افت S&P 500 در سایه داده‌های پر ابهام اشتغال آمریکا

بازارهای مالی آمریکا پس از انتشار گزارش اشتغال ماه نوامبر، با افزایش تردید و نوسان محدود مواجه شدند. داده‌هایی که از یک‌سو نشانه‌هایی از کندی بازار کار را منعکس می‌کرد و از سوی دیگر، آن‌قدر ضعیف نبود که سرمایه‌گذاران را به افزایش فوری شرط‌بندی روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ترغیب کند. نتیجه این وضعیت، افت شاخص S&P 500 برای سومین روز متوالی و نوسان محدود در بازار اوراق قرضه بود.

بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در نوامبر ۶۴ هزار واحد افزایش یافت؛ رقمی که پس از افت شدید ۱۰۵ هزار واحدی در اکتبر ثبت شد؛ افتی که عمدتاً به کاهش اشتغال در بخش دولتی در پی طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا نسبت داده می‌شود.
در همین حال، نرخ بیکاری به ۴.۶ درصد افزایش یافت؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ و ادامه روند صعودی که از ماه‌های گذشته آغاز شده بود.

این داده‌ها به دلیل اختلالات ناشی از تعطیلی دولت، از سوی بازارها با احتیاط تفسیر شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این گزارش بیش از آنکه تصویر روشنی از مسیر اقتصاد ارائه دهد، سیگنال‌های متناقض ارسال می‌کند.

پس از انتشار داده‌ها، شاخص S&P 500 تا محدوده ۶۷۸۰ واحدی عقب نشست.
بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا با کاهش خفیف یک واحد پایه‌ای به حدود ۴.۱۶ درصد رسید.
بازار سوآپ نیز تنها ۲۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره در ژانویه را قیمت‌گذاری می‌کند، در حالی که یک کاهش نرخ، به‌طور کامل برای اواسط سال ۲۰۲۶ در قیمت‌ها منعکس شده است.

در بازار فارکس، دلار آمریکا حدود ۰.۲ درصد تضعیف شد و در بازار کالاها، نفت WTI به زیر ۵۵ دلار در هر بشکه سقوط کرد؛ سطحی که از سال ۲۰۲۱ تاکنون مشاهده نشده بود.

بخش قابل‌توجهی از تحلیلگران بر این باورند که فدرال رزرو وزن زیادی به این گزارش نخواهد داد. از نگاه آن‌ها، اختلالات آماری باعث شده داده‌های اکتبر و نوامبر تصویر دقیقی از شرایط واقعی بازار کار ارائه نکنند.

به همین دلیل، توجه سیاست‌گذاران پولی احتمالاً به گزارش اشتغال ماه دسامبر معطوف خواهد شد که اوایل ژانویه و پیش از نشست بعدی فدرال رزرو منتشر می‌شود؛ گزارشی که می‌تواند مبنای معنادارتری برای تصمیم‌گیری درباره مسیر سیاست پولی باشد.

معامله‌گران همچنان بر این باورند که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ دو نوبت کاهش نرخ بهره، هر بار به میزان ۲۵ واحد پایه انجام خواهد داد؛ سناریویی که اندکی انبساطی‌تر از برآورد میانه اعضای خود فدرال رزرو است.

در همین حال، بسیاری از استراتژیست‌ها تأکید می‌کنند که افزایش تدریجی نرخ بیکاری احتمالاً تمایل سیاست‌گذاران به سمت تسهیل پولی در سال آینده را حفظ خواهد کرد، حتی اگر کاهش نرخ‌ها به‌صورت فوری در دستور کار قرار نگیرد.