طولانیترین تعطیلی تاریخ دولت فدرال، خلأ بیسابقهای در انتشار دادههای اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از گزارشهای کلیدی در حوزه اشتغال، مخارج، سرمایهگذاری و تورم که معمولاً توسط نهادهای آماری دولتی منتشر میشوند، به تعویق افتادهاند و احتمال آن میرود که دادههای مربوط به ماه اکتبر نیز بهطور کامل از دست بروند.
با این حال، برخلاف سایر بخشهای اقتصاد، تصویر بازار کار کاملاً مبهم نیست. مجموعهای از دادههای بخش خصوصی، نهادهای غیردولتی و ایالتی همچنان منتشر میشود و سرنخهایی از وضعیت واقعی بازار اشتغال در اختیار تحلیلگران و سیاستگذاران قرار میدهد. در حالی که بار دیگر «جمعه اشتغال» بدون گزارش رسمی اداره آمار نیروی کار (BLS) سپری شد، بررسی این دادههای جایگزین نشان میدهد که بازار کار آمریکا همچنان در وضعیت شکنندهای قرار دارد، هرچند نشانهای از سقوط ناگهانی در آن دیده نمیشود.
کاهش محسوس رشد اشتغال از بهار امسال نگرانیهایی را در مورد ضعف ساختاری بازار کار برانگیخته است. دادههای خصوصی منتشرشده پس از توقف گزارشهای رسمی دولت نیز تصویر متفاوتی ارائه نمیدهند.
به گزارش مؤسسه ADP، اشتغال در بخش خصوصی در ماه اکتبر تنها ۴۲ هزار نفر افزایش یافته است؛ رقمی که پس از افت ۲۹ هزار نفری سپتامبر نوعی بهبود نسبی محسوب میشود. این افزایش اندک هرچند نشانهای از ثبات نسبی بازار است، اما حاکی از بازگشت واقعی به مسیر رشد نیست.
در سوی دیگر، دادههای مؤسسه Revelio Labs که برآوردی جایگزین از اشتغال غیرکشاورزی (شامل کارکنان بخش عمومی) ارائه میدهد، کاهش ۹ هزار نفری اشتغال در اکتبر را نشان میدهد؛ این در حالی است که آمار سپتامبر نیز به ۳۳ هزار نفر افزایش (با بازنگری نزولی) اصلاح شده بود.
با این حال، به دلیل سابقه زمانی کوتاه و تمرکز این پایگاه داده بر مشاغل اداری و مبتنی بر پروفایلهای آنلاین، ممکن است بخشهایی از بازار؛ بهویژه صنایع تولیدی و خدماتی، در محاسبات آن بهخوبی منعکس نشده باشد.
در مجموع، دادههای موجود تصویری از بازار کاری در حال ایستایی ارائه میدهند؛ بازاری که نه در حال فروپاشی است و نه نشانهای جدی از بازیابی دارد. رشد اشتغال همچنان کمتر از میانگین تاریخی است، اما در عین حال نشانهای از مازاد ظرفیت یا افت شدید تقاضای نیروی کار دیده نمیشود.
به بیان دیگر، بازار کار آمریکا در حال حاضر در یک نقطه تعادلی شکننده قرار دارد، وضعیتی که اگرچه نگرانکننده است، اما هنوز آنقدر منفی نیست که مسیر سیاستگذاری پولی را بهسرعت تغییر دهد.
