EURUSD 1.11577 USD ▼ 0.17%
XAUUSD 3,875.09 USD ▼ 3.63%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 104.12 USD ▲ 2.08%
BTCUSD 77,861.17 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70300 USD ▲ 0.07%
EURJPY 176.259 JPY ▲ 0.03%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ساعت پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ساعت پیش

بازار گاز ژاپن؛ افت ۶۷ درصدی واردات از خلیج فارس و جهش عرضه آمریکا

در یک نگاه افت شدید عرضه از خلیج فارس: تنش‌ها و توقف صادرات از تنگه هرمز باعث شد واردات گاز ژاپن از خلیج فارس ۶۷ درصد کاهش یابد و سهم این منطقه به ۴.۲ درصد برسد. قطر بیشترین افت را تجربه کرد. جهش واردات از آمریکای شمالی: توکیو برای جبران کسری بازار به آمریکای شمالی روی آورد. به طوری که واردات LNG از ایالات متحده و کانادا با رشدی ۱۳۵ درصدی به ۲.۷۸ میلیون تن رسید. رتبه دوم ژاپن در واردات جهانی: مجموع واردات LNG ژاپن در سه ماهه سوم با افتی ۳.۶ درصدی به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید تا این کشور پس از چین در جایگاه دومین واردکننده بزرگ قرار گیرد.   واردات گاز مایع (LNG) ژاپن در سه ماهه سوم سال جاری، در سایه افت شدید عرضه از خلیج فارس، ۳.۶ درصد یا حدود ۵۶۲ هزار تن کاهش یافت. طبق گزارش رسانه‌های انرژی، واردات در این دوره به ۱۵.۱۲ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱۵.۶۸ میلیون تن بود و این کشور را در رتبه دوم فهرست واردکنندگان عمده قرار داد. داده‌ها نشان می‌دهد که واردات ژاپن از خلیج فارس حدود ۱.۳۰ میلیون تن کاهش و در مقابل واردات آن از آمریکای شمالی ۱.۶۰ میلیون تن افزایش یافته است. طبق آمار سال ۲۰۲۵، تنگه هرمز تقریباً ۶.۳ درصد از کل واردات ژاپن را تشکیل می‌داد که ۵.۳ درصد آن از قطر بوده است. کاهش واردات گاز مایع خلیج فارس توسط ژاپن داده‌ها نشان می‌دهد که واردات گاز مایع ژاپن از خلیج فارس شامل قطر، عمان و امارات متحده عربی، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۰.۶۴ میلیون تن کاهش یافته است. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱.۹۳ میلیون تن بوده که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. قطر پس از آنکه صادراتش به ژاپن از ۱.۱۴ میلیون تن به تنها ۶۵ هزار تن کاهش یافت، افت ۹۴ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین آسیب را متحمل شد و حدود ۸۳ درصد از کل کاهش عرضه خلیج فارس را به خود اختصاص داد. برای نمونه، توکیو در ماه‌های اوت و سپتامبر هیچ محموله‌ گازی دریافت نکرد. در این راستا، شرکت انرژی قطر امسال به خرید ۳۳ محموله گاز مایع آمریکایی متوسل شد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۴ محموله آمریکایی بود. هدف از این خرید، تأمین گاز برای مشتریان آسیایی از جمله ژاپن بود، زیرا صادرات آن از طریق تنگه هرمز به دلیل جنگ با ایران متوقف شده بود. در همین حال، واردات گاز مایع عمان توسط ژاپن در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲ درصد کاهش یافت و به ۵۱۳ هزار تن رسید که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تقریبا ۶۶۱ هزار تن بود. عرضه امارات متحده عربی به ژاپن نیز در همین مدت ۵۵ درصد کاهش یافت و از ۱۳۱ هزار تن به ۶۰ هزار تن رسید. در نتیجه، سهم کشورهای خلیج فارس از کل واردات LNG ژاپن از ۱۲.۳ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت و سهم قطر به تنهایی به ۰.۴ درصد رسید. در دوره آوریل تا پایان سپتامبر، واردات ژاپن از سه کشور حوزه خلیج فارس به ۱.۰۹ میلیون تن کاهش یافت. این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۳.۳۳ میلیون تن بود که کاهشی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. جهش واردات ژاپن از آمریکا و کانادا در مقابل، واردات گاز مایع ژاپن از آمریکای شمالی شامل ایالات متحده و کانادا، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با ۱۳۵ درصد افزایش به ۲.۷۸ میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱.۱۸ میلیون تن بود. در نتیجه، سهم ایالات متحده و کانادا در کل واردات ژاپن به ۱۸.۴ درصد افزایش یافت که این رقم در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، ۷.۶ درصد بود. ایالات متحده با افزایش واردات به ۲.۲۰ میلیون تن، در مقایسه با ۱.۱۱ میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته، پیشتاز افزایش عرضه بود. در طول ماه اوت، واردات گاز مایع آمریکا توسط ژاپن برای اولین بار در یک ماه به یک میلیون تن رسید که از یک پنجم کل واردات فراتر رفت. در همین حال، محموله‌های کانادایی در همین مدت ۵۰۷ هزار تن افزایش یافت و به ۵۷۸ هزار تن رسید. علاوه بر این، برونئی، پاپوآ گینه نو و تعدادی دیگر از تأمین‌کنندگان، بخشی از شکاف ایجاد شده توسط عرضه خلیج فارس را پر کرده‌اند. در مقابل، واردات از سایر تأمین‌کنندگان کاهش یافت، به طوری که محموله‌های روسیه حدود ۵۱۲ هزار تن، اندونزی ۴۱۱ هزار تن، مالزی ۱۹۸ هزار تن و استرالیا ۱۸۲ هزار تن کاهش یافت.  واردات LNG ژاپن در ۹ ماه نخست امسال در طول نه ماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات گاز مایع ژاپن به ۴۷ میلیون تن رسید که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، ۴۸.۵ میلیون تن بود و بیش از ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. زیرا این کشور در این دوره همچنان بزرگترین واردکننده بوده و چین را پشت سر گذاشته است. در این میان، ژانویه بالاترین سطح ماهانه را با ۶.۷۱ میلیون تن ثبت کرد، قبل از اینکه واردات به تدریج کاهش یابد و در ماه مه به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۴.۵۱ میلیون تن برسد. در طول سه ماهه سوم، واردات ژاپن در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۵.۱۹ میلیون تن رسید، قبل از اینکه در ماه آگوست ۶ درصد و در ماه سپتامبر نزدیک به ۱۳ درصد کاهش یابد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر
تحلیل کامودیتی‌ها کم اثر

حمله به کشتی شرکت ملی حمل‌ونقل گاز قطر

شرکت حمل ونقل گاز قطر اعلام کرد که یکی از کشتی‌های این شرکت شامگاه جمعه گذشته، هنگام عبور از آب‌های خلیج فارس، هدف حمله با اجسام نامشخص قرار گرفته است. این شرکت تاکید کرد که در پی این حادثه، هیچگونه تلفات جانی یا خسارت زیست‌محیطی گزارش نشده است و کشتی در حال حاضر در وضعیت ایمن قرار دارد. بنا بر اعلام این شرکت، ارزیابی ابعاد و پیامدهای ناشی از این حادثه همچنان ادامه دارد.

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک کم اثر
ژئوپلیتیک کم اثر

اقتصاد جهانی در نقطه عطف؛ آیا رکود جای خود را به نظمی تازه می‌دهد؟

در یک نگاه رشد اقتصادی جهان تحت تأثیر نرخ‌های بالای بهره و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی روند کندی به خود گرفته است. به طوری که IMF رشد ۳ درصدی، بانک جهانی ۲.۵ درصد و OECD رشد ۲.۹ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند. حجم بالای بدهی‌های عمومی و خصوصی، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، به همراه دلار قوی و افزایش هزینه‌های استقراض، فشار مضاعفی بر بودجه‌ها، تورم و بازار کار وارد کرده است. تنش‌های تجاری، جنگ‌ها به ویژه در خلیج فارس و اختلال در زنجیره‌های تأمین، اقتصاد جهانی را در دوراهی «گذار کنترل‌شده» یا «رکود شدید» قرار داده و نظم اقتصادی جدیدی را رقم می‌زنند. اقتصاد جهانی همچنان تاثیر شوک‌های سال‌های اخیر را احساس می‌کند. فشارهای تورمی پس از همه‌گیری کرونا، افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی، نوسانات قیمت انرژی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، چشم‌انداز اقتصادی جهانی را تضعیف کرده است. آخرین پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد ادامه خواهد یافت اما با سرعت کمتری. صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد جهانی را در سال ۲۰۲۶، ۳ درصد، بانک جهانی ۲.۵ درصد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ۲.۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند. همچنین صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصادی جهان در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد خواهد رسید.  سیاست‌های نرخ بهره، رشد را سرکوب می‌کنند یکی از دقیق‌ترین جنبه‌های اقتصاد جهانی همچنان سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی است. افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم، هزینه‌های اعتباری را در بسیاری از کشورها افزایش داده و فعالیت اقتصادی را کند کرده است. سیاست‌گذاران در تلاشند تا ثبات قیمت‌ها را حفظ و همزمان بر جلوگیری از کاهش شدید رشد تمرکز کنند. با این حال، شرایط فعلی ایجاد تعادل بین این دو هدف را دشوار می‌کند. کاهش مصرف، تمایل به کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن بازار کار، فشار بر چشم‌انداز اقتصادی را افزایش می‌دهد.  ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان تأثیرگذار هستند جنگ‌ها، تحریم‌ها، نگرانی‌ها در مورد تأمین انرژی و اختلال در جریان‌های تجاری از دیگر عوامل اصلی مؤثر بر اقتصاد جهانی هستند. این تحولات نه تنها نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند، بلکه جهت نظم اقتصادی را نیز تغییر می‌دهند. اختلال در تجارت جهانی بسیاری از کشورها را به اتخاذ اقدامات حمایتی بیشتر سوق داده است. تجدید ساختار زنجیره‌های تأمین، انتقال تولید به مناطق مختلف و کاهش وابستگی به منابع خارجی در مناطق راهبردی به عنوان نشانه‌هایی از تغییر نظم اقتصادی تلقی می‌شوند.  بار بدهی قابل توجه است یکی دیگر از مسائل مهم در اقتصاد جهانی، سطح بدهی است. هم امور مالی عمومی و هم بخش خصوصی در محیطی با نرخ بهره بالا تحت فشار قابل توجهی قرار دارند. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، هزینه‌های بازپرداخت بدهی خارجی در حال افزایش است و فشار بر بودجه‌ها را تشدید می‌کند. افزایش هزینه‌های استقراض، فضای مانور در هزینه‌های دولت را محدود می‌کند. این امر بر بسیاری از حوزه‌ها، از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گرفته تا سیاست‌های اجتماعی، تأثیر می‌گذارد. اگر روند فعلی ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که ظرفیت رشد برخی از اقتصادها بیشتر تضعیف شود.  اقتصادهای در حال توسعه آسیب‌پذیرتر هستند اقتصادهای در حال توسعه از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین تأثیر را از نوسانات جهانی می‌پذیرند. وابستگی آنها به تأمین مالی خارجی و نوسانات نرخ ارز، این کشورها را در برابر نوسانات نرخ بهره جهانی آسیب‌پذیرتر می‌کند. دلار قوی هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و بر ارزهای محلی فشار وارد می‌کند. این امر می‌تواند تورم را افزایش داده و فضای مانور بانک‌های مرکزی را محدود کند. در نهایت، این امر می‌تواند مشکلات جدیدی را برای رشد، اشتغال و توزیع درآمد ایجاد کند. عبور کنترل‌شده یا کاهش ناگهانی سرعت؟ وضعیت فعلی دو احتمال را برای اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. اول اینکه رکود به یک گذار کنترل‌شده تبدیل شود. دوم اینکه تنش‌های تجاری، سطح بالای بدهی و سیاست‌های پولی انقباضی طولانی‌مدت، رکود شدیدتری را رقم بزنند. بنابراین، اقتصاد جهانی احتمالا نه تنها دوره رکود را پشت سر بگذارد، بلکه آستانه‌ای را نیز طی کند که در آن قوانین جدیدی در حال شکل‌گیری است. در دوره آینده، تعادل بین رشد، تورم، بدهی و خطرات ژئوپلیتیکی تعیین خواهد کرد که این تصویر چگونه آشکار خواهد شد.

خواندن کامل خبر
ژئوپلیتیک کم اثر
ژئوپلیتیک کم اثر

سقوط خریداران طلا و جهش ین؛ راز بازآرایی جدید بزرگان بازار

در یک نگاه شاخص دلار آمریکا؛ افت آرام موقعیت خالص: با وجود کاهش هم‌زمان خریدها و فروش‌ها، افت موقعیت‌های خرید سنگین‌تر بود و موقعیت خالص دلار با کاهش روبه‌رو شد. جهش مقتدرانه ین ژاپن: ین این هفته یکی از بالاترین رشدها را در بخش موقعیت خالص به ثبت رساند. طلا؛ استراحت عمیق خریداران: خروج گسترده قراردادهای خرید، افت معناداری را در موقعیت خالص طلا رقم زد. کامودیتی‌ها و غلات؛ تخلیه سنگین موقعیت‌ها: بازارهای کشاورزی و انرژی شاهد تغییرات و خروج شدید قراردادها بودند. بررسی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) منتهی به ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ (غیرتجاری) در آستانه تحولات جدید کلان، دست به بازآرایی سبد معاملاتی خود زده‌اند. در این میان، شاخص دلار آمریکا شاهد کاهش موقعیت خالص خرید بوده، در حالی که در بخش کامودیتی‌ها و فلزات گران‌بها نوسانات قابل‌توجهی به ثبت رسیده است. شاخص دلار آمریکا؛ کاهش خریدها و افت موقعیت خالص در شاخص دلار، ارقام هفتگی نشان‌دهنده احتیاط بیشتر معامله‌گران است. موقعیت‌های خرید با ۱,۱۶۸ قرارداد کاهش به ۳۱,۲۵۴ قرارداد رسید. موقعیت‌های فروش نیز با ۲۴۵ قرارداد کاهش در رقم ۱۷,۱۳۳ قرارداد تثبیت شد. در نتیجه این تغییرات، موقعیت خالص خرید دلار با ۹۲۳ قرارداد کاهش به ۱۴,۱۲۱ قرارداد رسید. این آمار نشان می‌دهد که کاهش موقعیت‌های خرید عامل اصلی افت جزئی موقعیت خالص این ارز بوده است. ارزهای اصلی؛ چرخش‌های متفاوت در ین، یورو و پوند ین ژاپن؛ رشد چشمگیر خریداران ین ژاپن این هفته ستاره بازار فارکس بود؛ جایی که افزایش ۲۵,۳۳۰ قراردادی در بخش خرید و کاهش ۶,۳۸۳ قراردادی در بخش فروش، جهشی معادل ۳۱,۷۱۳ قرارداد را در موقعیت خالص رقم زد و آن را به ۱۰۱,۵۹۱ قرارداد خرید رساند. یورو و پوند انگلیس یورو: با وجود افزایش ۴,۲۲۵ قراردادی خریدها، رشد سنگین ۱۳,۵۹۵ قراردادی در بخش فروش باعث شد موقعیت خالص یورو ۹,۳۷۰ قرارداد منفی‌تر شده و به ۱۴۳,۸۹۴- قرارداد برسد. پوند: ثبت افزایشی متوازن در هر دو سمت خرید و فروش، بهبود خفیف ۱,۰۰۶ قراردادی را در موقعیت خالص پوند ایجاد کرد. طلا و کامودیتی‌ها؛ عقب‌نشینی معنادار در فلز زرد طلا؛ خروج سنگین خریداران در بازار طلا، معامله‌گران غیرتجاری دست به تسویه گسترده زدند: موقعیت‌های خرید با افت چشمگیر ۱۳,۴۱۸ قراردادی به ۲۲۳,۷۲۴ قرارداد کاهش یافت. موقعیت‌های فروش تغییر چندانی نکرد (۴ قرارداد کاهش). برآیند این تغییرات، افت ۱۳,۴۱۴ قراردادی در موقعیت خالص خرید طلا بود که آن را به ۱۸۶,۴۵۱ قرارداد رساند؛ رقمی که نشان‌دهنده سبک‌سازی سبد خریداران بزرگ است. نفت خام WTI در بخش انرژی، خریدهای نفت خام ۴,۹۴۴ قرارداد کاهش و فروش‌ها ۱۰,۰۳۸ قرارداد افزایش یافت که در نهایت منجر به افت ۱۴,۹۸۲ قراردادی در موقعیت خالص و رسیدن آن به ۷۴,۳۴۳ قرارداد خرید شد. بازار سهام آمریکا؛ حرکت احتیاطی در شاخص‌ها E-Mini S&P 500 : با وجود کاهش ۸,۲۶۴ قراردادی فروش‌ها و ثبات نسبی خریدها، موقعیت خالص این شاخص ۸,۳۰۳ قرارداد بهبود یافت و به ۱۴۳,۳۶۸- قرارداد رسید. نزدک: موقعیت خالص این شاخص با افت خفیف ۱,۸۸۷ قراردادی در محدوده ۴۸,۸۳۹ قرارداد خرید باقی ماند. جمع‌بندی گزارش COT مورخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ گویای فضایی محتاطانه و در عین حال واگرا در بازارهای جهانی است. عقب‌نشینی خریداران در طلا، تقویت موقعیت ین ژاپن و افت آرام دلار نشان می‌دهد که بزرگان بازار در حال ارزیابی دوباره ریسک‌های پیش‌رو هستند. این گزارش یوتوتایمز بر اساس داده‌های رسمی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) تنظیم شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس اثر متوسط
اخبار فارکس اثر متوسط

درآمد نجومی غول‌های نفتی از جنگ ایران؛ جهش ۱۸۰ درصدی سود شورون

در یک نگاه سود نجومی ۱۳۰ میلیارد دلاری: شرکت‌های بزرگ نفت و گاز ایالات متحده طی شش ماهه نخست جنگ، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود خالص کسب کردند که سه برابر مدت مشابه سال قبل است. فشار سنگین بر شهروندان: حملات و بحران انرژی ناشی از جنگ، هزینه‌ای معادل ۱۱۰۰ دلار اضافی بر دوش هر خانوار آمریکایی برای تامین بنزین و سوخت تحمیل کرده است. رکوردشکنی اکسون و شورون: سود خالص اکسون‌موبیل با رشد بیش از ۱۰۴ درصدی به ۱۵.۴۱ میلیارد دلار و سود شورون با جهشی ۱۸۰ درصدی به ۹.۹۲ میلیارد دلار رسید.   براساس داده‌های منتشر شده، جنگ اخیر ایران باعث شد شهروندان آمریکایی قیمت‌های بسیار بالاتری برای بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌ها بپردازند، در حالی که شرکت‌های نفتی ایالات متحده بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود کسب کنند.  این رقم، برآوردی محافظه‌کارانه بر اساس عملکرد شش‌ماهه، آوریل تا سپتامبر، بیش از ۵۰ شرکت بزرگ نفت و گاز ایالات متحده از جمله تولیدکنندگان و پالایشگاه‌هاست و سود کسب‌شده در ماه‌های مارس و اکتبر، ماه‌های آغازین جنگ، را شامل نمی‌شود. باید توجه داشت که این شرکت‌ها در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ و در شرایطی که قیمت نفت پایین‌تر بود، کمتر از ۴۷ میلیارد دلار سود کل کسب کرده بودند. سود بی‌سابقه شرکت‌های نفتی در سال جاری، نگرانی‌های دیرینه در مورد توزیع هزینه‌ها و منافع در زمان بحران‌های انرژی را بار دیگر برانگیخته است. بر اساس تحلیل مرکز انرژی CREA که در دانشگاه براون انجام شده، آمریکایی‌ها از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، ۱۴۷ میلیارد دلار اضافی برای بنزین و گازوئیل هزینه کرده‌اند که این مبلغ به ازای هر خانوار از ۱۱۰۰ دلار فراتر می‌رود. خسارت‌های سنگین واردشده به تأسیسات تولید سوخت در خاورمیانه و روسیه، به‌ویژه به نفع پالایشگاه‌های ایالات متحده تمام شده است. با کاهش تعداد پالایشگاه‌های فعال برای پاسخگویی به تقاضای جهانی، حاشیه سود واحدهای باقی‌مانده به سرعت افزایش یافته است. هم‌زمان، تولیدکنندگان آمریکایی نیز به دلیل قیمت‌های بالاتر و بدون مواجهه با خطرات و هزینه‌های فعالیت در مناطق جنگی، درآمد کلانی کسب کردند. اکسون موبیل و شورون، به عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی ایالات متحده، بالاترین درآمد سه ماهه سوم خود در سال‌های اخیر را گزارش کردند. به‌طوری‌که سود اکسون بیش از دو برابر و سود شورون تقریباً سه برابر شد.  نیل هانسن، مدیر ارشد مالی اکسون، در مصاحبه‌ای با اشاره به این شرایط گفت: «ما اذعان داریم که قیمت بالای سوخت به خانواده‌ها و کسب‌وکارها فشار می‌آورد. با این حال، این نوع کسب‌وکار به‌گونه‌ای است که نمی‌توان با سرمایه‌گذاری یک‌شبه از وضعیت آن خارج شد و تصمیمات کلیدی امروز، سال‌ها پیش اتخاذ شده‌اند.» انتظار می‌رود ده‌ها شرکت نفتی دیگر آمریکایی نیز نتایج مالی سه‌ماهه سوم خود را در هفته‌های آینده منتشر کنند. جهش ۱۰۰ درصدی سود اکسون‌موبیل برای نمونه، نتایج سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ اکسون‌موبیل از جهشی چشمگیر در سود این شرکت حکایت دارد که با رشد فعالیت‌های پالایشی در بازار ایالات متحده حمایت می‌شد و این غول انرژی توانست با بهره‌گیری از قیمت‌های بالاتر و کمبود عرضه هم‌زمان با افزایش تقاضای جهانی، سود سرشاری کسب کند. بر اساس گزارش فصلی منتشرشده، سود خالص این شرکت انرژی آمریکایی در بازه زمانی ژوئیه تا پایان سپتامبر، رشدی بیش از ۱۰۴ درصد نسبت به سال گذشته را به ثبت رسانده است. دارن وودز، مدیرعامل اکسون‌موبیل، در این زمینه توضیح داد که این شرکت با تکیه بر دارایی‌های گسترده و عملیات یکپارچه خود توانسته است نقش مهمی در تأمین تقاضای جهانی انرژی ایفا کند. با توجه به پیامدهای مداوم تحولات خاورمیانه، اکسون‌موبیل به دنبال تنوع‌بخشی به سبد کسب‌وکار خود در خارج از محدوده جغرافیایی این منطقه است و در همین راستا، بررسی فرصت‌های لازم برای بازگشت به ونزوئلا را در دستور کار قرار داده است. سود خالص این شرکت ۱۵.۴۱ میلیارد دلار بوده که بیش از دو برابر سود خالص ۷.۵۵ میلیارد دلاری در دوره مشابه سال گذشته است. سود هر سهم (EPS) این شرکت، ۳.۷۲ دلار، نیز در مقایسه با ۱.۷۶ دلار به ازای هر سهم در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ رشد بالایی داشته است. بر اساس گزارش رویترز، سود هر سهم تعدیل‌شده به حدود ۴.۳۲ دلار رسید که فراتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران گروه بورس لندن،حدود ۴.۰۸ دلار، بود. سود خالص اکسون‌موبیل برای ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۳۴.۱۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است که در مقایسه با ۲۲.۳۴ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۵۲.۷ درصدی حکایت دارد. همچنین، درآمد تعدیل‌شده برای سه فصل نخست سال با جهشی ۸۲.۴ درصدی از ۲۲.۸۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۰.۹۶ میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است.  سود ۱۸۰ درصدی شورون با تکیه بر بازار پالایش هم‌زمان، شرکت شورون نیز عملکردی قدرتمند در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به نمایش گذاشت و خالص سود خود را با جهشی ۱۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۹.۹۲ میلیارد دلار رساند. این رقم اگرچه نسبت به سود ۱۲.۰۷ میلیارد دلاری سه‌ماهه دوم کمی کاهش یافته، اما رشدی قابل‌توجه نسبت به ۳.۵۴ میلیارد دلار سه‌ماهه مشابه سال قبل است. مايك ويرث، مدیرعامل شورون، ضمن اشاره به تغییرات برنامه‌های تولید در ونزوئلا، بر پایبندی به راهبردهای شرکت و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد. سود تعدیل‌شده شورون با ۱۸۵.۵ درصد افزایش به ۱۰.۳۶ میلیارد دلار، معادل ۵.۲۸ دلار به ازای هر سهم، رسید که فراتر از میانگین پیش‌بینی‌های ۴.۸۹ دلاری وال‌استریت بود. همچنین بدهی خالص شورون در پایان این سه‌ماهه به ۲۰.۷ میلیارد دلار کاهش یافت و هیئت مدیره آن پرداخت سود نقدی ۳.۵ میلیارد دلاری، ۱.۷۸ دلار به ازای هر سهم، به همراه بازخرید ۲.۵ میلیارد دلار سهام را مصوب کرد. بر اساس گزارش عملکرد سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ شرکت شورون، کل تولید نفت و گاز این غول انرژی به حدود ۳.۹۸ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسید که این رقم در مقایسه با تولید ۴.۰۹ میلیون بشکه معادل نفت در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان تولید میان بازار ایالات متحده و سایر بازارهای جهانی تقسیم شده است. تولید شورون در بازار داخلی آمریکا طی سه‌ماه گذشته به ۲.۰۴۳ میلیون بشکه معادل نفت در روز بالغ شد که ترکیبی از ۱.۴۵۶ میلیون بشکه مایعات نفتی و ۳.۵۲۲ میلیارد فوت مکعب گاز در روز را شامل می‌گردد. همچنین، تولید این شرکت در بازارهای بین‌المللی نیز به ۱.۹۳۷ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسید که شامل ۱.۰۱۰ میلیون بشکه مایعات نفتی و ۵.۵۶ میلیارد فوت مکعب گاز در روز است. با وجود افت جزئی در سه‌ماهه سوم، گزارش درآمد شورون حاکی از آن است که کل تولید این شرکت در نه ماه نخست سال ۲۰۲۶ به طور میانگین به حدود ۳.۹۷ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسیده که در مقایسه با رقم ۳.۶ میلیون بشکه معادل نفت در دوره مشابه سال گذشته، از رشدی قابل‌توجه معادل ۹.۸۵ درصد حکایت دارد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کامودیتی‌ها اثر متوسط
تحلیل کامودیتی‌ها اثر متوسط

بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ آیا گزارش اشتغال آمریکا به نجات طلا می‌آید؟

در یک نگاه سقوط طلا به پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته: قیمت طلا تحت فشار سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، افزایش نگرانی‌های تورمی و موج فروش در بازار سهام، به زیر ۳۹۰۰ دلار سقوط کرد. بدبینی کم‌سابقه تحلیلگران وال‌استریت: در تازه‌ترین نظرسنجی کیتکو، ۶۳ درصد تحلیلگران کاهش بیشتر قیمت طلا را پیش‌بینی کردند، در حالی که ۵۳ درصد سرمایه‌گذاران خرد همچنان به بازگشت قیمت امیدوارند. هفته‌ای سرنوشت‌ساز با انتخابات آمریکا و گزارش اشتغال: انتخابات میان‌دوره‌ای و انتشار گزارش NFP می‌توانند مسیر بعدی طلا را تعیین کنند؛ در صورت تداوم فشار فروش، محدوده ۳۷۵۰ تا ۳۸۵۰ دلار و سپس سطح ۳۵۰۰ دلار در کانون توجه خواهند بود. قیمت طلا هفته دیگری را با افت شدید به پایان رساند؛ زیرا بهبود اولیه قیمت جای خود را به موج سنگین فروش داد. حفظ موضع هاوکیش فدرال رزرو، انتشار داده‌های اقتصادی قدرتمندتر از انتظار آمریکا و تقویت انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره، فشار قابل‌توجهی بر این فلز گران‌بها وارد کردند. در نهایت، سقوط شدید سهام شرکت‌های فناوری در روز جمعه، موج گسترده‌ای از نقدکردن پوزیشن‌های معاملاتی را در بازار فلزات گران‌بها به راه انداخت و به ریزش بیشتر قیمت‌ها منجر شد. طلای نقدی معاملات هفته را شامگاه یکشنبه در سطح ۳۹۹۴.۹۵ دلار به ازای هر اونس آغاز کرد و در ابتدا با ورود خریدارانی که به دنبال استفاده از فرصت خرید در قیمت‌های پایین پس از سقوط هفته گذشته به زیر ۴۰۰۰ دلار بودند، افزایش یافت. این روند صعودی روز سه‌شنبه با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و تضعیف دلار آمریکا شتاب بیشتری گرفت و قیمت طلا را پیش از اعلام تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو در روز چهارشنبه، بار دیگر به بالای ۴۰۵۰ دلار رساند. فدرال رزرو در نشست خود با رأی ۱۰ در برابر ۲ تصمیم گرفت نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد بدون تغییر حفظ کند؛ در حالی که دو عضو مخالف خواستار افزایش دوباره نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه بودند. پس از این تصمیم، طلای نقدی اندکی پیش از پایان معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه، سقف هفتگی خود را در سطح ۴۰۸۲.۵۰ دلار به ازای هر اونس ثبت کرد، اما پس از آن فروشندگان بار دیگر کنترل بازار را به دست گرفتند. طلا روز پنج‌شنبه بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفت؛ زیرا رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم که فراتر از انتظارات بود، همراه با تورم بالای شاخص خالص مخارج مصرف شخصی (Core PCE)، احتمال ضرورت تشدید بیشتر سیاست‌های پولی را تقویت کرد. در نتیجه، قیمت این فلز گران‌بها بار دیگر به سمت سطح ۴۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد و با وجود کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و افت قیمت نفت که تا حدودی از فشارهای بازار کاسته بودند، حمایت نسبی از دلار آمریکا همچنان ادامه یافت. فشار فروش روز جمعه به‌شدت افزایش یافت؛ پس از آنکه سقوط سنگین سهام شرکت‌های فناوری، تحت تأثیر نگرانی‌های فزاینده درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه هوش مصنوعی، موج گسترده‌ای از نقدکردن موقعیت‌های معاملاتی را در بازارهای مالی به راه انداخت. طلا با قدرت به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد و هم‌زمان با نقره و سایر فلزات گران‌بها به روند نزولی خود ادامه داد؛ زیرا فروش‌های اجباری و انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو، بر تقاضای دارایی امن غلبه کردند. در نهایت، طلای نقدی در ساعات پایانی معاملات جمعه، کف هفتگی خود را در سطح ۳۸۷۰.۲۵ دلار به ازای هر اونس ثبت کرد که پایین‌ترین قیمت این فلز گران‌بها در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شد. قیمت طلا در آستانه پایان معاملات هفتگی نیز تنها چند دلار بالاتر از این سطح قرار داشت. تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز نشان می‌دهد که پس از سقوط قیمت طلا به زیر سطح ۳۹۰۰ دلار، خوش‌بینی تحلیلگران وال‌استریت به‌شدت کاهش یافته است؛ در مقابل، سرمایه‌گذاران خُرد مِین‌استریت با وجود ریزش سنگین این فلز گران‌بها، همچنان با اختلافی اندک دیدگاه صعودی خود را حفظ کرده‌اند. مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، گفت: «درخشش طلا کم‌رنگ شده است. همین اواخر آگوست بود که قیمت این فلز گران‌بها در نزدیکی ۴۷۰۰ دلار قرار داشت. البته یک نکته قابل‌توجه وجود دارد و آن اینکه طلا بار دیگر به زیر باند پایینی بولینگر سقوط کرده است؛ سطحی که دو انحراف معیار پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰روزه قرار دارد. با این حال، هنوز نشانه‌ای از تسلیم کامل فروشندگان و شکل‌گیری موج نهایی فروش در بازار مشاهده نمی‌شود. بنابراین، با فرض اینکه طلا به سمت ثبت کف‌های جدید سالانه حرکت کند، احتمال می‌دهم قیمت تا محدوده ۳۷۵۰ تا ۳۸۵۰ دلار کاهش یابد.» آدام باتن، رئیس بخش استراتژی ارزی در investingLive، گفت: «نزولی. هفته بسیار مهمی در پیش داریم که با انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال ازسرگیری جنگ با ایران همراه خواهد بود. با این حال، نگرانی من این است که ترامپ با واکنشی تند، تنش‌ها را تشدید کند و این اتفاق موج شدیدی از ریسک‌گریزی را در بازارهای مالی به راه بیندازد.» کالین چشینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، گفت: «برای هفته آینده نسبت به طلا دیدگاه نزولی دارم. از منظر تکنیکال، شکست سطح ۴۰۰۰ دلار به سمت پایین اتفاق بسیار مهمی محسوب می‌شود.» ریچ چکان، رئیس و مدیر عملیاتی Asset Strategies International، گفت: «بدون تغییر. در هفته پیش‌رو شاهد عوامل متضادی هستم که می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند. ازسرگیری حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز ممکن است اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا با اقدامات تلافی‌جویانه همراه شود. چنین اتفاقی احتمالاً قیمت نفت را افزایش می‌دهد و نگرانی‌های تورمی را تشدید می‌کند؛ عواملی که می‌توانند فشار نزولی بیشتری بر طلا وارد کنند. اما از سوی دیگر، اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای موفق به کسب کرسی‌های بیشتری شوند، این موضوع ممکن است جمهوری‌خواهان نگران را به سمت طلا به‌عنوان دارایی امن و ابزاری برای حفظ سرمایه سوق دهد.» چکان افزود: «من هر افت قیمت طلا را فرصتی مناسب برای خرید در سطوح جذاب تلقی می‌کنم.» دنیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کامودیتی در StoneX Group، به کیتکو نیوز گفت اکنون که طلا و نقره حمایت‌های کلیدی کوتاه‌مدت خود را شکسته‌اند، احتمال دارد بازار فلزات گران‌بها وارد دوره‌ای طولانی‌تر و عمیق‌تر از اصلاح قیمت شود. به اعتقاد او، طلا برای ازسرگیری روند صعودی دو سال گذشته، به نشانه‌هایی از تسهیل سیاست پولی نیاز خواهد داشت. او گفت: «هنوز شاهد فشارهای تورمی هستیم. بازار سهام تحت فشار فروش قرار گرفته و قیمت کامودیتی‌ها نیز، به‌استثنای برخی بخش‌های بازار انرژی، کاهش یافته است.» پاویلونیس معتقد است بازار در میانه فرایند بازگشایی و تسویه پوزیشن‌های معاملاتی قرار دارد. او گفت: «اگر به نمودارها نگاه کنید، وضعیت چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. اگر صرفاً از منظر تکنیکال و بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی بازار را بررسی کنیم، به نظر می‌رسد قیمت‌ها همچنان ظرفیت کاهش بیشتری دارند.» پاویلونیس درباره میزان احتمالی افت قیمت فلزات گران‌بها گفت که بازار ممکن است پیش از بازگشت تقاضای پایدار، اصلاح نزولی عمیقی را تجربه کند. او گفت: «می‌توانم تصور کنم که قیمت نقره تا محدوده بالایی ۳۰ دلار کاهش پیدا کند. همچنین احتمال می‌دهم طلا تا سطوحی در نزدیکی ۳۰۰۰ دلار سقوط کند. به نظرم احتمال وقوع چنین سناریویی تا سه‌ماهه نخست سال آینده بسیار زیاد است. پس از آن، ممکن است قیمت‌ها برای مدتی در محدوده‌ای مشخص تثبیت شوند و سپس احتمالاً دوباره مسیر صعودی را در پیش بگیرند.» پاویلونیس تأکید کرد که چنین الگوهایی را بارها در گذشته مشاهده کرده است. او گفت: «در دفعات گذشته، وقتی قیمت نقره به ۵۰ دلار رسید یا طلا جهش شدیدی را تجربه کرد، چه اتفاقی افتاد؟ پس از آن شاهد موج فروش بودیم. جشن صعود به پایان رسیده است. همان مضامینی که در زمان ثبت سقف‌های قیمتی اوایل سال ۲۰۲۶ مشاهده می‌کردیم، همان تیترهای خبری و همان روایت‌ها دوباره مطرح می‌شوند؛ اینکه قیمت‌ها به دلیل تورم یا این عامل و آن عامل افزایش یافته‌اند. مردم نیاز دارند برای توضیح اینکه چرا قیمت‌ها تا این اندازه رشد کرده‌اند، دلایلی منطقی پیدا کنند.» او ادامه داد: «اما اگر به آرشیو اخبار بازگردید و گزارش‌های حوالی سال ۱۹۸۰ را بررسی کنید، پیش از آنکه مردم متوجه نقش برادران هانت شوند که البته تنها بخشی از ماجرا بود، دقیقاً با همین روایت‌ها مواجه می‌شوید: ذخایر نقره رو به پایان است، طلای کافی وجود ندارد، موجودی بورس‌ها پایین آمده، انبارها خالی شده‌اند و ذخایر کاهش یافته‌اند. مردم در حال خرید هستند و بنابراین شما هم باید هرچه سریع‌تر طلا و نقره بخرید! در دوره منتهی به سال ۱۹۸۰، روزنامه نیویورک تایمز مقالاتی درباره طلا و نقره منتشر می‌کرد که تقریباً با گزارش‌های امروزی یکسان بودند.» پاویلونیس معتقد است سرمایه‌گذارانی که از موج صعودی اخیر همچنان دارای پوزیشن‌های باز هستند و حد ضرر آن‌ها فعال نشده، یا کسانی که طلای فیزیکی نگهداری می‌کنند، اکنون باید به فکر پوشش ریسک دارایی‌های خود باشند. او گفت: «به نظرم اکنون زمان پوشش ریسک فرا رسیده است. باید استفاده از استراتژی‌های حفاظتی مانند کولار (Collar) را برای پوزیشن‌های خود آغاز کنید و از فرصت‌های موجود بهره ببرید. زیرا اگر قیمت‌ها کاهش بیشتری پیدا کنند، روش‌هایی برای محدودکردن زیان ناشی از این افت وجود دارد. با چنین رویکردی می‌توانید خود را در شرایط مناسبی قرار دهید تا در سطوح پایین‌تر، دارایی بیشتری انباشت کنید. اگر من جای سرمایه‌گذاران بودم، اکنون به چنین موضوعاتی فکر می‌کردم.» پاویلونیس همچنین هشدار داد که اگر موج نقدکردن پوزیشن‌های معاملاتی در بازارهای مالی ادامه پیدا کند، احتمالاً فشار فروش بیشتری در بازار طلا نیز مشاهده خواهد شد. او گفت: «ما دلایلی برای خرید و نگهداری فلزات گران‌بها داریم. فکر می‌کنم در بلندمدت این دیدگاه درست از آب درخواهد آمد، اما در کوتاه‌مدت ممکن است فرضیه سرمایه‌گذاری شما اشتباه باشد. بنابراین، اگر تاکنون اقدامی برای پوشش ریسک انجام نداده‌اید، شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که حتی محافظت بیشتری برای دارایی‌های خود در نظر بگیرید.» این هفته ۱۶ تحلیلگر در نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند و پس از ناکامی قیمت طلا در حفظ سطح ۳۹۰۰ دلار، خوش‌بینی تحلیلگران وال‌استریت تقریباً به‌طور کامل از بین رفت. تنها یک کارشناس، معادل ۶ درصد، انتظار داشت قیمت طلا در هفته پیش‌رو افزایش یابد؛ در حالی که ۱۰ تحلیلگر، معادل ۶۳ درصد، کاهش بیشتر قیمت این فلز گران‌بها را پیش‌بینی کردند. پنج تحلیلگر باقی‌مانده نیز که ۳۱ درصد از کل شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دادند، اعلام کردند قادر به پیش‌بینی جهت حرکت طلا نیستند یا انتظار دارند قیمت در هفته آینده در محدوده‌ای خنثی نوسان کند. در همین حال، در نظرسنجی آنلاین کیتکو ۱۸۴ رأی ثبت شد و سرمایه‌گذاران خرد مین‌استریت، با وجود سقوط شدید قیمت طلا، بار دیگر دیدگاهی به‌مراتب صعودی‌تر از تحلیلگران حرفه‌ای داشتند. ۹۸ معامله‌گر خُرد، معادل ۵۳ درصد، انتظار داشتند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد؛ در حالی که ۵۶ نفر دیگر، معادل ۳۰ درصد، کاهش بیشتر قیمت این فلز گران‌بها را پیش‌بینی کردند. ۳۰ سرمایه‌گذار باقی‌مانده نیز که ۱۶ درصد از کل آرا را تشکیل می‌دادند، انتظار داشتند طلا در هفته پیش‌رو وارد مرحله تثبیت قیمت شود. هفته آینده مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مهم و رویدادهای ژئوپلیتیکی پیش روی سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت که می‌توانند نوسانات قابل‌توجهی در بازارهای مالی ایجاد کنند. در این میان، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP) ماه اکتبر مهم‌ترین رویدادهای هفته خواهند بود. تقویم اقتصادی آمریکا از عصر دوشنبه با انتشار شاخص مدیران خرید بخش تولید مؤسسه ISM برای ماه اکتبر آغاز خواهد شد. سپس روز سه‌شنبه، گزارش فرصت‌های شغلی خالی (JOLTS) منتشر می‌شود؛ در حالی که روند رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مهم‌ترین موضوع مورد توجه رسانه‌ها و فعالان بازار خواهد بود. روز چهارشنبه، دومین گزارش مهم بازار کار آمریکا، یعنی آمار اشتغال بخش خصوصی غیرکشاورزی مؤسسه ADP منتشر خواهد شد و پس از آن، نوبت به انتشار شاخص مدیران خرید بخش خدمات مؤسسه ISM خواهد رسید. روز پنج‌شنبه نیز معامله‌گران تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (BoE) و آمار هفتگی مدعیان دریافت مزایای بیکاری آمریکا را زیر نظر خواهند داشت. در نهایت، عصر جمعه با انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای ماه اکتبر، مهم‌ترین داده اقتصادی هفته در اختیار بازارها قرار خواهد گرفت. پس از آن نیز برآورد مقدماتی شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود و تقویم رویدادهای مهم اقتصادی هفته به پایان می‌رسد. جسی کلمبو، تحلیلگر مستقل فلزات گران‌بها و بنیان‌گذار BubbleBubble Report، گفت که طلا و نقره در حال آزمون محدوده‌های حمایتی کلیدی خود هستند؛ سطوحی که در صورت شکست قطعی، می‌توانند موج گسترده‌ای از فروش ناشی از تسلیم خریداران را در بازار فلزات گران‌بها به راه بیندازند. کلمبو گفت رفتار قیمتی بازار در روز جمعه تا حدودی غیرمعمول بوده است؛ زیرا برخلاف بسیاری از مواقع، ریزش قیمت طلا ناشی از جهش آشکار ارزش دلار آمریکا نیست. او گفت: «در عین حال شاهد کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و به‌طور کلی بازده اوراق قرضه هستیم. قیمت نفت افزایش یافته و این موضوع قطعاً می‌تواند یکی از عوامل مؤثر باشد، اما رشد نفت چندان شدید نبوده و حدود ۲ تا ۲.۵ درصد است. به نظر نمی‌رسد شدت فروش در بازار طلا با میزان افزایش قیمت نفت تناسب داشته باشد.» کلمبو افزود: «قطعاً عوامل تکنیکال نیز در این اتفاق نقش دارند. گمان می‌کنم در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ریسک‌گریزی در بازارها افزایش یافته و هم‌زمان شاهد نقدکردن پوزیشن‌های معاملاتی در سهام شرکت‌های فناوری هستیم.» او همچنین به نگرانی سرمایه‌گذاران درباره احتمال تشدید درگیری با ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرد. کلمبو گفت: «حتی گمانه‌زنی‌هایی دیده‌ام مبنی بر اینکه ممکن است همین آخر هفته اقداماتی صورت بگیرد. رئیس‌جمهور ترامپ در بسیاری از مواقع ترجیح می‌دهد اقدامات خود را در تعطیلات آخر هفته آغاز کند، درگیری کوتاهی شکل بگیرد و سپس تا شامگاه یکشنبه، پیش از بازگشایی بازارهای فیوچرز، ماجرا را به پایان برساند. بنابراین ممکن است پیش از این آخر هفته شاهد افزایش ریسک‌گریزی باشیم؛ شرایطی که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند ابتدا دارایی‌های خود را بفروشند و بعداً درباره دلایل آن پرس‌وجو کنند.» کلمبو هشدار داد که تشدید بدبینی در بازار، مومنتوم نزولی را تقویت کرده و اثری شبیه گلوله برفی ایجاد کرده است؛ روندی که ممکن است به‌زودی به مرحله تسلیم گسترده خریداران و فروش هیجانی منجر شود. او گفت: «قیمت در حال عبور از سطوح حمایتی کلیدی است. برای مثال، در قراردادهای آتی طلای بورس کامکس (COMEX)، محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار همان منطقه حمایتی مهمی است که مدت‌ها زیر نظر داشته‌ام. این محدوده دقیقاً یک سال پیش، در ماه‌های اکتبر و نوامبر، شکل گرفت. اکنون قیمت در حال آزمون این منطقه است، اما هنوز شکست قطعی آن به سمت پایین رخ نداده است.» کلمبو افزود که علاوه بر وضعیت فعلی قیمت، نحوه بسته‌شدن معاملات روز جمعه و آغاز معاملات هفته آینده را نیز به‌دقت دنبال خواهد کرد. او گفت: «آیا قیمت همچنان می‌تواند این محدوده حمایتی را حفظ کند؟ اکنون واقعاً در نقطه‌ای بسیار حساس قرار داریم. اگر قیمت، احتمالاً در هفته آینده، با حجم معاملات بالا به زیر این منطقه نفوذ کند و معاملات را پایین‌تر از آن به پایان برساند، حمایت بعدی که زیر نظر خواهم داشت در حوالی ۳۵۰۰ دلار قرار دارد.» کلمبو تأکید کرد: «نمی‌گویم قیمت لزوماً تا آن سطح سقوط خواهد کرد؛ فقط می‌گویم اگر حمایت فعلی واقعاً از دست برود، سطح بعدی که باید زیر نظر داشت ۳۵۰۰ دلار است.» در بازار نقره نیز کلمبو محدوده حمایتی ۴۵ تا ۵۵ دلار را در قراردادهای آتی بورس کامکس زیر نظر دارد؛ محدوده‌ای که بر اساس سقف‌ها و کف‌های قیمتی ماه‌های اکتبر و نوامبر سال گذشته شکل گرفته است. او گفت: «این محدوده آخرین منطقه‌ای بود که نقره پیش از آغاز جهش سهمی‌وار و پرشتاب خود در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶، در آن به تثبیت قیمت و نوسانات رفت‌وبرگشتی مشغول بود. بنابراین می‌خواهم ببینم قیمت اکنون در مواجهه دوباره با این محدوده چه واکنشی نشان می‌دهد.» کلمبو افزود: «علاوه بر این، سطح ۵۰ دلار نیز اهمیت تاریخی بسیار زیادی دارد. این سطح به سال ۱۹۸۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که نقره و سایر فلزات گران‌بها تقریباً به اوج بازار صعودی بلندمدت خود در دهه ۱۹۷۰ رسیدند. سطح ۵۰ دلار در سال ۲۰۱۱ نیز نقش مهمی ایفا کرد.» او ادامه داد: «در نوامبر ۲۰۲۵، نقره با قدرت از سطح ۵۰ دلار عبور کرد و من این اتفاق را نشانه‌ای از وقوع یک شکست صعودی بزرگ و چندساله تلقی کردم.» کلمبو گفت: «اکنون قیمت نقره از سطوح بالاتر در حال نزدیک‌شدن دوباره به ۵۰ دلار است و این سطح به یک حمایت جدید تبدیل شده است. البته منظورم دقیقاً عدد ۵۰ دلار نیست، بلکه محدوده‌ای در اطراف آن است؛ زیرا می‌دانیم در چنین سطح مهمی ممکن است انواع نوسانات غیرعادی و حرکات فریبنده رخ دهد.» او در پایان افزود: «می‌خواهم ببینم آیا این حمایت حفظ خواهد شد یا خیر. ممکن است قیمت برای مدت کوتاهی اندکی به زیر آن نفوذ کند و یک موج فروش سریع شکل بگیرد. اگر حمایت حفظ شود، اتفاق مثبتی خواهد بود؛ اما اگر شکسته شود، باید به سراغ حمایت بعدی برویم. با این حال، در شرایط فعلی این منطقه حمایتی همچنان پابرجاست و من فعلاً بر حفظ آن حساب می‌کنم.» الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، انتظار دارد قیمت طلا در هفته آینده کاهش بیشتری را تجربه کند. او گفت: «طلا اکنون نزدیک به دو ماه و نیم است که در یک روند نزولی قرار دارد و با ثبت مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر، خط مقاومت نزولی تقریباً بی‌نقصی را شکل داده است. روز جمعه، قیمت نقدی هر اونس تروا طلا تا سطح ۳۹۴۰ دلار سقوط کرد و با ثبت پایین‌ترین قیمت از نوامبر سال گذشته، محدوده حمایتی اندکی پایین‌تر از ۴۰۰۰ دلار را که در ماه‌های ژوئن و جولای مانع ادامه فشار فروش شده بود، شکست. با در نظر گرفتن کل روند صعودی اخیر، از کف‌های چهار سال پیش تا سقف‌های ثبت‌شده در ژانویه و فوریه، قیمت اکنون ۶۱.۸ درصد از آن رشد را اصلاح کرده است؛ به این معنا که طلا به مرز پایینی یک اصلاح کلاسیک رسیده است.» با این حال، کوپتسیکویچ نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا ابراز نگرانی کرد. او هشدار داد: «افت قیمت طلا با موج گسترده فروش در بازارهای سهام همراه شده است. به عبارت دیگر، شاهد یک وضعیت معمول ریسک‌گریزی هستیم که احتمال فعال‌شدن درخواست‌های افزایش وجه تضمین (کال مارجین) نیز در آن وجود دارد. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بازار توجه چندانی به سطوح قیمتی ندارند و صرفاً تلاش می‌کنند با تعدیل پوزیشن‌های معاملاتی خود، میزان ریسک سبد دارایی‌هایشان را به سطوح معمول بازگردانند. اگرچه طلا عموماً به‌عنوان دارایی امن شناخته می‌شود، اما در جریان چنین موج‌های فروشی معمولاً هم‌جهت با بازار سهام حرکت می‌کند و تنها پس از آن به مسیر صعودی بازمی‌گردد که بانک‌های مرکزی نشانه‌هایی از تغییر سیاست پولی به سمت تسهیل ارائه دهند.» کوپتسیکویچ گفت اگرچه فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن در هفته جاری نرخ بهره را افزایش ندادند، اما مواضع آن‌ها انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت کرد. او افزود: «در همین حال، قیمت نفت که در شرایط اقتصادی کنونی یکی از شاخص‌های پیش‌نگر تورم محسوب می‌شود، به مرز بالایی محدوده نوسان سال جاری نزدیک شده است؛ موضوعی که از احتمال تشدید فشارهای تورمی حکایت دارد. روشن است که همبستگی معکوس میان نفت و طلا، مشابه آنچه چهار سال پیش مشاهده می‌کردیم، بار دیگر بازگشته است؛ به‌طوری که هرچه قیمت نفت بالاتر می‌رود، قیمت طلا کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، ناچاریم بار دیگر سناریوی اولیه خود درباره طلا را که از ابتدای سال مطرح کرده بودیم، مورد توجه قرار دهیم؛ سناریویی که کاهش قیمت هر اونس تروا طلا تا سطح ۳۳۰۰ دلار را پیش‌بینی می‌کرد.» نیل ولش، رئیس بخش فلزات در Britannia Global Markets، گفت کاهش قیمت طلا در شرایطی رخ داده که بازار سهام شرکت‌های فناوری با افت مواجه شده، قیمت انرژی افزایش یافته و انتظارات درباره مسیر نرخ بهره تغییر کرده است. او گفت: «این عوامل به‌صورت هم‌زمان و در تعامل با یکدیگر بر بازار تأثیر می‌گذارند و نمی‌توان افت قیمت طلا را صرفاً به یک عامل مشخص نسبت داد. اعتبار طلا به‌عنوان دارایی امن نیز به این معنا نیست که این فلز گران‌بها در برابر نیاز بازار به نقدینگی مصون خواهد بود.» ولش معتقد است مهم‌ترین محرک احتمالی برای تغییر مسیر طلا، تضعیف محسوس فعالیت‌های اقتصادی آمریکا، به‌ویژه در بازار کار، خواهد بود؛ تحولی که بتواند انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش دهد و بازده واقعی اوراق را پایین بیاورد. او گفت: «صرفاً توقف افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی احتمالاً کافی نخواهد بود. فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا هر دو همچنان موضعی مشروط و متمایل به انقباض بیشتر سیاست پولی حفظ کرده‌اند. بنابراین، طلا برای بازگشت به مسیر صعودی به شواهدی از تغییر واقعی چشم‌انداز سیاست پولی نیاز دارد، نه صرفاً شرایطی که بانک‌های مرکزی در انتظار انتشار داده‌های بیشتر باشند.» ولش گفت گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) که جمعه آینده منتشر خواهد شد، آزمون مهمی برای بازارهای مالی خواهد بود. او توضیح داد: «اگر این گزارش ضعیف‌تر از انتظارات منتشر شود، به‌ویژه اگر با کاهش سرعت رشد دستمزدها، افزایش نرخ بیکاری یا بازنگری نزولی آمار ماه‌های گذشته همراه باشد، می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و شرایط اقتصاد کلان را به نفع طلا تغییر دهد.» ولش در ادامه هشدار داد: «با این حال، اگر تورم همچنان بالا باقی بماند و اقتصاد در مجموع مقاومت خود را حفظ کند، انتشار تنها یک گزارش اقتصادی ممکن است برای تغییر چشم‌انداز بازار کافی نباشد. در چنین شرایطی، هرگونه بهبود قیمت طلا می‌تواند صرفاً یک بازگشت صعودی کوتاه‌مدت در چارچوب دوره‌ای طولانی‌تر از تثبیت و نوسانات قیمتی باشد.» در زمان نگارش این مقاله یوتوتایمز، طلای نقدی آخرین بار در سطح ۳۸۷۵.۰۵ دلار به ازای هر اونس معامله می‌شد که نشان‌دهنده افت ۳.۷۴ درصدی در مقیاس هفتگی و کاهش ۳.۶۲ درصدی در معاملات روزانه بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

طلا زیر ۴۰۰۰ دلار رفت؛ چرا یوبی‌اس هنوز به ۵۰۰۰ دلار در ۲۰۲۷ امیدوار است؟

در یک نگاه طلا روز ۳۰ اکتبر به زیر ۴۰۰۰ دلار در هر اونس رفت، اما یوبی‌اس رسیدن آن به ۵۰۰۰ دلار را در ۲۰۲۷ همچنان ممکن می‌داند. فدرال رزرو روز ۲۸ اکتبر نرخ بهره را در محدودهٔ ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما دو عضو رأی‌دهنده خواهان افزایش فوری نرخ بودند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به سال قبل ۳٫۷ درصد رشد کرد و از ۳٫۴ درصد اوت بالاتر رفت. خود یوبی‌اس افزایش نرخ بهره را در دسامبر ۲۰۲۶ و مارس ۲۰۲۷ انتظار دارد؛ نرخ بهرهٔ بالاتر معمولاً بر قیمت طلا فشار می‌آورد. طلا روز ۳۰ اکتبر به زیر ۴۰۰۰ دلار در هر اونس رفت و حدود ۲۹ درصد از اوج حدود ۵۵۹۵ دلاری ژانویه (به گزارش رویترز) فاصله گرفت. با این حال، یوبی‌اس از پیش‌بینی قبلی خود عقب ننشسته و همچنان رسیدن طلا به ۵۰۰۰ دلار یا بیشتر را در ۲۰۲۷ ممکن می‌داند. کسی را در نظر بگیرید که در اوج ژانویه ۱۰٬۰۰۰ دلار طلا خرید تا پس‌اندازش را در برابر تورم و درگیری‌های بین‌المللی حفظ کند. این مبلغ تا ۳۰ اکتبر، پس از کسر هزینه‌ها، به حدود ۷۱۴۰ دلار کاهش یافته است. جیووانی استانوو، راهبردپرداز یوبی‌اس، به گزارش رویترز تکرار کرد که طلا ممکن است در ۲۰۲۷ به ۵۰۰۰ دلار یا بیشتر برسد. این رقم حدود ۲۵ درصد بالاتر از ۴۰۰۰ دلار است و هدف این بانک سوئیسی برای سپتامبر ۲۰۲۷، یعنی ۵۴۰۰ دلار، به معنای حدود ۳۵ درصد رشد است. با این حال، حتی ۵۴۰۰ دلار هم طلا را پایین‌تر از اوج ژانویه نگه می‌دارد و عمق این ریزش را نشان می‌دهد. یوبی‌اس چشم‌انداز ۵۰۰۰ دلاری را نخستین بار در اوت مطرح کرد و تا اکتبر، حتی وقتی قیمت به مرز ۴۰۰۰ دلار نزدیک می‌شد، روی آن ماند. استانوو روز ۲۳ اکتبر نوشت: «از نگاه ما، افت قیمت به سمت ۴۰۰۰ دلار در هر اونس فرصت‌هایی برای افزایش سهم طلا در سبد سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.» دلیل اصلی امیدواری یوبی‌اس جلسهٔ بعدی فدرال رزرو نیست؛ این بانک بیشتر روی خریدارانی حساب می‌کند که همچنان طلا می‌خرند. به گزارش Biggo به نقل از شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در فصل دوم ۲۸۹ تن طلا خریدند که ۶۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) با پشتوانهٔ طلا هم در فصل سوم ورود رکورد ۳۱ میلیارد دلار سرمایه را ثبت کردند، حتی با اینکه قیمت‌ها در سپتامبر ضعیف شدند. پشت این تقاضا، نگرانی دربارهٔ بدهی دولت‌ها، قدرت خرید پول‌ها و اتکا به ذخایر دلاری قرار دارد. یوبی‌اس در این خوش‌بینی تنها نیست. گلدمن ساکس هدف ۵۴۰۰ دلار را تا پایان ۲۰۲۷ تعیین کرده و چشم‌انداز قبلی جی‌پی‌مورگان هم ۶۳۰۰ دلار بود. در مقابل، نظرسنجی رویترز از ۳۰ تحلیلگر و معامله‌گر، میانهٔ پیش‌بینی‌ها (عدد وسط پیش‌بینی‌ها) برای میانگین قیمت طلا در ۲۰۲۷ را ۴۶۵۰ دلار نشان می‌دهد. این رقم از هدف ۵۴۰۰ دلاری یوبی‌اس برای سپتامبر پایین‌تر است، هرچند این دو افق زمانی مستقیماً قابل مقایسه نیستند. فدرال رزرو؛ مانع بزرگ بازگشت طلا رفتار طلا این بار غیرعادی است: تورم ناخوشایند مانده، نفت خام گران است و ریسک‌های ژئوپلیتیکی هم از بین نرفته‌اند. طبق این گزارش، چنین شرایطی معمولاً می‌تواند تقاضا برای طلا را به‌عنوان ذخیرهٔ ارزش سنتی (دارایی‌ای برای حفظ ارزش پول) بالا ببرد. اما طلا پایین آمد، چون چشم‌انداز نرخ بهرهٔ بالاتر سرمایه‌گذاری‌های سوددهنده را جذاب‌تر می‌کند و طلا سودی نمی‌پردازد. وقتی تورم فدرال رزرو را به سمت نرخ بهرهٔ بالاتر ببرد، بازده اوراق خزانه می‌تواند بالا برود و با تقویت دلار، بر طلا فشار بیاورد. فدرال رزرو روز ۲۸ اکتبر نرخ بهره را در محدودهٔ ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. با این حال، دو نفر از ۱۲ عضو رأی‌دهنده، لیزا کوک و بث همک، افزایش فوری یک‌چهارم واحد درصدی را ترجیح می‌دادند. آمارها نشان می‌دهد تورم همچنان بالاست: شاخص قیمت مصرف‌کننده (سنجهٔ تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی) در سپتامبر نسبت به سال قبل ۳٫۷ درصد رشد کرد و از ۳٫۴ درصد اوت بالاتر رفت. قیمت بنزین فقط در یک ماه ۹٫۱ درصد جهش کرد و بیش از نیمی از کل افزایش ماهانهٔ این شاخص را رقم زد. شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، سنجهٔ تورمی مورد علاقهٔ فدرال رزرو، هم از ۳٫۴ به ۳٫۶ درصد سالانه رسید. در عین حال، اقتصاد نشانه‌ای از کوچک‌شدن قریب‌الوقوع نشان نمی‌دهد و تولید ناخالص داخلی فصل سوم با نرخ سالانه‌شدهٔ ۳٫۴ درصد رشد کرد. اما هزینهٔ مصرفی واقعی خانوارها (پس از کسر اثر تورم) در سپتامبر ثابت ماند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید میان تورم سرسخت و کندشدن احتمالی تقاضای خانوارها تعادل برقرار کنند. خود یوبی‌اس هم روز ۲۶ اکتبر نوشت: «ما افزایش نرخ بهره را در دسامبر ۲۰۲۶ و مارس ۲۰۲۷ انتظار داریم.» شرط‌های رسیدن به ۵۰۰۰ دلار یوبی‌اس در واقع شرط بسته که تقاضای بلندمدت در نهایت بر فشار کوتاه‌مدت نرخ بهره غلبه کند؛ اینکه چنین شود، هنوز روشن نیست. برای تحقق پیش‌بینی این بانک، خرید بانک‌های مرکزی و صندوق‌ها باید قوی بماند، تورم آرام شود و شاید بازده اوراق و دلار هم پایین بیایند. در مقابل، سیاست انقباضی تهاجمی فدرال رزرو می‌تواند این بازگشت را به تأخیر بیندازد. نشانه‌های مهمی که باید دنبال کرد، تصمیم دسامبر فدرال رزرو، بازده واقعی (بازده پس از کسر تورم)، قدرت دلار و جریان سرمایهٔ صندوق‌ها هستند. جمع‌بندی با وجود افت طلا به زیر ۴۰۰۰ دلار و فاصلهٔ حدود ۲۹ درصدی از اوج ژانویه، یوبی‌اس همچنان طلای ۵۰۰۰ دلاری را در ۲۰۲۷ ممکن می‌داند. پشتوانهٔ این خوش‌بینی، خرید بانک‌های مرکزی و ورود سرمایه به صندوق‌های طلاست. اما انتظار افزایش نرخ بهره، حتی از سوی خود یوبی‌اس، مسیر بازگشت را دشوار می‌کند و تصمیم دسامبر فدرال رزرو را به نقطه‌ای کلیدی تبدیل کرده است. تیم یوتوتایمز این مطلب را با استفاده از گزارش وب‌سایت TheStreet برای خوانندگان فارسی‌زبان آماده کرده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

نقره برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵ زیر ۵۰ دلار رفت؛ نشانهٔ کف قیمت است؟

در یک نگاه قیمت نقدی نقره روز جمعه بیش از ۶ درصد افت کرد و با ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس، برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵ زیر ۵۰ دلار رفت. قیمت نقدی طلا روز جمعه ۳ درصد پایین آمد و به ۳۸۹۷٫۱۷ دلار در هر اونس رسید؛ صندوق طلای GLD هم کف ۵۲ هفته‌ای تازه‌ای ثبت کرد. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما طبق ابزار CME FedWatch احتمال افزایش نرخ در دسامبر ۷۳ درصد است. با وجود ریزش فلزات گران‌بها، احساسات خرده‌سرمایه‌گذاران در Stocktwits دربارهٔ صندوق نقرهٔ SLV از «خوش‌بین» به «بسیار خوش‌بین» تغییر کرد. قیمت نقدی نقره روز جمعه بیش از ۶ درصد افت کرد و به ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس رسید. به این ترتیب، نقره برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۵ زیر مرز ۵۰ دلار رفت. با این حال، پیتر برانت، معامله‌گر کهنه‌کار، در همین ریزش نشانه‌های یک کف احتمالی را می‌بیند. فشار فروش فقط به نقره محدود نماند و قیمت نقدی طلا هم ۳ درصد پایین آمد و به ۳۸۹۷٫۱۷ دلار در هر اونس رسید. صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) که قیمت فلزات گران‌بها را دنبال می‌کنند هم به‌شدت افت کردند. صندوق SPDR Gold Shares با نماد GLD به پایین‌ترین سطح خود در ۵۲ هفتهٔ گذشته رسید. صندوق نقرهٔ iShares Silver Trust با نماد SLV هم به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۱۱ ماه رسید. قراردادهای آتی طلا (قراردادهایی برای معامله در تاریخی مشخص در آینده) با سررسید دسامبر ۲۰۲۶ نیز ۳ درصد پایین آمدند و به ۳۹۱۰ دلار در هر اونس رسیدند. پیتر برانت و نشانه‌های کف قیمت نقره برانت می‌گوید افت تند نقره از فروش سرمایه‌گذارانی می‌آید که بالای ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر اونس نقره خریده بودند. به گفتهٔ او، همین افراد پیش‌تر اصرار داشتند هرگز نمی‌فروشند، اما حالا دارایی‌شان را می‌فروشند و می‌گویند دیگر هرگز نقره نمی‌خرند. برانت در پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «آغاز کف‌ها این‌گونه شکل می‌گیرد.» پس از نگاه برانت، این موج فروش نشانهٔ شروع شکل‌گیری کف است. این برداشت یک معامله‌گر از رفتار بازار است و پیش‌بینی قطعی مسیر قیمت به شمار نمی‌رود. نفت، تورم و سایهٔ افزایش نرخ بهره تحلیلگران این فروش هیجانی را به نگرانی‌های تورمی ناشی از گرانی انرژی و احتمال افزایش نرخ بهره در ادامهٔ سال ۲۰۲۶ نسبت می‌دهند. بارت ملک، مدیر جهانی راهبرد کالاها در تی‌دی سکیوریتیز، روز جمعه به بلومبرگ گفت: «بالا رفتن قیمت نفت به فضای ریسک‌گریزی دامن می‌زند و همین، موج خرید اوراق خزانه را به راه انداخته است. این موضوع نقدینگی بازار سهام را کم می‌کند و طلا هم در این موج گرفتار شده است.» ریسک‌گریزی یعنی سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک فاصله می‌گیرند و به گزینه‌های امن‌تر رو می‌آورند. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما معامله‌گران شرط‌بندی روی افزایش نرخ تا پیش از پایان ۲۰۲۶ را بیشتر کرده‌اند. طبق ابزار CME FedWatch (ابزاری برای سنجش احتمال تصمیم‌های نرخ بهره)، احتمال افزایش نرخ در دسامبر ۷۳ درصد است. پیتر گرانت، معاون رئیس و راهبردپرداز ارشد فلزات در زینر متالز، به رویترز گفت بانک‌های مرکزی بزرگ نرخ‌ها را ثابت نگه داشتند. به گفتهٔ او، نشانه‌ها حاکی است که «تم بالاتر برای مدت طولانی‌تر غالب است و همین بر فلزات گران‌بها فشار می‌آورد» (یعنی انتظار ماندگاری نرخ‌های بهرهٔ بالا برای مدتی طولانی‌تر). در سوی دیگر، خرده‌سرمایه‌گذاران (سرمایه‌گذاران فردی) با وجود این فروش هیجانی خوش‌بین ماندند. در پلتفرم Stocktwits، احساسات دربارهٔ GLD در ۲۴ ساعت منتهی به این گزارش «خوش‌بین» ماند و برای SLV از «خوش‌بین» به «بسیار خوش‌بین» تغییر کرد. طبق این گزارش، SLV از ابتدای ۲۰۲۶ بیش از ۳۲ درصد و GLD حدود ۱۰ درصد افت کرده است. برانت در این فروش نشانهٔ کف می‌بیند، اما تحلیلگران عامل فشار را نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر می‌دانند. همین دو عامل را باید زیر نظر داشت. جمع‌بندی نقره در معاملات روز جمعه با ۴۹٫۰۸ دلار در هر اونس زیر ۵۰ دلار رفت و طلا هم ۳ درصد ارزان‌تر شد. تحلیلگران نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره را عامل این فروش می‌دانند و ابزار CME FedWatch احتمال افزایش نرخ در دسامبر را ۷۳ درصد نشان می‌دهد. پیتر برانت در فروش کسانی که نقره را گران خریده بودند، نشانهٔ یک کف احتمالی می‌بیند. این تحلیل از گزارش وب‌سایت یاهو فایننس گرفته شده و تیم یوتوتایمز آن را به زبان فارسی بازنویسی کرده است.  

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

هشدار درباره آینده نقره؛ چرا این فلز گران‌بها از طلا عقب ماند؟

در یک نگاه نسبت طلا به نقره برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۵ به بالای ۷۶ رسیده و از ابتدای سال بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است. موجودی نقره در خزانه‌های لندن به ۹۳۲ میلیون اونس رسیده که بالاترین سطح در نزدیک به چهار سال گذشته است. کسری عرضه جهانی نقره در سال جاری کاهش می‌یابد و بازار در سال ۲۰۲۷ وارد وضعیت مازاد عرضه خواهد شد. قیمت طلا و نقره همچنان تحت فشار تورم پایدار و افزایش بازده اوراق قرضه قرار دارند. به گفته یک مؤسسه تحقیقاتی، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و بهبود نقدشوندگی در بازار فیزیکی می‌تواند فشار فروش بیشتری بر قیمت این فلز سفید وارد کند. تحلیلگران مؤسسه تحقیقاتی متالز فوکِس (Metals Focus) در تازه‌ترین گزارش خود که توسط یوتوتایمز بازنویسی و ترجمه شده است، درباره فلزات گران‌بها اعلام کردند که عملکرد ضعیف‌تر نقره در مقایسه با طلا، نسبت طلا به نقره را برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۵ به بالای ۷۶ رسانده است. این نسبت در بیشتر ماه‌های تابستان در محدوده ۶۰ تا ۷۰ قرار داشت. اگرچه نسبت طلا به نقره همچنان پایین‌تر از میانگین ۸۲ واحدی آن در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ قرار دارد، تحلیلگران معتقدند با توجه به موانع جدی پیش روی نقره، این نسبت همچنان ظرفیت افزایش دارد. این شاخص از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۱ درصد رشد کرده است. تحلیلگران توضیح دادند که نوسانات شدیدتر نقره در مقایسه با طلا، فشار فروش گسترده در بازار فلزات گران‌بها را تشدید کرده است. ادامه جنگ در ایران، قیمت انرژی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تشدید تورم را تقویت کرده است. اگرچه فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، همچنان رویکردی متمایل به سیاست‌های انقباضی را حفظ کرد؛ چرا که سیاست‌گذاران این نهاد همچنان بر بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی متمرکز هستند. بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کنند. همچنین دست‌کم دو مرحله افزایش دیگر نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ در قیمت‌گذاری بازار لحاظ شده است. چشم‌انداز افزایش نرخ بهره و رشد بازده اوراق قرضه همچنان هزینه فرصت نگهداری فلزات گران‌بهایی را که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کنند، افزایش می‌دهد. با این حال در میان این دو فلز گران‌بها، طلا به دلیل ویژگی‌های پولی و تداوم تقاضای دارایی امن، مقاومت بیشتری در برابر این فشارها نشان داده است. به گفته تحلیلگران، خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی و همچنین تقاضای سرمایه‌گذاران بلندمدتی که به دنبال محافظت از دارایی‌های خود در برابر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی هستند، به حمایت از قیمت طلا کمک کرده است. در مقابل، نقره همچنان وابستگی بیشتری به تقاضای صنعتی و جریان سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه دارد. تضعیف تقاضای فیزیکی؛ عامل دیگری برای فشار بر نقره متالز فوکِس علاوه بر شرایط نامساعد اقتصاد کلان، کاهش تقاضا در بازار فیزیکی را نیز یکی از عوامل فشار بر قیمت نقره می‌داند. تحلیلگران این مؤسسه خاطرنشان کردند محدودیت‌های شدید نقدشوندگی که در سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶ به افزایش بی‌سابقه قیمت نقره کمک کرده بودند، تا حد زیادی از بین رفته‌اند. بر اساس این گزارش، موجودی نقره در خزانه‌های لندن تا پایان ماه سپتامبر به ۹۳۲ میلیون اونس افزایش یافته که بالاترین میزان در نزدیک به چهار سال گذشته محسوب می‌شود. مهم‌تر از آن، موجودی قابل عرضه در بازار، به غیر از نقره نگهداری‌شده در صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه فیزیکی، به حدود ۲۶۷ میلیون اونس رسیده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در اکتبر ۲۰۲۵ است. افزایش عرضه قابل دسترس در شرایطی اتفاق می‌افتد که تقاضای سرمایه‌گذاری همچنان روندی نزولی دارد. به گفته متالز فوکِس، میزان دارایی صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه نقره در سراسر جهان از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۰ میلیون اونس کاهش یافته است. این روند باعث شده بخشی از نقره‌ای که پیش‌تر در اختیار صندوق‌ها قرار داشت، دوباره به بازار فیزیکی بازگردد. تحلیلگران توضیح دادند که اگرچه خروج اولیه سرمایه از این صندوق‌ها عمدتاً ناشی از برداشت سود پس از ثبت رکوردهای قیمتی نقره بود، اما نبود اطمینان کافی در میان سرمایه‌گذاران مانع شکل‌گیری جریان‌های جدید و قابل‌توجه سرمایه‌گذاری شده است. علاقه معامله‌گران سفته‌باز نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. در این گزارش آمده که موقعیت‌های خرید خالص صندوق‌های مدیریت‌شده در معاملات آتی نقره در بورس کالای شیکاگو (CME) به تنها ۱۷ میلیون اونس رسیده است؛ پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۴ تاکنون. تقاضای فیزیکی نیز حمایت چندانی از قیمت نمی‌کند تقاضا برای خرید شمش و سکه نقره نیز حمایت چندانی از بازار به عمل نیاورده است. بر اساس بررسی متالز فوکِس از ضرابخانه‌های بزرگ، فروش سکه‌های سرمایه‌گذاری نقره در سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه ماه نخست بیش از ۸۰ درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح فصلی از زمان آغاز این بررسی در سال ۲۰۱۰ رسید. اگرچه فروش این محصولات در سه‌ماهه سوم تا حدودی بهبود یافت، همچنان ۲۲ درصد پایین‌تر از مدت مشابه سال گذشته باقی ماند. این مؤسسه تحقیقاتی پیش‌بینی می‌کند که عوامل بنیادی بازار فیزیکی نقره همچنان ضعیف باقی بمانند؛ چرا که قیمت‌های بالا، مصرف نقره در بخش جواهرات و ظروف نقره‌ای را تحت فشار قرار می‌دهند. هم‌زمان، تقاضای صنعتی نیز با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو است. تولیدکنندگان در تلاش‌اند میزان مصرف نقره را کاهش دهند یا از مواد جایگزین استفاده کنند؛ روندی که به‌ویژه در صنعت فتوولتائیک و تولید پنل‌های خورشیدی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در نتیجه، متالز فوکِس انتظار دارد کسری عرضه در بازار جهانی نقره طی سال جاری بیش از پیش کاهش یابد و این بازار در سال ۲۰۲۷ وارد وضعیت مازاد عرضه شود. تغییر چشم‌انداز عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که احتمال تکرار یک بحران شدید کمبود نقره در بازار فیزیکی طی آینده نزدیک چندان بالا نیست. آیا افت نقره در برابر طلا ادامه‌دار خواهد بود؟ با وجود چشم‌انداز نزولی، متالز فوکِس انتظار ندارد عملکرد ضعیف‌تر نقره در مقایسه با طلا برای همیشه ادامه پیدا کند. تحلیلگران این مؤسسه معتقدند نقره طی ۱۲ ماه آینده احتمالاً همچنان مسیر قیمتی خود را از طلا می‌گیرد. با این حال، افزایش نرخ بهره و رشد بازدهی اوراق قرضه می‌تواند در کوتاه‌مدت ریسک افت بیشتر قیمت نقره را افزایش دهد.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

طلا در تله سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو؛ پیش‌بینی جدید از محدوده قیمت تا پایان سال

در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما همچنان بر مهار تورم و بازگرداندن آن به هدف ۲ درصدی تأکید دارد. پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در کوتاه‌مدت بین ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار در هر اونس نوسان کند. انتظار می‌رود نقره نیز در محدوده ۵۰ تا ۵۵ دلار در هر اونس باقی بماند. قیمت طلا پس از آنکه فدرال رزرو روز چهارشنبه (6 آبان) نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، همچنان بالاتر از سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس باقی مانده است. با این حال، بانک مرکزی آمریکا با مواضع خود نشان داد که همچنان کاهش تورم به سطح هدف ۲ درصدی را در اولویت قرار داده است. در حالی که قیمت طلا همچنان در محدوده یک سطح کلیدی و تعیین‌کننده نوسان می‌کند، موسسه TD Securities معتقد است که تا پایان سال همچنان امکان تغییر قیمت‌ها وجود دارد؛ هرچند انتظار ریزش شدید در بازار را نیز ندارد. بارت مِلیک، رئیس بخش استراتژی کامودیتی در TD Securities، در تازه‌ترین یادداشت خود اعلام کرد که همچنان انتظار دارد قیمت طلا در برابر فشارهای نزولی آسیب‌پذیر باشد و در محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار به ازای هر اونس نوسان کند. به عقده مِلیک: اگرچه تصمیم فدرال رزرو لحنی انقباضی داشت، اما شدت آن کمتر از چیزی بود که می‌توانست باشد. با وجود تداوم فشارهای تورمی، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که اعضای کمیته تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند تا فرصت بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی شرایط اقتصادی داشته باشند. او در سخنان ابتدایی خود گفت: «کمیته معتقد است جمع‌آوری اطلاعات بیشتر به تعیین موضع مناسب سیاست پولی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود تورم در زمان مناسب به هدف ۲ درصدی بازمی‌گردد. کمیته ثبات قیمت‌ها را محقق خواهد کرد.» وی افزود: «از زمان اقدام سیاستی ما در ماه سپتامبر، شاهد برخی تغییرات در شرایط مالی و اعتباری بوده‌ایم. شرایط برای برخی کسب‌وکارها و خانوارها سخت‌تر شده است؛ اتفاقی که تا حد زیادی مطابق انتظار ما بود. فعالان بازار نیز در تخصیص سرمایه با دقت و گزینش بیشتری عمل می‌کنند. اگرچه شرایط کلی مالی انقباضی‌تر شده، اما نمی‌توانم و نمی‌خواهم آن را کاملاً محدودکننده توصیف کنم. با این حال، در مجموع، این تحولات در راستای دستیابی به دوره‌ای طولانی‌تر و باثبات‌تر از رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها قرار دارند. مِلیک در واکنش به اظهارات وارش گفت که فدرال رزرو با وجود توقف فعلی در تغییر نرخ بهره، همچنان رویکردی متمایل به سیاست‌های انقباضی را حفظ کرده است. او توضیح داد: «باید انتظار داشته باشیم که نرخ بهره در ادامه مسیر افزایش پیدا کند. با این حال، احتمالاً این افزایش‌ها محدود خواهند بود؛ چرا که نرخ بازده اوراق قرضه در سررسیدهای بلندمدت همچنان اثر محدودکننده‌ای بر اقتصاد دارد و فشارهای قیمتی نیز چندان شدید نیستند. از سوی دیگر، انتظارات تورمی همچنان به‌خوبی مهار شده‌اند.» بازده سرمایه‌گذاری‌های جایگزین افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب، هزینه فرصت نگهداری طلا نیز بیشتر می‌شود؛ زیرا نرخ بازده اوراق قرضه بلندمدت همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. این شرایط نشان می‌دهد که فعلاً نمی‌توان انتظار جهش قابل‌توجهی در قیمت طلا داشت.» مِلیک همچنین پیش‌بینی کرد که نقره نیز مانند طلا در یک محدوده مشخص باقی بماند و بین ۵۰ تا ۵۵ دلار به ازای هر اونس معامله شود. با وجود این لحن محتاطانه، مِلیک همچنان در چشم‌انداز بلندمدت نسبت به طلا دیدگاهی نسبتاً صعودی دارد. او گفت: «زمانی که روند تورم به سمت هدف ۲ درصدی متمایل شود، بانک مرکزی آمریکا تمرکز خود را به سمت مأموریت دوم خود، یعنی دستیابی به حداکثر اشتغال، معطوف خواهد کرد. چنین تغییری می‌تواند زمینه بازگشت قیمت طلا به سقف‌های اخیر را فراهم کند.»  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

خبرگزاری تاس: روسیه قصد دارد در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند

خبرگزاری اینترفاکس: روسیه قصد دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را با در نظر گرفتن برخی استثناها، تا پایان ماه ژانویه تمدید کند. خبرگزاری تاس به نقل از الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه: روسیه قصد دارد در ماه اکتبر ۵۱۰ هزار تن و در ماه نوامبر ۲.۱۵ میلیون تن گازوئیل صادر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

جهش ۲۸ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان؛ آمریکا رکورد ۱۰ ساله زد

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی در نیمه نخست سال جاری میلادی روند رو به رشدی را تجربه کرد و با ثبت افزایشی ۲۸ درصدی به ۱.۱۹۸ تریلیون دلار رسید. با این وجود، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با انتشار این آمار، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را همچنان تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های متغیر تجاری ارزیابی می‌کند. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل جهش چشمگیر ۴۵ درصدی را ثبت کردند که در سه‌ماهه دوم با یک تعدیل، ۲۶ درصد کاهش یافتند. با وجود افت نسبی در سه‌ماهه دوم، میانگین جریان سرمایه از ژانویه تا ژوئن نشان می‌دهد که مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی با ۲۸ درصد رشد به رقم ۱.۱۹۸ تریلیون دلار بالغ شده است. تقریباً دو سوم اقتصادهای عضو OECD و بسیاری از کشورهای در حال توسعه در این مدت شاهد افزایش جذب سرمایه بوده‌اند. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش سهام و تا حد محدودتری حاصل فعالیت در وام‌های درون‌شرکتی بوده است. پیشتازی کشورهای OECD و رکورشکنی ایالات متحده بررسی تفکیکی آمارها نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در نیمه نخست سال با افزایشی ۶۷ درصدی مواجه شده است. در این میان، ایالات متحده عامل اصلی این روند صعودی بوده و جریان ورودی سرمایه به این کشور، به ویژه در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، به بالاترین سطح خود در ۱۰ سال گذشته رسیده است. با وجود آمارهای مثبت نیمه نخست سال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داده است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری برای ماه‌های باقی‌مانده سال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. استمرار تنش‌های ژئوپلیتیکی، ظهور فشارهای جدید بر هزینه‌های انرژی و سایر نهاده‌های تولید، در کنار تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های تجاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند روند صعودی سرمایه‌گذاری جهانی را تهدید کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

هشدار گازپروم: قیمت گاز در اروپا به ۲۵۰۰ دلار می‌رسد

الکسی میلر، مدیرعامل «گازپروم» روسیه، هشدار داد که با توجه به بحران ذخیره‌سازی و چالش‌های عرضه، قیمت گاز طبیعی در اروپا می‌تواند در صورت وقوع یک زمستان سخت تا مرز ۲۵۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب افزایش یابد. میلر اعلام کرد که سطح ۱۲۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب، که کارشناسان غربی انتظار داشتند قیمت گاز طبیعی در ماه‌های پاییز و زمستان به آن برسد، هم‌اکنون و در جریان ماه اکتبر پشت سر گذاشته شده است. او خاطرنشان کرد که سطح ذخیره‌سازی گاز در تأسیسات زیرزمینی سراسر اروپا در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد. به طوری که در آلمان به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده گاز طبیعی در اروپا، تأسیسات ذخیره‌سازی تنها ۶۱.۶ درصد تکمیل شده‌اند. بر اساس داده‌های آژانس همکاری و تنظیم مقررات انرژی اتحادیه اروپا (ACER)، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سراسر اتحادیه اروپا در ماه اکتبر روی رقم ۷۵ درصد باقی مانده که این میزان به‌طور چشمگیری کمتر از میانگین ۹ ساله است. در همین حال، استمرار اختلالات در عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) نیز فشار افزایشی بر قیمت‌ها را در بازارهای جهانی تشدید کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی کم اثر
اخبار کامودیتی کم اثر

ترامپ: تورم به‌شدت کاهش یافته و درآمدها افزایش پیدا کرده است

دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت: «تورم در دوره «ترامپ» به‌شدت کاهش یافته است. درآمد مردم و شرکت‌ها به‌شدت افزایش یافته! عصر طلایی آمریکا فرا رسیده است.»

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چرخش راهبردی پکن در بازار انرژی؛ نفت آفریقا و برزیل جایگزین روسیه و ایران می‌شود

در یک نگاه تغییر مسیر پکن: پالایشگاه‌های چینی با افت هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، خرید نفت از غرب آفریقا و برزیل را به‌طور چشمگیری افزایش دادند. شوک به نفت روسیه و ایران: جهش قیمت نفت ESPO روسیه و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی ایران، پالایشگاه‌های مستقل چین را به سمت گزینه‌های جایگزین سوق داد. گسترش سبد تأمین انرژی: علاوه بر آفریقا و برزیل، نفت خام بصره عراق نیز به عنوان گزینه جدید روی میز خریداران چینی قرار گرفت براساس داده‌های اخیر، پالایشگاه‌های چینی در راستای کاهش هزینه‌های حمل و نقل دریایی، شروع به تأمین نفت از آفریقا و برزیل کرده‌اند. افزایش قیمت نفت روسیه و مشکلات عرضه ناشی از ایران، جستجوی جایگزین‌ها را تسریع کرده است. در چین، یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان، پالایشگاه‌ها برای تامین نفت خام به بازارهای مختلفی روی آورده‌اند. با گران‌تر شدن نفت روسیه و تحولات خاورمیانه که بر عرضه تاثیر می‌گذارد، خرید از تولیدکنندگان در غرب آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. واحدهای فرآوری نفت چین سفارش‌های جدیدی برای نفت خام از غرب آفریقا و برزیل ثبت کرده‌اند که در ماه دسامبر تحویل داده می‌شوند. قیمت نفت مورد بحث ۱۵ تا ۲۰ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص نفت برنت تعیین شد و طبق گزارش‌ها، حداقل یک پالایشگاه مستقل چینی قراردادی برای حمل نفت از برزیل امضا کرده است. نفت سیبا از گینه استوایی، ساتورنو از آنگولا و مرو از برزیل مهمترین انواع نفت خریداری شده بودند. جهش قیمت نفت روسیه و محدودیت عرضه از سوی ایران نفت خام نوع ESPO روسیه که یکی از تامین‌کنندگان اصلی نفت چین بوده، در دو ماه گذشته افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده است. اختلالات در عرضه نفت ناشی از جنگ بین ایالات متحده و ایران، تقاضا برای نفت روسیه را از سوی شرکت‌های بزرگ نفتی هند و چین افزایش داده است. اختلاف قیمت نفت اسپو که در پایان ماه اوت ۵ دلار بالاتر از نفت خام برنت معامله می‌شد، تا پایان سپتامبر به ۳۰ دلار افزایش یافت. با این حال، اخیراً، طبق گزارش‌ها، این اختلاف به حدود ۲۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. پالایشگاه‌های نفت کوچک و مستقل در چین از نظر تاریخی نفت را عمدتاً از روسیه و با قیمت‌های تخفیف‌دار، از ایران تهیه می‌کردند. با این حال، محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا، عرضه نفت ارزان قیمت را محدود کرده است. بنابراین، این پالایشگاه‌ها که با حاشیه سود محدود مواجه هستند، به انواع نفت جایگزین روی آورده‌اند. با کاهش هزینه‌های حمل و نقل، خرید از غرب آفریقا و برزیل آسان‌تر شده است. کاهش هزینه‌های حمل و نقل و تسهیل واردات از مناطق دورتر کاهش هزینه‌های حمل و نقل دریایی در مسافت‌های طولانی، تأمین نفت از کشورهای دورتر را برای پالایشگاه‌های چینی آسان‌تر کرده است. هزینه حمل و نقل هر بشکه نفت از تگزاس به کره جنوبی در عرض حدود سه هفته از تقریباً ۴۲.۶۰ دلار به ۳۱ دلار کاهش یافت. همچنین، برای محموله‌های نفتی از غرب آفریقا به چین، هزینه حمل و نقل هر بشکه از تقریباً ۳۳ دلار به ۲۴.۵۰ دلار کاهش یافته است. در واقع، افزایش صادرات نفت از خلیج فارس به کاهش قیمت حمل و نقل تانکرهای دوربرد کمک کرده است. باوجود خطرات امنیتی در تنگه هرمز، گزارش شده که پالایشگاه‌های آسیایی به دلیل افزایش محموله‌های نفتی از خاورمیانه، خرید نفت خود را از این منطقه افزایش می‌دهند. نفت خام بصره عراق از جمله گزینه‌های مورد علاقه خریداران چینی است. طبق گزارش‌ها، نفت بصره تقریباً ۱۵ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص نفت برنت ICE عرضه شد. بنابراین، علاوه بر روسیه و ایران، پالایشگاه‌های چینی اکنون گزینه‌های تأمین نفت از جمله عراق، آنگولا، گینه استوایی و برزیل را نیز در اختیار دارند.

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

افت وال‌استریت با فشار سهام فناوری؛ صعود بورس‌های اروپا در سایه توقف نرخ بهره

بازارهای سهام جهان در معاملات پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر، تحت تأثیر واگرایی میان بخش فناوری و سایر صنایع، عملکرد متفاوتی را تجربه کردند. در آمریکا، فشار فروش در سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، به‌ویژه پس از انتشار نتایج مالی آلفابت و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، شاخص‌های اصلی را به محدوده منفی کشاند. در مقابل، بورس‌های اروپایی با حمایت سهام صنعتی، انرژی و برخی شرکت‌های بزرگ، رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند. هم‌زمان، تصمیم فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا برای حفظ نرخ بهره، داده‌های تورمی آمریکا و تحولات بازار انرژی، جهت‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دادند. در یک نگاه شاخص نزدک با افت ۱٫۳۸ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان شاخص‌های اصلی آمریکا ثبت کرد و اس‌اندپی ۵۰۰ و داوجونز نیز به‌ترتیب ۰٫۳۱ و ۰٫۲۵ درصد کاهش یافتند. سقوط ۱۲٫۶۴ درصدی آلفابت و افت شدید سهام شرکت‌هایی مانند سرویس‌ناو و آمازون، نگرانی‌ها درباره هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی و بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه را تشدید کرد. شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا حدود ۰٫۸ درصد رشد کرد و شاخص‌های داکس آلمان و کک ۴۰ فرانسه نیز به‌ترتیب ۱٫۳۶ و ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. رشد اقتصادی ۳٫۴ درصدی آمریکا و افزایش سالانه ۳٫۶ درصدی شاخص تورم مصرف‌کننده شخصی، در کنار توقف نرخ بهره، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را در کانون توجه بازار قرار داد. بورس آمریکا؛ فشار فروش در فناوری و بازنگری انتظارات هوش مصنوعی معاملات وال‌استریت در پایان روز پنج‌شنبه با افت شاخص‌های اصلی همراه شد. داوجونز با کاهش ۱۳۲٫۵۴ واحدی به ۵۲٬۳۴۲٫۵۶ واحد رسید و اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با افت ۲۳٫۷۶ واحدی در سطح ۷٬۷۲۰٫۲۲ واحد بسته شد. در این میان، نزدک با کاهش ۳۶۵٫۱۳ واحدی و افت ۱٫۳۸ درصدی، بیشترین فشار را متحمل شد. مهم‌ترین عامل تضعیف بازار، عملکرد منفی سهام شرکت‌های بزرگ فناوری و ارتباطات بود. آلفابت پس از انتشار گزارش مالی و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره رشد هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی و کاهش جریان نقدی آزاد، ۱۲٫۶۴ درصد سقوط کرد. سرویس‌ناو نیز با افت ۲۶٫۹۵ درصدی و فورتینت با کاهش ۲۰٫۰۹ درصدی، از دیگر بازندگان بزرگ بازار بودند. آمازون هم پس از ارائه نتایج و چشم‌انداز مالی ضعیف‌تر از انتظارات، ۴٫۲۵ درصد افت کرد. در مقابل، برخی صنایع عملکرد مثبتی داشتند. در شاخص داوجونز، سهام مرک با رشد ۳٫۸۳ درصدی، هوم دیپو با افزایش ۳٫۶۰ درصدی و نایکی با رشد ۳٫۴۳ درصدی در میان نمادهای برتر قرار گرفتند. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد فشار فروش به‌صورت یکنواخت در کل بازار توزیع نشده و سرمایه‌گذاران در حال بازنگری ترکیب دارایی‌های خود هستند. هوش مصنوعی؛ از رشد سرمایه‌گذاری تا تردید درباره بازده اقتصادی یکی از محورهای اصلی تحولات بازار، افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های توسعه زیرساخت هوش مصنوعی است. شرکت‌های بزرگ فناوری برای ساخت مراکز داده، تأمین تجهیزات پردازشی و توسعه ظرفیت محاسباتی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند؛ اما اکنون بازار بیش از گذشته به میزان بازده اقتصادی این هزینه‌ها توجه می‌کند. افت سهام آلفابت پس از انتشار گزارش مالی، نمونه‌ای از این تغییر رویکرد است. افزایش مخارج سرمایه‌ای و فشار بر جریان نقدی آزاد، این پرسش را تقویت کرده که آیا درآمدهای حاصل از خدمات هوش مصنوعی می‌توانند با سرعت کافی هزینه‌های توسعه زیرساخت را جبران کنند یا خیر. در مقابل، عملکرد نسبتاً باثبات مایکروسافت و رشد مورد انتظار خدمات ابری آژور نشان داد که بازار میان شرکت‌های فعال در این حوزه تمایز بیشتری قائل شده است. در معاملات پس از بسته‌شدن بازار نیز نتایج شرکت‌ها به این واگرایی دامن زد. سهام اینتل با وجود ثبت سود تعدیل‌شده هر سهم ۰٫۵۲ دلاری در برابر پیش‌بینی ۰٫۴۰ دلاری و درآمد ۱۶٫۵ میلیارد دلاری، به دلیل ارائه چشم‌انداز ضعیف‌تر برای سه‌ماهه چهارم، حدود ۱۶ درصد در معاملات پس از بازار سقوط کرد. پیش‌بینی درآمد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلاری و سود هر سهم ۰٫۲۵ دلاری، پایین‌تر از انتظارات تحلیلگران بود. در همین حال، گزارش آمازون نیز با وجود ثبت فروش ۲۰۱٫۹ میلیارد دلاری، به دلیل پایین‌تر بودن سود هر سهم از برآوردها و چشم‌انداز محتاطانه درآمد سه‌ماهه چهارم، واکنش منفی سرمایه‌گذاران را به همراه داشت. سیاست پولی آمریکا؛ رشد اقتصادی قوی و تداوم نگرانی تورمی در جبهه اقتصاد کلان، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا نیز بر انتظارات بازار اثر گذاشت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با رشد سالانه‌شده ۳٫۴ درصدی همراه شد؛ رقمی که از رشد ۲٫۲ درصدی سه‌ماهه دوم و پیش‌بینی ۳٫۲ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت. از سوی دیگر، شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در سپتامبر ۰٫۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. نرخ رشد سالانه شاخص کل به ۳٫۶ درصد و شاخص هسته به ۳٫۱ درصد رسید. اگرچه ارقام مطابق انتظارات بودند، سطح بالای تورم همچنان با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فاصله دارد. فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. بااین‌حال، مخالفت دو عضو کمیته سیاست‌گذاری با تصمیم توقف افزایش نرخ بهره، نشانه‌ای از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز از ارائه راهنمایی مشخص درباره تصمیمات آینده خودداری کرد و بر ضرورت بررسی داده‌های اقتصادی پیش از نشست دسامبر تأکید داشت. بورس اروپا؛ رشد شاخص‌ها با حمایت صنایع و سهام انرژی برخلاف وال‌استریت، بازارهای سهام اروپا روز مثبتی را پشت سر گذاشتند. شاخص استاکس ۶۰۰ با رشد حدود ۰٫۸ درصدی به بالاترین سطح خود از هشتم سپتامبر رسید. شاخص داکس آلمان ۱٫۳۶ درصد و کک ۴۰ فرانسه ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. فوتسی ۱۰۰ بریتانیا نیز با رشد ۰٫۲۶ درصدی به کار خود پایان داد. در آلمان، آدیداس با رشد ۵٫۷۶ درصدی، بایر با افزایش ۴٫۱۹ درصدی و دویچه بانک با رشد ۳٫۷۸ درصدی از نمادهای برتر بودند. در فرانسه، رنو با افزایش ۶٫۹۱ درصدی و داسو سیستمز با رشد ۶٫۳۲ درصدی عملکرد قابل‌توجهی ثبت کردند. در بریتانیا نیز سهام شرکت‌های انرژی و دفاعی از عوامل حمایت‌کننده بازار بودند. بانک مرکزی اروپا و انرژی؛ دو عامل مؤثر بر بازارهای منطقه بانک مرکزی اروپا در نشست پنج‌شنبه نرخ سپرده‌گذاری را بدون تغییر در سطح ۲٫۵۰ درصد حفظ کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش قیمت انرژی همچنان ریسک صعودی برای تورم و ریسک نزولی برای رشد اقتصادی منطقه محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین به سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی اشاره کرد؛ موضوعی که می‌تواند بر فعالیت اقتصادی و هزینه استقراض شرکت‌ها اثر بگذارد. در بازار انرژی، سهام شل پس از انتشار عملکرد مالی قدرتمند رشد کرد. سود تعدیل‌شده این شرکت در سه‌ماهه سوم به ۱۰٫۸۱ میلیارد دلار رسید و برنامه بازخرید سهام فصلی آن به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. توتال‌انرژیز نیز از رشد ۱۲۷ درصدی سود خالص تعدیل‌شده نسبت به سال قبل خبر داد. در مقابل، افت سود عملیاتی فولکس‌واگن و کاهش ۹۸٫۷ درصدی آن طی ۹ ماه نخست سال، فشارهای ساختاری صنعت خودروسازی اروپا را برجسته کرد. در بازار بریتانیا، بودجه جدید دولت و حفظ انضباط مالی نیز به تثبیت فضای سرمایه‌گذاری کمک کرد. بااین‌حال، کاهش حاشیه مالی دولت و انتظار برای تصمیم بعدی بانک مرکزی انگلستان، همچنان از عوامل مورد توجه معامله‌گران است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی؛ فرصت تازه برای مدیران دارایی در کنار نوسانات سهام فناوری، مدیران بزرگ سرمایه‌گذاری جایگزین به‌دنبال کسب درآمد از زیرساخت‌های فیزیکی هوش مصنوعی هستند. شرکت‌هایی مانند بلو اُول، بلک‌استون، آرِس و آپولو با سرمایه‌گذاری در مراکز داده و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، تلاش می‌کنند از توسعه اقتصاد دیجیتال درآمدی باثبات ایجاد کنند. قراردادهای ۱۲ تا ۲۰ ساله با شرکت‌های بزرگ فناوری و مستأجران دارای اعتبار مالی بالا، از مهم‌ترین مزیت‌های این مدل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. بااین‌حال، افزایش استفاده از بدهی و اعتبار خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، ریسک تمرکز سرمایه، تأخیر در ساخت‌وساز و بازپرداخت تعهدات را افزایش داده است. این روند نشان می‌دهد فرصت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به شرکت‌های سازنده تراشه و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار محدود نیست و مالکان زیرساخت نیز می‌توانند از این چرخه منتفع شوند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

طلا پس از رشد ۳٫۴ درصدی اقتصاد آمریکا افت کرد؛ چرا هنوز از مرز ۴۰۰۰ دلار دفاع می‌کند؟

در یک نگاه طلا پنجشنبه ۲۹ اکتبر پس از رشد ۳٫۴ درصدی اقتصاد آمریکا در فصل سوم، بیش از ۱ درصد افت کرد و به ۴۰۱۱ دلار رسید فدرال رزرو چهارشنبه با رأی ۱۰ به ۲ نرخ بهره را در ۳٫۷۵ تا ۴ درصد نگه داشت؛ دو عضو مخالف، افزایش نرخ می‌خواستند طلا بیش از ۲۵ درصد زیر رکورد ژانویه است، اما گلدمن ساکس هدف ۵۴۰۰ دلاری برای پایان ۲۰۲۷ را حفظ کرده است طلا روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر پس از انتشار داده‌های قوی اقتصاد آمریکا بیش از ۱ درصد افت کرد و به ۴۰۱۱ دلار در هر اونس رسید. با این حال، FXStreet (وب‌سایت تحلیلی بازار ارز و کالا) می‌نویسد طلا هنوز از محدودهٔ ۴۰۰۰ دلار دفاع می‌کند. این افت، روند صعودی سه‌روزهٔ طلا را متوقف کرد. اهمیت خبر در این است که بازار حالا احتمال بالایی برای افزایش دوبارهٔ نرخ بهرهٔ آمریکا در دسامبر می‌بیند. پاسخ FXStreet به این پرسش به رفتار پیش‌دستانهٔ بازار برمی‌گردد. به نوشتهٔ این وب‌سایت، بازارها تحولات اقتصادی را از قبل پیش‌بینی می‌کنند و فقط به آن واکنش نشان نمی‌دهند. رشد اقتصادی از انتظارها بالاتر بود، اما ارقام تورم PCE (شاخص قیمت مخارج مصرفی شخصی) در سپتامبر به‌طور کلی با پیش‌بینی‌ها هم‌خوان بود. FXStreet این تاب‌آوری نسبی را نشانهٔ فاصلهٔ رو به افزایش میان فشارهای پولی کوتاه‌مدت و تقاضای سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌داند. همین تحلیل می‌گوید انتظار برای سیاستی احتمالاً کمتر انقباضی (یعنی سخت‌گیری کمتر در نرخ بهره) از سوی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۷، از چشم‌انداز صعودی کلی طلا پشتیبانی می‌کند. گلدمن ساکس هم هدف ۵۴۰۰ دلار در هر اونس تا پایان ۲۰۲۷ را حفظ کرده است. پشتوانهٔ این هدف، انتظار ادامهٔ خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی است. در عین حال، طلا همچنان بیش از ۲۵ درصد پایین‌تر از رکورد ژانویه معامله می‌شود. داده‌هایی که فشار را بیشتر کرد تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل سوم با نرخ سالانهٔ ۳٫۴ درصد رشد کرد؛ این رقم در فصل دوم ۲٫۲ درصد بود. پیش‌بینی بازار ۳٫۲ درصد بود. مخارج مصرف‌کنندگان ۳٫۸ درصد و سرمایه‌گذاری ثابت (هزینه برای ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات) ۱۹٫۴ درصد رشد کرد. زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی یکی از محرک‌های مهم این جهش بودند. تورم هم بالا رفت. شاخص PCE در سپتامبر ۰٫۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که به گزارش کیتکو نیوز بزرگ‌ترین رشد ماهانه در شش ماه بود. نرخ سالانهٔ این شاخص از ۳٫۴ درصد در اوت به ۳٫۶ درصد رسید. PCE هسته‌ای (بدون اقلام پرنوسان خوراک و انرژی) ۰٫۳ درصد در ماه رشد کرد، که با پیش‌بینی‌ها یکی بود. نرخ سالانهٔ آن هم از ۳ به ۳٫۱ درصد رسید. فدرال رزرو و احتمال افزایش نرخ در دسامبر فدرال رزرو روز چهارشنبه با رأی ۱۰ به ۲، نرخ بهره را در محدودهٔ ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیرهٔ فدرال رزرو، و بث همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، مخالف بودند. هر دو افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای را می‌خواستند (هر واحد پایه یک‌صدم درصد است). به گزارش کیتکو نیوز، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، راه را برای افزایش بیشتر نرخ بهره باز گذاشت. احتمال افزایش نرخ در نشست ۸ و ۹ دسامبر حدود ۸۳ درصد است. بازده اوراق خزانهٔ ۱۰ سالهٔ آمریکا نزدیک ۵ درصد ماند. کیتکو نیوز می‌نویسد: «بازده‌های اسمی و واقعی بالاتر همچنان هزینهٔ فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهند.» بازده واقعی یعنی بازده پس از کسر تورم. هزینهٔ فرصت هم سودی است که سرمایه‌گذار با نگه‌داشتن طلا به‌جای اوراق سودده از دست می‌دهد. از نگاه فنی، FXStreet می‌گوید اگر طلا زیر ۴۰۰۰ دلار برود، ممکن است کف قبلی ۳۹۷۵ دلار را بیازماید. در سمت بالا، خریداران باید ابتدا ۴۱۰۰ و سپس ۴۲۰۰ دلار را پس بگیرند. کیتکو نیوز نخستین حمایت را ۴۰۲۴ و سپس ۳۹۸۶ دلار می‌بیند. به این ترتیب، تصمیم فدرال رزرو در نشست ۸ و ۹ دسامبر و سرنوشت محدودهٔ ۴۰۰۰ دلار دو نکته‌ای‌اند که باید زیر نظر داشت. جمع‌بندی طلا پنجشنبه پس از رشد ۳٫۴ درصدی اقتصاد آمریکا در فصل سوم و بالا رفتن تورم سالانهٔ PCE، بیش از ۱ درصد پایین آمد و به ۴۰۱۱ دلار رسید. FXStreet تاب‌آوری طلا در محدودهٔ ۴۰۰۰ دلار را نشانهٔ فاصلهٔ فشار پولی کوتاه‌مدت با تقاضای سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌داند. تصمیم فدرال رزرو در نشست ۸ و ۹ دسامبر، نکتهٔ اصلی پیش‌روست.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا اثر متوسط
تحلیل طلا اثر متوسط

یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا: نیمی از نفتی که طی ماه‌های آینده از ذخایر آزاد می‌شود، گازوئیل خواهد بود.

انتظار نداریم تأمین نفت و گاز با مشکل امنیتی مواجه شود، اما شهروندان برای پرداخت قبوض انرژی خود با دشواری روبه‌رو هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر بر تعهد خود برای آزادسازی سریع‌تر ۴۲.۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر تأکید کرده‌اند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا حتی توافق صلح هم نمی‌تواند قیمت نفت را به‌سرعت کاهش دهد؟

در یک نگاه کشورهای خاورمیانه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش‌ها با ایران تشدید کرده‌اند، اما بانک استاندارد چارترد انتظار دارد قیمت نفت تا زمان بازگشت کامل حمل‌ونقل دریایی و تولید نفت در خلیج فارس به وضعیت عادی، همچنان در سطوح بالا باقی بماند. کاهش ذخایر استراتژیک نفت می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دارد؛ چرا که دولت‌ها برای بازسازی ذخایر اضطراری خود اقدام به خرید نفت خواهند کرد و این موضوع حتی در صورت احیای عرضه خاورمیانه، تقاضای جدیدی ایجاد می‌کند. قیمت گاز طبیعی در اروپا به آستانه ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت نزدیک شده است. افزایش تقاضای زمستانی، کاهش سطح ذخایر و تداوم کمبود گاز طبیعی مایع (LNG)، خطر افزایش بیشتر قیمت‌ها را به همراه دارد. کشورهای خاورمیانه تلاش‌های دیپلماتیک خود را از سر گرفته‌اند. روز دوشنبه، هیئت‌های بلندپایه‌ای از عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کردند تا چارچوبی برای امنیت منطقه‌ای بررسی کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش تنش‌ها صورت گرفته است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از آمادگی تهران برای حل‌وفصل اختلافات منطقه‌ای سخن گفته است. بااین‌حال، ایران همچنان تأکید دارد که پیش از آغاز مذاکرات گسترده‌تر، باید تحریم‌های آمریکا و محاصره بنادر ایران مورد رسیدگی قرار گیرد. بانک استاندارد چارترد انتظار دارد دستیابی به توافقی معتبر، بخش قابل‌توجهی از صرف ریسک ژئوپلیتیکی را به‌سرعت از قیمت نفت حذف کند. بااین‌حال، قیمت‌ها تا زمانی که امنیت مسیرهای کشتیرانی تضمین نشود و عرضه نفت از منطقه خلیج فارس به وضعیت قابل‌اتکایی بازنگردد، همچنان بالا خواهند ماند. درحالی‌که مقام‌های عربستان سعودی و ایران در تهران دیدار می‌کردند، حوثی‌ها مدعی شدند حملات جدیدی به ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله نفت شرق به غرب عربستان انجام داده‌اند. بااین‌حال، هنوز شواهد تأییدشده‌ای درباره وارد شدن خسارت جدید به این خط لوله یا اختلال در جریان انتقال نفت آن منتشر نشده است. با توجه به این شرایط، استاندارد چارترد پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت خام طی ماه‌های آینده همچنان در سطوح بالا باقی بماند. از نظر این بانک، سرعت و پایداری بازگشت عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توازن بازار خواهند بود. به گفته این بانک، ازسرگیری بخشی از صادرات نفت خام توانسته است از شدت کمبود فوری عرضه بکاهد، اما اختلال در تولید، محدودیت فعالیت پالایشگاه‌ها و استفاده از مسیرهای جایگزین و پرهزینه برای حمل‌ونقل، همچنان عرضه مؤثر نفت را محدود کرده‌اند. بیشترین ریسک متوجه فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده است؛ چرا که کمبود گازوئیل و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فشارهای تورمی را به بخش‌هایی فراتر از بازار نفت خام منتقل می‌کنند. دیپلماسی می‌تواند صرف ریسک ناشی از تنش‌های سیاسی را کاهش دهد، اما افت پایدار قیمت‌ها به عبور ایمن نفتکش‌ها از خلیج فارس و بازگشت حجم قابل‌توجهی از نفت منطقه به بازار نیاز دارد. در حال حاضر، آزادسازی ذخایر استراتژیک و تغییر مسیر تجارت نفت بخشی از کمبود عرضه را جبران می‌کنند، اما هیچ‌یک از این راهکارها نمی‌تواند برای مدت نامحدود جایگزین عرضه ازدست‌رفته شود. بازسازی ذخایر استراتژیک؛ عامل جدید افزایش تقاضای نفت دولت‌ها برای جبران کمبود عرضه، از ذخایر اضطراری نفت خود برداشت کرده‌اند. اکنون بازسازی این ذخایر می‌تواند طی ماه‌های آینده به افزایش تقاضای نفت منجر شود. بر اساس آخرین آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر استراتژیک نفت این کشور تنها ۲۸۲.۷ میلیون بشکه است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ تاکنون محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت در آسیا نیز برای جبران کاهش عرضه از منطقه خلیج فارس، از ذخایر استراتژیک و تجاری خود برداشت کرده‌اند. استاندارد چارترد انتظار دارد که بازسازی این ذخایر، بخش قابل‌توجهی از نفتی را که دوباره وارد بازار می‌شود، جذب کند؛ به‌ویژه اگر دولت‌ها پیش از بازگشت تولید و حمل‌ونقل نفت در خلیج فارس به شرایط عادی، خریدهای خود را آغاز کنند. در چنین شرایطی، نفت کمتری برای بازسازی ذخایر تجاری باقی خواهد ماند و این مسئله می‌تواند حتی با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت‌ها را در سطوح بالا نگه دارد. قیمت گاز اروپا به آستانه ۱۰۰ یورو نزدیک می‌شود در بازار گاز طبیعی، استاندارد چارترد پیش‌بینی قبلی خود را درباره باقی ماندن قیمت گاز اروپا در سطوح بالا طی فصل زمستان تکرار کرده است. حتی با وجود آنکه دما در محدوده معمول فصلی قرار دارد، توازن عرضه و تقاضای فیزیکی گاز در اروپا به‌اندازه‌ای محدود شده که قیمت‌ها به محدوده ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت نزدیک شده‌اند. روز چهارشنبه (6 آبان)، قراردادهای آتی گاز طبیعی اروپا در شاخص TTF با قیمت ۹۸.۵۸ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت معامله شدند. به نظر می‌رسد اروپا وارد دوره برداشت زمستانی از ذخایر گاز شده است؛ دوره‌ای که در آن مصرف از ذخایر افزایش می‌یابد و روند تزریق گاز به مخازن کاهش پیدا می‌کند. تقاضای گاز برای گرمایش در منطقه اروپای مرکزی و شمال‌غربی (CNWE) نسبت به هفته قبل حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است، درحالی‌که میزان خالص تزریق گاز به ذخایر با افت شدید ۷۱ درصدی مواجه شده است. این منطقه در روزهای ۲۰ و ۲۱ اکتبر، برای نخستین بار در فصل جاری دو روز متوالی برداشت خالص از ذخایر را ثبت کرد. البته در مجموع هفته، تراز ذخایر همچنان اندکی مثبت بود؛ به این معنا که میزان تزریق گاز در کل هفته، با اختلافی محدود از برداشت آن بیشتر باقی ماند. اکنون اروپا با سرعت بیشتری نسبت به میزان ذخیره‌سازی، گاز مصرف می‌کند. افزایش تقاضا برای گرمایش و افت شدید تزریق گاز به مخازن، فشار بر بازار را تشدید کرده است. نکته مهم این است که این محدودیت عرضه، بدون وقوع موج سرمای شدید شکل گرفته است. دما عمدتاً در محدوده معمول فصلی قرار داشته و پیش‌بینی می‌شود همین وضعیت ادامه پیدا کند. بااین‌حال، قیمت گاز در بازارهای روز آینده و قراردادهای ماه پیش‌رو در شاخص TTF به محدوده ۱۰۰ یورو نزدیک شده است و کشورهای شمال‌غربی قاره اروپا نیز به‌صورت مقطعی برداشت از ذخایر را آغاز کرده‌اند. استاندارد چارترد معتقد است بازار در حال حاضر زمستانی ملایم را در قیمت‌ها لحاظ کرده است؛ بنابراین، حتی اگر دما در محدوده معمول فصلی باقی بماند، همچنان امکان افزایش بیشتر قیمت گاز وجود دارد. رقابت اروپا و آسیا برای تأمین گاز طبیعی مایع اروپا اکنون از موقعیت بهتری برای رقابت بر سر محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) برخوردار است. در ۲۶ اکتبر، اختلاف قیمت قرارداد گاز TTF اروپا برای ماه دوم با شاخص JKM آسیا به ۱.۰۸ دلار به‌ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) کاهش یافت؛ این در حالی است که اختلاف قیمت در اوایل ماه بیشتر بود. کاهش این فاصله قیمتی به اروپا اجازه می‌دهد هم‌زمان با افزایش تقاضای گرمایشی و آغاز برداشت از ذخایر، برای جذب محموله‌های انعطاف‌پذیر گاز از آمریکا و حوزه اقیانوس اطلس رقابت کند. به گفته استاندارد چارترد، افزایش صرف قیمت گاز اروپا نسبت به شاخص هنری هاب آمریکا، انگیزه صادرکنندگان آمریکایی برای ارسال محموله‌های بیشتر به اروپا را تقویت می‌کند. بااین‌حال، این بانک تأکید دارد که پیش از محاسبه این مزیت به‌عنوان عرضه اضافی، باید تداوم آن در بازار مشاهده شود. صادرات LNG از منطقه خلیج فارس همچنان با اختلال مواجه است و خریداران آسیایی نیز با محدودیت‌های مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در نتیجه، اروپا و آسیا برای دسترسی به حجم محدودی از محموله‌های گاز طبیعی مایع با یکدیگر رقابت می‌کنند. احتمالاً اروپا برای تأمین گاز موردنیاز خود در طول زمستان، ناچار خواهد بود قیمت گاز در شاخص TTF را هم‌پای شاخص JKM آسیا افزایش دهد یا حتی از آن فراتر ببرد. کاهش فاصله قیمتی، توجه تأمین‌کنندگان را به بازار اروپا جلب می‌کند؛ اما برای جبران کاهش ذخایر، اروپا باید اطمینان حاصل کند که ورود محموله‌های گاز طبیعی مایع در طول زمستان ادامه خواهد داشت.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

منابع آگاه: روسیه در نظر دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کند

روسیه برای عمل به تعهدات خود در قبال آمریکا، از نظام سهمیه‌بندی صادرات برای شرکت‌های مختلف استفاده می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تصمیم فدرال رزرو نتوانست طلا را نجات دهد؛ آیا حمایت ۳۹۷۵ دلاری حفظ می‌شود؟

در یک نگاه قیمت طلا واکنش پایداری به تصمیم مورد انتظار فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد نشان نداد. قیمت این فلز گران‌بها برای مدت کوتاهی از ۴۰۷۰ دلار عبور کرد، اما سپس به محدوده ۴۰۴۰ دلار بازگشت. مخالفت غیرمنتظره لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، با ثابت ماندن نرخ بهره و حمایت او از افزایش فوری نرخ‌ بهره، مهم‌ترین غافلگیری این نشست بود. این نخستین مخالفت او از زمان پیوستن به هیئت‌مدیره در سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. با این حال، رأی‌گیری ۱۰ به ۲ نشان می‌دهد که دیدگاه او هنوز به موضع غالب در کمیته تبدیل نشده است. سطح حمایتی کلیدی طلا ۳۹۷۵.۴۹ دلار است. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به ۳۹۴۲.۷۱ دلار و سپس به محدوده ۳۷۴۸.۸۱ دلار برساند. تا زمانی که مقاومت ۴۱۹۸.۹۳ دلار شکسته نشود، چشم‌انداز نزولی طلا پابرجا خواهد ماند. طلا روز پنج‌شنبه (7 آبان) در محدوده ۴۰۴۰ دلار معامله شد و واکنش پایداری به تصمیم مورد انتظار فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد نشان نداد؛ حتی مخالفت غیرمنتظره لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره این بانک مرکزی، با ثابت ماندن نرخ بهره نیز نتوانست روند بازار را به‌طور معناداری تغییر دهد. قیمت طلا پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه، برای مدت کوتاهی به بالای ۴۰۷۰ دلار رسید، اما نتوانست این رشد را حفظ کند. در نتیجه، ساختار تکنیکال نزولی این فلز گران‌بها همچنان پابرجا ماند. مهم‌ترین اتفاق غیرمنتظره این نشست، مخالفت لیزا کوک با ثابت نگه داشتن نرخ بهره و حمایت او از افزایش فوری آن بود. او در این موضع با بث همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، همراه شد. با این حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا واکنش نسبتاً محدودی نشان داد؛ به‌طوری که بازده اوراق دوساله در محدوده ۴.۶۹ درصد و بازده اوراق ۱۰ساله نزدیک به ۴.۹۹ درصد قرار گرفت. اکنون توجه بازارها به انتشار آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم و شاخص هزینه‌کرد مصرف شخصی (PCE) برای ماه سپتامبر معطوف شده است؛ داده‌هایی که می‌توانند جهت حرکت بعدی طلا را مشخص کنند. مخالفت غیرمنتظره لیزا کوک کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) با ۱۰ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف، تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. لیزا کوک و بث همک از افزایش فوری ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره حمایت کردند. مخالفت همک با توجه به مواضع همیشگی انقباضی او چندان غیرمنتظره نبود؛ اما مخالفت کوک غافلگیرکننده بود و نخستین مخالفت او از زمان پیوستن به هیئت‌مدیره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. ترکیب آرای مخالف در این نشست با جلسه ماه ژوئیه نیز تفاوت داشت. در آن جلسه، علاوه بر همک، لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، و نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نیز با ثابت نگه داشتن نرخ بهره مخالفت کرده بودند. این بار لوگان و کاشکاری در شمار مخالفان قرار نگرفتند و تعداد آرای حامی افزایش نرخ بهره از سه رأی به دو رأی کاهش یافت. با این حال، پیوستن کوک به این گروه، صدای جدیدی را به نفع سیاست پولی انقباضی فوری وارد بحث کرد. بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس کاهش تعداد آرای مخالف نتیجه گرفت که نگرانی‌ها درباره تورم کمتر شده است. رأی کوک یک پرسش مهم را مطرح می‌کند: اختلاف‌نظر در فدرال رزرو بر سر زمان افزایش بعدی نرخ بهره است یا اعضای کمیته درباره ضرورت اتخاذ سیاست پولی انقباضی‌تر در مجموع اختلاف دارند؟ ترجیح کوک برای افزایش فوری نرخ بهره نشان می‌دهد که او نسبت به به‌تعویق‌افتادن اقدامات انقباضی بیشتر نگران است. با این حال، رأی او به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که آیا از رسیدن نرخ بهره به سطح نهایی بالاتری نیز حمایت می‌کند یا خیر. از این رو، توضیحات بعدی او درباره دلیل مخالفتش می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره ارزیابی وی از ماندگاری تورم و سیاست پولی مناسب برای مقابله با آن ارائه دهد. با وجود این غافلگیری، نشست فدرال رزرو تغییر محسوسی در انتظارات بازارها ایجاد نکرد. در بیانیه این نهاد آمده است که فعالیت اقتصادی با سرعت قابل‌توجهی در حال گسترش است؛ روندی که از سرمایه‌گذاری قوی و رشد بهره‌وری حمایت می‌گیرد. در عین حال، تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد. بر اساس داده‌های ارائه‌شده از نرخ‌های سوآپ شاخص یک‌شبه (OIS)، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر از ۷۶.۴ درصد پیش از اعلام تصمیم به ۸۸ درصد پس از آن رسید. با این حال، انتظارات مربوط به مجموع افزایش نرخ بهره تا ماه‌های ژانویه، مارس و ژوئن اندکی کاهش یافت. همچنین، بازده اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا از زمان ثبت داده‌های پیش از اعلام تصمیم تا پایان معاملات روز چهارشنبه حدود ۶ نقطه پایه کاهش پیدا کرد و صبح پنج‌شنبه در نزدیکی ۴.۶۹ درصد تثبیت شد. برای بازار طلا، واکنش محدود قیمت‌ها نشان می‌دهد که مخالفت غیرمنتظره کوک برای تغییر اساسی چشم‌انداز کلی نرخ بهره کافی نبوده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر تا حد زیادی در قیمت‌های بازار لحاظ شده و ابهام اصلی به میزان انقباض پولی موردنیاز در اوایل سال ۲۰۲۷ مربوط می‌شود. همچنین، اکثریت ۱۰ به ۲ در رأی‌گیری نشان می‌دهد که ترجیح کوک برای اقدام فوری هنوز به دیدگاه غالب در کمیته تبدیل نشده است. تحلیل تکنیکال: حمایت ۳۹۷۵ دلاری طلا در آستانه آزمون دوباره قیمت طلا همچنان در محدوده‌ای تثبیت‌شده و بالاتر از سطح حمایتی ۳۹۷۵.۴۹ دلار نوسان می‌کند. ادامه حرکت خنثی قیمت در کوتاه‌مدت محتمل است و نمی‌توان احتمال یک بازگشت صعودی قوی‌تر را نیز کاملاً منتفی دانست. با این حال، تا زمانی که مقاومت ۴۱۹۸.۹۳ دلار پابرجا باشد، چشم‌انداز کلی همچنان نزولی خواهد بود. این مقاومت به سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصدی حرکت قیمت از ۴۵۱۰.۹۰ دلار تا ۳۹۷۵.۴۹ دلار نزدیک است؛ سطحی که در محدوده ۴۱۸۰.۰۱ دلار قرار دارد. شاخص مکدی (MACD) در نمودار چهارساعته واگرایی صعودی نشان می‌دهد. این وضعیت حاکی از کاهش نسبی شتاب نزولی قیمت است و احتمال بهبود کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. با این حال، قیمت طلا همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۵روزه در نمودار روزانه قرار دارد؛ سطحی که در حال حاضر حدود ۴۲۰۵.۶۷ دلار است. افزون بر این، ساختار کلی بازار، شامل تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، همچنان حفظ شده است. در صورت شکست حمایت ۳۹۷۵.۴۹ دلار، سطح کف ۳۹۴۲.۷۱ دلار در کانون توجه قرار خواهد گرفت. شکست قاطع این محدوده می‌تواند از سرگیری روند نزولی گسترده‌ای را که از سقف ۵۵۹۸.۷۵ دلار آغاز شده است، تأیید کند. در چنین شرایطی، هدف نزولی بعدی می‌تواند محدوده ۳۷۴۸.۸۱ دلار باشد. جمع‌بندی واکنش محدود طلا به تصمیم فدرال رزرو نشان می‌دهد که نه ثابت ماندن نرخ بهره، که از قبل انتظار آن می‌رفت، و نه مخالفت غیرمنتظره لیزا کوک، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند محرک کافی برای تغییر روند غالب بازار فراهم کنند. در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین مسئله این است که آیا حمایت ۳۹۷۵.۴۹ دلاری می‌تواند در برابر انتشار داده‌های اقتصادی جدید آمریکا مقاومت کند یا خیر. اگر این سطح حمایتی شکسته شود، احتمال افت قیمت ابتدا تا ۳۹۴۲.۷۱ دلار و سپس تا محدوده ۳۷۴۸.۸۱ دلار افزایش خواهد یافت. در مقابل، برای به چالش کشیدن چشم‌انداز نزولی کوتاه‌مدت، طلا باید بتواند از مقاومت ۴۱۹۸.۹۳ دلاری عبور کند.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

عبور قیمت گاز در اروپا از مرز ۱۰۰ یورو؛ سایه تنش‌های خاورمیانه و رقابت با آسیا بر بازار انرژی

در یک نگاه بهای گاز طبیعی در اروپا با عبور از مرز ۱۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت، به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۲ رسید. انسداد تنگه هرمز و کاهش چشمگیر محموله‌های ال‌ان‌جی (LNG) قطر، عرضه جهانی را به شدت مختل کرده است. با پیش‌بینی هوای سردتر از میانگین و کاهش سرعت وزش باد، احتمال جهش قیمت‌ها تا ۱۳۰ یورو در صورت تداوم تنش‌ها وجود دارد.   قیمت گاز طبیعی در اروپا به دلیل تنش‌های خاورمیانه که صادرات جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) را مختل کرده و همچنین به واسطه تقاضای قوی از سوی آسیا، به بالای ۱۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است. این رقم، بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ تا کنون به شمار می‌رود. در «تی‌تی‌اف» (TTF)، شاخص مرجع گاز طبیعی بازار اروپا مستقر در هلند، بهای قراردادهای آتی ماه نوامبر در طول روز به ۱۰۱ یورو در هر مگاوات ساعت رسید. این روند صعودی در حالی رخ می‌دهد که قیمت گاز در ابتدای سپتامبر زیر ۷۰ یورو معامله می‌شد. جهش قیمتی اخیر، بیش از هر چیز تحت تأثیر کاهش چشمگیر محموله‌های ال‌ان‌جی قطر به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز شکل گرفته است. قطر که حدود یک‌پنجم از عرضه جهانی ال‌ان‌جی را به خود اختصاص داده، شاهد کاهش محموله‌های صادراتی خود به یک‌چهارمِ سطح پیش از آغاز جنگ بوده است. رقابت فشرده اروپا و آسیا برای جذب ال‌ان‌جی تحلیلگران هشدار داده‌اند که عبور بهای گاز طبیعی از سطح ۱۰۰ یورو می‌تواند دولت‌ها را به دخالت مستقیم برای مهار تقاضا وادارد. به گفته کارشناسان، عدم پیشرفت در بازگشایی تنگه هرمز، انتظارات عرضه را برای فصل زمستان با چالش جدی مواجه کرده و واردکنندگان آسیایی را بر آن داشته است تا برای جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در تأمین انرژی، به بازار لحظه‌ای، اسپات، روی آورند. علاوه بر این، تلاش چین برای تکمیل اهداف ذخیره‌سازی گاز طبیعی و خریدهای حجیم این کشور با قیمت‌های بالا، موجب شده است تا محموله‌های ال‌ان‌جی بیش از پیش به سمت آسیا هدایت شوند. در همین راستا، اروپا نیز برای حفظ سهم خود از عرضه ال‌ان‌جی، در رقابت با بازار آسیا ناچار به پذیرش و ارائه قیمت‌های بالاتری شده است. چشم‌انداز زمستانی؛ احتمال جهش قیمت‌ها تا ۱۳۰ یورو تحلیلگران بازار انرژی هشدار می‌دهند که در صورت کاهش شدید دما در ماه‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود قیمت گاز طبیعی تا اوایل سال آینده میلادی تا سطح ۱۳۰ یورو در هر مگاوات ساعت افزایش یابد. بر اساس مدل‌های هواشناسی، انتظار می‌رود دمای هوا در اوایل نوامبر پایین‌تر از میانگین فصلی باشد. همچنین، پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش سرعت وزش باد است؛ شرایطی که می‌تواند سرعت برداشت از تأسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی را که هنوز به ظرفیت کامل خود نرسیده‌اند، به‌شدت تسریع کند

خواندن کامل خبر
اخبار کامودیتی اثر متوسط
اخبار کامودیتی اثر متوسط

قطر انرژی برای مقابله با اختلالات احتمالی تنگه هرمز، به‌دنبال خرید گاز طبیعی مایع از آمریکا است

قطر انرژی قصد دارد از طریق قراردادهای جدید تأمین، سالانه بیش از ۷ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) خریداری کند. این توافق‌ها می‌تواند شامل قراردادهای احتمالی با شرکت آمریکایی ونچر گلوبال (Venture Global) با نماد بورسی VG باشد. هدف از این راهبرد، بهره‌برداری از افزایش احتمالی قیمت گاز طبیعی مایع در آینده و کسب سود از جهش قیمت‌ها، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های جدید است. قطر همچنین احداث خطوط لوله برای دور زدن تنگه هرمز را رد کرده و دلیل این تصمیم را خطرات امنیتی عنوان کرده است. مدیرعامل قطر انرژی: قطر برای پوشش ریسک اختلالات احتمالی در تنگه هرمز، گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا خریداری می‌کند. این شرکت انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ قراردادهای بلندمدت بیشتری منعقد کند و هدف آن بسیار بالاتر از ۷ میلیون تن در سال است. مدیرعامل قطر انرژی: طی دو هفته گذشته، دو بار با سرپرست وزارت نفت ایران دیدار کرده‌ایم و در حال بررسی زمینه‌های همکاری در بخش نفت و گاز پس از جنگ هستیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تورم هسته آمریکا در سطح ۳.۱ درصد باقی ماند؛ فشار قیمت‌ها و تردیدها درباره مسیر نرخ بهره

گزارش‌های اقتصادی آمریکا در پایان اکتبر ۲۰۲۶ تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه می‌کنند: تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد، درحالی‌که رشد اقتصادی و بازار کار نشانه‌هایی از مقاومت نشان می‌دهند. شاخص مخارج مصرف شخصی، معیار ترجیحی بانک مرکزی آمریکا برای سنجش تورم، در ماه سپتامبر مطابق انتظارات منتشر شد؛ اما افزایش نرخ تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد و تورم هسته به ۳.۱ درصد، همچنان فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی دارد. در همین حال، نگرانی از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در هوش مصنوعی و واکنش متفاوت شرکت‌های بزرگ فناوری، بر فضای بازارهای مالی سایه انداخته است. در یک نگاه  تورم هسته آمریکا در سپتامبر به ۳.۱ درصد سالانه رسید و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی ماند.  تورم کل سالانه به ۳.۶ درصد افزایش یافت و رشد ماهانه ۰.۵ درصدی آن از تداوم فشارهای قیمتی حکایت داشت.  تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد و مدعیان اولیه بیکاری با ثبت ۱۹۴ هزار نفر، از مقاومت بازار کار حمایت کردند.  تداوم تورم بالا در کنار رشد اقتصادی و تردید درباره بازدهی هوش مصنوعی، احتمال کاهش سریع نرخ بهره را محدود می‌کند. تورم آمریکا؛ مهم‌ترین متغیر برای مسیر نرخ بهره بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافت. هر دو رقم مطابق پیش‌بینی بازار بودند، اما انطباق با انتظارات به معنای مهار کامل تورم نیست. تورم هسته با حذف اقلام غذایی و انرژی، تصویری روشن‌تر از روندهای بنیادی قیمت‌ها ارائه می‌کند و همچنان به‌وضوح بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. در شاخص کل، وضعیت حساس‌تر به نظر می‌رسد. تورم ماهانه از ۰.۳ درصد در دوره قبل به ۰.۵ درصد رسید و نرخ سالانه از ۳.۴ به ۳.۶ درصد افزایش یافت. این ارقام نشان می‌دهند فشارهای قیمتی هنوز به سطحی نرسیده‌اند که بتوان با اطمینان از بازگشت پایدار تورم به هدف بانک مرکزی سخن گفت. در چنین شرایطی، فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به شواهد قانع‌کننده‌تری از افت پایدار تورم نیاز دارد. به‌ویژه اگر رشد تقاضا و فعالیت اقتصادی همچنان قدرتمند باقی بماند، کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند روند مهار تورم را دشوارتر کند. رشد اقتصادی و بازار کار؛ مانعی در برابر کاهش سریع نرخ بهره تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد رشد کرد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی بازار و رشد ۲.۲ درصدی دوره قبل. این عملکرد از تداوم فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند و احتمال تضعیف سریع تقاضا را کاهش می‌دهد. در بازار کار نیز تعداد مدعیان اولیه بیمه بیکاری به ۱۹۴ هزار نفر رسید؛ چهار هزار نفر کمتر از پیش‌بینی بازار. تعداد متقاضیان ادامه‌دار نیز از ۱.۷۲۸ میلیون نفر به ۱.۷۰۱ میلیون نفر کاهش یافت. این داده‌ها به‌تنهایی برای ارزیابی کامل بازار کار کافی نیستند، اما نشانه‌ای از افزایش ناگهانی فشار بر اشتغال ارائه نمی‌کنند. ترکیب رشد اقتصادی نسبتاً قوی، بازار کار مقاوم و تورم بالاتر از هدف، سیاست‌گذار پولی را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد: حفظ نرخ‌های بهره بالا می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را افزایش می‌دهد. بازار سهام و هوش مصنوعی؛ آزمون بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها بازارهای سهام آمریکا علاوه بر داده‌های تورمی، تحت تأثیر گزارش مالی شرکت‌های بزرگ فناوری قرار گرفته‌اند. عملکرد ضعیف‌تر از انتظار آلفابت و سامسونگ در برخی بخش‌ها، نگرانی‌ها درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را افزایش داده است. در مقابل، رشد ۴۸ درصدی درآمد بخش رایانش ابری مایکروسافت و افزایش ۱۹ درصدی درآمد کل شرکت به ۹۲.۲۸ میلیارد دلار، نشانه‌ای مثبت برای این شرکت بود. بااین‌حال، حتی رشد تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی نیز تضمینی برای سودآوری متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای نیست. نرخ بهره بالا، ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده را کاهش می‌دهد و هزینه تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، هرچه بازده مورد انتظار پروژه‌های هوش مصنوعی دورتر یا نامطمئن‌تر باشد، ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری در برابر نرخ‌های بهره بالا حساس‌تر خواهد بود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

بحران فرانسه می‌تواند موضع بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟ نگاه بازار به یورو

در یک نگاه دلار آمریکا همچنان از تورم بالا حمایت می‌گیرد: ING انتظار دارد داده‌های امروز هسته PCE و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم، با تقویت انتظارات تورمی، از دلار حمایت کنند. بحران فرانسه فعلاً برای تغییر موضع بانک مرکزی اروپا کافی نیست: انتظار می‌رود ECB نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ ING نیز معتقد است فشارهای سیاسی و مالی فرانسه هنوز چرخش معنادار به سمت سیاست انبساطی را توجیه نمی‌کند. دلار کانادا در انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره است: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۲.۵۰ درصد رسانده و ING یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند؛ بااین‌حال، هدف پایان سال USD/CAD همچنان ۱.۴۲۰۰ است. بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. با این حال، از دید تحلیلگران ING، ریسک‌های مرتبط با فرانسه هنوز برای ایجاد چرخشی محسوس به سمت سیاست پولی انبساطی کافی نیستند؛ به‌ویژه آنکه قیمت انرژی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود تأثیر نشست امروز بر یورو محدود باشد. در مقابل، پس از واکنش اندکی منفی دلار به نشست روز گذشته فدرال رزرو، داده‌های امروز آمریکا درباره شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند از دلار حمایت کنند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار فارکس مؤسسه ING تهیه شده و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان فراهم شده است. دلار آمریکا؛ واکنش ملایم بازار به فدرال رزرو را بیش از حد تفسیر نکنید دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در روز گذشته، اندکی تضعیف شد. در همین حال، نرخ سوآپ دوساله دلار آمریکا حدود ۸ نقطه پایه کاهش یافت. با این حال، همان‌طور که در گزارش بررسی نشست فدرال رزرو مطرح شد، پیام کلی این بانک همچنان انقباضی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد قاطع خود به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت تورم فعلی همچنان بالاست، در حالی که اقتصاد با سرعت مناسبی در حال رشد است. واکنش نسبتاً ملایم بازار احتمالاً به این دلیل بود که فدرال رزرو راهنمایی روشن‌تری درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکرد. با این حال، بازارها به‌تدریج آموخته‌اند که نباید از وارش انتظار چنین راهنمایی صریحی داشته باشند. در رأی‌گیری نشست، مخالفت بت هامک و لیزا کوک با تصمیم اکثریت و حمایت آن‌ها از افزایش نرخ بهره، به‌خودی‌خود نشانه‌ای غیرمنتظره نبود. با این حال، رأی لیزا کوک تا حدی غافلگیرکننده بود؛ زیرا پیش‌تر او را عضوی میانه‌رو می‌دانستند. این موضع ممکن است خشم دولت ترامپ را تشدید کند؛ دولتی که همچنان در تلاش است او را از سمت خود برکنار کند. از منظر بازار فارکس، تصویر کلی دلار پس از این نشست تغییر نکرده است. افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یکی از سناریوهای محتمل محسوب می‌شود و بازارها حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. انتظار برای این افزایش نیز احتمالاً در برابر افت احتمالی قیمت نفت تا حد زیادی مقاوم خواهد ماند. تحلیلگران ING فضای محدودی برای ادامه افت دلار بر مبنای واکنش منفی ملایم روز گذشته به نشست فدرال رزرو می‌بینند. در عوض، ممکن است معامله‌گران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا، موقعیت‌هایی به نفع تضعیف دلار اتخاذ کنند. در غیر این صورت، محتمل‌ترین سناریو تثبیت رشدهای اخیر دلار است. برای امروز، ING انتظار دارد شاخص هسته PCE آمریکا در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ رقمی مطابق با پیش‌بینی اجماع بازار که پیام تداوم تورم بالا را تقویت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده باشد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۳.۲ درصدی. مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در بخش فناوری همچنان از عوامل محرک اقتصاد آمریکا هستند. ING انتظار دارد انتشار این داده‌ها واکنشی مثبت، اما محدود، در دلار ایجاد کند. یورو؛ انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انبساطی متمایل شود بانک مرکزی اروپا احتمالاً امروز نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. ING در گزارش سناریوهای نشست این بانک، چهار حالت احتمالی را بررسی کرده است: سه سناریو بر ثابت ماندن نرخ بهره استوارند و تنها یک سناریوی بسیار انقباضی، افزایش نرخ بهره را در نظر می‌گیرد. سناریوی پایه ING خنثی است. از دید این مؤسسه، هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که آشفتگی بازار اوراق قرضه فرانسه بتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت چرخشی محسوس و انبساطی در سیاست پولی سوق دهد؛ به‌خصوص با توجه به قیمت بالای نفت و گاز. قیمت گاز طبیعی در بازار TTF اروپا نیز روز گذشته به ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید. به باور ING، بخش عمده واکنش بازار به نشست امروز به لحن بانک مرکزی اروپا درباره فرانسه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال بستگی خواهد داشت. بازارها در حال حاضر حدود ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. مقام‌های بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نیز اشاره کرده بودند که افزایش نرخ بهره تا پایان سال همچنان روی میز است؛ پیامی که طبق روال معمول، چند ساعت پس از اعلام تصمیم نرخ بهره به رسانه‌ها منتقل شد. از نظر ING، اگر بانک مرکزی اروپا اعلام کند که نرخ بهره در دسامبر «احتمالاً» افزایش خواهد یافت، این پیام یک غافلگیری انقباضی ملایم برای بازار خواهد بود. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه محتمل‌تر می‌دانند که بانک مرکزی موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کند و صرفاً بگوید افزایش نرخ بهره در دسامبر «ممکن است» یا همچنان «یکی از گزینه‌های روی میز» است. در هر صورت، ING انتظار ندارد نشست امروز نقطه عطفی برای یورو باشد. جفت‌ارز EURUSD تاکنون نشان داده است که هنوز آمادگی شکست به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ را ندارد و انتظار نمی‌رود ریسک رویداد امروز بانک مرکزی اروپا افت شدیدی را در این جفت‌ارز رقم بزند. با این حال، اگر داده‌های آمریکا اندکی از دلار حمایت کنند، فشار نزولی ملایمی بر EURUSD همچنان محتمل خواهد بود. دلار کانادا؛ افزایش بیشتر نرخ بهره در راه است بانک مرکزی کانادا روز گذشته، مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. رشد قوی‌تر فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این اقدام احتمالاً آخرین افزایش نرخ بهره نخواهد بود؛ هرچند سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که با احتیاط پیش خواهند رفت. ING انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، به احتمال زیاد در ماه ژانویه، یک بار دیگر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. البته اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، این اقدام ممکن است به ماه دسامبر موکول شود. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند بازارها بیش از اندازه انقباضی شده‌اند و در حال حاضر حدود ۹۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره طی ۱۲ ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند. برآورد مرکزی بانک مرکزی کانادا از نرخ بهره خنثی حدود ۲.۷۵ درصد است. هرچند انتظار می‌رود با انتقال هزینه‌های بالاتر شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان، آثار تورمی ثانویه ظاهر شود، ING معتقد است این آثار، به‌ویژه در بخش رشد دستمزدها، محدود باقی خواهند ماند. بنابراین، سناریوی پایه این مؤسسه همچنان رسیدن نرخ بهره به اوج ۲.۷۵ درصدی است. برای دلار کانادا، قیمت نفت همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. قیمت بالای نفت می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را زنده نگه دارد و از دلار کانادا حمایت کند؛ اما ING همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به قیمت نفت دارد و معتقد است اصلاح قیمت آن می‌تواند بازارها را به سمت کاهش انتظارات انقباضی بانک مرکزی کانادا سوق دهد. در نتیجه، ING فضای محدودی برای تقویت دلار کانادا صرفاً بر مبنای عوامل داخلی این کشور می‌بیند و هدف پایان سال خود برای جفت‌ارز USDCAD را روی ۱.۴۲۰۰ حفظ می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر