ترامپ میگوید میخواهد مالکیت نهادی خانههای تکخانواری را ممنوع کند، اما آیا او قدرت انجام این کار را دارد؟
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مدتی است که درباره بهبود مقرونبهصرفه بودن مسکن صحبت میکند و ممکن است بالاخره گامهایی در این جهت بردارد.
او در شبکه اجتماعی تروث سوشال (Truth Social) نوشت:
«برای مدتهای مدیدی، خرید و تملک خانه اوج رویای آمریکایی محسوب میشد. این پاداشی برای سختکوشی و درستکاری بود، اما اکنون به دلیل تورم بیسابقهای که جو بایدن و دموکراتهای کنگره مسبب آن هستند، این رویای آمریکایی برای افراد بسیار زیادی، بهویژه جوانان آمریکایی، بهطور فزایندهای دور از دسترس شده است.
به همین دلیل و دلایل بسیار دیگر، من فوراً اقداماتی را برای ممنوعیت خرید خانههای تکخانواری بیشتر توسط سرمایهگذاران نهادی بزرگ آغاز میکنم و از کنگره خواهم خواست که این موضوع را به صورت قانون تصویب کند. مردم در خانهها زندگی میکنند، نه شرکتها. من به این موضوع، از جمله پیشنهادهای بیشتر در زمینه مسکن و توانایی خرید و موارد دیگر، در سخنرانی خود در داووس طی دو هفته آینده خواهم پرداخت.»
این موضوعی است که حامیان مسکن و جوانان را بهطور فزایندهای نگران کرده است. تصور کنید میخواهید برای تشکیل خانواده خانهای بخرید و متوجه میشوید که شرکتهای سهامی خاص (Private Equity) قیمتی بالاتر از شما پیشنهاد دادهاند.
شرکت بلکاستون (Blackstone) به شدت وارد این کسبوکار شده و سهام آن در واکنش به این تیترها ابتدا ۸ درصد سقوط کرد، اما سپس بهبود یافت و به منفی ۴.۵ درصد رسید.
بخشی از دلیل بازگشت قیمت این است که این ادعا احتمالاً یک مورد دیگر از «وعدههای توخالی» (Smoke and mirrors) است. رئیسجمهور اختیار بسیار محدودی برای انجام یکجانبه این کار دارد.
قوانین ملکی عمدتاً ایالتی هستند، بنابراین حتی فشار بر کنگره هم اثرات محدودی خواهد داشت. از این رو، ایده «ممنوع کردن» مالکیت شرکتی خیالی به نظر میرسد.
از نظر نظارتی، او میتواند قوانین وامهای مسکن با پشتوانه فدرال را سختگیرانه کند یا با «فنی می» و «فردی مک» همکاری کند. این کار ممکن است خرید خانههای تکخانواری را برای مؤسسات گرانتر کند، اما قطعاً به معنای ممنوعیت نیست. کنگره میتواند قوانین مالیاتی را امتحان کند، اما از نظر قانون اساسی، اعمال تغییرات در قوانین اوراق بهادار یا تجارت بین ایالتی دشوار خواهد بود.
