چرخه‌ی تازه‌ی سیاست‌های پولی در توکیو؛ همگرایی تقاضای هوش مصنوعی و شوک انرژی

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، در تازه‌ترین سخنرانی خود، روایتی جامع و چندبعدی از چشم‌انداز اقتصادی ژاپن ارائه داد که نشان‌دهنده‌ی عبور قطعی این کشور از عصر تورم منفی و تثبیت در رژیم جدید تورمی است. اوئدا با تأکید بر اینکه تثبیت «تورم پایه» در محدوده هدف ۲ درصدی بیش از گذشته اهمیت یافته، تصریح کرد که بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات پولی آتی، تفاوت میان فشار قیمت‌های ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضای واقعی را به‌دقت زیر نظر دارد.

به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی ژاپن، این کشور در حال حاضر شاهد یک «چرخه‌ی مثبت» از رشد دستمزدها و احیای قیمت‌هاست؛ فرآیندی که ساختار سیاست پولی توکیو را پس از سال‌ها سیاست‌های فوق‌انبساطی، وارد مرحله‌ی حساس تعدیل کرده است.

کالبدشکافی دو موتور پیشران تورم: عرضه در برابر تقاضا

در ادبیات بانکداری مرکزی، منشأ تورم تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای تنظیم نرخ بهره است. بانک‌های مرکزی معمولاً از تورم‌های ناشی از شوک‌های عرضه به دلیل ماهیت گذرا و موقتی آن‌ها چشم‌پوشی می‌کنند، اما تورم ناشی از کشش تقاضا، نیازمند واکنش مستقیم و انقباض پولی است. اظهارات اخیر اوئدا دقیقاً از همین زاویه حائز اهمیت است، زیرا او دو منبع متفاوت را برای فشارهای قیمتی فعلی برشمرد:

• فشار سمت عرضه (تنش‌های ژئوپلیتیک): اوئدا تشدید مناقشات در خاورمیانه را عامل اصلی جهش قیمت نفت و حامل‌های انرژی دانست. ژاپن به‌عنوان کشوری که وابستگی شدیدی به واردات انرژی دارد، مستقیماً از این جهش‌های قیمتی آسیب می‌بیند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید و تورم وارداتی، کسری تراز تجاری کشور را نیز گسترش می‌دهد.
• فشار سمت تقاضا (رونق جهانی هوش مصنوعی و بازار کار): در طرف مقابل، اوئدا بر یک عامل ساختاری و قدرتمند دست گذاشت: تقاضای بی‌سابقه جهانی در حوزه فناوری هوش مصنوعی. این موج تقاضا باعث جهش هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex)، رشد چشمگیر صادرات قطعات و تجهیزات تکنولوژیک و در نهایت افزایش قیمت کالاهای مرتبط شده است. هم‌زمان، بهبود ملایم اقتصاد داخلی و فشارهای ناشی از کمبود نیروی کار (بازار کار فشرده)، ضریب انتقال این تقاضا به تورم داخلی را دوچندان کرده است.

تفکیک این دو عامل نشان می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن رشد قیمتی اخیر را صرفاً یک شوک کوتاه‌مدت انرژی نمی‌داند، بلکه بخشی از آن را حاصل رشد واقعی تقاضای جهانی و ساختاری قلمداد می‌کند؛ موضوعی که دست جناح موافق افزایش نرخ بهره (هاوکیش) را در سیاست‌گذاری‌های آتی بازتر می‌کند.

تنظیم تعادل در بازار اوراق قرضه و مهار نوسانات شدیدی

بخش دیگری از سخنان رئیس بانک مرکزی ژاپن به تشریح استراتژی این نهاد در بازار اوراق قرضه دولتی (JGB) اختصاص داشت. اوئدا با تأکید بر اینکه طرح کاهش تدریجی خریدهای اوراق قرضه (Bond Taper) بدون تغییر باقی مانده، تصریح کرد که بانک مرکزی مایل نیست از قبل، معیارهای عددی مشخصی را برای مداخلات اضطراری تعیین کند.

او دو شرط اصلی را برای مداخله احتمالی در بازار اوراق مطرح کرد:

• جهش بسیار سریع و ناهماهنگ نرخ بازدهی بلندمدت.
• بروز نشانه‌هایی از بی‌ثباتی یا اختلال در کارکرد طبیعی بازار.

اوئدا هشدار داد که تعلل در تعدیل به‌موقع نرخ بهره کوتاه‌مدت می‌تواند پیامدهای سنگین‌تری برای بازار اوراق داشته باشد؛ زیرا در صورت ایجاد نگرانی از جهش خارج از کنترل تورم، نرخ‌های بلندمدت دچار جهش‌های انفعالی و بی‌نظمی خواهند شد. به عبارت دیگر، او افزایش تدریجی و حساب‌شده‌ی نرخ بهره را نه عامل تضعیف بازار، بلکه ابزاری برای تثبیت و حفظ آرامش در بازار اوراق قرضه دانست.

چشم‌انداز نشست ۳۰ اکتبر و پیامدها برای ین ژاپن

در حال حاضر، نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی ژاپن در سطح ۱.۲۵ درصد قرار دارد. اگرچه واکنش اولیه بازار ارز و ین به سخنان اوئدا نسبتاً آرام بود، اما تحلیل‌گران بر این باورند که لحن او زمینه‌سازی لازم برای ارزیابی مجدد «تورم پایه» در نشست بعدی سیاست‌گذاری در ۳۰ اکتبر (۹ آبان) را فراهم کرده است.

ارتقای رسمی ارزیابی بانک مرکزی از تورم پایه در نشست پیش‌رو، سیگنالی قاطع به بازارهای مالی خواهد بود مبنی بر اینکه شرایط برای گام بعدی افزایش نرخ بهره در حال نهایی‌شدن است. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت از بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت ژاپن و همچنین تقویت ارزش ین در برابر سایر ارزهای جهان حمایت کند.