چین از سال 2013 بزرگترین واردکننده خالص نفت و سایر سوخت‌های مایع در جهان بوده است. همچنین از سال 2017 نیز به بزرگترین واردکننده ناخالص سالانه نفت خام تبدیل شده و از ایالات متحده در این زمینه پیشی گرفته است. این نقاط عطف به دلیل نیاز به سرعت رو به رشد آن به انرژی برای تقویت توسعه اقتصادی پررونق آن از اواسط دهه 1990، که به نوبه خود باعث کاتالیزور ابر چرخه در آن دوره شد و مشخصه آن افزایش روزافزون قیمت برای کامودیتی‌هایی بود که بیشترین تقاضا را داشتند. هنگامی که ویروس کرونا در پایان سال 2019 شیوع پیدا کرد، چین با سیاست «کووید صفر (Zero Covid)» واکنش نشان داد که کل قطب‌های اقتصادی را تنها با نشانه‌هایی از این ویروس تعطیل می‌کرد. این مسئله باعث شد نرخ رشد اقتصادی آن از بالاترین حد شگفت‌آور که قبلا دیده شده بود، کاهش یابد. بهبود چین از آن زمان تاکنون نابرابر بوده است، اگرچه سال گذشته این کشور توانست به هدف رشد اقتصادی رسمی خود یعنی «حدود 5 درصد» برسد و رشد 5.2 درصدی را تجربه کند. همان هدف حدود 5 درصدی برای سال جاری همچنان برقرار است و به همین منظور هفته گذشته بزرگترین اقدامات محرکی را که از زمان پایان همه گیری ویروس کرونا دیده شده بود، اعلام کرد. با توجه به نقش محوری آن در بازار جهانی انرژی، سوال اصلی این است که این محرک‌ها چه تاثیری بر قیمت نفت خواهند داشت.

بانک خلق چین (PBoC) در 24 سپتامبر، یک روز قبل از زمانی که ریپو معکوس کلیدی 14 روزه خود را تا 10 نقطه پایه کاهش داد، برخی از زمینه‌ها را فراهم کرده بود. در همین راستا، روز بعد بانک مرکزی کاهش 20 نقطه پایه‌ای در ریپو معکوس 7 روزه خود را اعلام کرد و اقدامات محرک دیگری را در کنار آن اضافه کرد - این برای PBoC که معمولاً فقط یک اقدام محرک را در هر زمان اعلام می‌کند، تهاجمی و عجیب بود. یکی از اقدامات دیگر کاهش 50 نقطه پایه‌ای در نسبت ذخیره قانونی (RRR) بود که بار دیگر با هدف آزاد کردن پول بیشتر در بازار آزاد بود. همچنین حداقل 500 میلیارد یوان (71 میلیارد دلار آمریکا) حمایت نقدینگی برای بازار سهام وجود داشت.

علاوه بر این، تمرکز ویژه بانک مرکزی بر روی بخش املاک کشور که مدت‌ها است وضعیت بدی دارد، که اکنون حدود 30 درصد از اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد، معطوف شده بود. به همین منظور، بانک مرکزی برنامه وام دهی خود به این بخش را افزایش خواهد داد و 100 درصد از ارزش اصل وام های بانکی اعطایی شده به شرکت‌های دولتی منطقه را تامین می‌کند. یوجنیا ویکتورینو، رئیس استراتژی آسیا برای SEB اعلام کرد: از این نوع وام‌ها برای خرید خانه‌های فروخته نشده با قیمت‌های مناسب استفاده می‌شود که قبل از این، میزان وام 60 درصد بود که اولین بار در ماه مه اعلام شد. وی افزود: «با تأمین 100 درصد بودجه، برنامه توسعه یافته باید تکمیل پروژه‌های برجسته را تسریع کند و همراه با کاهش نرخ وام‌های مسکن موجود، بسته جدید باید به افزایش اطمینان خانوارها در بخش املاک کمک کند.» ویکتورینو تأکید کرد، بودجه تلفیقی 2024 حداقل 6.2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به کسری اختصاص داد که باید برای رسیدن به هدف رشد تولید ناخالص داخلی کافی باشد. او گفت: «با این حال، اجرای بودجه از برنامه زمان‌بندی عقب افتاده است - از ژوئیه، دولت‌های محلی کمتر از 50 درصد از تخصیص سالانه خود را خرج کرده‌اند و با نرخ اجرای کندتر، هزینه‌های دولت محلی نسبت به مدت مشابه در سال 2023 کمتر است.»

علاوه بر این، سه دلیل اساسی هنوز وجود دارد که مخالف هرگونه افزایش قابل توجه قیمت نفت از آخرین اقدامات محرک سیاست پولی چین است. اولین مورد، تغییر ماهیت مدل رشد اقتصادی آن است. از سال 1992 تا 1998، نرخ رشد اقتصادی سالانه چین اساساً 10-15 درصد بود. از 1998 تا 2004، این رشد به 8-10 درصد کاهش یافت و از 2004 تا 2010، مجددا به 10-15 بازگشت. از سال 2010 تا 2016، 6-10 درصد، و از سال 2016 تا سال 2019 شروع سال‌های ویروس کرونا، رشد اقتصادی چین 5-7 درصد بود. در بخش عمده‌ای از دوره از سال 1992 تا اواسط دهه 2010، بیشتر رشد اقتصادی عظیم چین مبتنی بر توسعه عظیم توانمندی‌های تولیدی این کشور بود. حتی پس از اینکه بخشی از رشد چین در مرحله دوم رشد خود به بخش‌های خدماتی کم‌مصرف انرژی روی آورد، سرمایه‌گذاری این کشور در ساخت زیرساخت‌های انرژی بر بسیار بالا باقی ماند. این الگو برای سال‌های متمادی ادامه یافت، در کنار مرحله سوم رشد اقتصادی چین، که ظهور طبقه متوسط بود و منجر به رونق تقاضای مصرف داخلی برای کالاها و خدمات شد. تمام این فازها نتیجه خالص افزایش چشمگیر تقاضای چین برای نفت و گاز بود. فاز فعلی رشد، مرحله‌ای است که به نظر می‌رسد به جای ساخت و ساز املاک و تولید محصولات صادراتی، بر توسعه قابلیت‌های پیشرفته فناوری و تولید متمرکز است، در حالی که مدل جدیدتر انرژی بسیار کمتری حداقل برای زمان حال نسبت به مدل قدیمی‌تر دارد.

دلیل دوم این است که چین نمی‌خواهد قیمت نفت در بالاترین سطح تاریخی باشد. بخشی از دلیل تبدیل شدن این کشور به بزرگترین واردکننده بسیاری از کامودیتی‌ها - از جمله نفت و گاز - این است که منابع بسیار کمی از این موارد را در اختیار دارد. به‌عنوان واردکننده بزرگ نفت در جهان، صرفاً به نفع آن نیست که قیمت در سمت صعودی باشد. درست است که چین از روسیه و ایران تخفیف‌های سنگینی بر روی قیمت های معیار دریافت می کند، اما همچنان برایش بهتر است که این معیارها پایین‌تر باشند. نکته قابل توجه این است که ایالات متحده و چندین متحد کلیدی آن همچنان مشتریان اصلی صادرات چین هستند و ایالات متحده به تنهایی هنوز بیش از 16 درصد از درآمد صادراتی آن را تشکیل می‌دهد. افزایش قیمت انرژی در این کشورها می‌تواند دوباره به تورم دامن بزند و باعث افزایش نرخ بهره شود و چشم انداز کندی اقتصاد را با خود همراه کند، همانطور که در پیامد حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 مشاهده شد. به گفته یک منبع ارشد در مجتمع امنیت انرژی اتحادیه اروپا، آسیب اقتصادی به چین - مستقیماً از طریق واردات انرژی خود و به طور غیرمستقیم از طریق آسیب به اقتصاد بازارهای صادراتی کلیدی آن در غرب - خطرناک خواهد بود و اگر قیمت نفت برنت بیش از 90 تا 95 دلار برای بیش از یک چهارم سال باقی بماند، این آسیب افزایش می‌یابد.

دلیل آخر مستقیماً مربوط به ایالات متحده است، که با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز و حتی قدرت ژئوپلیتیکی بیشتر خود، هنوز هم می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت انرژی داشته باشد – و آن‌ها را نیز در سطح پایین‌تری می‌خواهد. تخمین‌های قدیمی حاکی از آن است که هر 10 دلار آمریکا تغییر در قیمت نفت خام منجر به تغییر 25 تا 30 سنت در قیمت هر گالن بنزین می‌شود و به ازای هر یک سنت که میانگین قیمت هر گالن بنزین افزایش می‌یابد، بیش از یک میلیارد دلار در سال از هزینه‌کرد مصرف‌کننده هدر می‌ود که بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر منفی می‌گذارد. از نظر تاریخی، حدود 70 درصد قیمت بنزین از قیمت جهانی نفت ناشی می‌شود. از زمان پایان جنگ جهانی اول تا سال 2018، رئیس جمهور مستقر ایالات متحده در صورتی که اقتصاد در طی دو سال پس از انتخابات آتی در رکود قرار نگیرد، 11 بار از 11 بار در انتخابات پیروز شده است. اگر در این بازه زمانی رکودی رخ می‌داد، از 7 بار تنها 1 رئیس جمهور مجددا انتخاب شده است. حتی این تنها پیروزی نیز قابل بحث است، زیرا برنده - کالوین کولیج در سال 1924 - به طور دقیق در انتخابات قبلی پیروز نشده بود (و بنابراین نمی‌توانست "دوباره انتخاب شود")، بلکه به طور خودکار پس از مرگ وارن گامالیل هاردینگ در مقام ریاست جمهوری، وی به ریاست جمهوری رسیده بود. همین الگو به طور گسترده در مورد شانس انتخاب مجدد نامزدهای حزب رئیس جمهور در انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده نیز صدق می‌کند، که نتیجه آن بر توانایی رهبر فعلی برای پیشبرد برنامه قانونی خود در دو سال ریاست جمهوری آنها تأثیر می‌گذارد. در واقع، طبق یک مطالعه در سال 2016 توسط لورل هاربریج، جان آ. کرسنیک و جفری ام. وولدریج به نام «ریاست جمهوری و قیمت گاز»، افزایش 10 درصدی قیمت بنزین با کاهش 0.6 درصدی شانس پیروزی در ریاست جمهوری در دوره بررسی از ژانویه 1976 تا ژوئیه 2007 مرتبط است.