مؤسسه رتبه‌بندی فیچ اعلام کرد که اقتصاد کشورهای اروپای غربی، با وجود تداوم چالش‌های خارجی، در مجموع تاب‌آوری خود را حفظ کرده است؛ با این حال، سیاست‌های مالی دولت‌ها و روند تغییرات بدهی عمومی آن‌ها همچنان مسیرهای متفاوتی را دنبال می‌کند.
فیچ می‌گوید پویایی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رتبه‌های اعتباری کشورهای منطقه است.
بر اساس پیش‌بینی این مؤسسه، تا پایان سال ۲۰۲۸، نسبت بدهی عمومی شش کشور عضو منطقه یورو، از جمله فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت؛ در مقابل، حدود نیمی از کشورهای این منطقه نسبت بدهی پایین‌تری، کمتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی، خواهند داشت.
فیچ انتظار دارد نسبت بدهی عمومی ۱۲ کشور عضو منطقه یورو، از جمله فرانسه و آلمان، طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ افزایش یابد؛ در حالی که این نسبت در ۹ کشور دیگر ثابت خواهد ماند یا کاهش پیدا خواهد کرد.
در سال ۲۰۲۶، فشارهای هزینه‌ای بر بودجه بیشتر کشورهای منطقه افزایش یافته است. مهم‌ترین عوامل این روند عبارت‌اند از یارانه‌های انرژی، افزایش هزینه‌های دفاعی، رشد تدریجی هزینه‌های بهره بدهی و مخارج مرتبط با تحولات جمعیتی.
فیچ پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه آلمان به‌دلیل افزایش هزینه‌های زیرساختی و دفاعی بیشتر شود. در مقابل، انتظار می‌رود قبرس، یونان و پرتغال همچنان عملکرد مالی بهتری از پیش‌بینی‌ها و انتظارات داشته باشند.
فیچ اعلام کرد جهش شدید بازده اوراق قرضه از زمان آغاز جنگ آمریکا و ایران، ممکن است با توجه به میانگین سررسید نسبتاً بلندمدت بدهی دولت‌ها، ریسک فوری واردشده به بودجه‌ها را بیش از اندازه نشان دهد.
با این حال، بازده بالاتر اوراق همچنان فشارهای مالی میان‌مدت را افزایش می‌دهد و حاشیه امن رتبه اعتباری دولت‌ها را کاهش می‌دهد. در فرانسه، افزایش قابل‌توجه فاصله بازده اوراق قرضه این کشور با اوراق مرجع، نشان‌دهنده موقعیت مالی ضعیف‌تر و ابهامات پیرامون انتخابات سال ۲۰۲۷ است.
