ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
اکوسیستم هوش مصنوعی از پشتوانه مالی بسیار قدرتمندی برخوردار است و شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه مشابه بحران مالی نیست. هست با اشاره به منابع مالی گسترده در صنعت هوش مصنوعی گفت سرمایه نقدی قابل‌توجهی در این اکوسیستم وجود دارد و سرمایه‌گذاران نباید نگران باشند. او همچنین تأکید کرد که به اعتقادش، ریسک ریزش گسترده و فراگیر سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی وجود ندارد.
در یک نگاه طلا اکتبر ۲۰۲۶ را با افتی کم‌سابقه از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ به پایان رساند و روز جمعه به ۳۸۷۵ دلار در هر اونس رسید؛ قیمت طلا تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند بخش عمده فشار فروش تخلیه شده است. کاهش شدید موقعیت‌های سفته‌بازانه در بازار نقره و ضعف گسترده سهام شرکت‌های استخراج طلا نیز از نگاه آنها می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک‌شدن بازار به پایان اصلاح باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه و انتشار گزارش اشتغال اکتبر در روز جمعه، از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر بازار در هفته جاری هستند. طلا روز جمعه، در پایان بدترین ماه اکتبر خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، معاملات را در سطح ۳۸۷۵ دلار به ازای هر اونس به پایان رساند. قیمت این فلز گران‌بها تنها در آخرین جلسه معاملاتی هفته ۳.۶ درصد کاهش یافت. با ازسرگیری معاملات، خریدارانی که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند، بیشترین آسیب‌پذیری را خواهند داشت. به گفته بانک ساکسو، سرمایه‌گذاران از ماه ژوئیه تاکنون حدود ۱۵۰ تن طلا به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اضافه کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از این خریدها اکنون در محدوده زیان قرار دارد. چرا بانک ساکسو معتقد است ریزش قیمت طلا ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد؟ اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، در یادداشتی نوشت که در حال حاضر فروشندگانی که بر اساس سیگنال‌های نموداری و تکنیکال معامله می‌کنند، کنترل بازار را در دست دارند. قیمت طلا ابتدا سطح حمایتی محدوده ۳۹۷۰ دلار را شکست و سپس در زیر سطح ۳۸۸۶ دلار، یعنی کف قیمتی اکتبر ۲۰۲۵، بسته شد. هانسن گفت صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) برای نهمین هفته متوالی از حجم موقعیت‌های خرید خود در بازار طلا کاسته‌اند. او هشدار داد اگر دارندگان بیشتری از موقعیت‌های خود خارج شوند، روند نزولی می‌تواند عمیق‌تر و طولانی‌تر شود. بازار سهام نیز فشار مضاعفی بر طلا وارد کرده است. صندوق‌های پوشش ریسک اخیراً بزرگ‌ترین کاهش سرمایه‌گذاری خود با بازار سهام از سال ۲۰۱۷ تاکنون را رقم زده‌اند؛ اتفاقی که عمدتاً تحت تأثیر سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی بوده است. پرم سونی، تحلیلگر بازار، افت قیمت روز جمعه را ناشی از فشار مارجین کال (Margin Call) دانست؛ وضعیتی که در آن کارگزاران از سرمایه‌گذارانی که سهام فناوری را با استفاده از اعتبار خریداری کرده‌اند، درخواست تأمین وجه نقد بیشتر می‌کنند. به گفته وی: وقتی بیش از حد از اهرم مالی استفاده کرده‌اید و جریان نقدی ندارید، چیزی را که ترجیح می‌دهید نمی‌فروشید؛ بلکه مجبور می‌شوید هر دارایی را که امکان فروش آن را دارید، نقد کنید. رابین بروکس، اقتصاددان، در یادداشتی نوشت از زمان آغاز جنگ ایران، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت برنت با افت ۴ درصدی قیمت طلا همزمان بوده است. افزایش قیمت نفت به تشدید تورم منجر می‌شود و احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا را همچنان زنده نگه می‌دارد. از آنجا که طلا سود یا بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، افزایش نرخ‌های بهره جذابیت آن را در مقایسه با دارایی‌های سودده کاهش می‌دهد. چه کسانی معتقدند بخش عمده فشار فروش طلا به پایان رسیده است؟ رابین بروکس این یادداشت را پس از آن منتشر کرد که قیمت طلا روز جمعه بار دیگر به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ همزمان با انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حملات نظامی آمریکا به ایران. او گفت: بازگشت قریب‌الوقوع به یک جنگ تمام‌عیار تا حدی بر قیمت طلا فشار وارد خواهد کرد، اما فضای کاهش بیشتر قیمت‌ها محدود است. رونی اشتوفرله، از مدیران شرکت مدیریت دارایی اینکرمنتوم (Incrementum)، روند خروج سفته‌بازان از بازار را دنبال می‌کند. او در یادداشتی نوشت تعداد قراردادهای خرید نقره که توسط سفته‌بازان نگهداری می‌شود، از ۴۲۷۵۶ قرارداد در جولای ۲۰۲۵ به تنها ۳۳۲۱ قرارداد کاهش یافته است. او در این باره نوشت: «نمودارها وضعیت ناخوشایندی را نشان می‌دهند، اما باید به تحولات پشت پرده بازار هم توجه کرد.» اشتوفرله همچنین اضافه کرد که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از شرکت‌های استخراج طلا با قیمتی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰روزه خود معامله می‌شوند؛ شاخصی که یکی از معیارهای رایج برای ارزیابی روند بلندمدت بازار است. رشاد حاجی‌یف، تحلیلگر بازار، نیز سال ۲۰۲۶ را دوره‌ای از توقف و استراحت بازار پیش از احتمال آغاز یک روند صعودی بزرگ می‌داند که می‌تواند قیمت طلا را در سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ به ۱۰۰۰۰ دلار برساند. چه عواملی مسیر بعدی قیمت طلا را در هفته جاری تعیین می‌کنند؟ آمریکایی‌ها روز سه‌شنبه برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای به پای صندوق‌های رأی می‌روند. همچنین گزارش اشتغال ماه اکتبر آمریکا روز جمعه (15 آبان) منتشر خواهد شد. هانسن معتقد است بازگشت قیمت طلا به بالای سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند تا حدی از نگرانی‌های کوتاه‌مدت بازار بکاهد. با این حال، او می‌گوید سقوط عمیق‌تر بازار سهام ممکن است فدرال رزرو را وادار کند از دو مرحله افزایش نرخ بهره‌ای که بازارها همچنان انتظار آن را دارند، صرف‌نظر کند. از دیدگاه هانسن، ریزش بازار سهام که در حال حاضر به قیمت طلا نیز آسیب می‌زند، ممکن است در نهایت به عاملی حمایتی برای این فلز گران‌بها تبدیل شود.
در بازار جهانی کالاهای کشاورزی در تاریخ دوم نوامبر ۲۰۲۶، قیمت گندم با ثبت افزایشی روزانه معادل ۰.۴۰ درصد به ۶۰۵.۹۳ سنت در هر بوشل رسید. با این وجود، این محصول در مقیاس ماهانه افتی بیش از ۱۲ درصد، ۱۲.۴۸ درصد، را تجربه کرد، هرچند مقایسه سالانه حاکی از رشدی ۱۱.۴۸ درصدی است. میانگین قیمت انتظاری گندم برای سه ماهه چهارم سال جاری ۶۱۲.۸۷ سنت برآورد شده است. در همین حال، سایر محصولات کشاورزی نوسانات متفاوتی را به ثبت رساندند. به طوری که سویا با افت ۰.۰۳ درصدی به ۱۲۲۱.۹۰ سنت و ذرت با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۴۵۰.۶۵ سنت رسیدند. در بخش کالاهای دیگر، برنج با جهش بی‌سابقه ۷۰.۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین رشد سالانه را در میان محصولات کشاورزی ثبت کرد و اقلامی چون کائوچو، شکر و کانولا نیز رشد قابل توجهی داشتند. همچنین، آخرین داده‌های مربوط به ذخایر کشاورزی ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که میزان ذخایر گندم به ۱.۸۵ میلیارد بوشل رسیده، و ذخایر ذرت و سویا به ترتیب ۲.۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون بوشل گزارش شده است.
در یک نگاه بازارهای پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با شانس ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آورند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند با افزایش بن‌بست سیاسی و نگرانی درباره سقف بدهی، بر دلار فشار وارد کند. با وجود ریسک‌های سیاسی و احتمال افت بیشتر سهام فناوری، رشد ۳.۴ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم، تورم بالاتر از هدف و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو همچنان از دلار حمایت می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان احتمالاً روز پنجشنبه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد؛ در مقابل، نگرانی‌های مالی فرانسه می‌تواند مانع تقویت یورو شود و جفت‌ارز یورو/پوند را تحت فشار نگه دارد. در آغاز هفته‌ای بسیار شلوغ برای بازار فارکس، دلار آمریکا تا حد زیادی توانسته است رشدهای اخیر خود را حفظ کند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ جایی که بازارهای پیش‌بینی احتمال پیروزی قاطع دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره را حدود ۷۰ درصد برآورد می‌کنند. در کنار تحولات سیاسی، این هفته داده‌های تازه‌ای از بازار کار آمریکا منتشر می‌شود و انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی بریتانیا، استرالیا و سوئد نرخ بهره را افزایش دهند. این گزارش بر پایه تحلیل روزانه بازار ارز مؤسسه ING تهیه شده و یوتوتایمز آن را برای مخاطبان فارسی‌زبان ارائه می‌کند. دلار آمریکا؛ بازار در انتظار نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای دلار آمریکا در آغاز هفته اندکی تضعیف شده است. ممکن است این حرکت از قیمت نفت تأثیر گرفته باشد؛ قیمت نفت در پی گزارش‌هایی مبنی بر تمایل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ادامه مسیر دیپلماسی با ایران، حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، احساسات بازار در روز جمعه را معکوس می‌کند؛ زمانی که برخی معامله‌گران خود را برای حمله‌ای تازه در آخر هفته آماده کرده بودند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مهم‌ترین موضوع مورد توجه بازار در این هفته است. وب‌سایت‌های پیش‌بینی احتمال می‌دهند دموکرات‌ها با احتمال ۷۰ تا ۷۲ درصد کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند. می‌توان استدلال کرد که چنین نتیجه‌ای ممکن است به تضعیف دلار منجر شود؛ زیرا احتمالاً بن‌بست سیاسی در مذاکرات مربوط به سقف بدهی دولت را افزایش می‌دهد، تعطیلی دولت در سال آینده را طولانی‌تر می‌کند و ممکن است ترامپ را به اتخاذ سیاست خارجی فعالانه‌تر وادار سازد. با این حال، بسیاری از این دیدگاه‌ها همچنان در حد گمانه‌زنی هستند. آنچه قطعی‌تر به نظر می‌رسد، عملکرد قدرتمند اقتصاد آمریکا با رشد سالانه‌شده ۳.۴ درصدی در سه‌ماهه سوم، باقی ماندن تورم بالاتر از هدف برای ششمین سال متوالی و آمادگی فدرال رزرو برای افزایش دوباره نرخ بهره است. نظرسنجی‌های بخش تولید و خدمات مؤسسه ISM و همچنین داده‌های بازار کار، بخش مهمی از بحث‌های اقتصادی آمریکا در این هفته را شکل خواهند داد. انتظار می‌رود نظرسنجی‌های کسب‌وکار همچنان از خوش‌بینی فعالان اقتصادی و فشارهای بالای قیمت‌ها حکایت داشته باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود گزارش اشتغال ماه اکتبر که روز جمعه منتشر می‌شود، پس از آمار ضعیف ماه سپتامبر، از بهبود ملایم بازار کار خبر دهد. مگر آنکه گزارش اشتغال روز جمعه به‌شدت ناامیدکننده باشد، بعید می‌دانیم داده‌های بازار کار تغییر محسوسی در انتظارات مربوط به سیاست انقباضی فدرال رزرو ایجاد کنند. در این مقطع، داده‌های قیمت و تورم اهمیت بیشتری دارند. با این حال، ریزش سهام شرکت‌های فناوری همچنان زیر نظر بازار خواهد بود. اپل پس از پایان معاملات امروز گزارش مالی خود را منتشر می‌کند. افت ۹ درصدی شاخص نزدک در ماه گذشته به کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آمریکا منجر شده است. اگر سهام این بخش بار دیگر با موج فروش سنگینی روبه‌رو شود، احتمالاً این موضوع بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت‌های خرید دلار خواهد بود. تحلیلگر ING: انتظار داریم شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در محدوده ۱۰۲ واحد نوسان کند و در حال حاضر دلیل قانع‌کننده‌ای برای اصلاح قابل‌توجه آن به سمت پایین نمی‌بینیم. یورو؛ هشدار منفی فیچ درباره وضعیت مالی فرانسه خبر ناخوشایندی که اواخر روز جمعه برای سیاست‌مداران فرانسه منتشر شد، به ارزیابی اعتباری برنامه‌ریزی‌نشده مؤسسه فیچ مربوط بود. این مؤسسه چشم‌انداز بدهی دولتی فرانسه را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد و اعلام کرد تا پایان فوریه بار دیگر رتبه اعتباری این کشور را بررسی خواهد کرد. فیچ در حال حاضر رتبه اعتباری فرانسه را در سطح A+ قرار داده است. دلایل تغییر چشم‌انداز تا حد زیادی آشنا هستند، اما محور اصلی آنها ناتوانی دولت در بهبود وضعیت مالی عمومی کشور در شرایط رشد اقتصادی ضعیف است. باید دید آیا این تصمیم غیرمنتظره امروز فشار بیشتری بر فاصله بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان، موسوم به اسپرد OAT-Bund، وارد می‌کند یا خیر. به باور تحلیلگر هدل، این خبر ظرفیت بازگشت جفت‌ارز EURUSD را در پی کاهش قیمت انرژی محدود می‌کند. ING همچنین انتظار دارد در صورت حرکت EURUSD به محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰، فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند. این خبر می‌تواند فشار بر جفت‌ارز EURCHF را نیز حفظ کند و آن را به سمت کف‌های روز جمعه در محدوده ۰.۹۱۸۰ تا ۰.۹۱۸۵ سوق دهد. پوند انگلیس؛ افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی کاملاً در قیمت‌ها لحاظ شده است پوند انگلیس عملکرد نسبتاً خوبی دارد. یکی از عوامل حمایت‌کننده از آن این دیدگاه است که بالا ماندن قیمت انرژی، بانک مرکزی انگلستان را ناگزیر می‌کند روز پنجشنبه نرخ بهره را افزایش دهد. به نظر می‌رسد افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره و رسیدن آن به ۴ درصد، تقریباً قطعی شده است. غافلگیری‌های مثبت در داده‌های اقتصادی، حرکت ظاهری سیاست مالی بریتانیا به سمت مسیری باثبات‌تر و گرم‌تر شدن روابط این کشور با اتحادیه اروپا نیز همگی به تقویت پوند کمک کرده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که معامله‌گران سفته‌باز همچنان موقعیت‌های فروش نسبتاً بزرگی روی پوند دارند. این موضوع نشان می‌دهد دوره عملکرد بهتر پوند در مقایسه با سایر ارزها ممکن است ادامه پیدا کند. جفت‌ارز EURGBP در مدت‌زمانی کوتاه مسیر زیادی را طی کرده و طی کمی بیش از یک ماه، نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته است. احتمالاً اکنون مقداری تثبیت قیمت لازم است. با این حال، بالا بودن قیمت انرژی احتمالاً انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا را تا اوایل سال آینده حفظ می‌کند و مشکلات بودجه‌ای فرانسه نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. بنابراین، هنوز برای انتظار شکل‌گیری یک کف قیمتی مهم در جفت‌ارز EURGBP زود است.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
در یک نگاه دولت ژاپن هزینه سالانه طرح کمک‌هزینه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین برآورد کرده است. رقم ۵ هزار ین محاسبه سرانه برای تعیین مبناست؛ اگر حدود ۲۰ میلیون نفر واجد شرایط باشند، میانگین پرداخت برآوردی حدود ۳۰ هزار ین است. همزمان، پارلمان طرح کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ به یک درصد را برای دو سال از آوریل آینده بررسی می‌کند. دولت ژاپن در حال بررسی طرحی برای پرداخت کمک‌هزینه‌ای مرتبط با درآمد به شاغلان کم‌درآمد است. برآورد اولیه، هزینه سالانه این برنامه را حدود ۶۰۰ میلیارد ین در نظر می‌گیرد؛ رقمی که بر پایه محاسبه سرانه، معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است. وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، تأکید کرده که این ارقام صرفاً برای ارجاع هستند و هنوز پیشنهادی رسمی ارائه نشده است. بر اساس اسنادی که برای نشست کمیته امور مالی مجلس سفلی ارائه شده، قرار است مبلغی ثابت به شاغلانی با درآمد سالانه تا حدود ۱.۲ میلیون ین پرداخت شود. کمک‌هزینه با افزایش درآمد تا محدوده ۱.۶ میلیون ین به‌تدریج بیشتر می‌شود و پس از عبور از سطح درآمدی مشخص، کاهش می‌یابد. هدف از این ساختار، حمایت از افراد کم‌درآمد و در عین حال حفظ انگیزه برای افزایش ساعات کار عنوان شده است. دولت برآورد کرده هزینه سالانه این برنامه حدود ۶۰۰ میلیارد ین باشد؛ رقمی معادل یک واحد درصد از مالیات بر مصرف. بر اساس محاسبه ساده سرانه، این بودجه معادل حدود ۵ هزار ین برای هر نفر است؛ رقمی که قرار است به‌عنوان مبنا هنگام تعیین میزان پرداخت به افراد کم‌درآمد در نظر گرفته شود، نه لزوماً مبلغ نهایی دریافتی هر مشمول. در برآورد دیگری، اگر حدود ۲۰ میلیون نفر با درآمد سالانه بین یک تا ۳.۵ میلیون ین واجد شرایط باشند، میانگین کمک‌هزینه برای هر نفر حدود ۳۰ هزار ین خواهد بود. تفاوت این رقم با برآورد ۵ هزار ینی به تعداد افرادی بستگی دارد که در محاسبه سرانه لحاظ می‌شوند و نشان می‌دهد مبلغ نهایی تا حد زیادی به معیارهای واجد شرایط بودن وابسته خواهد بود. پارلمان ژاپن همچنین در حال بررسی طرحی برای کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی از ۸ درصد به یک درصد، به مدت دو سال از آوریل آینده است. این کاهش مالیاتی قرار است در کنار کمک‌هزینه جدید اجرا شود. کاتایاما گفته دولت هنوز پیشنهاد رسمی ارائه نکرده و ارقام مطرح‌شده صرفاً جنبه نمونه و مرجع دارند. کمک‌هزینه پیشنهادی در کنار کاهش موقت مالیات مواد غذایی، توجه سرمایه‌گذاران اوراق قرضه را به مسیر مالی ژاپن جلب می‌کند. اگر هزینه بسته حمایتی از ارقام مرجع فراتر برود، ممکن است فشار افزایشی بر بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت بیشتر شود و بر ین فشار وارد کند. با این حال، تا زمان مشخص شدن جزئیات نهایی برنامه و نحوه تأمین هزینه کاهش مالیات، ارزیابی بازار همچنان محدود است
بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا (BLS)، هزینه‌های مسکن و مواد غذایی در سال ۲۰۲۵ معادل ۴۶.۹ درصد از کل هزینه‌کرد خانوار آمریکایی بوده است؛ رقمی که بالاترین سهم ترکیبی این دو گروه هزینه در ۱۵ سال گذشته محسوب می‌شود. مسکن: سهم هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌کرد خانوار به ۳۳.۹ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰، با استثنای سال دوران همه‌گیری کرونا. مواد غذایی: سهم این بخش به ۱۳ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ است. هزینه سالانه مواد غذایی نیز با رشد ۴.۶ درصدی به ۱۰ هزار و ۶۳۳ دلار رسید. مجموع هزینه‌ها: هزینه‌کرد خانوار برای مسکن و مواد غذایی نسبت به سال ۲۰۲۴، به‌طور متوسط ۱,۹۸۸ دلار افزایش یافت. در همین حال، متوسط درآمد خانوارها پیش از کسر مالیات با رشد ۶.۴ درصدی به ۱۱۰ هزار و ۸۴۷ دلار رسید؛ افزایشی که از نرخ تورم و رشد کلی مخارج بیشتر بود.
مسلم، از مقام‌های فدرال رزرو، می‌گوید بانک مرکزی آمریکا برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باید «به‌زودی» بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. دلایل اصلی این موضع عبارت‌اند از: تداوم تورم بالا: نرخ تورم همچنان بیش از حد مطلوب است و ریسک‌ها همچنان به سمت افزایش بیشتر قیمت‌ها متمایل هستند. شرایط پولی انبساطی: با وجود اندکی سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط، سیاست پولی و وضعیت مالی همچنان انبساطی هستند. تاب‌آوری اقتصاد آمریکا: اقتصاد و بازار کار آمریکا همچنان قدرتمند هستند و فضای لازم برای افزایش بیشتر نرخ بهره را فراهم می‌کنند. موسالم معتقد است افزایش زودتر و تدریجی نرخ بهره می‌تواند احتمال نیاز به افزایش‌های شدیدتر و مختل‌کننده‌تر در آینده را کاهش دهد. اقدام زودهنگام‌تر برای افزایش نرخ بهره، ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد کلان را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی آمریکا به‌زودی بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. تعدیل تدریجی نرخ بهره به افزایش‌های ناگهانی و یک‌باره ترجیح دارد. انتظار بازار برای افزایش نرخ‌های سیاستی، به بالا ماندن بازده اوراق قرضه بلندمدت دامن زده است. نرخ تورم همچنان بالاست و بعید است بدون اقدامات بانک مرکزی کاهش پیدا کند. سیاست پولی فعلی همچنان انبساطی است. شرایط مالی نیز همچنان انبساطی است. در شرایط کنونی، اولویت اصلی باید بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باشد. شرایط مالی اندکی سخت‌گیرانه‌تر شده، اما میزان این تغییر محدود است. اقتصاد کلان و بازار کار آمریکا همچنان از بنیان‌های قدرتمندی برخوردارند. ریسک‌های تورمی همچنان بیشتر به سمت افزایش تورم متمایل هستند. انتظارات تورمی همچنان باثبات باقی مانده‌اند. داده‌های سه‌ماهه سوم، استحکام بنیادین اقتصاد آمریکا را تأیید می‌کنند. بسیار مهم است که مردم درک روشنی از نحوه تفکر و عملکرد بانک مرکزی داشته باشند. اطلاع‌رسانی لزوماً به معنای ارائه سیاست لفظی درباره مسیر آینده سیاست‌های پولی نیست. قواعد سیاست‌گذاری ابزارهای مفیدی برای تدوین و اجرای سیاست پولی هستند.
فشارهای قیمتی مرتبط با هوش مصنوعی قابل مشاهده است، اما تأثیر آن بر نرخ تورم کل محدود بوده است. هوش مصنوعی هم بر روند رشد اقتصادی و هم بر تحولات اعتباری تأثیرگذار است. هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی در برابر سیاست‌های پولی آسیب‌پذیرتر هستند.
اجرای برنامه تثبیت مالی دولت از سال ۲۰۲۷ به بعد، با دشواری بسیار بیشتری همراه خواهد بود. فیچ همچنان انتظار دارد که هزینه‌های واقعی دولت به‌طور قابل‌توجهی از برنامه‌های مخارج تعیین‌شده فراتر برود. با نزدیک‌تر شدن به انتخابات عمومی بعدی، ریسک‌های سیاست‌گذاری را تا حدی بیشتر ارزیابی می‌کنیم.
دویچه بانک هشدار می‌دهد که در صورت وقوع اصلاح گسترده در بازار سهام، تحت تأثیر تحولات حوزه هوش مصنوعی، دلار آمریکا ممکن است جایگاه سنتی خود به‌عنوان دارایی امن را از دست بدهد. سرمایه‌گذاران خارجی بیش از ۲۰ تریلیون دلار سهام آمریکایی در اختیار دارند که حدود ۹۰ درصد از ارزش فعلی این دارایی‌ها ناشی از افزایش قیمت سهام در طول زمان است. به گفته جورج ساراولوس، استراتژیست دویچه بانک، اگر موج فروش سهام شرکت‌های فناوری با محوریت آمریکا شکل بگیرد، ممکن است بازار سهام و ارزش دلار به‌طور همزمان کاهش پیدا کنند. چنین شرایطی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به افزایش پوشش ریسک ارزی وادار کند. نکته کلیدی: اصلاح بازار ناشی از تحولات هوش مصنوعی می‌تواند ضربه‌ای همزمان به سهام آمریکا و دلار وارد کند و این فرض سنتی را به چالش بکشد که دلار در زمان بحران‌های مالی همواره نقش پناهگاه امن سرمایه‌گذاران را ایفا می‌کند.
در یک نگاه گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر داشته باشد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه قرار دارد؛ آیا تقسیم قدرت در کنگره می‌تواند با استقبال بازارهای مالی همراه شود؟ بانک‌های مرکزی استرالیا و انگلستان برای افزایش نرخ بهره آماده می‌شوند، اما تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بر راهنمایی‌های آنها درباره مسیر آتی سیاست پولی خواهد بود. داده‌های تورم منطقه یورو می‌توانند پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا، ابهامات درباره چشم‌انداز نرخ بهره را کاهش دهند. فدرال رزرو کمتر از انتظار انقباضی ظاهر شد؛ وارش بر ضرورت صبر تأکید کرد دلار آمریکا در هفته جاری در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد و معاملات هفته را تحت تأثیر انتظارات برای اتخاذ موضعی هاوکیش از سوی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در نشست روز چهارشنبه، با قدرت آغاز کرد. اگرچه فعالان بازار اطمینان داشتند که افزایش نرخ بهره در این نشست منتفی است، اما به دنبال نشانه‌هایی بودند که مشخص کند آیا پیش‌بینی آنها مبنی بر افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر، که تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، درست است یا خیر. سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی ثابت ماندن نرخ بهره در این نشست درست عمل کردند، اما تصمیم فدرال رزرو به‌اندازه‌ای که انتظار داشتند، با موضعی انقباضی همراه نبود. بیانیه فدرال رزرو البته لحنی هاوکیش داشت؛ به‌طوری که سیاست‌گذاران توصیف خود از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را از «مطلوب» (Solid) به «قدرتمند» (Strong) ارتقا دادند و همچنان بر بالا بودن سطح تورم تأکید کردند. همچنین دو نفر از اعضای کمیته با تصمیم حفظ نرخ بهره مخالفت کردند و به افزایش فوری 25 واحد پایه‌ای آن رأی دادند. با این حال، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری بر ضرورت صبر و احتیاط تأکید کرد و اعلام داشت که پیش از اتخاذ تصمیم بعدی، به داده‌ها و اطلاعات بیشتری نیاز است. واکنش بازارها به این اظهارات، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و عقب‌نشینی دلار بود؛ زیرا مشخص شد که افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر هنوز قطعی نیست. گزارش اشتغال NFP می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر داشته باشد با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان در سطح بالای حدود 80 درصد باقی مانده است. این بدان معناست که اگر داده‌های اقتصادی هفته آینده، به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (گزارش NFP)، قدرتمندتر از انتظار منتشر شوند، سرمایه‌گذاران ممکن است افزایش نرخ بهره در دسامبر را تقریباً قطعی تلقی کنند و حتی چند واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را برای سال 2027 در قیمت‌ها لحاظ کنند. در حال حاضر، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال آینده حدود 70 واحد پایه بالاتر از سطح کنونی قرار گیرد. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر به‌شدت ناامیدکننده بود؛ به‌طوری که تعداد مشاغل ایجادشده از 133 هزار شغل در ماه آگوست به تنها 29 هزار شغل کاهش یافت و بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی 90 هزار شغلی قرار گرفت. با این حال، بر اساس برآورد اولیه شاخص مدیران خرید ترکیبی (Composite PMI) مؤسسه S&P Global، سرعت استخدام در بخش‌های تولید و خدمات به دومین سطح بالای خود از سال 2022 رسید. این موضوع در کنار کاهش آمار هفتگی مدعیان اولیه بیکاری در طول ماه، نشان می‌دهد که احتمال غافلگیری مثبت در گزارش اشتغال هفته آینده بیشتر است. همچنین شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM در روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP که آن نیز روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار آمریکا در ماه اکتبر ارائه دهند. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ موج پیروزی جمهوری‌خواهان، پیروزی کامل دموکرات‌ها یا بن‌بست سیاسی؟ گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی تنها رویداد مهم تقویم هفته آینده نیست. روز سه‌شنبه، شهروندان آمریکایی برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. مهم‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران این است که آیا کنگره آمریکا از کنترل یکپارچه جمهوری‌خواهان خارج شده و به ساختاری با قدرت تقسیم‌شده میان دو حزب تبدیل خواهد شد یا خیر. انتظار می‌رود دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، اما سرنوشت رقابت بر سر سنا همچنان بسیار نزدیک و نامشخص است. کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان به این معنا خواهد بود که دموکرات‌ها از اختیارات نظارتی و تحقیقاتی بیشتری برخوردار می‌شوند و می‌توانند بر اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات در بانک‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و شرکت‌های فناوری تأکید کنند. با این حال، ترامپ همچنان حق وتو و اختیارات اجرایی خود را در زمینه تعرفه‌های تجاری، مهاجرت و سیاست خارجی حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که دامنه تغییرات قانون‌گذاری را محدود می‌کند. پیروزی کامل دموکرات‌ها در هر دو مجلس نیز نظارت بر دولت را تقویت خواهد کرد و به این حزب امکان می‌دهد از تأیید برخی نامزدهای پیشنهادی برای مناصب دولتی جلوگیری کرده و کنترل کمیته‌های کنگره را در دست بگیرد؛ هرچند حق وتوی رئیس‌جمهور همچنان مانعی در برابر تغییرات سیاستی خواهد بود. در مقابل، تداوم کنترل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس می‌تواند اصطکاک‌های بودجه‌ای را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و از سیاست‌های مرتبط با تقویت بخش دفاعی و مقررات‌زدایی حمایت کند. با این حال، چنین نتیجه‌ای ممکن است نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و کسری بودجه را نیز تشدید کند. از منظر واکنش بازارها، پیروزی کامل دموکرات‌ها می‌تواند برای شاخص‌های سهام آمریکا پیامدهای منفی داشته باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران احتمالاً نظارت سخت‌گیرانه‌تر و افزایش فشارهای نظارتی و مقرراتی را در قیمت‌ها لحاظ خواهند کرد. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار ممکن است تحت تأثیر انتظارات برای انضباط مالی بیشتر و کند شدن رشد اقتصادی کاهش یابند. پیروزی کامل جمهوری‌خواهان نیز می‌تواند برای وال‌استریت منفی باشد؛ زیرا نگرانی‌ها درباره احتمال پیگیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیشتر از سوی ترامپ بار دیگر افزایش خواهد یافت. با این حال، در چنین سناریویی احتمالاً بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا تقویت خواهند شد؛ چراکه نگرانی از اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند ترس از ماندگاری تورم در سطوح بالا و در نتیجه، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره در سال آینده را تشدید کند. از دیدگاه بازارها، مطلوب‌ترین نتیجه ممکن است کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها و حفظ اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان باشد. بن‌بست قانون‌گذاری ناشی از تقسیم قدرت میان دو حزب، امکان ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و مقررات را محدود خواهد کرد. در چنین شرایطی، با کاهش عدم قطعیت سیاسی و بازگشت تمرکز سرمایه‌گذاران به فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها، وال‌استریت می‌تواند تا حدودی تقویت شود. همچنین بازده اوراق خزانه‌داری و دلار آمریکا ممکن است اندکی کاهش یابند؛ زیرا دموکرات‌ها از قدرت بیشتری برای مخالفت با برخی سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ برخوردار خواهند شد. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اما دلار استرالیا به حمایت بیشتری نیاز دارد! در خارج از آمریکا، دو بانک مرکزی قرار است درباره سیاست پولی خود تصمیم‌گیری کنند: بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه و بانک انگلستان (BoE) در روز پنجشنبه. ابتدا به بانک مرکزی استرالیا می‌پردازیم. سیاست‌گذاران این بانک در آخرین نشست خود در 29 سپتامبر، با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در سطوح بالا، تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند. آنها همچنین تأکید کردند که در صورت لزوم، همچنان برای تشدید بیشتر سیاست پولی آمادگی دارند. داده‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای سپتامبر که روز 28 اکتبر منتشر شدند، نشان دادند تورم سرفصل در مقیاس سالانه از 4.0 درصد در ماه آگوست به 4.3 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) نیز از 3.5 درصد به 3.6 درصد در مقیاس سالانه رسید. با توجه به اینکه هر دو شاخص همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سقف محدوده هدف تورمی 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی استرالیا قرار دارند، سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش مجدد 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست روز سه‌شنبه در نظر گرفته‌اند. با این حال، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال 2027 تنها 50 درصد برآورد می‌شود. بنابراین، برای تقویت دلار استرالیا پس از اعلام تصمیم نرخ بهره، صرف افزایش نرخ ممکن است کافی نباشد. سیاست‌گذاران احتمالاً باید موضعی به‌اندازه کافی انقباضی اتخاذ کنند تا فعالان بازار متقاعد شوند افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کنند. نخستین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان از آگوست 2023 اکنون نوبت به بانک انگلستان (BoE) می‌رسد. این بانک در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما نتیجه رأی‌گیری نشان‌دهنده افزایش اختلاف‌نظر میان اعضای کمیته سیاست پولی و تقویت مواضع انقباضی بود؛ به‌طوری که سه عضو به افزایش نرخ بهره رأی دادند. اگرچه این ششمین نشست متوالی بود که نرخ بهره بدون تغییر باقی می‌ماند، بازارها اکنون افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست پیش‌رو را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. نرخ تورم بریتانیا در ماه سپتامبر به 3.5 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت و بیش از پیش از هدف تورمی 2 درصدی بانک انگلستان فاصله گرفت؛ موضوعی که احتمال نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از آگوست 2023 را تقویت کرده است. بنابراین، بعید است واکنش پوند صرفاً تحت تأثیر خود تصمیم افزایش نرخ بهره قرار گیرد؛ بلکه نتیجه رأی‌گیری اعضا، پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده و راهنمایی‌های بانک درباره تشدید بیشتر سیاست پولی اهمیت بیشتری خواهند داشت. رأی یکپارچه اعضا به افزایش نرخ بهره، بازنگری صعودی در پیش‌بینی‌های تورمی و ابراز تمایل قاطع برای ادامه افزایش نرخ بهره می‌توانند نیروی تازه‌ای به روند صعودی پوند ببخشند. داده‌های تورم منطقه یورو پس از اتخاذ رویکرد صبر و انتظار بانک مرکزی اروپا در سایر بازارها، برآورد اولیه تورم منطقه یورو برای ماه اکتبر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد؛ گزارشی که ممکن است پس از تصمیم روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا (ECB) برای حفظ نرخ بهره، اهمیتی بیش از معمول داشته باشد. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، اعلام کرد که سیاست‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری برای اتخاذ رویکرد صبر و انتظار، درباره ضرورت افزایش نرخ بهره نیز گفت‌وگو کرده بودند. اگرچه مقامات بانک مرکزی اروپا همچنان نسبت به ریسک‌های صعودی تورم در شرایط بحران انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه نگران بودند، اما در عین حال بر ریسک‌های نزولی رشد اقتصادی نیز تأکید کردند. به همین دلیل، آنها صراحتاً بار دیگر اعلام کردند که خود را از پیش به هیچ مسیر مشخصی در سیاست پولی متعهد نمی‌دانند؛ موضعی که تمامی گزینه‌ها را برای نشست ماه دسامبر باز نگه می‌دارد. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای پولی منطقه یورو، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر حدود 65 درصد است. انتشار مجموعه دیگری از داده‌ها که از تداوم تورم چسبنده حکایت داشته باشند، می‌تواند این احتمال را افزایش دهد و در نتیجه، تا حدودی به حمایت از یوروی تحت فشار کمک کند. گزارش‌های اشتغال نیوزیلند و کانادا و تداوم فصل انتشار گزارش‌های مالی گزارش اشتغال نیوزیلند برای سه‌ماهه سوم، روز چهارشنبه در جریان جلسه معاملاتی آسیا منتشر خواهد شد. در همین حال، معامله‌گران جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD) نیز باید همزمان با انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا، داده‌های اشتغال کانادا برای ماه اکتبر را ارزیابی کنند. در بخش گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اپل، پالانتیر و ON Semiconductor قرار است روز دوشنبه پس از بسته شدن بازار سهام نتایج مالی خود را منتشر کنند. شرکت AMD روز سه‌شنبه و کوالکام نیز روز چهارشنبه گزارش‌های مالی خود را ارائه خواهند داد. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره هزینه‌کرد گسترده و افزایش استقراض غول‌های فناوری برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، انتشار نتایج مالی ناامیدکننده می‌تواند فشار فروش شدیدی را بر وال‌استریت تحمیل کند.
باید ببینیم طی دوره پیش‌رو چه اطلاعات و داده‌های جدیدی به دست می‌آوریم. مسیر کلی سیاست پولی برای فدرال رزرو روشن است؛ مسئله اصلی، سرعت حرکت در این مسیر است. کسب‌وکارهای آمریکایی با فشارهای هزینه‌ای گسترده‌ای روبه‌رو هستند. با توجه به تقریباً ثابت ماندن درآمدها، تاب‌آوری و قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان فراتر از انتظار بوده است. موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، زنجیره‌های تأمین را تحت فشار قرار داده و از این طریق به افزایش تورم دامن می‌زند. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی موجب ایجاد تورم از سمت تقاضا شده است؛ عاملی که فدرال رزرو می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی برای مهار آن اقدام کند. صاحبان کسب‌وکارها می‌گویند تقاضا همچنان قدرتمند است و ضعف عمدتاً به بخش سازمان‌های غیرانتفاعی و بازار مسکن محدود می‌شود. به گفته کسب‌وکارها، فشارهای هزینه‌ای گسترده است و بخش‌های مختلف اقتصاد را دربر می‌گیرد. از کسب‌وکارها می‌شنوم که قصد دارند افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی محصولات و خدمات خود منتقل کنند.
دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت: «تورم در دوره «ترامپ» به‌شدت کاهش یافته است. درآمد مردم و شرکت‌ها به‌شدت افزایش یافته! عصر طلایی آمریکا فرا رسیده است.»
بازارهای سهام جهان در معاملات پنجشنبه ۲۹ اکتبر، تحت تأثیر واگرایی میان بخش فناوری و سایر صنایع، عملکرد متفاوتی را تجربه کردند. در آمریکا، فشار فروش در سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، به‌ویژه پس از انتشار نتایج مالی آلفابت و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، شاخص‌های اصلی را به محدوده منفی کشاند. در مقابل، بورس‌های اروپایی با حمایت سهام صنعتی، انرژی و برخی شرکت‌های بزرگ، رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند. همزمان، تصمیم فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا برای حفظ نرخ بهره، داده‌های تورمی آمریکا و تحولات بازار انرژی، جهت‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دادند. در یک نگاه شاخص نزدک با افت ۱٫۳۸ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان شاخص‌های اصلی آمریکا ثبت کرد و اس‌اندپی ۵۰۰ و داوجونز نیز به‌ترتیب ۰٫۳۱ و ۰٫۲۵ درصد کاهش یافتند. سقوط ۱۲٫۶۴ درصدی آلفابت و افت شدید سهام شرکت‌هایی مانند سرویس‌ناو و آمازون، نگرانی‌ها درباره هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی و بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه را تشدید کرد. شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا حدود ۰٫۸ درصد رشد کرد و شاخص‌های داکس آلمان و کک ۴۰ فرانسه نیز به‌ترتیب ۱٫۳۶ و ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. رشد اقتصادی ۳٫۴ درصدی آمریکا و افزایش سالانه ۳٫۶ درصدی شاخص تورم مصرف‌کننده شخصی، در کنار توقف نرخ بهره، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را در کانون توجه بازار قرار داد. بورس آمریکا؛ فشار فروش در فناوری و بازنگری انتظارات هوش مصنوعی معاملات وال‌استریت در پایان روز پنجشنبه با افت شاخص‌های اصلی همراه شد. داوجونز با کاهش ۱۳۲٫۵۴ واحدی به ۵۲٬۳۴۲٫۵۶ واحد رسید و اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با افت ۲۳٫۷۶ واحدی در سطح ۷٬۷۲۰٫۲۲ واحد بسته شد. در این میان، نزدک با کاهش ۳۶۵٫۱۳ واحدی و افت ۱٫۳۸ درصدی، بیشترین فشار را متحمل شد. مهم‌ترین عامل تضعیف بازار، عملکرد منفی سهام شرکت‌های بزرگ فناوری و ارتباطات بود. آلفابت پس از انتشار گزارش مالی و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره رشد هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی و کاهش جریان نقدی آزاد، ۱۲٫۶۴ درصد سقوط کرد. سرویس‌ناو نیز با افت ۲۶٫۹۵ درصدی و فورتینت با کاهش ۲۰٫۰۹ درصدی، از دیگر بازندگان بزرگ بازار بودند. آمازون هم پس از ارائه نتایج و چشم‌انداز مالی ضعیف‌تر از انتظارات، ۴٫۲۵ درصد افت کرد. در مقابل، برخی صنایع عملکرد مثبتی داشتند. در شاخص داوجونز، سهام مرک با رشد ۳٫۸۳ درصدی، هوم دیپو با افزایش ۳٫۶۰ درصدی و نایکی با رشد ۳٫۴۳ درصدی در میان نمادهای برتر قرار گرفتند. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد فشار فروش به‌صورت یکنواخت در کل بازار توزیع نشده و سرمایه‌گذاران در حال بازنگری ترکیب دارایی‌های خود هستند. هوش مصنوعی؛ از رشد سرمایه‌گذاری تا تردید درباره بازده اقتصادی یکی از محورهای اصلی تحولات بازار، افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های توسعه زیرساخت هوش مصنوعی است. شرکت‌های بزرگ فناوری برای ساخت مراکز داده، تأمین تجهیزات پردازشی و توسعه ظرفیت محاسباتی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند؛ اما اکنون بازار بیش از گذشته به میزان بازده اقتصادی این هزینه‌ها توجه می‌کند. افت سهام آلفابت پس از انتشار گزارش مالی، نمونه‌ای از این تغییر رویکرد است. افزایش مخارج سرمایه‌ای و فشار بر جریان نقدی آزاد، این پرسش را تقویت کرده که آیا درآمدهای حاصل از خدمات هوش مصنوعی می‌توانند با سرعت کافی هزینه‌های توسعه زیرساخت را جبران کنند یا خیر. در مقابل، عملکرد نسبتاً باثبات مایکروسافت و رشد مورد انتظار خدمات ابری آژور نشان داد که بازار میان شرکت‌های فعال در این حوزه تمایز بیشتری قائل شده است. در معاملات پس از بسته‌شدن بازار نیز نتایج شرکت‌ها به این واگرایی دامن زد. سهام اینتل با وجود ثبت سود تعدیل‌شده هر سهم ۰٫۵۲ دلاری در برابر پیش‌بینی ۰٫۴۰ دلاری و درآمد ۱۶٫۵ میلیارد دلاری، به دلیل ارائه چشم‌انداز ضعیف‌تر برای سه‌ماهه چهارم، حدود ۱۶ درصد در معاملات پس از بازار سقوط کرد. پیش‌بینی درآمد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلاری و سود هر سهم ۰٫۲۵ دلاری، پایین‌تر از انتظارات تحلیلگران بود. در همین حال، گزارش آمازون نیز با وجود ثبت فروش ۲۰۱٫۹ میلیارد دلاری، به دلیل پایین‌تر بودن سود هر سهم از برآوردها و چشم‌انداز محتاطانه درآمد سه‌ماهه چهارم، واکنش منفی سرمایه‌گذاران را به همراه داشت. سیاست پولی آمریکا؛ رشد اقتصادی قوی و تداوم نگرانی تورمی در جبهه اقتصاد کلان، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا نیز بر انتظارات بازار اثر گذاشت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با رشد سالانه‌شده ۳٫۴ درصدی همراه شد؛ رقمی که از رشد ۲٫۲ درصدی سه‌ماهه دوم و پیش‌بینی ۳٫۲ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت. از سوی دیگر، شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در سپتامبر ۰٫۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. نرخ رشد سالانه شاخص کل به ۳٫۶ درصد و شاخص هسته به ۳٫۱ درصد رسید. اگرچه ارقام مطابق انتظارات بودند، سطح بالای تورم همچنان با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فاصله دارد. فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. بااین‌حال، مخالفت دو عضو کمیته سیاست‌گذاری با تصمیم توقف افزایش نرخ بهره، نشانه‌ای از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی بود. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز از ارائه راهنمایی مشخص درباره تصمیمات آینده خودداری کرد و بر ضرورت بررسی داده‌های اقتصادی پیش از نشست دسامبر تأکید داشت. بورس اروپا؛ رشد شاخص‌ها با حمایت صنایع و سهام انرژی برخلاف وال‌استریت، بازارهای سهام اروپا روز مثبتی را پشت سر گذاشتند. شاخص استاکس ۶۰۰ با رشد حدود ۰٫۸ درصدی به بالاترین سطح خود از هشتم سپتامبر رسید. شاخص داکس آلمان ۱٫۳۶ درصد و کک ۴۰ فرانسه ۱٫۰۵ درصد افزایش یافتند. فوتسی ۱۰۰ بریتانیا نیز با رشد ۰٫۲۶ درصدی به کار خود پایان داد. در آلمان، آدیداس با رشد ۵٫۷۶ درصدی، بایر با افزایش ۴٫۱۹ درصدی و دویچه بانک با رشد ۳٫۷۸ درصدی از نمادهای برتر بودند. در فرانسه، رنو با افزایش ۶٫۹۱ درصدی و داسو سیستمز با رشد ۶٫۳۲ درصدی عملکرد قابل‌توجهی ثبت کردند. در بریتانیا نیز سهام شرکت‌های انرژی و دفاعی از عوامل حمایت‌کننده بازار بودند. بانک مرکزی اروپا و انرژی؛ دو عامل مؤثر بر بازارهای منطقه بانک مرکزی اروپا در نشست پنجشنبه نرخ سپرده‌گذاری را بدون تغییر در سطح ۲٫۵۰ درصد حفظ کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش قیمت انرژی همچنان ریسک صعودی برای تورم و ریسک نزولی برای رشد اقتصادی منطقه محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین به سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی اشاره کرد؛ موضوعی که می‌تواند بر فعالیت اقتصادی و هزینه استقراض شرکت‌ها اثر بگذارد. در بازار انرژی، سهام شل پس از انتشار عملکرد مالی قدرتمند رشد کرد. سود تعدیل‌شده این شرکت در سه‌ماهه سوم به ۱۰٫۸۱ میلیارد دلار رسید و برنامه بازخرید سهام فصلی آن به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. توتال‌انرژیز نیز از رشد ۱۲۷ درصدی سود خالص تعدیل‌شده نسبت به سال قبل خبر داد. در مقابل، افت سود عملیاتی فولکس‌واگن و کاهش ۹۸٫۷ درصدی آن طی ۹ ماه نخست سال، فشارهای ساختاری صنعت خودروسازی اروپا را برجسته کرد. در بازار بریتانیا، بودجه جدید دولت و حفظ انضباط مالی نیز به تثبیت فضای سرمایه‌گذاری کمک کرد. بااین‌حال، کاهش حاشیه مالی دولت و انتظار برای تصمیم بعدی بانک مرکزی انگلستان، همچنان از عوامل مورد توجه معامله‌گران است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی؛ فرصت تازه برای مدیران دارایی در کنار نوسانات سهام فناوری، مدیران بزرگ سرمایه‌گذاری جایگزین به‌دنبال کسب درآمد از زیرساخت‌های فیزیکی هوش مصنوعی هستند. شرکت‌هایی مانند بلو اُول، بلک‌استون، آرِس و آپولو با سرمایه‌گذاری در مراکز داده و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، تلاش می‌کنند از توسعه اقتصاد دیجیتال درآمدی باثبات ایجاد کنند. قراردادهای ۱۲ تا ۲۰ ساله با شرکت‌های بزرگ فناوری و مستأجران دارای اعتبار مالی بالا، از مهم‌ترین مزیت‌های این مدل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. بااین‌حال، افزایش استفاده از بدهی و اعتبار خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی، ریسک تمرکز سرمایه، تأخیر در ساخت‌وساز و بازپرداخت تعهدات را افزایش داده است. این روند نشان می‌دهد فرصت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به شرکت‌های سازنده تراشه و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار محدود نیست و مالکان زیرساخت نیز می‌توانند از این چرخه منتفع شوند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
انتظارات بلندمدت مردم بریتانیا درباره تورم در ماه اکتبر به ۴ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه سپتامبر ۴.۳ درصد بود.
بر اساس اعلام شرکت فردی مک، میانگین نرخ وام مسکن با نرخ بهره ثابت ۳۰ساله به ۷.۲۴ درصد کاهش یافت. این نرخ هفته گذشته ۷.۳۲ درصد و دو هفته پیش ۷.۴۰ درصد بود. این کاهش پس از افت بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا رخ داده است؛ افتی که تا حدی ناشی از انتقال سرمایه‌گذاران از سهام شرکت‌های فناوری به اوراق قرضه دولتی بوده است. با این حال، نرخ وام مسکن همچنان بیش از یک واحد درصد بالاتر از سطح خود در مدت مشابه سال گذشته قرار دارد؛ موضوعی که همچنان توان خرید مسکن و تقاضا در بازار املاک را تحت فشار قرار می‌دهد.
در این تحلیل، واکنش قیمت اتریوم به محدوده حمایتی ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ دلار و اهمیت محدوده مقاومتی ۲۵۴۰ تا ۲۷۰۰ دلار بررسی می‌شود. اگرچه در کوتاه‌مدت احتمال یک حرکت صعودی موقت تا محدوده ۲۳۶۵ تا ۲۴۸۵ دلار وجود دارد، اما این رشد لزوماً به معنای پایان اصلاح نیست. بر اساس سناریوی مطرح‌شده، حرکت اخیر می‌تواند بخشی از موج اول اصلاحی باشد و بازار آلتکوینها همچنان با ریسک ادامه فشار نزولی مواجه بماند؛ بنابراین، ارزیابی واکنش قیمت به سطوح کلیدی و تأیید تغییر روند، نقش مهمی در بررسی سناریوهای پیش‌روی بازار دارد.
برآوردهای جدید کارشناسان بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد افزایش بازده اوراق قرضه، در مقایسه با سناریوی پایه سپتامبر، رشد اقتصادی را در مجموع ۱۰۰ نقطه پایه و تورم را ۹۰ نقطه پایه در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ کاهش خواهد داد. به گزارش رویترز به نقل از سه منبع آگاه، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا انتظار دارند نرخ بهره در نشست ۱۷ دسامبر، به میزان ۲۵ نقطه پایه افزایش یابد و نرخ سپرده‌گذاری از ۲.۵۰ درصد به ۲.۷۵ درصد برسد. این افزایش نرخ بهره تقریباً قطعی تلقی می‌شود، مگر آنکه قیمت انرژی به‌شدت کاهش پیدا کند. به گفته منابع آگاه، با توجه به داده‌های فعلی و پیامدهای اقتصادی جنگ خاورمیانه، احتمالاً افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای دیگر نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی ضروری خواهد بود. این منابع تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و چشم‌انداز ممکن است به‌سرعت تغییر کند؛ به‌ویژه با توجه به ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی تحولات خاورمیانه.
بر اساس گزارش مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، نرخ نکول در بازار اعتبار خصوصی آمریکا در دوره ۱۲ماهه منتهی به سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۶.۳ درصد رسید؛ بالاترین نرخ فصلی ثبت‌شده در تاریخ این شاخص. این رقم در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ معادل ۶ درصد بود و نسبت به ماه اوت تغییری نداشت. نرخ نکول اعتبار خصوصی از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ در هر فصل افزایش یافته است. فیچ در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، تعداد ۲۷ مورد نکول را از سوی ۲۰ وام‌گیرنده جدید ثبت کرد. به این ترتیب، شمار وام‌گیرندگان منحصربه‌فردی که طی دوره ۱۲ماهه منتهی به این فصل نکول کرده‌اند، به ۹۱ مورد رسید؛ درحالی‌که این رقم در سه‌ماهه دوم ۸۴ مورد بود. لایل مارگولیس، رئیس بخش اعتبار خصوصی شرکت‌های آمریکایی در فیچ، گفت: «نرخ نکول اعتبار خصوصی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ همچنان بالا بود. تمدید سررسید بدهی‌ها در شرایط فشار مالی، تعویق پرداخت بهره و استفاده از روش پرداخت بهره به‌صورت غیرنقدی همچنان بخش عمده موارد نکول را تشکیل می‌دهند.» او افزود: «بالا ماندن نرخ‌های بهره واقعی، همچنان توانایی وام‌گیرندگان با اهرم مالی بالا برای بازپرداخت بدهی‌ها و دسترسی آنها به گزینه‌های تأمین مالی مجدد را تحت فشار قرار می‌دهد.»
برای آمریکا مهم است که دامنه بهره‌مندی از دستاوردهای فناوری را گسترش دهد تا منافع این پیشرفت‌ها به‌طور گسترده‌تری تقسیم شود. اقتصاد آمریکا تاکنون تاب‌آوری خود را حفظ کرده است. با وجود افزایش قیمت نفت و تورم، مصرف قدرتمند بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری از رشد اقتصادی حمایت کرده‌اند. فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا با سطح بالایی از عدم‌قطعیت روبه‌رو هستند و باید در ادامه، داده‌های اقتصادی را به‌دقت زیر نظر بگیرند. ما کاملاً از اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، درباره تمرکز بر ثبات قیمت‌ها حمایت می‌کنیم. فدرال رزرو نیز به‌درستی داده‌های اقتصادی را با دقت رصد می‌کند.
کانادا به دلیل موقعیت جغرافیایی نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود، اما ما می‌خواهیم روابط خود با این کشور را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهیم. مذاکرات برای تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا در جریان است. این رابطه، «مشارکت بدون عضویت» خواهد بود. اتحادیه اروپا و کانادا یک فضای مشترک برای زنجیره‌های تأمین راهبردی ایجاد خواهند کرد. این اقدام مستلزم سرمایه‌گذاری‌های مشترک یا مکمل، از جمله تأمین مالی بخش خصوصی در هر دو طرف خواهد بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا: آمار رشد تولید ناخالص داخلی فوق‌العاده است.
داده‌های دریافتی نشان می‌دهد که اقتصاد در سه‌ماهه سوم سال در حال رشد بوده است. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و هزینه‌کرد دولت باید به تقویت رشد اقتصادی کمک کنند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت همچنان از حمایت عوامل موجود برخوردار باشد. انتظار می‌رود صادرات با بهره‌مندی از عوامل حمایتی، شتاب بیشتری بگیرد. ثبات مالیه عمومی، لنگرگاهی حیاتی برای اقتصاد است. اقدامات مالی باید موقتی، هدفمند و متناسب با شرایط باشند. تورم زیربنایی تا حد زیادی باثبات باقی مانده است. داده‌های مراحل ابتدایی زنجیره قیمت‌گذاری، از افزایش فشارهای تورمی حکایت دارند. فشارهای دستمزدی همچنان در سطحی متعادل قرار دارند. شاخص رصد دستمزدها نشان می‌دهد رشد دستمزدها در ماه‌های باقی‌مانده سال ۲۰۲۶ بین ۲.۵ تا ۲.۸ درصد خواهد بود. بیشتر شاخص‌های انتظارات بلندمدت تورمی در نزدیکی سطح ۲ درصد قرار دارند. انتظار می‌رود رشد دستمزدهای توافق‌شده در ادامه سال جاری در محدوده ۲.۵ تا ۲.۸ درصد باقی بماند. قیمت انرژی بیش از آنچه در سناریوی پایه پیش‌بینی شده بود، افزایش یافته است. انتظار می‌رود کاهش بعدی تورم انرژی، به افت تورم کل منجر شود. ریسک‌های پیش‌روی رشد اقتصادی عمدتاً به سمت کاهش رشد متمایل هستند. وخامت احساسات بازار می‌تواند شرایط تأمین مالی را سخت‌تر کند و تقاضا را کاهش دهد. ریسک‌های تورمی بیشتر به سمت افزایش تورم متمایل هستند. عدم‌قطعیت در سیاست‌های مالی دولت‌ها ممکن است شرایط مالی را بیش از پیش سخت‌گیرانه کند. شرایط مالی انقباضی‌تر شده است. از زمان برگزاری نشست قبلی بانک مرکزی اروپا، شرایط مالی انقباضی‌تر شده است. آثار غیرمستقیم جهش قیمت انرژی تشدید شده است. تاکنون نشانه‌ای از بروز اثرات دور دوم تورم فراتر از پیش‌بینی‌ها مشاهده نشده است. هزینه استقراض بلندمدت از ماه سپتامبر افزایش یافته است. شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا درباره مناسب بودن این افزایش بحث و تبادل نظر کرده است. اتخاذ رویکردی محتاطانه و تدریجی، در حال حاضر همچنان مناسب است. اتفاق‌نظر وجود دارد که بانک مرکزی اروپا در موقعیت مناسبی قرار دارد. این نهاد در موقعیت به‌اندازه کافی مناسبی قرار دارد تا برای دریافت داده‌های بیشتر منتظر بماند. احتمالاً این بانک در ماه دسامبر سناریوهای مختلفی را تدوین خواهد کرد. تمرکز ما بر اوراق قرضه ۱۰ساله و کل منحنی بازده اوراق قرضه است. بازده اوراق قرضه در سررسیدهای بلندمدت در سطح جهانی افزایش یافته است. انتشار اوراق بدهی از سوی شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه ابرمقیاس و هوش مصنوعی، در افزایش بازده اوراق قرضه نقش دارد. کشورهایی با سطح بدهی بالا باید در برنامه‌ریزی سیاست‌های مالی خود این موضوع را در نظر بگیرند که نرخ‌های بهره افزایش یافته‌اند و احتمالاً در سطوح بالاتر باقی خواهند ماند. مسیر پیش‌رو برای همه ما تا حد زیادی روشن است. هیچ برنامه‌ای برای محدود کردن تعداد نشست‌های بانک مرکزی اروپا نداریم. هیچ تغییری در رویکرد ما نسبت به بازپرداخت اوراق قرضه ایجاد نشده است. سیاست انقباض کمی طبق روال و به‌صورت خودکار در حال اجراست. هیچ برنامه‌ای برای بازتنظیم این سیاست نداریم.
رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در مسیر رسیدن به ۴ درصد قرار دارد. رونق عرضه در اقتصاد، فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. هنوز فرصت کافی وجود دارد تا تورم مهار شود. ترامپ معتقد است که نرخ‌های بهره می‌توانند کاهش یابند.
