌توجه نسبت به ۳.۵۴ میلیارد دلار سه‌ماهه مشابه سال قبل است. مايك ويرث، مدیرعامل شورون، ضمن اشاره به تغییرات برنامه‌های تولید در ونزوئلا، بر پایبندی به راهبردهای شرکت و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد. سود تعدیل‌شده شورون با ۱۸۵.۵ درصد افزایش به ۱۰.۳۶ میلیارد دلار، معادل ۵.۲۸ دلار به ازای هر سهم، رسید که فراتر از میانگین پیش‌بینی‌های ۴.۸۹ دلاری وال‌استریت بود. همچنین بدهی خالص شورون در پایان این سه‌ماهه به ۲۰.۷ میلیارد دلار کاهش یافت و هیئت مدیره آن پرداخت سود نقدی ۳.۵ میلیارد دلاری، ۱.۷۸ دلار به ازای هر سهم، به همراه بازخرید ۲.۵ میلیارد دلار سهام را مصوب کرد. بر اساس گزارش عملکرد سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ شرکت شورون، کل تولید نفت و گاز این غول انرژی به حدود ۳.۹۸ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسید که این رقم در مقایسه با تولید ۴.۰۹ میلیون بشکه معادل نفت در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان تولید میان بازار ایالات متحده و سایر بازارهای جهانی تقسیم شده است. تولید شورون در بازار داخلی آمریکا طی سه‌ماه گذشته به ۲.۰۴۳ میلیون بشکه معادل نفت در روز بالغ شد که ترکیبی از ۱.۴۵۶ میلیون بشکه مایعات نفتی و ۳.۵۲۲ میلیارد فوت مکعب گاز در روز را شامل می‌گردد. همچنین، تولید این شرکت در بازارهای بین‌المللی نیز به ۱.۹۳۷ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسید که شامل ۱.۰۱۰ میلیون بشکه مایعات نفتی و ۵.۵۶ میلیارد فوت مکعب گاز در روز است. با وجود افت جزئی در سه‌ماهه سوم، گزارش درآمد شورون حاکی از آن است که کل تولید این شرکت در نه ماه نخست سال ۲۰۲۶ به طور میانگین به حدود ۳.۹۷ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسیده که در مقایسه با رقم ۳.۶ میلیون بشکه معادل نفت در دوره مشابه سال گذشته، از رشدی قابل‌توجه معادل ۹.۸۵ درصد حکایت دارد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها اثر متوسط
تحلیل کامودیتی‌ها اثر متوسط

لوگان، عضو فدرال رزرو: نرخ بهره باید دست‌کم دو بار دیگر افزایش یابد

لوگان، عضو فدرال رزرو اعلام کرد قرار نگرفتن تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲ درصدی «غیرقابل‌قبول» است و این نهاد باید دست‌کم دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد و سپس برای ارزیابی متوقف شود. او تأکید کرد افزایش نرخ‌های بازار پیامی است که نشان می‌دهد فدرال رزرو هنوز کار بیشتری پیش رو دارد. این مقام با بیان اینکه جاانداختن یک نشست مسیر سیاست‌گذاری را تغییر نمی‌دهد، افزود تعدیل تدریجی سیاست می‌تواند خطر افت ناگهانی اقتصاد را کاهش دهد. به گفتهٔ او، پس از ۵۰ واحد پایه افزایش نرخ، توقف برای ارزیابی گام‌های بعدی اقدامی منطقی است تا هدف نهایی یعنی حفظ سیاست پولی در سطحی نسبتاً محدودکننده محقق شود. لوگان تصریح کرد تغییر تدریجی سیاست و شفاف‌سازی هدف نرخ بهره به خانوارها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با نرخ‌های بالاتر سازگار شوند و از مزایای توقف بهره‌مند گردند. وی اشاره کرد نرخ‌های بلندمدت بالا رفته اما فشار آن بر اقتصاد کمتر از حد انتظار بوده و شرایط مالی همچنان به رشد اقتصادی شتاب می‌دهد. این عضو فدرال رزرو در پایان خاطرنشان کرد رشد اقتصادی قوی و مخارج مصرف‌کنندگان پایدار مانده است و بازار کار شرایطی متعادل دارد و شاید اندکی به سمت کمبود نیروی کار پیش می‌رود.

خواندن کامل خبر
بانک‌های مرکزی اثر متوسط
بانک‌های مرکزی اثر متوسط

مسلم خواستار افزایش مجدد نرخ بهره در آینده نزدیک شد

مسلم، از مقام‌های فدرال رزرو، می‌گوید بانک مرکزی آمریکا برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باید «به‌زودی» بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. دلایل اصلی این موضع عبارت‌اند از: تداوم تورم بالا: نرخ تورم همچنان بیش از حد مطلوب است و ریسک‌ها همچنان به سمت افزایش بیشتر قیمت‌ها متمایل هستند. شرایط پولی انبساطی: با وجود اندکی سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط، سیاست پولی و وضعیت مالی همچنان انبساطی هستند. تاب‌آوری اقتصاد آمریکا: اقتصاد و بازار کار آمریکا همچنان قدرتمند هستند و فضای لازم برای افزایش بیشتر نرخ بهره را فراهم می‌کنند. موسالم معتقد است افزایش زودتر و تدریجی نرخ بهره می‌تواند احتمال نیاز به افزایش‌های شدیدتر و مختل‌کننده‌تر در آینده را کاهش دهد. اقدام زودهنگام‌تر برای افزایش نرخ بهره، ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد کلان را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی آمریکا به‌زودی بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. تعدیل تدریجی نرخ بهره به افزایش‌های ناگهانی و یک‌باره ترجیح دارد. انتظار بازار برای افزایش نرخ‌های سیاستی، به بالا ماندن بازده اوراق قرضه بلندمدت دامن زده است. نرخ تورم همچنان بالاست و بعید است بدون اقدامات بانک مرکزی کاهش پیدا کند. سیاست پولی فعلی همچنان انبساطی است. شرایط مالی نیز همچنان انبساطی است. در شرایط کنونی، اولویت اصلی باید بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باشد. شرایط مالی اندکی سخت‌گیرانه‌تر شده، اما میزان این تغییر محدود است. اقتصاد کلان و بازار کار آمریکا همچنان از بنیان‌های قدرتمندی برخوردارند. ریسک‌های تورمی همچنان بیشتر به سمت افزایش تورم متمایل هستند. انتظارات تورمی همچنان باثبات باقی مانده‌اند. داده‌های سه‌ماهه سوم، استحکام بنیادین اقتصاد آمریکا را تأیید می‌کنند. بسیار مهم است که مردم درک روشنی از نحوه تفکر و عملکرد بانک مرکزی داشته باشند. اطلاع‌رسانی لزوماً به معنای ارائه سیاست لفظی درباره مسیر آینده سیاست‌های پولی نیست. قواعد سیاست‌گذاری ابزارهای مفیدی برای تدوین و اجرای سیاست پولی هستند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

توماس بارکین، از مقام‌های فدرال رزرو: فدرال رزرو بر رویکردی تدریجی تأکید کرده است

باید ببینیم طی دوره پیش‌رو چه اطلاعات و داده‌های جدیدی به دست می‌آوریم. مسیر کلی سیاست پولی برای فدرال رزرو روشن است؛ مسئله اصلی، سرعت حرکت در این مسیر است. کسب‌وکارهای آمریکایی با فشارهای هزینه‌ای گسترده‌ای روبه‌رو هستند. با توجه به تقریباً ثابت ماندن درآمدها، تاب‌آوری و قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان فراتر از انتظار بوده است. موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، زنجیره‌های تأمین را تحت فشار قرار داده و از این طریق به افزایش تورم دامن می‌زند. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی موجب ایجاد تورم از سمت تقاضا شده است؛ عاملی که فدرال رزرو می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی برای مهار آن اقدام کند. صاحبان کسب‌وکارها می‌گویند تقاضا همچنان قدرتمند است و ضعف عمدتاً به بخش سازمان‌های غیرانتفاعی و بازار مسکن محدود می‌شود. به گفته کسب‌وکارها، فشارهای هزینه‌ای گسترده است و بخش‌های مختلف اقتصاد را دربر می‌گیرد. از کسب‌وکارها می‌شنوم که قصد دارند افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی محصولات و خدمات خود منتقل کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

طلا در تله سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو؛ پیش‌بینی جدید از محدوده قیمت تا پایان سال

در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما همچنان بر مهار تورم و بازگرداندن آن به هدف ۲ درصدی تأکید دارد. پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در کوتاه‌مدت بین ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار در هر اونس نوسان کند. انتظار می‌رود نقره نیز در محدوده ۵۰ تا ۵۵ دلار در هر اونس باقی بماند. قیمت طلا پس از آنکه فدرال رزرو روز چهارشنبه (6 آبان) نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، همچنان بالاتر از سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس باقی مانده است. با این حال، بانک مرکزی آمریکا با مواضع خود نشان داد که همچنان کاهش تورم به سطح هدف ۲ درصدی را در اولویت قرار داده است. در حالی که قیمت طلا همچنان در محدوده یک سطح کلیدی و تعیین‌کننده نوسان می‌کند، موسسه TD Securities معتقد است که تا پایان سال همچنان امکان تغییر قیمت‌ها وجود دارد؛ هرچند انتظار ریزش شدید در بازار را نیز ندارد. بارت مِلیک، رئیس بخش استراتژی کامودیتی در TD Securities، در تازه‌ترین یادداشت خود اعلام کرد که همچنان انتظار دارد قیمت طلا در برابر فشارهای نزولی آسیب‌پذیر باشد و در محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار به ازای هر اونس نوسان کند. به عقده مِلیک: اگرچه تصمیم فدرال رزرو لحنی انقباضی داشت، اما شدت آن کمتر از چیزی بود که می‌توانست باشد. با وجود تداوم فشارهای تورمی، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که اعضای کمیته تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند تا فرصت بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی شرایط اقتصادی داشته باشند. او در سخنان ابتدایی خود گفت: «کمیته معتقد است جمع‌آوری اطلاعات بیشتر به تعیین موضع مناسب سیاست پولی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود تورم در زمان مناسب به هدف ۲ درصدی بازمی‌گردد. کمیته ثبات قیمت‌ها را محقق خواهد کرد.» وی افزود: «از زمان اقدام سیاستی ما در ماه سپتامبر، شاهد برخی تغییرات در شرایط مالی و اعتباری بوده‌ایم. شرایط برای برخی کسب‌وکارها و خانوارها سخت‌تر شده است؛ اتفاقی که تا حد زیادی مطابق انتظار ما بود. فعالان بازار نیز در تخصیص سرمایه با دقت و گزینش بیشتری عمل می‌کنند. اگرچه شرایط کلی مالی انقباضی‌تر شده، اما نمی‌توانم و نمی‌خواهم آن را کاملاً محدودکننده توصیف کنم. با این حال، در مجموع، این تحولات در راستای دستیابی به دوره‌ای طولانی‌تر و باثبات‌تر از رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها قرار دارند. مِلیک در واکنش به اظهارات وارش گفت که فدرال رزرو با وجود توقف فعلی در تغییر نرخ بهره، همچنان رویکردی متمایل به سیاست‌های انقباضی را حفظ کرده است. او توضیح داد: «باید انتظار داشته باشیم که نرخ بهره در ادامه مسیر افزایش پیدا کند. با این حال، احتمالاً این افزایش‌ها محدود خواهند بود؛ چرا که نرخ بازده اوراق قرضه در سررسیدهای بلندمدت همچنان اثر محدودکننده‌ای بر اقتصاد دارد و فشارهای قیمتی نیز چندان شدید نیستند. از سوی دیگر، انتظارات تورمی همچنان به‌خوبی مهار شده‌اند.» بازده سرمایه‌گذاری‌های جایگزین افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب، هزینه فرصت نگهداری طلا نیز بیشتر می‌شود؛ زیرا نرخ بازده اوراق قرضه بلندمدت همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. این شرایط نشان می‌دهد که فعلاً نمی‌توان انتظار جهش قابل‌توجهی در قیمت طلا داشت.» مِلیک همچنین پیش‌بینی کرد که نقره نیز مانند طلا در یک محدوده مشخص باقی بماند و بین ۵۰ تا ۵۵ دلار به ازای هر اونس معامله شود. با وجود این لحن محتاطانه، مِلیک همچنان در چشم‌انداز بلندمدت نسبت به طلا دیدگاهی نسبتاً صعودی دارد. او گفت: «زمانی که روند تورم به سمت هدف ۲ درصدی متمایل شود، بانک مرکزی آمریکا تمرکز خود را به سمت مأموریت دوم خود، یعنی دستیابی به حداکثر اشتغال، معطوف خواهد کرد. چنین تغییری می‌تواند زمینه بازگشت قیمت طلا به سقف‌های اخیر را فراهم کند.»  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

خبرگزاری تاس: روسیه قصد دارد در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند

خبرگزاری اینترفاکس: روسیه قصد دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را با در نظر گرفتن برخی استثناها، تا پایان ماه ژانویه تمدید کند. خبرگزاری تاس به نقل از الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه: روسیه قصد دارد در ماه اکتبر ۵۱۰ هزار تن و در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار گازپروم: قیمت گاز در اروپا به ۲۵۰۰ دلار می‌رسد

الکسی میلر، مدیرعامل «گازپروم» روسیه، هشدار داد که با توجه به بحران ذخیره‌سازی و چالش‌های عرضه، قیمت گاز طبیعی در اروپا می‌تواند در صورت وقوع یک زمستان سخت تا مرز ۲۵۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب افزایش یابد. میلر اعلام کرد که سطح ۱۲۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب، که کارشناسان غربی انتظار داشتند قیمت گاز طبیعی در ماه‌های پاییز و زمستان به آن برسد، هم‌اکنون و در جریان ماه اکتبر پشت سر گذاشته شده است. او خاطرنشان کرد که سطح ذخیره‌سازی گاز در تأسیسات زیرزمینی سراسر اروپا در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد. به طوری که در آلمان به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده گاز طبیعی در اروپا، تأسیسات ذخیره‌سازی تنها ۶۱.۶ درصد تکمیل شده‌اند. بر اساس داده‌های آژانس همکاری و تنظیم مقررات انرژی اتحادیه اروپا (ACER)، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سراسر اتحادیه اروپا در ماه اکتبر روی رقم ۷۵ درصد باقی مانده که این میزان به‌طور چشمگیری کمتر از میانگین ۹ ساله است. در همین حال، استمرار اختلالات در عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) نیز فشار افزایشی بر قیمت‌ها را در بازارهای جهانی تشدید کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

چرخش راهبردی پکن در بازار انرژی؛ نفت آفریقا و برزیل جایگزین روسیه و ایران می‌شود

در یک نگاه تغییر مسیر پکن: پالایشگاه‌های چینی با افت هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، خرید نفت از غرب آفریقا و برزیل را به‌طور چشمگیری افزایش دادند. شوک به نفت روسیه و ایران: جهش قیمت نفت ESPO روسیه و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی ایران، پالایشگاه‌های مستقل چین را به سمت گزینه‌های جایگزین سوق داد. گسترش سبد تأمین انرژی: علاوه بر آفریقا و برزیل، نفت خام بصره عراق نیز به عنوان گزینه جدید روی میز خریداران چینی قرار گرفت براساس داده‌های اخیر، پالایشگاه‌های چینی در راستای کاهش هزینه‌های حمل و نقل دریایی، شروع به تأمین نفت از آفریقا و برزیل کرده‌اند. افزایش قیمت نفت روسیه و مشکلات عرضه ناشی از ایران، جستجوی جایگزین‌ها را تسریع کرده است. در چین، یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان، پالایشگاه‌ها برای تامین نفت خام به بازارهای مختلفی روی آورده‌اند. با گران‌تر شدن نفت روسیه و تحولات خاورمیانه که بر عرضه تاثیر می‌گذارد، خرید از تولیدکنندگان در غرب آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. واحدهای فرآوری نفت چین سفارش‌های جدیدی برای نفت خام از غرب آفریقا و برزیل ثبت کرده‌اند که در ماه دسامبر تحویل داده می‌شوند. قیمت نفت مورد بحث ۱۵ تا ۲۰ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص نفت برنت تعیین شد و طبق گزارش‌ها، حداقل یک پالایشگاه مستقل چینی قراردادی برای حمل نفت از برزیل امضا کرده است. نفت سیبا از گینه استوایی، ساتورنو از آنگولا و مرو از برزیل مهمترین انواع نفت خریداری شده بودند. جهش قیمت نفت روسیه و محدودیت عرضه از سوی ایران نفت خام نوع ESPO روسیه که یکی از تامین‌کنندگان اصلی نفت چین بوده، در دو ماه گذشته افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده است. اختلالات در عرضه نفت ناشی از جنگ بین ایالات متحده و ایران، تقاضا برای نفت روسیه را از سوی شرکت‌های بزرگ نفتی هند و چین افزایش داده است. اختلاف قیمت نفت اسپو که در پایان ماه اوت ۵ دلار بالاتر از نفت خام برنت معامله می‌شد، تا پایان سپتامبر به ۳۰ دلار افزایش یافت. با این حال، اخیراً، طبق گزارش‌ها، این اختلاف به حدود ۲۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. پالایشگاه‌های نفت کوچک و مستقل در چین از نظر تاریخی نفت را عمدتاً از روسیه و با قیمت‌های تخفیف‌دار، از ایران تهیه می‌کردند. با این حال، محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا، عرضه نفت ارزان قیمت را محدود کرده است. بنابراین، این پالایشگاه‌ها که با حاشیه سود محدود مواجه هستند، به انواع نفت جایگزین روی آورده‌اند. با کاهش هزینه‌های حمل و نقل، خرید از غرب آفریقا و برزیل آسان‌تر شده است. کاهش هزینه‌های حمل و نقل و تسهیل واردات از مناطق دورتر کاهش هزینه‌های حمل و نقل دریایی در مسافت‌های طولانی، تأمین نفت از کشورهای دورتر را برای پالایشگاه‌های چینی آسان‌تر کرده است. هزینه حمل و نقل هر بشکه نفت از تگزاس به کره جنوبی در عرض حدود سه هفته از تقریباً ۴۲.۶۰ دلار به ۳۱ دلار کاهش یافت. همچنین، برای محموله‌های نفتی از غرب آفریقا به چین، هزینه حمل و نقل هر بشکه از تقریباً ۳۳ دلار به ۲۴.۵۰ دلار کاهش یافته است. در واقع، افزایش صادرات نفت از خلیج فارس به کاهش قیمت حمل و نقل تانکرهای دوربرد کمک کرده است. باوجود خطرات امنیتی در تنگه هرمز، گزارش شده که پالایشگاه‌های آسیایی به دلیل افزایش محموله‌های نفتی از خاورمیانه، خرید نفت خود را از این منطقه افزایش می‌دهند. نفت خام بصره عراق از جمله گزینه‌های مورد علاقه خریداران چینی است. طبق گزارش‌ها، نفت بصره تقریباً ۱۵ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص نفت برنت ICE عرضه شد. بنابراین، علاوه بر روسیه و ایران، پالایشگاه‌های چینی اکنون گزینه‌های تأمین نفت از جمله عراق، آنگولا، گینه استوایی و برزیل را نیز در اختیار دارند.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

همکاری سولانا و پالیگان برای پرداخت بانکی با استیبل‌کوین

دو شبکه بزرگ بلاکچینی سولانا (Solana) و پالیگان (Polygon) که سال‌ها برای جذب کاربران و توسعه‌دهندگان رقابت می‌کردند، همکاری جدیدی را برای اتصال پرداخت‌های استیبل‌کوینی به سیستم بانکی آغاز کردند. این همکاری به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد بدون خروج از شبکه سولانا، از زیرساخت‌های بانکی و پرداخت بین‌المللی پالیگان استفاده کنند. به نقل از کوین‌دسک (CoinDesk)، این همکاری در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام شد و شامل گسترش زیرساخت پرداخت Open Money Stack پالیگان به شبکه سولانا است. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم که این توافق چه تأثیری بر پرداخت‌های رمزارزی خواهد داشت. اتصال شبکه سولانا به حساب‌های بانکی با اجرای این همکاری، شرکت‌های فعال در سولانا می‌توانند از طریق یک زیرساخت مشترک، خدمات مختلفی دریافت کنند: دریافت وجه از حساب‌های بانکی و کارت‌های پرداخت تبدیل ارزهای رایج به استیبل‌کوین و بالعکس انتقال دارایی میان شبکه‌های بلاکچینی واریز مستقیم وجه به حساب بانکی مشتریان شرکت پرداخت بین‌المللی Kira از نخستین استفاده‌کنندگان این خدمات است و با ترکیب زیرساخت‌های دو شبکه، پرداخت دلاری به تأمین‌کنندگان خارجی را تسهیل می‌کند. این همکاری به معنای ادغام بلاکچین سولانا و پالیگان نیست و هر دو شبکه مستقل باقی می‌مانند. انتقال بیش از ۵.۷ تریلیون دلار استیبل‌کوین در سولانا طبق اعلام بنیاد سولانا، این شبکه از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۵.۷ تریلیون دلار انتقال استیبل‌کوینی ثبت کرده است. پالیگان نیز از زمان راه‌اندازی تاکنون بیش از ۳ تریلیون دلار انتقال دارایی پردازش کرده است. البته این ارقام شامل جابه‌جایی میان کیف‌پول‌ها هستند و تمام آن‌ها پرداخت تجاری محسوب نمی‌شوند. پالیگان پیش‌تر شبکه ترون را نیز به زیرساخت پرداخت خود اضافه کرده و با خرید شرکت Coinme فعالیتش را در خدمات بانکی گسترش داده است.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال اثر متوسط
اخبار ارز دیجیتال اثر متوسط

یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا: نیمی از نفتی که طی ماه‌های آینده از ذخایر آزاد می‌شود، گازوئیل خواهد بود.

انتظار نداریم تأمین نفت و گاز با مشکل امنیتی مواجه شود، اما شهروندان برای پرداخت قبوض انرژی خود با دشواری روبه‌رو هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر بر تعهد خود برای آزادسازی سریع‌تر ۴۲.۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر تأکید کرده‌اند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر