
- اندرو بیلی گفت آثار ثانویه افزایش قیمت انرژی بر قیمتهای دیگر تاکنون محدود بوده، اما هنوز برای قضاوت قطعی زود است.
- او تورم بالاتر از هدف را «بسیار ناامیدکننده» توصیف کرد و گفت اخبار خاورمیانه مهمترین عامل اثرگذار بر بازده اوراق دولتی بریتانیاست.
- افزایش نرخ بهره در نشست ۵ نوامبر همچنان منتفی نیست؛ دادههای تورم سپتامبر و بودجه ۲۸ اکتبر از رویدادهای مهم پیش رو هستند.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، روز جمعه گفت افزایش قیمت انرژی تاکنون اثر محدودی بر قیمتهای دیگر در بریتانیا داشته است، اما برای ارزیابی پیامدهای کامل آن هنوز زود است. این اظهارات احتمال افزایش نرخ بهره را در نشست بعدی بانک مرکزی منتفی نمیکند، اما نشانهای هم از قریبالوقوع بودن آن نیست.
بیلی که در نشست سالانه مؤسسه مالی بینالمللی در بانکوک و همزمان با نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی سخن میگفت، اظهار کرد شواهد مربوط به «آثار ثانویه» افزایش قیمت انرژی تاکنون چندان چشمگیر نبوده است. منظور از آثار ثانویه، انتقال هزینههای بالاتر انرژی به دستمزدها و قیمت سایر کالاها و خدمات است. به گفته او، شرکتها بیشتر بر کاهش هزینهها تأکید دارند تا انتقال این هزینهها به مشتریان.
با این حال، بیلی تورم بالاتر از هدف در بریتانیا را «بسیار ناامیدکننده» خواند. او گفت اقتصاد این کشور تابآورتر از انتظار بانک مرکزی بوده، اما هنوز به اندازه لازم قدرتمند نیست. بیلی همچنین اخبار خاورمیانه را مهمترین عامل اثرگذار بر بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا دانست.
اهمیت این اظهارات از آنجاست که بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۵ نوامبر بانک مرکزی را بهطور جدی در قیمتها لحاظ کردهاند. نرخ پایه بهره اکنون ۳٫۷۵ درصد است. در نشست سپتامبر، کمیته سیاست پولی با رأی ۶ به ۳ نرخ را بدون تغییر نگه داشت و سه عضو خواهان افزایش فوری آن بودند؛ بیلی نیز به حفظ نرخ رأی داد.
با این حال، بیلی در اواخر سپتامبر هشدار داده بود که تداوم قیمتهای بالای انرژی، حفظ نرخ بهره بدون تغییر را دشوارتر میکند. این تغییر لحن به افزایش انتظار بازار برای بالا رفتن نرخها کمک کرده بود.

اظهارات روز جمعه او متعادلتر بود. محدود بودن آثار ثانویه با ارزیابی بانک مرکزی در ماه سپتامبر همخوانی دارد و نشان میدهد بیلی هنوز مطمئن نیست شوک انرژی در تعیین دستمزدها و قیمتها ریشه دوانده باشد؛ موضوعی که برای اعضای اکثریت کمیته سیاست پولی اهمیت دارد. در عین حال، ابراز نارضایتی او از تورم نشان میدهد بانک مرکزی تحمل چندانی برای تداوم تورم بالاتر از هدف ندارد. بنابراین، اظهارات او احتمال افزایش نرخ در نوامبر را رد نمیکند.
تأکید بیلی بر نقش اخبار خاورمیانه در بازده اوراق دولتی نشان میدهد چشمانداز نرخ بهره در بریتانیا تا چه اندازه به قیمت نفت و گاز و تحولات مرتبط با جنگ ایران وابسته است. افزایش دوباره هزینههای انرژی میتواند استدلال موافقان افزایش نرخ بهره را تقویت کند؛ در مقابل، کاهش تنشها در خاورمیانه میتواند این احتمال را تضعیف کند.
دادههای تورم بریتانیا برای ماه سپتامبر که قرار است هفته آینده منتشر شود، بودجه ۲۸ اکتبر و تصمیم بانک مرکزی در ماه نوامبر، همراه با پیشبینیهای تازه، از رویدادهای مهم پیش رو هستند




















